ـ صحيفة 'النهار':
نقلت صحيفة 'النهار' عن مصادر مصادر متابعة في قصر بعبدا ، إشارتها الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يمانع في تأييد طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري إذا كان يؤمن حلاً توافقياً، ويحول دون اللجوء الى التصويت، وانه كان متابعاً لكل ما يتم تداوله، وهو في نهاية المطاف سيعرض رأياً في مستهل الجلسة.



ـ 'النهار':
لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث الى صحيفة 'النهار' الى أن 'ما قدمناه لا يلبي طلبات جميع الافرقاء ويسيّر أمور البلاد'، مؤكداً أن هدفه هو 'ألا نستمر في الغرق في المزيد من التعقيد والمراوحة على أنفسنا'، مشيرا الى أن ما طرحه بإختصار هو حل لبناني - لبناني، 'والاجواء إيجابية ومقبولة، ونحن في انتظار الجواب من رئيس الحكومة سعد الحريري'، معتبراً أن 'هذا الحل يفتح القفل على حلول اخرى بدلاً من ان نبقى على حذرنا الشديد، لا بل على تشنجاتنا وعصبياتنا'. وسئل هل الطرح الذي قدم امس الى الحريري يختلف عما طرح عليه اول من امس، فأجاب: '.طورناه قليلاً'.



ـ 'النهار':
لفت رئيس الحكومة سعد الحريري، رداً على سؤال لـ'النهار' الى أننا 'طرحنا حلاً ليس فقط لبنانياً - لبنانياً، بل هو ايضاً دستوري - قانوني'، مشيرا الى أننا 'في إنتظار الجواب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن هذا الاقتراح.



ـ صحيفة 'السفير':
علمت 'السفير' ان مقربين من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يشيعون وجود مؤشرات خطرة حول احتمال تدخل اسرائيل عسكريا، إذا ما اختار 'حزب الله' الإخلال بالتوازن السياسي الحالي بينه وبين الكتلة التي يقودها رئيس الحكومة سعد الحريري، وقلب طاولة حكومة الوحدة الوطنية، 'لان ذلك يعد اسقاطا للموقع اللبناني، بعد العراق، في السلة الإيرانية'.



ـ صحيفة 'الأخبار':
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان تأكيده أن عدم التصويت على بند شهود الزور في مجلس الوزراء جرى بالاتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد، إذ يقول سليمان إنه سأل الأسد في زيارته الأخيرة لدمشق منتصف تشرين الثاني الماضي عما يريد أن يفعله بملف شهود الزور؟، فأجابه الأسد: ما رأيك؟.
وبحسب الرواية الرئاسية، فإن سليمان رد: إذا أردتم أن تصلوا الى تسوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري، فلماذا تكسرونه في مجلس الوزراء؟، فوافقه الأسد قائلا: 'معك حق، أصلا لا أحد مستعجل على بت هذا الملف فأجله على طريقتك'. وبحسب زوار سليمان الدائمين، فموقف الأسد لم يتغير خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت لاحقا بين الطرفين، والتي حرص من خلالها الرئيس سليمان على معرفة ما إذا كانت الاتصالات السورية-السعودية لا تزال مستمرة من دون أن يعرف فحوى هذه الاتصالات.



ـ 'السفير':
أكدت مصادر وزارية مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ'السفير' أن حقيقة ما طرح من أفكار خلال اليومين الماضيين، تتمثل في ان عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب علي حسن خليل تقدم باقتراح الى رئيس الحكومة يوم الاثنين الماضي باسم فريق 8 آذار، فحواه ان قضية شهود الزور هي فرع من أصل جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، الموجودة أصلا امام المجلس العدلي بموجب مرسوم صادر عام 2005، وان المطلوب هو ان يؤكد مجلس الوزراء هذا المرسوم، فأجابه الحريري بأن هذه الفكرة يجب أن تخضع للدراسة القانونية، 'وقبل الاجابة عليها، نحن نفضل ان تعطونا الصيغة مكتوبة'. وأشارت المصادر الى انه 'بالفعل، حمل النائب خليل الى الحريري خلال لقائه به أمس الصيغة مكتوبة، فأبلغه رئيس الحكومة بأنه يقترح بدوره صيغة تستند الى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل والتي تنص على انه يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الأهمية ان يطلب صدور رأي استشاري عن الهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من وزير العدل رئيساً وعضوية: رئيس مجلس شورى الدولة، المدير العام لوزارة العدل، رئيس هيئة التشريع والاستشارات، رئيس هيئة القضايا، رئيس معهد الدروس القضائية، واثنين من رجال القانون يعينهما مجلس الوزراء. وعندها تجيب هذه الهيئة مجلس الوزراء على القضية المرفوعة اليها. واوضحت المصادر انه 'بعدما تسلم خليل هذا الاقتراح وبعد مراجعته من فريق 8 آذار، تبلغ الحريري أنه مرفوض من جانب المعارضة التي اقترحت تعديلاً طفيفاً على النص الأول الذي كان خليل قد عرضه في البداية على الحريري'، وعندما وصلت المشاورات الى هذا الحد، ولتشجيع فريق 8 آذار على درس الاقتراح الذي قدمه الحريري، طرح رئيس الحكومة فكرة تقضي بأن يتولى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تسمية أحد القانونيين المفترض ان تضمهما الهيئة الاستشارية وان يسمي فريق 8 آذار الشخصية القانونية الثانية، وقد وصلت الامور الى هذا الحد'.



