ـ صحيفة 'اللواء':
هل تحدث المعجزة وترمم صفقة التسوية قبل صدور القرار الاتهامي الذي يتردد أن موعده بات يعدّ بالساعات والأيام، أم أن ما كُتب قد كُتب، وبالتالي لم يعد من مجال للتفاهم على حصر تداعيات القرار، على الرغم من حركة المشاورات التي سيبدأها الرئيس ميشال سليمان اليوم لتحصين الساحة الداخلية، والبحث عن المخارج الممكنة للمأزق الذي دخلت فيه البلاد نتيجة الانقسام الحاد عمودياً وأفقياً حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والقرار الإتهامي؟ المناخات السائدة تشير الى أن المسؤولين يعيشون أجواء توحي بأن القرار الاتهامي بات موعد صدوره مرهوناً بأيام قليلة، وذهبت قناة <المنار> الناطقة بلسان <حزب الله> الى حد ترجيح صدوره بين 4 أو 5 كانون الأول الحالي، أي مع بدء ترؤس مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس لمجلس الأمن الدولي. ولاحظت مصادر دبلوماسية أن الكلام عن اتجاه لتأجيل القرار لم يعد وارداً، وأن فرنسا أبلغت كل من التقتهم أنها لا تتدخل في عمل التحقيق، مؤكدة مساندتها للمحكمة الدولية وكشف الحقيقة، بالرغم من تخوّف الدوائر الغربية من تبعات صدور هذا القرار على المستويين السياسي والأمني في لبنان، لا سيما في ضوء تلويح الأمين العام لحزب الله بانفلات الأوضاع بعد صدوره.
 وفي هذا السياق، أكّد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري بأن عودة الملك السعودي بسلامة من الولايات المتحدة قد تعجل في إيجاد آلية أفضل للوضع الراهن، داعياً إلى تحصين الساحة الداخلية، والتعامل مع افرازات القرار الظني بحكمة، مطالباً جميع اللبنانيين بضرورة العودة إلى طاولتي الحوار ومجلس الوزراء، لأن المستورد لا يعيش طويلاً، مؤكداً بأن المسعى السعودي - السوري متواصل، وأن المملكة تراهن على الوعي لدى القيادات اللبنانية، موضحاً في هذا السياق، ان بلاده <لا تربط مسعاها بصدور القرار الظني>. وإذ رأى أن <لا بوادر للتصعيد>، شدّد عسيري في حديث لمحطة <الجديد> التلفزيونية على <وجوب الا تكون المنابر الإعلامية وسيلة للتخاطب بين الفرقاء، وبالتالي من المهم التواصل بين اللبنانيين خلف الأبواب وليس عبر المنابر>. وقال: <القيادات لا يحتاجون إلى مبادرة لكي يتواصلوا مع بعضهم البعض لتحصين لبنان أمام العواصف التي تجتاحه>.


ـ 'اللواء':
مرجع قضائي : إعلان القرار الإتهامي رهن توقيت فرانسين
وحول آلية صدور القرار الإتهامي أفاد مصدر قانوني لـ<اللواء> بأن المدعي العام في المحكمة دانيال بيلمار يحيل القرار الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي يدرسه ويخرج بعدها بثلاثة أمور أو إستنتاجات: اما القبول بالقرار كما قدمه المدعي العام ويؤكد فيه على وجود أدلة كافية للإدانة، وعندها يصدر كقرار اتهامي وتضع المحكمة يدها على القضية. أو يجد نقصاً في العمل ويطلب استكماله، أو يعلن أن الأدلة خفيفة ولا تصلح أن تكون أدلة إتهام، وعندها اما يطلب اعادة التحقيق مجدداً أو إعلان بطلان المحكمة لعدم التوصل الى أدلة كافية. وأوضح أن لا مدة محددة لفرانسين للرد على تقرير بيلمار، مشيراً الى أن القرار قد يصدر على دفعات، وهو أمر ملحوظ في نظام عمل المحكمة ومرهون بمدى الإنتهاء من قضايا التحقيق. في السياق نفسه أشار نقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس ل <اللواء> أن المحكمة مسيسة ولا غضاضة في ذلك، لأن الجريمة التي وقعت جريمة سياسية والقرار الذي اتخذ باغتيال الرئيس رفيق الحريري قرار سياسي، ونضال الشعب اللبناني في سبيل انشاء المحكمة وتسليم القضية للقضاء الدولي موقف سياسي وكذلك إجتماع مجلس الأمن وقراره، كما ان النتائج التي تترتب على المحكمة مهما كانت هي سياسية، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة تكون سياسية وهو أمر لا يدعو للخجل، والمهم أن يكون تصرف القضاة وفق آلية خاصة، وينقل عن أحد القضاة السوريين قوله:<سأكون حريصاً على أن أظهر الجحود تجاه من عينني>،كما أن نابليون كان يعلن خوفه من قاضي التحقيق رغم انه من عينه، معتبراً أن النظر للأمور من معيار مجرد يؤدي الى نتيجة جيدة وغير مسيسة>.


