- صحيفة 'الشرق الأوسط'
لم تنجح حركة الاتصالات والمشاورات التي نشطت في اليومين الأخيرين في تأمين التوصل إلى مخرج توافقي حول ملف 'شهود الزور' على طاولة مجلس الوزراء، الذي لم يفلح في اجتياز هذه العقدة لمعالجة 310 بنود موضوعة على جدول الأعمال. وبينما التأم مجلس الوزراء بحضور كامل أعضائه برئاسة الرئيس سليمان، الذي استبق انعقاد الجلسة بعقد خلوة مع الرئيس الحريري، لاقى اقتراحا رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس الحريري، من أجل التوصل إلى تسوية ترضي الفريقين، رفضا متبادلا من الجانبين، لتذهب مشاورات اليومين الأخيرين سدى. وكان الرئيس بري اقترح إحالة ملف 'شهود الزور' إلى المجلس العدلي ليبت بصلاحية درسه أم لا، في حين اقترح الرئيس الحريري تشكيل هيئة تشريعية من قضاة للنظر في الملف وبحثه. وكما كان متوقعا، تكرر بالأمس سيناريو الجلسة التي عقدت في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ بعد التئام مجلس الوزراء، متأخرا عن موعده نحو ثلثي الساعة، طرح رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، ملف 'شهود الزور'، باعتباره البند الأول على جدول الأعمال، بعد نقاش مستفيض حول أضرار العاصفة الجوية الأخيرة والحرائق التي التهمت الثروة الحرجية في عدد من المناطق اللبنانية. وأشار وزير الإعلام، طارق متري، بعد انتهاء الجلسة إلى أن الرئيس سليمان شدد على أهمية التهدئة الداخلية، وأكد: 'إننا لن نعتبر الانسحاب من شمال قرية الغجر، إذا تم، تنفيذا للقرار 1701'، معتبرا أن 'كل ما يؤدي إلى فتنة تحض عليه إسرائيل'، في حين عرض الحريري نتائج جولته الخارجية الأخيرة، لا سيما زيارته إلى كل من إيران وفرنسا، مؤكدا أن 'المسعى السعودي - السوري مستمر، لكنه لا يعفينا كلبنانيين من مسؤوليتنا في التهدئة'. وبعد نقاش هادئ، في الشكل لا المضمون، حول ملف 'شهود الزور' ومداخلات لعدد من الوزراء، طالب وزراء '8 آذار' بطرح الملف على التصويت لإحالته إلى المجلس العدلي، وهو ما رفضه وزراء '14 آذار'. وأعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بأن 'لا جدوى من التصويت'، ورفع الجلسة من دون أن يحدد الموعد المقبل لانعقادها بعد أن رفض وزراء '8 آذار' الانتقال إلى مناقشة أي بند آخر. وعلى الرغم من انعقاد مجلس الوزراء قرابة الساعة ونصف الساعة، فإن النقاش لم يحمل جديدا، وهو ما كانت عكسته التصريحات التي جاءت على لسان عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة. وأكدت مصادر وزارية في '8 آذار' لـ'الشرق الأوسط' أن النقاش 'اتسم بالجدية، رغم التباين في وجهات النظر'، مشددة على أن 'أجواء الجلسة كانت هادئة على الرغم من حالة التشنج لدى دخول الوزراء إلى الجلسة'. وأعربت عن اعتقادها بأن 'الأمور تراوح مكانها، لأن لا أرضية للاتفاق على أي ناحية في هذا الملف، لا من الناحية السياسية ولا القانونية'. وفي إطار المواقف الصادرة قبل انعقاد مجلس الوزراء، أعلن وزير الصحة، محمد جواد خليفة، قبل دخوله إلى مجلس الوزراء، أنه 'لن يصار إلى مناقشة باقي جدول أعمال جلسة الحكومة قبل البت في ملف (شهود الزور)'، وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة، علي العبد الله، بقوله إنه 'لن يتم التداول بأي بند قبل البت في (شهود الزور)'. ولفت وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، إلى 'تمسك قوى (8 آذار) بالبت في ملف (شهود الزور) في الجلسة'، معتبرا أن 'وزراء المعارضة لم يتلقوا أي مبادرة توافقية، بل هم الذين أطلقوا المبادرات المطروحة حتى هذه اللحظة'. في موازاة ذلك، استبعد وزير الدولة، جان أوغاسابيان، 'انسحاب أي فريق من جلسة الحكومة'، لافتا إلى أن 'رئيس الجمهورية سيرفع الجلسة قبل انسحاب أي فريق'، بينما أوضح وزير الدولة، ميشال فرعون، أن 'لدينا عدة اقتراحات تقدم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة'. وقال: 'باعونا هدنة على عيدي الفطر والأضحى، ويحق لنا بهدنة على عيد الميلاد'. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي غالب غانم، نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام، أمس، لناحية إبلاغه رئيس الجمهورية 'رفض المجلس البت في ملف (شهود الزور) قبل التحقيق في الملف الأصلي، أي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الموجود لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان'، واعتبار أنه 'من غير الجائز قانونا البت فيه بالمجلس العدلي'. واستغرب غانم أن تُنسب إليه تصريحات للمرة الثانية في موضوع لم يطرح عليه إطلاقا، ولم يتناوله على الإطلاق، لأن المجلس لا يتخذ موقفا إلا بما يعنيه في عمله.


