- صحيفة 'الديار':
التحقيق مع كل المقاومين
علمت &laqascii117o;الديار" ان لجنة التحقيق الدولية تريد التحقيق مع جميع كوادر الصف الاول والثاني من المقاومة ومع العديد من العناصر وهؤلاء قادوا كل المواجهات البطولية في جميع قرى الجنوب، حيث يركز التحقيق الدولي على الكوادر الذين قاتلوا في عيتا الشعب ووادي الحجير حيث دمرت الدبابات الاسرائيلية، وهذا الامر ابلغ الى حزب الله من قبل مسؤولين لبنانيين يعملون مع التحقيق الدولي علما ان المحققين الدوليين الذين كانوا تولوا التحقيق مع عناصر المقاومة خلال شهر حزيران الماضي تركزت اسئلتهم على كيفية اتخاذ القرار بحزب الله.

- 'الديار':
&laqascii117o;اللهم أشهد انني قد بلغت" هذا هو النداء الذي اطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس، رغم وصف كلامه من بعض المراقبين بأنه &laqascii117o;البلاغ رقم واحد" وسيتلوه بلاغات رقم 2 - 3 و4 خلال الاسابيع القادمة. ردا على استباحة التحقيق الدولي للبلد والذي وصفه السيد نصرالله بأنه تحقيق اسرائيلي، وبأن كل من يتعاون معه يتعاون مع اسرائيل. وبدأت الاسئلة فور انتهاء السيد من كلمته، وماذا بعد؟ والى اين؟ وما هي الخطوات التالية، علما ان السيد نصرالله رمى الكرة في ملعب جميع المسؤولين وعلى مختلف المستويات من الرؤساء الثلاثة الى الجيش وقوى الامن الداخلي والقضاء وجميع الاجهزة في الدولة وحتى المدنية، كما وجه الدعوة الى المواطنين ايضا ووضعهم امام مسؤولياتهم، علما ان السيد لم يطلب اي شيء محدد من احد. السيد لم يتحدث عن الماضي مؤكدا ان كل المسائل اصبحت وراءنا ووضع &laqascii117o;زيحا" بين نهاية مرحلة وبداية مرحلة، رغم رسمه خطا بيانيا للمرحلة الجديدة عنوانه انهاء استباحة لبنان تحت عباءة التحقيق الدولي. لقد &laqascii117o;نعى" سماحة السيد التحقيق الدولي ومعلوماته &laqascii117o;التجسسية" خدمة لاسرائيل وليس للحقيقة، وعلى الجميع التذكر كيف تتعامل المقاومة مع كل تصرف او تحرك او قرار تعتبره اسرائيلياً وعلى الجميع توقع مختلف النتائج. المرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن اقوى ما في كلام السيد انه لم يتحدث عن الخطوات التي سيلجأ اليها حزب الله. التوقعات كانت تشير الى ان السيد كان سيتحدث بالامس عن كل شيء والسؤال لماذا اجل كلامه هل لاعطاء فرصة جديدة بعد ان وصلت رسالته وهو بانتظار الردود. فكلام السيد تجاوز &laqascii117o;شهود الزور" و&laqascii117o;التصويت" ليطرح مصير الحكومة برمتها وكذلك البلد، والسؤال كيف سيتعامل الفريق الاخر مع كلام السيد نصرالله، علما ان معلومات المعارضة تشير الى ان موضوع الحكومة سيحسم خلال الايام القادمة وان مسألة إسقاط الحكومة اصبح امرا حتميا. اذاً، كان كلام السيد رسالة موجزة وعلى الجميع ان يتدارك خطورة الايام &laqascii117o;اللي جايه" فإذا كان السلاح يحمي السلاح عشية 7 ايار 2008 فإن المقاومة هي الان بخطر رميها بقرار اتهامي تمت صياغته في العام 2006 وبدأ التحضير لاعلانه آملين بأن تكون لارتداداته اصابات مباشرة تلحق بجميع المقاومين تقريبا، لذلك فإن الكلام التحذيري الذي اطلقه الامين العام سيؤجج لمرحلة جديدة عنوانها استحالة التعايش بين &laqascii117o;الاستقرار والعدالة" التي يحضرها صناع القرار وفق اعتبارات المصالح للدول العظمى. وامس كان تيري رود لارسن حاضرا للرد الفوري على كلام السيد نصرالله والتي تزامن ايضا مع كلام المندوبة الاميركية في الامم المتحدة، سوزان رايس التي وجهت تهديدات هي الاخرى لسوريا وايران بإمداد حزب الله بالسلاح وبالتالي فإن المشهد في اليومين الماضيين بدا واضحا في تفاصيله اذ تعمد المحققان الدوليان بمداهمة العيادة النسائية متوقعين ردة فعل نسائية في منطقة محسوبة على المناخ الشيعي وبالتالي ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله، وهكذا بدت خطوات المحققين الدوليين التابعين للمحكمة الدولية شبه منسقة مع المواقف الدولية التي ظهرت تباعا عبر تيري رود لارسن وسوزان رايس..
الاحزاب الوطنية واجراءات على الارض
واللافت ان اجتماع الاحزاب الوطنية الذي عقد في مقر جبهة العمل الاسلامي اقر خطوات اجرائية على الارض للتعامل مع المرحلة القادمة بعد ان استنفذت كل الحلول، وشكلت الاحزاب الوطنية لجنة طوارئ للتعامل مع تطورات المرحلة ساعة بساعة، وذكر ان الاحزاب الوطنية ستتخذ مقرا موحدا لجميع الاحزاب على ان يتواجد فيها بشكل دائم ممثلين عن هؤلاء الاحزاب للتعاطي مع الخطوات القادمة.


