حول إطلالة الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله بعد غد السبت

 

- صحيفة 'الديار':
سيركز أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله السبت في كلمته على شهود الزور والمحكمة الدولية وبشكل أساسي على القرائن والأدلة التي كشفها حول تورط إسرائيل في الجريمة. واذا لم تأخذ المحكمة في هذه الفرضية فإن التشكيك سيبقى قائماً حول المحكمة وما تجريه من تحقيقات.


- صحيفة 'السفير':
داود رمال
&laqascii117o;إطلالة بيئية" لنصرالله السبت.. ترحيباً بنجاد.. هل يكشف &laqascii117o;حزب الله" المستور في &laqascii117o;الاتصالات"؟
يطل الأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد غد السبت في مناسبة بيئية لوضع الرأي العام وجمهور المقاومة في الداخل والخارج في عناوين ما يحصل سياسياً، على أن يكون للكلام المختصر ما يليه.. قبل نهاية تشرين.
وتأتي إطلالة نصرالله خلال الاحتفال الذي تقيمه &laqascii117o;مؤسسة جهاد البناء" في الضاحية الجنوبية لمناسبة زرع الشجرة، الرقم مليون في لبنان والتي تولى السيد زرعها بنفسه، حيث سيعرض فيلم وثائقي عن هذا الإنجاز تعقبه كلمة للسيد نصرالله تركز على أهمية &laqascii117o;المقاومة البيئية بمعنى الحفاظ على البيئة ومقاومة التصحر الذي بدأ يزحف على بلدنا والمنطقة طبيعياً وفكرياً، وعنوان هذه المقاومة الشجرة التي استهدفت بالتجريف والحرق من قبل العدو الاسرائيلي لأنها كانت المأوى والمخبأ للمقاومين".
وإذ يتكتم المسؤولون في الحزب عن مضمون ما سيطلقه السيد نصرالله باعتبار أنه &laqascii117o;لم تجر العادة أن يسرب ما سيقوله سلفاً وهذا الامر يبقى ملكه الشخصي"، فإنهم يكتفون بالقول &laqascii117o;أن إطلالته لن يغيب عنها ملف شهود الزور ومذكرات التوقيف السورية ومواقف بعض الأطراف اللبنانية من زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد والتحذيرات الاسرائيلية والاميركية بهذا الخصوص، الى المفاوضات الفاشلة وخيار المقاومة كسبيل وحيد لاستعادة الحقوق".
وفيما لم يحسم امكان تطرق السيد نصرالله الى ملف المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، إلا ان بعض المعلومات أشارت الى أن نصرالله، سيطل في مناسبة ثانية (على الأرجح بعد انتهاء زيارة نجاد)، وسيكون لديه من المعطيات والقرائن والإثباتات ما يطيح المحكمة وقرارها الاتهامي، وأن ملف الاتصالات الذي تستند اليه المحكمة في قرارها الاتهامي هو ملف أصبح بحكم الساقط عملياً بعد انكشاف حجم الاجتياح الاسرائيلي لشبكتي الاتصالات الخلوية والثابتة ومدى قدرتها المباشرة أو عبر عملائها على التحكم بهذا القطاع وتركيب ما تريده من معطيات تصب في خدمتها".
وتشير المعلومات الى وجود &laqascii117o;إثباتات بحوزة نصرالله مرتبطة بملف الاتصالات من شأن إعلانها أمام الرأي العام إسقاط القرار الاتهامي المنتظر، وفتح الباب واسعاً أمام الدخول في مسار جديد من التحقيق في اغتيال الحريري، وربما تضع أشخاصاً في موقع المسؤولية في دائرة الاتهام اقله من خلال التضليل والفبركة والتماهي مع ما يريده العدو الاسرائيلي".
وتوضح المعلومات &laqascii117o;أن الوقائع المرتبطة بملف الاتصالات والدخول الاسرائيلي المباشر عليه أظهرت تقنياً أن الاسماء التي أبلغها مرجع سياسي وآخر أمني لقيادة حزب الله والتي تفيد بتورط ما سمي عناصر غير منضبطة في الجريمة، لم تكن أصلاً في مسرح او محيط وقوع الجريمة. إذ أن ما تم اكتشافه على الصعيد التقني بالتوازي مع اعترافات عملاء الاتصالات أن العدو الاسرائيلي دخل على الخطوط الخلوية وتحكم بمكان وجودها ونقلها من مكان الى آخر من دون علم أصحاب هذه الخطوط وبإمكان العدو مباشرة او عبر عملائه وضع أو شطب بيانات وهذا ما حصل بالفعل مع الاسماء المتهمة من قبل المحكمة الدولية وفريق لبناني".
وتشير المعلومات الى أن &laqascii117o;التدقيق في حقيقة هذا الملف تظهر تواطؤاً غير مسبوق من جهاز معين في تمرير هذا الامر عبر تبنيه، والجزم بأن حزب الله قتل رفيق الحريري، وهذا ما تبرع بتسليمه للتحقيق الدولي في العام 2006 قبل &laqascii117o;حرب تموز" وتولى تسريبه مؤخراً موحياً بأن ما كتب قد كتب ولا يمكن الافلات من الاسنادات التي يرتكز إليها الاتهام الذي سيصدر عن المحكمة".
وبينما لا يجزم مصدر واسع الإطلاع حول &laqascii117o;إمكان أو عدم إمكان إطلاق السيد نصرالله مفاجأة مدوية على هذا الصعيد"، إلا أنه يؤكد بأن الايام المقبلة &laqascii117o;ستشهد فضحاً للمستور لأنه من غير المقبول السكوت عن وقائع خطيرة وانتظار صدور القرار الاتهامي لكشفها، فمن الأجدى أن يعلن عنها قبل صدور القرار لوضع الامور في نصابها وليتحمل كل فريق مسؤولياته على هذا الصعيد، لأن باب المساءلة والمحاسبة لا بد وأن يفتح لمعرفة حقائق لا زالت الى الآن تهدد الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان".


- صحيفة 'الأخبار':
نصر اللّه يزرع شجرة
سيعرض حزب الله صوراً لأمينه العام السيّد حسن نصر الله وهو يزرع أشجاراً في الهواء الطلق، وذلك قبل إلقائه كلمته في انتهاء حملة المليون شجرة التي أطلقتها مؤسسة جهاد البناء.



