- صحيفة 'السفير':
بدأ عمليا سريان هدنة زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التي ستبدأ في الثالث عشر من الجاري، في ظل استمرار التشويش السياسي عليها من بعض فريق الرابع عشر من آذار ومن إسرائيل وبعض السفراء الأجانب في بيروت ممن كانوا يسرحون ويمرحون وهم يحاولون الحصول على أجوبة حول جدول أعمال الزيارة ومحطاتها والكلمات التي سيلقيها الضيف الإيراني و&laqascii117o;الحجارة التي من الممكن أن يرميها".. فيما تكتم الجانب الإيراني على تفاصيل الزيارة.. وسربت بعض الوكالات الأجنبية أن مهرجان ملعب الراية في الضاحية الجنوبية سيشهد أول مشاركة علنية للأمين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" السيد حسن نصر الله منذ ظهوره الأخير المقتضب، في استقبال أسرى &laqascii117o;عملية الرضوان" وبينهم الأسير المحرر سمير القنطار في منتصف تموز 2008. واللافت للانتباه أن توقيت جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول شهود الزور، في الثاني عشر من الجاري، سيساهم أكثر في إطالة أمد &laqascii117o;هدنة نجاد" اذا سارت الأمور في الاتجاه الذي توافق عليه الجميع في جلسة مجلس الوزراء، أمس الأول. وتردد في هذا السياق، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان شكل ما يشبه خلية ازمة للبحث في المخارج القانونية والسياسية الممكنة للازمة الحالية، وأن هناك افكارا عدة يتم التداول فيها، فضلا عن استمرار التشاور شبه اليومي بينه وبين القيادة السورية، من دون استبعاد احتمال تطوير التشاور في اتجاه عقد قمة ثنائية في دمشق، اذا ارتأى الجانبان ذلك قبيل وصل نجاد الى بيروت. ومع التراجع الجزئي في نبرة الخطاب السياسي والاعلامي، أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أن الأمن سياسي بالدرجة الأولى، وأن مسؤولية القادة السياسيين تاريخية في هذه اللحظة من أجل تجنيب البلد أية خضات أمنية وأن تكون مصلحة بلدهم وشعبهم فوق كل اعتبار، مؤكدا لـ&laqascii117o;السفير" أنه لن تكون هناك فتنة وأن لا خوف على الاستقرار والأمن وأن الجيش اللبناني سيعمل كل ما بوسعه من أجل منع الفتنة وسيتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول اثارة الفتنة أو التعرض للأمن الوطني، وطمأن اللبنانيين أن الأمن ممسوك وأن كل ما يشاع عن التسليح لا أساس له من الصحة.  وكشف قهوجي أن الجيش اللبناني باشر مؤخرا تنفيذ خطة عسكرية ـ أمنية تشمل العاصمة وبعض النقاط الحساسة في الشمال والبقاع وصيدا والخط الساحلي بين بيروت وصيدا، وأنه تم في موازاتها، التمني على بعض المرجعيات الدينية، أن تبادر الى تعميم مناخات تدعو الى اعتماد الخطاب المعتدل، مشيرا الى أن اللبنانيين لا يريدون العودة ببلدهم الى الوراء وهم يتمسكون بالدولة وبالجيش، ولكن المشكلة هي في بعض الخطاب الذي يكون أحيانا سببا للتوتير، داعيا الى تحصين الساحة اللبنانية بكل ما أوتينا من قوة حتى نكون أقل عرضة لتأثيرات الخارج. وحذر قهوجي من أي محاولة للتعرض للمؤسسة العسكرية، وقال ان محاولة تحقيق مكاسب ومآرب سياسية وإعلامية على حساب الجيش &laqascii117o;خط أحمر ولن نقف مكتوفي الأيدي". وطمأن قهوجي الى أن الوضع في الجنوب هادئ وأن لا مخاوف من عدوان اسرائيلي وأن الجيش مستمر في تحمل مسؤولياته الوطنية وفي الأولوية منها الدفاع عن الوطن في مواجهة أي تهديد أو عدوان إسرائيلي. في هذه الأثناء، كشفت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة سعد الحريري يدرس فكرة اجراء مقابلة صحافية جديدة، يعلن خلالها موقفه من سسلسة التطورات الأخيرة، فيما ينتظر أن يكون خطاب السيد حسن نصر الله، يوم غد، بعيدا عن عناوين الاشتباك السياسي، حيث سيركز على قضايا عامة بالاضافة الى الترحيب بزيارة الرئيس الايراني للبنان. في هذه الأثناء، نقل زوار الحريري عنه تعويله على ايجابيات قد تظهر في الايام القليلة المقبلة، وأنه لا يريد ضربة كف واحدة، معيدا تكرار ما قاله في مجلس الوزراء أنه لن تكون هناك فتنة ما دام هو والرئيس نبيه بري والسيد نصر الله موجودين. وأكد أن مجلس الوزراء مستعد لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها أن تعطي دفعا لعمل المؤسسات العسكرية والأمنية للحفاظ على الاستقرار العام. في موازاة ذلك، واصل السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، جولته على القيادات السياسية بحثا عن مخارج للأزمة الراهنة، فزار رئيس &laqascii117o;تيار المردة" النائب سليمان فرنجية في بنشعي امس. وقال عسيري ان لبنان بحاجة الى إيمان أبنائه به لأنه لا يحمي لبنان سوى أبنائه عبر تحقيقهم مصالحة وطنية أخوية شاملة وصادقة تمكنهم من معالجة كافة الملفات وتحقيق العدالة وتثبيت الاستقرار وطي صفحة الماضي وخلق أمل جديد للأجيال الصاعدة، وهذا ما تتمناه المملكة". وعلمت &laqascii117o;السفير" أن الســـفير السعودي طرح اسئلة حول الوضع اللبناني وخاصة موضوع المحـــكمة والقرار الاتهامي مؤكدا حرص المملكة على استقرار لبنان وعدم الانزلاق الى اية فتنة لا يربح منها احد.
تقرير نجار.. في علم الغيب
الى ذلك، وعلى الرغم من تبلغ الوزراء في جلسة الحكومة امس الاول الاربعاء، بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستبدأ بتوزيعه عليهم اعتبارا من يوم امس، الا انّ التقرير، لم يسلم للوزراء، وقال وزير العدل لـ&laqascii117o;اخبار المستقبل" امس: ان التقرير الذي كان جاهزا منذ بعض الوقت (صباح أمس)، يحتاج الى تأهيل بعض المعطيات والمعلومات لأنه حصلت مستجدات لدى المحكمة الخاصة بلبنان وفي الأمم المتحدة (طلب الدائرة القانونية من رئيس المحكمة عدم تسليم أية وثائق للواء جميل السيد) منذ شهر حتى الآن، ولذلك طلب مني الرئيس سعد الحريري ان اقوم بإدخال هذه المعطيات في التقرير، وتمنى ان يكون الثلاثاء في يد كل الوزراء.