ـ صحيفة 'الشرق':
القرار الاتهامي الى 2011
... ومعلوم انه لم يعد السؤال: هل سيصدر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ بل أضحى: متى سيصدر هذا القرار؟!. والجواب على التوقيت يختلف بين مجيب وآخر. وفي معلومات ديبلوماسية وثيقة لـ'الشرق' أن القرار مؤجل الى العام 2011... واستندت هذه المعلومات الى إرجاء أحد القضاة الدوليين التحاقه بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي الى العام 2011 المقبل، بعدما كان قد أعد العدّة للتوجه الى هناك في غضون أيام معدودة. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لموقع 'NOW Lebanon' انه وبعدما ترددت بعض الانباء الصحافية حول صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان 'مطلع كانون الاول'، استوضح بعض المسؤولين الديبلوماسيين الغربيين سفارات بلادهم في هولندا 'عما اذا توافرت لديهم معلومات تتقاطع مع هذه الانباء، فكان تأكيد من البعثات الديبلوماسية الغربية في هولندا بأن لا معطيات دقيقة في هذا المجال ولا يمكن الجزم بموعد محدد لصدور القرار الاتهامي في ظل التكتم التام الذي يلف عمل المدّعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار'، وإذ لم تخف في ضوء 'الاجواء العامة التي توحي بأن موعد صدور القرار الاتهامي بات قريباً'، تخوّف الدوائر الغربية 'من تبعات صدور هذا القرار على المستويين السياسي والامني في لبنان سيما في ضوء تلويح امين عام 'حزب الله' بانفلات الاوضاع على الساحة اللبنانية بعد صدور القرار الاتهامي'، توقعت هذه المصادر الديبلوماسية 'ان ينتهج 'حزب الله' مساراً تصعيدياً تصاعدياً في تصدّيه لصدور هذا القرار عبر سلسلة خطوات ميدانية تخربط الاوضاع اللبنانية وتتيح له التحكم بمفاصل الحياة السياسية في لبنان عبر شل مؤسسات وموانئ الدولة تحت عناوين مدنية قد تصل الى حد العصيان، للضغط على السلطة اللبنانية باتجاه إعلان تنصلها من مضامين وموجبات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر الجرائم المندرجة في سياقها'. الى ذلك، أشارت مصادر سياسية لبنانية مطلعة لـ'NOW Lebanon' الى ان 'الستاتيكو الذي يفرضه التصلب في المواقف على المستوى الداخلي، والتوازن القائم على المستوى الاقليمي، لا يتيح القيام بأي خطوة عملية تخرج لبنان من حال المراوحة الراهنة'، معربة عن اعتقادها بأن 'لا خوف من مخاطر امنية في مرحلة ما قبل صدور القرار الاتهامي في ظل تيقّن 'حزب الله' من ان أي عمل امني مهما بلغ حجمه لن يكون بمقدوره إلغاء أو إرجاء هذا القرار، ومن هنا جاء تسليم السيّد حسن نصرالله بالمسعى السعودي - السوري سبيلاً وحيداً متاحاً لتأمين المخارج الملائمة للتأزم الحاصل على الساحة اللبنانية'. من جهته، شدد مصدر امني لبناني رفيع لـ'NOW Lebanon' على ان 'الدولة بقيادة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لا تستطيع أن تتهاون أمام خطر وقوع الفوضى واستشرائها بشكل يضرب اسس الاستقرار وإسقاط سلطان القانون على الاراضي اللبنانية'، مشيراً في هذا السياق الى وجوب 'التمييز بين حق التعبير والاعتراض بكل الوسائل السلمية التي يكفلها الدستور وتنص عليها القوانين والانظمة مرعية الإجراء، وبين الفوضى التي تمس بأمن لبنان واستقراره وتتعرض لمؤسسات الدولة ومصالح مواطنيها وسلامتهم وحريتهم'. وإذ بدا مطمئناً الى ان 'كل السيناريوات الامنية التي تم تداولها في الإعلام لن تجد طريقها الى التنفيذ'، اكد المصدر الامني الرفيع ان 'الامور لن تخرج عن السيطرة في لبنان في ضوء وعي كل القيادات السياسية اللبنانية والاقليمية لصعوبة احتواء تداعيات اي مغامرة امنية او عسكرية في البلد'، مرجحاً في هذا السياق 'ان يبقى تصدّي بعض الافرقاء للمحكمة الخاصة بلبنان وقرارها الظني تحت سقف الاعتراض السياسي بما لا يتجاوز الخطوط الحمر امنياً'. وفي هذا السياق، لم يستبعد المصدر الامني الرفيع 'تعاظم التجاذبات السياسية اللبنانية خلال الاشهر القليلة المقبلة بشكل قد يبلغ في ذروته حد شل مؤسسات الدولة حتى إشعار آخر'، إلا أنه شدد في المقابل على انه 'لن يكون مسموحاً تحت أي شعار إسقاط الشرعية اللبنانية'، مشيراً في هذا المجال الى ان 'الجيش اللبناني ابلغ كل الاطراف بوضوح انه لن يسمح بالفوضى ولن يقف مكتوف اليدين حيال اي عمل يخل بالسلم الاهلي ويضرب استقرار الدولة وانتظامها العام، وهو وضع وحداته العسكرية في حال جهوزية تامة للتصدّي الفوري لأي تحرك ميداني يخرج عن إطار التحركات السلمية التي يجيزها القانون على قاعدة احترام حق المواطن في التعبير عن رأيه مدنياً وسلمياً بما لا يعرّض سائر المواطنين ومصالحهم للضرر وبما لا يؤثر على سلم الدولة والاستقرار فيها'.


ـ صحيفة 'الديار':
التسوية السعودية - السورية قطعت شوطاً متقدماً وتورد أبرز نقاطها
ذكرت معلومات خاصة بـ'الديار' أن التسوية السعودية - السورية قطعت شوطاً متقدماً، ومن المفترض ان تظهر نتائجها النهائية خلال الزيارة المرتقبة للامير عبد العزيز نجل الملك عبدالله الى دمشق، والتي من المفترض ان تأتي قبل صدور القرار الاتهامي ويُعلن عنها، وابرز نقاطها:
1-  يزور الرئيس سعد الحريري السيد حسن نصرالله ويعلن من هناك التزامه الكامل بالمقاومة.
2- الإعلان ان 'حزب الله' والطائفة الشيعية لا علاقة لهما بتاتاً بجريمة الاغتيال.
3- التمسك بـ'حزب الله' كحزب سياسي في الحياة السياسية اللبنانية.
4- إحالة ملف شهود الزور الى محكمة عدلية ما يجنب تنحي الرئيس ميرزا.

5- التزام 'حزب الله' بعدم استعمال السلاح في الداخل تحت أي ظرف، وحصر السلاح في مواجهة اسرائيل.
6- التزام السعودية وسوريا وتركيا وإيران بكامل بنود الاتفاق.
7-  التمسك بحكومة الوحدة الوطنية وبإتفاق الدوحة.
8-  إذا صدر القرار الإتهامي يتم رفضه إذا لم يكن مستنداً الى أدلة ثابتة ودامغة.
وتقول المعلومات انه من المفترض ان تسبق زيارة (الأمير) عبد العزيز الى دمشق صدور القرار الاتهامي.


