- صحيفة 'الشرق':
مخطط 'الصدمة والترويع' اقتحام مديرية الامن الداخلي والعدل وسوليدير
في معلومات لـ&laqascii117o;الشرق" أن هناك مخطّطاً لتنفيذ ثلاثة فصول جديدة من عملية &laqascii117o;الصدمة والترويع" التي شهدت نموذجين من الهجمات التي نفذها &laqascii117o;الاهالي": الاولى كانت في الجنوب واستهدفت قوات الطوارئ الدولية وأعقبها استنكار دولي واسع، وتلويح بعض الدول بسحب وحداتها العاملة ضمن &laqascii117o;اليونيفيل".
 والثانية كانت في الاعتداء الذي نفّذه فريق من النسوة على المحققين الدوليين الذين كانوا يقومون بواجبهم في احدى العيادات الطبية في الضاحية الجنوبية. ووقائع &laqascii117o;الحادث" معروفة، اذ لم يمض عليها وقت بعيد، اما المخطّط الذي تناهت تفاصيله الينا امس، فينفذ على ثلاث دفعات:
اولاً: جمهرة من النسوة يهاجمن المقرّ العام للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في سيّار اوتيل ديو، وربما اي مركز آخر اساسي من مراكز قوى الامن الداخلي، والذريعة لن يكون متعذراً ايجادها.
ثانياً: مجموعة من &laqascii117o;الاهالي" وربما من النسوة يقتحمون قصر العدل اعتراضاً على تصرفات فريق من القضاة المتهمين بأنهم &laqascii117o;متعاملون" مع المحكمة الدولية... وكون المحكمة الدولية متّهمة بأنها اميركية - اسرائيلية... وبالتالي فالذريعة جاهزة!
ثالثاً: مجموعة من &laqascii117o;الاهالي" الذين يتدفّقون على منطقة &laqascii117o;سوليدير" ربما في مقدّمة لاعتصام آخر يذكر بالاعتصام المشهور الذي عطّل البلاد!
والمعلومات التي اوردت تفاصيل هذا المخطط قالت إن التراتبية التنفيذية ليست بالضرورة وفق الصيغة التي وردت أعلاه... فيمكن ان يتقدّم &laqascii117o;صدم وترويع" وزارة العدل على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. أما &laqascii117o;السوليدير" فهي في المرتبة الاخيرة لأنها قد تمهّد للاعتصام.



- صحيفة 'النهار':
بقلم بقلم عبد الكريم أبو النصر
معلومات أوروبية: 'حزب الله' لن ينفذ انقلاباً عسكرياً.. خصوم المحكمة يخسرون على كلّ الجبهات إذا قاوموها بالسلاح
'استبعدت دراسة جديدة قام بها ديبلوماسيون وخبراء أوروبيون، استناداً الى معلومات تلقوها من بيروت ودمشق وعواصم أخرى والى تقويمهم لمسار الأوضاع اللبنانية، أن ينفذ 'حزب الله' بالتعاون مع حلفائه المحليين والاقليميين انقلاباً مسلحاً لتسلم السلطة أو عملاً عسكرياً واسع النطاق من أجل محاولة وقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان ومنع صدور قرار ظني يتهم عناصر منه بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وربما في جرائم سياسية أخرى ومن أجل الرد على صدور هذا القرار. والدراسة التي رفعت الى جهات أوروبية رسمية شددت على أن التهديد بعمل عسكري كبير يمكن أن يقوم به 'حزب الله' يدخل في سياق الحرب السياسية - النفسية - الاعلامية التي يشنها الحزب مع حلفائه على المحكمة ومؤيديها والتي تشمل دعوة أمينه العام السيد حسن نصر الله المسؤولين اللبنانيين والمواطنين الى مقاطعة المحققين الدوليين واثارة قضية شهود الزور. ولكن من المستبعد أن ينتقل الحزب من التهديد الى التنفيذ.وأوضحت هذه الدراسة الأوروبية ان عملية عسكرية كبيرة يقوم بها 'حزب الله' ستكون مغامرة بل مجازفة خطرة لن تحقق هدف وقف المحكمة ولن تؤمن للحزب مكاسب ولن تمنحه القدرة على قلب الأوضاع في لبنان لمصلحته ولمصلحة حلفائه، اذ ان عملية كهذه ستجعل الحزب يواجه تهديدات غير متوقعة داخلياً واقليمياً ودولياً تلحق به وبحلفائه الأضرار'.هذا ما أدلت به مصادر ديبلوماسية أوروبية في باريس تملك نص هذه الدراسة. وقالت ان الدراسة أوردت العوامل والأسباب الأساسية الآتية التي تدفع الى استبعاد قيام 'حزب الله' بعمل عسكري كبير في لبنان:
أولاً - يملك 'حزب الله' امكانات تسلحية وبشرية تمنحه نظرياً القدرة على تفجير الأوضاع في مناطق لبنانية عدة. لكن القول ان الحزب قادر على التصرف عسكرياً وأمنياً على نطاق واسع وكما يريد في لبنان وعلى التحكم بمسار الأوضاع فيه يتطلب وجود حال من الفراغ في وجهه ويتطلب تحديداً غياب الدولة ومؤسساتها الشرعية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية - الأمنية أو استسلام الدولة واللبنانيين عموماً للحزب ولحلفائه. وهذا الافتراض خاطئ تماماً ويتناقض مع الحقائق والوقائع في الساحة اللبنانية ومع التأكيدات والتطمينات التي تلقتها جهات عربية ودولية بارزة من أركان الحكم اللبناني ومن القيادات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية.