ورفض نجار، ردا على سؤال لـ&laqascii117o;السفير" تحديد موعد لتوزيع تقريره عن ملف شهود الزور على الوزراء، واكتفى بالقول: &laqascii117o;سيكون التقرير جاهزا في الوقت المناسب، وسنعمل حسب الاصول ونقطة على السطر، وتوزيع التقرير على الوزراء عائد لدولة رئيس الحكومة، ونحن نعمل الآن على معالجة الامور بهدوء، فدعونا نعمل"!  ورسمت اوساط سياسية معارضة علامة استفهام حول ما اوجب التجديد المفاجئ للتقرير وماهية المستجدات التي طرأت على خط المحكمة الدولية والأمم المتحدة، ولوحظ ان &laqascii117o;تلفزيون المستقبل" تناول في نشرته المسائية تلك المستجدات وأدرج في سياقها المذكرات السورية بحق ثلاثة وثلاثين شخصية من المقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري، متجنبا ربطها حصرا بالمحكمة الدولية. وقال مصدر وثيق الصلة برئيس الحكومة &laqascii117o;ان لدينا ملفا شاملا بشهود الزور الحقيقيين، ومنهم من حاول إقناع الناس بأن أحمد أبو عدس هو القاتل، ومن حاول ان يلقي جريمة اغتيال الرئيس الحريري على ما يسمى بمجموعة الـ13، ويجب الا ننسى دور من حاول اختراع اسلاميي أستراليا، وصولا الى الذين حاولوا العبث بمسرح الجريمة وإخفاء معالمها". وأبدت اوساط معارضة خشيتها من تضمين تقرير نجار صياغة جديدة تلاقي دخول الأمم المتحدة على خط شهود الزور، سواء عبر الموقف الأخير للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون او مطالعة مساعدته القانونية باتريشيا اوبريان. ونقل مراسل &laqascii117o;السفير" في نيويورك، أمس، عن مصادر دبلوماسية غربية عدة في الأمم المتحدة ترحيبها بتصريحات بان كي مون بشأن المحكمة والتمويل وموقفه القاطع بشأن ضرورة استمرارها في عملها. وكان من المثير للاهتمام أن دبلوماسيين من بعثات غربية في مجلس الأمن تولوا الاتصال بممثلي وسائل الإعلام للفت انتباهم إلى تصريحات بان كي مون بشأن المحكمة، وتحديدا استعداد مجلس الأمن للتدخل لتوفير التمويل اللازم لعمل المحكمة، أو مواجهة أي محاولات لتعطيلها. وكان بان كي مون قد كرر في تصريحاته أول من أمس التذكير بأن المحكمة الخاصة نشأت بقرار من مجلس الأمن وبتفويض واضح منه وفقا للفصل السابع، وأن الأمم المتحدة ستعوض أي نقص في التمويل. على صعيد آخر، وفيما اشار وزير العدل الى ان لبنان &laqascii117o;لم يتبلّغ بعد أيا من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري"، ذكرت &laqascii117o;اخبار المستقبل" نقلاً عن مصدر قضائي &laqascii117o;إن القضاء اللبناني كان ردّ خطيا في 1-03-2010، على مراسلات القضاء السوري بشأن دعوى اللواء جميل السيد، واستند الى الاتفاقية القضائية الموقّعة بين لبنان وسوريا والدستور اللبناني والقانون الجزائي السوري". وخلُص إلى أن هذه الدعوى خارج حدود اختصاص القضاء السوري لأنها لم تقع على الأراضي السورية بل على الأراضي اللبنانية".
السيد: الامم المتحدة قتلت المحكمة
الى ذلك، رأى اللواء جميل السيد ان الأمم المتحدة أطلقت رصاصة الرحمة على المحكمة الدوليّة وأسقطتها سياسيّاً في فخّ شهود الزور. وقال السيد لبرنامج &laqascii117o;كلام الناس" ليل أمس، إننا آخر المصابين بشهود الزور، لكن المصاب الاول هو الرئيس الشهـــيد رفيق الحــــريري، معتبراً ان حل قضيّة شهود الزور يضمن الاستقرار في لبنان، فوجود شاهد زور هو صـــدفة لكن وجود عدة شهــــود زور هو مؤامرة وبالتالي يجب معرفة من يقف وراءها. وأكد السيد أن &laqascii117o;الحل يكون بثلاثة اجزاء بالنظر لما قاله الرئيس الحريري لـ&laqascii117o;الشرق الاوسط"، وأولها أن يكون الملف من صلاحية المجلس العدلي، تنحية مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا مع قاضيين آخرين، تنحية مدير عام قوى الامن العام اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن ووضعهم بتصرف التحقيق.


- صحيفة 'الديار':
تفاعلت مفاجأة الرئيس بري في الاوساط السياسية، وتركت تحليلات كثيرة عن توقيتها، لكنها وضعت ملف شهود الزور كأولوية على طاولة مجلس الوزراء، الذي سيناقش هذا الملف الثلثاء المقبل، على وقع تلويح وزراء حركة امل مدعومين من وزراء المعارضة بالانسحاب من الجلسة في حال لم يطرح تقرير وزير العدل ابراهيم نجار، مع تأكيد واستغراب وزراء امل عدم توزيع التقرير حتى مساء امس، حيث من المفترض ان يوزع التقرير قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة للاطلاع عليه ودراسته بشكل مفصل. وفي ظل هذه الاجواء، تكثفت الاتصالات السياسية، وفي هذا المجال، تحدثت المعلومات عن زيارة قام بها المستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل الى دمشق، والتي تزامنت مع زيارة مستشار الرئيس الحريري نادر الحريري، لبحث المستجدات السياسية اللبنانية. كما ذكرت المعلومات ان الاتصالات السعودية - السورية ما زالت قائمة، وستتكثف في الايام المقبلة لتشمل مستويات اعلى، مع العلم ان الامور وحسب المعلومات بقيت تحت السيطرة.