ـ صحيفة 'السفير':
يكاد استعجال التسوية، أي تسوية، يكون عنوانا لبنانيا مشتركا، ليس محبة بالتسويات، بقدر ما يريد اللبنانيون لدولتهم، أن تنظر في ضيق أحوالهم، بعد أن حاصرتهم الأسعار والأقساط والقروض وغلاء الإيجارات. لكن التسوية لا تأتي، ولو أنها باتت مكتملة العناصر، وكل عناصر الأزمة أو بالأحرى، أطرافها في الداخل، كما في الخارج، باتوا يملكون مفاتيح التسوية وعناوينها العامة والتفصيلية، من المحكمة اللادستورية إلى 'فرع المعلومات' وكيفية تشريعه، مرورا بالطائف وقانون الانتخاب واللامركزية الادارية.... نعم التسوية لا تأتي، لأن توقيتها صار أكثر أهمية منها، ما دامت باتت مكتملة المعالم. لا بل صار التوقيت هو التسوية... أو الحجر الذي يمكن أن يضع البلد على حافة هاوية الأسئلة الكبرى، والأجوبة المؤجلة والسيناريوهات الغامضة، التي لا يستطيع أحد أن يرسم صورتها النهائية، بعد أن صارت ملكا لقلة قليلة من القيادات، في ظل حسابات دولية يمكن اختصارها بحسابين: أولهما يدعم المحكمة وصدور القرار بأسرع وقت ممكن، ويقف على رأس هذا الحساب ـ الخيار الأميركيون، حيث وعد جيفري فيلتمان من راجعه لبنانيا، بأن يتولى هو الضغط على المملكة العربية السعودية لتأجيل التسوية وتقريب موعد الاتهام ضد 'حزب الله' قبل الخامس عشر من كانون الأول الجاري . الحساب الثاني، لبناني وعربي، على رأسه 'حزب الله' ودمشق، ويدعو للسير بالتسوية حالا وقبل صدور القرار لأن ما بعد الاتهام ليس كما قبله، كما أعلن الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله يوم الأحد الماضي... فيما برز موقف سوري ينصح بعض القيادات اللبنانية المعارضة، بالتحسب لاحتمال صدور الاتهام قبل التسوية، في ضوء معطيات ومعلومات دبلوماسية.
إذاً، اللبنانيون يواجهون أسبوعين حاسمين، وينتظرون نتائج المسعى العربي السوري السعودي، ويراهنون على بصيص امل، وإن كان هذا المسعى، منذ الوعكة الصحية التي ألمت بالملك عبد الله بن عبد العزيز قبل عشرة ايام، قد دخل في كوما المراوحة عند نقطة 'التوافق المبدئي حول مجموعة من العناوين'. وتتزامن المشاورات الرئاسية، مع السفرات المتتالية لرئيس الحكومة سعد الحريري، حيث حطت به طائرته في باريس آتيا من طهران، وعلى وقع تقييم ايجابي ايراني لزيارته، وهجوم حبي 'مدروس' يشنه فريق رئيس الحكومة على 'ايران الصديقة'، مرشدا ورئيسا وحكومة وشعبا!

من جهة ثانية، وبعد ادانة الاتحاد الدولي للاتصالات، اسرائيل واعتداءها على قطاع الاتصالات في لبنان وقرصنته واستباحته، ادانت، أمس، جمعية البرلمانات الآسيوية المنعقدة في دمشق، في بيانها الختامي، الأعمال العدوانية الاسرائيلية 'ضد سيادة لبنان واستقلاله والمحاولات الاسرائيلية لزعزعة استقرار لبنان بالوسائل المختلفة، ومن بينها القرصنة والتجسس واثارة الفتنة، خاصة من خلال الاساءة الى نظام الاتصالات الوطني الأمر الذي سبب ضررا كبيرا على امن لبنان الوطني وحريته، كما شكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي'. وسبقت التوصية مشاورات مع الوفود المشاركة من حوالى أربعين بلدا عربيا وإسلاميا وآسيويا، أبرزها الصين وروسيا، شارك فيها رؤساء وفود عربية بينهم رئيس الوفد اللبناني النائب حسن فضل الله. واستند القرار البرلماني الآسيوي الى القرار الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
ولعل اللافت للانتباه في موازاة ذلك، هو الدخول الاسرائيلي المتجدد على هذا الخط، من خلال اقدام العدو في الساعات الأخيرة، على تركيب أعمدة بالقرب من مركز اسرائيلي يقع بين بلدتي العديسة وكفركلا، الامر الذي يعزز الخشية من ان يعمد العدو إلى استعمال هذه الأعمدة لتركيب المزيد من أجهزة التنصت والارسال والتشويش، على غرار الاجهزة التي سبق للعدو ان نشرها على طول الحدود الدولية مع لبنان. وتزامن ذلك مع تحركات عسكرية استفزازية على خط الحدود، ومع تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي في الاجواء اللبنانية وصولا الى عكار وبعلبك والسلسلتين الشرقية والغربية. في هذا الوقت، تكرر دخول رئيس الاركان الاسرائيلي غابي اشكينازي على خط القرار الاتهامي. وبعد أن سبق وحذر منذ ايام من كندا من امكان سيطرة 'حزب الله' على لبنان بعد صدور القرار، اعلن امس 'ان الاحتمالات ضئيلة بأن يهاجم 'حزب الله' إسرائيل'. وجاء هذا الإعلان في إطار تناول أشكنازي للعديد من القضايا التي تشغل بال الحلبة الإسرائيلية هذه الأيام، مثل وثائق 'ويكيليكس' وتعيين تامير باردو رئيسا لجهاز 'الموساد' خلفا لمئير داغان، وأيضا عواقب صدور القرار الظني في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ونقل الصحافيون الذين رافقوا أشكنازي في جولته على قاعدة تصنيف 'الأغرار' في الجيش الإسرائيلي، أنه لم يبد قلقا من كل هذه القضايا. ونقل ضابط رفيع المستوى في محيط أشكنازي أنه أطلق هذا الكلام عن الاحتمالات الضئيلة بعد أن تلقى تقريرا مفصلا من الاستخبارات حول تقديراتها بهذا الشأن. وأضاف ان جميع الأطراف ذات الصلة بهذا الشأن معنية بالمحافظة على الاستقرار، وأنها في حال صدور القرار الظني ستعرف كيف تتعامل معه وتحافظ على الاستقرار. ومع ذلك قال انه 'في هذه المسألة هناك احتمالات كثيرة. الوضع متحرك. والسيناريو حول احتمال أن تتجه الأمور نحو حدودنا الشمالية أقل معقولية'. وفي جانب آخر، تحدث أشكنازي عن أثر 'هامشي' للوثائق التي كشف 'ويكيليكس' عنها. وقال اننا لسنا محصنين ضد هذه التسريبات بشكل تلقائي. وأضاف ان 'هذا النشر الهائل يعلمنا أيضا عن وجود عالم جديد به مخاطر يمكن أن تؤثر مستقبلا على الحوارات بين المسؤولين'. وشدد على أن شعبة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي تواصل مراقبتها لما يُنشر من وثائق، وحتى اليوم ليس معلوما حجم التسريب. واعتبر أشكنازي أن مشاركة تامير باردو الذي تم تعيينه رئيسا للموساد في قضية 'وثيقة هرباز' التي هزت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كانت هامشية. وأشار إلى أن من عليه التدقيق في هذه المسائل قام بذلك وأن 'باردو رجل مهني يستحق هذا المنصب الرفيع'. وقال أشكنازي ان 'الهدوء قائم على حدودنا وأنا أبارك ذلك... فهذا الهدوء النسبي يسمح لمواطني الدولة بإدارة حياة اعتيادية، لكن هذا الواقع قد يتغير، وبالتأكيد يمكن أن يتغير في أثناء خدمتكم التي سنواجه فيها تحديات غير بسيطة على طول حدود الدولة'.