- صحيفة 'صدى البلد':
علي الأمين
مناورات أخيرة قبل ساعة الصفر
الاستعداد النفسي لـ 'الفتنة' او 'الحرب المقدسة'، أو مهما تعددت التسميات، جارية. هذا من دون ان تظهر بعد مؤشرات الى سوى ذلك. فالمناورات الميدانية والسيناريوهات التي يجرى تسويق تفاصيلها ووجوهها بين الناس، بخبث واحتراف عاليين، تفعل فعلها في النفوس، وتثير فيها حماسة وخوفا. وفي كلا الحالين، تثير استعدادا لما بات يوصف بـ 'القدر' الذي لا مفر منه.هذا أيضا رغم انكفاﺀ النائب نواف الموسوي عن مسرح التخويف الى حين (؟ ) بعدما اثمرت اطلالاته الحازمة، كما سبابته من جهة، اصطفافا نفسيا يعتد به، وإرباكا في صفوف الخصم. خصم بات يتوسل النجاة بانتظار من يسعف الحال، عدوا كان او صديقا.اما المناورات التي تحترف دمشق اعتمادها في لبنان فها هي تستكملها بمزيد من تحضير المسرح، لتقويض كل ما نشأ من تداعيات على موقعها اللبناني منذ صدور القرار الدولي 1559 في صيف العام 2004. والصفحة الجديدة التي فتحت مع لبنان من بوابة الرئيس سعد الحريري افضت الى مزيد من 'البهدلة'، إذا صحّ التعبير، ليس لرئيس حكومة لبنان فحسب، بل للعلاقة المؤسساتية بين الدولتين التي تستمر اثرا بعد اثر...ولا يخفى على اللبنانيين ان عودة دمشق الى لبنان، نفوذا سياسيا او حضورا عسكريا وامنيا، دونه حسابات دولية واقليمية. لكن القيادة السورية تحاول الدخول من ثقب ثوب المحكمة الدولية او ما بات يعرف بملف شهود الزور لتنسل الى رزمة القرارات الدولية التي صدرت بعد 9551 الـ مرورا، 1701بالـ واعتبرها المجتمع الدولي مظلة امان للبنان من دون ان يتحقق هذا الاعتبار حتى اليوم. في هذا السياق تلفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت الى ان ما يدور في لبنان اليوم يحظى باهتمام دولي، وتشير الى ان ما يجري من مناورات سياسية وميدانية، سواﺀ من قبل سورية او من جانب حزب الله وحلفائه، يثير قلقا دوليا. وكشف المصدر ان الامم المتحدة قد اتخذت اجراﺀ جديدا هو نقل مكاتبها من بيروت الى قبرص، والاكتفاﺀ ببعض المكاتب الضرورية المتصلة بعمل قوات اليونيفيل. وعلل سبب هذه الخطوة الوشيكة بقلق دولي من تدهور الاوضاع الامنية في لبنان من جهة، وبأنّها رسالة الى من يعنيهم الامر، مفادها ان الامم المتحدة ليست في وارد الرضوخ الى الضغوط على مؤسساتها من اجل وقف تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بلبنان من جهة ثانية. وفي سياق متصل كشف المصدر ان 'تعليمات تلقاها سفراﺀ دول اوروبية من جهات دبلوماسية مستندة الى معلومات استخبارية في دولهم، خصوصا تلك الناشطة في متابعة الازمة في لبنان منذ اكثر من اسبوع، بضرورة الحد من تنقلاتهم وحصر لقاﺀاتهم في مكاتبهم، باستثناﺀات قليلة وملحة. وذلك بعد معلومات وردت اليهم بامكان حصول عمليات اغتيال تستهدفهم'. واللافت في كلام الدبلوماسي الغربي الايحاﺀ بامكانية ان تتجه الاوضاع في لبنان نحو فصل جديد يتصل بوجهة جديدة في التعامل مع التطورات المحتملة، خصوصا اذا اتخذت ابعادا دراماتيكية من بوابة القرار الظني المرتقب، او من سواه. وهذا الفصل يتمثل في اعتماد آلية تستند الى ان لبنان بات غير قادر على الايفاﺀ بالتزاماته الدولية، وهو في موقع قاصر عن التعامل مع المجتمع الدولي. وشدد المصدر على ان 'رزمة القرارات الدولية ستبقى في سلم اهتمام المجتمع الدولي وهي غير قابلة للتهميش او التسخيف'.في موازاة ما يمكن وصفه بالتحذيرات الدولية حيال استهداف المحكمة الدولية او سواها، تستمر وتيرة الحديث عن سيناريوهات المواجهة، كما يجري الحديث عن خطط لانتشار سياسي وامني في اكثر من منطقة لبنانية، سواﺀ في صيدا ومحيطها والطريق الساحلية باتجاه الجنوب او في محيط المخيمات الفلسطينية التي تشهد هذه الايام حالة استقطاب متبادل ومتزايد بين حزب الله وتيار المستقبل، الى بعض المناطق المسيحية المحدودة. والى ذلك كله يتحدث قريبون من حزب الله عن احتياطات امنية مشددة اتخذت اخيرا، تحسبا من عمليات امنية، في العديد من المراكز الدينية بالضاحية الجنوبية.على ما يبدو، بات الغد لناظره قريبا جدا.



-'الديار':
وأخيرا، دخلت قضية شهود الزور على خط المعالجة في المؤسسات اللبنانية، بعدما تجاهلها قسم كبير من اللبنانيين، ووصلت الى مرحلة خطرة كادت ان تعيد تركيب السلطة لو استمر تجاهل معالجتها. ووصلت الى الذروة حين أصدرت السلطات القضائية السورية مذكرات التوقيف، فتساوت بأخطارها مع القرار الاتهامي المتوقع صدوره في اي لحظة. وفي الامس، صنع الرئيس نبيه بري المفاجأة، وقد يصنع الحل لهذه الأزمة التي قسمت السلطات الدستورية، مما دفع برئيس المجلس النيابي الى القول، بأن الفتنة تشرئب أعناقنا وليس عنقا واحدا. هذه الاخطار، ادركها الرئيس بري وعمل بصمت وهدوء بعيدا عن ضجيج حلفائه في المعارضة وخصوصا انه لم يشارك في المعمعة التي حصلت في الآونة الاخيرة عبر المؤتمرات الصحافية للواء السيد، ولاحقا مذكرة استدعائه امام القضاء اللبناني، ومن ثم ما سمي باستقبال المطار. هذه المحطات، لم يشارك الرئيس بري في اي منها، بل هو كان ثابتا بموقفه الذي اعلنه في نهاية شهر آب في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في صور، عندما شدد على قضية شهود الزور طالبا معالجتها قبل ان تستفحل تداعياتها. من هنا انطلق في الامس الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم، فهدد بمقاطعة وزرائه جلسات مجلس الوزراء ما لم تطرح وتعالج قضية شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء. وهكذا استطاع الرئيس بري ان يسحب هذه القضية من الشارع المحتقن ويضعها في مؤسسة مجلس الوزراء. ويعتبر المراقبون ان هذه المعالجة تترافق مع اعلان وزير الخارجية السورية بأن مذكرات التوقيف هي محض قضائية، مما يساعد في وضع الحلول على قاعدة ان &laqascii117o;لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم". وبذلك تستعيد الاتصالات اللبنانية - السورية زخمها، وتحديدا مع الرئيس سعد الحريري، لان المطلوب لاحقا مساهمة رئيس الحكومة في معالجة القرار الاتهامي. وهكذا ينقذ الرئيس بري فريق الرئيس الحريري من وطأة شهود الزور فيما يساعد رئيس الحكومة لاحقا حلفاء بري في القرار الاتهامي. فالرئيس الحريري كان لتصريحه امس عندما قال: &laqascii117o;لا فتنة في البلاد طالما أنا والرئيس بري والسيد حسن نصرالله موجودون"، الوقع والدلالة بأن امكانية المعالجة في كافة القضايا احتمال وارد.
