ـ صحيفة السفير':
حقق الجيش اللبناني إنجازاً نوعياً جديداً تمثل بتوجيه ضربة موجعة لـ&laqascii117o;الموسـاد" الإسرائيلي تضاف إلى الضربات السابقة التي تلقاها في حربه الخفية ضد المقاومة والجيش بعدما فشل في حربه العسكرية ضدهما.
وكشفت مصادر قضائية لـ&laqascii117o;السفير" عن أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت بتاريخ 12/8/2010 من توقيف (ع. ن) الذي أظهرت التحقيقات معه أنه بدأ التعامل مع المخابرات الإسرائيلية اعتباراً من عام 1996، بعد تجنيده من قبل أحد العملاء من أقربائه الذي كلفه بمهمة مراقبة أبناء بلدته وجمع المعلومات عن عناصر المقاومة، وكان يتقاضى مقابل ذلك راتباً شهرياً.
كما تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 30/8/2010 من توقيف العميل (و. ع) بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، نظراً لوجوده داخل أحد المخيمات الفلسطينية، وقد تكتمت مديرية المخابرات حول طبيعة العملية الأمنية النوعية التي بموجبها تم توقيف هذا العميل (و. ع) والتي سيصار الى الكشف عن تفاصيلها لاحقاً.
لكن المعلومات التي حصلت عليها &laqascii117o;السفير" من مصادر فلسطينية أفادت أن العميل المذكور كان يتلقى اتصالات هاتفية من رقم هاتف محدد في دولة أوروبية يستخدمه الموساد الإسرائيلي، وكان يطلب منه الموساد معلومات حول رون آراد مقابل مبلغ مالي كبير، وقد بادر (و. ع) إلى الاتصال بالمشغل الإسرائيلي على الرقم نفسه عبر الهاتف، ولاحقاً عبر البريـد الإلكتروني، واتفق معه على اللقاء في إحدى الدول الأوروبية، وقد أفاد في التحقيق معه أن هذا اللقاء لم يتم، وأنه أخبر المدعو (ح. ن)، المطلوب بدوره للأجهزة الأمنية اللبنانية، بأنه يتواصل مع الإسرائيليين، فنصحه (ح. ن) بمتابعة التواصل.
وفي 30/9/2010 أوقفت مديرية المخابرات في الجيش (أ. ع) بشبهة التعامل مع العدو والتواصل معه عبر الهاتف، وأفادت المعلومات أن الموقوف أقر بأن الهاتف المستخدم في التواصل مع المشغل الإسرائيلي يعود لأحد أشقائه ويدعى (ح. ع).
وخلال الفترة التي رصدت فيها الاتصالات مع العدو كان هذا الهاتف بحوزة (ح. ع) قبل أن يعطيه هذا الأخير لشقيقه (أ. ع). وبناء عليه ترك (أ. ع) بسند إقامة، وأحيل ملفه إلى النيابة العامة العسكرية، بينما تم تعميم اسم شقيقه لرصده وتوقيفه بتهمة التعامل مع العدو، وإحالته إلى القضاء.
يذكر أن مديرية المخابرات قد أحالت العملاء الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية بعد اكتمال التحقيق معهم.
مجلس الوزراء



 ـ 'السفير':
تتجه الأنظار الى جلسة مجلس الوزراء غداً التي ستناقش تقرير وزير العدل ابراهيم نجار الذي أكد فيه أن النظر في ملف شهود الزور هو من اختصاص القضاء اللبناني، ولا صلاحية للمجلس العدلي في هذا الشأن، معتبراً انه &laqascii117o;يعود للقضاء اللبناني باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى او استئخارها ريثما يصدر القرار الظني".
ومن الواضح ان اللون الرمادي لتقرير نجار سيشرع الباب امام خلافات إضافية في جلسة مجلس الوزراء غداً، وسيطلق العنان لموجة جديدة من السجال حول المرجعية القضائية الصالحة للنظر في موضوع شهود الزور، وحول التوقيت المناسب للخوض فيه، بعدما ظهر ان هناك فرزاً حاداً بين المعارضة وفريق 14 آذار حيال هاتين المسألتين.
وبينما يتهيأ تيار المستقبل لشن هجوم مضاد على جبهة شهود الزور، يعقد وزراء المعارضة اجتماعاً مشتركاً اليوم لبلورة موقف موحد حيال تقرير نجار، فيما قال الوزير محمد فنيش لـ&laqascii117o;السفير" إن حزب الله يدرسه وهو سيعرض قراءته له خلال اجتماع المعارضة اليوم، مشدداً على ان موقفه سيكون منسقاً مع حلفائه.
وعلمت &laqascii117o;السفير" من مصادر قيادية في المعارضة ان الموقف النهائي لوزرائها سيتمحور حول المبدأين الآتيين:
ـ وجوب إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي كونه الجهة الصالحة للبت فيه.
ـ ضرورة الإسراع في المباشرة في التحقيق القضائي وعدم الانتظار الى ما بعد صدور القرار الظني، كما يقترح أحد خيارات التقرير، لأن الأوان يكون قد فات حينها، ولأن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الوقت الضائع.

بري: وقت الأفعال حان
الى ذلك، قال الرئيس نبيه بري لـ&laqascii117o;السفير" إنه قرأ تقرير الوزير نجار ولم يجد في محتواه ما يفاجئه، موضحاً أن النقطة الرئيسية التي يختلف فيها مع نجار تكمن في قناعته بضرورة إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، بينما يملك وزير العدل وجهة نظر قانونية مختلفة.
وأوضح ان وزراءه سيدافعون عن وجهة النظر هذه حتى النهاية في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء، وسيحاولون إقناع زملائهم بها، ولا مانع في طرح الموضوع على التصويت إذا تعذر التوافق حوله.
وأشار الى ان المطلوب من مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء هو اتخاذ قرار بالسير في الدعوى على كل شهود الزور واتخاذ الإجراءات العملانية الضرورية لتنفيذ هذا القرار، متابعاً: لقد جاء الآن أوان الأفعال، وأنا سأنتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء غداً.
وأكد انه يدعم بقوة بقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة، سواء هذه او غيرها، لأن ذلك يشكل شرطاً من شروط مواجهة الفتنة السنية ـ الشيعية.

