ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
أوساط 'حزب الله': خطاب نصر الله الخميس سيكون عالي النبرة
كشفت أوساط حزب الله لـ'الشرق الأوسط'، عن أنه 'سيكون للسيد حسن نصر الله يوم الخميس خطاب عالي النبرة، يضع خلاله النقاط على الحروف، خاصة أنه ترك فسحة طويلة للمساعي الخيرة السعودية -السورية. وبالتالي، وبعد تبيان تعثر هذه المساعي وعدم تمكنها من التوصل إلى برنامج معين وانتظار المخارج اللبنانية للبناء عليها، لا بد للنبرة العالية للسيد نصر الله أن تكون بمثابة عامل محفز للفريق الآخر، وبالتحديد لرئيس الحكومة سعد الحريري لأخذ المبادرة قبل صدور القرار الظني'.
ولفتت الأوساط إلى أن 'هناك نقاطاً محددة وواضحة يعرفها تماماً الرئيس الحريري مطلوب منه المسارعة في إعلانها لتريح الوضع الداخلي والإقليمي'. وأضافت: 'ما نطلبه من الحريري هو ما يطلبه السوريون نفسه، وعدم إتمام زيارته لدمشق حتى الساعة تندرج في هذا الإطار. فنحن قلنا ونكرر إن ما قبل القرار الظني لن يكون كما بعده ومعطياتنا تؤكد أن بلمار يسلم كاسيزي القرار الاتهامي قبل 22 من الشهر الحالي، وبالتالي فالمطلوب التحرك قبل هذا الموعد'.


ـ صحيفة 'المستقبل':
صفير: البلد لا يقوم بالتهديد
أعرب البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير عن قلقه من 'أجواء التشنج السائدة في البلاد'. واستغرب في تصريح للمستقبل' التهديدات التي يطلقها نواب 'حزب الله' ولا سيما منهم رئيس 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد، من دون أن يسميه، قائلاً 'لا يمكن أن يقوم البلد في ظلّ هذا الجو المتأزم الذي يهدد فيه فريق فريقاً آخر. البلد يقوم على التفاهم والتعاون والتآلف بين الناس، والمشاركة في الحكم''. أضاف صفير: 'من حق الناس أن تعرف حقيقة من قام بالاغتيالات من أجل العدل'. وقال: 'لا يجوز أن يبقى الوضع كما هو الحال اليوم، يفترض أن يعود الأفرقاء إلى بعضهم البعض تحت سقف المؤسسات، وأن تحكم الحكومة وتنظر في مصالح المواطنين، ولا يجوز أن تبقى شؤون الناس معلقة ببعض المطالب السياسية'.


ـ صحيفة 'اللواء':
جنبلاط:لا مبادرة داخلية وانما افكار وللتوافق على شهود الزور وكفى تأخيرا
أكد رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة 'اللواء' ان لا مبادرة داخلية، لافتاً الى ان الاتصالات الرئاسية لم تذلل العقد وانما هناك افكار يتم تداولها والمبادرة الوحيدة هي المبادرة السعودية السورية وهي مستمرة.' كما أعلن انه يؤيد فكرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بانتظار رد رئيس الحكومة سعد الحريري . من جهة ثانية وفي حديث لـ'السفير'، اعتبر جنبلاط إن وضع بند شهود الزور كبند اول في جلسة مجلس الوزراء اشارة ايجابية من قبل الحريري، 'ولذلك انا لا أحبذ اللجوء الى التصويت، فليتم التوافق على هذا الملف وكفى تأخيراً، واعتقد ان هناك امكانية لذلك'.


ـ صحيفة 'السفير':
مصدر رسمي: المخارج تراوح بين التأجيل أو صيغة حرب أو التعادل بالتصويت
قال مصدر رسمي لبناني واسع الإطلاع لـ'السفير' إن رئيس الجمهورية يتداول مع بعض المقربين منه بمجموعة من المخارج أبرزها أن يصدر عن الحكومة اللبنانية بيان بإجماع وزرائها حول المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار، الا ان هذا الاقتراح اصطدم بفرضية انه قد يتعرّض لتجاذب قد يبدأ ولا ينتهي، بحيث سيسعى كل فريق الى شد مضمون البيان في الاتجاه الذي يخدم مصلحته.
واشار المصدر الى وجود صيغ أخرى قيد التداول الرئاسي، تفيد الاولى بأن ينعقد مجلس الوزراء ويتم طرح ملف شهود الزور للنقاش، حيث يتم الاتفاق في نتيجة المداولات على تأجيله الى جلسة لاحقة تعقد في وقت قريب، ويتم تحديدها خلال الجلسة نفسها، على ان يصار بعد ذلك الى الانتقال الى جدول الاعمال العادي والبت في الامور الملحة وأبرزها التعيينات، في حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام. الا ان هذا الطرح لا توافق عليه المعارضة. وتفيد الصيغة الثانية باعتماد اقتراح الوزير بطرس حرب حول الاحالة الى القضاء العادي وليس الى المجلس العدلي، على ان يبت القضاء العادي بصلاحيته للنظر في هذا الملف ام من صلاحية المجلس العدلي بالتزامن مع نقل دعوى اللواء جميل السيد من دمشق الى بيروت.
واما الصيغة الثالثة، يتابع المصدر الرسمي، فتفيد بأن يصار الى طرح الملف على النقاش، ويصار في نهايته الى طرحه على التصويت، على ان تتكرر في هذا التصويت معادلة الموقف من العقوبات الدولية على ايران بحيث يخلص التصويت الى تعادل الاصوات (15 مع الإحالة و15 ضد أو امتناع).. وهنا تنتهي حكاية شهود الزور في مجلس الوزراء.


ـ 'السفير':
مصدر في المعارضة: ننتظر إجابات واضحة حول طرحنا
نقلت صحيفة 'السفير' عن مصادر في المعارضة قولها إن الصيغة التي حظيت بقبول كل من رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، تقضي بأن يبادر رئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى إحاطة مجلس الوزراء علماً بأن ملف شهود الزور سيحال الى المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكون مجلس الوزراء أحال القضية للمجلس العدلي في العام 2005 وتم تعيين محقق عدلي، على أن يترك للأخير أن يقرر ما اذا كان الملف من اختصاصه أم من اختصاص القضاء العادي.
وفيما اشارت أوساط معارضة الى أن طرح المعارضة ما يزال على الطاولة. قال مصدر معارض: 'سنرفض التأجيل، او المماطلة والتمييع، ونحن ننتظر إجابات واضحة حول طرحنا'.