مصادر 14 اذار
الى ذلك، قالت مصادر 14 اذار لـ &laqascii117o;الديار" ان ما جرى في جلسة مجلس الوزراء امس هو &laqascii117o;بروفة" أولى لقرار اتخذه حزب الله وحلفاؤه بإسقاط الحكومة قبل القرار الظني. واضافت المصادر ان هذه الخطوة لها دلالات واضحة كونها جاءت من وزراء الرئيس نبيه بري ما يعني وجود غطاء سوري واضح لهذا القرار. وأكدت المصادر ان الاشتباك بين 14 اذار من جهة وحزب الله وحلفائه من جهة ثانية سيتركز حول موضوع بقاء الحكومة او اسقاطها قبل صدور القرار الظني.
ماذا حصل في الساعات الماضية؟
قصد الرئيس نبيه بري قصر بعبدا في اللقاء الاسبوعي حاملا معه موضوعا واحدا لا غير وهو ملف شهود الزور الذي كان قد شدد عليه منتقدا الاستمرار في المماطلة وعدم مناقشته في مجلس الوزراء، نظرا لاهمية البدء بمناقشة الملف ليس على صعيد شهود الزور بل يساهم في خلق المناخ الذي يضع الامر على السكة الصحيحة بدلا من الاستماع الى الصراخ والتصعيد وبالتالي اشاعة اجواء القلق لدى اللبنانيين. بهذا المناخ كان الرئيس بري يفكر وهو صاعد الى بعبدا، وقد فاتح الرئيس سليمان بالموضوع، ولوحظ ان الاجتماع كان قصيرا اذ انه اقتصر على هذا الموضوع فقط. وبقيت الامور مبهمة ولم تتضح نتائج اللقاء، وان كانت جلسة مجلس الوزراء مساء قد اوضحت الصورة. فرئيس الجمهورية كان بموقف حرج، اولا لانه لا يضع جدول اعمال مجلس الوزراء، وثانيا لا يريد ان يخلق تشنجا، لكنه في الوقت نفسه يستطيع طرح اي موضوع يشاء، وهو ما استند إليه الرئيس بري من اجل اخراج ملف شهود الزور من قمقم التجميد. وبعد عودته الى عين التينة، اعطى الرئيس بري توجيهاته الى وزرائه بطرح الموضوع في الجلسة انطلاقا من الخلفية التي تحدث فيها مع رئيس الجمهورية والذي تحدث عن بعضها لوسائل الاعلام، وقال ان هذا الموضوع طرح منذ شهرين في مجلس الوزراء وليس امرا طارئا وتجب متابعته. وفي جلسة مجلس الوزراء، وحسب مصادر وزارية فإن المجلس بدأ بمناقشة جدول الاعمال العادي ولم يتطرق الى ملف شهود الزور رغم محاولة وزراء &laqascii117o;امل"، لكنه في البند الثالث من جدول الاعمال اخذ الوزير محمد خليفة الكلام بطريقة مرنة، طالبا مناقشة ملف شهود الزور، وقال ان هذا الامر في نظرنا هو الامر الضروري الذي يجب ان نناقشه قبل اي امر اخر، نحن لا نتدخل لا في عمل مجلس الوزراء ولا في آلية وضع جدول الاعمال او غير ذلك، ونحن نعرف الصلاحيات والدستور، ولكن من حق الوزير ان يطرح ما يراه ضروريا، واسمحوا لنا ان نطرح هذا الموضوع الذي هو في الاساس قد طرح منذ شهرين، وهذا ليس اعتداء على صلاحية غيرنا ولا انقلابا على حكومة الوحدة، بل يصب في اطار تعزيز الوحدة وتكريسها، وازالة كل اسباب القلق. المسألة ان هناك موضوع شهود زور يجمع عليه الجميع بعد كلام رئيس الحكومة ولا يشكل اختلافا لكي يقال اننا نتفادى الخلاف والتشنج. اننا نتحدث بموضوعية، واللبنانيون يعرفون ذلك، ان قرارنا السياسي وتوجيهات الرئيس بري هو في ان نطرح هذا الموضوع لانه اخذ وقتا اكثر من اللزوم. اما بالنسبة لشهود الزور، فنحن لا ندخل في الاسماء ولكن هناك من ضلل التحقيق ونطالب بكشف الموضوع والمضي به ولا نستهدف احدا، انما الذي يجري في اجواء البلد يرسم سيناريو الفتن والمواطنون قلقون ويسألون، ولا يمكن ان تبقى الحكومة مثل مراقب هدنة، ونحن نرى اهمية الرعايات والجهود الخارجية، ولكن المهم ان نتحرك نحن، فهذا لا يعفينا من مسؤوليتنا. هناك فراغ في البلد وينعكس على كل شيء. وتدخل رئيس الجمهورية فقال ان هناك موضوعا سياسيا سيتكلم به في نهاية الجلسة، ولدى طرح الموضوع، جرى جدل، مع العلم ان الرئيس الحريري كان تحدث بنبرة عالية حول اسباب ترحيل الموضوع، وخلال النقاش قال الوزير منيمنة هناك شهود زور غير الذين تتحدثون عنهم مثل ابو عدس وغيره، فرد وزراء امل بالقول، نحن لا نحدد اسماء، نحن نطالب بفتح الملف ولا يهمنا الاسماء بقدر ما يهمنا الموضوع. وتكلم الحريري وقال ان هناك فريقين بالنسبة للنظرة الى هذا الموضوع، وقال : عندما تحدثت الى &laqascii117o;الشرق الاوسط" لم أقابل الا بمزيد من التصعيد والشتيمة فأين الحوار؟ وطمأن ان لا فتنة في البلاد طالما انا والرئيس بري والسيد حسن موجودون. وتدخل وزراء حزب الله فتحدثوا في الموضوع وقالوا اننا كنا نعرف منذ اللحظة الاولى اننا مستهدفون في هذا الامر، وتناولوا قضية شهود الزور وكيفية تضليل التحقيق وتسييس المحكمة. وتحدث الوزير العريضي فطالب بفرصة لقراءة تقرير وزير العدل، ولوحظ ان وزراء عون والوزير يوسف سعاده لم يتحدثوا في الموضوع. واعلن وزراء امل تعليقهم حضور الجلسات ما لم يكن ملف شهود الزور على جدول الاعمال. وقد ادلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتصريح الآتي: حاولنا العمل بصمت وروية وباتصالات هادئة على طريقة &laqascii117o;وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" و&laqascii117o;كظم الغيظ" علما ان الجو العام في كل لبنان يعيش قلقا بالغا والفتنة تشرئب اعناقاً وليس عنقاً واحداً. وكان مجلس الوزراء العتيد قد كلف معالي وزير العدل ابراهيم نجار في 18/8/2010 اي منذ اكثر من شهر ونصف الشهر بدراسة حول شهود الزور، علما ان الامر ليس بحاجة لاي دراسة والجريمة واقعة وحاصلة وسبق للنيابة العامة ان لاحقت احدهم، الامر الذي يوجب اذا لم تحرك النيابة عفوا، اتصالاً من السلطة التنفيذية لا اكثر ولا اقل. هذا التمادي في وضع لبنان في عين الخطر وحشره في عنق الازمة لا بل الفتنة، لم يعد يحتمل، لذلك وبعد ان تحدثت مع فخامة الرئيس في هذا الموضوع، وفي هذا الموضوع فقط. اليوم، طلبت من وزراء كتلة التنمية والتحرير ان يحثوا مجلس الوزراء على البدء في مناقشة ملف شهود الزور، وهو الملف المطروح على جدول الاعمال منذ التاريخ الذي تحدثت عنه، وإلا فإننا سنمتنع عن حضور اي جلسة لا تخصص لمناقشة هذا الموضوع واقراره قبل اي شيء آخر.