- صحيفة 'المستقبل'
لم يكن جدول أعمال يضم 334 بنداً يتعلق الجزء الأكبر منها بشؤون الناس وما استجد بفعل الكوارث الطبيعية، كافياً لدفع وزراء قوى 8 آذار الى 'الانخراط' في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا بعد تعطيل امتد من العاشر من الشهر الماضي.. فسقطت بالضربة التعطيلية القاضية كل تلك القضايا ومعها انتظام عمل المؤسسات أمام حُجّة ما يسمى 'ملف الشهود الزور' رغم كل الايجابيات التي أبداها الرئيس سعد الحريري بحثاً عن صيغة تفاهم في شأنه. الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم تخرج عن التوقعات المسبقة في شأن مسارها ونتائجها، إذ ان قرار قوى 8 آذار بمنع مقاربة أي بند فيها ما عدا 'الشهود الزور' كان قد تأكد بعد المشاورات المكثفة التي جرت في الساعات الثماني والأربعين التي سبقت موعد الجلسة والتي انتهت إلى عدم الأخذ باقتراح الرئيس الحريري إحالة ذلك الملف على الهيئة الاستشارية العليا، في مقابل الإصرار على إحالته على المجلس العدلي. لا تصويت.. وعلمت 'المستقبل' انه بعد ساعة ونصف الساعة من النقاش العمومي حول قضايا عدة، قال الرئيس سليمان 'ثمة قضايا سياسية مأزومة ومبادرات طُرحت في شأن الشهود الزور من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والوزير بطرس حرب فلنناقشها'، فسارع الوزير علي عبدالله إلى شرح اقتراح الرئيس بري، ثم عرض الوزير حرب لمبادرته في نقاش طويل لامس عدم قانونية إحالة هذا الملف على المجلس العدلي، فرد الوزير محمد فنيش.. ثم الوزير حسين الحاج حسن الذي قدم مطالعة استعاد فيها ما سماه مرحلة 'الافتراء علينا' بدءاً من اعتقال الضباط الأربعة مروراً بملف 'الشهود الزور' خاتماً بالقول 'نحن متهمون ولا نستطيع إلا أن ندافع عن أنفسنا'. هنا تدخّل رئيس الجمهورية قائلاً 'نحن مضطرون لتأجيل النقاش في هذا الموضوع، لأنه يفترض بنا ان نبدأ في مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن مئات الملفات الضرورية بما في ذلك نقل اعتمادات مالية'. وقالت مصادر وزارية ان الوزيرين فنيش وخليفة اعترضا حينها قائلين 'لا نريد الانتقال إلى البنود الأخرى قبل بت ملف الشهود الزور إما بالتوافق وإما بالتصويت'. فرد الرئيس سليمان 'التوافق غير متوافر والتصويت لا أوافق عليه' ورفع الجلسة. وقبل خروج الوزراء من القاعة، طلب نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر الكلام وقال 'أتمنى أن نناقش في الجلسة المقبلة موضوع الحملة التي تعرضت لها في الأيام الماضية'. وكان الرئيس الحريري أكد في مداخلة له في مستهل الجلسة 'ان مجلس الوزراء يجتمع في مرحلة دقيقة للغاية والخطاب السياسي في البلد يتجه بشكل دائم نحو التصعيد وهذا أمر يضر بمصالح الناس وأولويات المواطنين وبالاقتصاد الوطني وينعكس سلباً على الوحدة الوطنية، ولبنان واجه أزمات سياسية كبرى وتمكن من التغلب عليها من خلال الوحدة الوطنية والسلم الأهلي, كما ان المطالبة بالحقيقة هي لمواجهة التحديات والتغلب على مشاريع الفتن وعبر إثبات القيادات السياسية قدرتها على ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية والعمل على تجنيب البلاد المخاطر. وأضاف 'هناك امور عديدة يمكن ان تؤدي إلى الفتنة لكن بالحكمة واليقظة يمكن التغلب عليها، هناك مساع سعودية سورية علينا انتظار نتائجها، كما علينا كلبنانيين أن نسعى للتهدئة وخلق مناخات مؤاتية لانجاح المبادرات والمساعي العربية'. وكان سبقت الجلسة خلوة بين الرئيسين سليمان والحريري. وقبل دخوله إليها، قال وزير الدولة ميشال فرعون 'باعونا هدنة في عيدي الفطر والأضحى، ولا يحق لنا هدنة في عيد الميلاد، لدينا أكثر من اقتراح توافقي لكن لن نصل الى نتيجة'. ومثله حسم وزير الصحة محمد جواد خليفة 'بأن المبادرات لم تصل الى نتيجة'. وزير الزراعة ممثل 'حزب الله' حسين الحاج حسن تابع من القصر الجمهوري الهجوم الشامل لحزبه على المحكمة الدولية والعدالة معتبراً ان الفريق الآخر 'لن يصل الى نتيجة في جريمة (14 شباط 2005)(...) كانوا ينكرون وجود الشهود الزور وكانوا يتهموننا بأننا حلفاء القتلة أي حلفاء سوريا. الآن أصبحنا نحن القتلة'. 14 آذار على الجانب الآخر، اتهمت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار قوى 8 آذار باللجوء الى 'الابتزاز السافر من خلال تحويل الشؤون الحياتية والمعيشية الى مادة للضغط السياسي لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب مآسي الناس وحقوقهم'، معتبرة 'ان الشهود الزور الحقيقيين هم الوزراء والمسؤولون الذين يتفرجون على الأضرار التي لحقت بالناس في الأسابيع الماضية مشترطين للبحث فيها تنازلات سياسية على حساب منطق الدولة والدستور والمؤسسات'. وأكد 'ان إصرار قوى 8 آذار على اسقاط مبدأ العدالة المتمثل بالمحكمة الدولية(...) يعتبر اغتيالاً سياسياً لقناعات أكثرية الشعب اللبناني ولحقوق الشهداء'، مشددة في المقابل على 'اصرار 14 آذار مع كل الحريصين على منطق الدولة والمؤسسات على رفض كل أنواع الابتزاز والتهويل، والتي أثبتت التجارب الماضية عدم صلاحيتها في ترهيب اللبنانيين الأحرار وتخويفهم ودفعهم الى الرضوخ لما يقتنعون ويؤمنون به'. نصرالله وفي كلمة ألقاها في سياق خطابه في ذكرى عاشوراء، واتسمت بنبرة هادئة، تابع الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله حملته على المحكمة الدولية والقرار الاتهامي المرتقب ووضعها في 'سياق مؤامرة تُعد ضد المقاومة'، وقال 'نحن نعرف ان هناك قراراً اتهامياً سوف يصدر بعد أيام.. وهناك مَن اخترع بعض التأخير حيث يقال ان (المدعي العام دانيال) بلمار سوف يقدم تقريره في ظرف مغلق إلى القاضي (دانيال) فرانسين وأمام هذا بين 6 و10 أسابيع للبت فيه'. واتهم نصرالله نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية سابقاً المحقق الالماني غيرهارد ليمان بأنه 'باع' وثائق من المحكمة إلى أشخاص في مقابل 50 أو 70 ألف دولار 'وهؤلاء الاشخاص أعطوني تلك الوثائق (...) كما عرض أن يعطينا كل التحقيقات بمليون دولار وأنا رفضت ذلك'.