جنبلاط يهاجم نزلاء فنادق باريس
وفي سياق متصل، اعتبر النائب وليد جنبلاط ان الدعوة الى استقالة الرئيس سعد الحريري هي &laqascii117o;كلام سخيف"، محذراً من أن خطوة من هذا النوع &laqascii117o;تعني دخولنا في الفراغ.. والآن ليس وقتها، والشيخ سعد الحريري هو زعيم كل لبنان، وليس زعيماً للسنة فقط".
وقال جنبلاط خلال جولة له في منطقة عاليه: كل واحد منا يمر في ظروف صعبة تستدعي تضحيات من الجوانب الشخصية وببعض المرافقين بالمعنى السياسي، وأقول للبعض: لقد قمت بدورك فابقَ جانباً. هذه القرارات يلزمها الجرأة لأن المستقبل يفرض هذا الأمر.
وأشار الى &laqascii117o;ان هناك من هو متضرر ولا يريد أن يكشف شهود الزور كي لا تتحسن العلاقة بين الرئيس الحريري وسوريا، وكي لا يتم الدخول الى الحلف العريض كما فعلت"، لافتاً الانتباه الى &laqascii117o;ان البعض من فريق 14آذار ومن المنظرين والصحافيين والأمنيين، لا يريد الصالح العام، وهناك من يجلس في فنادق باريس على حساب الغير وينظّر ولا يريد علاقة جيدة وإيجابية بين الشيخ سعد الحريري وسوريا".
تقرير نجار
في هذا الوقت، قالت مراجع قانونية بارزة لـ&laqascii117o;السفير" إن الوزير نجار اختار لمقاربة موضوع شهود الزور طريقاً متعرجة، جعلته يلتزم بمقتضيات ولائه السياسي للقوات اللبنانية التي عينته في منصبه، من دون أن يقطع تماماً مع الفريق الثاني، فكانت المحصلة متضمنة كل شيء وفي الوقت ذاته لا شيء.
وأشارت الى انه وبدل أن يكون غرض &laqascii117o;التحديث" هو التسهيل، بدا أن الملف دونه تعقيدات قد تعيق ملاحقة شهود الزور، وهو أمر يقود الى الاستنتاج الذي توصل اليه نجار بلغة جازمة حول عدم صلاحية المجلس العدلي النظر في القضية، علماً أنه لو أراد أن يأخذ فقط بما قاله رئيس الحكومة لصحيفة &laqascii117o;الشرق الأوسط" حول أضرار شهود الزور، لكان ذلك كفيلاً وحده بطلب الإحالة الى المجلس العدلي.


ـ صحيفة 'النهار':
مع ان زيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان يومي الأربعاء والخميس المقبلين شكلت، بالاستعدادات الجارية لها، الاستحقاق الرئيسي الذي سيشهده الأسبوع الطالع، أظهرت ردود الفعل الاولية أمس على تقرير وزير العدل ابرهيم نجار في شأن قضية 'شهود الزور' أن جلسة مجلس الوزراء عصر غد المخصصة لدرس هذا التقرير مرشحة لاعادة خطف الوهج من زيارة نجاد بما تستبطنه من ملامح فتح مسلك خلافي إضافي في إطار أزمة المحكمة الخاصة بلبنان.
وفيما يتوقع أن تتبلور صورة المواقف من هذا التقرير في الساعات المقبلة، يتوجه رئيس الحكومة سعد الحريري صباح اليوم الى القاهرة في زيارة خاطفة يلتقي خلالها الرئيس المصري حسني مبارك ويعرض معه التطورات العربية الأخيرة والوضع اللبناني.

أما الموقف المتحفظ لقوى 8 آذار عن تقرير نجار، فأكدته مساء لـ'النهار' مصادر بارزة فيها، وأوضحت ان مشاورات بدأت بين قواها أمس وستتواصل اليوم. ومع ان هذه المصادر لم تؤكد معلومات تحدثت عن اجتماع تنسيقي سيعقد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسائر وزراء قوى 8 آذار بمن فيهم وزراء 'تكتل التغيير والاصلاح'، فانها لمحت الى ان اجتماعاً بين الوزراء سيعقد لتنسيق الموقف الملائم والموحد من تقرير نجار عشية جلسة مجلس الوزراء غداً.
ولوحظ في هذا السياق ان محطة 'المنار' الناطقة باسم 'حزب الله' انتقدت التقرير بحدة واعتبرت انه 'فرض نوعاً آخر من التسويف ذا الطابع القانوني وخصوصاً لجهة مطالبة المعارضة باحالة الملف على المجلس العدلي وهو أمر لم يأخذ به وزير القوات اللبنانية على الاقل حتى الآن'. كما أخذت على الوزير انه 'تطوع برأي استباقي لجهة كف يد القضاء في انتظار القرار الظني خلافاً للاعراف والقوانين'.

بري
أما الرئيس بري فلم يخف مساء أمس انه 'لا يزال يميل الى احالة مجلس الوزراء ملف شهود الزور على المجلس العدلي'، وقال: 'هذا ما قلته لـ'النهار' (أول من) أمس عندما تسلمت تقرير الوزير نجار علماً انه كان في امكان القضاء ان يباشر هذه المهمة في التحقيق مع شهود الزور وكل ما فعلوه من ارتكابات'.
وقيل له ان ثمة من يطلق من قوى 14 آذار عبارة 'ما يسمى شهود الزور' على رغم صدور التقرير، فقال: 'أعيد كل هؤلاء الى الرئيس سعد الحريري الذي تحدث عن شهود الزور فضلاً عن البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير'.
وسئل هل ينسق مع وزراء المعارضة في شأن احالة الملف على المجلس العدلي، فأجاب: 'هذا الأمر متروك في النهاية لمجلس الوزراء وأنا من جهتي أعلنت رأيي والمهم أن السكة تسير في الطريق السليم من خلال التقرير وهذا ما هدفت اليه ليس من اجل الاستعراض او تسجيل النقاط على أي جهة لأن همي هو حماية البلاد وعدم الخوض في المنعطفات الخطيرة'.
وسألته 'النهار' عن رأيه في الكلام عن تغيير حكومي وان يقدم الرئيس الحريري استقالته، فأجاب: 'في الامكان تغيير مئة حكومة ولكن أنا من جهتي لا أرى الا الرئيس سعد الحريري رئيساً لها لاعتبارات عدة، وبالاضافة الى حجمه التمثيلي في البلد فان وجوده على رأس الحكومة يساعد في تهدئة الأوضاع ومنع الفتنة وفي المناسبة انا لست مع الحكومة الثلاثينية'.