ميليس
في المقابل، اكد رئيس لجنة التحقيق الاسبق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري القاضي ديتلف ميليس في حديث لمجلة &laqascii117o;فورين بوليسي" الاميركية ان لا علم لديه بأي تحقيق معه او مع اي شخص من فريق لجنة التحقيق الذي كان يعمل معه، معتبرا انه اذا كانت مذكرات التوقيف السورية صحيحة فإنها ستكون فاقدة للشرعية ومن دون اي اثر قانوني او عملي. واعلن ميليس انه لا يصدق اي كلمة يقولها المدير العام الاسبق للامن العام اللواء جميل السيد.
اجواء جلسة مجلس الوزراء
في التفاصيل، حسب المعلومات الوزارية، ان الوزراء كانوا ينتظرون ان تكون جلسة الامس عادية وتناقش جدولا مكونا من 58 بندا، الا انه بعد انتهاء رئيس الجمهورية من كلمته الاستهلالية السياسية طلب الوزير محمد جواد خليفة الاذن بالكلام بالنظام فطالب بضرورة بحث ملف شهود الزور. وبعد هذا الكلام اعلن رئيس الجمهورية انه عند الانتهاء من جدول الاعمال سوف يسمح للجميع بطرح المواضيع التي يريدونها في نهاية الجلسة. وبالفعل ما ان بدأت مناقشة عدد من المواضيع لم تتجاوز الـ 12، حتى اعيد طرح الموضوع بعد ان بدأ وزيرا امل بالتململ. وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين كانا يفضلان تأجيل الملفات الخلافية الى ما بعد زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد وان الرئيس سليمان كان موقفه ان يدرس الموضوع بعد ان يوزع وزير العدل ابراهيم نجار تقريره، الا ان موقف وزراء امل حتم عليه اعطاء الاذن بالكلام السياسي وببحث الموضوع. وعلم ايضا ان رئيس الحكومة اكد خلال الجلسة انه مع مناقشة ملف شهود الزور انما بعد ان يوزع تقرير وزير العدل، وطلب التريث لدرسه في الجلسة المقبلة. الا ان تململا ساد لدى وزيري &laqascii117o;امل" واصبحت الحكومة مهددة بأن يتم الانسحاب منها فتم الرضوخ عند البحث في هذا الموضوع. وفي وقت تردد انه لم يكن هناك تنسيق مسبق بين وزراء المعارضة ككل حتى وزراء حزب الله وتكتل التغيير فقد اشار مصدر في تكتل التغيير &laqascii117o;اننا كمعارضة ننسق في المواقف الاساسية في قضية الشهود الزور، انما فوجئنا بطريقة الطرح اليوم وتفاجأنا بردود الفعل ايضا". كما اشارت المصادر الى ان وزراء &laqascii117o;حزب الله" ساندوا وزيري حركة امل وكانوا على الخط نفسه وهم ذكّروا بمواقفهم السابقة حيث لم تكلف شهادة شهود الزور بسجن اربعة ضباط فقط انما تسعة سجنوا بسبب الاضاليل التي بثت، واشار وزيرا الحزب الى ان هذه القضية هي من مسؤولية القضاء اللبناني الذي يجب ان يعالج الموضوع. وقد لوحظ ان وزراء المعارضة كثفوا اتصالاتهم مع مرجعياتهم في الخارج حيث شوهد الوزير يوسف سعاده يجري اتصالا مع الوزير فرنجية كما ان الوزير حسين الحاج حسن خرج اكثر من مرة من الجلسة واجرى اتصالات، كذلك فعل وزير امل علي العبدالله. وذكر ان العماد عون ابلغ وزراءه بالانسحاب من الجلسة اذا انسحب وزراء المعارضة. واشارت المصادر الى ان الوزراء في الجهة المقابلة المحسوبين على الرئيس الحريري و14 اذار كانوا ايضا على موقف واحد حيث علم ان الوزير بطرس حرب كانت له مداخلة اكد فيها ان ليس هناك احد ضد مناقشة ملف شهود الزور انما هناك تقرير قانوني قضائي يجب الاطلاع عليه اولا لمعرفة مضمونه ومن ثم تتم مناقشته. واضاف حرب انه يمكن بحث كل القضايا السياسية، انما القضايا القانونية فيجب دراستها والتعمق بها اولا قبل التحدث بها وقد سانده بذلك جميع الوزراء بمن فيهم الوزير فرعون حيث اكد على اهمية الحوار في هذه المرحلة والابتعاد عن الفتنة التي ان وقعت فهي ستكون من مسؤولية الجميع وستقع على الجميع ونحن لا نريد اطلاقا مشاكل بل مستعدون للتحاور والنقاش في اي ملف يطرح بما في ذلك ملف شهود الزور. واكد فرعون ان المحكمة الدولية رفضت التحقيق في هذا الملف وان المسألة باتت اليوم في ايدي القضاء اللبناني وعليه، تصبح قضية شهود الزور قضية قانونية بحتة ولا مشكلة لدينا في مناقشتها بصراحة وموضوعية بعيدا عن السجال. اما الوزير محمد جواد خليفة نجم الجلسة فقال بمداخلته وحسب المعلومات لا يمكننا ان نتغاضى عما يحصل ويشاع في البلد كما لا يمكننا ان نرى تداعيات سلبية يوما بعد يوم ونتفرج على الامر. هناك كلام في البلد حتى عن سيناريوهات للاغتيالات وللحروب وللتحالفات، لا يمكن ان نصور انفسنا في الحكومة على اننا مراقبي هدنة نعد الخروقات، انطلقنا من البحث في الامور المشتركة وليس الخلافية، انطلقنا من موقف رئيس الحكومة وانفسنا بأن هناك شهود زور، اذا ما هي الخطوة الثانية بعد ذلك؟ اضاف خليفة: هل نتكل فقط على البرهان على الرعايات العربية والمجتمع الدولي، هذا مهم ولكن علينا واجب ان نقوم به وما نطرحه اليوم هو من داخل المؤسسات، وعندما وقفنا كفريق سياسي حتى في وجه الحلفاء نقول ان الامور تبحث في المؤسسات، هذا ما عنيناه وهذا ما بدأناه. واكد ان ما نقوم به اليوم هو حماية للوحدة الوطنية، حماية للموالاة وللمعارضة، حماية للعدالة لان الانطلاق من اسس سليمة يؤدي الى النتائج السليمة، لم نتدخل في عمل المحكمة بل نتدخل في مراحل انتهى البحث فيها. وفي دردشة معه بعد الجلسة، اكد الوزير خليفة ان الجميع بات يعرف مضمون تقرير وزير العدل ونحن ننتظر منذ فترة طرحه على طاولة المجلس، وهذا الموضوع يؤجل، فعندما يقول بلمار ان هذا الامر ليس من صلاحية المحكمة الدولية وان الجرائم ارتكبت على الاراضي اللبنانية، فهذا الامر يصبح من مسؤولية القضاء اللبناني وعلى مجلس الوزراء ان يتحمل المسؤولية. وفي وقت اراد الرئيس سليمان سحب فتيل الخلاف ونزع صاعقة الانفجار عبر تحديد جلسة يوم الثلثاء لمتابعة مناقشة هذا الملف بعد ان يكون الوزير نجار قد وزع تقريره على الوزراء ابتداء من صباح اليوم، فقد اعلن الوزير علي العبدالله انه اذا لم يتسلم نسخة عن التقرير مساء اي بعد الجلسة فإنه سيقاطع جلسات مجلس الوزراء. وقد اتفق مع الوزير خليفة على انهم سيعلقون مشاركتهم في اي جلسة لمجلس الوزراء قبل البت في ملف شهود الزور. وفي اتصال مسائي مع الوزير عبدالله بعد انتهاء الجلسة بحوالى الساعتين، اكد لـ &laqascii117o;الديار" انه لم يتسلم بعد لا هو ولا الوزير خليفة حتى الساعة اي تقرير. وجدد العبدالله التأكيد على تعليق المشاركة بالجلسات ان لم يبت الموضوع. وبعد انتهاء الجلسة قال الوزير متري: طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى ان الوضع الامني لا يدعو الى القلق، والى ان ليس من معلومات جدية حول ما يتردد عن اضطرابات امنية واغتيالات ولا عن التسلح. واكد خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصرا في بعبدا، عدم وجود ما يبرر المخاوف التي يثيرها البعض لدى عموم اللبنانيين، مشددا على ان القوى العسكرية والامنية جاهزة للقيام بواجبها من كل النواحي لجهة المراقبة وحفظ الامن والمتابعة.
كما ناقش المجلس موضوع شهود الزور وقرر ادراجه على جدول الاعمال في جلسة الاسبوع المقبل. واكد الرئيس الحريري في مداخلة له على ضرورة ان يسود الهدوء ومعه الحكمة وروح الحوار وقبل ذلك وبعده الالتزام بدرء الفتنة كي نبحث بجدية كبيرة ووفقا لما التزمنا به قضية شهود الزور. وقرر مجلس الوزراء متابعة البحث في قضية شهود الزور بعد اطلاع الوزراء جميعا على تقرير وزير العدل، على ان يتم ذلك في جلسة الاسبوع المقبل التي ستعقد يوم الثلثاء.
زوار سليمان
زوار رئيس الجمهورية نقلوا انزعاجه من الاجواء القائمة وعدم تجاوب الفريقين مع دعواته للتهدئة ومعالجة الخلافات. واكد زوار الرئيس انه سيستمر في مساعيه واتصالاته لمنع الوضع المتأزم من التدهور.
رئيس الحكومة ألغى زيارة لارمينيا
وعلم ان رئيس الحكومة سعد الحريري ألغى زيارة كان من المفترض ان يقوم بها الى ارمينيا. مصادر الاكثرية اشارت الى مفاجآت في ملف شهود الزور اذا تم فتحه لمصلحة قوى الاكثرية، وان هذه المعلومات ستقلب البوصلة وسنكشفها قبل الثلثاء. واكدت تمسكها بعمل المحكمة الدولية، لكن معلومات اشارت الى استعداد رئيس الحكومة للتعاون مع الجميع وتحديدا مع حزب الله لحصر تداعيات اي قرار ظني ضد حزب الله.
وذكرت المعلومات ان مستشار رئيس الحكومة نادر الحريري زار دمشق والتقى الوزيرة بثينة شعبان، فيما استبعدت مصادر في المعارضة حصول اي اتصالات بين الرئيس الحريري والعاصمة السورية في وقت قريب مشيرة الى ان اي تواصل يحتاج الى تهيئة حتى تؤتي الاتصالات نتائجها..


- 'السفير':
هل نأتي بالملائكة لحل المشكلات في لبنان؟..بن علوي لـ&laqascii117o; السفير": المخرج ممكن للمحكمة..مذكرات التوقيف السـورية ليست آخـر الدنيا
أعرب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عبد الله لـ&laqascii117o; السفير" عن اعتقاده بأن التوصل الى مخرج لموضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمر ممكن، وأن بامكان رئيس الحكومة سعد الحريري والامين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصر الله التوصل الى حل لهذا الموضوع &laqascii117o; اذا أقفلا آذانهما عن سماع الآخرين".