ـ 'السفير':
مصادر الحريري: التصويت على شهود الزور بالحكومة مخالف للقانون
اعتبر مصدر وثيق الصلة برئيس الحكومة سعد الحريري في حديث لـ'السفير'، ان ملف شهود الزور سيطرح في مجلس الوزراء، وسيناقش ولكنه لن يطرح على التصويت، بل سيتم تأجيله. ولفت الى إن مجلس الوزراء 'ليس الجهة الصالحة بإحالته الى المجلس العدلي، خصوصاً ان هذا الملف لا تنطبق عليه الصفة القانونية، وإن حصل وصوت مجلس الوزراء فإنه بذلك يرتكب مخالفة للقانون'. وأكد المصدر ترحيب رئيس الحكومة بتقرير وزير العدل ابراهيم نجار وكذلك باقتراح وزير العمل بطرس حرب.


ـ صحيفة 'النهار':
وزراء 8 اذار سينسحبون من جلسة الحكومة اذا لم يبت شهود الزور
أبلغت مصادر حزبية في قوى 8 آذار صحيفة 'النهار' إن وزراء هذه القوى سينسحبون من جلسة الحكومة غدا اذا لم يطرح ملف شهود الزور على التصويت، مشيرة الى معلومات عن احتمال انسحاب وزراء 'اللقاء الديمقراطي' ايضا في حال عدم بت الملف نهائيا.


ـ 'اللواء':
مصدر على صلة بالمحكمة الدولية لـ'اللواء': القرار الظني في 18 الجاري
كشف مصدر قيادي لبناني على صلة بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن مدعي عام المحكمة القاضي دانييل بلمار سيسلم مسودة القرار الاتهامي الى قاضي الامور التمهيدية دانييل فرانسين في الثامن عشر من الشهر الجاري. كما كشف المصدر عن تفاهم بين فرانسين ورئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي أن يسعى فرانسين لإتمام مراجعته والمصادقة على القرار الاتهامي خلال ثلاثة أسابيع. وينطلق كاسيزي في مشاوراته وتفاهماته هذه من قاعدة أن المحكمة ينبغي أن تعمل بأقصى سرعة ممكنة بعيدا عن التسرع من أجل إحقاق عدالة لا يشوبها التشكيك.


ـ 'النهار':
غاي: المحكمة ستواصل عملها وتهيئات حزب الله مبنية على افتراضات مسبقة
أكدت سفيرة بريطانيا في بيروت فرنسيس غاي في حديث لصحيفة 'النهار' دعم بلادها للمحكمة الدولية 'انطلاقا من دعم السعي الى العدالة الدولية' وضرورة استثمار مسارها، ليس للعقاب بل 'لانطلاق الطريق الى مصالحة حقيقية والشفاء في الداخل'.
واذ استبعدت امكان وقف المحكمة بأي طريقة من تلك التي تثار داخليا، اذ 'انها موجودة وستواصل عملها'، رات ان تهيئات 'حزب الله' مبنية على افتراضات مسبقة، اذ لن يكون هناك 'اتهام لحزب او حركة سياسية' ولا مؤامرة دولية، وموضوع السلاح يمكن تناوله من باب القرار 1701 وليس من باب المحكمة.
واكدت ان المحكمة 'ليس اداة في ايدي احد بل هي هيئة للعدالة بين ايدي قضاة'. (لقراءة المقابلة كاملة أنظر نهاية هذا التقرير).


ـ 'النهار':
رغبة ضمنية عند جميع الافرقاء بالانفتاح على اقتراح يطرحه بري
أبلغ أحد المطلعين على الحركة الكثيفة التي جرت أمس بين القصر الجمهوري وعين التينة والسراي الحكومية والقوى السياسية، صحيفة 'النهار' ان رغبة ضمنية برزت لدى الجميع في الانفتاح على تداول اقتراح طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري و'سوّقه' معاونه السياسي النائب علي حسن خليل. من غير ان يعني ذلك ان هذا الاقتراح شق طريقه الى التبني، بل ان الاتصالات والمشاورات ستستكمل اليوم وغداً حتى موعد انعقاد الجلسة 'علّ وعسى'. وأفاد المصدر المطلع ان اولى الطلائع المعقولة التي ادى اليها طرح هذا الاقتراح تمثلت في ارجاء وزراء 8 آذار الاجتماع الذي كان مقرراً عقده امس الى اليوم في انتظار ما ستؤول اليه المشاورات في شأنه.


ـ 'النهار':
اوساط الحريري: حسن خليل نقل اليه اقتراح من بري وهو قيد الدرس
أكدت الاوساط القريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ'النهار' ان عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب علي حسن خليل نقل اليه اقتراحاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وان هذا الاقتراح يخضع للدرس، لكنها رفضت الخوض في تفاصيله.


ـ 'النهار':
الحريري يلتزم التريث بتحديد موقفه من اقتراح بري
أفادت معلومات 'النهار' ان رئيس الحكومة سعد الحريري التزم التريث في تحديد موقفه من الاقتراح الذي نقله اليه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل نظرا الى ضرورة درس محاذير أساسية للاقتراح أبرزها أولا ان لا ملف قائما بعد لـ'شهود الزور' ليصار الى احالته، ثم ان التسليم الضمني بالاحالة على المجلس العدلي من شأنه إحداث سابقة بتوسيع اطار المواضيع التي تحال على القضاء العدلي من خارج المواضيع المحددة قانونا. وهو الامر الذي يخضع للدرس في ضوء ما طرحه بري في اقتراحه من حيث ان المجلس العدلي هو صاحب الصلاحية في تقرير صلاحيته من عدمها في هذا الملف.


ـ 'النهار':
خليل: بري يعمل لتجنب التصويت على شهود الزور أو الانسحاب من الحكومة
أوضح عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب علي حسن خليل في تصريح لـ'النهار' ان رئيس المجلس النيابي يعمل من موقعه الدستوري والسياسي في المعارضة لمحاولة كسر الاصطفاف السياسي الحاد حول مقاربة ملف شهود الزور بغية التوصل الى تفاهم يجنب الجميع الخيارين القاسيين التصويت أو الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء والعمل على اعتماد قواعد قضائية في التعامل مع ملف شهود الزور. وسئل عما سمعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، اشار الى انهما 'استمعا باهتمام الى ما قدمناه من دون أن يحسما جوابهما وقنوات الاتصال ستتواصل اليوم ايضا'.