- صحيفة 'السفير':
في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس، انتهت فترة السماح التي كانت ممنوحة من &laqascii117o;حزب الله" ومعه كل فريق المعارضة اللبنانية، إلى التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطوى معها الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله صفحة أكثر من خمس سنوات من مراعاة الخواطر العائلية والاعتبارات السياسية، وفتح في &laqascii117o;خطاب العشرين دقيقة" صفحة جديدة عنوانها شديد الوضوح مفادها ان ما بعد خطاب الثامن والعشرين من تشــرين الأول 2010 ليس كما قبله. في هذا الخطاب المكثّف، بالوقت والتعابير والصياغات الدقيقة، والذي ذكّر المراقبين، بخطاب الخامس من أيار 2008، ولكن هذه المرة، ليـس في اتجاه الداخـل، بل &laqascii117o;الأمم"، حاكم نصر الله مرحلة كاملة من أداء لجنة التحقيق الدولية وسلوكها، وأطلق رسائل متعددة الاتجاهات، محليا وخارجيا، عنوانها بلوغ مرحلة اللاعودة مع التحقيق الدولي، وخصوصا في ظلّ معلومات وردته قبل دخوله الأستديو، وتمنى &laqascii117o;ألا تكون دقيقة"، وهي تؤشر إلى ضغط أميركي على المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار لتسريع إصدار القرار الاتهامي ضد &laqascii117o;حزب الله"... بدلا من تأجيله. باختصار، نزل &laqascii117o;السيد" إلى ساحة المواجهة المباشرة مع التحقيق الدولي، معلنا وضع نقطة في آخر سطر مراعاة الاعتبارات العائلية والسياسية، راسما بذلك خارطة طريق التعامل المقبل مع التحقيق الدولي والمحكمة على اعتبارهما وسيلة مباشرة تؤرشف لبنان لمصلحة الإسرائيليين مع ما قد يترتب عن هذا الأمر من معان سياسية أو غير سياسية، ولخطورة هذا المنحى كرر &laqascii117o;السيد" مرتين في الخطاب ان ما تقوم به تلك اللجنة &laqascii117o;هو مزيد من الأرشفة لصالح الإسرائيليين". تعامل &laqascii117o;السيد" مع القرار الاتهامي، وكأنه صدر، فهو كما قال قد كتب في العام 2006، وقد اطلع عليه شخصيا في العام 2008 متجنبا ذكر أنه تبلغه من الرئيس سعد الحريري آنذاك، لكي لا يزيد التشنج والمشكلات، وكان واثقا بإعلانه أن القرار سيصدر بالصيغة ذاتها التي تم تظهيرها في &laqascii117o;ديرشبيغل" كما في &laqascii117o;لوفيغارو". اطلق &laqascii117o;السيد" صرخة في اتجاه الداخل لعل من يسمعها، بأن المعلومات عن كل اللبنانيين تصل الى اسرائيل، وبذلك يضع الدولة اللبنانية مجتمعة: رئاسة جمهورية، مجلسا نيابيا، حكومة، قضاء وكل المؤسسات أمام مسؤولية التعاطي مع هذه الاستباحة، بالمسؤولية، والانخراط في جبهة مواجهة هذا العدوان. ومن الواضح أنه حيث لكلام السيد نصرالله من تأثير وصدى، سيصار اعتبارا من صباح اليوم، الى مراقبة كيفية تصرف وزارات وادارات ومؤسسات مع ما يمكن أن تطلبه لجنة التحقيق، فضلا عن مراقبة امكان قيامها باختبار ثان في بيئة &laqascii117o;حزب الله" السياسية والشعبية والحزبية... من دون اغفال أن ثمة تداعيات للخطاب على الحكومة نفسها، مع ترنح بيانها الوزاري في &laqascii117o;العيادة النسائية"، ومثله مقررات الحوار الوطني المتعلقة بالمحكمة!...


- صحيفة 'النهار':
وضع الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها والحكومة تحديدا أمام اختبار غير مسبوق، بدعوته الأقرب الى 'التحريم' الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مدرجا أي تعاون معها بعد موقفه هذا في اطار 'المساعدة على مزيد من استباحة البلد والمساعدة على الاعتداء على المقاومة'.ومع أن أي موقف رسمي أو حكومي لم يصدر ليل أمس تعليقا على مطالبة نصرالله بمقاطعة المحققين الدوليين، فان كلمته المقتضبة التي ألقاها مساء عبر محطة 'المنار' بدت بمثابة تطور تصعيدي كبير في المعركة التي يشنها 'حزب الله' على المحكمة الخاصة بلبنان، وهو تطور يكتسب مفاعيل 'عملانية' سعى عبرها الامين العام للحزب الى وضع الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها أمام أمر واقع بالغ الحرج من شأنه ان يفضي الى خيارات خطيرة بين استمرار الدولة في التزاماتها مع المحكمة ولجنة التحقيق مع ما يمكن ان يرتب ذلك من انعكاسات على علاقة الدولة بالحزب، أو الامتثال لدعوة نصرالله وركوب مركب المحاذير البالغة الخطورة في التحلل من التزامات لبنان الدولية. وإذ اعتبر موقف نصرالله رفعا للسقف الاعلى حتى الآن في معركته التصعيدية ضد المحكمة، لفتت أوساط مطلعة الى ان الحكومة ستجد نفسها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في مواجهة تراكم استثنائي وخطير للاستحقاقات المتصلة بملفات المحكمة. ذلك أن ملف 'شهود الزور' لا يزال عالقا من دون بتّ، وجاءت دعوة السيد نصرالله الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية لتضيف بندا يفوقه خطورة واحراجا لاتصاله مباشرة بالالتزامات الدولية للدولة والحكومة. ومع أن أيا من قوى 8 آذار كما سواها لم تكن مطلعة سلفا على الموقف الذي أعلنه السيد نصرالله، فان معطيات أشارت ليلا الى ان هذا الموقف مرشح لأن يصير 'خريطة الطريق' الجديدة لقوى 8 آذار بمعنى ان هذه القوى ستتبناه وستعمد في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء الى اثارته والمطالبة بالاستجابة له بناء على الحيثيات التي أدلى بها الامين العام لـ'حزب الله'.ووصفت الاوساط المطلعة الواقع الناشئ عن هذا الموقف بأنه يتسم بمقدار كبير من الحرج والحساسية ويستدعي جولة مشاورات سياسية ورسمية وحكومية عاجلة على أعلى المستويات تداركا لصدام سياسي كبير داخل الحكومة. وأوضحت ان المخاوف لا تقف عند حدود الانقسام الذي يرجح ان يثيره هذا الموقف، بل تتعداه الى ما تردد أخيرا عن امكان تصعيد المعركة ضد المحكمة الخاصة بلبنان بنقل الصراع الى مجلس النواب وطرح موضوع مذكرة التفاهم المعقودة بين لبنان والمحكمة سعيا الى تجميدها او الغائها بحجة 'لادستوريتها'.وقد جاء موقف السيد نصرالله غداة حادث تعرض مجموعة كبيرة من النساء لفريق من المحققين الدوليين في عيادة طبية نسائية ومنعه من اكمال مهمته مع الطبيبة الدكتورة ايمان شرارة التي اشارت الى ان الفريق أراد الحصول على استمارات لما بين 14 و17 اسما منذ العام 2003. واذ طلب المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا فتح تحقيق في الحادث، أكد وزير العدل ابرهيم نجار أمس، 'ان لبنان ملزم قانونا وبموجب الاتفاقات التي عقدها مع الجهات الدولية المختصة تأمين حماية المحققين الدوليين ولا يسعه الا ان يتقيد بما التزمه، وهذا يجب ان يسري على كل الوزارات والادارات والقوى المعنية بهذا الالتزام'.كما أن محطة 'أخبار المستقبل' بثت مساء امس ان 'حزب الله' كان يعلم بالموعد بين فريق المحققين الدوليين والطبيبة ايمان شرارة قبل أربعة أيام من الموعد وان رئيس فريق المراقبين اتصل بالمسؤول الامني في الحزب وفيق صفا الاحد وأبلغه ان الفريق سيتوجه الى مركز الطبيبة صباح الاربعاء.
جعجع
اما التعليق الاول على كلام السيد نصرالله فجاء على لسان رئيس الهيئة التنفيذية لحزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع الذي وصفه بانه موقف 'خطير جداً يهدد الدولة اللبنانية لان أول من يتعامل مع المحققين هو الدولة من خلال اتفاق دولي مع مجلس الامن عبر مذكرة التفاهم'.وقال جعجع في حديث الى محطة 'العربية' الفضائية: 'الحكومة الحالية تتعهد في صلب بيانها الوزاري التعامل مع المحكمة (...) من المفترض ان يطرح وزراؤه الامر في الحكومة، إما ان يغيروا البيان الوزاري وإما ان يغادروا'. ورأى ان 'الموقف مستهجن ومستغرب وغير مفهوم'، مطالبا رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري 'بالدعوة الى اجتماع عاجل للحكومة للبحث في ذلك لان اي شخصية لا تستطيع القول تعاطوا أو لا تتعاطوا مع المحققين. فليس مسموحا لاي فريق ان يأخذ قرارا عن كل اللبنانيين ومسألة التعاون مع المحققين تقررها الدولة اللبنانية وحدها'. واضاف: 'لحزب الله الحق في الانسحاب من الحكومة ولكن لا يحق لاحد تهديد المواطنين بأمر يفعلونه'. ووصف خطاب نصرالله بانه 'اعتداء على الحكومة اللبنانية'.