ثانياً - اذا انطلق 'حزب الله' من قضية المحكمة أو حاول استغلالها لينفذ عملاً عسكرياً كبيراً من أجل محاولة فرض ارادته وشروطه على اللبنانيين فانه لن يصطدم بالاستقلاليين المتمسكين بالمحكمة بل بالدولة ومؤسساتها الشرعية، فيكون الحزب شرع في تنفيذ انقلاب مسلح على الدولة لتغيير الأوضاع في البلد لمصلحته ولمصلحة حلفائه بالقوة وبطريقة غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية. وستكون حينذاك القوى العسكرية والأمنية النظامية في خط الدفاع الأول عن الدولة والمواطنين وستعمل على احباط خطط الانقلابيين المسلحين. وأفادت الدراسة الأوروبية أن المعلومات التي تملكها دول عربية وأجنبية وجهات دولية معنية بمصير لبنان تفيد ان الجيش 'لن يسمح بتكرار عملية 7 أيار 2008 العسكرية التي قام بها 'حزب الله' في بيروت وبعض المناطق الجبلية، ولن يقف على الحياد ويترك المسلحين يتصرفون كما يريدون ولن ينحاز الى أي فريق بل انه سيتدخل مع القوى الأمنية بكل حزم وتصميم لمنع تفجير الأوضاع ولحماية الوطن وأبنائه من أي حركة مسلحة أو فوضى أمنية ادراكاً منه انه يملك الشرعية والصلاحيات الكاملة للقيام بذلك وان الجيش يضمن وحدته ويتجنب الانقسام والتفكك اذا ما أدى واجباته وحافظ على أمن المواطنين وسلامتهم وعلى السلم الأهلي والنظام'. ولن يتمكن 'حزب الله' من السيطرة على الحكم فعلاً من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاطفة وسريعة، نتيجة موازين القوى المختلفة في الساحة اللبنانية، بل ان السعي الى تحقيق هذا الهدف سيفجر حرباً أهلية طويلة تلحق الخراب والدمار بالبلد ولن يخرج أي فريق منها منتصراً. وهذا الواقع البالغ الخطورة يجعل 'حزب الله' يمتنع حتى الآن عن اتخاذ قرار بتنفيذ عمل عسكري تغييري كبير.
المجازفة بمصير لبنان
ثالثاً - قيام 'حزب الله' بعمل عسكري كبير يسقط عنه صفة التنظيم المقاوم لاسرائيل اذ يكون استخدم 'سلاح المقاومة' في الداخل على نطاق واسع ليحاول أن يفرض بالقوة على اللبنانيين عموماً مطالبه وشروطه. ومثل هذا التطور يعني أن تنظيماً لبنانياً متحالفاُ مع سوريا وايران يريد أن يحكم البلد بالقوة المسلحة وليس من خلال الانتخابات النيابية والعملية الديموقراطية، وهو لن يستطيع تنفيذ عمل كبير كهذا من دون الاتفاق سلفا مع القيادتين السورية والايرانية. وحصول ذلك سيخلف انعكاسات سلبية على علاقات نظام الرئيس بشار الأسد مع دول عربية وأجنبية بارزة وسيزيد التصميم الدولي والعربي على مواجهة النظام الايراني وخططه الاقليمية وسيفتح الباب أمام تحركات دولية وعربية واقليمية جدية لاحباط أي محاولة انقلابية كهذه ولمنع ضم لبنان الى المحور المتشدد السوري - الايراني بسبب التداعيات الخطرة لمثل هذا التحول في موقع هذا البلد.
رابعاً - أي عمل عسكري كبير يقوم به 'حزب الله' سيتخذ طابعاً طائفياً نظرا الى تركيبة النظام اللبناني التي يعكسها خصوصاً تقاسم السلطة بين الأفرقاء على أساس طائفي وليس على أسس سياسية وحزبية. ومثل هذا العمل العسكري سيعني ان الطائفة الشيعية التي يقودها 'حزب الله' تريد أن تخرق ميثاق العيش المشترك وتفرض ارادتها وسلطتها على طوائف أخرى، مما يؤدي الى فتنة عميقة ويفجر نزاعاً طائفياً بالغ الخطورة. ومثل هذا التطور لن يحقق للحزب المكاسب بل سيلحق به الأضرار.
خامساً - أي عمل عسكري كبير يقوم به 'حزب الله' سيقضي على التوافق الوطني وعلى اتفاق الدوحة الموقع في أيار 2008 والذي حظر استخدام السلاح والعنف في الصراع الداخلي لأي سبب من الأسباب، كما انه سيقضي على اتفاق الطائف الذي أنهى عام 1989 الحرب الأهلية ووضع صيغة جديدة لتقاسم السلطة وصلاحيات الحكم وتوزيع المسؤوليات والمناصب والوظائف على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهي صيغة تبناها الدستور اللبناني. والانقلاب على الطائف يطيح صيغة المناصفة هذه ويفتح الباب أمام محاولة الفريق المسلح فرض صيغة أخرى سيرفضها أفرقاء كثر وخصوصاً اذا ما اعتمدت المثالثة مما يقلص الى حد كبير نفوذ المسيحيين في البلد وضعف دورهم. وهذا الأمر، في حال حصوله، يزرع بذور نزاعات وفتن داخلية عميقة تستمر طويلاً.
سادساً - قيام 'حزب الله' بعمل عسكري كبير لمحاولة وقف عمل المحكمة أو لمنع صدور القرار الظني أو لمواجهة القرار الظني اذا تضمن اتهاماً لعناصر من الحزب بالتورط في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه وربما في جرائم أخرى، يعني ان الحزب مستعد للمجازفة بمصير لبنان ولزعزعة أمنه واستقراره ولجره الى حرب أهلية من أجل محاولة 'اقناع' اللبنانيين ببراءة عناصره وبعدم مشاركتهم في هذه الجرائم أو من أجل معاقبة المسؤولين عن صدور القرار الظني، وبذريعة انه يريد حماية المقاومة الوطنية من أي اتهامات مسيئة اليها كهذه. وهذه مسؤولية كبيرة يتحملها 'حزب الله' في حال انتقاله من المواجهة السياسية مع المحكمة الى المواجهة المسلحة معها ومع المتمسكين بها. وذريعة استخدام القوة المسلحة من أجل حماية المقاومة من تداعيات القرار الظني لن تقنع الغالبية العظمى من اللبنانيين، كما ان هؤلاء لن يقتنعوا فعلاً بأن الرد الملائم والصحيح على أي قرار ظني يكون بتفجير الأوضاع في البلد. واذا ما قام 'حزب الله' بعمل عسكري كبير في الساحة اللبنانية فانه لن يكون في حال دفاع مشروع عن الذات اذ ان أي فريق لم يعتد عليه ولم يهاجمه بل انه سيكون في موقع المعتدي على المواطنين المتمسكين سلمياً بالعدالة والمطالبين بمعرفة حقائق الجرائم السياسية - الارهابية التي هزّت لبنان وزادت تصميم المجتمع الدولي على تأمين الحماية له. وأي عمل عسكري كبير له يلحق الأضرار والأذى بخصوم 'حزب الله' وحدهم بل بجميع اللبنانيين من مختلف الطوائف والانتماءات فيجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً وهم الذين يواجهون ظروفاً معيشية وحياتية بالغة القسوة. ولن يلقى العمل العسكري الكبير دعماً شعبياً جقيقياً خصوصاً ان الرد الملائم والمناسب والطبيعي على أي اتهام يمكن أن يوجهه المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى أشخاص معينين يكون بتكليف محامين مهمة الدفاع عنهم أمام المحكمة الخاصة التي أنشأت مكتباً للدفاع تؤمن تمويله من موازنتها وهو ما ليس له وجود في أي محكمة ذات طابع دولي.