- 'النهار':
تداول مخارج لمأزق الشهود الزور تؤمن للحكومة الاهتمام بآثار العاصفة وشؤون الناس والتعيينات الملحة
تحدثت معلومات لصحيفة 'النهار' عن تداول مخارج أخرى في حال الاخفاق في بت ملف 'شهود الزور' في الجلسة المفترضة لمجلس الوزراء غداً، من شأنها تأمين درس جدول الاعمال المثقل بـ300 بند لمجلس الوزراء. وأشارت الى مخرج يقضي بأن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بعد مناقشة بند 'شهود الزور' من دون التصويت عليه، ثم يدعو رئيس الحكومة الى جلسة تخصص لجدول الاعمال ولو قاطعها وزراء من 8 ذار ولكن من دون افقادها النصاب تماما. وأشارت مصادر وزارية الى ان الاضرار الكبيرة التي بدأت تتكشف عن العاصفة الاخيرة فضلا عن الملفات الضاغطة الكثيرة ستضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة في حال عدم استعجال بت جدول الاعمال ودرس القضايا الطارئة.
أما في شان ملف التعيينات الملحة، فقالت المصادر ان هذا الملف بات يحتاج بدوره الى جلسة خاصة لأن هذه التعيينات غالبا ما تتطلب توافقات و'صفقة مقايضات' يصعب معها اصدار التعيينات بالتقسيط. وأشارت الى ان التعيينات المتراكمة امام الحكومة تتناول التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين مدير عام جديد للطيران المدني مكان المدير العام المستقيل حمدي شوق، وتعيين مدير عام أصيل للأمن العام بعدما تسلم أمس العميد ريمون خطار هذه المسؤولية بالانابة باعتباره اعلى الضباط رتبة وقد آل اليه المنصب تلقائيا من العميد سهام حركة لاحالتها على التقاعد، وهي شغلت المنصب بالتكليف عشرة ايام بعد احالة المدير العام السابق اللواء وفيق جزيني على التقاعد. كما أن رزمة التعيينات تشمل رئاسة الاركان في الجيش مع قرب احالة اللواء شوقي المصري على التقاعد وكذلك تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي.


ـ صحيفة 'الاخبار':
مرجع سياسي رفيع: التواصل السوري السعودي مستمر وهو ايجابي
أكد مرجع سياسي رفيع لصحيفة 'الاخبار' استمرار المساعي السورية السعودية بشأن الملف اللبناني، ولفت الى ان ما تشهده الساحة الداخلية من مناقشات واراء قد لا يعبر بالضرورة عن حقيقة الامر.


ـ 'السفير':
عماد مرمل
يعتقد الحزب ان الفريق الآخر لا يقدّر جيدا معنى ان يسير في مشروع تلبيس &laqascii117o;حزب الله" جريمة مشينة من نوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبرا انه فريق مراهق ومتهور في السياسة، يجر البلد الى الهاوية بعيون مفتوحة.  وأمام هذه القناعة، هناك في الحزب من كان يفضل اختصار المسافات واعتماد نظرية &laqascii117o;الحسم المباغت"، بعد إصدار القرار الاتهامي، من دون المبالغة في المقدمات التحذيرية وإسداء النصح للآخرين. ولكن الرأي استقر على وجوب استنفاد كل الفرص المتاحة لتجنب خيار المواجهة، حتى لو تطلب تفاديه استخدام بعض &laqascii117o;العنف اللفظي"، لا سيما أن المهلة السياسية المتاحة للمعالجة السورية - السعودية تتقلص تدريجيا ومخزونها الاحتياطي يقترب من النفاد، كما يتضح من تسارع إجراءات إصدار القرار الاتهامي، وبالتالي فإنه كان لا بد من رفع منسوب التنبيه، قبل فوات الأوان.  وعليه، يرى الحزب ان اللغة القاسية التي تطبع خطابه السياسي خلال هذه الفترة، قد تبدو في ظاهرها تصعيدية ولكنها تختزن في جوهرها رغبة في تفادي الأسوأ وتجنب الوصول الى لحظة الصدام، مفترضا ان رفع الصوت قد يفيد لإيقاظ من يغفو على وسادة القرار الاتهامي.  وإذا كان &laqascii117o;حزب الله" يرمي بكل ثقله هذه الأيام لإقناع خصومه بضرورة مقاومة &laqascii117o;إغواء" مغامرة القرار الاتهامي إلا ان السائد في أوساطه انه متى صدر القرار عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار، وبمعزل عما سيفعله القاضي دانيال فرانسين لاحقا، فإن المواجهة الفعلية تكون قد بدأت، على قاعدة ان كل خطوة ستلاقي الرد المناسب.  (لقراءة كامل المقال أنظر تقرير آراء ومقالات الصحف).


ـ 'اللواء':
خليفة لـ'اللواء': وزراء المعارضة حريصون على إنجاح جلسة الحكومة غداً
أكد وزير الصحة محمّد جواد خليفة، في حديث لـ 'اللواء' أن وزراء المعارضة سيجتمعون بعد ظهر اليوم للبحث في ما آلت إليه الاتصالات والمشاورات الجارية لإيجاد مخرج لملف شهود الزور في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء، مشدداً على أن موقف المعارضة ما زال على حاله لجهة التمسك والاصرار على بت الموضوع توافقاً أو تصويتاً. وشدّد على وجود حرص لدى وزراء المعارضة على إنجاح الجلسة.


ـ 'اللواء':  
خليل نقل اقتراح بري بتحويل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي
اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ'اللواء'أن هناك اقتراحات متعددة يتم تداولها ومن بين الاقتراحات اقتراح تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري وحمّله للنائب علي حسن خليل الذي تنقل فيه بين قصر بعبدا وبيت الوسط ويرمي الى تحويل مجلس الوزراء ملف شهود الزور الى المجلس العدلي الذي عليه أن يضع دراسة أو تقرير يبين من خلاله المانع والمبررات التي تحول دون إمساكه بالملف أو إعلان أن ذلك من صلاحياته.