اما في ملف شهود الزور، فقد تحدثت المعلومات عن مؤتمر صحافي يعقده النائب عقاب صقر الاثنين المقبل، يكشف فيه عن تورط شخصيات معارضة في تضليل التحقيق وسيعرض صقر بعض الوثائق خلال المؤتمر. واللافت في هذا الاطار دفاع النائب جنبلاط عن النائب مروان حماده، حين قال: لا اعتقد ان حماده متورط في فبركة شهود الزور، وسأدافع عنه. ويوم غد، يطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بكلمة علم انها ستحمل بعض القساوة، وستضع الامور في نصابها، وهو سيتحدث بشفافية وصراحة عما هو مطلوب من الفريق الاخر، لتفادي الدخول في الازمة. وان قضية شهود الزور هي خطوة من مجموعة خطوات تمر بالاخذ جديا باتهام اسرائيل، وصدور موقف رافض لاي قرار ظني يتهم حزب الله. كما كان لافتاً امس ما قاله امين عام الامم المتحدة بان كي مون بأن المحكمة ستمضي قدماً الى ان تحقق نهاية الافلات من العقاب، وعلى الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها.
اتصال بين الحريري وبري
شهدت الساعات الماضية اتصالات تمحورت حول الموقف الناجم عما جرى في جلسة مجلس الوزراء في شأن ملف شهود الزور وبيان الرئيس بري الذي تلا الجلسة والذي اعلن امتناع وزراء امل عن اية جلسة لا تخصص لمناقشة هذا الموضوع واقراره قبل اي شيء آخر. وكشفت المعلومات لـ&laqascii117o;الديار" امس، ان وزراء امل جوبهوا في الجلسة بموقف رافض للكلام بالنظام، مع العلم ان هذا من حق الوزير وقد ادى ذلك الى زيادة التشنج قبل طرح الموضوع في النصف الثاني من الجلسة على النقاش. وفي المعلومات ان اتصالا جرى من الرئيس الحريري بالرئيس بري بعد جلسة مجلس الوزراء تطرق الى مطالبة وزراء امل الكلام بالنظام فأوضح رئيس المجلس لرئيس الحكومة كيف انه يعطي الكلام للعديد من النواب في النظام، وقالت المصادر المطلعة ان الرئيس بري انفرد بهذه الخطوة وفي حسابه تحريك موضوع شهود الزور وعدم النيل من الحكومة او فرطها التزاما بما نص عليه اتفاق الدوحة اي انه قصد هذا الفعل ليكون واضحاً وجلياً بأن الخطوة ليست استهدافاً للحكومة. واضافت المصادر: انه يفترض ان تناقش الجلسة المقبلة هذا الملف لحسمه، مشيرة الى ان اية اعاقة لطرحه يحمل الفريق الاخر المسؤولية على مستوى هذا الملف ومصير الحكومة. ويفترض ان يوزع تقرير وزير العدل قبل 48 ساعة من جلسة مجلس الوزراء على الاقل، وقد دار &laqascii117o;همس" امس حول تعديل في تقريره مع العلم ان الوزير نجار كان صرح لاحد المحطات التلفزيونية ان تقريره مستقل وغير قابل للتعديل لكن امر توزيعه يعود لرئيسي الجمهورية والحكومة. من جهة ثانية، خرج الوزير غازي العريضي من عين التينة بعد اجتماعه مع الرئيس بري بأجواء ايجابية من ان جلسة مجلس الوزراء المقبلة ستكون جدية، وقال مصدر وزاري لـ&laqascii117o;الديار" لاحقا، ردا على ماذا يمكن ان تخرج به الجلسة فقال: سنضع آلية عند جهة قضائية لتبدأ عملها، لكنه لم يكشف عن هذه الجهة.
لجنة المال
من جهة ثانية، لم تنته فصول ومفاجآت جلسات لجنة المال حول موازنة 2010، وكان امس دور شعبة المعلومات في اطار مناقشة موازنة وزارة الداخلية والبلديات، وقد شن نواب المعارضة بمن فيهم رئيس اللجنة ابراهيم كنعان هجوماً عنيفاً في هذا المجال، تركز على نقطتين.
1 - شرعية الشعبة وقانونيتها.
2 - مهمة الشعبة.
وطرحت سلسلة من الاسئلة في هذا المجال على وزير الداخلية بدءا من ان الشعبة ليست صادرة بقانون او بمرسوم يتضمن وفق الاصول وانتهاء بأين هي موازنة هذه الشعبة. وحسب المعلومات فإن احد نماذج النقاش كان من جانب النائب علي حسن خليل الذي قال: لنضع موضوع شرعية الشعبة جانبا، ولنسأل عن صلاحياتها، مع العلم ان النص الموجود هو الامن العسكري داخل قوى الامن الداخلي ولا يوجد شيء آخر، كذلك سأل: لقد قرأنا كل موازنة الداخلية فلم نجد بندا يتحدث عن موازنة هذه الشعبة، فمن اين المال للمراقبة ولعملها ولغير ذلك. وتركزت اسئلة نيابية اخرى من نواب التيار الوطني الحر على ان الشعبة غير شرعية ولا قانونية وهذا يصب في اطار عدم اتباع القوانين والخروج عنها، مرددين المواقف المعلنة للعماد عون في هذا الصدد. ورد نواب 14 اذار بالتأكيد على شرعية الشعبة ومهامها وما قامت به، وبقي الجدل يدور في دوامة، اما اجوبة الوزير بارود فكان ابرزها كشفه عن مراسلات قام بها في شأن شرعية فرع المعلومات.
مؤتمر صحافي للنائب صقر
يعقد النائب عقاب صقر مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل يتطرق فيه الى مسألة شهود الزور، وفي المعلومات ان النائب صقر حضّر ملفا كاملا حول ادوار لعبها بعض الشخصيات في المعارضة في محاولة لتضليل التحقيق الدولي والعبث بموقع الانفجار، وابرز هؤلاء الشخصيات، اللواء جميل السيد، وعلي الحاج ومصطفى حمدان.
كما يتحدث عن معلومات موثقة حول بعض الاسماء التي ادلت امام لجنة التحقيق الدولية بإفادتها، وسيتطرق الى وقائع متصلة بما حصل في قضية شريط ابو عدس والاوستراليين الستة من اصل لبناني وما يسمى بشبكة ال13.
خطة العسيري
ولليوم الثالث كثف السفير السعودي في لبنان علي عوض العسيري من لقاءاته لايجاد مخرج للوضع القائم وزار النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وتقول المعلومات ان الحل الذي يطرحه العسيري يقوم على 3 بنود:
1 - ايجاد خطة مشتركة ما بين الحريري وحزب الله لمواجهة القرار الظني للمحكمة الدولية في حال ادانة حزب الله.
2 - الدخول في موضوع شهود الزور وكشفه حتى النهاية.
