- صحيفة 'النهار':
أشارت مديرة مكتب التواصل في المحكمة الخاصة بلبنان أولغا كافران لـ'النهار' رداً على المزاعم عن تدخلات سياسية في عملها إلى أن 'هناك نحو 300 فرد من 62 بلدا يعملون في المحكمة الخاصة بلبنان، والأهم من ذلك هو أن نظام المحكمة وكيفية إدارتها للأدلة يضمنان أعلى معايير المحاكمات العادلة، بما في ذلك تمتعها بنظام يرتكز على الأحكام القانونية الدقيقة والجدية'. وأوضحت أن 'المحكمة تستند أيضاً إلى خبرة المؤسسات الدولية الأخرى، فأولى المحاكم الخاصة تأسست منذ 17 عاماً وتمّ تراكم الخبرات في هذا المجال'. وأكدت انه 'لم يحدد حتى الآن موعد رسمي لصدور القرار الاتهامي على الرغم من أن مصادر المحكمة أكدت أنه قريب جداً جداً، فالمدعي العام دانيال بلمار سيرفع مسودة القرار إلى رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي ليدقق فيه قبل نشره رسمياً ويتطلب التدقيق في القرار من ستة الى عشرة أسابيع لاصداره رسمياً'. وأوضحت أن 'القرار الاتهامي سيتضمّن هوية المتهمين والجرم الذي ارتكبوه والأسباب التي أدّت الى اتهامهم والدلائل والبراهين على ذلك'. (المقابلة أسفل هذا التقرير).


- صحيفة 'الأخبار':
عيساوي قدمت استقالتها من المحكمة لعدم رضاها عن عمل فون هابيل
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن أوساط قريبة من المحكمة الدولية في لاهاي قولها إن الناطقة باسم المحكمة فاطمة عيساوي تقدمت باستقالتها من منصبها، لأسباب عديدة بينها عدم رضاها عن أسلوب عمل رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هابيل. وكانت عيساوي التي خلفت زميلتها سوزان خان في المنصب ذاته، قد انقطعت عن العمل منذ أسابيع، بعد حصولها على إجازة مرضية طويلة.



- 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أنه في الوقت الذي حذر فيه الرئيس السوري بشار الأسد من صدور قرار اتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري 'بناء على شبهات'، باشرت دوائر أميركية في تنفيذ خطوات لتدعيم موقف القوى المؤيدة للمحكمة الدولية. ومن المقرر أن يستضيف البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل فريقا من 'مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان' بناء على طلب الأخيرة، للتباحث 'في أسباب القلق الذي تشعر به المجموعة على الوضع اللبناني، ولا سيما في الشق الأمني، إذا صدقت التوقعات بتوجيه الاتهام الى أفراد من حزب الله'.
ونقلت الصحيفة عن مصادر معنية أن المجموعة طلبت من رئيس المعهد العربي-الأميركي جيمس زغبي موعدا مع المسؤولين الأميركيين لإطلاعهم على المعطيات التي يمتلكونها. واستجابة لطلب زغبي حدد البيت الأبيض موعدا مع مسؤول في مجلس الأمن القومي يوم الجمعة المقبل. وفي الإطار ذاته، اتصل نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن برئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدا دعم بلاده لـ'سيادة لبنان واستقلاله واستقراره'.



ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أن هناك تباينا حول توقيت الإعلان عن التفاهم السوري-السعودي، وسط تمسك أميركي سعودي-فرنسي-حريري بفكرة ترك الأمر الى ما بعد القرار الاتهامي، وهو ما قابله الطرف الآخر بتوضيحات مختلفة، أبرزها الإشارة الى أن فكرة الحل تقوم على أساس منع صدرو قرار اتهامي يدفع البلاد نحو الخراب، لكن حين يصدر القرار فالأمور ستتغير وستكون طريقة الاتصالات بعده مختلفة تماما عما هي الآن.
وأشارت 'الأخبار' الى أن هذه الأمر استدعى من الجانب السوري أن يقول صراحة للجانبين السعودي والفرنسي وموفدين آخرين، إن دمشق تضغط الآن على 'حزب الله' وحلفائه لعدم الإقدام على أي خطوة وترك المجال واسعا أمام التفاوض. لمنها إذا صدر القرار الاتهامي تصبح في حل من هذا الأمر، ولن يكون بمقدورها ممارسة أن نوع من الضغط على أحد في لبنان



- صحيفة 'السفير':  
ذكرت صحيفة 'السفير' أن 'الرئيس ميشال سليمان سعى إلى تسويق ما اعتبرته أوساطه 'حلاً وسطاً' يتمثل في انعقاد مجلس الوزراء ويطرح فيه ملف شهود الزور كبند أول، وتتم مناقشته وإحالته إلى القضاء العادي، على أن يعلن القاضي الذي يحال اليه الملف، بعد دراسته، أن هذا الملف ليس من اختصاصه، بل من اختصاص المجلس العدلي، إلا أن المعارضة رفضت هذا الطرح لأنه ينطوي على محاولة تمييع لملف يفترض أن يبت سريعاً وليس وفق آلية قد تطول لأشهر' . وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء المعارضة سينسحبون من أي جلسة حكومية لا يكون فيها تصويت على موضوع ملف شهود الزور.



- 'السفير':
دعا قطب معارض عبر 'السفير' الى عدم المراهنة على دور خارجي لا سيما أميركياً، للحل'، مشددا على 'دور الحكومة اللبنانية في إيجاد المخارج للأزمة، والبداية هي بتصحيح المسار الخاطئ للمحكمة الدولية، وعدم الرد بالشتائم والكلام السياسي على الكلام القانوني العلمي والدستوري'. كما ألمح مسؤول آخر في المعارضة الى أن 'الحل ان لم يأت لبنانياً فقد يتورط البلد في مشكلات سياسية كبيرة، لا يعلم أحد مداها ونتائجها'.