- صحيفة 'اللواء':
على نحو دراماتيكي، تدهور الموقف السياسي في البلاد، بإعلان الامين العام لـ<حزب الله> السيد حسن نصر الله بما كانت اشارت اليه <اللواء> امس، من وقف التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان ومقاطعتها، ومقاطعة محققيها <لانه استمرار التعاون معها يساعد على استباحة البلد، وهو بمثابة اعتداء على المقاومة>، جازماً <بأن كل ما يقدم من معلومات وقواعد معلومات يصل الى الاسرائيليين>، خالصاً من كل ذلك الى القول بأن <الاوان آن لان تنتهي هذه الاستباحة>. وجاء هذا الموقف الحازم لنصر الله، مستفيداً مما حصل في العيادة النسائية على طريق المطار، بين نسوة يتبعن قيادة الحزب ومحققين دوليين من مكتب المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار، ليطلق هجوماً هو بمثابة <البلاغ رقم 1> ضد المحكمة، بعنوان صرخة من دون ان يدخل في التفاصيل، تاركاً هذا الموقف يتفاعل على الارض، وتحديد مسار هذه الصرخة عند محطات من شأنها ان تدخل البلد في متاهات باتت اخطر من قضية شهود الزور. وبالتزامن مع هذا التوجه الجذري لحزب الله ضد المحكمة، كان مجلس الامن يجتمع لمناقشة التقرير نصف السنوي رقم 12 حول تطبيق قرار مجلس الامن 1559، وكان ما قاله الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وناظر القرار المشار اليه تيري رود لارسن جاء بمثابة تعليق على موقف نصر الله، فحسب بأن <لبنان يمر في حالة من عدم الاستقرار والهشاشة، وعلى قوى الامن اللبناني التي تسعى الى عدم تأجيج التوتر الطائفي فرض القانون اللبناني وحماية اللبنانيين من الاذى>.اما لارسن فلاحظ ان <الخطاب العدائي داخل لبنان تزايد، وان الملف اللبناني اصبح اكثر تعقيداً والموقف اصبح اكثر خطورة الآن>، في حين بدت الحملة الاميركية التي عبرت عنها مندوبة الولايات المتحدة لدي المنظمة الدولية سوزان رايس على ارتباط بالمحكمة الدولية، وفقاً للمندوب السوري في نيويورك بشار الجعفري.في المقابل، وعلى وقع هذا الاشتباك الممتد من الضاحية الى نيويورك، مروراً بدمشق وطهران، وبأزمة الحكومة العراقية، كان الرئيس نبيه بري يشيع أجواء مغايرة للأجواء القاتمة التي غطت الآفاق السياسية اللبنانية، معتبراً أن الحل الذي اقترحه على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي يرغب بزيارة لبنان، بعث لديه ارتياح، ووصف الوضع بأنه <مريح>، مؤكداً أن لا أحد ضد العدالة في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري، لكن الموضوع يتعلق بكيفية الوصول الى هذه العدالة.وربما هذه المعطيات، والتي نقلت الى السيد حسن نصر الله، قبيل توجيه رسالته عبر شاشة <المنار>، قد ساهمت في عدم الخوض في جملة من التفاصيل المتصلة بالمحكمة والتحقيق الدولي، واقتصرت على الموقف الذي أعلنه نصر الله بنقاطه الثلاث، حيث ترك في النقطة الثالثة <لكل مسؤول ومواطن أن يتصرف مع طلبات المحققين الدوليين بما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه>، مخاطباً هؤلاء بقوله: <أنتم أمام مسؤولية لها علاقة بشرفكم وكرامتكم ووطنيتكم وأخلاقكم وبمصير هذا البلد>، معرباً عن تخوفه من الاسراع في إصدار القرار الاتهامي في وقت ليس ببعيد، بضغط مما أسماه نصر الله الأميركيين على المدعي العام الدولي.ومع أن قناة <المنار> الناطقة بلسان الحزب عقدت حلقة غير مقررة للتعليق على كلام نصر الله، واستضافت بعض الصقور من المعارضة السابقة، لشن حملة على المحكمة والمحققين، امتداداً الى القضاة والضباط اللبنانيين، فإن مصادر مطلعة اعتبرت أن السيد نصر الله لم يكسر الجرة بالكامل، بل صعّد الموقف، في إطار حسابات سياسية وضغوطات متبادلة.ولم تشأ المصادر المطلعة تأكيد أو نفي طبيعة الاتصالات التي جرت بين عين التينة وحارة حريك، بعد عودة الرئيس بري من فرنسا، وعما إذا كان عقد لقاء بين رئيس المجلس وأمين عام حزب الله الليلة الماضية، أم سيعقد في وقت قريب، نظراً لأهمية المحادثات التي أجراها بري في فرنسا فضلاً عن الموقف الخطير الذي أعلنه نصر الله وانعكاساته المباشرة على الاستقرار الداخلي، لا سيما وأن دعوته لمقاطعة التحقيق لامست جدياً تهديد الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها، على حد ما لاحظ الدكتور سمير جعجع في اول تعليق والذي طالب بانعقاد عاجل لمجلس الوزراء <لتأكيد انه لا يحق لأي شخصية لبنانية مهما علا شأنه المطالبة بهذه المقاطعة> واصفا خطاب نصر الله انه <اعتداء على الحكومة>.اما تيار <المستقبل> فبدا انه يجري قراءة متأنية لموقف نصر الله، في انتظار اجتماع كتلة نوابه اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري، ولم تشأ مصادره التعليق، باستثناء وصف النائب احمد فتفت لخطاب نصر الله بأنه ينطوي على تحريض ضد المحكمة التي هي ثابتة بالتزامات تيار المستقبل السياسية، مشددا على ضرورة ان يصدر القرار الاتهامي وفقا لادلة قضائية قاطعة وإلا سيتم رفضه>.الا ان مصادر مطلعة قالت انها تترقب الخطوة التالية لحزب الله بعد رسالة نصر الله، متسائلة عن كيفية تعبير الحزب عن مقاطعة للمحكمة، وكيف سيتعامل مع الاطراف الملتزمة بالمحكمة، وخاصة الحكومة التي هي طرف اساسي فيه، خصوصا وان كلام وزير العدل ابراهيم نجار الذي استبق رسالة نصر الله، اكد على التزام لبنان لتعهداته تجاه المحكمة، مؤكدا ايضا انه بموجب القانون وبموجب الاتفاقات التي عقدها لبنان مع الجهات الدولية المختصة، فإن لبنان ملتزم تأمين حماية المحققين الدوليين، ولا يسعه الا ان يتقيد بما إلتزم به، وان هذا التقيد يسري على كل الوزارات وكل الادارات والقوى الامنية بهذه الالتزامات>.ولاحظت المصادر نفسها، ان الحكومة ككيان سياسي التزمت بتعهداتها تجاه المحكمة في بيانها الوزاري الذي نالت ثقة المجلس النيابي على اساسه، وثمة التزامات ايضا وردت في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان.وتساءلت المصادر عن موقف التيار العوني من الدعوة لمقاطعة المحكمة، وهو الذي كان داعيا يتوسل الشرعية الدولية في محاربة خصومه السياسيين، خصوصا في مرحلة وجود العماد ميشال عون في الخارج.وفي مطلق الأحوال، فإن الحكومة باتت أمام مشكلة جديدة تجاوزت مسألة شهود الزور، علماً أن مجلس الوزراء ما يزال يواجه مأزق انعقاده لبحث هذه المسألة، وقد لا يتمكن من الاجتماع لهذا السبب، فضلاً عن ان افاق الحديث الذي كان يتردد في الكواليس عن مسعى لعقد لقاء بين الرئيس الحريري ونصر الله بات مغلق امام هذا التطور التصعيدي الجديد.ولفتت المصادر على أن المعلومة التي كشفها نصر الله في خطابه أمس، عن ضغوط اميركية لتقريب اصدار القرار الاتهامي عن موعده المقرر في كانون الاول، قد لا تكون بعيدة عن الواقع، في ظل الأجواء الدولية الضاغطة لفرض أمر واقع على الحزب وعلى القوى الاقليمية في المنطقة، وقد لا يتجاوز الموعد الجديد لهذا القرار 16 تشرين الثاني، اي قبل عيد الاضحى، بحسب ما توقعت قناة o.t.v التي تحدثت عن اطلالات اخرى لنصر الله قبل هذا الموعد.على صعيد آخر، كشفت معلومات خاصة بـ <اللواء> ان سفراء كل من المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري، وسوريا علي عبد الكريم علي، وايران غضنفر ركن ابادي، سيلتقون يوم الثلاثاء المقبل في منزل السفير السوري، للتداول في التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.ويأتي هذا اللقاء في اعقاب اللقاءات الثنائية التي عقدت خلال الايام القليلة الماضية، سواء بين السفيرين السعودي والايراني، أو بين الأخير والسفير السوري.وأثار هذا الإجتماع اهتماماً سياسياً واسعاً من منطلق ما اذا كان هذا اللقاء يعكس طبيعة الاتصالات الجارية حالياً بين الرياض ودمشق وطهران حول الملف اللبناني وتطورات الأزمة السياسية في العراق.