أضاف بن علوي، الذي كان عضوا في اللجنة الوزارية العربية التي رعت اتفاق الدوحة، إن هناك ضباطا سُجنوا على خلفية أقوال ادلى بها من يُعرفون بـ&laqascii117o;شهود الزور"، ومن حق هؤلاء أن يطالبوا بمحاسبة من تسببوا بسجنهم، فالخطأ ممكن وليس هناك انسان معصوم عنه، ويمكن التوصل الى تفاهم يرضي هؤلاء بطريقة ما، معتبرا أن &laqascii117o;مذكرات التوقيف السورية ليست آخر الدنيا ولن تغير الكون". وقال إن المهم هو الوصول الى توافق حول هذه المسألة يحمي لبنان من أي أمر يمكن أن يهز استقراره. والمخرج لموضوع المحكمة ممكن وليس مستحيلا، والأولوية يجب ان تعطى لحماية البلاد وفي هذا الاطار بامكان الرئيس الحريري والسيد نصرالله بما يتمتعان من ثقة اللبنانيين الوصول الى حل &laqascii117o;اذا ما اقفلا آذانهما عن سماع الآخرين" وأضاف: &laqascii117o;أعتقد أن الأطراف في لبنان لا تريد العودة بالبلاد الى ما كانت عليه الامور في السابق من اضطراب". وحول امكان بذل مساع عربية جديدة لمساعدة اللبنانيين على التفاهم في ما بينهم مجددا على غرار ما حصل في الدوحة وقبلها في الطائف قال بن علوي، ردا على سؤال لـ&laqascii117o;السفير"، إن لدى لبنان، في أرشيفه السياسي، العديد من المساعي العربية التي كانت قمتها في الزيارة التي قام بها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد &laqascii117o;في رحلة غير مسبوقة الى لبنان، واستبشر الجميع خيرا بهذا المسعى الذي كان ينبغي ان يكون خاتمة لمسار الطائف والدوحة، وكان على اللبنانيين أن يتمسكوا بنواجزهم بنتائج هذه الزيارة". وأضاف إن الامر مرهون باللبنانيين، وتساءل &laqascii117o;بعد هذه الزيارة هل نأتي بالملائكة لحل الامور؟". وأشار الى أن الأطراف اللبنانية اتفقت في الدوحة على أنه في حال نشوب أي سوء تفاهم يكون رئيس الجمهورية هو المرجع، بما عرف عنه من صبر وسعة صدر" وهو قادر على أن يستوعب الازمة اذا ساعدته الاطراف اللبنانية في ذلك لحماية لبنان في مستقبل الايام &laqascii117o;..


- صحيفة 'المستقبل':
الحجار يرد على 'طروحات' رعد: الخروج من الأزمة بالإقلاع عن التخوين
ردّ عضو كتلة 'المستقبل' النائب محمد الحجّار على العناوين التي حددها رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد للخروج من الازمة الحالية التي تتخبّط بها البلاد، واكد ان 'الخروج من الازمة يكون باعتماد الخطاب الهادىء والعقلاني، وبالاقلاع عن الاسلوب التخويني والاستفزازي، على امل الحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر الجمّة التي تتهدد البلاد واهلها'. وشدد على ضرورة 'الامتثال الى المؤسسات والقانون والدستور، والعمل على تعزيز مفهوم الدولة في مختلف العناوين والمبادرات بما يحمل ذلك في طياته حلاً ومخرجاً لكل الازمات والصراعات'.واسف في حديث الى موقع '14 آذار' الإلكتروني امس، 'للاجواء السياسية المشحونة، وللخطاب التوتيري والاستفزازي واعتماد السقوف العالية التي لا تفيد البلاد ولا تحفظ الاستقرار والامن'، معتبراً انه 'من دون الحقيقة والعدالة لا استقرار ولا مؤسسات ولا دولة، وسيبقى لبنان ساحة مستباحة لتمرير الرسائل'. ودعا 'حزب الله' الى 'العمل وفق منطق الدولة لا الدويلات'.وعن دعوة رعد الى التعاطي الجدي والمسؤول مع مسألة شهود الزور، لفت الى ان 'هذه القضية اصبحت في عهدة مجلس الوزراء الذي كلّف وزير العدل ابراهيم نجار اعداد تقرير مفصّل في هذا الشأن، على ان تُناقش خلفياته في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص'.اضاف: 'لا يظنّن احد ان طرح المزيد من الملفات والقضايا السياسية، وتعويم الساحة بعناوين عدة سيُحوّل الانتباه عن المحكمة الدولية ومعرفة حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه جميعاً الذين سقطوا على درب الاستقلال والديموقراطية وحماية الحريات العامة في سبيل لبنان، هذه القافلة التي ضمت قادة ومواطنين لبنانيين من كافة الطوائف والمذاهب '.وعن العلاقة اللبنانية ـ السورية التي طالب رعد باتخاذ خطوات عملية وجدية تترجم صدقية الحرص على تصويبها وتفعيلها، أكد 'القناعة الراسخة لدى فريق 14 آذار والرئيس سعد الحريري بضرورة واهمية صيانة العلاقات اللبنانية ـ السورية وجعلها امتن واصلب، على ان تكون قائمة على المبادى التي توافقنا عليها كلبنانيين، والتي وردت في الدستور وفي اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تدارك اي خطاً يعتري هذه العلاقة، وفي الدفع قدماً باتجاه علاقة مؤسساتية وصحية ومتوازنة بين كل من دمشق وبيروت'.وفي ما يختص بتحديد موقف واضح من معادلة 'الجيش ـ الشعب ـ المقاومة'، رأى ان هذه المسألة وردت في البيان الوزاري للحكومة الحالية، 'وبالتالي فنحن ملتزمون حتى هذه اللحظة بكل مضامين البيان الوزاري التي نالت الحكومة على اساسه الثقة'. وطالب رعد في الوقت نفسه 'بضرورة احترام هذا البيان بالكامل، وليس العودة عن تفاهمات والتزامات سابقة كانوا قد اكدوا عليها ومنها ملف المحكمة الدولية'.