ـ 'اللواء':
أوساط بيت الوسط: الحريري طرح لجنة من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضيين يسميهما سليمان وبري  
لفتت أوساط بيت الوسط صحيفة 'اللواء' الى أن الرئيس سعد الحريري طرح على موفد الرئاسة الثانية 'تشكيل لجنة قضائية مكوّنة من وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقاضيين يعينهما كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب تكون مهمتها البتّ في مسألة معالجة ما يسمى ملف شهود الزور'.
غير أن مرجعاً نيابياً أعلن، لـ 'اللواء'، أن 'أزمة الثقة بين الأطراف مستحكمة إلى الحدّ الذي يمنع الوصول إلى تسويات من النوع الذي يطرحه الرئيس بري أو الحريري'. وأضاف مصدر مكلف مواكبة مبادرة الرئيس بري أنه 'ليس هناك من شيء استثنائي حتى الآن وما حصل ليس أكثر من فتح باب للنقاش، لكن الأمور لم تصل إلى مكان بعد، وهي تحتاج إلى الكثير من الانضاج ومن التفاهمات العملية التي ما زلنا بعيدين عنها'.


ـ 'الشرق الأوسط':
مصادر وزارية: رئيس الجمهورية مصر على إبعاد خيار التصويت حول 'شهود الزور'
أكدت مصادر وزارية محسوبة على رئيس الجمهورية لـ'الشرق الأوسط'، 'رفضه المطلق للجوء إلى خيار التصويت وحرصه على الحفاظ على الهدوء والحد الأدنى من الوفاق داخل الجلسة المرتقبة لحكومة الوحدة الوطنية'. وأشارت إلى أن 'كل الفرقاء اللبنانيين اليوم واعون لأهمية (حلحلة) الوضع، والرئيس سليمان عمل طيلة الفترة الفائتة من أجل التوصل إلى التوافق ولم يوقف حتى اللحظة مشاوراته تأمينا لانعقاد مجلس الوزراء غدا'، مؤكدة 'أن ثمة مخارج يتم العمل على إنضاجها بعيداً عن وسائل الإعلام'.


ـ 'الشرق الأوسط':
مصادر 'المستقبل': الحريري لن يخضع لمنطق الإنذارات
شددت مصادر في تيار المستقبل، لـ'الشرق الأوسط'، على أن 'طرح موضوع شهود الزور على التصويت لا يفرضه وزراء (8 آذار)، وأن الموضوع بيد الرئيس ميشال سليمان فقط وهو حريص على إبعاد كأس التصويت عن مجلس الوزراء'، مؤكدة أن 'الرئيس الحريري لن يخضع لمنطق الإنذارات فيما يتعلق بالمصالح العامة'. ورأت أن 'دعوة الرئيس الحريري إلى جلسة الغد بحد ذاتها خطوة إيجابية من قبله'.


ـ 'الشرق الأوسط':
فتفت: الحريري قدم ما يمكن من التنازلات ولم يعد هناك ما يتنازل عنه
رد عضو كتلة 'المستقبل' النائب أحمد فتفت على ما تشيعه قوى '8 آذار' عن أن الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكداً أن 'الرئيس سعد الحريري قدم كل ما يمكن تقديمه من تنازلات إلى حد أنه لم يعد هناك شيء يقدمه'. وقال 'المطلوب اليوم مواقف معينة ومتعقلة بـ'حزب الله' على غرار ما صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد أنه يقبل قراراً اتهامياً مبنياً على أدلة قاطعة'، معتبراً أن 'موقفاً كهذا من قبل 'حزب الله' يدفعنا بخطوات كبيرة إلى الأمام'.
فتفت، وفي حديث لصحيفة 'الشرق الأوسط'، شدد على أن القرار الاتهامي 'ليس آخر الدنيا'، مستغرباً تعاطي 'حزب الله' مع الملف كأنه يتهم نفسه، وأضاف: 'الرأي العام اللبناني مصدوم من طريقة تعاطي 'حزب الله' مع الموضوع. فالحملة التي يشنها الحزب اليوم أسوأ طريقة للدفاع عن النفس'.
ورأى فتفت أن 'الفريق الآخر يعتمد سياسة عقيمة، فكلما قدمنا تنازلاً ما يطالبوننا بالمزيد بدلاً من ملاقاتنا عند منتصف الطريق'، وقال: 'تراجع حزب الله عن التزاماته فيما يخص المحكمة الدولية، من سياسة التهديد والوعيد التي ينتهجها بالإضافة إلى عدم قيامه بأي خطوات إيجابية، كل ذلك عوامل تدفعنا في اتجاه انعدام الثقة بيننا وبينهم'، متمنيا أن يكون خطاب نصر الله يوم الخميس 'متعقلاً ومسؤولاً كما اعتدناه، لأن السيد نصر الله أوعى وأكبر من جر البلاد في اتجاه الفتنة'.


ـ 'الحياة':
تصعيد 'حزب الله' جاء للضغط على التفاهم السعودي – السوري
نقلت صحيفة 'الحياة' عن مصادر سياسية بارزة إن تصعيد 'حزب الله' لهجته مطالباً فريق الحريري بموقف من المحكمة الدولية جاء للضغط على تسريع التفاهم السعودي - السوري على حل للأزمة في لبنان، بعدما تلقى نصائح بما فيها من دمشق بعدم القيام بتحرك في الشارع استباقاً لصدور القرار الظني، في انتظار ما سيؤول إليه استئناف الاتصالات السعودية – السورية


ـ 'اللواء':
مصادر 'اللواء': قد يتم تجاوز ملف شهود الزور في الجلسة ورفعها فوراً
رأت مصادر وزارية قريبة من اجواء الاتصالات الرئاسية أن جلسة الحكومة المرتقب انعقادها يوم الاربعاء ستجري وفق سيناريو محدد يقضي بمناقشة ملف شهود الزور كبند أول حتى اذا ما بقيت المواقف على حالها فيتم تجاوز الملف الى نقاط اخرى في جدول الاعمال بناء على اقتراح رئيس الجمهورية او مبادرة رئيس مجلس النواب الى رفع الجلسة فوراً. كما قد يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة برئاسته في السراي الكبير بالاتفاق مع المعارضة يتأمن نصابها ولو غاب وزراء المعارضة لتمرير جدول اعمال حياتي يتعلق بتعويضات خسائر العاصفة واقرار دعم صفيحة المازوت وشؤون اخرى.