ـ صحيفة 'الديار':
كشفت مصادر سياسية من العاصمة الفرنسية لـ 'الديار' بان العقدة الاساسية التي لا زالت تواجه المبادرة السورية-السعودية لحل الازمة المتفاقمة في لبنان تتمحور حول الضمانات الواضحة والحاسمة التي تريدها المقاومة لناحية الفصل التام بين القرار 1757 المتعلق بالمحكمة والقرار 1559 المتصل بسلاح حزب الله'. واشارت الى ان 'هناك ضمانات يريدها رئيس الحكومة وهي بأن تكون بيروت منزوعة السلاح، والالتزام بعدم تعطيل انتظام عمل المؤسسات العامة لاسيما مجلس الوزراء والنواب وهيئة الحوار الوطني التي يجب أن تستمر في مناقشة وبحث الاستراتيجية الدفاعية الوطنية'.



- 'الديار':
أشارت الى ان 'موفدين من المعارضة سيزورون دمشق يومي السبت والاحد، للاطلاع على موقف سوريا من التطورات وعلى بعض نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى باريس ومحادثاته مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي'.



- 'الديار':
أشارت المعلومات المتوافرة لـ 'الديار' الى ان 'رئيس الجمهورية ميشال سليمان طلب من رئيس اللحكومة سعد الحريري ان 'يكون بند 'شهود الزور' كبند اول على طاولة جلسة الوزراء المرجح عقدها الاربعاء المقبل ومناقشته، وكان جواب الحريري بالموافقة على ان يعرض هذا الملف على التصويت'.



- 'النهار':
أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل لـ'السفير' أن 'موقف المعارضة واضح، فنحن نرحب بانعقاد مجلس الوزراء، لاستكمال البحث في ملف شهود الزور، ولا توجد مشكلة على الاطلاق في الدعوة، بل العكس نحن طالما طالبنا بذلك، وما زلنا على مطالبتنا للإنتهاء من ملف شهود الزور بأسرع وقت ممكن'. ورداً على سؤال، قال خليل: 'لقد خُتمت جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على أساس أن تتم مشاورات ومناقشات لبلوغ حلول معيّنة، ولذلك من الطبيعي لا بل من الضروري أن يكون بند شهود الزور هو الأول في جدول الاعمال لتستكمل مناقشته مجدداً من النقطة التي انتهى اليها النقاش في الجلسة السابقة'.



- صحيفة 'اللواء':
نقلت عن مصادر دبلوماسية عربية وأوروبية جزمها بأن أجواء الهدوء ستستمر في لبنان، وأن فترة الاعياد بما فيها شهر كانون الثاني وشباط ستبقى هادئة، مشيرة الى أن مسلسل الضغوط هو الذي أدى الى تهدئة الوضع وسحب مشاريع التهديد والوعيد والتهويل، مؤكدة بأنها تلقت تطمينات إقليمية بعدم وقوع فتنة، وأن التعهدات التي قدمها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أثناء زيارته لبيروت والعمل بكل الوسائل لضبط الوضع الأمني ومنع حصول فتنة ستترجم على الأرض، مشيرة الى أن الحديث عن وساطة سعودية - سورية كان مجرد إشاعة أجواء في بيروت، على اعتبار أن الوضع الدقيق في لبنان كان يحتاج الى مثل هذه الرعاية التي وفّرها التفاهم السعودي - السوري.
ولاحظت المصادر أن كلام الرئيس السوري بشار الأسد في باريس كان واضحاً لجهة نفيه وجود مبادرة سورية - سعودية، بل تنسيق سوري - سعودي - فرنسي لتسهيل الأفكار التي تطرح لبنانياً، وأن الحل في لبنان يبقى لبنانياً وليس سورياً أو سعودياً أو فرنسياً. ولفتت هذه المصادر الى أن الموقف السعودي يكاد يتطابق مع كلام الأسد، حيث أكد السفير السعودي في بيروت أن مسعى بلاده المشترك مع سوريا مستمر، لكنه يتطلب جهداً لبنانياً لينجح، معلناً أن 'مشكلة لبنان هي في اللبنانيين'، داعياً إياهم الى بناء الثقة بينهم من خلال الحوار البنّاء.



ـ 'النهار':
لفت الشيخ عمر بكري فستق، في حديث الى 'النهار'، الى أنه 'قد تكون لعملية توقيفه أبعاداً، إما أمنية، أو تأديبية، أو سياسية'، مشيرا الى أنهم 'يعرفون جيداً أنني لم أتبلغ الحكم الذي صدر بحقي غيابياً، وعندما سمعت من وسائل الاعلام، سألت الكثير من المعنيين، فتقاطعت إجاباتهم بعدم ضرورة حضوري إذا لم يتم إبلاغي في شكل رسمي، وأخبرني معظم من راجعتهم في هذا الصدد، أن هناك خطأ ما، ومنهم من قال، لعل هناك من زج باسمك بينهم، حتى يهولون عليك'.

أما في ما يتعلق بالابعاد السياسية، فأشار فستق الى أن 'العلاقة ما بيني وبين تيار المستقبل موسومة بالتوتر، منذ مجيئي الى لبنان في عام 2005، وإزدادت توترا عندما قلت إن معلومات الاسلاميين في بريطانيا تقول إن عملية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري قامت بها مجموعة من الاصوليين، يترأسهم أحمد أبو عدس، فغضبوا ثم سألوني عن نظرتي الى رفيق الحريري، فقلت إنه حاكم يحكم في دولة علمانية، تحكم بغير ما انزل الله، ولذلك فان الاسلاميين في شكل عام لن يكونوا منزعجين اذا ما سمعوا بانه تم اغتيال احد القادة العرب'، مؤكدا أنني 'كنت اتكلم بموضوعية، وليس في القضية وجهة نظر، فأنا قدمت نفسي خبيرا بالجماعات والفرق الاسلامية لأني أحمل ماجيستيرا في علم الفرق والملل والنحل وكنت مسؤولا عن جماعات إسلامية، وإنتظمت مع جماعات إسلامية منذ طفولتي'. وقال: 'بعد ان ادليت بوجهة نظري في قضية أحمد أبو عدس، أوقفني آنذاك عناصر من شعبة المعلومات وطلبوا مني ان اسحب كلامي، هذا منذ عام 2005 وكرت عمليات الاستدعاءات لمدة طويلة'، لافتا الى أنه 'في الآونة الاخيرة، كنت أتعرض للكثير من المضايقات'. وأكد الشيخ بكري أنه 'لم يكن يعرف النائب نوار الساحلي من قبل، وعندما جاءني الى فرع المعلومات صافحني وهمس في أذني بأنه مرسل من السيد حسن نصرالله، وقائلا بأن نداءك قد وصل وسأنظر في قضيتك فسررت كثيرا، ولا سيما أنني لم أكن أتوقع أن يستجيب أحد ممن ناشدتهم، فدمعت عيناي وقلت له: بل أنت المحامي الذي أريد ووقعت له التوكيل'.