- صحيفة 'الانوار'
تعطلت جلسة مجلس الوزراء امس نتيجة استمرار الخلاف بين فريقي 8 و14 اذار حول ملف شهود الزور، واعلن الرئيس ميشال سليمان رفع الجلسة لانه رأى ان لا جدوى من التصويت على احالة الملف الى المجلس العدلي. وفيما اعتبر رئيس الجمهورية ان اللغة السياسية الحادة تثير مخاوف لدى اللبنانيين، قال رئيس الحكومة ان الكلام السياسي ذهب بعيدا في حدته مما يعرض وحدتنا للخطر....


- صحيفة 'الحياة'
عُقد مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على وقع استمرار الخلاف حول المخرج من إصرار المعارضة على إحالة ملف شهود الزور في التحقيقات الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي، واقتراح رئيس الحكومة سعد الحريري تشكيل لجنة قضائية سداسية برئاسة وزير العدل إبراهيم نجار تدرس كيفية معالجة ملف هؤلاء الشهود. ما حمل رئيس الجمهورية على رفع الجلسة لدى مناقشة هذا البند في جدول الاعمال. والتأم مجلس الوزراء في ظل عدم تبني فريق الحريري اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمعارضة، إحالة الملف على المجلس العدلي كقضية متفرعة من جريمة اغتيال الحريري على أن ينظر قضاته في مدى صلاحيته للنظر بالملف أو عدمه من جهة، وعدم موافقة بري والمعارضة على اقتراح الحريري تشكيل لجنة قضائية للبت في إحالة الملف على القضاء العادي أو على المجلس العدلي. وإذ تمترس كل فريق وراء اقتراحه على رغم أن الاتصالات تواصلت حتى الدقائق الأخيرة قبل عقد الجلسة عصرا، اوضحت مصادر حكومية لـ &laqascii117o;الحياة أن اقتراح الحريري &laqascii117o;يستند الى نص قانوني يعطي اللجنة السداسية صلاحية البت بأمور قانونية مطروحة على طاولة مجلس الوزراء، لحسم أي أخذ ورد في شأنها مثل قضية شهود الزور، فيما اقتراح بري والمعارضة إحالة الملف على المجلس العدلي قد تكون له تداعيات وتشعبات قانونية غير واضحة المعالم وقد تزيد من تعقيد الوضع بدل إيجاد المخارج للمأزق الحالي. وعقدت خلوة بين الرئيسين سليمان والحريري قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، وسط توقعات بأن تتم مناقشة بند شهود الزور الذي هو الأول على جدول الأعمال، من دون التوصل الى توافق بين الجانبين، وبحيث يرفع سليمان الجلسة للحؤول دون مطالبة وزراء المعارضة بالتصويت على إحالة الملف على المجلس العدلي، بناء لموقفه المسبق مع وزراء &laqascii117o;اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط بتجنب التصويت. وهذا يعني تأجيل جديد للبنود العادية الأخرى (311 بنداً) الموجودة على جدول الأعمال الحكومي. وأمس قال رئيس كتلة نواب &laqascii117o;حزب الله محمد رعد: &laqascii117o;عندما نتحدث عن شهود الزور يظن الناس إننا نتحدث عن (شاهد الزور) زهير الصديق. نحن نتحدث عمن يقف وراءهم ومنهم مسؤولون وصحافيون وأمنيون ونواب ووزراء. واعتبرت مصادر المعارضة أن إصرار وزرائها على إحالة شهود الزور على المجلس العدلي &laqascii117o;لا يتناقض مع استمرار المساعي السعودية – السورية، ولا يؤثر سلباً عليها....


ـ صحيفة 'السفير'
بينما كان الجيش يوجه، بالتعاون مع المقاومة، ضربة موجعة إضافية الى العدو الاسرائيلي وقواعده التجسسية، وفيما كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستكمل تعرية المحكمة الدولية ولجنة التحقيق بالأدلة القاطعة، بدا مجلس الوزراء قاصرا عن مواكبة التحديات والاستحقاقات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الحساسة، فرسب مرة أخرى في امتحان إثبات الأهلية الوطنية، واختار الهروب مجددا الى الامام، لتجنب اتخاذ الموقف الجريء بحسم ملف شهود الزور من خلال المعالجة القضائية المناسبة. ولعل نجاح الجيش بالتنسيق مع المقاومة في تفكيك منظومتي تجسس زرعتهما اسرائيل في صنين والباروك عوّض بعض الشيء عن الصورة القاتمة التي يعكسها سلوك مجلس الوزراء، وهو سلوك دفع السيد نصر الله الى اتهام الحكومة صراحة بأنها تحمي شهود الزور، في خطاب ألقاه في الليلة الاخيرة للمجالس العاشورائية وحمل العديد من العلامات الفارقة التي يمكن اختصارها بالآتي: ـ أعطى نصر الله الفريق اللبناني الداعم للمحكمة الدولية ما يشبه الفرصة الاخيرة لتجنب الصدام الداخلي من خلال دعوته هذا الفريق الى تحييد ذاته، وترك المواجهة تأخذ مداها بين الحزب والمحكمة حصرا. وجه نصر الله رسالة قاسية، قد تكون الاولى من نوعها، الى الحكومة عبر اتهامها الصريح بحماية شهود الزور بعد وقت قصير من رفع جلستها على وقع الفشل في اتخاذ القرار المناسب، ما يطرح تساؤلات حول دلالات كلام &laqascii117o;السيد والخطوة التالية التي يمكن ان يعتمدها الحزب الممثل في هذه الحكومة. ـ أوحى نصر الله بأنه &laqascii117o;ينام على وثائق ومعطيات نوعية من شأنها ان تخلط الاوراق في الوقت المناسب وأن تشكل مفاجأة سيئة ومؤلمة للمحكمة وداعميها، في حال صدر القرار الاتهامي من دون استباقه بتسوية. ـ ضمّن نصر الله خطابه العديد من الرسائل الانتقادية المشفرة الموجهة الى الرئيس سعد الحريري، من دون تسميته علنا. ـ وجه نصر الله إشارة بالغة الدلالة إلى حلفائه بتلميحه الى أنهم سيكونون شركاء للحزب في رسم إستراتيجية الرد على القرار الاتهامي....