3 - اعادة تفعيل ما توصلت إليه القمة الثلاثية في بعبدا.
وتقول المعلومات ان السفير السعودي كان متفائلا خلال جولاته بالتوصل الى مخرج ما كما ان السفير السعودي سيحمل نتائج لقاءات الى المسؤولين السعوديين للوصول الى مخرج بالتفاهم مع المسؤولين السوريين...
مصادر أمنية
مصادر امنية اكدت لـ&laqascii117o;الديار" ان كل الكلام عن وجود عمليات تسلح هو كلام غير دقيق ومبالغ فيه ويهدف لتحقيق اغراض سياسية. وجزمت المصادر الامنية بأن اي دولة عربية وتحديدا مصر والاردن لم تقم بأية عمليات تدريب للبنانيين. واشارت الى ان هذه السيناريوهات التي يتم الترويج لها من اعلاميين وسياسيين هي سيناريوهات خيالية، ولم تحصل ابدا ولكن هناك سلاح خفيف موجود عند كل اللبنانيين.
اجتماع موسع ل14 اذار
الى ذلك، كشف عن اتصالات وتحضيرات وضعت على نار حامية لترتيب اجتماع موسع لقوى 14 اذار في وقت قريب، وقد زار منسق الامانة العامة لقوى 14 اذار فارس سعيد بكفيا واجتمع الى الرئيس امين الجميل في حضور النائب سامي الجميل، وتم البحث في ملف متصل بوحدة 14 اذار في ظل الاجواء التي تعيشها البلاد، وعلم ان اكثر من اجتماع سيعقد بين اقطاب 14 اذار.


- صحيفة 'النهار':
ساد الهدوء أمس معظم 'المحاور' السياسية والكلامية غداة الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي افضت بفعل الخطوة المفاجئة لوزراء حركة 'أمل' الى تقديم موعد مناقشة مجلس الوزراء قضية 'شهود الزور' في جلسة سيعقدها الثلثاء المقبل. واوضحت مصادر وزارية لـ'النهار' انه، على رغم اختلاف التفسيرات للخطوة التي اقدم عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال وزراء كتلته وما اثارته من مواقف، فان مجريات الجلسة الاخيرة طويت في لحظتها ليبدأ الاستعداد لجلسة الثلثاء التي سيدرس فيها مجلس الوزراء تقرير وزير العدل ابرهيم نجار في شأن قضية 'شهود الزور'. واستغربت هذه المصادر انتقادات بعض قوى 8 آذار امس لما اعتبرته تأخيرا لتوزيع تقرير نجار على الوزراء، في حين ان مجلس الوزراء مجتمعا اخذ علما في نهاية جلسته الاربعاء بان الوزير سيجري قراءة نهائية للتقرير في عملية 'تحديث' له وادخال بعض المعطيات القانونية الضرورية التي طرأت منذ انجاز الوزير صياغة التقرير قبل اكثر من عشرة ايام. واذ اكد الوزير نجار امس انه يعمل على هذا 'التحديث' لانجاز تقريره وتوزيعه على الوزراء، عزت المصادر الوزارية نفسها الانحسار الملموس للاحتدام السياسي عقب جلسة مجلس الوزراء الى تحرك قنوات الاتصالات السياسية سعيا الى جعل جلسة الثلثاء محاولة متقدمة للانطلاق نحو مخرج قد توفره بداية مناقشة ملف 'شهود الزور'، خصوصا ان مجمل المعطيات المتوافرة يشير الى ان تقرير وزير العدل قد ينتهي الى صلاحية القضاء اللبناني في وضع يده على هذه القضية ضمن مجموعة شروط قانونية. واشارت في هذا السياق الى ان الاثر المباشر الآخر لشروع مجلس الوزراء في مناقشة هذا الملف في جلسة الاربعاء، يتمثل في ما يمكن اعتباره 'كف يد' تلقائية اضافية لمذكرات التوقيف السورية الغيابية التي  اصدرها القضاء السوري اخيرا، مع ان هذه الخطوة السورية 'ولدت ميتة' اصلا، في اطارها القانوني الصرف. وقد وصف وزير العدل في حديث الى برنامج 'كلام الناس' من تلفزيون 'المؤسسة اللبنانية للارسال' هذه المذكرات بانها تشكل 'مخالفة قانونية'، كما اكد انها تخالف الاتفاق القضائي المعقود بين لبنان وسوريا. أما في شأن ما تردد عن تسلم القضاء اللبناني هذه المذكرات، فتبين ان ذلك لم يحصل. وفي اطار المواقف المرتقبة من قضية 'شهود الزور'، رجحت المصادر ان تشهد جلسة الثلثاء انقساماً حاداً في ضوء مفهوم كل من فريقي النزاع لموضوع 'شهود الزور' والمعطيات التي يملكها كل منهما عنه. واذا كان فريق 8 آذار يرتكز على موضوع الضباط الاربعة والمذكرات السورية، فان فريق 14 آذار اعد بدوره مجموعة وقائع مختلفة بدأ بعض نواب هذا الفريق وسياسييه التلميح اليها علناً في ما يعكس اعداد كل من الفريقين ملفاً مثقلاً في هذه القضية. وسط هذه الاجواء ابلغت مصادر قريبة من الرئيس بري 'النهار' امس ان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجرى مساء أول من أمس اتصالا برئيس مجلس النواب عرضا خلاله مجريات جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. وتوقف الحريري عند مبادرة وزراء 'أمل' الى طلب الكلام وعرض موضوع 'شهود الزور' داخل الجلسة من خارج جدول الاعمال، فاعتبر بري ان هذا الامر من حق كل وزير وخصوصا بعد اتفاق الطائف وان الامر يحصل ايضا في مجلس النواب. وكررت جهات مواكبة لحركة بري أنه لم ينسق خطوته الاخيرة مع حلفائه لانه لم تكن لديه نية لفرط الجلسة وتطيير نصابها، وأنه لو انسحب وزراء 'أمل' من الجلسة لبقيت مستمرة في ضوء نصاب متوافر. وأشارت الجهات نفسها الى انه يفترض ان يوزع وزير العدل تقريره على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة المقبلة، أي مساء الاحد حدا أقصى، موضحة أن وزراء 'أمل' سيتمسكون بموقفهم وهو عدم المشاركة في أي جلسة لا تخصص لموضوع 'شهود الزور'.