ـ صحيفة 'النهار':
أسئلة عن طول فترة صدور القرار الظني
... يتزامن التحرك الداخلي الذي سيبدأه رئيس الجمهورية مع أسئلة تتردد في الاوساط السياسية أبرزها: أولا – هل يبقى القرار الظني الذي يستعد المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار لاصداره سريا الى ان يقترن بموافقة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، أم يتسرب الى النشر قبل ذلك. ثانيا – ما هي المدة التي يحتاج اليها فرانسين للتدقيق في معطيات القرار الظني قبل الموافقة عليه؟ ثالثا – هل تعتبر الفترة ما بين تسليم بلمار قراره الظني وموافقة فرانسين عليه، بمثابة هدنة اضافية للبحث في تداعيات ما بعد القرار، أم إن مقولة الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله 'ان ما بعد القرار الظني ليس كما قبله' تبدأ بمجرد احالة القرار الظني، أم بعد اجازة فرانسين له؟ رابعا – هل يجوز ان يبقى البلد مشلولا طوال هذه الفترة التي لم تتضح معالمها اطلاقا؟ وأبلغت مصادر ديبلوماسية 'النهار' ان المسار الطويل لعمل المحكمة الخاصة بلبنان والوضع الاقليمي والدولي يستوجبان التفات اللبنانيين الى تشكيل مظلة أمان خاصة بهم، مشيرة في هذا الصدد على سبيل المثال الى ان الولايات المتحدة التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية لمجلس الامن مهتمة بموضوع العراق الذي سيحظى بمناقشة خاصة في المجلس في 15 كانون الاول الجاري برئاسة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، بعد ان يقر المجلس غدا جدول أعمال الشهر الجاري.


ـ صحيفة 'الأخبار':
تقرير روسي: صاروخ ألماني فجّر موكب الحريري
كلما اقترب موعد إصدار المدعي العام دانيال بلمار قراره الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، انهمك الإعلام العالمي بروايات عن الجريمة وظروفها. في ما يأتي نص تقرير أعدّته مجلة &laqascii117o;أودناكو" الروسية، يقول كاتبه تييري مايسان إنّ السلاح الذي استخدم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري دبّرته ألمانيا

تتبلور كلّ الصراعات التي تدور في الشرق الأوسط اليوم حول المحكمة الخاصة بلبنان. يتوقف عليها السلام، وكذلك الحرب. بالنسبة إلى البعض، يجب أن تؤدي المحكمة إلى حلّ حزب الله، وأن تقمع المقاومة وتؤسس لسلام أميركي. يرى البعض الآخر أنّ المحكمة تهزأ بالقانون للتوصل إلى حلول نظام كولونيالي جديد في المنطقة. أنشئت المحكمة في 30 أيار 2007، عملاً بقرار مجلس الأمن 1757، لمحاكمة الراعين المزعومين لعملية اغتيال الحريري. وقتها، لم يعنِ ذلك سياسياً، أكثر أو أقل من جلب الرئيسين السوري بشار الأسد واللبناني إميل لحود إلى المحكمة، وهما ليسا من المفضّلين لدى المحافظين الجدد. لكنّ التهم لم تُتابَع، لأنّها كانت مبنية على أدلة واهية زرعها شهود زور. مع عدم وجود أي متهم آخر، كان يمكن المحكمة أن تختفي بكل بساطة في دهاليز البيروقراطية لولا تحوّل في الأحداث. تحوّل قذفها مجدداً إلى وسط الساحة السياسية المضطربة في الشرق الأوسط.
في 29 أيار 2009، كشف الصحافي إيريك فولاث في &laqascii117o;دير شبيغل" أنّ المدعي العام سيتهم بعض قادة حزب الله. في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، كان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، يعلن براءة حزبه، ويصرّ على أنّ الهدف الحقيقي لهذه الإجراءات هو قطع رأس المقاومة وتطهير المنطقة أمام الجيش الإسرائيلي. من جهتها، في موجة استقامة مفاجئة، تعهّدت الإدارة الأميركية بعدم السماح لأحد بتجنّب العدالة الدولية. وفي أي مناسبة، فإنّ القرار الاتهامي، الذي يظنّه البعض قريباً، سيوجه الاتهام إلى قادة شيعة باغتيال قائد سُنّي. سيؤدي القرار إلى فتنة، أي إلى حرب أهلية إسلامية، تجرّ المنطقة إلى مزيد من سفك الدماء والعنف.

طريق جديد للتحقيق
فتحت المعلومات التي اكتشفناها مجالاً أمام طريق جديد، وجعلت المرء يسأل لماذا لم يُخَض فيه من قبل. خلال تحقيقنا الطويل، واجهنا عدداً كبيراً من الفاعلين، ما سرّب بسرعة الخبر عمّا نعمل عليه، وأثار حذر من يرون أنّ الأدلة التي تورّط المقاومة اللبنانية تفيدهم. وسعياً وراء ترهيبنا، أطلقت &laqascii117o;جيروزاليم بوست"، في 18 تشرين الثاني الماضي، هجوماً استباقياً عبر مقالة أشارت إلى عملنا. بطريقة تشهيرية بحتة، تتّهم كاتب هذه السطور (تييري مايسان) بأنّه تلقى مليون دولار من إيران لتبرئة حزب الله.
نصل إلى الحقائق. طلب مجلس الأمن النظر في التصرفات غير المهنية للقضاة والشرطة في لبنان، وعيّن المجلس محقّقين منحهم موارد لم يكن باستطاعة لبنان منحهم إياها. منذ بداية التحقيق، كان متفقاً على أنّ الهجوم حصل عبر انتحاري كان يقود سيارة فان معبّأة بالمتفجرات. أنشئت لجنة الأمم المتحدة للتعويض عن نقص المهنية لدى اللبنانيين. بذلك، يتوقع المرء أن تتبع بدقة الإجراءات الجنائية الكلاسيكية. لكن لم يحصل ذلك. لم يُفحَص مسرح الجريمة فحصاً مفصّلاً، وذلك وفقاً لرسوم السطح التي لم تُمسّ وللصور والأشرطة التي صوّرت ذلك اليوم. لم تُستخرَج الجثث ولم تُشَرَّح. ولفترة طويلة، لم يكن هناك أي محاولة للتأكد من أسلوب العمل. بعد نبذ فرضية القنبلة المزروعة تحت الأرض، قَبِل المحققون بفرضية الفان من دون التحقق منها.
لكن هذه النسخة غير قابلة للتصديق، فيمكن أياً كان، عبر النظر إلى مسرح الجريمة، أن يلاحظ الحفرة الكبيرة والعميقة التي لا يمكن أن يسببها تفجير حصل على سطح الأرض. أعادت المحكمة الخاصة بلبنان خلق مسرح الجريمة في 19 تشرين الثاني وراء أبواب مغلقة، بعد إصرار الخبراء السويسريين الذين رفضوا التصديق على النسخة الرسمية. لم يحصل ذلك في لبنان أو في هولندا، حيث المحكمة، بل في فرنسا، إحدى الدول التي تموّل المحكمة. بُنيَت الأبنية التي تحيط بمسرح الجريمة وجُلب تراب من بيروت. أُعيد بناء الموكب، ومن ضمنه السيارة المصفحة. كان الهدف البرهنة على أنّ ارتفاع المباني الباطونية حصر الانفجار، ما جعل من الممكن الحصول على الحفرة. لم يُفصَح عن كلفة هذا الاختبار المكلف.
حين ننظر إلى الصور والأشرطة التي صوّرت مباشرة بعد التفجير، أول وأكثر ما يلفتنا هو اللهب. كانت قطع السيارات وأشياء عديدة تحترق. ثم كانت هناك جثث الضحايا: تفحّمت كلّها من جهة، فيما بقيت الجهة الأخرى سليمة. هذه ظاهرة غريبة لا تحمل أي شبه لما يحصل عادة في تفجيرات تقليدية. لا تقدم نظرية أنّ الفان كان يحمل مزيجاً من متفجرات &laqascii117o;آر دي إكس"، و&laqascii117o;بي إي تي إن" و&laqascii117o;تي إن تي"، أيّ تفسير للأضرار التي حصلت.
أكثر من ذلك، نستطيع الملاحظة، من الصورة التي تظهر جثة رفيق الحريري، أنّ ساعته الذهبية الخالصة قد ذابت، فيما بقيت ياقة قميصه الفاخر في مكانها سالمة.