- صحيفة 'الشرق'
تعقد فيتكلمون ثم ترفع' هذا كان 'مانشيت' 'الشرق' يوم أول من أمس الثلاثاء... وهذا ما حصل فعلاً، أمس، في مجلس الوزراء. فبعدما افتتحت الجلسة وتحدّث الرئيس سليمان وأعطى الكلام في موضوع 'الشهود الزور' للوزراء كونه البند الاول على جدول الاعمال.. دارت مناقشات استمرّت نحواً من ثلاث ساعات ختمها الرئيس بقوله إن ثمة أموراً ملحة لا بدّ منها ذات صلة بحياة الناس اليومية، داعياً الى الانتقال الى سائر بنود الاعمال، رفض وزراء المعارضة وشأصرّوا على التصويت، فما كان من الرئيس سليمان إلاّ أن رفع الجلسة. وهكذا، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في قصر بعبدا بعد شهر و5 أيام على الجلسة الاخيرة، بأي جديد أو تطور ما، فلا المعارضة تراجعت عن مواقفها من مسألة بت شهود الزور، ولا الموالاة غيّرت في آرائها أو تحوّلاتها المشككة بقانونية هذا الامر، كما ان رئيس الجمهورية الذي أدار الجلسة بكل تروّ وهدوء أصرّ على موقفه الرافض لأي تصويت لمسألة شهود الزور، طالما ان هذه القضية غير متوافق عليها بين الوزراء. > لا مبادرة جديدة للرئيس وقد أكدت مصادر وزارية أن الرئيس سليمان لن يقدم على أية مبادرة أخرى بعدما سقطت مبادرته الاخيرة حول تشكيل لجنة برلمانية، كما انه ينتظر مصير المبادرات التي تطرح من هنا وهناك، وهو يهم الآن بتسيير أمور الناس والوزارات، وإبقاء الاوضاع الامنية في البلاد مستقرة وهادئة قبيل الاعياد. إذاً، لا جلسة مقبلة لمجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام الى درجة أن أغلبية الوزراء ولدى خروجهم من الجلسة توجهوا الى الإعلاميين بالمعايدة 'وإن شاء الله نراكم السنة الجديدة'....


- صحيفة 'النهار'
لم تختلف مناقشات مجلس الوزراء ونتائج جلسته عن التصور الذي أوردته 'النهار' امس لمجرياته، الامر الذي عكس 'اتفاقا سلبيا' على تمرير الجلسة فقط وخروج الحكومة منها بواقعها السائد، فلا طرح تصويت ولا حصلت انسحابات ولا اتفق على بند 'شهود الزور' ولا كان انتقال إلى جدول الاعمال المثقل بأكثر من 310 بنود. واذا كانت هذه النتيجة تعتبر تثبيتا بل تمديدا لـ 'الستاتوكو' السياسي والحكومي، فان القراءات الفورية للكلمة التي ألقاها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله مساء أمس في آخر ليالي عاشوراء لم تخالف بدورها ما آل اليه مجلس الوزراء. ذلك انه على رغم مواقفه الحادة الجديدة من مسار التحقيق الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان وطرحه اقتراح 'تحييد الدولة' وفريق 14 آذار تحديداً نفسهما عن المواجهة بين المحكمة و'حزب الله'، اتسمت كلمة السيد نصرالله بنبرة هادئة قياسا بالمواقف التي سبق لمسؤولين وقادة آخرين في الحزب ان أطلقوها في الايام العشرة الاخيرة، علما أن دعوة نصرالله الى حشد واسع اليوم في ذكرى عاشوراء معتبرا انه 'يوم استثنائي'، أوحى بأن كلمته قد تحمل مضامين جديدة أخرى ان في ملف المحاكمة ام في قضايا اقليمية وداخلية أخرى. واستنادا الى المعلومات التي توافرت لدى 'النهار' من عدد من الوزراء، فان وقائع جلسة مجلس الوزراء رسمت باتقان قبل انعقادها، مما وفر لها الخروج من استحقاق ملف 'شهود الزور' تكراراً بحد أدنى من الاضرار، وهو ما أدى الى استعادة هذه الجلسة 'السيناريو' نفسه تقريبا للجلسة التي عقدها المجلس في 10 تشرين الثاني الماضي قبل ان تنقطع جلساته حتى البارحة. وأكدت المصادر الوزارية ان القرار كان متخذا سلفا بعدم طرح ملف 'شهود الزور' على التصويت وكذلك عدم البحث في أي بند آخر ما دام أي حل توافقي لم يكتب له النجاح بعدما اصطدم اقتراحا كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بالرفض من فريقي 14 آذار و8 آذار. وأوضحت ان مناقشات الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات ثبّتت مبدأ انعقاد الجلسة واستمرار الحكومة، غير أن هذه المناقشات بدت رتيبة في مضمون المداخلات التي كرر فيها الوزراء مواقفهم المعروفة تبعا للجهة التي ينتمي اليها كل منهم. ولم تخرق الجلسة سوى المداخلات عن اضرار الحرائق والعواصف التي بادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اثارتها، ثم شدد على ضرورة تهدئة الخطاب السياسي واستمرار التواصل بين الوزارات المعنية بمشاكل المواطنين ورئيس الحكومة من أجل تأمين المعالجات الضرورية والتعويضات اللازمة. كما ان الرئيس الحريري لم يتطرق الى تفاصيل الاقتراحات ومشاريع الحلول التي طرحت لملف 'شهود الزور'، لكنه أشار الى استمرار المساعي السعودية – السورية، متحدثا عن أجواء تفاؤلية وداعيا الى مواكبتها بعيدا من التشنج واعتماد الحوار. وطرح وزيرا 'حزب الله' محمد فنيش وحسين الحاج حسن وجهة نظر الحزب المعروفة من ملف 'شهود الزور'، وكانت مداخلة طويلة للوزير الحاج حسن تناول فيها 'الاسطوانة التعيسة المتواصلة منذ عام 2005'، مشددا على مطلب احالة هذا الملف على المجلس العدلي. وإذ اعتبر الوزير ميشال فرعون ان فريق 8 آذار يأخذ الحكومة رهينة ويشل البلد، عرض الوزير بطرس حرب لاقتراحه وأكد أن اقتراح المعارضة لا يمكن أن يمشي لأن القضية الاساسية أحيلت على المحكمة الخاصة بلبنان. وقالت المصادر انه لدى اقتراب المناقشة من مرحلة ساخنة، تحدث الوزير محمد جواد خليفة باسم 'وزراء المعارضة' فشرح أهداف الاقتراح الذي طرحه الرئيس بري مؤكدا أنه انطلق من نية حسنة لاخراج الحكومة من مأزقها والمساعدة على اتخاذ قرار لا يشعر فيه أي فريق بأنه غالب او مغلوب ويعفي الحكومة من اتخاذ قرار باحالة الملف على المجلس العدلي بموجب مرسوم جديد. كما أن الاقتراح يحفظ للقضاء استقلاليته. وطالب بطرح الموضوع على التصويت. وعندها قال الرئيس سليمان انه لا يرى ان الامور قد نضجت للوصول الى التصويت وطلب رفع الجلسة. ولم يحصل أي اتفاق على موعد جديد لمجلس الوزراء....