خسائر على كل الجبهات
سابعاً - قيام 'حزب الله' بعمل عسكري كبير بسبب المحكمة يجعل الحزب في حال مواجهة ليس مع الغالبية الواسعة من اللبنانيين فحسب بل أيضاً مع المجتمع الدولي ومع دول عربية واقليمية عدة، كما ان عملاً كهذا ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين السنة والشيعة في المنطقة. وهذا الوضع يزيد حجم الأخطار التي يواجهها 'حزب الله' سواء نتيجة تحالف الحزب الوثيق مع ايران التي تخوض معركة قاسية كبرى مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي واستراتيجيتها الاقليمية، أم نتيجة استعدادات اسرائيل لشن حرب على الحزب ومواقعه وكذلك على مواقع ومنشآت عسكرية في سوريا من منطلق ان امكانات الحزب التسلحية تشكل 'تهديداً استراتيجياً' للدولة العبرية وفقاً لما يقوله المسؤولون الاسرائيليون. ولن يستطيع 'حزب الله' تجاهل هذا الواقع الاقليمي - الدولي وهو يخوض معركته مع المحكمة ومؤيديها.
ثامناً - اذا نفذ 'حزب الله' عملاً عسكرياً كبيراً فانه سيخسر على كل الجبهات. فهو، أولاً، لن يكون قادراً، بامكاناته الذاتية، على تسلم الحكم مع حلفائه بالقوة المسلحة لأنه سيصطدم في وقت واحد بالجيش والقوى الأمنية وبالواقع الطائفي الذي لن يسمح لطائفة بأن تهيمن وحدها على البلد، كما أنه سيصطدم بتصميم اللبنانيين وفي غالبيتهم الكبرى على الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ومكتسباتهم بكل الوسائل المتاحة وقد أثبتوا انهم قادرون على ذلك حين أنهوا بانتفاضتهم السلمية الضخمة مرحلة الهيمنة السورية على البلد. ولن يستطيع 'حزب الله'، ثانياً، 'اقناع' نظام الرئيس الأسد بارسال قواته مجدداً الى لبنان لمساعدته على تسلم السلطة لأن ذلك يشكل انتهاكاً فاضحاً لسيادة لبنان واستقلاله ولقرارات عدة أصدرها مجلس الأمن وسيدفع الدول الكبرى الى التدخل بسرعة لاحباط أي محاولة سورية كهذه في حال حصولها، وهي مستبعدة. ولن يستطيع 'حزب الله'، ثالثاً، من خلال عمله العسكري انهاء مهمة المحكمة ومنع صدور القرار الظني أو وقف تداعيات مضمون هذا القرار، مما يعني انه سيفشل في تحقيق هدفه الأساسي هذا. وسيكون 'حزب الله'، رابعاً، في وضع داخلي صعب وحرج سياسياً وعسكرياً وشعبياً اذا ما عرّض لبنان وأبناءه لأخطار كبيرة بذريعة حماية المقاومة من القرار الظني، ولن يستطيع اقناع الكثيرين بأن المسؤولين عن الأوضاع المتفجرة في البلد هم أهالي ضحايا الاغتيالات والمتمسكون بالعدالة وليسوا الذن نفذوا هذه الاغتيالات أو الذين يستخدمون السلاح للاستقواء على الآخرين.
وخلصت الدراسة الأوروبية الى القول: 'ان هذه العوامل والأسباب تدفع الى الاعتقاد ان 'حزب الله' لن ينفذ انقلاباً عسكرياً ولن يقوم بعمل عسكري كبير ضمن سياق معركته مع المحكمة، وان أي محاولات أخرى يقوم بها كالدعوة الى العصيان المدني أو اسقاط الحكومة أو شلّ الحياة السياسية لن تحقق له أهدافه بل ستكون لها انعكاسات سلبية عليه وعلى حلفائه وستزيد تصميم المجتمع الدولي على محاسبة المتورطين في الجرائم السياسية - الارهابية، وهم المسؤولون الحقيقيون عن المأزق الخطر الذي يواجهه لبنان واللبنانيون حاليا. وفي أي حال، ان 'حزب الله' لم يتجاوز حتى الآن الخطوط الحمر في معركته مع المحكمة ولم يتخذ القرار العسكري الكبير الذي يعرضه ويعرض لبنان لأخطار جسيمة'.



- 'السفير':
&laqascii117o;ويكيليكس" ينشر قريباً وثائق عن لبنان
يعتزم مؤسس موقع &laqascii117o;ويكيليكس" جوليان أسانج &laqascii117o;هذا العام" نشر آلاف الوثائق التي تتعلق بالولايات المتحدة &laqascii117o;وكذلك بدول أخرى بينها لبنان وروسيا". وعشية جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في الملف الأميركي، في جنيف، توجه أسانج إلى واشنطن قائلاً &laqascii117o;حان وقت المكاشفة لا التستر"، ودعاها إلى &laqascii117o;التحقيق بشكل واف في الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق وأفغانستان"، بدلاً من &laqascii117o;التحقيق المتعمق" في شؤون منظمته. وقال أسانج إن إدارة الرئيس باراك أوباما لم تعلن عن أي تحقيقات في الانتهاكات التي وقع بعضها خلال عامها الأول، بل ان &laqascii117o;التحقيق الوحيد الذي أعلنت عنه واشنطن، على علمي، هو التحقيق في شؤوننا نحن، في المصادر التي يحتمل أننا نستخدمها داخل الجيش الأميركي".  