- 'السفير':
اهتز مجلس الوزراء، أمس، بطريقة &laqascii117o;محسوبة"، على وقع تداعيات ملف شهود الزور، بعدما باغت الرئيس نبيه بري الحكومة بموقف هجومي عبّر عنه وزراء &laqascii117o;كتلة التنمية والتحرير" الذين كادوا ينسحبون من جلسة أمس احتجاجا على الاستمرار في تمييع إجراءات محاسبة شهود الزور، فيما أصدر بري ليلا بيانا أكد فيه أن وزراءه سيمتنعون عن حضور أي جلسة حكومية لا تخصص لمناقشة هذا الموضوع وإقراره قبل أي شيء آخر. وقد أعطت رسالة بري السياسية مفعولها سريعا، إذ تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل لمناقشة ملف شهود الزور، بعدما يكون تقرير وزير العدل إبراهيم نجار قد وُزّع على الوزراء، بينما أكدت أوساط وزارية في تيار المستقبل لـ&laqascii117o;السفير" أن لا مشكلة لديها في فتح ملف شهود الزور، شرط أن يُفتح على مصراعيه، وأن يطال النقاش كل شهود الزور وليس فقط بعض الاسماء التي يركز عليها الفريق الآخر. ونقل مقربون من الرئيس سعد الحريري قوله إنه لا يهرب من موضوع شهود الزور وإنه جاهز للخوض فيه، وإن كل ما أراده من تأجيله بعض الوقت هو الانتظار إلى حين استعادة الهدوء الداخلي بما يتيح طرحه بعيدا عن التوتر السياسي الحاد الذي لا يؤمن مناخا ملائما لحوار موضوعي ومنتج حول قضية شهود الزور، بل يفرز ردا من هنا وردا مضادا من هناك. في المقابل، قالت أوساط الرئيس بري لـ&laqascii117o;السفير" إن الكل كان يسأل أين رئيس المجلس ولماذا لا يتحرك، وها هو اليوم يجيب على هذه التساؤلات من خلال الموقف الواضح والحاسم الذي اتخذه والذي كان لا بد منه بعد صبر طويل، معتبرة أن بري كسر الحلقة المفرغة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم. وأشارت الى أنه لم يكن ممكنا أن يقف بري مكتوف اليدين بينما يكثر الكلام عن الفتنة ومخاطرها، متسائلة عما إذا كان المطلوب أن يقع البلد في الفتنة وأن ينجو شهود الزور من فعلتهم. وأكدت أن قرار بري بمقاطعة أي جلسة مقبلة للحكومة لا تبت في ملف شهود الزور، هو قرار نهائي ولا عودة عنه، معتبرة أنه لا يوجد أي سبب مقنع يمكن أن يبرر الوقت الضائع الذي أهدر على هذا الصعيد، لا سيما أن محاسبة شهود الزور لا تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء او تصور من وزير العدل، بل يجب أن يقوم بها القضاء اللبناني تلقائيا.

شهود الزور &laqascii117o;يقتحمون" مجلس الوزراء
وبالفعل، فقد أثار وزراء كتلة التنمية والتحرير في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا ضرورة حسم مسألة شهود الزور التي لم تكن مدرجة على جدول الأعمال. واعتبر الوزير علي العبدالله أن هناك مماطلة وتسويفا غير مقبولين في التعاطي مع ملف شهود الزور، برغم أن وزير العدل كلف بوضع تقرير منذ أكثر من شهر ونصف شهر، لذلك ومنعا لحصول فتنة تؤدي الى ما لا تحمد عقباه بسبب ما يحصل من تمييع، قررنا عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ما لم تتم المباشرة في مناقشة ملف شهود الزور.
وطلب وزراء بري عرض مطالبتهم بالمباشرة في المناقشة على التصويت داخل مجلس الوزراء. ولكن الرئيس سليمان طلب إرجاء الخوض بالموضوع الى حين الانتهاء من جدول الاعمال المطروح، وبعد إنجاز الجزء الاكبر من بنوده، فتح سليمان موضوع شهود الزور، مشددا على وجوب معالجة القضية والبت فيها، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد الخطاب الهادئ الذي لا يخيف الناس. وتدخل الحريري قائلا: إذا كنتم تريدون فتح الموضوع، فأنا لست ضد ذلك. وأكد ضرورة أن يسود الهدوء ومعه الحكمة وروح الحوار، وقبل ذلك وبعده، الالتزام بدرء الفتنة كي نبحث بجدية كبيرة ووفقاً لما التزمنا به قضية شهود الزور. وقدم الوزير حسين الحاج حسن مطالعة حول مسار شهود الزور من أيام ديتليف ميليس وما ترتب على ذلك من سجن للضباط الاربعة وعدد من المواطنين اللبنانيين قبل ان يخلى سبيلهم بعدما تبين ان لا شيء يوجد في ملفهم، وها هو دانيال بيلمار يرفض ان يعطي اللواء جميل السيد الوثائق التي يطالب بها ولو ان هذه الأوراق تحوي أي شيء ضد الضباط لكانوا قد بقوا في السجن. وإذ اعتبر الحاج حسن أن ما حصل ويحصل يثبت ان هناك خللا في التحقيق الدولي، لفت الانتباه الى انه كان يفترض بالقضاء اللبناني ان يتحرك عفوا لملاحقة شهود الزور من دون ان ينتظر قرار مجلس الوزراء او كلام الرئيس سعد الحريري، ومع ذلك فهو لم يتحرك حتى الآن. وأشار الى ان وزير العدل كلف منذ فترة بوضع تقريره ونحن لم نتسلمه منه بعد، ولكنه يستطيع ان يشرح مضمونه، وأنا أطلب ان يعرض هذا المضمون في هذه الجلسة كي نناقشه. كما توقف الحاج حسن عند عدم تحريك القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله والتي يمكن لها أن تدين إسرائيل، متسائلا عن سبب عدم الاخذ بها، وخلص الى مخاطبة الرئيس سليمان بالقول: البلد يتعرض الى محنة كبرى، والمدخل الى الحقيقة يكمن في العدالة، وأنا أتمنى عليك يا فخامة الرئيس أن تضع مسألة شهود الزور على جدول أعمال هذه الجلسة. وطلب الوزير حسن منيمنة الكلام، متوقفا عند اكتفاء الوزير الحاج حسن بتعداد بعض أسماء شهود الزور من دون أخرى، وقال: نحن مع فتح ملف شهود الزور، والرئيس الحريري أعلن أكثر من مرة عن هذا الموقف، ولكن يجب عدم حصر القضية ببعض الأسماء، لأن شهادة الزور تنطبق ايضا على من حاول إقناعنا بأن أحمد أبو عدس هو القاتل، وعلى من سعى الى تلبيس الجريمة لمجموعة الـ13، وعلى وزير العدل الأسبق الذي حاول توجيه الأنظار نحو الإسلاميين الذين توجهوا الى أوستراليا، وعلى من عمد إلى إخفاء معالم الجريمة والعبث بمسرحها.. هؤلاء كلهم شهود زور وليفتح الملف بكامله. وقال الوزير عدنان السيد حسين إنه ما دام وزير العدل قد أنجز تقريره المتعلق بمتابعة الشهادات المزيفة في 28 آب الماضي فلماذا لم يعرض على مجلس الوزراء بعد، ولماذا لم يتحرك القضاء تلقائيا من خلال النيابة العامة وهو المرجعية الصالحة في هذا الشأن. ونبه الى ان التأخر الحاصل يترك التباسات نحن بغنى عنها. واستغرب كلام أحد موظفي الامم المتحدة الذي طلب من المحكمة الدولية عدم تسليم الوثائق المتصلة بشهود الزور الى اللواء جميل السيد، معتبرا ان ذلك يشير الى نوع من التسييس للمحكمة، يجب التوقف عنده. وقرر مجلس الوزراء متابعة البحث في قضية شهود الزور بعد اطلاع الوزراء جميعاً على تقرير وزير العدل، على أن يتم ذلك في جلسة الاسبوع المقبل التي ستعقد يوم الثلاثاء. وفي نهاية الجلسة، تطرق رئيس الجمهورية الى الوضع العام في البلد، فقال: نسمع الكثير عن احتمال حصول اضطرابات أمنية واغتيالات، ويتردد كلام كثير عن التسلح وهناك أقاويل وشائعات كثيرة تؤدي الى حالات هلع لدى المواطنين. وأكد ان ليس من معلومات جدية لدى الاجهزة المختصة حول أي من هذه الاحتمالات، وأن الوضع الامني بوجه الاجمال لا يدعو الى القلق، وشدد على ان القوى العسكرية والامنية جاهزة للقيام بواجبها من كل النواحي.