ماذا حصل فعلاً؟
ولّد الانفجار تياراً ذا حرارة قوية جداً لفترة قصيرة. وبالتالي، فإنّ الجلد الذي تعرض له تفحّم مباشرة، فيما لم يحترق الجسد تحته. امتصت الأشياء ذات الكثافة العالية (كالساعة الذهبية) الحرارة ودمرت. على العكس، فإنّ الأشياء ذات الكثافة المنخفضة (مثل القماش الرقيق في ياقة قميص الحريري) لم يكن لديها الوقت لامتصاص الحرارة ولم تتأثر.
إلى ذلك، تظهر الأشرطة عدداً من الأشلاء التي قطّعت بفعل الانفجار. بشكل غريب، فإنّ مكان القطع خال كلياً من الشوائب، كأنّه حصل على تماثيل طينية. لا أثر لعظام محطمة أو بارزة، أو جلد ممزق. يعود السبب إلى أنّ التفجير امتصّ كلّ الأوكسيجين وجفف الأجساد، ما جعلها هشّة. في الساعات التي تلت، اشتكى بعض الشهود في المكان من رائحة الأمراض المنتشرة. وعلى نحو مغلوط، فسّرت السلطات ذلك بأنّه ردّ فعل نفسي على الصدمة التي عانوا منها. تمثّل هذه الملاحظات أساس عمل أي تحقيق جنائي. كان يجب أن تكون نقطة البداية، لكنّها لم تظهر في أيّ من التقارير التي سلّمها &laqascii117o;الخبراء المهنيّون" إلى مجلس الأمن.
تحدث الخبراء العسكريون عن نوع المتفجرات التي يمكن أن تحدث هذا الضرر. تحدثوا عن سلاح من نوع جديد. سلاح طُوِّر لعدة عقود ونشرت عنه تقارير في مجلات علمية. إنّ دمج العلوم النووية وتكنولوجيا الصغائر (nanotechnology) يؤدي إلى انفجار يمكن السيطرة على قوته. هذا السلاح مبرمج لتدمير كلّ شيء في محيط معيّن، بدرجة عالية جداً من الدقة.
بالاستناد دائماً إلى الخبراء العسكريين أنفسهم، عرفنا أنّه يمكن أن ينتج هذا السلاح أنواعاًَ أخرى من التأثيرات: يحدث ضغطاً قوياً جداً على منطقة الانفجار. ففي الدقيقة التي يتوقف فيها الانفجار، تُدفع الأشياء الثقيلة بعيداً عن الأرض، وبالتالي تطير السيارات في الهواء.
هناك حقيقة واحدة، لا لبس فيها: هذا السلاح جُهِّز بكمية قليلة من اليورانيوم المُخصّب، وهو يصدر بالتالي إشعاعات يمكن قياس حجمها. لقد نجا أحد ركاب سيارة رفيق الحريري المصفحة من الانفجار. نُقل الوزير باسل فليحان إلى مستشفى عسكري فرنسي ممتاز للعلاج. ذُهل الأطباء حين اكتشفوا تعرّضه ليورانيوم مخصب. لكن لم يربط أحد ذلك بالهجوم. تقنياً، صُمِّم السلاح على شكل صاروخ صغير، بطول عشرات السنتيمترات. من المؤكد أنّه أُطلق من طائرة بدون طيار.
في الواقع، أكد العديد من الشهود أنّهم سمعوا صوت طائرة تحلّق فوق مسرح الجريمة. طلب المحقّقون من الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين لديهما أقمار اصطناعية للمراقبة، تزويدهم بصور وثيقة الصلة بالموضوع. في يوم الهجوم، أرسلت الولايات المتحدة طائرة &laqascii117o;أواكس" فوق لبنان. المعطيات التي تسجلها هذه الطائرة قد تساعد في تأكيد وجود طائرات تجسس وأيضاً تحديد مسارها. لكنّ واشنطن وتل أبيب اللتين حثّتا بلا كلل كلّ الأطراف على التعاون مع المحكمة الدولية رفضتا الطلب.

قرائن نصر الله
في مؤتمر صحافي عُقد في 10 آب 2010، أظهر نصر الله شريطاً مصوّراً، قال إنّه يعود لطائرات تجسس تابعة للجيش الإسرائيلي، واعترضها حزبه. سُجّلت كلّ تحركات رفيق الحريري على مدى أشهر، حتى آخر يوم، حيث تركزت على المنعطف في الطريق، وحيث كان مسرح الهجوم. لهذا، راقبت إسرائيل المنطقة قبل الاغتيال. ولا يعني هذا، كما أشار السيد نصر الله، أنّهم كانوا وراء الجريمة.