- صحيفة 'المستقبل':
تحوّل الاعتداء بالضرب والسطو على فريق التحقيق التابع للمحكمة الدولية في الضاحية الجنوبية الى مناسبة لإعلان الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله قرار حزبه بمقاطعة الفريق الدولي واعتبار 'أن من يساعده سيساعد على المزيد من الاستباحة للبلد وعلى الاعتداء على المقاومة' قائلاً إنه 'آن الأوان لانتهاء هذه الاستباحة التي وصلت الى نقطة لا يمكن تحمّلها بعد الآن'. كلام نصرالله جاء (على حد تعبيره) بعد سلسلة المواقف التي صدرت محلياً وخارجياً تعليقاً على حادثة الاعتداء على المحققين الدوليين، ومنها الموقف الأميركي الذي اعتبر ما جرى 'محاولة جديدة لفرض تخيير خاطئ بين العدالة والاستقرار'. وقال الناطق باسم الخارجية في واشنطن فيليب كراولي إن الولايات المتحدة 'تدين بأشد العبارات الممكنة هجوم الأربعاء على ثلاثة من أعضاء طاقم المحكمة الخاصة بلبنان'، مؤكداً أن 'أي جهود تستهدف التشكيك بمصداقية المحكمة، وعرقلتها أو التأثير على عملها، لن تؤدي سوى الى زيادة عدم الاستقرار والتوتر في البلاد (لبنان) ويجب أن لا يُسمح به'.