الامم المتحدة تحرج المحكمة!
في هذا الوقت، تركت مطالبة المساعدة القانونية للأمين العام الأمم المتحدة باتريشيا أوبريان رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي، بعدم تسليم أيّ وثيقة من وثائق التحقيق الدولي إلى اللواء الركن جميل السيّد تداعيات مباشرة على صورة المحكمة التي بدا واضحا أنها تخضع الى التسييسس المباشر والمؤثرات الدولية، بعد التدخل السافر لمساعدة بان في عملها ومحاولة التأثير على قراراتها، منتهكة الاستقلالية التي يفترض أن تتمتع بها المحكمة، وإن كانت قد أنشئت بقرار من مجلس الأمن. وأبدت مصادر اللواء جميل السيّد ارتياحها لوصول الموضوع إلى هذا المستوى من الوجهة القانونية، ولدخول الأمم المتحدة طرفاً سياسياً حتّى ولو كان الرأي المعطى من أوبريان استشارياً ولا يلزم المحكمة بأيّ شكل من الأشكال. ورأت مصادر السيّد أنّ أوبريان قدّمت خدمة ثمينة له سيكون لها مفعولها المدوي على المحكمة ومصداقيتها واستمراريتها، إلى درجة أنّ أحد المحامين وصف رأي أوبريان بأنّه إطلاق لرصاصة الرحمة على رأس المحكمة حيث يبدو بوضوح أنّ هاجس اوبريان هو حماية شهود الزور وشركائهم في السلطة السياسية..


- 'المستقبل':
'ملف شهود الزور سيشكل صاعقة لمن اتخذه للتشويش على المحكمة'.. صقر: التهديدات لن تجعل الحريري يتراجع
أكد عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب عقاب صقر أن رئيس الحكومة سعد الحريري 'مستهدف، منذ فترة وليس الآن فقط'، موضحاً في سياق تعليقه على ما نقلته صحيفة 'الراي' الكويتية عن مصادر أميركية، 'إننا لا نعتمد على تقارير أميركية وغير أميركية لنعرف أن الحريري مستهدف'.وأشار في حديث الى 'وكالة أخبار اليوم' أمس، الى أن 'المعلومات عن استهداف الحريري متوافرة، بدليل أنه يحيط نفسه بحماية كبيرة جداً، ويأخذ كل الاحتياطات'، مشدداً على أن 'التهديدات لن ولم تجعل الحريري يتراجع أو يغيّر أي موقف اتخذه، لأنه يتخذ مواقفه عن قناعة وخلفية وطنية ومسؤولية يتحمّلها، وهو لا يتخذ أبداً أي موقف بناء على تهديدات أمنية أو عسكرية أو تهويلات سياسية'. وعن المواقف الأخيرة للعماد ميشال عون بالأمس، لا سيما لجهة دعوته (رئيس الهيئة التنفيذية في 'القوات اللبنانية') سمير جعجع الى عدم 'الحركشة' بسلاحٍ كي تسلم المناطق المسيحية، قال: 'هذا كلام خطير وخطير جداً ومدان'، ورأى فيه 'حديثاً عن تحييد المناطق المسيحية وكأن هناك ايحاء أو دعوة لحركة عسكرية في المناطق الإسلامية'. وشدد صقر على ضرورة أن 'يوقف عون تحريضه على المناطق المسيحية قبل أن يدعو جعجع الى 'عدم الحركشة بسلاح' لا ندري إذا كان موجوداً ولا دليل على وجوده'. وقال: 'لن تشتعل أي منطقة في لبنان، ولن 'يحركش' أي طرف بسلاح. وكل مَن سيُنزل سلاحاً أو بندقية واحدة الى الأرض لافتعال مشكلة بسيطة ستكون بندقيته بندقية ميليشيا إسرائيلية وبندقية قتل وغدر وموضع إدانة كائناً من كانت'. وطمأن عون وغيره بأنه 'لن يكون هناك فتنة في المناطق المسيحية ليتحدث عن تحييد المناطق المسيحية، ولن نسمح بهذه الفتنة'، مستغرباً الحديث عن الفتنة، 'وأكثر ما نستغربه هو أن البعض ضرب موعداً بعد زيارة الرئيس محمود أحمدي نجاد الى لبنان، لتكون نهايتها منطلقاً للفتنة'. وتوجّه الى مسرّبي هذه المعلومات، بالسؤال: 'لماذا تفعلوا هكذا بهذه الزيارة؟ لماذا تضعون اللبنانيين في رعب؟ إن زيارة نجاد لن تكون فاتحة لفتنة، ونحن لن نسمح بامتداد الفتنة الى أي منطقة في لبنان. وكفى ترهيباً للناس وتخويفاً، وكفى بلطجة في الحديث عن تهديد بالفتنة والحرب وتقسيم لبنان الى مناطق طائفية'. وعن العناوين الخمسة التي حدّدها النائب محمد رعد للخروج من الأزمة الحالية، قال: 'في العناوين الخمسة كان رعد ملتبساً. فنحن لم نكن في يوم من الأيام جزءاً من مشروع أميركي حتى نتخلى عنه. إن العودة الى نغمة المشروع الأميركي والصهيوني تفتح في المقابل نغمة المشروع الإيراني وهذا ما قد انتهينا منه'. وأكد أن معادلة الشعب والجيش والمقاومة 'راسخة ولن نتراجع عنها وهي جزء من البيان الوزاري'، محذراً 'حزب الله' من 'التراجع عن المحكمة الدولية لأنه بذلك يضرب البيان الوزاري'.وذكّر برفض أي تسييس للمحكمة، 'لأن أي خطوة في هذا المجال ستجعلنا نحن في مواجهتها'، مشيراً الى 'أننا سنعالج موضوع شهود الزور حتى النهاية، ومَن فبركه ومَن دبّره'. وأمل من النائب رعد ومن 'حزب الله' أن 'يساعدونا وألا يضعوا العصي في دواليب هذا العمل ثم يتذرّعوا بوجود تأخير'. وأكد صقر &qascii