ـ 'السفير':
أبلغت أوساط في المعارضة التي شاركت في الاجتماع التنسيقي لوزرائها 'السفير' ان اقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري مرفوض كلياً لسببين: 'الاول ان إحالة ملف 'شهود الزور' للدرس الى الهيئة الاستشارية يعني المزيد من التمييع وتضييع الوقت'، والثاني ان 'أغلبية أعضاء هذه الهيئة هم من المؤيدين لقوى 14 آذار، وبالتالي لا يمكن الوثوق في موضوعية رأيها'. وأبدت الاوساط خشيتها من ان يكون الحريري وفريق 14 آذار يتعمدون استهلاك الوقت من خلال افتعال اقتراحات مضادة لما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك بانتظار صدور القرار الاتهامي وتغيير المعادلة، منبهة الى ان إخفاق مجلس الوزراء اليوم في معالجة ملف 'شهود الزور' سيعني ان الافق غامض لانه قد يكون من الصعب عقد جلسة قريبة مع اقتراب موعد الاعياد'.



ـ صحيفة 'المستقبل':
لخّصت مصادر حكومية لصحيفة 'المستقبل' حقيقة ما طُرح من اقتراحات في اليومين الماضيين لإيجاد صيغة متفق عليها من قِبَل جميع الأطراف لملف 'الشهود الزور' قبل جلسة مجلس الوزراء اليوم، و أشارت إلى أن 'النائب علي حسن خليل تقدم أول من أمس الاثنين، وخلال لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي، باقتراح باسم قوى الثامن من آذار يقول باعتبار قضية الشهود الزور فرعاً من أصل جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الموجودة أمام المجلس العدلي، فأجابه رئيس الحكومة بأن هذه الفكرة تحتاج إلى درسها قانونياً قبل الإجابة عليها، ونحن نفضّل أن تعطونا إياها في صيغة مكتوبة كنص'. ولفتت المصادر إلى أن 'خليل عاد في اليوم الثاني (أمس الثلاثاء) وسلم الحريري الصيغة المكتوبة للاقتراح، واستمع منه في المقابل إلى اقتراح يقول بوجود صيغة تستند إلى المادة 13 من المرسوم الاشتراعي الرقم 151/83 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وتنص على انه يمكن لمجلس الوزراء في القضايا 'البالغة الأهمية' أن يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا المؤلفة من وزير العدل (رئيساً) ورئيس مجلس شورى الدولة والمدير العام لوزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا ورئيس معهد الدروس القضائية إضافة إلى اثنين من رجال القانون يعينهما مجلس الوزراء، وهذه الهيئة يمكنها أن تجيب مجلس الوزراء عن هذه القضية'.
وتابعت المصادر نفسها بالقول أن 'خليل تسلم الاقتراح وراجع قوى 8 آذار في شأنه، ثم أبلغ الحريري برفضها السير فيه، طارحة من جانبها تعديلاً طفيفاً على النص الذي سبق وقدمه الخليل يوم الاثنين.. عند هذه النقطة، وفي محاولة منه لتشجيع قوى 8 آذار على درس اقتراحه، طرح رئيس الحكومة أن يتولى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تسمية أحد القانونيين الاثنين الذين تضمهم الهيئة على أن تسمّي قوى 8 آذار العضو الثاني بدلاً من أن تتم تسميتهما من قِبَل الحريري والحكومة ككل'



ـ 'السفير':
أكد وزير مقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ 'السفير' ان الحريري ما زال على موقفه الرافض لإحالة ملف 'شهود الزور' الى المجلس العدلي، لأنه يخشى من حصول ضغوط سياسية على المجلس، مترافقة مع ضغوط شعبية مبرمجة، للتأثير على قراره'. وأشار الوزير الى ان 'الاتصالات ستستمر طيلة ساعات اليوم، قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء، سعياً الى بلورة مخرج ما قبل الدخول الى الجلسة'.