ـ 'اللواء':
سليمان قد يطرح إحالة ملف شهود الزور الى هيئة القضايا والتشريع
رأت مصادر وزارية في حديث لـ'اللواء' ان الرئيس ميشال سليمان قد يطرح مخرجاً في جلسة الحكومة يقضي بإحالة ملف شهود الزور الى هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، على ان يطلب من الهيئة الاسراع بالدراسة.


ـ 'السفير':
مسؤول رسمي رفيع: لو كان في لبنان نظام ديمقراطي حقيقي لتجاوز الازمة الحالية
ذكر مسؤول رسمي رفيع المستوى في حديث لـ'السفير'، أنه لو كان في لبنان نظام ديمقراطي حقيقي لكان قد تجاوز الازمة السياسية الحالية وأزمات سواها من خلال آليات النظام البرلماني الديموقراطي ذاته، وذلك عبر استقالة الحكومة أولا، ثم استقالة مجلس النواب وإعادة إنتاج أكثرية نيابية جديدة عبر انتخابات جديدة، تنتج واقعا جديدا يفضي الى قيام حكومة جديدة تعالج الأزمة الوطنية العامة بتداعياتها كافة.
وأقر المسؤول بأن النظام الطائفي بتوزيعاته النيابية والحكومية والادارية، أعجز من أن ينتج حلا ديموقراطيا حقيقيا، لأن مثل هذا الحل يدل على عجز النظام السياسي الذي تديره مثل هذه الطبقة السياسية، وبالتالي مثل هذا الحل يعني إقرارا بعجز هذه الطبقة السياسية إلا على إعادة إنتاج نفسها.
واشار المسؤول الى أن نظام الطائف بحد ذاته في بعض البنود الدستورية، وفي الكثير من الممارسات الخاطئة أو الاستنسابية التي تمت وتتم، أسهم في تعميق أزمة الديموقراطية التي يمكن أن تنتج حلولا راقية وقابلة للحياة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لو كان رئيس الجمهورية قادرا على حل المجلس النيابي أو لو كانت 'الحكومة مجتمعة' قادرة من خلال دستور الطائف على حل المجلس بشروط أيسر وأسهل من تلك الواردة في الدستور، لكان من الممكن حل الازمة الراهنة بسهولة.
ولمّح الى انه كان بمقدور القضاء العادي التحرك تلقائيا منذ أشهر طويلة، ومن ضمن الانظمة والقوانين المعمول بها، لملاحقة شهود الزور بعد الدعاوى القضائية التي رفعها عدد من المتضررين من هؤلاء الشهود، مثل بعض الضباط الاربعة، ولو قرر القضاء العادي وقتها عدم صلاحيته النظر في هذه الدعاوى لأحيلت تلقائيا الى المجلس العدلي الذي يتولى النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، والذي تعطل دوره عمليا بعد إحالة الجريمة الى المحكمة الدولية الخاصة،ولكان قد اتخذ القرار المناسب وانتهى الإشكال.
واعتقد المسؤول المذكور ان حل أزمة شهود الزور اذا وجد من خلال الاتصالات الجارية، قد يعتمد جزءا من هذه الآلية القضائية، وكفى الله المؤمنين شر القتال.


- 'الاخبار':
رسالة 'خبيثة' من المعلومات وراء تصعيد عون موقفه تجاه ملف كرم
نقلت صحيفة 'الاخبار' عن مطلعين على ما يجري في الرابية اشارتهم الى ان موقف رئيس تكتل 'التغيير والصلاح' النائب ميشال عون من توقيف العميد المتقاعد فايز كرم كان سيبقى هادئا لو لم تصله رسالة من قيادة فرع المعلومات فيها 'شيء من الخبث'. وتقول الرسالة بحسب 'الاخبار': قولوا للجنرال لن نقترب منه'.