- أسرار صحيفة 'الديار':
نواب في 14 آذار غادروا مع عائلاتهم الى فرنسا بعد نصائح..الاجراءات الأمنية طاولت أشخاصاً لعبوا أدواراً بارزة في مساعدة التحقيق الدولي
تعزيز الاجراءات الامنية حول المقرات الرسمية وعدد من السفارات في الفترة الاخيرة شملت ايضاً موظفين فئة اولى وكل من لعبوا ادواراً اساسية في الفترة الماضية وتحديداً على صعيد مساعدة التحقيق الدولي وبعض هؤلاء ارسل اولاده الى الخارج، كما ان العديد من الوزراء والنواب ارسلوا ايضا عائلاتهم الى الخارج خصوصاً وان هؤلاء يحذرون في مجالسهم من انفجار الاوضاع الامنية. وفي هذا المجال لوحظ ان شاحنات القوات الدولية التي تسلك الطريق الدولية بين بيروت والجنوب زادت من اجراءاتها الامنية وترافقها عناصر من القوى الامنية اللبنانية، كما ان هذه القوات بدلت خط سيرها في منطقة صيدا وتتجنب المرور بالقرب من مخيمات صيدا وتسلك طرقات اخرى تؤدي الى وسط المدينة، علماً ان القوات الدولية رفعت من درجة استنفارها خلال الايام الماضية في ظل الاحاديث بأن القوات الدولية ستكون اولى &laqascii117o;الضحايا" في حال انفجار الوضع اللبناني على نطاق واسع. كما أوعز الى بعض النواب في قوى 14 آذار باعادة الاجراءات الامنية السابقة في حين كانت هناك تمنيات على البعض منهم مغادرة لبنان لبضعة اسابيع، وقد غادر بعضهم مع عائلاتهم الى دول اوروبية وتحديداً باريس.


- 'السفير':
برغم أهمية التفاصيل الداخلية، إلا انه لا يمكن قراءتها بشكل سليم من دون وضعها في سياق المشهد الاقليمي والدولي الكبير الذي يشكل الوعاء السياسي لكل التطورات الحاصلة في لبنان، ولا سيما منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لم تعد المسألة مسألة طاولة حوار مبتورة او مجلس وزراء مؤجل. هي في العمق أوسع من ذلك بكثير، وتتخطى في تعقيداتها الحدود اللبنانية. ولعل قضية شهود الزور هي الاكثر بلاغة في التعبير عن مسار خطير، حرف بوصلة التحقيق تارة في اتجاه اتهام سوريا وطورا في اتجاه اتهام حزب الله، وفي الحالتين خدمة لدوائر دولية تريد تصفية حساباتها مع سوريا.. والمقاومة. ولأن معرفة حقائق ملف شهود الزور ستفتح أبوابا مغلقة وستُسقط رؤوسا كبيرة، فإن المعركة حوله تبدو شرسة بين من يريد إحالته الى المجلس العدلي وبين من يريد وضعه بحوزة القضاء العادي. والفارق بين الخيارين ليس تفصيلا، لان خوض المجلس العدلي في هذا الملف يفرض على المدعي العام الدولي دانيال بيلمار تجميد قراره الظني في انتظار اتضاح حصيلة عمل المجلس وما يمكن ان يتوصل اليه في تحقيقاته حول شهود الزور وأدوارهم في تضليل العدالة، ذلك أن المعطيات التي ستتكشف بعد استجوابهم قد تفضي الى تعديل الفرضيات المتداولة وظهور وقائع جديدة. يبقى ان أصل الموضوع يكمن في المشروع الكبير الذي يراد تعويمه في لبنان، وعبره في المنطقة، لخدمة المصالح الاميركية ـ الاسرائيلية التي تلتقي حول وجوب التخلص من المقاومة بكل الوسائل، ولو اقتضى ذلك نشر الفتن المتنقلة وتسخير ما يسمى &laqascii117o;العدالة الدولية" لتحقيق ما عجزت عنه السياسة والحروب، عملا بالقاعدة المعروفة &laqascii117o;الغاية تبرر الوسيلة". ومن يطل على مشهد القرار الاتهامي والمحكمة من المرتفعات الاقليمية والدولية، تتبدَّ أمامه الصورة الحقيقية بكل ابعادها، ويجد نفسه أمام هجوم أميركي منظم وعنيف، في موازاة تقارير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والتي &laqascii117o;تتهم" المقاومة بالتسلح لمواجهة اسرائيل، بما يؤمن مناخا دوليا مؤاتيا للاتهام الجنائي باغتيال الرئيس رفيق الحريري. دفعة واحدة، نزل الاميركيون بأسلحتهم الثقيلة الى الساحة اللبنانية، ومنها استأنفوا التصويب المباشر على دمشق. جيفري فيلتمان &laqascii117o;يقتحم" مطار بيروت بلا إذن ولا دستور ويلتقي على عجل الرئيس ميشال سليمان ليبلغه رسالة واضحة بدعم المحكمة محذرا من تبعات عرقلة عملها ومواجهة القرار الظني، ثم يستعيد عبر إطلالات إعلامية متلاحقة لغة جورج بوش في تهديد سوريا وتحميلها مسؤولية زعزعة الاستقرار في لبنان. ولا تلبث مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن سوزان رايس ان تلاقي &laqascii117o;جيف"، فتشن حملة عنيفة على سوريا قبل ان تعلن عن تحويل بلادها مبلغ 10 ملايين دولار اضافية الى صندوق المحكمة، تمويلا للفتنة الآتية. ولأن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لا تتكل إلا على نفسها فهي توجت هذا &laqascii117o;الاندفاع الاميركي" نحو لبنان باتصال هاتفي أجرته أمس مع الرئيس سعد الحريري وأشادت فيه بقيادته الثابتة لصالح الشعب اللبناني. وبينما يأمل رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي في ان يصدر القرار الظني في كانون الاول المقبل، مع ما سيرتبه ذلك من مخاطر على لبنان والمقاومة، تصر طاولة الحوار عندنا على مواصلة مناقشة الاستراتيجية الدفاعية التي تشكل بالنسبة الى قوى 14 آذار إسما حركيا للموضوع الاصلي وهو كيفية نزع سلاح حزب الله، من دون الاخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المستجدة، تماما كما ان هذا الفريق كان قد طرح من البريستول عام 2006 ضرورة نزع السلاح ولم تكن حرب تموز قد وضعت كل أوزارها بعد..