ـ 'السفير':
أعرب رئيس 'اللقاء الديمقراطي' وليد جنبلاط عن 'أمله في ان يحسم ملف شهود الزور في جلسة مجلس الوزراء اليوم بالتوافق، وتجنب التصويت، خصوصا ان المسعى السوري - السعودي ما زال قائماً'، مشيرا في حديث لـ 'السفير' الى انه 'علينا مواكبته بأجواء داخلية مؤاتية، لا تشوش عليه'، لافتاً 'الانتباه في الوقت ذاته الى انه لا يمانع في إحالة ملف 'شهود الزور' الى المجلس العدلي'. وأوضح جنبلاط ان 'المسعى السوري ـ السعودي ما زال مستمراً ويجب إعطاؤه كل الفرص'، مشيداً بـ'السرية التي تحيط به والتي تحميه وترفع حظوظ نجاحه'. كما نبه الى مخاطر المناخات التي تمهد الارضية امام الفتنة، داعياً كل الفرقاء الى التعقل، لان الفتنة المذهبية لا تخدم إلا المخطط الاسرائيلي - الاميركي لتفتيت المنطقة'.



ـ 'المستقبل':
قالت أوساط وزارية في 'الحزب التقدمي الاشتراكي' لـ'المستقبل' إن 'مصير الجلسة مرتبط بما يدور في المداولات الجارية'، متوقعة أن 'تتوقف الجلسة بعد البحث في ملف الشهود الزور'، وقالت: 'ستبقى اللاءات الثلاث قائمة: لا انسحاب، لا تصويت، ولا جدول أعمال، وبالتالي سيبقى العمل الحكومي مشلولاً حتى تظهر نتائج المسعى السعودي ـ السوري من دون أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار، إذ أن لا تصعيد امنياً طالما أن المسعى السعودي ـ السوري قائم'.



ـ صحيفة 'الديار':
أكد مصدر سياسي لـ 'الديار' انه 'يجب تقريب وجهات النظر بين رافضي المحكمة وبين الذين يجدون فيها 'العدالة والعقاب'، وقد لا يكون هذا الامر نافعا سوى بلقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس الحكومة سعد الحريري، والتباحث في كل ما يمكن ان يحصل بعد صدور القرار الظني، انطلاقا من اتهام عناصر غير منضبطة في حزب الله'.
واشارت المعلومات الى ان 'هناك من يعمل على حصول هذا اللقاء في وقت يسبق صدور القرار الإتهامي من أجل تخفيف الاحتقان الحاصل في البلد'.



ـ 'السفير':
أعلنت مصادر واسعة الإطلاع لـ'السفير' أنها تستبعد حصول اختراق قبل موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء في ظل تمسك رئيس الحكومة برفض مبدأ المجلس العدلي أياً تكن آلية اعتماده، ورفض المعارضة مبدأ الهيئة العليا الاستشارية التي اقترحها الحريري للنظر في كيفية التعاطي مع ملف شهود الزور'.



ـ 'النهار':
أبلغت مصادر عربية وغربية 'النهار' أن 'زيارة الرئيس السوري بشار الأسد للدوحة كانت من أجل التشاور مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأمور المستجدة في ملفات المنطقة، وخصوصاً أن الزيارة تأتي بعد محادثات الأسد مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبل بضعة أيام والتي كان الوضع اللبناني محورا رئيسا في محادثات الأسد مع كل من أمير قطر والرئيس الفرنسي وان مبرر الزيارة الرئيسي هو الوضع اللبناني قبل صدور القرار الأتهامي'.