- 'السفير':
محمد بلوط
يتضمن 3 أسماء ليست من &laqascii117o;الصف الأول"!.. باريس: &laqascii117o;الاتهام" مؤجل إلى 2011
رجحت مصادر فرنسية بارزة تأجيل صدور القرار الاتهامي الى ما بعد عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، فيما تحدثت مصادر أمنية فرنسية عن صيغة جديدة محتملة للقرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقالت إن القرار قد يفصح عن عدد قليل من الأسماء، لا تتجاوز الثلاثة، بخلاف توقعات وتسريبات عن احتمال تسميته ضعف هذا العدد. ومن المتوقع أن تبتعد التسميات والاتهامات عن عناصر تنتمي إلى الصف الأول في &laqascii117o;حزب الله"، وتقتصر على أسماء من الكادرات الدنيا في الحزب، لعبت أدواراً لوجسـتية في العملية التي يتهم التحقيق الدولي عناصر من &laqascii117o;حزب الله" بتنفيذها. ويقترن التسريب بالحديث عن احتمال أن يكون خفض الاتهامات إلى مستويات أدنى، إحدى التسويات المقترحة، كخطوة أولى لامتصاص تداعيات القرار الاتهامي على الاستقرار في لبنان، في ظل أرجحية أن يصل القرار على دفعات الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين. وكان رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي، قد قال في مقابلة في صحيفة &laqascii117o;اللوموند" منتصف الشهر الماضي، إنه على ثقة بأن المحقق الدولي دانيال بيلمار، سيأخذ في قراره الاتهامي البيئة السياسية في لبنان. ويجري تداول صيغة الاحتفاظ بسرية الاتهامات وعدم نشر القرار، مع إعلان صدوره، كأحد المخارج لاستيلاده من دون مضاعفات لبنانية، سياسية أو أمنية. وقالت مصادر متابعة إن &laqascii117o;الوعد المبدئي" الذي قطعه بيلمار أمام رئيس المحكمة، بتسليم القرار الاتهامي لقاضي الإجراءات التمهيدية &laqascii117o;قبيل الدخول في فترة الأعياد"، ربما يتأجل إلى موعد آخر حده الأقصى الشهر الأول من العام الجديد، بعد انقضاء العطلة الرسمية للمحكمة. وتضيف المصادر أنه حسب الأجندة المقررة لدى الهيئات المعنية لدى المحكمة فإن القاضي فرانسين لا يملك مهلة محددة للنظر، لكنه عندما يتسلم قرار بيلمار يمكنه أن يطلب مهلة تمتد من شهر الى شهرين لقراءة القرار المقترح من قبل بيلمار قبل الموافقة عليه أو رفضه كلياً أو جزئياً. كما أنه بوسع القاضي البلجيكي أن يطلب رأي غرفة الاستئناف في عناصر القرار الاتهامي وهو ما قد يستغرق أسابيع إضافية. وترى المصادر أنه إذا ما أضيفت هذه المدة على فترة الستة أشهر التي أعلن عنها رئيس قلم المحكمة هيرمان فان هيبل، والتي تحتاجها المحكمة لبدء عمليات المقاضاة داخل الغرف، بعد إتمام إجراءات التبليغ، فهذا يعني أن أمام المحكمة نحو ستة أشهر لإنجاز مهمتها، وهذا مستحيل، ما يعني أن التجديد لولاية ثانية للمحكمة بات أمراً واقعاً، ولكن هذا الأمر دونه عقبات جدية في ضوء الواقع الحكومي اللبناني الحالي. تجدر الإشارة إلى أن الأول من آذار 2012 هو موعد انتهاء ولاية المحكمة التي انطلقت في الأول من آذار 2009، وعمرها ثلاث سنوات، ويقضي التجديد بعقد اتفاقية جديدة بين لبنان والأمم المتحدة ومن ثم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن بتمديد الولاية وتحديد عمرها.


- 'المستقبل':
إسرائيل تنفي وجود توتر مع حزب الله على الحدود وتهدد بقصف قرى في الجنوب إذا اندلعت حرب
نفت مسؤولة عسكرية كبيرة في قيادة الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أمس، وجود توتر مع 'حزب الله' عند الحدود، مؤكدة إن كلا الجانبين في حالة جهوزية لاحتمال اندلاع أية مواجهة، ومهددة بأنه في حال نشوب حرب، فإن الجيش الاسرائيلي لن يتردد في قصف القرى اللبنانية التي توجد فيها مواقع للحزب. وأعربت الضابطة الإسرائيلية في حديث لـ'يونايتد برس انترناشونال' طالبة عدم ذكر هويتها، عن عدم اعتقادها انه 'يوجد توتر وإنما توجد جهوزية عندنا ولدى حزب الله، ونحن نرى أن الحياة تجري بشكل طبيعي في كلا الجانبين وتوجد حركة سياحية في الجانبين أيضا'. وأشارت إلى أنه كانت هناك فترات سادها توتر عند الحدود بعد حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 لكن هذا التوتر غير موجود الآن بسبب 'وجود توازن الردع بين إسرائيل وحزب الله، فمنذ أربع سنوات لم يطلق حزب الله النار باتجاه إسرائيل'. واعتبرت أن السنوات الأربع الماضية هي 'أطول فترة وقف إطلاق نار بيننا وبين حزب الله'. وقالت الضابطة، خلال جولة اصطحبت خلالها مراسل يونايتد برس إلى مرتفعات تطل على الأراضي اللبنانية: 'إننا نستعد لإمكانية تدهور أمني، وبالنسبة لنا فإن المنظمة التي تعترف بنا وتصرح بنيتها في القضاء على إسرائيل هي شيء يجب أن نكون جاهزين لمواجهته'. أضافت: 'لا توجد حاليا مصلحة