ـ 'النهار':
روزانا بومنصف
'ليست أداة في يد أحد ولا تُعتمد للضغط ما دام هناك القرار 1701'
غاي لـ'النهار': المحكمة الدولية نقطة انطلاق للشفاء وليس للعقاب
إذا لم تحصل محاولة لتقديم المجرمين إلى العدالة ففي لبنان مشكلة
مع احتدام بعض المواقف ضد المحكمة الخاصة بلبنان والضغوط الداخلية من اجل وقف عملها، تعيد سفيرة بريطانيا فرنسيس غاي تأكيد دعم بلادها للمحكمة 'انطلاقا من دعم السعي الى العدالة الدولية' وضرورة استثمار مسارها، ليس للعقاب بل 'لانطلاق الطريق الى مصالحة حقيقية والشفاء في الداخل'. واذ تستبعد امكان وقف المحكمة بأي طريقة من تلك التي تثار داخليا، اذ 'انها موجودة وستواصل عملها'، ترى ان تهيئات 'حزب الله' مبنية على افتراضات مسبقة، اذ لن يكون هناك 'اتهام لحزب او حركة سياسية' ولا مؤامرة دولية، وموضوع السلاح يمكن تناوله من باب القرار 1701 وليس من باب المحكمة. مؤكدة ان المحكمة 'ليس اداة في ايدي احد بل هي هيئة للعدالة بين ايدي قضاة'.
اجرت 'النهار' حوارا مع السفيرة غاي تمحور على ملف المحكمة الدولية واستهلته السفيرة بالقول: 'اود البدء بالقول ان المملكة المتحدة هي داعم كبير للعدالة الدولية، وقد كانت كذلك لمدة طويلة. وكان لدينا قضاة في المحاكم الدولية منذ عام 1922 وقد قدمنا دعما ماليا إلى محكمة سييراليون ومحكمة يوغسلافيا السابقة ومحاكم اخرى كجزء من سياستنا الخارجية وانسجامنا مع مبدأ السعي الى العدالة الدولية. وقد سعدت للمشاركة الاسبوع الماضي في ندوة اقيمت في الجامعة الانطونية حول 'العدالة الدولية والسلام والامن' وإحدى خلاصات هذه الندوة كانت ان العدالة الدولية هي سياسية، وان كل هذه المحاكم اقيمت لاسباب سياسية وهي غالباً سياسية. وانا اقبل هذا المنطق اذ يكون هناك اسباب سياسية وراء انشاء المحاكم. لكن اود القول ان هذا لا ينبغي ان يقوض العدالة التي هي في جوهر قيام هذه المحاكم. واذا نظرنا الى المحاكم الدولية، فان احد ابرز القرارات كانت بين المملكة المتحدة وألبانيا في ما يتعلق بحق الشحن البحري. وكما قلت فان المملكة المتحدة هي داعم للعدالة وذهبنا الى المحكمة التي انشئت لهذا الغرض. وربما يعتقد المرء انه اذا كانت المحكمة سياسية يمكن ان يحصل على ما يريد. هذا ليس صحيحا، لان القرارات الأولى التي اتخذتها المحكمة كان ضد المملكة المتحدة. حين تنشأ هذه المحاكم ويكون لها كيانها الخاص، انها يمكن ان تقدم عدالة مستقلة. اقول ذلك لان ما استخلصته من الندوة الاسبوع الماضي اننا خسرنا او اضعنا مع كل الكلام الذي قيل خلال الاشهر الماضية جزءا من الهدف من اقامة المحكمة. وهذا الهدف هو اولا انها انشئت بناء على طلب الحكومة اللبنانية. ثانيا انها تتعلق باقامة العدالة حيث لم تقم. وثالثا ان ما تقوم به هذه المحاكم عادة هو انها يمكن ان تقدم نوعا من العدالة ليس متاحاً على نحو محلي. واقامة المحكمة الخاصة بلبنان تتضمن امورا كثيرة تتعلق بالحق القوي للدفاع للقيام بما عليه القيام به الى جانب كون المحاكمة علنية مما يعني ان الجميع يمكنه، في حال وصلت الامور الى المحاكمة وآمل ان تصل، ان يتابع هذه المحاكمة وان يخرج باستخلاصاته الشخصية ما اذا كانت العدالة حقيقية ام لا. يجب الا نتعجل لوقف المحكمة عن عملها. اعتقد ان الصراع الجاري الآن هو من اجل وقفها. في حين ان ابرز ايجابية هي ما يتعلق بمسار المحكمة في ذاته. واعرف ان هذه المقاربة بريطانية، لكن يبقى امر حقيقي، ان كل شخص بريء حتى تثبت ادانته. لذلك يجب الا نخشى الذهاب الى المحكمة واثبات براءة من يمكن ان يطاوله الاتهام.

&bascii117ll; تتخذ الامور منحى مختلفا في لبنان مع رفض فريق هو 'حزب الله' المحكمة بذرائع؟
- نحن نتحدث عن العدالة الدولية، وأعتقد ان لبنان يحتاج الى محاكمة حقيقية. لقد تأثرت في الايام القليلة الماضية في ما يتعلق بالضحايا الأخرى غير رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه، اذ ان المحكمة الخاصة تركز على هذا الاغتيال الاخير وآخرين اغتيلوا في الوقت نفسه الى اغتيالات ذات صلة. لكن واقع الامور ان لدينا مشكلة في ما يتعلق بالعدالة في لبنان وهي مشكلة اغتيالات تحصل من دون اي عقاب. كلنا تأثرنا بأنباء الضحايا، مثل جبران تويني وفرنسوا الحاج في الايام الماضية، والتي ذكرتنا بأن هناك ضحايا أخرى، مما يعني ان هناك مجرمين آخرين وهناك أدلة من حيث المبدأ في مكان الجريمتين او بعض الجرائم الاخرى على غير ما حصل في مكان اغتيال الحريري ومحاولة ازالة الادلة. وواقع الامور انه لم تحصل اي محاولة لجلب هؤلاء المجرمين الى العدالة مما يعني ان هناك مشكلة في لبنان. واذا كان يمكن المحكمة الخاصة بلبنان ان تساعد بطريقة ولو بسيطة من اجل تقديم بعض الاشخاص للمحاكمة، فهو من اجل اظهار ان هناك امكانا لتوقيف اشخاص من اجل جرائم ارتكبت وجعلهم يمثلون امام المحكمة وليس فقط تجاهل الجرائم ومتابعة الحياة كأن شيئا لم يكن. إذذاك تكون المحكمة حققت بعض الايجابيات.

&bascii117ll; الا ان لـ'حزب الله' مقاربته الخاصة. هناك اولاً محاولات لوقف المحكمة ومنعها من الاستمرار عبر سبل مختلفة. فما هو رأيك؟
- لست محامية. لكن لا ارى ان من السهل وقف المحكمة ولا اعتقد ان في مصلحة احد ان يوقفها. وكما قلت، فان الهدف من الذهاب الى محاكمة هو من اجل احقاق العدالة في  أماكن نفتقدها. ما رأيته مهماً في نقاش الاسبوع الماضي هو ان هناك فارقا بين عدالة تسعى الى العقاب وعدالة يمكن ان تؤدي الى نوع من المصالحة. وهذا يصح ايضا بالنسبة الى دول اوروربية غربية، اذ يجب ألا تكون المحكمة مسارا للعقاب، فليست هذه هي المسألة بل المسألة تتعلق بايجاد الحقيقة والانطلاق منها الى المصالحة. لذلك لا ارى من مصلحة احد وقف المحكمة.
&bascii117ll; لكن 'حزب الله' يرى مصلحته في ذلك ويعتقد ان اتهامات ستوجه اليه لاسباب متعددة وهو يعتبر المحكمة اسرائيلية من جهة وغير شرعية؟
- انه يفترض انه سيُتهم. لكن لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الظني. لنبدأ من هنا. ثم ان المحكمة أنشئت بقرار من مجلس الامن. لذلك لا يمكن الدخول في نقاش حول سبل وقف عمل المحكمة. اذ انها قائمة وستواصل عملها. ويجب ان نعمل على ان تواصل عملها.
&bascii117ll; لكن هناك طلبات ترفع الى الحكومة اللبنانية وتمارس ضغوطاً عليها من أجل اتخاذ اجراءات لوقف المحكمة، بدءاً من موضوع 'شهود الزور' وصولا الى وقف التمويل وما الى ذلك من اجراءات؟
ـ لا اعتقد انه من المفيد الاعتقاد ان أياً من هذه الاجراءات سيؤدي الى انهاء المحكمة.