- صحيفة 'الأخبار':
ما بعد حادثة عيادة الطبيبة النسائية في الضاحية ليس كما قبلها. أولى خطوات الهجوم &laqascii117o;العملي" على المحكمة الدولية بدأت أمس بخطاب الأمين العام لحزب الله، الذي انتقل من وصف المحكمة الدولية بـ&laqascii117o;الإسرائيلية" إلى القول إن كل من يتعاون معها يكون داعماً لإسرائيل ضد المقاومة &laqascii117o;كل من يتعاون مع المحققين التابعين للمحكمة الدولية يكون متعاوناً مع إسرائيل، ويسهم في الاعتداء على المقاومة". بهذه العبارة، مع كل ما يترتب عليها، يمكن اختصار خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أمس. فبحسب نصر الله، &laqascii117o;كل المعلومات والبيانات التي يحصل عليها المحققون الدوليون تصل إلى الاستخبارات الإسرائيلية". وحتى ما قبل الحادثة التي وقعت بعد دخول المحققين الدوليين إلى عيادة نسائية في الضاحية الجنوبية، أول من أمس، كان الحزب يلتزم الصمت حيال كل الإجراءات التي يتخذها المحققون الدوليون. لكن ما جرى، هو بحسب نصر الله، &laqascii117o;مفْصَل يجب التوقف عنده". وهذا المفصل، دفع الأمين العام لحزب الله إلى دعوة المواطنين اللبنانيين والمسؤولين إلى عدم الاستجابة لطلبات المحققين الدوليين، وإلى أن &laqascii117o;يتصرفوا بمقتضى شرفهم وكرامتهم ووطنيتهم". الخطاب المتلفز لنصر الله أظهر أن الحزب لم يأخذ في الحسبان ما قيل خلال الأسبوع الماضي عن أن موعد صدور القرار الاتهامي أرجئ إلى آذار 2011، إذ إنه تحدّث عن معلومات وردته عن ضغوط أميركية تمارس على المدعي العام الدولي دانيال بلمار من أجل إصدار قراره قبل موعده المقرر، أي &laqascii117o;كانون الأول المقبل"، رابطاً بين هذه المعلومات واتصال وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون برئيس الجمهورية ميشال سليمان، إضافة إلى الزيارة التي قام بها مساعدها لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان إلى بيروت.. وكان نقيب الأطباء شرف أبو شرف قد كشف في حديث تلفزيوني أمس عن أن المحققين الدوليين طلبوا من أربعة أطباء الحصول على معلومات عن مرضاهم، مشيراً إلى أنه يحق للأطباء رفض طلب اللجنة. وأكد أبو شرف أنه &laqascii117o;لا يحق للطبيب كشف الملف الشخصي للمريض، إذ إن ملفات الطبيب سرية، ويمكن الكشف عنها في إحدى حالتين، إما لسبب كبير أو بناءً على طلب من المريض".بدوره، أكد وزير الصحة محمد جواد خليفة أن محاولة المحققين الدوليين الاطلاع على سجلات المرضى في عيادة الطبيبة إيمان شرارة أمر مخالف لقانون الآداب الطبية ولحقوق المريض في لبنان، لافتاً إلى أنه &laqascii117o;لا يمكن الكشف عن المعلومات الطبية للمريض قبل توقيع المريض أو بقرار قضائي"، معلناً أنه سيطرح الحادثة في أول جلسة تعقدها الحكومة.


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
صعد الامين العام لـ&laqascii117o;حزب الله" اللبناني السيد حسن نصرالله موقف حزبه ضد المحكمة الدولية بعد حادثة نساء الضاحية الجنوبية اول من امس والاعتداء على المحققين وطالب الجميع في لبنان بمقاطعة المحققين الدوليين في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري وعدم التجاوب مع طلباتهم &laqascii117o;لأن كل معلوماتهم تذهب الى اسرائيل" متسائلا عن &laqascii117o;حاجة التحقيق الدولي للملفّات الطبية لنسائنا". وإذ اعترف نصرالله أن نساء كوادر من &laqascii117o;حزب الله" يترددن على العيادة مع أزواجهن، دعا &laqascii117o;الجميع الى تحمل مسؤولياته. فكل أولادكم وبناتكم صارت ملفاتهم عند الاسرائيليين"..وحول حادثة الضاحية أفادت معلومات مستقاة من مصادر أمنية في بيروت بأن ما حدث &laqascii117o;كان محضرا مسبقا"، وأن &laqascii117o;الحافلات التي كانت تقل النسوة كانت متوقفة قبل لحظات من الاعتداء بالقرب من مركز اللجنة الأمنية في الضاحية الجنوبية".


