الحريري ونصر الله تبلغا عناوين الاتفاق الـ'س-س' ووافقا عليه

- صحيفة 'الحياة':
علمت صحيفة 'الحياة' أن الأطراف الرئيسيين المعنيين بالاتفاق السوري-السعودي، لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله تبلغوا عناوين هذا الاتفاق. وأن الحريري ونصرالله أبديا موافقتهما عليه كل من جهته، على أن يبقى سرياً ببنوده التفصيلية التي ما زالت حكراً على عدد قليل من كبار المسؤولين في كل من السعودية وسوريا لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
وذكرت مصادر مواكبة للاتصالات السعودية-السورية التي جرت من أجل التوصل الى هذا الاتفاق أنه على رغم عدم الاطلاع على بنوده فإنه متوازن يتناول اهتمامات فريقي الأزمة اللبنانية وهواجسهما، أي يشمل موقفاً من موضوع الخلاف على المحكمة الدولية يبدد مخاوف 'حزب الله' والمقاومة من جهة، ويتناول صيغة للقضايا السياسية الأخرى العالقة فيعوّم اتفاق الطائف ويكرّسه ويضمن سير عجلة الدولة والعمل الحكومي والتوجهات الآيلة الى أن تأخذ المؤسسات اللبنانية دورها الكامل عبر تطبيق ما تبقى من مقررات الحوار الوطني وغيرها من العناوين وبالتالي من مقررات اتفاق الدوحة بما يضمن الاستقرار اللبناني.
وذكرت مصادر سياسية في بيروت مواكبة للمسعى السعودي-السوري أن زيارة أمير قطر طهران ليست بعيدة عن الاتصالات الدولية والإقليمية الهادفة الى تحسين الاتفاق السعودي-السوري حول لبنان، في سياق اتصالات أخرى تجريها سوريا في هذا الصدد مع جهات دولية وإقليمية أخرى.



ـ صحيفة 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أن أحد السياسيين المحليين تلقى اتصالاً من مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وسمع من يقول له إن موعده مع رئيس الحكومة قد تحدّد، فأجاب: 'كنت قد طلبت موعداً قبل الانتخابات النيابية (عام 2009)، ولكن الآن لم يعد لدي ما أقوله، ولا أرغب في سماع أي شيء من دولة الرئيس'. وبعد دقائق تلقّى السياسي نفسه اتصالاً من رئيس الحكومة شخصياً، الذي طيّب خاطره ودعاه إلى لقائه.
وبحسب 'الأخبار'، فخلال لقاء هذا السياسي مع رئيس الحكومة الذي كان يتأهب لزيارة العاصمة الإيرانية طهران، طلب الحريري من السياسي المحلي فتح قناة اتصال له مع العاصمة السورية، فأجاب السياسي بأن علاقته بسوريا مقطوعة منذ أعوام، وأنه لا يملك مدخلاً، ولكن نزولاً عند إصرار رئيس الحكومة سيقوم بجهده. وفعلاً يفتح السياسي الخط القديم الذي كان يربطه بأحد القياديين الرسميين في الدولة السورية، وينقل إليه طلب سعد الحريري. وبعد مراجعات يأتيه الجواب أن المستشارة الرئاسية بثينة شعبان تفضّل عدم الإجابة على اتصالات مدير مكتب سعد الحريري نادر الحريري، وأن اللواء رستم غزالي ليس لديه ما يقوله لرئيس فرع المعلومات وسام الحسن، وأن الرئيس السوري بشار الأسد قال موقفه في سوريا ولاحقاً في باريس، حين أعلن رداً على مراجعات المعنيين السوريين أن سعد الحريري يضع أمامنا التزامات على نفسه، ثم يتراجع عنها، وإن كان الأمر لالتقاط الصورة الرسمية فلا وقت لذلك، وإذا كان لديه جديد يقوله لنا فأهلاً وسهلاً به، ولكن خلاف ذلك فلا.



ـ صحيفة 'السفير':
أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة سعد الحريري لـ 'السفير' أن 'المطلوب من الاميركيين ليس مباركة التسوية بل عدم الممانعة فيها، مشيرا الى 'انه حين تكتمل كليا صياغة بنود التسوية وتحظى بقناعة رئيس الحكومة، فإنه سيتعاطى مع الاميركيين على قاعدة: إذا التقت مصالحنا مع مصالحكم فهذا أمر ممتاز، أما إذا افترقت فنحن سنستمر في خيارنا'. ورأى المصدر المقرب من الحريري ان التسوية المنتظرة لن تقوم على أساس المساومة او الصفقة، بل هي ستكون أقرب الى مفهوم المكاشفة والمصالحة، بما يتيح إنتاج عقد وطني جديد، أبعد من حدود المحكمة الدولية ولعبة السلطة، مشددا على ان الوصفة السحرية للمعالجة ستجمع بين مبدأ العدالة والالتزام بالاستقرار، بعيدا عن منطق المسامحة لانه لا يوجد طرف داخلي مجرم حتى يسامحه سعد الحريري. ويتوقع المصدر ان تواجه التسوية المحتملة بعض الممانعة في ساحة مسيحيي 14 آذار، ولكنه يرجح النجاح في استيعاب رئيس الهيئة التنفيذية في 'القوات اللبنانية' سمير جعجع واستمالته نحوها، لا سيما أنه أكثر براغماتية من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل وابنه سامي.
ورأى ان هناك مصلحة في طمأنة جعجع وحفظ مكان له في معادلات المرحلة المقبلة، لأنه ما من فائدة في استفزازه واستعدائه لأن من شأن ذلك استثارة جزء واسع من الرأي العام المسيحي وبالتالي تجريد الرئيس الحريري من عمقه الحيوي المسيحي الذي يحتاج اليه لتحصين خيار التسوية وتأمين أوسع التفاف ممكن حوله.
ودعا المصدر الى عدم الذهاب بعيدا في تحليل خلفيات المؤتمر الصحافي الذي سيعقده النائبان سمير الجسر وهادي حبيش للرد على مضمون كلام النائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي حول عيوب المحكمة الدولية، ناصحا بعدم وضع هذا المؤتمر في خانة التصعيد او التشويش على المناخات الايجابية المستجدة في البلد، لانه في حقيقته مجرد رد علمي وقانوني على وجهة نظر مخالفة، لا سيما ان التسوية لم تولد بعد وبالتالي فإن تيار المستقبل ما زال ملتزما حتى الآن بدعمه للمحكمة الدولية وهو مضطر الى توضيح المسارات الدستورية التي سلكها لإقرار المحكمة، منعا لتكريس بعض المغالطات التي وضعت إجراءت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في تلك المرحلة في خانة مخالفة الدستور والأصول.