إذاً، مَن أطلق الصاروخ؟
هنا، أصبحت الأمور معقّدة. استناداً إلى خبراء عسكريين، كانت ألمانيا في 2005 البلد الوحيد الذي يمتلك هذا النوع من التكنولوجيا. وبالتالي، فإنّ برلين هي من دبّرت سلاح الجريمة. من هنا، من السهل فهم سبب كون المدعي العام السابق لبرلين، ديتليف ميليس، العضو الأكثر إثارة للجدل في مهنته، حريصاً على ترؤس لجنة التحقيق الدولية. في الواقع، هو معروف بصلته بعملاء استخبارات ألمان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). عُيِّن عام 1986 لتسليط الضوء على هجوم ملهى (لابيل ديسكو) في برلين. عمل بجدّ على تغطية كلّ البصمات الأميركية والإسرائيلية لاتهام ليبيا وتسويغ قصف قصر معمر القذافي بواسطة سلاح الجو الأميركي.
في بداية عام 2000، دُفع للسيد ميليس بسخاء لمهمته كباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (معهد فكري على صلة بمنظمة آيباك، اللوبي الموالي لإسرائيل)، وفي مؤسسة &laqascii117o;راند" (مركز أبحاث مرتبط بالصناعات العسكرية). كل العناصر التي تلقي بظلالها على نزاهته في قضية رفيق الحريري ينبغي أن تكون كافية لإزاحته عن القضية. عمل مع ميليس المفتش غيرهارد ليمان، وهو عميل سري ألماني. لقد أشار شهود، رسمياً، إلى مشاركته في برنامج تديره إدارة جورج بوش في أوروبا. تورّط هذا البرنامج في اختطاف سجناء واعتقالهم وتعذيبهم في &laqascii117o;الثقوب السوداء" (مراكز الاعتقال غير الرسمية). ذُكر اسمه في تقرير مجلس أوروبا عن الموضوع. على الرغم من ذلك، تمكن من مراوغة كلّ الإجراءات القضائية المتعلقة بمبرر غياب قدّمه زملاؤه في الشرطة الألمانية.
نشر ميليس وليمان فرضية وجود الفان الذي يحتوي على المتفجرات لتشتيت انتباه التحقيق عن السلاح الألماني المستخدم في الجريمة. أخذت عيّنات تراب مختلفة من مسرح الجريمة. في البداية خُلطت، ووُزعت على ثلاثة أوانٍ أُرسلت إلى ثلاثة مختبرات مختلفة. في الإناءين الأوّلين، لم تظهر آثار انفجار. الإناء الثالث احتفظ به ميليس وليمان، وأرسلاه شخصياً إلى مختبر ثالث. هنا، وجدت بقايا متفجرات. في المبدأ، إذا اتخذ قرار اللجوء إلى ثلاثة خبراء قانونيين، يُعتمَد الرأي الغالب في حال عدم الإجماع. لم يحصل ذلك. خرق ميليس وليمان البروتوكولات. اعتقدا أنّ نموذجهما هو وحده الجدير بالثقة، وسحبا مجلس الأمن وراءهما في مسار خاطئ.
لقد بُرهن على ميزة تحقيقات ميليس ـــــ ليمان المعيبة إلى حدّ كبير. اعترف خلفاؤهما بصوت مبحوح، وأعلنوا أنّ أجزاءً كاملة من الإجراءات باطلة.  بين هذه التلاعبات، ارتبطت الأكثر شهرة فيها بشهود الزور. زُعم أنّ هناك خمسة أشخاص شاهدوا الإعداد للهجوم، وجرّموا الرئيسين بشار الأسد وإميل لحود. وفي الوقت الذي قرعت فيه هذه الادّعاءات طبول الحرب، تراجع محاموهم عن الأكاذيب. بناءً على هذه الشهادات الكاذبة، اعتقل ديتليف ميليس، باسم المجتمع الدولي، أربعة من كبار الضباط اللبنانيين، وسُجنوا لمدة أربع سنوات. في طريقه مع رعاة بقره إلى البيوت، من دون إذن السلطات اللبنانية، احتجز هو أيضاً أعضاءً من محيطهم للاستجواب.

مع مساعديه الذين تحدث بالعبرية بعضهم مع بعض، تلاعب بعائلات الضباط. هكذا، نيابة عن المجتمع الدولي، أظهر لزوجة أحد الجنرالات صورة مفبركة توحي أنّ زوجها لم يخف فقط تورّطه في جريمة قتل، لكنه كان يخونها أيضاً. وفي الوقت نفسه، حاول مناورة ابن &laqascii117o;المشتبه فيه"، لكن في هذه الحالة، لإقناعه بأنّ والدته كانت امرأة ذات أخلاق غير حميدة. وحاول إقناعه بأنّ هذا الوضع أدى بوالده اليائس إلى حماقة القتل. وكان هدفه الحث على جريمة شرف في العائلة، وبالتالي تشويه صورة أناس محترمين. الأمر غير القابل للتصديق يتمثّل في اقتراح ليمان الإفراج عن أحد الجنرالات الأربعة في مقابل شهادة زور يدلي بها ضد الرئيس السوري.
الآن، يتبين أنّ رفض المحكمة محاكمة شهود الزور، كأنّها تعطي انطباع التستّر على التلاعب، هو في الواقع سعي إلى هدف سياسي مماثل (هذه المرة ضد حزب الله، وربما في المستقبل ضد آخرين). والأسوأ من ذلك أنّ المحكمة لن تسلم جميل السيّد (أحد الضباط الأربعة المحتجزين بصورة غير قانونية) محاضر الجلسات الاتهامية، كأنّها تمنعه من طلب التعويض، ما يجعلها تبدو كأنّها تتغاضى عن أربع سنوات من الاعتقال التعسّفي.
من ناحية أكثر إحراجاً، تتهرّب المحكمة من مسؤولياتها. من ناحية، يجب أن تحاكم شهود الزور لإحباط مزيد من التلاعب، ومن ناحية أخرى ترفض إجراء عملية &laqascii117o;تنظيف" قد تجبرها على اعتقال المدعي العام ميليس. مع ذلك، فإن ما كشفته &laqascii117o;أودناكو" في ما يتعلق بالسلاح الألماني يجعل من الصعب الدفاع عن هذا الموقف. كذلك فإنّ الأوان قد فات: فاللواء جميل السيّد قدم شكوى في سوريا، وقاضي التحقيق اتهم ديتليف ميليس وغيرهارد ليمان، إضافة إلى خمسة شهود زور. يمكن المرء أن يتصور الضجة داخل المحكمة الخاصة بلبنان إذا قررت سوريا مطالبة الإنتربول بالقبض عليهم.
ومثلما كان يجب على لجنة ميليس التعويض عن عدم وجود الاحتراف اللازم لدى قوات حفظ النظام والأمن، يجب على المحكمة الخاصة بلبنان أن تتأكد من نزاهة المحاكم اللبنانية المفقودة. لكن هذه الأمور ليست ضمن الأهداف، الأمر الذي يطرح مسألة شرعية المحكمة.ومن الواضح أنّه لا صلة، بأي شكل من الأشكال، للتحقيقات الأخيرة باغتيال الحريري. كل شيء يقود اللبنانيين إلى الاعتقاد بأنّ المعلومات مخصصة لإسرائيل، وفي نظرهم، لا تمثّل المحكمة الخاصة سوى أحد فروعها. في نهاية المطاف، تتسرّب الحقيقة في كل مكان. تكشف أشرطة الفيديو الإسرائيلية للطائرات من دون طيار الصادرة عن حزب الله تورّط إسرائيل في الإعداد للجريمة. تشير الحقائق المكشوفة من &laqascii117o;أودناكو" إلى استخدام أسلحة ألمانيّة متطورة. اللغز قد اكتمل تقريباً.