- 'اللواء':
حسن شلحة
نصر الله اختصر الزمن متخطياً ملف شهود الزور ليُعلن مقاطعة المحكمة.. محطة جديدة من التصعيد وتساؤلات حول الإستقرار ومصير المظلة العربية.. <هذا التصعيد سيدفع لبنان الى مزيد من التشرذم لغياب التوافق وعدم القدرة على اتخاذ موقف موحّد>
بعد حادثة عيادة الدكتورة إيمان شرارة أول أمس والهجوم النسائي على أعضاء لجنة التحقيق الدولية، وما أعلنه أمس أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله الطلب من كافة المسؤولين والهيئات الشعبية مقاطعة المحققين الدوليين، هل لبنان وُضع أمام محطة جديدة وتطور مختلف لمساره السياسي والأمني؟القراءة الدقيقة للمشهد السياسي في لبنان تُشير بقوة الى أن لبنان سيشهد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مزيداً من التصعيد في المواقف على الصعيدين الرسمي والشعبي، ومحور هذا التصعيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقرارها الظني&bascii117ll;وهذا التصعيد سيذهب باتجاه مزيد من التشرذم، وذلك كون لبنان رسمياً وشعبياً يعيش حالة من الانقسام لا توحي بالتفاؤل أننا قادرون على اتخاذ موقف موحّد من عناوين المحكمة الدولية وهي قضايا خلافية بامتياز على الصعيدين الرسمي والشعبي.. وتشير المعلومات الواردة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك أن دول المجتمع الدولي (أي كافة الدول الكبرى والصغرى) أبدت أمس موقفاً متشدداً حيال الاعتداء على المحققين الدوليين في عيادة الدكتورة شرارة متهمة حزب الله بالتخطيط والتنفيذ، وأن مندوبة الولايات المتحدة رايس أعلنت أن <الإدارة الأميركية ستتحرك تحركاً غير مألوف منذ بداية عهد الرئيس باراك أوباما، ولن تقبل بعرقلة عمل المحكمة الدولية، ووجهت إنذاراً شديد اللهجة لسوريا خاصة وكذلك لحزب الله وإيران، وحذرت من زعزعة الاستقرار في لبنان>&bascii117ll; وتشير المعلومات أيضاً الى أن المسار اللبناني بات يحوز على اهتمام المجتمع الدولي كالمسار الفلسطيني.. ولكن في ذات الوقت ترى مصادر سياسية ان ما اعلنه امس السيد حسن نصر الله داعيا جميع المسؤولين اللبنانيين مقاطعة المحققين الدوليين، وان على جميع المسؤولين ان يتحملوا مسؤولياتهم، وانه على الناس حماية شرفهم، وان ما حصل في عيادة الدكتورة شرارة وصل الى مستوى لا يمكن تحمله&bascii117ll; وقرن ذلك بالقول: <ان كل مساعدة للمحققين الدوليين تعني المساعدة على الاعتداء على المقاومة>&bascii117ll; يشير الى محطة جديدة من التصعيد ستطال اولاً الوضع الحكومي، واضافت هذه المصادر ان السيد نصر الله اعلن ذلك بعدما وجد ان ملف شهود الزور فيه الكثير من التعقيدات الادارية والقانونية وان تأثيره على المحكمة الدولية بسيط والتحرك عبره بطيء، فأراد ان يختصر الزمن فأعلن موقف المقاطعة الرسمي، متجاوزاً المؤسسات الرسمية من رئاسة جمهورية ورئاسة حكومة ومجلس وزراء وغيرهم&bascii117ll;وترى هذه المصادر ايضاً ان ما اعلنه من قضية حماية <العرض والشرف> لا يحمل مضمون الموقف الحجة، وكان حري بالسيد نصر الله ان يجعل منذ سنوات قضية ما سماه <استباحة امنية> للبنان من قبل المحققين الدوليين، أمام المسؤولين اللبنانيين وخاصة الحكومة التي تستطيع لفت انتباه المحققين الدوليين الى عدم قدرة لبنان التعاون في بعض العناوين التي يراها استباحة أمنية&bascii117ll; وأن هذا العنوان كان من الممكن أن يشكل حالة جامعة بين كافة المسؤولين&bascii117ll;على العموم السيد نصرالله بالأمن وضع اللبنانيين أمام خيارات صعبة من المستحيل أن تتوحد الرؤية حولها، خاصة وأنه قرن أي تعاون يعني المساعدة على الاعتداء على المقاومة، ويعني أسر أي متعاون مع المحققين الدولييين أو المحكمة الدولية فهو <خائن>..


- صحيفة 'الشرق':
ميرفت سيوفي
حزب الله يعلن أمر عمليات: 'تصفية' عملاء المحكمة!
ليس الخطير أن يُعلن السيد نصر الله أن حزب الله يرفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، بل الخطير أن يطالب اللبنانيين بمقاطعة المحكمة الدولية ولجنة التحقيق تحت توصيف أنها إسرائيلية، وبهذا سيكون كل لبناني يدلي بشهادة أو يقدم معلومات إلى لجنة التحقيق الدولية 'عميلاً' لإسرائيل وكل تعاون مع المحكمة هو 'تعاون' مع إسرائيل وبالتالي يستطيع حزب الله تحت هذا العنوان تنفيذ عمليات 'تصفية' لكل هؤلاء العملاء!! ما قيل بالأمس هو 'رخصة' إن لم يكن 'فتوى شرعية'  بل 'تكليف شرعي' يُتيح تنفيذ عمليات قتل لكل اللبنانيين الذين يطالبون بالعدالة والمحكمة، ولا يحتاج المنصت إلى كلام نصر الله أن يفهم من مطالبته اللبنانيين بمقاطعة المحكمة مقرونة بالعمالة لمصلحة إسرائيل سوى أنه سيتم التعامل معهم على هذا الأساس. قد يقول البعض مبسطاً الأمور ومهوناً الموت: لم يقل أمين عام حزب الله جديداً على صعيد وقف التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، فهو منذ العام 2005 رافض في الشكل والمضمون لإجراء أي تحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل جرائم الاغتيال اللاحقة، وسبق وقدّم عرضاً مموّهاً طالب فيه بلجنة تحقيق عربية، لأن تعطيلها 'ولا أسهل من هيك' ما بين عرب اعتدال وعرب ممانعة، وهو منذ تم استدعاء بعض عناصر الحزب ومقربين منه إلى التحقيق 'أدرك ما أدركه' وما يحاول قطع الطريق عليه الآن، إعلان القطيعة مع المحكمة كان قراراً متخذاً مما حدث أمس الأول و'هجمة النسوان' كان 'الدوبارة' التي تم ترتيبها واتخاذها سبباً للقطيعة، أما كلام السيد حسن نصر الله بالأمس فما هو إلاّ 'الديباجة' والتأطير لموقف متخذ سابقاً وجرى إعلانه أمس... عملياً؛ ما أعلنه أمين عام حزب الله يرفع درجة الخطورة على لبنان دولة وشعباً ومؤسسات إلى الذروة لأنه يلغيها كلها، ويضع في كلمة واحدة رقبة 'المسؤولين' و'المواطنين' ووريد لبنان على حد سواء تحت رحمة 'سكين' يخرجه حزب الله من 'كمه' - حين تقتضي مصالحه - ليذبح بها اللبنانيين ومصيرهم ومصير وطنهم تحت عنوان سبق وجربناه في 7 أيار 2008 بذريعة السلاح لحماية السلاح، وهذه المرة عنوانه أشد خطورة بكثير، فالعنوان يتلخص في أن 'كل تعاون مع المحكمة الدولية هو مساعدة على الاعتداء على المقاومة'... وقد تكون 'غطرسة' القوة والسلاح هيأت لحزب الله أنه يستطيع تهديد وتخوين وتخويف كل الشعب اللبناني الذي لا يوافقه الرأي والموقف، إذ يُدرك اللبنانيون أن لا خيار لهم، وقد أخطأ حزب الله كثيراً عندما ظن أنه بهذا الموقف 'حشر'  اللبنانيين بين خيارين لا ثالث لهما، وفي توقيت شديد الدقة بالنسبة له ولسلاحه، وفي لحظة أعاد فيها مجلس الأمن وضع القرار 1559 'بعبع' حزب الله وسواه - على طاولة مجلس الأمن، فمنذ العام 2004 حزب الله يختبئ في 'عب' الدولة اللبنانية، ويستظل مقولة الدولة اللبنانية التي أعلنت سلفاً عجزها: 'سلاح حزب الله شأن داخلي يحله اللبنانيون بالحوار في ما بينهم'، بعد ما قيل بالأمس لن يقبل اللبنانيون وبعد مرور ست سنوات من العجز عن الوصول إلى 'حل بالحوار  الداخلي' لسلاح باتت مهمته التسلط على اللبنانيين وتهديدهم علناً جهاراً نهاراً!!.لم يعد مقبولاً استمرار الأوضاع في التعكز على هذه المقولة أو على 'خديعة بلاغة لغوية' اسمها: 'شعب جيش مقاومة'، بل حان الوقت ليقف اللبنانيون في وجه غطرسة السلاح، فالاستمرار على هذا المنوال سينهي وجود لبنان وشعبه والدولة اللبنانية!!.فما أعلنه بالأمس، أمين عام حزب الله خطير إلى أقصى الدرجات ولا يُرد عليه يا دولة الرئيس سعد رفيق الحريري إلاّ باستقالة الحكومة من أجل حماية لبنان وشعبه، إستقل يا دولة الرئيس فقد جاءت ساعة الحقيقة.. إستقل يا دولة الرئيس من أجل لبنان دولة وشعباً ومؤسسات، ومن أجل دماء كل الذين استشهدوا على طريق المطالبة بالحقيقة والعدالة.