حرب
في المقابل، وصف وزير العمل بطرس حرب تقرير نجار بانه 'قانوني ومدروس ومعمق وألقى الضوء على كل جوانب الملف بالقدر الذي سمحت به المعلومات المتوافرة له واستند اليها لوضع تقريره'.
وقال لـ'النهار': 'غير ان الملاحظة الأساسية هي ان التقرير لا يجوز ان يتجاوز الأهداف التي يفترض ان يحققها الى عملية التدخل في سير القضاء وتوجيهه تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات'. واعتبر ان 'هذا التقرير وضع مجلس الوزراء في جو المعلومات المتوافرة لدى وزارة العدل في ضوء التحقيقات التي اجرتها السلطات القضائية اللبنانية، وليس امام مجلس الوزراء خيارات كبيرة او متعددة، فمجلس الوزراء محكوم بالتعامل مع هذه القضية من الجانب السياسي بحيث لا يمكن السلطة التنفيذية ان تحل محل القضاء او تتدخل في سيره تكريساً لاستقلال القضاء وتفاديا لتسييس عمله. وهو ما يتمسك به فريق 14 آذار لجهة الحفاظ على المجرى القانوني للتحقيقات ويرفض أي تسييس لها'.
اما عن مطالبة قوى 8 آذار باحالة ملف 'شهود الزور' على المجلس العدلي، فقال حرب: 'حتى الآن ليس هناك من قضية قيد التحقيق للبحث في ما اذا كانت تستدعي اللجوء الى محاكم خاصة ذات طابع استثنائي كالمجلس العدلي، خصوصا ان شروط احالة اي قضية على المجلس العدلي محصورة بحالات اربع ولا يجوز التوسع في الاستثناء باعتبار ان النص الخاص يطبق بصورة حصرية ولا يجوز اضافة اي حالة الى الحالات التي ذكرها قانون انشاء المجلس العدلي. هذا من ناحية مبدئية، اما من الناحية العملية فيعرف كل عارف ومدرك لمجريات الاصول الجزائية ان احالة اي قضية على المجلس العدلي هي دفن لهذه القضية وقد اثبتت ذلك التجارب وليس في قضية شهود الزور ما يسمح باحالتها على المجلس العدلي'. واعرب حرب عن 'خشيته ان ندخل في صراع وجدل بيزنطي يضيف اذا ما تمسك فريق 8 آذار بذلك قضية خلافية جديدة الى القضايا الخلافية الاخرى نحن في غنى عنها'.
ورأى النائب جورج عدوان ان تقرير نجار يضع حدا فاصلا للاستعمال السياسي لملف شهود الزور لانه يفصل بين ما هو قانوني وما هو سياسي'. وقال: 'ان التقرير مفصل لمن يريد ان يطبق القانون، أما اذا كنا في دولة تهويل ولا قانون فهذا امر آخر'. وشدد على 'ان احدا لا يمكنه ان يسير في ما يسمى شهود الزور قبل صدور القرار الظني'، ملاحظاً 'ان هناك من يريد ان نضع للعالم قانوناً جديداً واصول محاكمات جديدة'.
وعكس النائب زياد القادري موقف 'كتلة المستقبل' بالاضاءة على نقاط اساسية في تقرير نجار من ابرزها 'انه لا يمكن ملاحقة اي كان بجرم شهادة الزور قبل صدور القرار الظني لان ذلك سيؤدي الى الحصول على نص افادة الشاهد قبل انتهاء التحقيق. ثم انه لا يمكن التقدم باي مراجعة قضائية من دون مستندات والوثائق هي في عهدة المحكمة الدولية مما سيدفع بالقاضي اللبناني الى طلب المستندات من هذه المحكمة وجواب الاخيرة محكوم سلفاً باعتبارين هما رأي الامم المتحدة كما عبرت عنه مساعدة الامين العام للشؤون القانونية وقرار المحكمة كما سيظهر في جوابها عن طلب جميل السيد. اما النقطة الثالثة فهي ان الاحالة على المجلس العدلي غير قانونية لان شروط الاحالة محددة على سبيل الحصر في القانون ولا تنطبق على ما يسمى شهود الزور'. ودعا الى 'ان تأخذ هذه القضية مسارها ضمن المؤسسات لتسلك مجراها القضائي'.

وفي جانب آخر متصل بجلسة مجلس الوزراء غدا، طلب وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي امس سحب البند المتعلق باقتراع المغتربين من جدول اعمال الجلسة 'وذلك لاستكمال دراسة الملف'. وجاءت هذه الخطوة بعد ضجة اثارها ادراج هذا البند على خلفية ان مشاركة المغتربين في انتخابات 2013 'مستحيلة'.
ولكن الوزارة نفت هذه الخلفية وعزت سحب البند الى كونه 'تقريراً اوليا يشمل التعاميم التي ارسلتها الوزارة الى بعثاتها في الخارج وردودها عليها'. لكن معلومات اخرى افادت ان ادراج البند بهذه الصيغة اثار استياء مراجع رسمية مما دفع الوزير الى طلب سحبه من جدول الاعمال.


ـ صحيفة 'الحياة':
تقول مصادر مواكبة للأجواء السياسية التي تسبق جلسة مجلس الوزراء، فإن الانقسام بين القوتين الرئيسيتين في مجلس الوزراء سيكون حاضراً بشدة، وأن موقف رئيسي الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه والآخرين المنتمين الى &laqascii117o;اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة وليد جنبلاط من شأنه أن يشكل بيضة القبان في ترجيح الصوت السياسي الغالب لحسم الجدل في خصوص الملاحقة القضائية لشهود الزور، إلا في حال التوصل الى تسوية لتفادي إقحام الحكومة في اشتباك سياسي جديد على رغم ان معالمها ليست مرئية أو واضحة للعيان.