وفي سياق متصل، يعكس ارتفاع منسوب التوتر في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، ردت دمشق بشدة أمس على مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، معتبرة أنه يسعى مجددا لتوتير الأوضاع في لبنان. وجاء الرد السوري العنيف من قبرص، حيث بدأ الرئيس السوري بشار الأسد زيارة دولة للجزيرة، علما ان فيلتمان لم يحظ أبدا بثقة دمشق، برغم محاولته في العامين الأخيرين تأسيس حوار سياسي مع سوريا بناء على رغبة إدارة الرئيس باراك أوباما. ووضع مراقبون الرد السوري في إطار تأكيد سياسة سوريا الثابتة حيال لبنان ودعمها لحلفائها، خصوصا أن التصعيد الحالي من قبل وزارة الخارجية الأميركية &laqascii117o;يستهدف إعادتنا لأجواء العام 2005"، وذلك &laqascii117o;عبر توتير الأجواء في المنطقة وفي لبنان وبين اللبنانيين أنفسهم". فقد انتقد مصدر سوري رفيع المستوى بشدة ما قاله فيلتمان لصحيفة &laqascii117o;واشنطن بوست" منذ يومين، مشيرا إلى أنه &laqascii117o;لا يزال يعيش في أوهامه، ولم يقرأ ما نشر في الوثائق عن دوره في اتهام سوريا باغتيال المرحوم رفيق الحريري في 2005"، في إشارة إلى كتاب فرنسي صدر مؤخرا ونشر وثائق سرية عن تنسيق فرنسي أميركي ومصري على ارفع المستويات لتحميل سوريا مسؤولية جريمة اغتيال الحريري. وأضاف المصدر: نعم سوريا معنية بأمن واستقرار لبنان، لأن أمنه واستقراره حيويان لأمن واستقرار سوريا، وربما يحتاج فيلتمان لأن يدرك حقائق الجغرافيا والتاريخ بأن سوريا جار شقيق للبنان في حين أن الولايات المتحدة الأميركية تبعد أكثر من عشرة آلاف ميل عنه. ونبه المصدر إلى أن &laqascii117o;من يحرص على سيادة لبنان واستقراره لا يصدر لوائح بمقاطعة مواطنين لبنانيين، لا ترضى عنهم الولايات المتحدة لأنهم لا يخدمون مصالحها". وختم قائلا: لسنا بحاجة لنصائح فيلتمان، لأن سوريا تمارس دورها بقرار مستقل، يخدم مصالح شعبها، وأمن واستقرار المنطقة". الى ذلك، قال وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط بعد لقائه نظيره البريطاني وليام هيغ ان البحث تناول الوضع في لبنان والحاجة الى تحقيق الاستقرار فيه، مع الاستمرار في الالتزامات الدولية الواقعة على المجتمع الدولي تجاه لبنان، وتحديدا المحكمة الجنائية الخاصة باستشهاد الرئيس رفيق الحريري.


- صحيفة 'المستقبل':
هيغ: المحكمة مطلب لبناني وتصريحات 'حزب الله' لا تخدمه
أكد وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ، رغبة بلاده في 'ان يكون لبنان بلداً مستقراً وان يتمتع بمستقبل آمن'، واعتبر انه 'من المهم جداً ان تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قادرة على القيام بمهامها'. واعرب عن امله في 'انجاز المطلوب منها والوصول الى حقيقة من اغتال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، خصوصاً وانها تحظى بدعم من المجتمع الدولي والعديد من اللبنانيين'. وقال هيغ في حديث الى قناة 'العربية' امس: 'ان تصريحات 'حزب الله' في ما يتعلق بموضوع المحكمة الدولية، ليست جيدة ولا تخدمه'. ولفت الى ان 'على الحزب ان يستمع الى ما ستقوله المحكمة وان يسمح لها باستكمال عملها، خصوصاً وان هذا مطلب الجميع داخل لبنان وخارجه'، معتبراً ان 'لا فائدة من المحكمة اذا لم يعرف نتائج تحقيقاتها'. وأشار الى ان 'من الواضح ان هناك افرقاء قلقون من استنتاجات هذه المحكمة'.


- 'النهار':
ينعقد في العاشرة قبل ظهر اليوم لقاء مسيحي موسع في الصرح البطريركي ببكركي يتوقع ان يضم أكثر من 50 شخصية من قوى 14 آذار ومستقلين بينهم عدد من القادة السياسيين والوزراء والنواب والعاملين في الشأن العام. وقالت مصادر شاركت في التحضيرات للقاء انه ينتظر ان يصدر عن المجتمعين بيان مهم يتمسك فيه المشاركون في اللقاء بثوابت بكركي التاريخية والمبادئ الصارمة للسيادة والاستقلال ومنع استباحة لبنان مجددا للتدخلات الخارجية، وكذلك التمسك بالعدالة الدولية التي تمثلها المحكمة الخاصة بلبنان ورفض كل وجوه الفتنة أو الاحتكام الى السلاح وتأكيد مسؤولية الدولة بكل أجهزتها في منع أي زعزعة للاستقرار، والاحتكام الى الوسائل الديموقراطية السلمية في حل كل الخلافات الداخلية.
كلينتون
وبعيدا من الاجواء الداخلية برزت أمس مجموعة مؤشرات وتطورات خارجية متصلة بالوضع في لبنان أضفت على أزمته بعدا ذا أولوية متنامية لدى المجتمع الدولي. وأفاد مراسل 'النهار' في واشنطن هشام ملحم انه في سياق المواقف والقرارات الاميركية المتعاقبة الهادفة الى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، أجرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون امس اتصالا هاتفيا بالرئيس الحريري 'لاعادة تأكيد الالتزام الاميركي القوي لسيادة لبنان واستقلاله واستقراره'، كما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الاميركية. وتطرقت كلينتون الى 'التطورات الاخيرة والقضايا السياسية في المنطقة وأعربت عن تقدير الولايات المتحدة لقيادة رئيس الوزراء الحريري الثابتة نيابة عن الشعب اللبناني'. وأشار البيان الى ان كلينتون أكدت مجددا الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة على لبنان مسالم ومستقل والتزامنا تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية من خلال برامج المساعدات الامنية والاقتصادية التي نقدمها'.