- صحيفة 'صدى البلد':
علي ضاحي
مرحلة اسقاط المحكمة نفسها بدأت من عيادة الضاحية النسائية وما قاله الامين العام لـ 'حزب الله' في اطلالته التلفزيونية امس يؤشر الى بداية ساعة الصفر لبدﺀ الاحتكاك مع رعاة المحكمة الدولية - الدوليين من بوابة القرار الظني الذي سيتهم حــزب الله كما قــال السيد نصرالله وما كتب قد كتب فهل يكون تاريخ صدور القرار الظني هو نفسه تاريخ استنساخ التجربة العراقية الدموية بكل ابعادها؟


- ملاحظة:

لم يصدر عن صحيفة 'الحياة' أي تعليق على مضمون كلمة السيد نصر الله

 

- 'الأخبار':
استعجال أميركي
ومن باريس إلى الولايات المتحدة، ذكر دبلوماسيون أوروبيون أن أميركا تضغط باستمرار ليصدر المدعي العام الدولي دانيال بلمار قراره الظني قريباً جداً. ونقلت مصادر عن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، بعد رحلة عمل شملت مصر والسعودية ولبنان وفرنسا، قوله للمسؤولين الفرنسيين &laqascii117o;إن القرار يجب أن يصدر حتى قبل موعده، لأن ملك السعودية وسعد الحريري قد يضعفان ويسيران بتسوية مع السوريين والإيرانيين. وعلى السعودية عدم ربط ملف العراق بملف لبنان". ورأى فيلتمان &laqascii117o;أن الملك السعودي غير مؤهل لإدارة هذا الملف"، معلناً &laqascii117o;تأييده تسريع صدور القرار الظني قبل موعده المفترض لأن في ذلك ما يحمي فريقنا في المنطقة ويقطع الطريق على كل أنواع الضغوط على الحريري". ورفض فيلتمان الحديث عن &laqascii117o;التبريرات بشأن حماية الاستقرار".