الدور الألماني الملتبس وكاسيزي المؤيّد لإسرائيل
يتحدث التقرير الروسي عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في مجلة &laqascii117o;أودناكو"، الذي أعدّه تييري مايسان، عن دور ألمانيا، ويكتب: &laqascii117o;يُتغاضى دائماً عن دور ألمانيا في الشرق الأوسط، لكن من المهم مراقبته قليلاً. بعد حرب إسرائيل العدوانية على لبنان في صيف عام 2006، أعدّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قوة كبيرة جداً للانضمام إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). سيطر هؤلاء الجنود الـ2400 على البنية التحتية لمنع وصول الأسلحة المهربة إلى المقاومة عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذه المناسبة، أعلنت ميركل أنّ مهمة الجيش الألماني هي حماية إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى موجة تمرّد بين الضباط. أرسل المئات منهم رسائل لتذكيرها بأنّهم جنود للدفاع عن وطنهم لا عن بلد أجنبي، حتى لو كان حليفاً.
حدث تطوّر غير مسبوق في 17 آذار عام 2008، و18 كانون الأول عام 2010، عندما عقدت الحكومتان الألمانية والإسرائيلية اجتماعاً مشتركاً للوزراء، جرى خلاله تبنّي برامج مختلفة، وخصوصاً في قطاع الدفاع. في هذه المرحلة، يجب ألا يكون هناك أسرار كثيرة جداً بين الجيش الألماني وجيش الدفاع الإسرائيلي.
التحقيق الذي أجراه ديتليف ميليس سخيف، نظراً إلى استناده إلى شهود الزور، وتلطّخ سمعته بعد الاحتجاز غير القانوني للجنرالات الأربعة، إلى درجة أنّ مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالاعتقال التعسفي، أدان الاستخدام المفرط للقوة". ويشير التقرير مع علامات استفهام إلى رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي: &laqascii117o;الأنباء السيّئة تأتي بالجملة، وامتدت الشكوك الآن إلى رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي. كان هذا القاضي ذو السمعة الحسنة رئيساً للمحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة. ويصادف أنّه كان مؤيّداً متحمّساً للاستعمار اليهودي لفلسطين. وبوصفه صديقاً شخصياً لإيلي فيزل، تلقّى كاسيزي ووافق على جائزة شرف قدمها له فيزل نفسه. لو كان الوضع طبيعياً، لوجب عليه أن ينسحب ويستقيل عندما كشف نصر الله عن أنّ طائرات إسرائيلية بلا طيار كانت تستطلع مسرح الجريمة، فضلاً عن تحركات الضحية لأشهر عدة.
الأسوأ من ذلك كله، أنّ القاضي كاسيزي يجسّد تفسيراً للقانون الدولي يسبّب الانقسام في الشرق الأوسط. على الرغم من حجب ذلك في سيرته الذاتية الرسمية، شارك كاسيزي في المفاوضات التي جرت في عام 2005 بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
أدى تعريفه للإرهاب إلى وصول المناقشات إلى حائط مسدود. وفقاً له، الإرهاب هو حصراً عمل الأفراد أو الجماعات لا الدول. ويترتّب على ذلك أنّ النضال ضد جيش محتل لا يمكن اعتباره &laqascii117o;مقاومة" بل &laqascii117o;إرهاب". في السياق المحلي، هذا الرأي القانوني يتّسق مع إطار استعماري ويجرّد المحكمة من الأهلية.
لا تختلف أساليب المحكمة الخاصة عن تلك التي طبّقتها لجنة ميليس. جمع محقّقو المحكمة الخاصة ملفات ضخمة عن الطلاب اللبنانيين، مستفيدي الضمان الاجتماعي، والمشتركين في خدمات المرافق العامة".


ـ 'الأخبار':
باريس: ما زلنا بعيدين عمّا ستصدره المحكمة
مصادر في الإليزيه ذكرت أن موقف فرنسا الدائم هو &laqascii117o;دعوة اللبنانيين إلى ضرورة الالتفاف حول المؤسسات الدستورية ودعم السلطة الشرعية"، &laqascii117o;وخصوصاً حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري".
وعندما سئل مصدر رئاسي عما إذا كان ساركوزي قلقاً بشأن ما يمكن أن يبدر عن المحكمة إذا وُجّه الاتهام إلى حزب الله، أجاب بسرعة وتعجب: &laqascii117o;لماذا القلق؟". تابع: &laqascii117o;بما أننا ندعم المؤسسات والمحكمة فإننا ندعم ما يمكن أن يصدر عنها". إلا أنه شدد على التوقيت بقوله: &laqascii117o;لكننا لا نزال بعيدين عن هذا الأمر". أضاف أنه عندما يصدر القرار الاتهامي &laqascii117o;يمكن التصريح بشيء". واستدرك: &laqascii117o;ليس من العرف التعليق على قرارات المحكمة".
ووصفت مصادر مقربة من اللقاء الوضع في لبنان بـ&laqascii117o;المعقد من دون أن يكون مأساوياً"، وأن البلد مثل &laqascii117o;باخرة تمخر عباب بحر هائج". وشدد على أن فرنسا ليست مسؤولة عما يحدث لكنها &laqascii117o;أبعد ما تكون عن تأجيج الوضع". ولاحظ المراقبون أن &laqascii117o;نبرة الحديث عن اليونيفيل" عادت بقوة منذ أيام إلى الخطاب الفرنسي". ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيسان ساركوزي والحريري قد تناولا قوات اليونيفيل، أجاب أحد المصادر المقربة من اللقاء بـ&laqascii117o;نعم، مثلما تكلمنا مع كل الذين مرّوا في الإليزيه". وتابع: السبب هو &laqascii117o;أننا ملتزمون على الأرض". إلا أنه كشف عن &laqascii117o;عملية في طور التنفيذ لتكثيف تسليح هذه القوات"، شارحاً أن هذه العملية هي &laqascii117o;زيادة قوة حضور هذه القوات على الأرض"، واصفاً &laqascii117o;تجهيزاتها السابقة بأنها غير ملائمة".