الأمم المتحدة
في غضون ذلك، برز موقف جديد للأمم المتحدة بدا بمثابة نفي للتفسيرات التي أطلقتهاجهات مناهضة للمحكمة الخاصة بلبنان لمطالعة المنظمة الدولية التي طلبت فيها عدم كشف أي وثائق تابعة للأمم المتحدة لدى المحكمة والتي ذهبت الى اعتبار المطالعة محاولة للتأثير على هذه المحكمة. ونقل مراسل 'النهار' في نيويورك علي بردى عن الناطق بإسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، مارتن نيسيركي أمس أن المطالعة الموجزة التي أرسلتها وكيلة الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون القانونية المستشارة القانونية باتريشيا أوبراين في 4 تشرين الأول الماضي الى رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي 'تقنية' الطابع، موضحاً أن 'الحصانة' تنطبق على كل وثائق الأمم المتحدة من دون استثناء، وهناك 'عملية مترسخة لترخيص كشفها'. وفي مؤتمره الصحافي اليومي، قال نيسيركي رداً على سؤال: 'إن المطالعة الموجزة التي قدمتها المستشارة القانونية في 4 تشرين الأول تتعلق بشأن قانوني تقني'، وأن 'الحصانة تنطبق على كل وثائق الأمم المتحدة، أينما كانت وكائنا من كان الذي يتحفظ عنها'. وأضاف: 'هذه هي الحال، على سبيل المثال، بالنسبة الى كل وثائق الأمم المتحدة الموجودة لدى المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا'. وأكد أن 'هذا ليس موقفاً تتخذه الأمم المتحدة تحديداً في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان'. وذكر أن 'الأمم المتحدة تنتهج سياسة التعاون الأقصى مع كل المحاكم الجنائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الخاصة بلبنان'، مشيرا الى أن 'لدينا عملية مترسخة لترخيص كشف وثائق الأمم المتحدة في كل الحالات المناسبة، وسنقدم كل مساعدة الى المحكمة كي تتمكن من القيام بولايتها'.
تمثيل التفجير
الى ذلك، علم مراسل 'النهار' في باريس سمير تويني من مصادر مسؤولة امس ان تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيتم قبل نهاية الاسبوع في ثكنة 'كابتيو' جنوب بوردو التي يستخدمها الجيش الفرنسي حقلا للرماية.ويؤكد هذا الامر مجددا التزام السلطات الفرنسية دعم المحكمة الخاصة بلبنان في ضوء ما كررته وزارة الخارجية الفرنسية مرارا هذا الاسبوع من التزام فرنسا القرار 1757 ودعمها المستمر والثابت للعدالة الدولية التي تعمل على محاربة الافلات من العقاب ومحاسبة المجرمين والمحرضين.وكانت عملية تمثيل الجريمة قد أرجئت تكرارا، وعزت المصادر المسؤولة ذلك الى ان خبراء المتفجرات في المحكمة الدولية والفريق الفرنسي الذي يقودهم يودون أن تؤدي محاكاة عملية التفجير الى تأكيد معلومات المحققين عن التفجير الذي حصل في 14 شباط 2005 بشاحنة 'الميتسوبيشي' ونوع المتفجرات وكميتها وطبيعة الموجات المتفجرة والآثار التي خلفتها في منطقة السان جورج ومقارنتها بالمعطيات التي ستخرج بها عملية تمثيل التفجير. وقد بني مسرح مماثل للمنطقة التي حصل فيها التفجير. كما أوضحت المصادر ان تأجيل العملية حصل بسبب الاحوال الجوية التي سادت المنطقة ولم تكن مؤاتية للعملية، باعتبار ان عملية التمثيل يجب ان تجري في أحوال جوية مشابهة لتلك التي كانت سائدة في 14 شباط 2005 وهذه من شروط مصادقة المحكمة ولجنة التحقيق على عملية التمثيل. ومعلوم ان اجراء المحاكاة سيجري بعيدا من الاعلام لأسباب تتعلق بسرية التحقيق.


- صحيفة 'اللواء':
دخل لبنان فعلياً في مدار الخيارات الصعبة والمنزلقات الخطرة والقرارات المسؤولة، وبدت الاسئلة الجدية تقض مضاجع المسؤولين والرسميين والعسكريين والامنيين، في غمرة سباق محموم بين المواقف الملتهبة والمنطوية على <الشائعات والمخاوف>، على حد تعبير قيادة الجيش اللبناني، والتوقعات القوية بصدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية في غضون اسابيع حتى لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة.في هذه الاجواء، توقع مصدر مطلع ان يتحدث الرئيس سعد الحريري في موقف علني عن التطورات الجارية، لا سيما الحملات المعروفة، ولتطمين الرأي العام حول التمسك بالاستقرار والالتزام بالتهدئة والحوار، من دون التراجع عن العدالة التي هي ضمانة وحماية للنظام الديمقراطي في لبنان، وذلك قبل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، التي من المقرر ان تبحث في تقرير الوزير ابراهيم نجار حول ملف شهود الزور الذي اعاد تنقيحه مما تسبب بتأخير توزيعه على الوزراء.ومن شأن حسم هذا الملف تخفيف هذا التوتر والاحتقان بعدما كانت المعارضة السابقة اختبأت وراءه لتصعيد حملاتها على القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.وكشف احد الوزراء لـ<اللواء> ليلاً ان موقف الرئيس نبيه بري مرده إلى ما تناهى اليه من ان الرئيسين ميشال سليمان والحريري اتفقا ضمناً، من دون ابلاغه، بالرغبة لديهما بتأجيل بحث الملف بصورة مبدئية الى الثلاثاء المقبل، قبل انعقاد الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، الامر الذي اثار حفيظته، واعتبر الفرصة سانحة لاقتناصها، بحيث يبدو انه هو الذي فرض تثبيت جدول اعمال جلسة الثلاثاء لبحث ملف شهود الزور حصراً، تحت طائلة الامتناع عن حضور الجلسات، ومنهياً في الوقت نفسه المرحلة الرمادية التي احاطت بسلوكه في الاشهر الماضية، والتي لم تكن تحظى بارتياح سوري.