ومع ان الرئيس بري - بحسب أوساطه - يأخذ على الوزير نجار أنه تراجع في مطالعته عن إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي عبر إعلانه ان صلاحية النظر فيه من اختصاص القضاء العادي، فإنه يبدي ارتياحه الى موقف جنبلاط من هذه المسألة قبل ان يتواصل الأخير امس مع الرئيس الحريري في محاولة &laqascii117o;الربع الساعة" الأخير للتفاهم على مخرج يقود الى تسوية ما، فيما توجه امس وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الى المملكة العربية السعودية للقاء كبار المسؤولين فيها والتشاور معهم في آخر التطورات المستجدة لا سيما ان الرياض ودمشق كانتا توصلتا الى تفاهم من اجل التهدئة في لبنان والحفاظ على الاستقرار العام فيه.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر المواكبة لـ &laqascii117o;الحياة" أن قوى المعارضة تتطلع من خلال فتح ملف شهود الزور على مصراعيه الى الطلب من المحكمة الدولية، من خلال وساطات عالمية يمكن استقدامها، التريث في إصدار القرار الظني في جريمة اغتيال الحريري الى حين انتهاء القضاء اللبناني من النظر في الملف. وسألت: &laqascii117o;أي شهود زور سيمثلون امام القضاء، ومن هي الجهة الصالحة لتسميتهم وبالتالي الأدلة التي سيؤخذ بها لمحاكمتهم؟".
وقالت ان مجلس الوزراء سيكون امام ملفين لشهود الزور، الأول الذي أثارته المعارضة سابقاً وطلب في حينه الوزير في &laqascii117o;حزب الله" حسين الحاج حسن محاكمة أكرم شكيب مراد (الموقوف حالياً في سجن رومية بتهمة تعاطي المخدرات)، وابراهيم جرجورة وعبدالباسط بن عودة ومحمد زهير الصديق، والثاني سيضيفه اليوم النائب في كتلة &laqascii117o;المستقبل" عقاب صقر في مؤتمر صحافي يعقده ويلفت فيه النظر الى ضرورة الاستماع الى شهود من نوع آخر، كانوا وراء تسريب الشريط المسجل لأحمد أبو عدس وفيه اعتراف باغتيال الحريري، واتهام 6 من الحجاج اللبنانيين المقيمين في استراليا بالجريمة نفسها والادعاء بأن مجموعة الـ13 الموقوفة في سجن رومية بتهمة الإرهاب هي وراء تنفيذ الجريمة، اضافة الى محاسبة المسؤولين عن العبث بمسرح الجريمة واللعب فيه.
وسألت المصادر نفسها عن الأدلة لاتهام شهود الزور بتضليل التحقيق وسوق الاتهامات التي تسببت بتوقيف الضباط الأربعة اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، لا سيما ان المحكمة الدولية كانت أعلنت انها ليست الجهة الصالحة للنظر في ملف شهود الزور، وبالتالي هل تم توقيفهم وآخرين بناء لأقوال هؤلاء، أم لمعطيات أخرى في ضوء قول المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار ان أقوالهم مشكوك في صدقيتها؟
وأشارت المصادر عينها الى ان لا صلاحية لمجلس الوزراء في ان يرشد القضاء الى ما سيفعله، وعزت السبب الى مبدأ الفصل بين السلطات وإلى عدم وجود إمكان لإحالة شهود الزور الى المجلس العدلي لغياب الأسباب الجرمية الخاصة بمثل هذه الإحالة. وقالت ان مجلس الوزراء يتداول في تقرير الوزير نجار باعتبار ان القضية وطنية ولها طابع سياسي وأن فريقاً أساسياً في البلد طالب بمحاكمتهم، إضافة الى السؤال عن إمكان الاطلاع على إفاداتهم في حال استمعت إليهم لجنة التحقيق الدولية أو المحكمة الدولية.


ـ صحيفة 'الديار':
نشطت الاتصالات وفتحت الخطوط الساخنة وكثرت &laqascii117o;الزيارات المكوكية" من بيروت الى دمشق، ومن بيروت الى الرياض، وبدا ان العاصمتين السورية والسعودية تسعيان الى تكثيف جهودهما لصياغة حل بعدما تفاقمت الاوضاع ووصلت بالافرقاء اللبنانيين الى نقطة اللاعودة، حيث ان كل فريق يتمسك بشروطه، المعارضة تريد معرفة كل شيء عن قضية شهود الزور وصولا الى محاسبة من فبركهم، وهي تعرف ان فريقا واسعا من الاكثرية الحاكمة ستتعرض لادانة جرمية اذا ما قيض لهذا الملف سلوك الطريق القضائي وبالتالي تتحول الادانات الى تغيير سياسي واسع وشامل، وهذا لن توافق عليه مطلقا الاكثرية ولن تضع رقبتها تحت &laqascii117o;مقصلة" المعارضة، خصوصا انها حاليا تمسك بمفاصل بعض السلطات.
اما الموالاة فإنها تنتظر القرار الاتهامي رغم اعلانها بأن هذا شأن دولي لا دخل لها به، وتضيف بأنها متمسكة حتى النهاية بالمحكمة الدولية وبالقرارات التي سوف تصدرها.
وفي يقين الاكثرية ان القرار سوف يضعف خصومها عبر الادانات التي ربما طالت اكثر من 152 عنصرا مقاوما من حزب الله.
في ظل هذا التشنج والتمسك بالمواقف، تجددت الاتصالات على خط بيروت - الرياض، وبيروت - دمشق، لاعادة احياء ما يعرف &laqascii117o;بالسين - سين" واجواء اللقاء الثلاثي في بعبدا.
وعلم في هذا الاطار ان رئيس مجلس النواب نبيه بري زار دمشق للبحث في التطورات الاخيرة في البلاد خصوصا ان من الحلول التي يطرحها بري هو الاتفاق بين الرئاسات الثلاث على تأجيل جلسة مجلس الوزراء حتى تمر زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد بهدوء دون نشر غسيل الخلافات امام ضيف لبنان.
جنبلاط وجولات الجبل
وامس الاحد استكمل جنبلاط جولاته في قرى الغرب الساحلي فوصل الى المناطق الحساسة في الجبل التي شهدت اشتباكات في 7 ايار، فدخل الى قرى عيتات وكيفون التي اعدت له استقبالا لافتا، واجتمع مع الاهالي في حسينية البلدة، وبذلك عاد جنبلاط ليسلك الطريق التي كانت تعرف بطريق &laqascii117o;الكرامة" وتوصله الى الضاحية ومنها الى دمشق، هذه الطريق ثبتها جنبلاط نهائيا.
واللافت ان جنبلاط اعترف في جولته بخلافات بين الحزبيين وهذا ما اشارت اليه &laqascii117o;الديار" اكثر من مرة كما التقى جنبلاط جماعة الداعية عمار في دير قوبل بعد طول انقطاع وخلاف، خصوصا ان هؤلاء فقدوا مسؤولهم علام ناصر الدين خلال احداث 7 ايار مع عدد من المشايخ، وتقول المعلومات ان جنبلاط جهد في اقناع هؤلاء بتوجهاته وخياراته الجديدة التي توصل الدروز الى بر الامان في ظل المتغيرات الكبيرة.
ومن ناحية اخرى علمت &laqascii117o;الديار" ان النائب جنبلاط فشل في زيارته الباريسية الاخيرة في اقناع النائب مروان حماده بالعودة عن افادته امام المحقق الدولي ديتليف ميليس واعتبارها بأنها تدخل في الاتهام السياسي لكن حماده رفض ذلك رغم كل المخارج التي قدمها جنبلاط.