- 'النهار':
نقلت صحيفة 'النهار' عن مصادر واسعة الإطلاع في دمشق قولها إن 'حلّ الأزمة الداخلية في لبنان يجب أن يرتكز على قواعد التنوع الإجتماعي الذي يعيشه الشعب اللبناني، بحيث يكون الحوار هو المرتكز الرئيس عند أي منعطف مفصلي تمرّ به البلاد، كما هي الحال في هذه الفترة، لأن الإحتكام إلى القوة، سواء أكانت داخلية أم خارجية لن يأتي بالحل'. وقالت المصادر المعنية بالوضع اللبناني إن 'سوريا تعمل مع الاطراف الاقليميين والدوليين الفاعلين من أجل تثبيت الأمن والإستقرار في لبنان تجنباً لأي إهتزازات قد تلحق ضرراً بالمؤسسات الشرعيّة اللبنانية، التي يجب الإتفاق على تحييدها عن الخلافات السياسية، لأنها ملك كل اللبنانيين، ولذلك يمكن النظر إلى التحركات السورية في هذا الإطار'. ولفتت إلى أن 'منطق تغليب القوة لحل الازمات لن يجلب إلا الخراب والدمار على الأطراف المتنازعين كافة'.
واشارت هذه المصادر إلى أن 'الوضع اللبناني كان حاضرا بشكل خاص في زيارة الرئيس الأسد لفرنسا ومحادثاته مع الرئيس ساركوزي ومستشاره كلود غيان، اللذين كانا التقيا الرئيس الحريري في باريس قبل أيام من زيارة الأسد، كما أن لبنان كان أيضاً، وبشكل خاص، حاضراً في محادثات وزير الخارجية السوري مع كبار المسؤولين الاتراك، فضلا عن التواصل السعودي – السوري وبطبيعة الحال معادلة 'أ، س' أي إيران سوريا، علماً أن الإدارة الأميركية ليست غائبة حتماً عن هذه الاحداث والمشاورات، سواء عبر حلفائها أو دورها المباشر في الأوضاع الراهنة'.



فنيش: لم نتبلّغ أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء

- 'السفير':
أكد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أن 'وزراء المعارضة لم يتبلغوا حتى مساء أمس أي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حال تبلغوا فإن بند ملف شهود الزور يبقى هو البند الاول ولا يمكن تجاهله أو القفز فوقه بعد كل الذي جرى ويجري'. وقال: 'نحن ننتظر نتائج المساعي الجارية من أجل معالجة هذا الملف عبر طرحه للنقاش في مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يحصل أي جديد'.
فنيش، وفي تصريح لصحيفة 'السفير'، أضاف: 'بعد الذي سمعناه أول من أمس من الرئيس السوري بشار الأسد في باريس، يتأكد ما كنا نقوله بأن المطلوب مبادرة داخلية لبنانية، ومن رئيس الحكومة بالتحديد، لمعالجة الأزمة ونأمل أن يبادر إلى الحل'. وعمّا يحكى عن مسعى سوري ـ فرنسي لإيجاد مخرج للأزمة، قال فنيش: 'لم نتبلغ شيئاً عن أي مسعى خارجي جديد، لكن الكلام السوري والفرنسي واضح بأن المطلوب جهد داخلي لبناني، ونحن ننتظر مبادرة من يجب أن يبادر داخلياَ'. وفي سياق متصل، نقلت 'السفير' عن مصادر رئاسية قولها إنّ 'ملف الشهود الزور ضمن جدول الأعمال'، لكنها لم تؤكد أو تنف وروده كبند أول.


وزراء 8 آذار سيتشاورون بعد تسلمهم الدعوة لانعقاد الحكومة

ـ 'النهار':
أبلغت مصادر وزارية لقوى 8 آذار 'النهار' انها لم تتبلغ بعد أي دعوة الى جلسة تعقد الاربعاء، وأن وزراء هذه القوى سيعقدون اجتماعا تشاوريا تنسيقيا بعد تسلمهم الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، انطلاقا من إدراج ملف 'شهود الزور' بندا أول كما تطالب هي، او في سياق الجدول كما ينقل عن أوساط رئيس الحكومة.
المر مصر على عدم حضور جلسة الحكومة الا ببند محاسبة المحرضين
ـ النهار : أكدت مصادر نيابية بارزة في كتلة 'المستقبل'، لـ'النهار'، أن ثمة مفارقة بين دعوة للقتل بناء على معلومات كاذبة ينفيها وزير الدفاع الياس المر شخصيا، والدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم الذي إعترف بتعامله مع إسرائيل. ولفتت المصادر الى أن موقف الوزير المر بإشتراطه لحضوره أي جلسة لمجلس الوزراء إدراج 'بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور' سيبقى ثابتاً في المرحلة.