وتشهد نهاية الاسبوع ايضاً اطلالة غداً للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في المؤتمر السنوي لجمعية <جهاد البناء> التي وزعت اكثر من مليون غرسة على مختلف المناطق اللبنانية لاعادة تشجيرها، حيث من المتوقع ان يشتمل فهرست كلمته على شرح اهمية زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، كما يتطرق الى موضوع شهود الزور والقرار الاتهامي والقرائن التي تدين اسرائيل، فضلاً عن مفاوضات السلام في المنطقة وتراجع المشروع الاميركي. وكان لافتاً للانتباه، أمس، جمع قائد الجيش العماد جان قهوجي قادة الوحدات الكبرى والافواج المستقلة في اليرزة، مؤكداً امامهم أن الجيش سيتصدى للفتنة وبأنها لن تمر وبأنه <بقدر ما تكون الساحة اللبنانية محصنة تكون أقل عُرضة لتداعيات ما يجري في الخارج>، رغم تأكيده أيضاً بأن <لا مؤشرات سلبية لانعكاس النزاعات في المنطقة على هذه الساحة>.وإذ لاحظ بأنه لا خوف على مسيرة الأمن والاستقرار في البلد مهما بلغت حدة التطورات، فانه أكّد أيضاً بأن الجيش سيتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إثارة الفتنة أو التعرّض لأمن المواطنين في اي ظرف وتحت أي شعار>.ولفت العماد قهوجي إلى أن اقدام البعض على ضخ الشائعات حول وحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وفي طليعتها الجيش، والتشكيك بمواقفها في المحطات المرتقبة، هو دليل عجز هؤلاء عن تحقيق مكاسب سياسية على حساب طرف واحد، ومحاولتهم النيل من المؤسسة الوطنية الأولى التي تشكّل خطاً أحمر بالنسبة إلى الجميع>، ومؤكداً أن الجيش اليوم أشدّ تماسكاً من ذي قبل.ومهما كان من أمر، فان يوم الثلاثاء، والذي حدده مجلس الوزراء لفتح ملف شهود الزور، سيكون محطة مفصلية، فإذا لم تتمكن الحكومة من اتخاذ قرار باحالة هذا الملف على القضاء، فان هذا معناه دخول الحكومة في مشكلة حقيقية قد يضع مصيرها على المحك، خصوصاً إذا جاء تقرير وزير العدل ابراهيم نجار دون طموحات أو وجهة نظر فريق المعارضة، علماً أن هذا التقرير لم يوزع أمس على أي وزير أو نائب، باستثناء رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وعزا نجار ذلك الى انه في <مرحلة تجديد التقرير> آخذاً في الاعتبار بعض المستجدات كوقائع ليس إلا، بحسب تعبيره.نجار ولفت نجار، الذي كان أمس، نجم معظم القنوات التلفزيونية (المستقبل وL.B.C و <العربية>) إلى أن أمر البت في كل المواضيع يعود إلى القضاء اللبناني إذا أراد ذلك، مشيراً إلى ان الأمر لا يتعلق باعلان الصلاحية، بل أيضاً بالملاحقة، إذ من سيلاحق من؟ وفي اي موضوع؟وهذا الأمر لا يتعلق فقط بالمدعي العام التمييزي الذي طالب اللواء جميل السيّد بتجميد عضويته في المجلس العدلي اذا احيل ملف شهود الزور عليه.ورداً على سؤال حول مضمون تقريره، أجاب نجار: <بعد الثلاثاء سنقول كل شيء، وأنا انتظر حتى ينتهي وقت السكوت، لكني لا اعتقد أن ملف شهود الزور يهز القضاء اللبناني، فالحقيقة لا يمكن أن تكون حقيقة إذا كان هناك أمر مبني على شهود الزور>، مضيفاً <بالنسبة الى أن الموضوعين متكاملين، وإذا أردنا الوصول الى الحقيقة فيجب أن نصل إليها من دون تضليل>.وأكد نجار أنه لم يتبلغ بعد أياً من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري، مشيراً الى <أن الدولة السورية لا تريد الدخول في متاهات سياسية، لكن في لبنان هناك اعتقاد بأن الأمر سياسي>، وقال: <بالنسبة لي هذا لا يدخل في التعاطي بيني وبين الوزير السوري، ونحن نسعى مع السوريين لتنفيذ اتفاقات قائمة، ولكن إذا لم يقتنعوا فلا يمكننا أن نلزمهم بشيء>.وأوضح أن موقف لبنان قوي جداً وسليم جداً وفقاً لقناعته القانونية، في الاتفاق اللبناني - السوري، معتبراً بأن هذه المذكرات غير قانونية، بمعنى أنها مخالفة للقانون، وليس أنها سياسية.أما وزير الشباب والرياضة علي العبد الله، فقد استغرب عدم تسلم الوزراء تقرير وزير العدل، مؤكداً أن وزراء كتلة التحرير والتنمية لن يحضروا أي جلسة لمجلس الوزراء لا يكون في نهايتها بت موضوع شهود الزور، مشيراً الى أن المطلوب اتخاذ القرار المناسب والملائم خلال الجلسة، وليس فقط مناقشة الملف.ومن جهتها أكدت مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري أن القصد من خطوته الرامية الى تعليق وزرائه حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم يكن على جدول أعمالها ملف شهود الزور، كان دق ناقوس الخطر من رياح الفتنة التي بدأت تشتد سرعتها في اتجاه لبنان، موضحة بأن هذه الخطوة من شأنها أن تعطي دفعاً للحكومة لتحمل مسؤولياتها، على عكس ما حاول البعض تصويره على أنه تهويل وتصعيد، مشددة على أن الرئيس بري لو كان يرمي الى إحداث هزة داخل الحكومة تمهيداً لإسقاطها لكان على الأقل نسق خطوته مع حلفائه في المعارضة.واعتبرت مصادر بري ان الخطوة التي اتخذت في مجلس الوزراء من قبل وزراء <امل نجحت في كسر حلقة الجمود بالاتجاه الصحيح، مشددة على ان الوزراء لن يحضروا جلسة الثلاثاء ما لم يكن بند شهود الزور على جدول اعمالها ومناقشته والبت بالتقرير الجاهز لوزير العدل حول هذا الموضوع.