لدى أحد بالحرب، فقد كُويَ اللبنانيون في حرب لبنان الثانية وكذلك الإسرائيليون'، وعبرت عن أملها في ألا يتصاعد الوضع بل وأن يتحسن، 'وكان بودي أن أزور قبري جدي وجدتي في المقبرة اليهودية في بيروت، إذا كانت لا تزال موجودة'. وأشارت إلى التدريبات المكثفة التي يجريها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة وقالت إنها ناجمة عن استخلاص العبر من الحرب وأن 'حزب الله' يفعل الأمر ذاته أيضا 'وهو يدرب قواته لكنه على عكس الجيش الإسرائيلي يقوم بذلك في الخفاء ولا يعلن عن التدريبات'. وقالت إن السلاح لا يزال يتدفق إلى 'حزب الله' في لبنان عبر الحدود مع سوريا 'وهم يعرفون القيام بذلك من دون لفت الانتباه'. وبشأن الاستعدادات في الجانب الإسرائيلي، قالت الضابطة إن الجيش 'سيكون في الحرب المقبلة أكثر استعدادا بعد التدريبات والمناورات وقد تحسن أداؤه بما لا يقاس مع الوضع في حرب لبنان الثانية وكذلك فإن الجانب الاستخباراتي أصبح أفضل بكثير'. وشددت على أنه في الجانب الاستخباراتي 'اصبح الجيش يعرف أين يتواجد حزب الله ويعرف تماما اين تتواجد مخازن الأسلحة والصواريخ ومواقع حزب الله'. وقالت: 'إننا نرى التغيير في المشهد عند الحدود'، مشيرة إلى عدم وجود حضور ظاهر للعيان لقوات 'حزب الله' وسلاحه عند المناطق القريبة من الحدود في جنوب لبنان 'وهناك بضعة أعلام لحزب الله مرفوعة لكنها أعلام رفعها المواطنون تأييدا لحزب الله'. وأشارت الى ان 'حزب الله' يخزن أسلحته ويقيم مواقعه في القرى الشيعية في جنوب لبنان والتي يبلغ عددها قرابة 100 قرية في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وأنه يوجد في هذه المنطقة نحو 40 ألف صاروخ. أضافت أن عدداً قليلاً جدا من القرى اللبنانية القريبة من الحدود التي لم يخزن حزب الله فيها أسلحة 'وهي في الأساس قرى مسيحية مثل رميش ودبل وحنين وقرية سنية هي مروحين'. وتابعت: 'لقد شاهدنا من مواقعنا عند الحدود كيف أن سكان مروحين طردوا نشطاء حزب الله من القرية لكن للأسف هذا لا يحدث في القرى الشيعية، وواضح أن هناك توترا معينا بين الطوائف في لبنان في هذه الناحية'. وأخرجت الضابطة من حقيبتها صورة التقطتها طائرات إسرائيلية من الجو لقرية الخيام اللبنانية وعليها إشارات زرقاء قالت إنها تدل على المؤسسات في القرية، مثل مدرسة أو عيادة، وإشارات أخرى حمراء تدل الى أن هذه البيوت والمستودعات هي مخازن أسلحة أو مواقع أو مقرات لـ'حزب الله'. ووفقا للضابطة الإسرائيلية، فإن 'حزب الله' يستأجر عددا كبيرا من البيوت والمحال التجارية في القرى بجنوب لبنان ليحولها إلى مخازن له استعدادا لاحتمال نشوب حرب، وأن صورة الخيام من الجو تشكل مثالا للقرى الشيعية الأخرى 'التي حولها حزب الله إلى مواقع عسكرية' وأنه 'في كل قرية يوجد قائد عسكري ومقاتلون وأسلحة مثل ألغام وقذائف صاروخية وقذائف مضادة للدبابات وأسلحة خفيفة ومواقع استخباراتية'. ولفتت في هذا السياق إلى 'انفجارات في مخازن أسلحة تابعة لحزب الله' وقعت في قرى بجنوب لبنان بينها خربة سلم في العام الماضي والشهابية في أيلول (سبتمبر) الماضي، وقالت إن 'حزب الله طوّق الشهابية بعد الانفجار ولم يسمح لأحد بدخولها، لا لصحافيين ولا لغيرهم، حتى يتمكن من إخفاء آثار الانفجار والأسلحة المتناثرة. فقد تعلم الدرس من انفجار خربة سلم'. وأضافت 'لقد رأينا بواسطة طائرات الاستطلاع عملية جمع كميات كبيرة من الأسلحة المتناثرة، وقد عملوا ليلة كاملة على ذلك'. ونفت الضابطة إمكانية أن تكون إسرائيل هي التي تقف وراء هذه الانفجارات، وقالت إنه 'عندما يتم تخزين أسلحة وذخيرة لسنوات عدة فإنه يحدث أن تقع أخطاء عمل وتنفجر بعد سنوات ويسمونها هذا حوادث'. وتابعت 'لقد رأينا من الأعالي (أي من طائرات التجسس الصغيرة من دون طيار) كيف يتم إخلاء الأسلحة المتناثرة من مخزن أسلحة صغيرة انفجر في قرية طير فلسيه'. وقالت الضابطة الإسرائيلية بلهجة تهديد، إنه في حال نشوب حرب فإنه 'في كل مكان يتواجد فيه حزب الله سيتم قصفه وفي المكان الذي لا يتواجد فيه لن يتم قصفه..إننا نعرف أنه في كل قرية شيعية يوجد عشرات البيوت التي توجد فيها صواريخ ونحن نرى ونصور ذلك'. أضافت: 'إذ إن (الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله يردد دائما أنه مستعد للحرب، فأين الصواريخ؟ إنها في البيوت داخل القرى وعليه أن يخرجها من هناك كي لا يصاب مواطنون'. وأكدت أيضا أن 'تقرير غولدستون' بعد الحرب على غزة والذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب لن يردع الجيش الإسرائيلي من قصف القرى اللبنانية وأنه 'قبل ذلك سيتم إبلاغ السكان بالخروج من قراهم ونحن نأمل بأن يغادر السكان بيوتهم وقراهم'.