بدورها فإن الاكثرية ستقيم الدنيا ردا على البلبلة التي اربكتها في ملف شهود الزور وهي ستعمد خلال مؤتمر صحافي اليوم الى تسمية كل شيء حصل فور استشهاد الرئيس رفيق الحريري ابتداء من ازالة معالم الانفجار والعبث بالحفرة، وشريط ابو عدس وستعرض الاتصالات الهاتفية التي جرت بين المسؤولين الامنيين والرئيس اميل لحود وسوف تفرج بعض الاجهزة الامنية عن هذه الاتصالات &laqascii117o;المسجلة بالصوت" خصوصا في موضوعي نقل السيارات، وشريط الفيديو المتعلق بأبو عدس.


ـ صحيفة 'اللواء':
... اعتبرت مصادر قيادية في الاكثرية ان تقرير نجار لا يترك لبساً بشأن عدم صلاحية المجلس العدلي في المبدأ للنظر في ملف ما يسمى شهود الزور في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اذ أن القانون قد حدّد اختصاص المجلس العدلي وحصره بحالات محددة في المواد 355 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وفي حدود ما تنص عليه المواد 270 الى 336 ضمناً من قانون العقوبات فقط&bascii117ll;
وترى المصادر القيادية أن التسريبات حول موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري يرى فيه وجوب إحالة ملف قضية ما يسمى شهود الزور الى المجلس العدلي، هو رأي نابع من حسابات سياسية تتصل بملف القضية&bascii117ll; وتوجز المصادر موقفها بإبداء التوجس من <أفخاخ> تنصبها مطالعة بري إذ أن الطلب بإحالة ملف قضية ما يسمى شهود الزور الى المجلس العدلي تهدف أول ما تهدف الى <تثقيل وزن هذا الملف ونفخه قدر المستطاع وتحويله بالتالي الى قضية موازية لقضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكافة شهداء إنتفاضة الاستقلال بدل حصره في إطاره الطبيعي كملف متفرع عن قضية الاغتيال والقضايا المتصلة>&bascii117ll; وتشير المصادر القيادية السياسية الى أن إحالة ملف قضية ما يسمى شهود الزور الى المجلس العدلي سيشكل سابقة بالغة الخطورة إذ أنه سيفتح باب التأسيس على هذه السابقة بإعتبارها إحالة على المجلس العدلي، الذي هو بالتعريف محكمة إستثنائية لا تقبل الاستئناف أو إعادة المحاكمة، لقضية لا ينطبق عليها التوصيف القانوني للقضايا التي يمكن إحالتها على المجلس&bascii117ll; وتقول المصادر إن تسجيل هذه السابقة يعني المغامرة بتحويل المجلس العدلي الى أداة للتنكيل السياسي من خلال تمييع الحدود التي تضبط الاحالات عليه، في الوقت الذي تتجه فيه مشاريع تطوير البنيان العدلي في العالم نحو تقليص حدود عمل المحاكم الإستثنائية الى حد إلغائها ضماناً لعدالة أكثر شفافية وإتساقاً مع تنامي حضور مبادىء حقوق الإنسان في المعايير المؤسسة لعدالة حديثة&bascii117ll;
الى ذلك فإن تحويل ملف قضية ما يسمى شهود الزور الى المجلس العدلي لا يمكن حصوله لإنتفاء وجود قضية مقيدة في قلم النيابة العامة بهذا الخصوص حتى الساعة بل هي لا تزال قضية سياسة وإعلامية لا تستوفي الشرط القانوني الواجب&bascii117ll; ولئن كان مجلس الوزراء لا يمتلك صلاحية تحريك الحق العام بإعتبار ان هذه الصلاحية تعود الى وزير العدل بصفته رئيساً للنيابات العامة بموجب المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يبقى أن يطلب الوزير نجار من النيابة العامة التمييزية تحريك الحق العام على ان تطلب النيابة العامة من النيابة المختصة التحرك&bascii117ll;
كما أن ملف ما يسمى شهود الزور لا يكَّوِن قضية تنطبق عليها مندرجات القوانين والمواد التي تحدد القضايا القابلة للإحالة على المجلس العدلي وهي مواد محددة لا تحتمل تأويلات وتفسيرات خاضعة في الاغلب لمزاج او لرهان سياسي&bascii117ll;
ولعل المفارقة الاطرف في سياق هذه القضية أن تقرير الوزير نجار يلتقي مع ما قاله اللواء الركن المتقاعد جميل السيد حين برر لجوءه للمحكمة الدولية بأنها لن يكون بوسعه مقاضاة من يعتبر أنهم إفتروا عليه في ملف قضية إغتيال الرئيس الحريري ما لم يحصل على نسخ من إفادات من يعتبرهم شهود زور&bascii117ll;

وفي المقابل، أعلن عضو كتلة <المستقبل> النائب عقاب صقر أنه سيعقد اليوم مؤتمراً صحفياً <لرفع الظلم الذي لحق بنا، وتوضيح حقيقة التزوير والتلفيق بالوثائق والأدلة>، مشيراً الى أن هناك بعض الأسماء التي سنضطر للكشف عنها فقط، وهناك أقوال في غاية الخطورة إذا ما كشفت&bascii117ll;
وأمل صقر أن يبت مجلس الوزراء بملف شهود الزور، معلناً أن تقرير وزير العدل فيه وجهة نظر رجل قانون، لافتاً الى أن الحكومة هي التي ستقرر ما إذا كان هذا الملف يحتاج الى مزيد من الوقت، مؤكداً بأن الرئيس الحريري باقٍ في رئاسة الحكومة، ولا يوجد أي نية أو طرح للاستقالة، ولا يستقيل إلا في حالتي حل الحكومة أو سحب الثقة منها في البرلمان&bascii117ll;

جعجع ومن جهته، أبدى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع تخوفه من احتمال رفض تقرير الوزير نجار في مجلس الوزراء، بحجة المجلس العدلي، مؤكداً أن هذا يعني إسقاط الدولة والمؤسسات ومرجعياتها، وهذا ما لن نقبل به&bascii117ll;
ووصف جعجع في مقابلة مع <اللواء> اقتراح إحالة الملف على المجلس العدلي بأنه حلقة من مسلسل محاولات إسقاط المحكمة، لأن بمجرد شبك أي من متفرعات قضية اغتيال الرئيس الحريري سيعني مطالبة الفريق الآخر بإحالة القضية الأساس الى المجلس العدلي، لافتاً الى أن الأمور تدور وتعود الى المربع الأول، وهو أن الفريق الآخر لا يريد المحكمة، ويريدون شهود الزور ضد المحكمة، ومطلبهم أن نرفع يافطات تقول إن المحكمة اسرائيلية وأميركية ونطالب بإسقاطها، وهذا أمر يجب أن يفهم الجميع أنه لن يحصل&bascii117ll;