وشدد المصدر على أن فرنسا &laqascii117o;تنتظر من الأفرقاء في المنطقة أن يلتزموا احترام التفويض المكلفة به قوات اليونيفيل والأفراد الذين ينتمون لها". وذكّر بـ&laqascii117o;الحوادث التي حصلت في الصيف والتي هددت هذه القوات وحياة أحد الجنود الفرنسيين"، من دون أن يفصح عما إذا كان هذا التوضيح من ضمن المواضيع التي تطرّق إليها غداء العمل. وأكد أنهم لم يتطرقوا إلى &laqascii117o;الاختراقات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان" مبرراً ذلك بأن &laqascii117o;موقف فرنسا من ذلك معروف".
أما الشق الإيراني من الأسئلة التي وجهت إلى الحريري، فقد بدأت بواحد حول المعلومات التي نشرها موقع ويكيليس، الذي نسبت له قوله لمجموعات أميركية إن &laqascii117o;احتلال العراق خطأ وكان يجب ضرب إيران"، فبادر الحريري إلى الرد وسط ضحكات الصحافيين &laqascii117o;لم يذهب إلى إيران لهذا السبب"، ثم استطرد: &laqascii117o;أي كلام يوحي أنني قلت هذا الأمر هو غير صحيح". تابع: &laqascii117o;إيران دولة صديقة وكنا دائماً نلتقي بسفرائها وبكل المسؤولين الإيرانيين الذين يزورون لبنان". وأنهى التنويه بالقول: &laqascii117o;نحن نرفض أي تحدٍّ لإيران".
ونفى الحريري أن تكون طهران قد طلبت منه توثيق علاقته بحزب الله: &laqascii117o;أنا لديّ دائماً علاقات مع حزب الله". ومضى قائلاً: &laqascii117o;أعتقد أنه حزب سياسي مهم جداً في لبنان، وأن العلاقة معه كانت دائماً جيدة". واستدرك: &laqascii117o;قد تكون بيننا أحياناً اختلافات، وهذا أمر طبيعي فهذه هي السياسة والديموقراطية، لكل رأيه، ونحن لنا رأينا بالنسبة إلى بعض الأمور".وفي رده على سؤال عما يمكن أن يصدر عن المحكمة، شدد الحريري على أن &laqascii117o;لا أحد يعرف بعد مضمون القرار الاتهامي"، قبل أن ينهي بدعوة الصحافيين إلى انتظار &laqascii117o;ما قد يصدر عن ويكيليكس بشأن المحكمة".


ـ صحيفة 'الديار':
تتخوف جهات أمنية في حزب الله، كذلك في مخابرات الجيش اللبناني من الإجتماعات التي يعقدها الأمين  العام لحزب الله مع المسؤولين الكبار، الزائرين للبنان حيث لا يمكن إخضاع الضيف الكبير لسلسلة الإجراءات الصعبة المعتمدة، ومن هنا الخطر أن تكتشف إسرائيل مثلا كيف زار رئيس الحكومة القطرية الأمين العام لحزب الله وكيف حضر السيد نصر الله إلى السفارة الإيرانية واجتمع مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد.


ـ 'الديار':
قبل ثلاثة أيام من زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قام جهاز حزبي محلي باتخاذ التدابير لحماية زيارة نجاد والتمركز داخل حرم المطار وحوله، كما أنّ طائرة الرئيس الإيراني تمت حمايتها برجال أمن إيرانيين مع أسلحتهم بصورة دائمة 24 ساعة على 24 ساعة عبر تبديل مستمر لعناصر الحماية، وأن المعنيين رفضوا حماية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للطائرة.


ـ 'اللواء':
تباين شيعي - عوني على خليفة جزيني
برز أمس تباين بين العماد ميشال عون وقيادات شيعية، في شأن اقتراح التمديد للمدير العام للأمن العام وفيق جزيني الذي سيبلغ السن القانونية للتقاعد يوم السبت، حيث أعلن عون بعد اجتماع لتكتل التغيير والإصلاح رفضه للتمديد لأنه مخالف للقانون، معلناً تأييده لأن يتسلم منصبه العميدة في الأمن العام سهام الحركة التي ستبلغ السن القانونية أيضاً بعد ستة أشهر، الأمر الذي يفرض البحث عن ضابط آخر قد يكون العميد أبو خاطر، ولو كان من خارج الطائفة الشيعية. وكانت قيادات شيعية قد اقترحت التمديد لسن المدير العام للأمن العام حتى سن الرابعة والستين، على غرار ما حصل مع اللواء جميل السيّد في المنصب المذكور، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء لحسم هذا الأمر، أو يصار إلى تعيين مدير أصيل مرشح لأن يكون مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد ابراهيم عباس الذي يحظى بموافقة <حزب الله>، وفي الحالتين هناك حاجة لمجلس الوزراء المشلول بسبب الوضع السياسي الراهن.



ـ 'السفير':
... وفي باريس ('السفير')، التي سينتقل منها الى تركيا غدا، التقى الرئيس سعد الحريري، أمس، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على غداء عمل في قصر الاليزيه، شارك فيه مدير مكتب الحريري نادر الحريري ومستشاره للشؤون الأوروبية باسيل يارد والأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان والمستشار الدبلوماسي جان دافيد ليفيت والمستشار نيكولا غاليه، وتمّ خلال الغداء البحث في آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وبعد أكثر من ثمانين دقيقة، قال الحريري للصحافيين انه شكر الرئيس الفرنسي على دعمه المستمر للبنان وللقرار 1701، مشيرا الى أن 'فرنسا كانت دائماً داعمة للمحكمة الدولية ولا تزال تدعمها، وهناك حوار يجب أن يتم في لبنان وهو يجري حالياً وسنستمر في هذا الطريق'. وردا على سؤال عن تسريب موقع 'ويكيليكس' كلاما منسوبا إليه، قال فيه لمجموعات أميركية تحديدا، ان اجتياح العراق كان خطأ وكان يجب توجيه ضربة لايران، قال الحريري: 'إيران دولة صديقة، وكنا دائما نلتقي سفراءها وكل المسؤولين الإيرانيين الذين يزورون لبنان، ونحن نرفض أي تحدٍّ لايران'. وردا على سؤال آخر اكد ان 'فرنسا ترفض أي تهديد للبنان أكان من قبل إسرائيل أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار في لبنان'. واذ اوضح ان ايران لم تطلب منه تحسين علاقته ب 'حزب الله' قال: لدي دائماً علاقات