- 'النهار':
خليل فليحان
هل يحيل بلمار القرار قبل إجازته ؟..التباطؤ يثير أسئلة عدة
أفادت معلومات ديبلوماسية وردت من نيويورك الى مسؤولين ان المدعي العام لـ'المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيأخذ اجازة لتمضية عطلة عيد الميلاد والسنة الجديدة خارج هولندا. ولم توضح اذا كان سيعود الى كندا ام سيقصد بلدا آخر. علما انه كان متوقعاً صدور القرار الاتهامي حوالى الخامس عشر من الشهر الجاري ومنذ هذا التاريخ ولبنان ينتظر ويعيش نتائجه قبل اعلانها شللا في الحكومة حوالى خمسة اسابيع وتطيير جلسات الحوار الى اجل غير مسمى واشتعال الحرب الكلامية بين فريقي 14 و8 آذار وتهديد نواب من كل منهما بضرب الاستقرار. والسؤال المطروح بالحاح هل يعمد بلمار الى مزيد من الانتظار ام يرسل القرار قبل مغادرة مقر عمله للاجازة الى قاضي الاجراءات التمهيدية فرنسين كاسيزي الذي لن ينتهي من الاطلاع عليه قبل منتصف شباط او منتصف آذار المقبل وماذا سيحل بالتباينات التي تغلي بين الطرفين المتنازعين ومن بوسعه ان يطفىء نار الاقتتال المذهبي في حال حصوله؟ ونقل عن قادة سياسيين وزعماء احزاب وتيارات استغرابهم لهذا البطء الذي سيطر على حركة بلمار في وقت تبلغ اكثر من رئيس دولة كبرى انه سيصدر خلال النصف الاول من الشهر الجاري. كما جرى تسريب بعض المواعيد المحتملة عن صدور القرار المنتظر، حتى ان الناطق باسم المحكمة فون هايبل توقع اعلانه في 'وقت قريب، قريب، قريب جداً هذا الشهر'. ولم تستبعد ان يكون تأخير بلمار احالة قراره على فرنسين مرتبط بسير الاتصالات السورية – السعودية الهادفة الى ايجاد مخرج مقبول من كلا الطرفين تحسبا منه لردة الفعل فلماذا هذا التباطؤ الذي يؤذي الاستقرار السياسي والامني وينعكس قلقا ليس فقط على المسؤولين بل ايضا على الناس مما يمكن ان يحصل وعلى تعطيل المؤسسات الذي يزيد في تراكم المشاكل يوما بعد يوم ولا سيما بالنسبة الى المتضررين من العاصفة وما خلفته من اضرار وبعض الناس اصبحت من دون منازل؟ ولفتت الى ان تسخين الاجواء يساهم في تحضير النفوس لما يمكن ان يترجم عمليا في اعقاب اعلان القرار. ودعت الى تهدئة التخاطب لان الفترة المتبقية لمعرفة مضمونه لا تزال طويلة فهل بوسع البلاد ان تتحمل مثل هذه الحالة وهي تزيد في الارباك وابعاد التوظيفات وغلاء المعيشة وارتفاع سعر صفيحة المازوت بحيث باتت كثرة من المواطنين غير قادرة على شراء هذه المادة للتدفئة ما دام وزير الطاقة مستمر في قراره في عدم تقديم الدعم على الاقل خلال الموسم البارد المتوقع بعد طول انتظار. وشددت على اهمية التحلي بالصبر في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد بسبب القرار الاتهامي الذي مضى على انتظاره خمس سنوات تقريبا ولا يجوز تحميل بلمار مسؤولية التأخير بعد ان سبقه الى مهمته ديتليف ميليس وسيرج برامرتس ولا يمكن انكار جهود بلمار وفعل ما عجز عنه سلفاه. وبرّرت استعجالها بت هذا القرار قبل استفحال العوامل السلبية التي تنذر في حال استمرارها بانفجار كبير دون ان ننسى ان اسرائيل ماضية في التجسس على كل تحركاتنا، فزرعت منظومتين في جبلي صنين والباروك بعد ان كانت الاجهزة الامنية المختصة قد اعتقلت عملاء شبكات للتجسس كانت زرعتهم في انحاء مختلفة من البلاد لجمع المعلومات الاستخباراتية لتخزينها في 'بنك للمعلومات' لاستعمال محتوياته عندما تقرر شن حرب جديدة على لبنان. ونبهت الى ان الدولة العبرية هي المستفيدة الوحيدة من الخلافات الحادة التي يعيشها الناس والتي في حال استمرارها على هذا النحو فان 'العرقنة' آتية الى البلاد. ودعت الى الصحوة واستدراك الانحدار السريع نحو السلبيات قبل فوات الآوان.


- 'المستقبل':
الوطن: إيران أمرت المالكي بتجنيس عناصر من 'حزب الله': كشف برلماني عراقي سابق كان ينتمي الى القائمة العراقية عن تلقي رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي 'أوامر إيرانية بمنح عناصر من 'حزب الله' الجنسية العراقية بعد تشكيل الحكومة الجديدة'، مؤكداً أن 'أوامر إيرانية صدرت للحفاظ على قياديي 'حزب الله' في حال إصدار المحكمة الدولية قراراً تتهم فيه الحزب باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري'.وقال في حديث الى صحيفة 'الوطن السعودية' أمس: 'تم تحديد منطقة آمنة لعناصر 'حزب الله' في الحدود الشرقية لمحافظة ديالى، ليكونوا قريبين من عناصر ميليشيات أحزاب عراقية موالية لإيران'، مشيراً إلى أن المحافظة 'شهدت إقامة العديد من الإيرانيين في قراها الحدودية جاؤوا ضمن المجاميع التي تزور المراقد الدينية، وبدورنا أبلغنا المسؤولين بما يجري في المحافظة وحتى الآن لم نلمس إجراءات جدية للحد من تسلل الإيرانيين للأراضي العراقية على الرغم من علم رئاسة مجلس الوزراء والجمهورية بذلك'.واعرب عن خشيته من 'اندلاع عمليات عنف في الأيام المقبلة تطال شخصيات سياسية نظراً لعودة نشاط الميليشيات في بعض مناطق ديالى'.


- 'النهار':
الكتلة انتقد التصرف 'البلطجي' غير المعهود: أي قاض يقوم بدوره في ظل التهديدات؟
انتقد حزب الكتلة الوطنية التهديدات التي أطلقها نواب'حزب الله' وسأل 'أي محكمة لبنانية وأي قاضٍ كان ليجرؤ في ظل مثل هذه التهديدات العلنية والإرهاب الفكري واللفظي أن يمارس ممارسة مهنية صافية، وأي شاهدٍ كان ليشهد على حقيقة ما حصل أو ما يعلم من دون الخوف من تبـعات شهادته'؟عقدت اللجنة التنفيذية للحزب اجتماعها الأسبوعي في بيروت وأصدرت بياناً جاء فيه:
'1 - إن التهديدات والإنذارات التي أطلقها نواب 'حزب الله' وحلفاؤه من على المنابر أو من خلال شاشات التلفزة اكدت الخيار الصحيح والمحق في احالة قضية إغتيال الرئيس الحريري ورفاقه على المحكمة الخاصة بلبنان. فأي محكمة لبنانية وأي قاضٍ كان  ليجرؤ في ظل مثل هذه التهديدات العلنية والإرهاب الفكري واللفظي أن يمارس ممارسة مهنية صافية، وأي شاهدٍ كان ليشهد حقيقة ما حصل أو ما يعلم من دون الخوف من تبـعات شهادته. إن هذا التصرف 'البلطجي' السياسي الذي لم يسبق له مثيل في السياسة اللبنانية هو الذي أدى الى إستحالة إقامة محكمة لبنانية لمتابعة نتائج الإغتيالات، إضافة الى أن الشواهد اللبنانية ليست أفضل مثال على ذلك من قضية إغتيال الرائد الطيار سامر حنا مروراً بحوادث 7 أيار ومعارك برج أبي حيدر.