وفي مجال آخر، دعا جعجع وزير الخارجية علي الشامي الى الاستقالة من منصبه إذا كان غير قادر على إتمام الاصلاحات المطلوبة لبت اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية في العام 2013، لافتاً الى أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عملت لسنة كاملة على هذا الملف، وأعطت الحكومة الحالية لنفسها ستة أشهر لإتمامه، وهي صار لها عشرة أشهر، وبالتالي من غير الجائز أن يخرج علينا من يقول إن الملف غير قابل للإنجاز، خصوصاً وأن وزارة الداخلية أنجزت ما عليها، واستثمر رئيس الجمهورية في هذا الملف الكثير من رأسماله السياسي، والتزم أمام المغتربين إنجاز هذا الاصلاح في العام 2013&bascii117ll;
وأوضح أن وزراء 14 آذار لن يكتفوا بسحب هذا البند من جلسة الثلاثاء، بل سيطرحونه على الطاولة من أجل البحث في الآليات الكفيلة واللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق&bascii117ll;



ـ 'اللواء':
اكتملت التحضيرات لاستقبال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يفترض أن يصل الى بيروت قبل ظهر الأربعاء المقبل، وتحولت الضاحية الجنوبية للعاصمة، والجنوب الى ما يشبه خلية نحل تعمل على قدم وساق لمواكبة الزيارة من مطار بيروت وصولاً الى الحدث حيث سيقيم في فندق متروبوليتان، ويرافق <حزب الله> الرئيس الايراني بمحطات رسمية وشعبية، وعلى طول طريق المطار القديم، رفعت بلديات الضاحية وعند جوانب الطرقات الرئيسية والداخلية أعلام البلدين وصوراً موحدة للرئيس الايراني كتب عليها باللغتين العربية والفارسية عبارة &bascii117ll;&bascii117ll; <أهلاً وسهلاً> وعبارات الشكر، فيما غابت عن عمد الشعارات السياسية، لعدم اخراج الزيارة، وان في الشكل عن طابعها الرسمي&bascii117ll; وأحاط <حزب الله> الأهالي علماً بموعد التأهب لاستقبال الرئيس نجاد منذ السابعة والنصف من صباح الأربعاء للتوجه إلى طريق المطار، حيث أقيمت مدرجات الأهالي، في عدة محطات من المطار إلى الحدث&bascii117ll;وبحسب البرنامج الرسمي للزيارة، فإن الرئيس الايراني سيبدأ محادثاته بلقاء الرئيس سليمان يعقبه غداء رسمي في قصر بعبدا، ويختتم اليوم الأول باحتفال في ملعب الراية يلقي في خلاله كلمة، وأيضاً سيلقي الأمين العام لحزب الله كلمة في أول ظهور مباشر على المواطنين منذ فترة طويلة&bascii117ll;ويبدو ان اليوم الثاني للزيارة يتضمن غداء ولقاء الرئيس الحريري في السراي، يعقبها جولة في الجنوب تبدأ بحضوره احتفال شعبي يقام في ملعب بنت جبيل عند الرابعة والنصف عصراً، ويليه زيارة لبلدة قانا التي شهدت مجزرتين اسرائيليتين في العام 2006 وفي العام 2010، ويختتم اليوم الثاني بعشاء يقيمه الرئيس بري على شرفه في عين التينة&bascii117ll; وكان نصر الله، قد لفت، في كلمته لمناسبة اختتام مشروع <الشجرة الطيبة> الذي نظمته جمعية <جهاد البناء> إلى ان وجود أحمدي نجاد في الرئاسة يساعد على ان يكون مستوى الدعم الايراني للمقاومة في المنطقة أكبر بكثير&bascii117ll; مشيراً إلى نجاد ضيف لبنان الرسمي ولا يأتي بدعوة من طائفة أو جهة بل من لبنان الرسمي، وعلينا التعاطي معه بالاخلاق وحسن الضيافة اللبنانية، وان نكون كباراً في التعاطي مع مسائل بهذا الحجم&bascii117ll; مشدداً على ان ايران مستعدة لمساندة لبنان في كل المجالات بما في ذلك تسليح الجيش رغم كل الصعوبات التي نعيشها>&bascii117ll;


ـ افتتاحية صحيفة 'الأخبار':
أكدت مصادر قريبة من بعبدا أن سليمان، حتى الآن، لم يعلن نيته مرافقة نجاد في زيارته الجنوب، لكن كل الاحتمالات مفتوحة. وفيما يفترض أن يشارك نواب القوات اللبنانية في الغداء الذي يقيمه الرئيس في القصر الجمهوري على شرف الضيف الإيراني، استكمل موقع القوات اللبنانية حملته ضد زيارة نجاد، سواء عبر نشر الصور التي &laqascii117o;لا ترحّب برئيس ولاية الفقيه" أو عبر &laqascii117o;المعلومات الخاصة بموقع القوات اللبنانية" التي تتحدث عن &laqascii117o;استعدادات عملية انطلقت وتحديداً في طرابلس للاعتراض على زيارة نجاد"، في وقت يستمر فيه الترحيب المعلن بزيارة نجاد، وقد توقّع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أن تكون لزيارة نجاد &laqascii117o;نتائج إيجابية قياساً إلى الأجواء الإيجابية الموجودة بين البلدين". ورأى عون أن &laqascii117o;هناك قضايا عديدة يجب أن تكون موضع دراسة وتنسيق بين البلدين في الوضع الدولي الحاضر الدقيق جداً"، مبدياً اعتقاده بأن &laqascii117o;القضايا الدفاعية ستكون أهم مواد النقاش، إضافة إلى استطلاع القضايا الأخرى التي يمكن التعاون فيها مثل الاقتصاد والإنماء". وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قد أكد أن زيارة نجاد للبنان تأتي بناءً على دعوة وجّهها له نظيره اللبناني ميشال سليمان، لدى زيارته طهران أخيراً، وهي تهدف إلى تعميق العلاقات وتوقيع وثائق تعاون.


ـ 'النهار':
خليل فليحان
الرئيس الإيراني سيركّز على مواقف عامة
لم يؤثر اقتراب موعد زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الرسمية للبنان في السجالات السياسية المحتدمة على ملف 'شهود الزور' في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فاستمرت منبئة بمزيد من التعقيدات حول هذه القضية الخلافية الحادة. واستبعدت المصادر ان يكون لزيارة الرئيس نجاد اي تأثير تغييري في المناخ السياسي المتشنج في البلاد اذ ان الفريق المؤيد لزيارته لم يهادن خصمه، فاستمر في سعيه الى معالجة قضية 'شهود الزور' قبل صدور القرار الظني عن مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار. وتجدر الاشارة استناداً الى مصادر ديبلوماسية الى ان مواقف نجاد في لبنان ستكون عامة، للتأكيد انه مع جميع اللبنانيين من دون اي تمييز ومع رصّ صفوفهم لمواجهة عدوهم المشترك اسرائيل، مع تشديد الثناء على المقاومة التي اظهرت براعة غير مسبوقة في مقاتلتها، وهذا في نظره يستوجب دعمها.