واكدت المصادر ان الرئيس بري الذي التقى امس الوزير غازي العريضي والنائب بهية الحريري سيجري في غضون الايام المقبلة التي تسبق جلسة الثلاثاء مروحة من الاتصالات والمشاورات الرامية الى ايجاد الارضية الملائمة لمقاربة هذا الملف بشكل هادئ، مشددة على انه مازال ينظر الى التفاهم السوري - السعودي على انه السياج الذي يحمي لبنان من الانزلاق في اتجاه آتون الفتنة المذهبية التي ان وقعت لا سمح الله فإن شظاياها ستطال المنطقة برمتها، وفي هذا السياق، علمت <اللواء> ان السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري سيتوجه اليوم الى المملكة حاملا حصيلة المشاورات التي اجراها مع القيادات السياسية في فريقي 8 و14 آذار، وكان آخرها مع رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية على مائدة غداء استمرت ثلاث ساعات، تركز خلالها الحديث على اهمية الدور الذي تقوم به كل من السعودية وسوريا لمنع تردي الوضع في لبنان والحفاظ على الامن والاستقرار فيه.وافادت مصادر المجتمعين لـ <اللواء> ان فرنجية عرض بصراحة وجهة نظره وفريقه من التطورات الاخيرة، انطلاقا من الموقف الذي تتبناه قوى 8 آذار بأن القرار الاتهامي والمحكمة قد يؤديان الى تفجير الوضع في لبنان.ونوه فرنجية بالجهود التي يبذلها الرئيس سعد الحريري لتعزيز العلاقات مع سوريا، مبدياً بعض الملاحظات والانتقادات على أداء ومواقف من يعتبرون انفسهم <حلفاء> لرئيس الحكومة.وينتظر ان يعود السفير السعودي الى بيروت اواسط الاسبوع المقبل بعد ان ينهي مشاوراته مع المسؤولين السعوديين.على صعيد آخر، يعد مكتب وزيرة المال ريا الحسن رداً موثقاً على الحملة التي تشنها المعارضة على التشكيلات الأخيرة في الوزارة، ومن بينها فصل الموظفة رجاء شريف، وسيتم اذاعته اليوم، بعد إطلاع الوزيرة الموجودة حالياً في واشنطن، عليه.وكان هذا الموضوع مع تقرير ديوان المحاسبة، واسترداد وزارة المال والموازنة التي أقرت موازنة الداخلية، وتقرر في الجلسة دعوة الوزيرة الحسن إلى جلسة طارئة تعقد يوم الاثنين المقبل، علماً ان الوزيرة لن تعود قبل 16 تشرين الحالي نظراً لانشغالها في اجتماعات صندوق النقد الدولي.وعلى هامش موازنة وزارة الداخلية، استأثر موضوع فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي بالحيز الأكبر من مناقشات اللجنة حيث انقسم النواب بين المعارضة التي تمسكت بلاشرعية الفرع وتساءلت عن المعيار القانوني والهيكلية القانونية والمهمات والمراسيم التي يتصرف على أساسها الفرع كشعبة، وبين نواب الموالاة الذين استندوا إلى ان للفرع انجازات في كشف العملاء، وهو ضرورة وطنية، فضلاً عن ان المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعرّف ضمن الضابطة العدلية ضباط قوى الأمن الداخلي، وطالما ان فرع المعلومات جزء منها فهو جزء من الضابطة العدلية.وكشف وزير الداخلية زياد بارود عن مراسلات في العام 2008 أرسلها إلى مديرية الأمن لقوننة الفرع، مشيراً إلى ان مرسوماً أصبح جاهزاً على الشغور في مجلس القيادة الذي يعرقل عملية التصويت على تحويل الفرع إلى شعبة.لكن اللافت ان الجميع في النهاية أكد على ضرورة احترام المسار القانوني لهذه العملية.ومن المقرر ان تنتهي اللجنة الأسبوع المقبل من دراسة الموازنة العام 2010، إلا في حال استجد جديد الاثنين ما قد يؤثر على مسار اقرار الموازنة ومن ثم على موازنة العام 2011 المتوقفة في مجلس الوزراء عند بند تمويل المحكمة.


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
بان كي مون يتعهد باستمرار عمل المحكمة الدولية ويرفض تحميل الأمم المتحدة تبعات قراراتها.. في تصريح اتسم بالشدة خلافا للعادة
تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول من أمس، في تصريح قوي على غير عادته، بأن تستمر المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في أداء عملها، على الرغم من مخاوف أن يؤدي توجيه اتهامات إلى تجدد الصراع في لبنان، وحث على عدم التدخل في التحقيق.وفي أعقاب هذا الإعلان نقلت وكالة &laqascii117o;رويترز" عن &laqascii117o;دبلوماسيين" لم تكشف عن أسمائهم، تأكيدهم أنه من المرجح أن تصدر المحكمة، التي أنشئت قبل ثلاثة أعوام بقرار من مجلس الأمن، قرارات اتهام بحلول نهاية العام. وأضافوا أن الأمين العام كان، كما يبدو، يقصد بتصريحاته أساسا حزب الله اللبناني الذي ندد بتحقيق الأمم المتحدة، وسورية التي انتقدت التحقيق.ويتخوف حزب الله اللبناني من أن يكون هدفا للمحكمة، وهو احتمال يخشى الكثير من اللبنانيين أن يتسبب في اندلاع أعمال عنف، علما أن حزب الله نفى ضلوعه في عملية اغتيال الحريري، إلا أنه أدان المحكمة، واصفا إياها بأنها مشروع إسرائيلي.ولكن بان قال إن المحكمة، ومقرها هولندا، لن تخشى شيئا، وتوجه إلى الصحافيين قائلا: &laqascii117o;أريد أن يكون كلامي واضحا. هذه المحكمة مستقلة. لديها مهمة واضحة أوكلها لها مجلس الأمن، وهي كشف الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب". وأضاف &laqascii117o;أدعو كل الأطراف اللبنانية والإقليمية إلى عدم استباق النتيجة وعدم التدخل في عمل المحكمة".وفي الآونة الأخيرة ازدادت المخاوف في لبنان من احتمال وقوع أعمال عنف بعد أن راجت شائعات عن صدور وشيك لقرارات الاتهام، وحذر النائب سليمان فرنجية من حرب طائفية في لبنان إذا وجهت المحكمة اتهامات لأعضاء في حزب الله. ورفض بان كي مون، خلال رده على أسئلة الصحافيين في نيويورك، تحميل الأمم المتحدة مسؤولية أي تصاعد للعنف نتيجة لما تقوم به المحكمة، وقال &laqascii117o;السلام والأمن والاستقرار السياسي في لبنان ينبغي أن يكون بمعزل عن العملية القضائية هذه".وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد التقى في نيويورك، الأسبوع الماضي، بان كي مون، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن بان كي مون امتنع عن الكشف عما دار بينهما.