 2 - إن تهديدات النائب محمد رعد وتحديده مهلاً زمنية لاحداث تغيير في الواقع السياسي لم تفاجئنا، فنحن نعلم ولكن بعض حلفاء 'حزب الله' لا يعلمون خطورة مخططات حزب الله وأهدافه التي ستنعكس على نمط حياتهم وحرياتهم. فالتهديدات تتكىء على السلاح الذي يحمله أفراد هذا الحزب والذي يراد به تطويع جميع اللبنانيين وقد جُرب مرة على الأرض في  حوادث 7 آيار، فمنذ عام 2000 وبإستثناء العام 2006 لم يعد لهذا السلاح إلا وجهة واحدة الا وهو الداخل اللبناني، ولهذا السبب يرفضون التفاوض عليه.
 3 -  يجدد حزب الكتلة الوطنيّة مطالبته بإلغاء المحاكم الإستثنائية كالمجلس العدلي والاختصاص الواسع للمحاكم العسكرية والتي يرى فيها إنتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان، فالتجربة في لبنان ليست مشرفة في هذا المجال، وهذه المحاكم قد تخطىء ويكون خطأها في غالبية الأحيان غير قابل للرجوع عنه وقد رأينا أمثلة عديدة من خلل وأخطاء منها ما هو قريب ومنها ما هو أقدم'.


- 'النهار':
تفجير في تجمّع عاشورائي بإيران وأوباما يندد بالعمل 'المشين والجبان': هزّ مدينة شابهار الايرانية في محافظة سيستان - بلوشستان المحاذية لباكستان وافغانستان والتي تشهد حركة تمرد دامية مستمرة منذ عشر سنين يقودها متمردون من السنّة من إتنية البلوش، تفجير انتحاري مزدوج استهدف تجمعا لشيعة كانوا يشاركون في مراسم عاشوراء مما ادى الى مقتل 39 شخصا واصابة اكثر من 50 آخرين بجروح. وأعلنت جماعة 'جند الله' السنية المتمردة مسؤوليتها عنه. وبينما اتهمت ايران أجهزة الاستخبارات الاميركية و'الاقليمية' بأنها وراء التفجير، ندد الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون ودول عدة بينها دول خليجية والولايات المتحدة بهذا العمل 'الارهابي المروع'. وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان 'قتل مدنيين ابرياء في مكان عبادتهم خلال عاشوراء هو جريمة نكراء، واولئك الذين قاموا بهذا العمل يجب ان يحاسبوا. انه عمل مشين وجبان'.



- صحيفة 'الأخبار':
مصادر المحكمة: إجازة بلمار تبدأ مع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة
نقلت صحيفة 'الاخبار' عن مصادر مقربة من المحكمة الدولية في لاهاي نفيها ما اشيع في بيروت على نطاق واسع، خلال الأيام الماضية عن ان المدعى العام دانيال بلمار قد أخذ إجازته السنوية ابتداء من يوم أمس. وأكد المصادر ان لبلمار مواعيد محددة سابقاً خلال الايام المقبلة، وأن إجازته تبدأ مع غيره من موظفي المحكمة مع عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.


- 'النهار':
14 آذار: الرفض المسبق للمحكمة اغتيال لاقتناعات أكثرية الشعب
أكدت الامانة العامة لقوى 14 آذار 'ان اصرار قوى 8 آذار على إسقاط مبدأ العدالة المتمثل بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر الرفض المسبق لما يمكن ان تتوصل اليه التحقيقات، ومحاولة فرض هذا الرفض على اللبنانيين كشرط مسبق لاي تسوية سياسية، يعتبر اغتيالاً سياسياً لاقتناعات اكثرية الشعب اللبناني، ولحقوق الشهداء الذين سقطوا في جرائم الاغتيال واهاليهم ورفاقهم، كما لحقوق الضحايا الذين نجوا من هذه الجرائم'. ونوّهت 'بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري للحفاظ على دورة الحياة في المؤسسات الدستورية، ولا سيما مجلس الوزراء، من خلال اصرارهما على انعقاده للنظر في القضايا الوطنية السياسية والاجتماعية والحياتية، فيما تلجأ قوى 8 آذار الى الابتزاز السافر من خلال تحويل الشؤون الحياتية والمعيشية مادة للضغط السياسي لتحقيق مكاسب سلطوية على حساب مآسي الناس وحقوقهم في المساعدة لمواجهة الآثار السلبية للعوامل الطبيعية، ولا سيما منها موجة الحرائق، ثم العواصف التي ضربت مناطقهم. ان شهود الزور الحقيقيين هم الوزراء والمسؤولون الذين يتفرجون على الاضرار التي لحقت بالناس في غضون الاسابيع الثلاثة الماضية، مشترطين للبحث فيها تنازلات سياسية على حساب منطق الدولة والدستور والمؤسسات'. ولفتت الى ان الحريري 'بادر من موقع مسؤوليته السياسية والوطنية الى طرح مخرج قانوني – دستوري لما يسمى ملف شهود الزور، يتمثل في استطلاع رأي الهيئة الاستشارية العليا التي تنص القوانين اللبنانية على العودة اليها في مثل هذه القضايا. ويأتي هذا الاقتراح مكملاً للتقرير الذي وضعه وزير العدل ابرهيم نجار بالاستناد الى رأي المرجعيات القانونية والحقوقية المعنية في وزارة العدل. وان اصرار قوى 8 آذار على رفض كل المخارج القانونية والدستورية وعلى تجاوز النصوص بفرض امر واقع قانوني تحت طائلة التهديد بأمر واقع سياسي وامني تفرضه بقوة السلاح، سيواجه باصرار من قوى 14 آذار والحرصاء على منطق الدولة المؤسسات برفض كل انواع الابتزاز والتهويل التي اثبتت التجارب الماضية عدم صلاحيته