ـ 'النهار':
علمت صحيفة 'النهار' أن التعديل الذي طرحه رئيس الحكومة سعد الحريري على النص الذي قدمه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي علي حسن خليل بإسم وزراء المعارضة يفيد أن في إمكان المجلس العدلي أن يقبل أو يرفض قبول ملف 'شهود الزور'.
وإعتبرت مصادر مواكبة عبر 'النهار' أن صدور إقتراح عن مجلس الوزراء يعطي المجلس العدلي الفرصة ليقرر ما إذا كان من صلاحيته أو لا قبول ما أحاله عليه مجلس الوزراء، يمثل سابقة. وأشارت الى أن قبول المجلس العدلي الاحالة معناه أنه سيستعيد الملف بكامله الموجود حالياً لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ولفتت المصادر الى أن تعطيل عمل مجلس الوزراء وعدم اللجوء الى الشارع معناه ضرب مصالح اللبنانيين تفادياً لتعطيل الحوار السوري - السعودي الجاري حول لبنان، فضلاً عن مصالح إيرانية في إستقرار الاوضاع في لبنان، وتالياً فإن النتيجة هي أن الاتجاه اليوم سيكون نحو السلبية في مجلس الوزراء ورفض سلوك الطريق الدستوري والقانوني. وهذا يضاف الى رفض الحوار في رعاية الرئيس سليمان بما يكمل دورة تعطيل المؤسسات.



ـ 'السفير':
أوضح مصدر واسع الاطلاع لـ 'السفير' أن 'هناك طروحات اخرى أوسع من ملف 'شهود الزور' يتم التداول بها، كدعوة المجلس النيابي للانعقاد لاتخاذ موقف يتصل بالمحكمة الخاصة بلبنان والقرار الاتهامي وشهود الزور ككل، وعلى ان يرفع توصية بهذا الخصوص الى الامم المتحدة'.
ولم يستبعد المصدر ان يصار في حال عدم التوصل الى توافق الى اعتماد صيغة تقوم على تصويت على التصويت أي تصويت الوزراء على من يريد الذهاب الى التصويت على البند ومن لا يريد ذلك ليصار الى تحديد الموقف النهائي من مسار الامور.
كما استبعد المصدر تصويت مجلس الوزراء على موضوع التعيينات في جلسة اليوم، مشيرا الى وجود حاجة للمزيد من التحضير قبل اتخاذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة.



ـ صحيفة 'اللواء':
أكد أحد الوزراء والمشاركين في إجتماع وزراء المعارضة لـ'اللواء' أنه جرى تقييم لحركة المشاورات التي جرت مثل الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقام معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بإطلاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري عليه وجرى إتفاق على أن هذا الاقتراح هو السقف الذي تتحرك خلاله المعارضة في ما خص ملف شهود الزور.
وأشار الوزير المعارض الى أن بعض الافكار التي تم التداول فيها وهي من روحية الاقتراح، قد رفعت الى الحريري للاجابة عليها خلال ساعات هذا النهار، مؤكداً أنه في ضوء رد الحريري سيتقرر مصير المشاركة أو عدمها في جلسة الحكومة اليوم. ولفت الوزير الى أن بري وضع في أجواء ما حصل في الاجتماع من تبادل للافكار الآيلة الى الوصول الى صيغة حل ترضي الجميع.



ـ 'اللواء':
لفتت مصادر في المعارضة عبر 'اللواء' الى أنه في حال رفض رئيس الحكومة سعد الحريري طرح المعارضة فإن الامور ستعود الى نقطة الصفر ولن نقبل ببت باقي البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة الحكومة، مشيرا الى أن المعارضة لن تنسحب من الجلسة أو تقاطعها ولن تخرق الدستور إذا رفعت الجلسة بل ستتوقف عن مناقشة أي بند آخر إذا لم يبت بند ملف 'شهود الزور'، مؤكدا أن وزراء المعارضة لن يقبلوا تأجيل هذا الملف الى أي جلسة أخرى الا إذا إقتضت المشاورات غير ذلك مع إننا حتى اللحظة ما زلنا مصرين ومتفقين على مبدأ بت هذا الملف خلال جلسة اليوم وأن الأمور متجهة ايجابياً ولن تعود القصة لنقطة الصفر.