- 'الشرق الأوسط':
الأسد: الوضع في لبنان &laqascii117o;غير مطمئن" نتيجة التدخلات.. ومذكرات القضاء السوري &laqascii117o;موضوع قضائي بحت".. قال إن الحديث عن وساطة بين بلاده وإسرائيل &laqascii117o;سابق لأوانه"
قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة &laqascii117o;تي آر تي" التلفزيونية التركية ونقلت نصها الصحف السورية أمس، إن الوضع في لبنان &laqascii117o;غير مطمئن". وأوضح الأسد أن &laqascii117o;الوضع في لبنان غير مطمئن، خصوصا في ظل التصعيد الأخير وفي ظل محاولات التدخل التي حصلت خلال السنوات الماضية من قبل الدول الخارجية".وسئل عن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري مؤخرا بحق لبنانيين وعرب وأجانب - بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون أتهمهم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد بالوقوف وراء &laqascii117o;شهود زور" أمام المحكمة الدولية - فقال إن &laqascii117o;هذا الموضوع قضائي"، مضيفا أن موضوع مذكرات التوقيف &laqascii117o;ليس له أي معنى سياسي أو أي تفسير سياسي، هو موضوع قضائي بحت". الأسد يقول إن احتمالات السلام مع إسرائيل غير معروفة، وعلى صعيد محادثات السلام قال الرئيس السوري إن الجهود التي يبذلها الغرب لإحياء محادثات السلام بين سورية وإسرائيل تتركز على إيجاد أرضية مشتركة، ولكن لم يتحقق شيء بعد، وإن احتمالات النجاح غير معروفة. وفي أول تقييم علني له للجهود الأميركية والفرنسية لإعادة إطلاق المحادثات، قال إن مبعوثين من البلدين يحاولون التوفيق بين مطالب سورية بإعادة مرتفعات الجولان والأهداف الأمنية لإسرائيل.وقال الأسد في المقابلة إن ما يحدث الآن هو البحث عن أرضية مشتركة لإطلاق المحادثات. وأضاف بقوله إن الأساس في نظر السوريين هو إعادة الأرض كاملة، أما الإسرائيليون فهم يتحدثون عن ترتيبات أمني.، واعتبر أنه لو قدر للمحادثات أن تستأنف فإنها ستكون في بادئ الأمر غير مباشرة على غرار الجولات الأربع السابقة التي توسطت فيها تركيا وانهارت في عام 2008 دون التوصل إلى اتفاق.وكشف عن أن هناك أكثر من تحرك في المنطقة، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، بحثا عن أفكار، لكن لم يتجسد شيء بعد، &laqascii117o;ولا يمكن أن نعرف ماذا سيحدث". وقال الأسد إن الحديث عن وساطة بين سورية وإسرائيل سابق لأوانه، وإن ما يجري الآن هو البحث عن أرضية مشتركة. وأكد أن سورية ما زالت تريد دورا لتركيا على الرغم من تزايد الاتصالات مع الولايات المتحدة، وهي القوة الوحيدة التي ترى سورية أنها قادرة على تحقيق الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.


- صحيفة 'الحياة':
تركت وقائع جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أول من أمس لجهة تهديد وزراء حركة &laqascii117o;أمل" بتعليق حضور جلسات مجلس الوزراء ما لم يبت المجلس ملف شهود الزور، ذيولها على الوضع السياسي أمس، على رغم انتهاء الجلسة الى اتفاق على بحث هذا الملف في جلسة يعقدها مجلس الوزراء الثلثاء المقبل. وتوزعت قراءة موقف رئيس البرلمان نبيه بري في هذا الصدد بين اعتبار ما قام به &laqascii117o;بروفة" لانسحاب وزراء المعارضة من الحكومة في مرحلة لاحقة نتيجة الخلاف على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبين تأكيد قياديين من حركة &laqascii117o;أمل" أن موقف بري شكل صدمة إيجابية لأنه كسر حالة البطء الحاصل في بحث هذا الملف.من جهة ثانية أعلن السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في بيان له أنه &laqascii117o;لا يحمي لبنان سوى أبنائه عبر تحقيقهم مصالحة وطنية شاملة تمكنهم من تحقيق العدالة وتثبيت الاستقرار وطيّ صفحة الماضي". واجتمع عسيري مع زعيم تيار &laqascii117o;المردة" النائب سليمان فرنجية.وإذ نقلت مصادر مطلعة عن بري تكراره أن إصراره على بحث هذا الملف يعود الى اقتناعه بأن التأخر فيه هو الذي أدى الى صدور مذكرات التوقيف السورية في حق 33 شخصية معظمها من اللبنانيين، فإن مصادر وزارية رأت على العكس، أن صدور هذه المذكرات أدى الى تأجيل وضع هذا الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء الى جلسة لاحقة، نظراً الى الأجواء المتوترة التي نجمت عن صدور هذه المذكرات.إلا أن مصادر مقربة من بري نقلت عنه قوله إن تسريع البحث في الملف يسمح بالطلب من الجهات الدولية المعنية السعي لتأخير صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الى حين انتهاء القضاء اللبناني من دراسة هذا الملف وإصدار أحكامه في شأنه، نظراً الى التأثير المحتمل لما يصدر في هذا الشأن على المعطيات التي لدى التحقيق الدولي.واكدت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء تجاوز أول من أمس قطوعاً خطيراً لو لم يتحل رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالصبر إزاء تلويح وزراء حركة &laqascii117o;أمل" بالانسحاب، خصوصاً أن وزراء اعترضوا على ذلك، أبرزهم ممثل الكتائب سليم الصايغ الذي اعتبر أن &laqascii117o;طريقة الفرض على مجلس الوزراء لإضافة بند على جدول أعماله هي افتئات على صلاحيات الرئاسة التي يحق لها طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، كما أنها تعدٍ على الدستور وعلى مجلس الوزراء نفسه".وحتى مساء أمس لم يكن تقرير الوزير نجار وُزّع على الوزراء لدراسته الثلثاء المقبل، إذ يتوقع أن يدرسه مجلس الوزراء ويقرر إحالة أمر التحقيق في شهود الزور على هيئة قضائية مختصة. وأشارت مصادر مطلعة الى أن هذا التحقيق يسمح بتنفيس الاحتقان في البلد ويسحب فتيل الاحتقان القائم ويسمح بفسحة من الحوار الهادئ بين الأطراف السياسيين الرئيسيين حول قضايا الخلاف.وقال الوزير نجار إن تقريره يحتاج الى &laqascii117o;تجديد معطيات بسبب المستجدات لدى المحكمة الخاصة بلبنان منذ شهر حتى الآن".واكد وزير الأشغال غازي العريضي، بعد اجتماعه مع الرئيس بري، أن الهدف الوحيد لما طرحه وزراء &laqascii117o;أمل" هو تحريك ملف شهود الزور لا أكثر ولا أقل. وأكد أن الأجواء كانت إيجابية وتم استيعاب كل الأمور بدور إيجابي للرئيس سليمان وبدور متقدم للرئيس الحريري. وأشار العريضي رداً على سؤال عن قيامه بدور بين الحريري ودمشق، الى أن &