- 'النهار':
باريس – من عبد الكريم أبو النصر
فيلتمان لـ'النهار': قلقون من الوضع في لبنان.. نثق بالدولة اللبنانية ومؤسساتها ونريد تقديم الدعم لها.. نتوقع من سوريا أن تضطلع بدور إيجابي وبنّاء.. لا صفقة سرية مع إيران حول العراق وترشيح المالكي
ترفض الدول العربية والأجنبية البارزة المعنية بمصير لبنان وعلى رأسها أميركا وفرنسا والسعودية ومصر ترك هذا البلد يواجه وحده خطر الإنفجار الداخلي، بل انها تتحرك في مجالات عدة على أساس أن تأمين مظلة حماية حقيقية له مسؤولية لبنانية وعربية ودولية وليس تدخلاً في شؤونه، وخصوصاً في ضوء الإلتزام الدولي القوي لدعم إستقلاله وسيادته ومنع إخضاعه مجدداً لأي هيمنة خارجية وضمان مواصلة المحكمة الخاصة المكلفة النظر في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفي جرائم سياسية أخرى مهمتها الى النهاية من أجل كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم ووضع حد للإفلات من العقاب.وفي سياق هذا الإهتمام الدولي - الغربي بمسار الأوضاع في لبنان أجرينا مقابلة خاصة في باريس مع مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير جيفري فيلتمان رفض فيها نظرية خصوم المحكمة القائلة إن التمسك بالعدالة يقضي على الإستقرار ويعطي تالياً وضمناً 'الذريعة' لاستخدام العنف والسلاح في التعامل مع المحكمة ومع القرار الظني المتوقع صدوره قريباً، ونبّه نظام الرئيس بشار الأسد الى أن تصرفات حلفائه وممارساتهم يجب أن تتفق وتنسجم مع تأكيد هذا النظام حرصه على الأمن والإستقرار في الساحة اللبنانية 'لأن المهم هي الأفعال لا الأقوال وحدها'. كما أوضح فيلتمان ان الولايات المتحدة تثق بالدور القيادي الذي يضطلع به الرئيسان ميشال سليمان وسعد الحريري، كما تثق بالدور الوطني للجيش والقوى الأمنية من أجل الحفاظ على السلم الأهلي وحماية المواطنين من أي هجمات مسلحة ومنع حصول إنهيار أمني واسع في البلد على خلفية المحكمة.ولم يخفِ فيلتمان في هذه المقابلة الخاصة مع 'النهار' وجود قلق أميركي - فرنسي - عربي - دولي من الوضع المتوتر في لبنان، رافضاً أن تكون المحكمة هي المسؤولة عن ذلك، خصوصاً أن هدفها تحقيق العدالة، إذ قال: 'كل الدول الصديقة للبنان، بما فيها الولايات المتحدة، تشعر بقلق شديد من تطورات الأوضاع في هذا البلد، والجهود مبذولة حالياً على مستويات عدة لمنع إندلاع أعمال عنف فيه. ويخطئ الذين يقولون إن على اللبنانيين الإختيار بين الإستقرار والعدالة لأن لبنان يحتاج الى الإستقرار والعدالة معاً. والإستقرار والعدالة ركيزتان أساسيتان لأي دولة ويجب عدم التضحية بأي منهما أو الإختيار بينهما. محادثاتي مع المسؤولين الفرنسيين تناولت مناقشة ما يمكن وما يجب أن تقوم به الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى من أجل منع إنفجار الوضع في لبنان والحفاظ على التهدئة فيه وعلى الأمن والإستقرار وتأمين تحقيق العدالة'.وأضاف: 'نثق بالدولة اللبنانية ومؤسساتها ونريد مع دول أخرى تقديم كل الدعم لها. والرسالة التي بعث بها الرئيس باراك أوباما بواسطتي الى الرئيس سليمان أكدت بوضوح التزام الولايات المتحدة القوي دعم إستقلال لبنان وسيادته ومساندة عمل المحكمة الخاصة وصولاً الى محاسبة المتورطين في جريمة إغتيال الحريري ورفاقه وفي جرائم سياسية أخرى، كما أكدت ثقة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس سليمان وبقدرة الجيش والقوى الأمنية على حفظ الإستقرار والسلام في هذا البلد'. وأوضح: 'ان الجيش اللبناني مؤسسة وطنية جامعة يعمل ويؤدي واجباته على هذا الأساس بقطع النظر عن أنه يعكس، على صعيد أفراده، الإنقسامات والتباينات في المجتمع اللبناني. لكن الجيش يتمسك بدوره كمؤسسة وطنية ويعمل أساساً من أجل المصلحة الوطنية وقد أثبت ذلك حين رفض في 14 آذار 2005 قمع الإنتفاضة السلمية الشعبية الضخمة رداً على إغتيال الحريري وسمح لمئات الآلاف من اللبنانيين بالتظاهر وأمن لهم الحماية'، وهو ما أحدث التحول الكبير في لبنان وأدى الى إنسحاب القوات السورية وانهيار النظام اللبناني - السوري المشترك.وحمّل فيلتمان ضمناً وبطريقة ديبلوماسية نظام الأسد مسؤولية أي إضطرابات أو أعمال عنف يقوم بها حلفاؤه على خلفية المحكمة والقرار الظني إذ قال: 'يؤكد لنا المسؤولون السوريون إنهم يريدون الإستقرار في لبنان وإنهم يعملون لتهدئة الأوضاع في هذا البلد لأن هذه مصلحتهم. وهذا موقف جيد. لكننا نتابع في الوقت عينه ما يقوم به حلفاء دمشق في الساحة اللبنانية من نشاطات وأعمال ونسمع تهديداتهم، ولذلك فإن ما نريده فعلاً هو أن تتفق المواقف السورية الرسمية الداعمة للإستقرار مع أعمال حلفاء دمشق لأن المهم هي الأفعال'.وشدد على أن أحد أهداف إنفتاح إدارة أوباما على النظام السوري هو تأمين الحماية للبنان المستقل، قائلاً: 'الرئيس أوباما قرر الإنفتاح على سوريا لأنه يريد تحقيق سلام شامل وتشجيع نظام الأسد على الإضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في المنطقة ولأنه يريد حماية إستقلال لبنان وسيادته. ولذلك يؤكد المسؤولون الأميركيون باستمرار خلال محادثاتهم مع المسؤولين السوريين ومع أطراف آخرين اننا متمسكون بلبنان المستقل السيد واننا نتوقع من سوريا أن تضطلع بدور إيجابي وبنّاء وداعم للإستقرار في هذا البلد'.
مع الحريري ضد التدخل السوري
وسألنا فيلتمان عن تقويمه للتقارب السعودي - السوري وإنعكاساته على الوضع اللبناني، فأجاب: 'قرار التقارب بين السعودية وسوريا قرار سيادي إتخذته الدولتان وليس من حق الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى التدخل في هذا الموضوع. هذا شأنهما. ونعتقد أن هذا التقارب يمكن أن يساهم في دفع سوريا الى الإضطلاع بدور أكثر إيجابية على صعيد لبنان والمنطقة عموماً'. وسألناه: هل انتهت العلاقة الجيدة بين الأسد والحريري؟ وهل وصلت الأمور بينهما الى حد القطيعة على خلفية المحكمة ونتيجة الحملات القاسية التي تشنها دمشق على الإستقلاليين ويشنها حلفاؤها على رئيس الحكومة، وبعد صدور مذكرات التوقيف القضائية السورية الغيابية في حق 33 شخصية لبنانية وعربية ودولية؟ أجاب المسؤول الأميركي مدافعاً عن الحريري ورافضاً أي تدخل سوري في شؤون لبنان الداخلية: 'الولايات المتحدة تؤيد قيام علاقات بين لبنان وسوريا على أساس الإحترام المتبادل والإمتناع عن تدخل إحدى الدولتين في شؤون الدولة الأخرى. فالمسؤولون اللبنانيون ليسوا هم الذين يختارون محاوريهم السوريين وليسوا هم الذين يحددون المسؤوليات التي يجب أن تتولاها هذه الشخصية السورية أو تلك. والواقع أن سعد الحريري أصبح رئيساً للحكومة نتيجة قرار لبناني داخلي وليس نتيجة قرار خارجي، وتولى هذه المسؤولية ضمن سياق عملية دستورية لبنانية وإثر الإنتخابات النيابية الحرة التي جرت في حزيران 2009 وأدت الى فوز فريق 14 آذار وحلفائه بالغالبية النيابية والشعبية. إن الولايات المتحدة تكن كل التقدير لسعد الحريري ولديها الثقة الكاملة به وبقيادته'. ثم سألناه عن تقويمه لواقع العلاقات الأميركية - السورية ومستقبلها وعن رأيه في التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى صحيفة 'وول ستريت جورنال' في نهاية أيلول الماضي بعد محادثاته مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وقال فيه إن الإنفتاح الأميركي على سوريا لم يحقق شيئاً، فأجاب: 'يمكن القول ان ثمة أزمة ثقة عميقة بين الولايات المتحدة وسوريا وان خلافات كبيرة على قضايا عدة تباعد بيننا، ولكن يمكن القول أيضاً ان إدارة أوباما تريد مواصلة الحوار مع النظام السوري من أجل تأمين الأهداف التي حددتها وترغب في حصول تقدم ملموس في هذا الحوار مما يتطلب أن تضطلع سوريا بدور بنّاء وإيجابي يساهم في تعزيز الأمن والإستقرار في لبنان وفي المنطقة عموماً'. وأضاف: 'ولكن بصراحة فوجئنا تماماً حين قرأنا تصريح الوزير المعلم الى صحيفة 'وول ستريت جورنال'