- 'النهار':
ذكرت صحيفة 'النهار' أنه من المتوقع أن توجّه اليوم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء سيكون البند الأول في جدول أعمالها موضوع شهود الزور، وذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ويتألف الجدول من نحو 250 بنداً.
وأفادت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية الصحيفة أنه 'حتى لو اتفق على إدراج موضوع 'شهود الزور' بندا أول في جدول الاعمال، فان الرئيس سليمان يحرص على أن يكون هناك توافق قبل تحديد موعد للجلسة، لأنه حريص على وحدة العمل  الحكومي، وبناء على ذلك، فإنه لا يزال يقوم بمشاورات مع كل الأطراف لتأمين جلسة هادئة تتابع حل مشاكل المواطنين والبنود المؤجلة من جلسات سابقة. وفُهم ان جدول أعمال مبدئيا كان أعد للدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت، لكن استمرار الخلاف على بند 'شهود الزور' أخر توجيهها. إلى ذلك، أبلغت مصادر وزاريّة لقوى 8 آذار 'النهار' أنها لم تتبلغ بعد أي دعوة إلى جلسة تعقد الأربعاء، وأن وزراء هذه القوى سيعقدون إجتماعاً تشاورياً تنسيقياً بعد تسلمهم الدعوة لاتخاذ الموقف المناسب، إنطلاقا من إدراج ملف شهود الزور بنداً أول كما تطالب هي، أو في سياق الجدول كما يُنقل عن أوساط رئيس الحكومة.



- صحيفة 'المستقبل':
نقلت صحيفة 'المستقبل' عن مصادر وزارية في الأكثرية قولها إن 'الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء تقررت بعد تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري، وبعد اقتراح من رئيس الجمهورية بأن يكون البند الأول على جدول أعمال الجلسة موضوع الشهود الزور، لأن ثمة أكثر من 250 بنداً تتصل بقضايا حياتية ومعيشية وإدارية تهم المواطنين، ولا تزال متعثرة بفعل الشلل الذي أصاب مجلس الوزراء'، مشيرة إلى أن 'رئيس الحكومة وافق على اقتراح الرئيس سليمان، متمسكاً برفضه حصول أي تصويت في الجلسة'.



ـ 'النهار':
ذكرت صحيفة 'النهار' أنه 'على الرغم من أن بند شهود الزور وجد طريقه مرة أخرى إلى جدول الأعمال، فإن بنداً طارئاً لا يزال موضع إهتمام وهو يتعلق بما طرحه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر في موقفه الاخير، إذ اشترط لحضوره أي جلسة لمجلس الوزراء إدراج 'بند محاسبة المحرّضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا إلى بند شهود الزور'.
وفي هذا السياق، نقلت 'النهار' عن مصادر نيابية بارزة في كتلة 'المستقبل' أن ثمة 'مفارقة بين دعوة للقتل بناء على معلومات كاذبة ينفيها الوزير المر شخصياً، والدفاع عن العميد المتقاعد فايز كرم الذي اعترف بتعامله مع إسرائيل'. ولفتت الى أن 'موقف المرّ سيبقى ثابتاً في المرحلة المقبلة



عسيري: المسعى السعودي ـ السوري لحل الازمة غير مرتبط بالقرار الاتهامي

- 'المستقبل':
أكد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري في حديث لصحيفة 'المستقبل'، عدم خشيته على استقرار لبنان، موضحا ان المسعى السعودي-السوري لحل الازمة غير مرتبط بالقرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية إغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وشدد على 'الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز للبنان وتمنياته أن تكون هناك لحمة سياسية تحصن لبنان'، معتبراً أن 'ما نراه في بعض اجهزة الإعلام، لا يريح الذين يحبون لبنان'. وعن احتمال حصول حوادث أمنية مرتبطة بصدور القرار الاتهامي، قال: 'نحن نثق كل الثقة بالقيادات اللبنانية، وبحرصها على هذا البلد حتى لو اختلفت'.
ونفى ارتباط المساعي السعودية-السورية بالقرار الاتهامي، مشيراً الى أن 'الارادة موجودة ومستمرة ولا ترتبط بصدور قرار او عدم صدوره'. وأضاف: 'نحن لا نتعامل مع القرار، انما نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الهدف المنشود وهو وحدة لبنان واستقراره'.
وأبدى تفاؤله بالمردود الإيجابي للمساعي التي يبذلها البلدان، معرباً عن اعتقاده ان 'اي لقاء سواء من القيادة السعودية مع جهات فاعلة في لبنان او من القيادة السورية مع جهات اخرى فاعلة في لبنان، إيجابي وفيه خير للبنان، وانا واثق كل الثقة ان القيادتين تبذلان الجهد مع كل الجهات ان كانت دولا او اطرافاً سياسية في لبنان لما فيه خير هذا البلد'.ودعا الى التركيز على الحوار الداخلي، معتبراً ان 'المطلوب ان يكون هناك حوار بناء خلف الابواب، وان يكون هناك ثقة بين مختلف الاطراف المعنية'. ورأى أنه 'لو كان ثمة خلاف سياسي في ما بينهم، فهناك وطن اسمه لبنان يستأهل التضحيات والبحث خلف الابواب، انطلاقاً من ان ابناء لبنان يستحقون هذا الوطن. فلبنان يستحق حواراً هادئاً وبناء وليس من خلال منابر الاعلام، بل خلف الابواب وهذه هي تمنيات القيادة السعودية'.
وشدد على انه 'من دون اي حوار بناء ومخلص ومن دون إيجاد ثقة بين الاطراف المعنية لا يمكن التقدم'، مشيراً الى أن 'تمنيات القيادة السعودية ان نرى ما رأيناه يوم عيد استقلال لبنان، حين كان الجيش اللبناني وقوى الامن يمشون في خطى ثابتة ويغنون باسم لبنان ويقفون وراء العلم اللبناني. لذلك من اجل لبنان نرى ضرورة ان يطبق السياسيون ذلك'.