مجلس الأمن
وأفاد مراسل 'النهار' في الأمم المتحدة علي بردى ان المشاورات تكثفت أمس بين عواصم صنع القرار عشية اجتماع طارئ 'يرجح جداً' أن يعقده مجلس الأمن ربما اليوم للنظر في التطورات الأخيرة الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان، مع تداول ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس مشروع بيان يندد خصوصاً بالتعرض لمحققي مكتب المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار. وتعاملت البعثات الديبلوماسية بحذر شديد مع الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة نظرا الى 'الحساسية البالغة للوضع اللبناني في هذه المرحلة'. واكتفى ديبلوماسي غربي بالقول إن 'من المرجح جداً' أن يناقش مجلس الأمن وضع لبنان في جلسة اليوم 'من دون الحديث الآن عما يمكن أن يصدر عنها'، مشيرا الى أن وضع لبنان دقيق، وشركاء هذا البلد وأصدقاؤه حريصون على التعاون معه'. ولم تشأ الناطقة بإسم البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة هارييت كروس التي تتولى بلادها رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري الجزم بأن جلسة ستعقد اليوم 'لأن المشاورات لا تزال جارية'. بيد أن ديبلوماسياً طلب عدم ذكر اسمه أبلغ 'النهار' أن 'المشاورات الجارية في كواليس مجلس الأمن وبين عواصم الدول الكبرى منذ نحو عشرة أيام تكثفت أخيراً بعدما طلبت الولايات المتحدة عبر القنوات الديبلوماسية ولكن بصفة غير رسمية عقد جلسة طارئة للبحث في التطورات الجارية في لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان'. وأضاف أن المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام 'تمكن من إقناع نظرائه في مجلس الأمن بعدم وضع لبنان عنوانا على الجدول الرسمي لاجتماعات المجلس لهذا الشهر' برئاسة المندوب البريطاني الدائم السير مارك ليال غرانت، موضحاً أن 'حجة سلام كانت تتمثل في أن مجلس الوزراء اللبناني سينعقد للبحث في هذا الموضوع. بيد أن مجلس الوزراء لم ينعقد كما رأينا، كما أن كثيرين غابوا عن اجتماع هيئة الحوار الوطني'، وهذا الأمر 'يأخذه في الإعتبار أعضاء المجلس' الذين واصلوا مشاوراتهم في شأن الموقف الذي ينبغي أن يتخذوه، في 'جلسة لا تزال المحادثات جارية في شأن امكان عقدها (اليوم) تحت بند مواضيع أخرى من خارج جدول الأعمال'. ويذكر أنه يحق لأي دولة أن تطلب مناقشة أي موضوع من خارج الجدول الرسمي لأعمال مجلس الأمن. وأكد أن 'هناك أيضاً مشاورات جارية بين العواصم في شأن مشروع بيان، ربما رئاسي، للتنديد بالهجوم على المحققين خلال القيام بعملهم'. وقال إن 'أي بيان، رئاسياً كان أم صحافياً، يحتاج الى اجماع الدول الـ15 في المجلس من أجل اصداره، على نقيض  القرارات التي تحتاج فقط الى غالبية تسعة أصوات مع عدم استخدام حق النقض من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس'، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، ملمحاً الى أن 'لبنان، وهو عضو في المجلس، محرج للغاية بسبب هذا الوضع، وعلى الأرجح أنه لن يوافق على اصدار بيان لا يأخذ في الإعتبار وجهة النظر الرسمية اللبنانية'. وسألت 'النهار' السفير سلام عن صحة هذه المعلومات، فأجاب بأنه 'تناهى الى سمعي أن بعض الدول تتداول مشروع بيان'. وأكد أنه 'بالفعل رفضت وضع بند خاص بلبنان على جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، غير أن أي دولة يمكنها أن تطلب مناقشة هذا البند من خارج جدول الأعمال'، موضحاً أن 'الاتصالات لا تزال جارية، وما من شيء محسوم حتى الآن' بالنسبة الى الجلسة التي يريد البعض عقدها اليوم. وأضاف أن 'لبنان ستكون له كلمة في البيان الذي يجري الحديث عنه. ومن دون كلمة لبنان لا بيان'.
كوشنير
ويصل بعد ظهر اليوم الى بيروت وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في زيارة قصيرة يعقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين وبعض القادة السياسيين. ومن المقرر ان يلتقي مساء اليوم الرئيس سليمان ثم يعقد جلسة عمل مع الرئيس الحريري الى مائدة عشاء في بيت الوسط. ويلتقي صباح غد نظيره اللبناني علي الشامي، ولم يكن قد حدد بعد موعد للقائه الرئيس بري. ولم تستبعد أوساط سياسية ان يقوم كوشنير بجولة على بعض الشخصيات في ما وصفته بـ'سان كلو' جوال بديلا من إحراج تواجهه باريس إزاء جهود تبذل لديها لدعوة بعض القادة السياسيين. إذ ان العاصمة الفرنسية تحرص على ابراز حيادها، وترغب في الوقت عينه في تقديم المساعدة عبر التشديد على معادلة الاستقرار والعدالة. وفي هذا السياق توقعت الأوساط نفسها أن يلتقي كوشنير العماد ميشال عون.


- صحيفة 'الأخبار':
رفض القاضي عفيف شمس الدين التنحّي عن عضويّة محكمة الاستئناف التي ألّفها رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي للنظر في طعن المدعي العام الدولي دانيال بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بشأن طلبات اللواء جميل السيد حول شهود الزور. وعلّل شمس الدين موقفه بأنه لم يكن هناك أي خصومة شخصية بينه وبين السيد في أي وقت، كما أنه لم يتابع أي قضية قانونية تخص السيد طوال عمله في القضاء، علماً بأن السيد طالب بتنحيته لأن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، المخالفة لقوانين الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان، هي التي عيّنته.


- 'الأخبار':
فريق من التحقيق الدولي زار نقابة الأطباء بمواكبة أمنية.. السيّد: لتحاسب المحكمة شهود الزور بدل تلميع صورتها..
رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعيش حالة تخبّط، وفق ما تعكسه تصريحات مسؤولين فيها. وتوقف عند خطوات &laqascii117o;تلميع صورة المحكمة"، ورأى أن &laqascii117o;وصمة شهود الزور" لن تزول عن &laqascii117o;المحكمة ما دامت امتداداً للجنة التحقيق الدولية".صدر أمس بيان عن المكتب الإعلامي للواء السيد، رأى فيه &laqascii117o;أن المواقف والتصريحات التي صدرت أمس (أول من أمس) عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي وعن المدّعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار، تعكس حالة التخبّط التي تعاني منها تلك المحكمة بعدما سقطت صدقيتها لدى الكثير من الدول ولدى الجزء الكبير من الرأي العام اللبناني والعربي". ورأى اللواء السيد أن تلميع صورة المحكمة الدولية لا يمكن أبداً من خلال الدعاية ولا من خلال استضافة الوفود الصحافية والإعلامية مجاناً، وأن تدفع المحكمة الدولية من ميزانيتها، أيّ من جيوب اللبنانيين، نفقات سفر وفنادق وتنقلات لتلك الوفود، مع مصروف نقدي يوازي ثلاثمئة يورو لكل صحافي. ويلفت البيان إلى أن اللواء السيد أشار &laqascii117o;إلى أن العدالة الدولية عندما تسعى إلى كل ذلك لتلميع صورتها، فهذا يعني بالتأكيد أنها تعاني من خلل جوهري في نظامها وعملها، وبالتالي فإن وصمة شهود الزور وشركائهم لاتهام سوريا والضباط الأربعة لن تزول عن هذه المحكمة ما دامت امتداداً للجنة التحقيق الدولية، وكلتاهما، أي المحكمة واللجنة، تضمّان قضاة ومحققين دوليين، وكلتاهما أنشئتا على يد الأمم المتحدة، وكلتاهما تمثلان العدالة الدولية، فما الذي يمنع أن يحصل اليوم في المحكمة ما حصل بالأمس في لجنة التحقيق الدولية؟ وما هي الضمانة ألا يكون من بين أعضاء المحكمة قضاة ومحققون دوليون مزوّرون كما كان ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان في اللجنة، وكذلك قضاة لبنانيّون مزوّرون على غرار القاضي سعيد ميرزا؟".وختم البيان بالقول &laqascii117o;إن لم تعد المحكمة الدولية عن قرارها وتحاسب شهود الزور وشركاءهم في السلطة اللبنانية، وإن لم يَرَ الرأي العام اللبناني أولئك القضاة والمحققين الدولييّن واللبنانيين في سجون لاهاي، فإنه عبثاً تحاول المحكمة الدولية تلميع صورتها. وبخلاف ما قاله رئيسها كاسيزي أمس، فإن مطالبة اللواء السيد للمحكمة الدولية بتسليمه الأدلة عن شهود الزور ليست شهادة حسن سلوك لتلك المحكمة، بل تهمة عليها وإثبات دامغ على تسييس العدالة الدولية، إذ لو احترمت لجنة التحقيق المعايير القانونية الدولية لما كان هنالك شهود زور ولا اعتقال سياسي".على صعيد آخر، أصدرت نقابة الأطباء أمس بياناً، أكدت فيه ما كانت قد تناقلته وسائل الإعلام عن أن فريقاً من لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري حضر إلى مقر نقابة الأطباء بمواكبة أمنية، واجتمع بنقيب الأطباء شرف أبو شرف في مقر النقابة لمدة 10 دقائق، ومن ثم غادر". تأتي &laqascii117o;الزيارة" بعد مرور نحو عشرة أيام على زيارة المحققين لعيادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة في ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وقع صدام بينهم وبين نساء في العيادة، إضافة إلى ردود فعل كبيرة أثارتها الزيارة.


- 'اللواء':
حسين زلغوط
المعارضة تمهل الحكومة ولا تهمل البت بملف شهود الزور توافقاً أو بالتصويت.. سيناريوهات متعددة تحت المجهر لمواجهة أي قرار ظني غير مبني على قرائن.. <8 آذار تتصرف على أساس أن وزراء جنبلاط لن يبقوا في موقع الوسط وأن الأكثرية ستتحول إلى أقلية>
ترصد قوى المعارضة بشكل دقيق كل شاردة وواردة تتعلق بالمحكمة الدولية، وهي منكبة على مناقشة العديد من الأفكار والطروحات التي يمكن من خلالها وضع آلية معينة لمواجهة مرحلة ما بعد القرار الظني الذي سيصدر عن هذه المحكمة الذي كما بات معلوماً يتجه لاتهام عناصر في <حزب الله> باغتيال الرئيس رفيق الحريري&bascii117ll;وفي تقدير هذه القوى أن وضع اليد على ملف شهود الزور وكشف مفبركيهم والجهات التي تشكّل المظلة لحمايتهم يُشكّل جسر العبور للوصول إلى حقيقة مَن نفّذ جريمة الاغتيال، وأن القفز فوق هذا الملف يعني التعمية على الحقيقة والذهاب بالتحقيقات باتجاهات محددة لا تخرج عن إطار التسييس والاستهداف&bascii117ll;وتؤكد مصادر في المعارضة أن مشهد ما بعد صدور القرار الظني على النحو الذي هو عليه أصبح شبه واضح على المستوى الداخلي، وأن قراراً قد اتخذ ولا رجوع عنه يقضي برفض وضع رقبة أي عنصر من عناصر <حزب الله> تحت المقصلة الدولية، وان الأبواب اوصدت بالكامل أمام اي تعاون مع قضاة التحقيق، وأن لا تراجع على الإطلاق أمام دعوة إحالة ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي للبت فيه&bascii117ll;وتشدد هذه المصادر أن الاجتماع الوزاري الأخير والذي حضره معاونا الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصر الله قد وصل إلى خلاصة مفادها أن وزراء المعارضة سيقاطعون أي جلسة لمجلس الوزراء تعقد الأسبوع المقبل او الذي يليه سواء انعقدت في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير ولا يكون على جدول أعمالها ملف شهود الزور للبت فيه إن بالتوافق أو عبر التصويت، بمعنى أن قرار تأجيل الجلسة قد قبلت به المعارضة على أساس انه لمرة اولى وأخيرة ورغبة منها في افساح المجال أمام المساعي الإقليمية لا سيما السورية والسعودية والإيرانية لعلها تحدث خرقاً في الجدار السميك الذي بات يفصل بين الأفرقاء اللبنانيين حول هذه المسألة&bascii117ll; وتشدد هذه المصادر أن ممثلي المعارضة في الحكومة قد يلجؤون الى مقاطعة أعمال مجلس الوزراء إذا استمرت سياسة التسويف والمماطلة في قضية شهود الزور، لأنها تعتبر أن هذا النوع من السياسة الهدف منه تضييع الوقت وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن القرار الظني وعندها يكون قد وقع الفأس بالرأس وهذا ما لن تقبله المعارضة لا بل ستواجهه بجميع الطرق&bascii117ll;وإذ ترفض المصادر التعليق على ما ينشر من سيناريوهات يحتمل أن تقوم بها قوى المعارضة على عتبة اعلان القرار الظني أو في اعقابه، فإنها في الوقت نفسه تُبقي كل الاحتمالات واردة من باب نزع فتيل الانفجار والقضاء على الفتنة التي تعمل إسرائيل على اشعالها لأهداف قد عجزت عن تحقيقها في السنوات الماضية وعلى وجه الخصوص في عدوان تموز الـ2006 أي نزع سلاح المقاومة وكشف ظهرها والقضاء عليها، معربة عن سخريتها من السيناريوهات المتداولة حول ما يمكن أن تقوم به المعارضة لا سيما ما يتعلق منها بالسيطرة على بيروت او ما شابه، واضعة ذلك في خانة التخيلات وزيادة منسوب الاحتقان والتحريض&bascii117ll;لكن هذه المصادر توضح أن المعارضة قد وضعت على مشرحة البحث كل السيناريوهات المحتملة بعد صدور القرار الظني وهي تقوم بتشريح كل سيناريو على حدة وتضع الآلية التي يجب على أساسها التعاطي معه، وهي أصبحت على شبه بينة مما يتوجّب القيام به في حال صدور اي قرار ظني غير مبني على قرائن وإثباتات ويشتم فيه رائحة التسييس والانتقام&bascii117ll;وتنبه هذه المصادر إلى مخاطر عدم إدراك الفريق الآخر لما يخطط لهذا البلد من باب القرار الظني، لأن الهيكل عندما يسقط سيسقط على رؤوس الجميع وسيكون لبنان هو الخاسر وان المستفيد الوحيد سيكون إسرائيل والمشروع الأميركي في المنطقة، ولذا فان اقل ما يتوجّب على هذا الفريق القيام به إذا كان يريد فعلاً كشف الحقيقة فتح ملف شهود الزور لان هذا الموضوع يُشكّل الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى الحقيقة، وأن سلوك أي فريق آخر يعني الانزلاق في اتون الفتنة والصراعات التي إن وقعت فان حريقها سيمتد الى المنطقة برمتها&bascii117ll;وفي رأي هذه المصادر أن اليوم غير الأمس وأن المرحلة التي كانت فيها الأكثرية تأخذ القرارات منفردة قد ذهبت إلى غير رجعة، وأن وصول ملف شهود الزور إلى التصويت سيكشف أن هذه الأكثرية أصبحت أقلية، وأن النائب وليد جنبلاط لن يبقى في هذا الاستحقاق على الحياد بل إنه سينحاز إلى جانب وزراء المعارضة، وأن أي دعسة ناقصة للأكثرية ستطيح بالحكومة وبالتالي فان المعارضة ستكون لها حصة الأسد في أية حكومة مقبلة&bascii117ll;


- 'اللواء':
السنيورة: المحكمة ليست لفبركة إتهامات وتأجيل مجلس الوزراء لا يدخلنا في الخطر
أعلن رئيس كتلة نواب <المستقبل> الرئيس فؤاد السنيورة أن <تأجيل جلسة مجلس الوزراء لا يعني أننا دخلنا حيز الخطر>، مؤكدا أن <أحدا لا يريد ان تكون المحكمة اداة للانتقام أو لفبركة اتهامات>&bascii117ll; كلام الرئيس السنيورة جاء خلال استقباله في مكتبه في الهلالية وفدا من <تيار المستقبل> في الجنوب تقدمه المنسق العام ناصر حمود وضم المسؤول التنظيمي محيي الدين جويدي ومسؤول منطقة صيدا أمين الحريري، حيث لفت الى أن <تأجيل جلسة مجلس الوزراء لا يعني أننا دخلنا حيز الخطر، على رغم أن الوضع دقيق ويحتاج الى هدوء في التعامل معه وفي معالجة المسائل التي نواجهها>، قائلا تعليقا على مقاطعة البعض جلسة الحوار الوطني: <لا يجوز أن يستنكف أحد عن اعتماد أسلوب التواصل، لأن هناك تباينا لدى اللبنانيين في مسائل معينة، وفي الوقت نفسه لديهم توافق على العيش سوية وبناء بلد ديموقراطي منفتح معتدل، وهذا لا يمكن أن يتحقق الا من خلال التواصل في ما بينهم>&bascii117ll; وأشار الى <أننا لا نزال نواجه مشكلة أساسية تتعلق بموضوع احقاق الحق والعدالة في ما يتعلق بالمحكمة، وهناك وجهات نظر تبدى وقناعات يحكي بها البعض ويحاول أن يستعمل احيانا ما يصرح به العدو الاسرائيلي ليعطي شواهد على اشياء او على استنتاجات تتعلق بالمحكمة الدولية>، مؤكدا أن <أحدا لا يريد ان تكون المحكمة اداة لا للانتقام ولا لفبركة اتهامات لأحد&bascii117ll; نحن نريد العدالة ونريد ايضا أن نحافظ على الحريات في لبنان ونريد الاستقرار، ولا يجوز ان يخير اللبنانيون بين هذا وذاك>&bascii117ll; وشدد السنيورة على أن <ان الاستقرار لا يمكن ان يتحقق في غياب العدالة>، داعيا الى <الحوار والتواصل، والمحاولة مرة واثنتين وثلاثة وعشرة ومئة، كي نحافظ على مبدأين اساسيين وهما احقاق العدالة وعدم المس بالاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي&bascii117ll; والقول إن هذا الأمر سيستتبعه فتنة لا نعتقد ذلك>، سائلا: <من الذي يحدث فتنة، اللبنانيون في النهاية هم من يحدث فتنة، ونحن اللبنانيون بهدوئنا وتعاملنا مع الموضوع بهدوء ورصانة ومسؤولية وبتصرف رجال دولة نحول دون حصول الفتنة&bascii117ll; ولفت الى أن <التهديد والوعيد والكلام العالي النبرة لا يوصل الى نتيجة، على العكس من ذلك يزيد الهواجس&bascii117ll; نحن نريد ان نتعالى على هذه الأمور، ونرى أمامنا ما يجري في بلدان ثانية كالعراق، هذا العراق الجريح الذي يمثل لكل العرب تاريخا ناصعا وكبيرا، نرى كيف يقع في سلسلة من التفجيرات والاشكالات، وبالتالي يجب أن يشكل لنا هذا الأمر درسا حتى نتجنب وقوع مثله>..


- 'المستقبل':
تعطيل قوى الثامن من آذار جلسة هيئة الحوار الوطني بحيث لم يحضر من أركانها إلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ترافق مع معطيين اثنين. الأول إعادة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التأكيد على 'ان لبنان سيكون في أمان.. رغم كل الضجيج من هنا وهناك'، والثاني ترجيح انعقاد جلسة لمجلس الأمن اليوم تخصص أساساً لمناقشة التهديدات المتواصلة لعمل المحكمة الدولية.ونُقل عن مصدر ديبلوماسي في نيويورك ان المجلس سيعقد على الأرجح جلسة مشاورات مغلقة 'وان موضوع المحكمة سيناقش تحت بند أعمال أخرى، وان ذلك يمثل نوعاً من التسوية الديبلوماسية بحيث يحق لأي عضو أن يطرح أي قضية يرغب في إثارتها'.وأفادت معلومات ديبلوماسية في بيروت ا