ـ 'اللواء':
نقلت صحيفة 'اللواء' عن زوار بعبدا إشارتها الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يتحفظ على مبادرة رئاسية تشمل بعضاً من كل المبادرات التي طرحت ولن يفصح عنها إلا في حال لم تنجح مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقد نقل سليمان هذه المبادرة الى المعاون السياسي لبري النائب حسن خليل وبالتالي الى كل أركان المعارضة. وأكدت المصادر أن سليمان يواكب الاتصالات والمساعي اللبنانية - اللبنانية الجارية وليس لديه اي مشكلة اذا اتفق اللبنانيون على مخرج واضح ينقذ البلد.
إتصالات عربية ستجري مع مسؤولين لبنانيين لمنع الوصول لحائط مسدود


ـ 'اللواء':
نقلت صحيفة 'اللواء' عن مصدر دبلوماسي عربي إشارته الى أنه في موازاة الاتصالات التي ستجري بين الافرقاء قبل إنعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، فإن إتصالات سورية وقطرية وسعودية أيضاً مع رئيس الجمورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وقيادة 'حزب الله' لمنع الوصول الى حائط مسدود يزيد من أزمة الحكومة، وينعكس على الاستقرار عشية صدور القرار الاتهامي.



ـ 'اللواء':
نقلت صحيفة 'اللواء' عن مصدر قانوني مطلع على عمل المحكمة الخاصة بلبنان إعلانها أن المحكمة الدولية تتجه الى إدخال نص على قواعد الاجراءات والاثبات يعزز بالنص الصريح عدم صلاحية السلطة السياسية المحلية في أي دولة لإصدار عفو عن محكومين أدانتهم المحكمة الخاصة بجريمة إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري أو أي من الجرائم المتصلة.
وأوضح المصدر أن هذا الاجتهاد يكتنفه الفكر الجزائي الدولي لما تتمتع به أحكامه من سيادة على القوانين الوضعية المحلية في أي دولة التي تتيح للسلطة السياسية، وإن في حدود ضيقة، إصدار عفو عن محكومين بموجب القوانين المحلية مرعية الاجراء. ولفت المصدر القانوني الى أن جريمة إغتيال الحريري تحديداً، بإعتبارها جريمة إرهابية تهدد السلم والامن العالميين بحسب ما تم تصنيفها على مستوى الامم المتحدة، تخرج عن نطاق كونها تهدد حزباً أو جماعة أو بلداً بعينه، بل تشكل تهديداً لمجموع المجتمع الدولي، الامر الذي لا يسمح لأي قضاء محلي أن يصدر عفواً عن مدانين بهذه الجريمة كما أن المسؤولية عن الجريمة لا تسقط بمرور الزمن



ـ 'صدى البلد':
اعتبر مصدر ديبلوماسي غربي أن 'ما يجري من تسوية في ملف شهود الزور هو نتاج مزيج من الضغط الخارجي والاذعان اللبناني من بعض القوى التي لم تعد قادرة على المضي في مواجهة، لأن الجميع متفق على البقاء تحت سقف التفاهم السعودي ـ السوري وأن المواقف العالية النبرة واللغة التهديدية لا تتعدى إطار التهويل'. وأكد المصدر أن 'رسائل عدة وصلت في الآونة الأخيرة من الخارج إلى الداخل تؤكد الاهتمام الدولي والاقليمي بالوضع اللبناني حفاظاً على استقرار وتهدئة الساحة اللبنانية'.
 وتوقع في إطار مواز حصول اتصالات بين العاصمة السورية وبعض القيادات اللبنانية 'بعدما وصلت إلى دمشق رسائل دولية وصف مضمونها بالشديد اللهجة لجهة تحمل المسؤولية عن أي خلل أمني في لبنان'.



ـ 'السفير':
يقوم رئيس 'اللقاء الديمقراطي' وليد جنبلاط اليوم بزيارة خاصة الى دمشق يلتقي خلالها اللواء محمد ناصيف واللواء حكمت شهابي، سيستقبل في المختارة السبت المقبل السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن آبادي الذي سينقل اليه دعوة رسمية لزيارة إيران'.



- 'النهار':
ذكر صحيفة 'النهار' أن خطاب الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله في اليوم العاشر من عاشوراء غداً سيخصص للقضايا الاستراتيجية.



- 'المستقبل':
ذكر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة لصحيفة 'المستقبل'، أن رئيس الحكومة سعد الحريري تابع 'اتصالاته المكثفة مع الحلفاء لاستطلاع الموقف من المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، توازياً مع الطرح الذي قدمه للفريق الآخر'.