- 'السفير':
نقلت عن مثقفين فرنسيين خلال لقائهما الرئيس السوري بشار الأسد ان 'الاسد ركز خلال الاجتماع على أن أحد أبرز تحديات المنطقة والتي تتمثل بالتطرف الأصولي، معتبرا أن استمرار الصراع العربي الإسرائيلي واستمرار الاحتلال يشكلان بيئة حاضنة لهذا التطرف، مشددا على ضرورة الانفتاح وترسيخ مبدأ الدولة العلمانية المدنية التي تستطيع حماية الأقليات والتنوع'. ووفقا لما نقله الحضور فإن الرئيس السوري عبر عن استمرار ثقته بقوة التيار القومي العربي ورسوخه، على خلاف ما يروج له من انتصار ثقافي للتيار السلفي.



- صحيفة 'الحياة':
نقلت صحيفة 'الحياة' عن مصدر مطلع على مضمون القمة التي جمعت الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والسوري بشار الأسد في باريس أول من أمس، قوله إن الجانب الفرنسي استنتج من المحادثات 'بوضوح' ان سوريا لا تريد انفجار الوضع في لبنان وزعزعة الاستقرار فيه، بل على العكس، تبدو قلقة جداً من احتمال تدهور الوضع الأمني بما يؤدي الى تدهور أكبر قد يدخل إسرائيل على الخط ولا يعرف الى أين تذهب الأمور إذا حصل ذلك. ورأى المصدر الفرنسي ان في إمكان سوريا ان تتحرك كي تساهم في وقف تعطيل الحكومة اللبنانية وفي سحب مذكرات التوقيف القضائية السورية الـ33، وأيضاً العمل على ألا يستخدم السلاح الفلسطيني على الأرض اللبنانية لزعزعة الاستقرار.
وأشار المصدر الى أن ساركوزي قال لضيفه 'ما يردده دائماً وباستمرار حول المحكمة الدولية من انها ستستمر في عملها الى النهاية وستصدر القرار الاتهامي لا أحد يعرف متى... وعلى الجميع أن يدركوا ذلك'، لافتاً الى ضرورة عدم تحول القرار المذكور مادة تداول سياسي واعلامي يومي. وأوضح المصدر ان ساركوزي يدرك ان صدور القرار الاتهامي قد يولد فترة توتر، 'ولكن اتهام الأشخاص ينبغي الاّ يتحول الى اتهام حزب أو طائفة'.
ووفق المصدر ذاته، ركز الأسد حديثه على كيفية انشاء المحكمة 'بقرار يناقض الدستور اللبناني' وأن موقف 'حزب الله' المعارض لها مبني على أن 'قرارها غير دستوري وعملها يرتكز على شهود الزور'. وزاد ان الأسد لفت في هذا السياق الى تسريبات موقع 'ويكيليكس' حول قضاة المحكمة الدولية، 'ما دفع ساركوزي الى ان يقول له ما يكرره من دون انقطاع من أن لا أحد بإمكانه التأثير على المدعي العام القاضي دانييل بيلمار، وينبغي أن يفهم الجميع أنه حتى لو اتصل شخصياً ببيلمار طالباً منه توقيف القرار فهذا غير ممكن ويكون بمثابة تدخل في أعماله ويؤدي ربما الى رد فعل عكسي بإسراع المدعي العام لإنهاء تحقيقه واصدار القرار، ومن هذا المنطلق ينبغي في نظر الرئيس الفرنسي ادارة الأمور على الأرض في لبنان كي يسود الهدوء وتتمكن الحكومة من العمل لأن القرار الاتهامي سيتهم أشخاصاً وليس حزباً أو طائفة'.
وأوضح المصدر ان الجانب الفرنسي مقتنع بأن 'لسوريا هامش تحرّك للعمل على تهدئة الأمور أو بالعكس لتركها تشتعل، كما ان هناك لاعباً آخر له تأثير ومنطق خاص على الساحة اللبنانية، وهو إيران، وان كان ثمة قرار ذاتي لحزب الله'.

ونفى المصدر وجود مبادرة فرنسية بنقاط محددة ليوم صدور القرار الاتهامي، 'لأن ذلك يمثل وصفة للفشل، فالأمور لا تسير وفق ما ترسمه الدول خصوصاً في لبنان، فما تفعله باريس منذ أيلول هو ادارة مستمرة شبه أسبوعية للثورات التي تخيّم على لبنان كي يسود الهدوء لأنه لا يمكن أن تكون سورية غير مبالية بما يحصل على صعيد الملف النووي الإيراني، ولا على مستوى تطوّر ملفها النووي عالمياً، وقد أشار ساركوزي الى هذا الأمر بشكل سريع عندما ذكر ان قضية المحكمة وقضية الملف النووي السوري في وكالة الطاقة الذرية هما أمام سوريا'. واعتبر المصدر انه 'لا يمكن أن تكون سوريا غير مبالية بتقلب علاقاتها مع السعودية... وأشار الأسد في حديثه مع ساركوزي الى ان التنسيق والمحادثات جيدة مع السعودية حول لبنان'.
لكن المصدر الفرنسي قال ايضاً: 'في نظر السعودية وبحسب ما تقوله لنا، هناك أمور ينبغي تحسينها في هذا التنسيق مثل جعل الحكومة في لبنان تعمل من دون تعطيل أصدقاء سوريا لها، وأيضاً سحب مذكرات التوقيف القضائية الـ 33 وأيضاً العمل على ألا يستخدم السلاح الفلسطيني على الأرض اللبنانية لزعزعة الاستقرار'. وأكد المصدر ان الرئيس ساركوزي سيستقبل كلاً من رئيس حزب 'الكتائب' أمين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في 'القوات اللبنانية' سمير جعجع في شهر كانون الثاني المقبل