ـ 'الأخبار':  
اتفاقيات تعاون مشترك مع إيران
يصل إلى بيروت اليوم وفد اقتصادي إيراني لإعداد الترتيبات اللازمة لزيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي مشترك، وهو يضمّ رجال أعمال واقتصاد وأعضاء الجانب الإيراني في مجلس الأعمال اللبناني ـــــ الإيراني.وفي هذا السياق يُعقد لقاء ظهر اليوم في &laqascii117o;مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، مخصّص لبحث متطلبات تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وسبل تنميتها، ويليه اجتماع للوفد الاقتصادي الإيراني في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان عند الثالثة من بعد الظهر.وقال نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد لمع إن الاجتماع سيقتصر على البحث في مجالات التعاون بين الطرفين، وإلقاء الضوء على المصالح المشتركة، فضلاً عن عرض عوائق تطوير العلاقات والمشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال اللبناني ـــــ الإيراني، عباس فواز، زار إيران أخيراً، تحضيراً لزيارة وفد القطاع الخاص الإيراني للبنان &laqascii117o;حيث عرض المشكلات والعقبات التي تحدّ من التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين".


ـ 'الديار':
اكليل على ضريح الشهيد مغنية / امل وحزب الله استنفرا كل عناصرهما لاستقبال نجاد
أنجزت حركة أمل وحزب الله كل الترتيبات لاستقبال الرئىس الايراني احمدي نجاد الذي سينتقل من المطار الى ملعب الراية في الضاحية الجنوبية وسط حشود شعبية هائلة رافعين الاعلام اللبنانية والايرانية وحزب الله وحركة أمل. كذلك سيتم رفع صور الرئيسين الايراني والسوري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والرئىس بري، كما سيقوم نجاد بوضع أكليل على ضريح الشهيد عماد مغنية وشهداء المقاومة الاسلامية وسيقام احتفال في ملعب الراية حيث سيتحدث الى الحشود مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي لم يعرف حتى الآن اذا كان السيد سيظهر الى العلن الى جانب الرئىس الايراني. كما أعدت استقبالات حاشدة على القرى الممتدة من بيروت الى الجنوب حيث سيضع نجاد أكليلاً على اضرحة شهداء قانا. وعلم ان حركة امل وحزب الله استنفرا كل اجهزتهما السياسية والامنية والادارية والرياضية لانجاح زيارة نجاد.
اللقاءات حصرت بعون وفرنجية وجنبلاط وارسلان .


ـ 'الديار':
معارضون كانوا يأملون بلقاء مستقل مع نجاد
سيلتقي الرئيس احمدي نجاد في مقر اقامته في الحبتور النائب سليمان فرنجية، ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون ورئىس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان كل على حدة. وقد اثار ذلك امتعاض بعض قيادات المعارضة التي كانت تأمل أن يخصص لها موعد مستقل مع الرئيس نجاد الذي سيلتقي ايضاً قادة الاحزاب الوطنية والاسلامية اللبنانية والفلسطينية عبر وفد واحد.
علماً أن الاجراءات الامنية التي سترافق وصول نجاد ستكون استثنائية والاضخم في تاريخ لبنان ولم يحظ بها اي زائر منذ الاستقلال.


ـ 'صدى البلد':
لاحظ مواطنون ان زيارة الرئيس الايراني الى لبنان ساهمت في قيام المجالس البلدية ووزارة الاشغال بتنفيذ حملات نظافة في اكثر من شارع ومنطقة.

ـ تردد ان شخصيات لبنانية متنوعة تتجه لاعداد رسالة ونشرها في وسائل الاعلام تخاطب الرئيس محمود احمدي نجاد وهي تتسم بالترحيب بلغة حوارية هادئة وتؤكد على الثوابت اللبنانية.