ـ 'المستقبل':
أعرب قائد قوات 'اليونيفيل' الجنرال البرتو آسارتا، عن تفاؤله بحصول انسحاب وشيك من الشطراللبناني لقرية الغجرالمحتلة، مؤكداً أنه لمس مؤشرات، تظهر 'أن الحكومة الإسرائيلية جدية في محاولتها التوصل إلى اتفاق مع 'اليونيفيل' بشأن الإنسحاب من الشطر الشمالي للقرية، وإعادته إلى إلسيادة اللبنانية'.
وكشف أسارتا في تصريح لصحيفة 'السفير' أن اللقاء الأخير الذي جمعه والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، بنائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رافي باراك في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية تمخض عن وضع اللمسات شبه النهائية على الاتفاق، حول النقاط السبع التي طرحتها 'اليونيفيل' في سياق صيغة الحل المقترحة، لتسلم المسؤولية الأمنية، مشيراً إلى أنه قدم اقتراحاً جديداً 'يتفوق عملياً على المفاوضات التي أجريت في السنتين الأخيرتين'.
 
وبحسب اقتراحه الجديد، فإن الوضع في قرية الغجر، يعود إلى ما كان عليه قبل حرب تموز 2006. وبموجبه، فإن الجيش الإسرائيلي لن يمكث في شمال الغجر، ولا قوات الطوارئ الدولية، بحيث تنتشرالقوات الإسرائيلية في القسم الجنوبي، في حين تنتشر قوات الطوارئ خارج القسم الشمالي من القرية، في داخل الأراضي اللبنانية، وفي هذه الحالة، لن تكون هناك أي سيطرة أمنية على القسم الشمالي للغجر، وذلك في مرحلة أولى، ريثما تتم مناقشة القضايا التقنية واللوجستية، على حد تعبير آسارتا الذي أشار إلى أن قوات 'اليونيفيل' ستتسلم من القوات الإسرائيلية المنسحبة السيطرة الأمنية على الشطر الشمالي من القرية في مرحلة لاحقة، تمهد لسيطرة الشرعية اللبنانية على الوضع إلى جانب 'اليونيفيل'، واستعادة الأرض إلى كنف السيادة اللبنانية.



ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
أكد مصدر قضائي لصحيفة 'الشرق الأوسط'  تعليقاً على طلب العميد المتقاعد فايز كرم المتهم بالعمالة لإسرائيل بأن تكون محاكمته 'مصورة ومتلفزة وعلنية' أنه 'من الطبيعي أن تكون محاكمة العميد كرم علنية وشفافة أمام المحكمة العسكرية، وأن يمنح كامل الحق في الدفاع عن نفسه، مثله مثل أي متهم لا يزال يتمتع بقرينة البراءة إلى أن يصدر الحكم بحقه، لكن هذا لا ينفي حقيقة أن كرم متهم وأحيل إلى المحاكمة بموجب معطيات وأدلة واضحة، له الحق في أن يناقشها أو يناقش اعترافاته في التحقيق الأولي والاستنطاقي ويفسرها'. واعتبر أنه 'من حق كرم أيضا أن يتراجع عن اعترافاته كلها، لكن يبقى للمحكمة أن تطرح الأسئلة وتخوض في كل الأدلة، ومن ثم تكوّن القناعة الوجدانية التي ستصدر حكمها على أساسها'. وأوضح المصدر القضائي أن 'المحاكمة العلنية حق للجميع لأن أوراق الدعوى توضع قيد المناقشة العلنية، لكن بالتأكيد لن تستجيب المحكمة لطلبات البعض بتصوير المحكمة ونقلها مباشرة على الهواء لأن هذا الأسلوب يفقدها صفة المحاكمة القضائية ويحولها إلى مسألة استعراض إعلامي وسياسي'.



ـ 'النهار':
نقلت صحيفة 'النهار' عن مصادر وزارية معارضة تأكيدها أنه حتى وإن إتفق مجلس الوزراء على بت ملف 'شهود الزور' فإن ملف التعيينات المتداولة لن يكون مطروحاً في جلسة اليوم، لان ثمة إتفاقاً سابقاً على عدم طرح أي تعيينات من خارج الجدول، وجدول الاعمال ليس فيه أي بند عن تعيين، لذلك فإن تعيينات في أهمية مركز المدير العام للامن العام، كما التجديد لحاكم مصرف لبنان لن تكون مطروحة، مع إشارتها الى أن ولاية الحاكم لن تنتهي قبل خمسة أشهر وثمة متسع من الوقت للتجديد له.