- 'السفير':
شدّد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في بيروت باتريك لوران لـ 'السفير' على 'تلازم العدالة والاستقرار، واصفا من يشككون بتداعيات المحكمة بـ'التعساء'، لانه كلما تقدم عمل المحكمة الدولية، سيكونون على قناعة بأن كل فريق لبناني لديه القدرة على الدفاع عن نفسه، وبالتالي لا يمكن الحكم على عمل المحكمة بناء على الفرضيات، بل على قاعدة الوقائع والبراهين التي تقدمها عملية محاكمة مستقلة'، موجها نصيحة الى الافرقاء بانتظار الحكم النهائي للمحكمة وبأهمية وجود قرينة البراءة، مشددا على 'أن لا أحد يعرف تاريخ صدور القرار الاتهامي'.
واضاف: 'نحن كإتحاد أوروبي مقتنعون على عكس ما يردد في لبنان، من أن الجهود التي تبذل من أجل تحقيق العدالة على المستوى الدولي في ما يتعلق باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه هي كبيرة ولا تتعارض مع الحفاظ على استقرار لبنان وهما مكمّلان لبعضهما البعض، ولا يوجد تعارض بين عدالة واستقرار، إن العدالة الدولية هي وسيلة للبنان لكي يتوصل الى الاستقرار على المدى الطويل'.
واكد انه 'لا يجوز التدخل في عمل المحكمة، والحكم مسبقا على عملها، لأن القرار الاتهامي لا يجب أن يخلط مع الحكم النهائي، لأن المبدأ الأساسي في العدالة هو قرينة البراءة، والحقيقة بالنسبة إلينا هي أن المحكمة الدولية تتقدم بنمطها الذي تمليه نوعية البراهين المجمّعة، وهي ستخضع لفحوص متعددة، بحسب معايير العدالة الأعلى'.
ولفت الى ان 'كل ما يقال حول مضمون القرار الاتهامي ليس إلا شائعات، فمنذ أسبوع تردد بأن القرار الاتهامي سيصدر في نهاية الشهر الحالي، في حين أن المحكمة أعلنت منذ يومين بأن الأمر لن يكون كذلك، والمدعي العام القاضي دانيال القاضي دانيال بيلمار سيرسل قراره الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرنسين ليدرسه ولا أحد يدري متى سيصدر هذا القرار'.



- 'المستقبل':
نقلت صحيفة 'المستقبل' عن السفير الفرنسي دوني بييتون تأكيده أمام زواره، أن فرنسا لم تتوقف يوماً عن الاهتمام بلبنان تاريخياً وسياسياً، وهذا ما يدل عليه تنوّع العلاقات بين البلدين.
في ما يتعلق بالوضع في لبنان، أبدى قلق فرنسا 'ازاء العطل الذي تصاب به المؤسسات وخصوصاً ازاء عدم تمكن مجلس الوزراء من الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة للبلاد، وقلقون من ان يستمر البرلمان في عمله فقط في اطار اللجان النيابية، مع عدم تمكنه من إقرار مشاريع قوانين، وهذا مؤسف لاسيما وأنّ لبنان تجاوز مراحل حساسة مع الانتخابات النيابية ونجاح الانتخابات البلدية'، لتفتا الى أن 'الوضع الحالي يتميز بالانتظار الصعب لصدور القرار الاتهامي، وموقف فرنسا، واضح بأنها تدعم المحكمة الخاصة بلبنان، وان العدالة يجب أن تسود دائماً، ولكن في الوقت نفسه نحن مدركون دقة الوضع السيئ الموجود في البلد والشعور السيئ حيال ما سينتج عن الاتهامات'.
وأوضح بييتون انه بالنسبة إلى فرنسا فإنّ المعادلة 'ليست بين العدالة والاستقرار، إنما ما تريده باريس وأصدقاء لبنان هو ان تتمكن العدالة من اتخاذ مجراها باستقلالية ونزاهة، وان يكون ذلك ممكناً مع الوحدة الوطنية في الوقت نفسه'.
ونفى السفير الفرنسي وجود 'اتفاق وديعة'، يسبق صدور القرار الاتهامي كما ورد في وسائل اعلامية قبل ايام، وأشار الى أن ما ترغب فرنسا في حصوله هو 'ان يتمتع كل الأطراف في لبنان بضبط النفس وحس المسؤولية في هذه الأجواء، وان لا يتم تعطيل البلد، أي المؤسسات، وبالطبع ان باريس على علاقة مستمرة برئيس الجمهورية ميشال سليمان وبرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وكل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ومع الدول التي قد يكون لها نفوذ إيجابي. وخلال زيارة الحريري لباريس، أظهر تصميماً كبيراً حول ضرورة أن تعمل المحكمة باستقلالية، وفي رغبته جمع اللبنانيين'.
وبالنسبة إلى السفير الفرنسي، فإن 'ما يُظهر اهمية اللقاء بين الرئيسين الفرنسي نيكولا ساركوزي والسوري بشار الأسد ان كليهما لديه ما يقوله لاسيما حول لبنان'، إذ ان لدى السفير شعوراً بأن الحوار الذي جرى بينهما كان صريحاً ومباشراً: 'وكما نلاحظ انه بعد الغداء الذي جمعهما تمّ حصول جلسة شاي شاركت فيها عقيلتا الرئيسين، الأمر الذي يدل على نوعية العلاقة التي تربط الرئيسين، هذه العلاقات الشخصية الجيدة، لا تمنع أن يتم الحديث بشكل صريح وبودّ'، وأعرب عن اعتقاده بأنه تسنى لساركوزي أن يعبّر عن موقف فرنسا حيال المحكمة بوضوح ومن دون التباس، كذلك ان يعبّر عن قلقه تجاه التوتر السائد في لبنان، والنظر في السبل التي تمكّن العلاقات الفرنسية السورية، والفرنسية- السعودية من أن تساهم في تهدئة الأجواء، ولا بد من انتظار ايام وأسابيع لتوضيح الصورة'.
وفي اعتقاد بييتون، انه يجب إبقاء كل الخيارات مفتوحة بالنسبة إلى الجهود قبل صدور القرار الاتهامي وبعده، وهي الخيارات التي يمكن ان توفق بين العدالة والوحدة الوطنية، لأن انطلاق كافة الجهود قبل صدوره يواجه صعوبات في ان لا احد يعرف متى سيصدر القرار، من هنا يوجد شكوك وعدم معرفة تسود لبنان والمنطقة، وعلى جميع اللبنانيين وليس فقط رئيس الوزراء تحمّل مسؤولياتهم.