ـ 'السفير':
نبيل هيثم
مرجع قانوني: اختراع &laqascii117o;شهود جدد" لا يقدم ولا يؤخر على الملف الأصلي
من يخفي تقرير براميرتز حول شهود الزور في الـ 2006؟
 يحضر فريق رئيس الحكومة سعد الحريري ملف من يعتبرهم &laqascii117o;شهود الزور"، متحدثا عن &laqascii117o;مفاجآت" ستقلب الصورة رأسا على عقب!
الخطوة مثيرة للاهتمام والاستهجان في آن، سواء من حيث توقيتها (اليوم) او من حيث مفعولها الرجعي الذي يتبدى في عيـِّنات اتهامية تمّ تظهيرها من محيط رئيس الحكومة، وتندرج في القائمة &laqascii117o;مفبركو شريط أحمد أبو عدس"، &laqascii117o;مجموعة الـ13"، و&laqascii117o;الإسلاميون الاوستراليون"، بالإضافة الى من يتهمهم هذا الفريق بإخفاء معالم الجريمة والعبث بمسرحها، أي العودة مجددا الى مربع &laqascii117o;الضباط الأربعة"، وتلك العيّنات تبدو ولادة للاسئلة التالية:
ـ هل سيجد الرأي العام ملفا مدعـّما بالقرائن والأدلة والوقائع المتينة التي لا تقبل اي اجتهاد او تأويل او تشكيك، أم أنه سيجد أمامه فقط بالونا اعلاميا لا قيمة قانونية له؟
ـ لماذا تم التغاضي عن هؤلاء الشهود طوال الفترة الماضية، ولماذا قرر هذا الفريق ان يتذكـَّرهم مـتأخرا خمس سنوات فقط؟
ـ ماذا يعني توسيع مروحة شهود الزور، ولماذا هذا التوقيت قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا للبت في موضوع شهود الزور؟
ـ ما هو الهدف من بناء هذا الملف، هل لمقايضة شهود بشهود ومن قال ان المعارضة ستعترض على توسع التحقيق في شريط أبو عدس ومجموعة الـ 13 وغيرها؟
ـ هل سيبنى الملف على وقائع مستقاة من تقارير الالماني ديتليف ميليس، وهل يريد البعض العودة الى توجيه الاتهام السياسي الى سوريا؟
ـ هل سيبنى الملف على التحقيق القضائي المحلي والدولي وإفادات الشهود في جريمة اغتيال الحريري، واذا صح ذلك، كيف تم الوصول الى تلك الافادات او الاستحصال عليها، الا يعني ذلك خرقا فاضحا لمبدأ سرية التحقيق؟
ـ هل ان هذه الخطوة من ألفها الى يائها لا تعدو اكثر من محاولة رفع المعنويات؟
ليس في محيط الحريري اجابات مقنعة حول هذه الأسئلة، ما خلا قول &laqascii117o;شيف المطبخ" إن ما لدينا سيميط اللثام عن كل ما اعترى قضية اغتيال الرئيس الشهيد منذ لحظة وقوعها، ارتكازا على عرض تفصيلي وهادئ للشهود كل واحد منهم على حدة، يفرز الصالح من الطالح والصادق من الكاذب، وليحكم الجمهور اللبناني وكل الرأي العام العربي والدولي على ما سيسمعه ويراه..
واما على الضفة المقابلة، فترتسم فيها علامة استفهام كبرى حول ما يجري تحضيره، ويقول قيادي معارض إن تلك العينات إن صحـّت، فقد تشكل مقتلا حقيقيا لملف شهود الزور الجدد قبل تكوينه، فـلمجموعة الـ13 حكاية طويلة تبدأ في ما حكي عن اعترافات في قضية اغتيال الرئيس الحريري وتنتهي في ما حكي ايضا عن تغيير في الافادات وعودة عن الاعترافات فيما يستمر توقيف تلك المجموعة بجرم حيازة اسلحة فقط!
واما &laqascii117o;أحمد ابو عدس" فإنه ما يزال لغزا جديا حتى في تحقيقات لجنة التحقيق الدولية تعذر تحديد موقعه وهوية من فبركه... والامر نفسه ينطبق على مسرح الجريمة الا ان الجواب الشافي موجود حتما لدى القاضي رشيد مزهر.
واما بالنسبة الى الاسلاميين الاوستراليين، فإن ملف التحقيق يثبت ان هؤلاء موجودون وليسوا وهميين او مختلقين، ويقدم احد الذين عايشوا هذا الموضوع، الرواية التالية:
&laqascii117o;ان ضابطا كبيرا في قوى الامن الداخلي برتبة عميد، يبلـِّغ بانه في الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين في الرابع عشر من شباط 2005، اي بعد ساعتين من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بأن مجموعة بين ستة او سبعة اشخاص ملتحين ويرتدون &laqascii117o;دشداشات"، سافرت من مطار بيروت على متن طائرة مسارها بيروت ـ البحرين ـ سيدني. ولا توجد معهم اية حقائب.
يصل بلاغ العميد في قوى الامن الداخلي الى مدعي عام التمييز بالوكالة القاضي ربيعة قدورة، التي سارعت الى ابلاغ وزير العدل آنذاك القاضي عدنان عضوم، الذي طلب بدوره مراسلة البوليس الاوسترالي، فتم ذلك عبر برقية وجهها المكتب المعني في لبنان، وطلب تبيان ما اذا كانت هناك شبهة او علاقة لتلك المجموعة باغتيال الرئيس الحريري.
تتلقى السلطات اللبنانية آنذاك برقية جوابية من البوليس الاوسترالي تفيد بأنهم اتخذوا كافة الاحتياطات والاستعدادات وبأنهم جهزوا كل الاجهرة والماكينات والالات الخاصة لملاقاة تلك المجموعة.
ثم تتلقى السلطات اللبنانية كتابا آخر من البوليس الاوسترالي، يوضح بان هذه المجموعة ليست سبعة اشخاص، بل هي تتألف من 20 او 21 شخصا، تبيّن انهم جاؤوا جميعا من السعودية، وبعضهم سبق وجاء الى لبنان وامضى بضعة اسابيع في الشمال اللبناني.
ويفيد كتاب البولــيس الاوسترالي بأن التحقيق تم مع ثلاثة من افراد تلك المجمــوعة، واجرى البوليس الاسترالي كشفا على مقاعدهــم في الطائرة، فعثــر على اثار مواد متفــــجرة على تلك المقاعد، وقد اخذت عينات من ملابسهم وتم ارسالها الى المخــتبر لفحصها، مع وعد بان يزودوا السلــطات اللبنانية بنتائج فحص المختبر.
لكن المريب، انه بعد ثمان واربعين ساعة من وصول كتاب البوليس الاوسترالي الى السلطات اللبنانية، تطلب السفيرة الاوسترالية آنذاك لقاءً مستعجلا مع وزير العدل آنذاك القاضي عدنان عضوم، فحضرت وبرفقتها ضابط اوسترالي كان قد حضر على عجل من اوستراليا. وفي ذلك اللقاء تبلغ السفيرة الاوسترالية عضوم بان البوليس الاوسترالي قد وقع في الخطأ، فالنتائج التي توصلت اليها نتائج الفحص والتحليل لم تبيّن وجود آثار لمواد متفجرة، بل هي اثار لمواد كيميائية شبيهة بالمواد المتفجرة. وهنا يطلب عضوم الى السفيرة ان ترسل ما قالته في كتاب رسمي، وبالفعل ارسلت كتابا رسميا الى وزير العدل تبلغه فيه بالمضمون نفسه".
هذا الملف موجود في عهدة التحقيقين المحلي والدولي، لكن لم يعرف ما اذا كان هذا الملف يتضمن نتائج فحص الملابس التي ارسلت الى المختبر في سيدني. حتى ان ديتليف ميليس نفسه اشار الى موضوع الاوستراليين في احد تقاريره بقوله &laqascii117o;هناك ما لفت نظرنا حول هذا الموضوع، وقد راجعنا السلطات الاوسترالية ووجدنا ان ليس لهؤلاء علاقة"، ولكن من دون ان يذكر ميليس ايا من الاسباب التي جعلته مقتنعا بان ليس لهؤلاء اي علاقة بالاغتيال؟
بناء على ما تقدم، يؤكد مرجع قانوني ان توسيع مروحة شهود الزور على الملف الاصلي، هو &laqascii117o;صفر". وجل ما في الامر هو حركة استيعابية مسبقة لقرار مجلس الوزراء في ملف شهود الزور، وتلك حركة لا تقدم ولا تؤخر لأن موضوع شهود الزور الذي تثبتت منه المحكمة يتعلق بشهود &laqascii117o;التوقيف" الذي طال الضباط الاربعة واتهام سوريا وليس شهود قضية اغتيال الرئيس الحريري.
ويضيف المرجع القانوني ان اختراع شهود زور جدد، هو غير ذي قيمة ولا تأثير له على الملف الام الذي سيبت به مجلس الوزراء. فضلا عن ان هناك فضيحة كبرى تتجلى في ان بيلمار ليس