&bascii117ll; حتى لو شمل ذلك موقفا يطلبه الحزب من رئيس الحكومة او من الحكومة كلاً؟
- يمكن ان يثير ذلك اسئلة لكن ليس واضحا بالنسبة الي انه سيوقف المحكمة. ولا اعتقد ان النقاش مفيد في طريقة وقف المحكمة. المفيد هو النقاش في طريقة الذهاب الى المحكمة في حال كانت هناك اتهامات وكيفية الدفاع عمن يمكن ان يطاولهم الاتهام وكيف يمكن هذا المسار ان يعمل من اجل المصالحة في الداخل. اوافق تماما ان لبنان منقسم وكان منقسما خلال الاعوام الخمسة الماضية وربما قبل ذلك، لكن بعضا من هذا الانقسام الآن هو حول المحكمة. لذلك نحن في حاجة الى استخدام مسار المحكمة كنقطة انطلاق من اجل الشفاء وليس من اجل العقاب او الاتهام.
&bascii117ll; لكن الحزب يعتقد ان المحكمة هي للنيل منه ولإنهائه ويواجه الآخرين على هذا الاساس؟
- اعتقد كما قلت انه ينطلق من افتراض. لا احد يعرف ما سيتضمنه القرار الظني. لكن ما هو معروف ان القرار لن يكون ضد اي حركة سياسية او اي حزب سياسي او اي دولة بل سيكون في حق افراد متهمين بالضلوع في جرائم. لذا من التبسيط القول ان المحكمة هي للضغط على اي حركة سياسية او اخرى. انا لا اوافق على ذلك.
&bascii117ll; هل هي للنيل من سلاح الحزب مثلا كما يقول مسؤولوه؟
- أوَلا تقومون بافتراضات حول ما يمكن أن يتضمنه القرار وأن هذا القرار هو ضد حزب وليس ضد افراد. وتاليا انتم تقعون في الفخ نفسه. ويجب ان نتفادى جميعنا الوقوع في هذا الفخ.
&bascii117ll; ماذا عن احتمال اتخاذ اجراءات ضد الحزب بعد القرار الظني او الضغط، للحصول على تنازلات حول السلاح؟
- مجددا انها الافتراضات نفسها. ثم ان هناك وسائل اخرى لممارسة الضغط اذ ان القرار الدولي 1701 يمنع تسلح الجماعات داخل لبنان. ونحن قلقون مما يعلنه الحزب من انه يملك اسلحة اكثر بكثير مما كان لديه مما يوحي ان هذه الاسلحة وصلت إليه بطريقة غير شرعية على نحو مخالف للقرار 1701. وتاليا ليس علينا الاعتماد على المحكمة من اجل بلوغ ذلك.
&bascii117ll; تقولين اذاً ان المحكمة ليست اداة في يد الأسرة الدولية للاقتصاص من الحزب او ممن يدعمه؟
- انها ليست اداة في يد احد. هذه هيئة مستقلة للعدالة في ايدي قضاة. وقد رأينا بعض ما قامت به حين طلبت اطلاق المحتجزين الاربعة، كما رأينا مما يجري بين المدعي العام دانيال بلمار وقاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ان هناك استقلالية في عمل المحكمة. هذا ما يجب النظر اليه، وكيف تعمل هذه الاجراءات وما هي الضمانات للدفاع ومدى استقلاله، هذا هو المهم.
&bascii117ll; لماذا هذا المنطق لا يقنع الحزب؟
- 'حزب الله' يقوم بافتراض حول الاتهام في حين اننا لسنا مستعدين للقيام بذلك. لذلك لا استطيع التكهن بأسبابه.
&bascii117ll; ماذا عن التسوية التي يحكى عنها؟ وهل يمكن ان تؤثر في مسار عمل المحكمة؟
- ليس واضحا بالنسبة الي ماذا يمكن ان تكون التسوية. هناك كلام كثير حول اتفاق او اقتراح سعودي – سوري. اذا كان ذلك يساعد التوافق واستقرار لبنان فهذا امر ايجابي، وفي حال كان لذلك صلة بالمحكمة سنرى. لكن لا اعرف ماذا يمكن ان تتضمنه، علما ان الجميع وافق في الدوحة على عدم استخدام السلاح في الداخل، وكذلك حين زار الملك عبدالله والرئيس الاسد لبنان وتحدثا عن الاستقرار. اعتقد ان هناك استمرارية للروح نفسها حتى يمكن حل الخلافات السياسية بالحوار وليس بالعنف.

&bascii117ll; صدرت اخيرا تصريحات اعتبرها البعض تهديدا صريحا في ضوء مهل حددت. هل تخشين على الاستقرار تبعا لذلك؟
- كل واحد يفسر ما يقوله الآخر وفق ما يناسبه، اذ قال مسؤولون في الحزب ان لبنان سيكون مختلفا بعد صدور القرار الظني فربما يجب تفسير ذلك على انه امر واقع اذ امضينا السنوات الخمس الماضية ننتظر القرار الظني. وبدلا من القلق حول صدوره سيكون لدينا امر واقع وتاليا سيكون لبنان مختلفا قليلا بعد صدور القرار. هل علينا ان نفسر ذلك انه تهديد؟ اعتقد انه يجب ان نتعامل مع القرار الظني على انه لا يعني العقاب بل منطلقا لاجراء مصالحة داخلية. وهذا ما يجب ان نسعى اليه.
&bascii117ll; اذاً لا تعتبرين ما قيل تهديدا للاستقرار؟
- لبنان يعيش على حافة عدم الاستقرار في شكل مستمر والحكومة لم تتمكن ان تجتمع لاكثر من اربعة اسابيع. من الواضح ان هناك مشكلة ويجب التعامل معها سياسيا وبصبر.
&bascii117ll; قال الرئيس السوري في باريس ان القرار الاتهامي يجب أن يتضمن أدلة قوية. هل تعتبرين ذلك موقفا متقدما يمكن او يجب ان ينسحب على 'حزب الله'؟
- السوريون قالوا دوما إنه اذا كان هناك ادلة قوية على تورط احد مواطنيهم فسيتولى القضاء السوري محاكمته ولن يسلموه الى المحكمة الدولية. في معيار انشاء المحكمة كأنها هي من يقوم بذلك، لكنه موقف سوري منسجم مع ما قيل سابقا ونأمل جميعا في ان تكون الأدلة قوية من اجل اثبات التهم من دون اي شك. 'حزب الله' قال ان لا ادلة قوية، ولا احد يعرف ذلك حتى يقرر فرنسين اذا كانت الادلة جيدة للذهاب الى المحكمة.
&bascii117ll; هل بريطانيا وحدها هي جزء من الجهد الذي يبذل للمحافظة على استقرار الامور أم ان الاتحاد الأوروبي معها؟
- اعتقد ان اياً يكن من يمكنه ان يساعد من اجل تشجيع الاستقرار، فإنه يجب ان يقوم بذلك. لكن في نهاية الامر يعود ذلك الى الافرقاء اللبنانيين من اجل صنع المستقبل معا. البلد منقسم ولا اوهام لدينا لكن لبنان بلد فريد في نوعية تسويته التوافقية ويجب عليه متابعة ذلك. في ما يتعلق بتشجيع الاستقرار والهدوء، أشجع الحكومة على اكمال ما بدأته العام الماضي فهي حكومة وفاق ولديها برنامج طموح نود ان نراه ينفذ.