وعن التفاصيل حول الجهود التي تمكنها من التوفيق بين العدالة والوفاق، اعتبر بييتون ان العدالة هي 'مفهوم خارجي وليس من أمر للقيام به ويؤثر عليها، أما على الصعيد الداخلي اللبناني فهناك مبادرات يمكن اتخاذها من أجل جمع اللبنانيين لإظهار ان الاتهام قد يطال أفراداً أو اشخاصاً معينين من اللبنانيين وليس طائفة، ومن وجهة نظر فرنسا فإنّ عمل المحكمة ليس مسيّساً، ومن الضروري أن لا يتم تسييس الاتهامات او القرار الاتهامي، ما يعني ان هناك عنصرين: عدم توجيه الأصابع الاتهامية إلى طائفة معينة، وعدم محاولة تسييس القرار الاتهامي. وعلى المسوؤلين اللبنانيين أن يعطوا أو يقدموا معنى لهذا الأمر'.
ولا تريد فرنسا أن يشعر اللبنانيون انهم خارج المواضيع التي تؤثر عليهم مباشرة، وأن تتعامل الدول مع هذه المواضيع مهما كانت نيتهم وكأنهم غير معنيين بها، وهذا هو معنى المشاورات التي أجراها ساركوزي مع الرؤساء الثلاثة في لبنان، وأيضاً مع زعماء الأحزاب السياسية اللبنانية، وقد استقبلت باريس رئيس تكتل 'الإصلاح والتغيير' النائب ميشال عون والتحضيرات جارية لاستقبال الزعماء الآخرين.
وأبدي السفير الفرنسي اعتقاده بأنه 'لا يمكن القبول بارتياح بأن ثمن عدم اندلاع فتنة هو تعطيل المؤسسات. ان البلد يحتاج إلى قرارات على صعيد البنى التحتية والتعيينات وينتظر اللبنانيون الاصلاحات، وسيكون مؤسفاً أن يفقد الشعب الأمل بهذه الاصلاحات. وفي الوقت نفسه، وقال: 'لا أعتقد ان الإحباط هو قدر اللبنانيين. وعلى الرغم من أسفنا لهذا الوضع فإنّ رئيسي الجمهورية والوزراء يقومان بجهود، وفرنسا مستعدة لمساعدة لبنان على تجاوز المرحلة الصعبة، وقد وافقت فرنسا على تمديد مهل العقود التي أبرمتها مع لبنان بموجب مؤتمر 'باريس-3' والتي استحقت في تشرين الثاني الماضي، وقد أبلغت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، الحريري ذلك خلال زيارته لباريس، ان باريس قلقة حول ان الجمود الحالي في المؤسسات مؤسف ومضرّ، لكن في الوقت نفسه تظهر تفهماً ازاء الوضع اللبناني'.
ولا يخفي بييتون ان فرنسا على تواصل مع 'حزب الله' لأن سياستها 'التحاور مع كل اللبنانيين ولديها حوار دوري مع الحزب، يسمح لها التحدث بصراحة عن المواضيع بما فيها تلك التي حولها تفاوت في وجهات النظر، وستستمر في حوارها هذا'.
وحول تأثير الحوار الدولي مع إيران على الوضع اللبناني، اعتبر السفير الفرنسي ان هناك مواضيع عدة تلقي بثقلها على العلاقات بين ايران والمجتمع الدولي خصوصاً البرنامج النووي: 'هناك عقوبات دولية تم تعزيزها بسبب استمرار هذا البرنامج، لكن لطالما كان واضحاً ان العقوبات ليست هدفاً في حد ذاته، بل تهدف إلى استعادة قنوات الحوار'.



حرب: لمست موافقة سليمان والحريري على اقتراح إحالة شكوى السيّد إلى القضاء اللبناني

- 'المستقبل':
أبلغ وزير العمل بطرس حرب صحيفة 'المستقبل' أنه لمس 'موافقة من الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري على اقتراحه، القاضي بتكليف وزير العدل ابراهيم نجار طلب إحالة ملف الشكوى المقدمة من اللواء المتقاعد جميل السيد أمام قاضي التحقيق الاول في دمشق باعتباره الإدّعاء الوحيد الموجود بجرم الشهادة الكاذبة، أمام القضاء اللبناني للنظر في صحة الادعاء والتحقيق فيه واتخاذ القرار'.
وأشار حرب إلى أنه 'في حال تبيّن في نتيجة التحقيق الجزائي أن أفعال المدعى عليهم تنطبق على المادة 308 عقوبات ليُحال الملف إلى المجلس العدلي للنظر فيه ويتم تعيين محقق عدلي'، ولفت إلى أنه سيتصل بالرئيس نبيه بري، 'بصفته رئيساً للمجلس النيابي وصديقاً لعرض الفكرة عليه'.



ـ 'النهار':  
تعليقاً على اقتراح وزير العمل بطرس حرب مخرجاً لإنهاء أزمة ملف 'شهود الزور' وذلك باستعادة ملف الدعوى التي أقامها اللواء جميل السيد من سوريا إلى لبنان، إعتبرت مصادر وزاريّة عبر 'النهار' أن 'ثمة استحالة لاستعادة الملف من سوريا وربما استغرق الأمر أشهراً. وقالت المصادر الوزاريّة إن 'موقف قوى 14 آذار لا يزال ضد إحالة القضية على المجلس العدلي وفقا لما ورد في الإقتراح، كما أن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تملي على السلطة القضائية ما ينبغي ان تقوم به'.