ـ 'الشرق الأوسط':
أكد عضو كتلة المستقبل، النائب خالد ضاهر، أن 'المحكمة الدولية باتت قدرا لا مفر منه، وهي وجدت لكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وباقي الشهداء، ومعاقبة المجرمين وإنزال القصاص العادل بهم، وليست أداة للثأر أو الانتقام'. واشار في حديث لـ 'الشرق الاوسط' إلى ان 'حزب الله' وافق على المحكمة الدولية على طاولة الحوار الوطني، وفي بيانات الحكومات التي شارك فيها، واليوم انتقل إلى تخويف اللبنانيين وتهديد مصيرهم وتغيير وجه لبنان ما لم تُلغ المحكمة، لكن كل هذه التهديدات لا قيمة لها، وهذا الأسلوب لن ينفعه، وعليه أن يدرك أن خياره الوحيد هو التواصل مع شركائه في الوطن وتأييد مبدأ معاقبة القتلة'. ولفت إلى أن 'لا حل قريبا إلا بلقاء مشترط يجمع رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والاتفاق على نقطتين أساسيتين: الأولى كشف مرتكبي الاغتيالات عبر المحكمة الدولية إذا كانت الأدلة التي سيقدمها القرار الاتهامي قاطعة والبراهين ساطعة، والثانية إذا صدر القرار الاتهامي ولم يكن مبنيا على أسس ثابتة يتم رفضه من قبل الفريقين برعاية رئيس الجمهورية وكل القيادات اللبنانية'. وأوضح أن 'منطق التهديد والوعيد بخراب البلد وتخوين الآخرين لن يحقق شيئا لحزب الله، لأن المحكمة أنشئت بقرار دولي ولا تنتهي إلا بقرار دولي'.
وشدد على أن 'الاستقواء بالسلاح لن يغير المعادلة ولن يفضي إلى النتيجة والسيناريوهات التي يرسمها حزب الله، لأن لبنان فيه جيش وقوى أمنية سيدافعون عن الناس والمؤسسات، وبالتالي نحن لسنا لقمة سائغة يستطيع حزب الله أن يبتلعها أو يبتلع البلد، والناس ترفض منطق الغلبة بقوة السلاح'.
وسأل: 'بأي مسوغ قانوني أو أخلاقي يجري تهديد أهل الضحايا؟ أليس هذا أمرا غريبا؟'.
ورأى أن 'حزب الله مخطئ جدا في تهديداته، وعليه أن يعود عن هذا الخطأ، وأن يحكّم عقله لا عضلاته المنتفخة وسلاحه الذي يتحول مصدرا لأذية كل الناس، وإذا كان يعتقد أنه قادر على السيطرة على لبنان نقول له هذا مستحيل ومن الخيال، وعليه أن لا يقدم على هذه الخطوة لأنها ستدمره وتدمر سلاحه وتفقد هذا السلاح شرعيته، وتجعل منه عدوا للبنانيين'.



ـ 'الأخبار':
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن مصادر مطلعة على أوضاع المديرية العام للأمن العام أن المدير العام السابق اللواء المتقاعد وفيق جزيني لا يزال يحتفظ بأكثر من عشرين سيارة تابعة للمديرية تحت تصرفه، إضافة الى عدد كبير من الهواتف الخلوية العائدة لها، علما بأن بعض مراكز الأمن العام بحاجة ماسة الى سيارات أميرية.



ـ 'الأخبار':
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن مسؤول أمني لبناني رفيع المستوى أن الأسئلة التي يوجهها الضباط العاملون في الـ'يونيفيل' الى نظرائهم اللبنانيين تظهر 'حجم الرعب' الذي يعيشه هؤلاء من السيناريوات التي قد تنعكس على قواتهم إذا لم يتوصل اللبنانيون الى حل للأزمة السياسية الحالية. وأكثر الأسئلة التي يطرحها الضباط الدوليون تتصل بالمخيمات الفلسطينية وبمحاولة استكشاف رد فعل 'حزب الله' إذا صدر القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية قبل حصول تسوية.



ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أنه تمت إضافة بند جديد على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم يتعلق بما كشفته وثائق 'ويكيليكس' عن لسان وزير الدفاع الياس المر.
وأشارت الصحيفة الى أن طرح إضافة هذا البند لم يأت في إطار التدقيق في ما نقل عن وزير الدفاع والتأكد من صحته وبالتالي محاسبة القائل أو الدفاع عنه، بل جاء من المر نفسه وفي إطار مطالبته بمحاسبة من نشر الوثيقة بتهمة التحريض على القتل.