&bascii117ll; هل بريطانيا جزء من اي مسعى يجري في الخارج يتعلق بالمحكمة لتأخير للقرار او منع صدوره او اي شيء من هذا القبيل؟
- لا اعتقد ان احدا يقوم بأي شيء في الوقت الراهن، اذ ان بلمار سيقدم قراره الى فرنسين قبل نهاية السنة وفق ما هو متوقع. انما المرحلة المقبلة تتطلب مسارا يتعلق برأي فرنسين في الادلة ويجب ترك ذلك يحصل.
&bascii117ll; اذا كان لا سبيل لوقف المحكمة فلماذا اذاً الاصرار على الضغوط في هذا الاطار؟
- هذه مسألة اخرى. اذ ان هناك ما يتعلق بموقف الحكومة بعد صدور القرار وادائها  في حال اتهم لبنانيون ورد فعلها ازاء ذلك. هذا لا يطاول المحكمة بل الحكومة وما يطلب منها القيام به. والامران مختلفان، المحكمة انشئت بناء على طلب الحكومة ولا يمكننا تجاهل موقفها. لكن لا يجوز التكهن ابعد من ذلك لان هناك بنودا في المحكمة من اجل المحاكمة الغيابية ليس من اجل اسباب سياسية بل لان ذلك ممكن في القانون اللبناني وليس نتيجة لمؤامرة دولية. فاذا كان هناك ما يطلب من الحكومة القيام به فهناك في المحكمة ما يسمح لها بأن تتحرك.
&bascii117ll; هل سيكون هناك اجراءات تتخذ ضد 'حزب الله' بعد صدور القرار وخصوصا انه يعتقد ان الافراد لا يمكن فصلهم عن تراتبية معينة ضمن الحزب؟
- نحن نتمسك بمبادئنا، ان اي متهم بريء حتى تثبت ادانته. وننحو الى عدم القفز الى استنتاجات مسبقة حتى ينتهي مسار المحكمة، وعند هذه النقطة يمكن ان تتخذ اجراءات لكن ليس قبل ذلك اي ليس بعد صدور القرار الظني بل بعد المحاكمة التي ربما تستغرق سنة او سنتين اخريين. ساعطي مثالا عمليا على ما اقوله. اول عمل لي في الخارج كان في السودان وقامت مجموعة 'ابو نضال' برمي قنابل في مطعم فقتل عدد من البريطانيين. وجرت محاكمة في السودان، لم تكن مرضية بالنسبة الينا. ثم تلقينا ضربة في منتصف المحاكمة واطلقت المجموعة ولم تتخذ الحكومة البريطانية اي فعل او اي اجراء سياسي ضد هؤلاء باستثناء المسار القضائي لاهالي الضحايا حتى انتهاء مسار المحاكمة.


ـ 'النهار':
الولايات المتحدة: محامو متهم بدعم 'حزب الله' يسعون إلى تخفيف عقوبته
يسعى محامو محمد حمود، الذي حكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن 155 سنة لادانته بتمويل 'حزب الله'، إلى تخفيف العقوبة الصادرة في حقه إلى مدة أقصاها 15 سنة.
وكان حمود قد دين عام 2002 في مدينة تشارلوت بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لـ'منظمة إرهابية' إلى 13 جريمة أخرى، وقال المدعون عامذاك إنه شارك في تهريب سجائر من ولاية كارولينا الشمالية إلى ولاية ميتشيغن، وأرسل جزءاً من الأرباح إلى لبنان لتمويل 'حزب الله'، وقد حكم عليه بالسجن 155 سنة.ونقلت صحيفة 'تشارلوت أوبزرفر' عن محامي حمود أن الحكم الصادر على موكله أقسى من الأحكام الأخرى الصادرة على أشخاص آخرين في البلاد متهمين بمساعدة 'الجماعات الإرهابية' إذ تبلغ مدة الحكم عليهم معدل تسع سنين.وقال إنه سيطلب من القاضي الأربعاء تخفيف الحكم إلى المدة التي أمضاها حتى الآن في السجن أو مدة اقصاها 15 سنة.غير أن محاميّ الإدعاء ديفيد براون وكريغ راندال قالا إن حمود يشكل خطراً على المجتمع لأنه مقتنع بعقيدة 'متطرفة إرهابية'، وإن الحكم عليه بأقل من السجن المؤبد سيمنحه الفرصة والحافز ليقوم بـ'أعمال إرهابية'.


ـ صحيفة 'صدى البلد':
حين يجيب داعية الإسلام عن سؤال حزب الله: الشهال لـ 'صدى البلد'  ليحدد الحزب وجهة صراعه بشكل دقيق (أنظر الملحق)  


ـ صحيفة 'الديار':
تقرير الوضع اليومي
الخلافات السياسية لا تمكّن المواطن من النظر إلى الجهوزية العسكرية وحالة الإستنفار لدى الأطراف . إجراءات لقوات اليونيفيل في الجنوب ... المحققون الدوليون اتخذوا أقصى درجات الحيطة والبقاء في مكاتبهم . حزب الله بحالة استنفار ... ومصادر المستقبل : 7 أيار ولّى ولن يعود ... والجيش درس كل الإحتمالات (أنظر الملحق).