ـ نشرت صحيفة 'المستقبل' اعترافات العميد المتقاعد فايز كرم خلال التحقق حرفيا. وبحسب الصحيفة، كشف القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدابحق كرم، عن تاريخ حافل بالوقائع من العلاقة بين كرم والإسرائيليين تعود إلى العام 1982 وحتى تاريخ توقيفه قبل نحو ثلاثة أشهر، والتي بررها كرم على انها 'رد الجميل لهم لمساعدته بالسفر من مرفأ حيفا إلى قبرص ومنها إلى فرنسا'.
ويعرض القرار لتفاصيل متابعة شعبة المعلومات الأرقام الدولية المشتبه باستخدامها من قِبَل المخابرات الإسرائيلية للتواصل مع عملائها، وتم تحديد ثلاثة أرقام مشبوهة تبين ان أحدها نمساوي، تعامل مع رقم نمساوي أمني آخر، باستثناء تلقيه رسالة نصية أرسلت من رقم لبناني، تبين انه يعود لكرم، الأمر الذي أوقع به وتم استدعاؤه للتحقيق معه.
ويروي القرار اعترافات كرم بحضور وكيله حيث أيّد إفادته الأولية وأكد انه أعطاها بكامل إرادته ومن دون أي ضغط أو إكراه، وأبرزها انه سافر العام 2006 إلى فرنسا والتقى بضابط إسرائيلي يدعى رافي في مقهى 'مارسبو' الذي أبلغه ان الهدف من اللقاء هو التواصل ومناقشة الوضع السياسي العام في لبنان.
وأورد القرار انه بناء على أسئلة محددة من قِبَل الضابط رافي، زوّد كرم خلال فترة تعامله، المخابرات الإسرائيلية، بأسماء الكوادر الأساسية المؤثرة في 'التيار الوطني الحر'، أسماء معارفه من قيادات 'حزب الله' كالحاج غالب أبو زينب والحاج محمد صالح والحاج وفيق صفا والسيارة التي يستعملها، وعلاقته مع فريق عمل تلفزيون 'المنار'.
وأضاف القرار ان كرم شرح علاقة التيار بـ'القوّات اللبنانية' وان الصراع بينهما مبني على التناقض بشخصية كل من رأس الهرم فيهما، تفاصيل القوى السياسية في طرابلس، تفاصيل المفاوضات بين التيار وباقي الأحزاب كـ'الكتائب' و'تيار المستقبل' و'حزب الله' وكافة المعلومات التي كان يحصل عليها بهذا الخصوص بحكم موقعه في التيار.
واعترف كرم، بحسب القرار، انه منذ البداية كان يعرف ان الموساد الإسرائيلي يريد تجنيده لأمور أخرى غير تزويده بمعلومات سياسية، مؤكداً استعماله لخطوط أمنية تتغير كل سنة لعدم انكشاف أمره.
وذكر القرار انه تمت مصادرة كمية من الاسلحة غير المرخصة والذخائر من منزل كرم ومكتبه بينها بنادق حربية. وخلص القرار إلى انه ثبت بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية وباعترافات كرم إقدامه على التواصل والاجتماع مع أحد عملاء الموساد وتزويده بمعلومات، وأكثر من ذلك فإنّ قبول كرم مبالغ مالية (14 ألف يورو) من العدو تؤكد نيّته بمتابعة التواصل وإعطاء المعلومات التي يحصل عليها.



ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
رأى عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب زياد القادري، في حديث الى صحيفة 'الشرق الاوسط'، أن 'حزب الله' يردد الأمور عينها فيما يخص المحكمة الدولية ولكن بقوالب مختلفة'، معربا عن إرتياحه لانتقال الحزب من مرحلة 'التهديد والوعيد وتحميل الشعب اللبناني مسؤولية ما سيصدر من قرار ظني لمرحلة المقارعة القانونية والدستورية'، معتبراً أن 'هذا إن دل على شيء فعلى إقرار 'حزب الله' بأن للمحكمة الدولية مسارها القضائي والقانوني وبالتالي لا إمكانية للتأثير على عملها حتى ولو كان بالتهديد والصوت العالي'. وإعتبر القادري أن 'ما أتى به 'حزب الله' من خلال النائب محمد رعد لضرب قانونية المحكمة، مجرد استعراض يفتقد للجدية القانونية، داعيا 'حزب الله' للعودة الى رشده السياسي والكف عن سياسة التعطيل من خلال اقتناعه بأن هناك مسارين مختلفين يجب الإصرار على فصلهما ألا وهما مسار الاستقرار والسياسة ومصالح اللبنانيين ومسار العملية القضائية والمحكمة الدولية'.وشدد القادري على أن 'المحكمة لم ولن تكون وسيلة لغلبة فريق سياسي على فريق آخر كما أننا لن نقبل بأن نكون أداة من أدوات الضغط على أي شريك من شركائنا في الوطن'.



ـ 'الشرق الأوسط':
إعتبر عضو كتلة 'المستقبل' النائب غازي يوسف، أن 'ما عبر عنه الرئيس السوري بشار الأسد في قصر الإليزيه هو ما سبق أن قلناه منذ وقت طويل'. يوسف، وفي حديث الى 'الشرق الاوسط'، أكد أننا 'على يقين أنه لا يمكن القبول بأي تسوية على قاعدة رفض المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي، إنما الأفكار المطروحة للنقاش هي أنه بعد صدور القرار الاتهامي نجلس كقوى سياسية مع بعضنا للبحث في السبل التي تجنب بلدنا الفتنة'. وأعرب النائب يوسف عن إعتقاده بأن 'الأسد سمع من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كلاما مشابها لما نقوله الآن، وأكد له أنه ليس بمقدور أحد رفض المحكمة الدولية أو تجاهلها أو القفز فوقها'. وردا على سؤال، أكد يوسف أن 'المطلوب من السوريين ومن موقع المؤنة على مقربين منهم في لبنان ألا يوفروا الدعم المادي أو المعنوي لكل من يريد أن يشعل الفتنة في لبنان متخذا من القرار الاتهامي ذريعة لذلك'.


 
- 'النهار':
كتبت روزيت فاضل
كشفت مديرة مكتب التواصل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أولغا كافران أنّ جلسات محاكمة المتهمين في القرار الاتهامي التي ستعقد في لاهاي ستكون علنية وسيجتمع للمرة الأولى المتهمون وأهالي الضحايا تحت سقف واحد. ودعت كافران في حديث الى 'النهار&