- صحيفة 'الشرق الأوسط':
شددت مصادر مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري في تصريح لصحيفة 'الشرق الأوسط' على أن 'المطلوب اليوم هو الدخول من المسرب القانوني لحل مسألة 'شهود الزور' واحتكام الفريق الآخر إلى القانون عبر الهيئة الاستشارية التي طرحها الحريري، وعدم تضييع الفرص الكبيرة على لبنان وضرب الاستقرار بشكل مجاني'. وتعليقا على مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رأت هذه المصادر أن بري يعرف أن الموضوع يحتاج إلى توافق في مجلس الوزراء، مذكرة بأنه 'أقفل مجلس النواب لسنوات على رغم مطالبة أكثر من نصف نواب المجلس بانعقاده، فيما يعارض اليوم 20 وزيرا مبدأ التصويت، والمطلوب أن يرضخوا للفريق الآخر'.
وأكدت: 'إننا نقدر جهود بري ولكننا اليوم لا نريد التصويت بل الاحتكام إلى القانون ومنه نمر إلى التوافق'، لافتة الى انه 'نريد نية واضحة، وما يطرحه بري قد يكون انطلاقا من نية واضحة، لكن هناك بعض القوى في فريق 8 آذار يريدون تزوير إرادة جميع اللبنانيين وتحويلهم إلى شهود زور على ضياع بلدهم'.
قيادي معارض لـ'السفير': نخشى من وجود فخ سياسي من إشاعة المناخ الإيجابي


ـ 'السفير':
نقلت صحيفة 'السفير' عن قيادي بارز في المعارضة خشيته من 'وجود فخ سياسي من إشاعة المناخ الإيجابي'، مشيرا الى ان 'المعطيات المتوافرة لدينا تشير الى أن كل ما رمي هو عبارة عن أفكار حقيقية كانت متبادلة بين دمشق والرياض، لكن قبيل سفر الملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج اللازم'. ولفت الى اننا 'ما نزال ننتظر أولاً زيارة نجل الملك السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله الى دمشق وما سيحمله معه من ردود، علما أننا باستثناء ما صدر عن وزير خارجية العراق هوشيار زيباري حول وجود توجه أميركي للتهدئة في المنطقة، بما في ذلك على صعيد الملف النووي الايراني، لم نلمس حتى الآن، تجاوباً أميركياً مع المساعي الهادفة الى تحصين الواقع اللبناني، الا اذا كان الموقف العراقي هو بمثابة جس نبض وتمهيد لموقف أميركي أكثر وضوحا'.



ـ صحيفة 'البناء':
علمت 'البناء' ان نجل الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز قد يصل إلى دمشق خلال اليومين المقبلين لنقل رسالة من الملك السعودي الى الرئيس السوري بشار الأسد، تتضمن آخر المعطيات التي توصلت إليها المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى القرار الظني للمحكمة الدولية، والتي تتبلور حول صيغة مقبولة من كل الأفرقاء في لبنان وفي مقدمها حزب الله. وأكدت المعلومات ارتياح القيادة السورية للمعطيات السعودية التي تكونت لدى قيادة المملكة في الآونة الأخيرة، من حيث حرصها الشديد على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في الساحة اللبنانية، ليس بهدف عدم مفاقمة التشنج الحالي وحسب، بل لتذليل التوترات وإراحة اللبنانيين وطمأنتهم إلى مستقبلهم القريب والبعيد الذي من المفترض أن يعطي دفعة كبيرة وقوية على الصعيدين الأمني والاقتصادي.



ـ صحيفة 'اللواء':
أعلن مصدر دبلوماسي عربي في تصريح لصحيفة 'اللواء' أن مساعي 'س - س' بألف خير، وهناك الكثير من الحذر في التعاطي على الملفات اللبنانية ومع الأفرقاء اللبنانيين، وهناك أيضاً جو من الترقب تفرضه المشاورات الإقليمية، لافتا الى انه 'نحن نقول حتى هذه اللحظة إن شاء الله خير'.



ـ صحيفة 'النهار':
اعتبرت صحيفة 'النهار' انه لم يكن ينقص لبنان سوى 'توقع' جديد اطلقه وزير خارجية العراق هوشيار زيباري من نيويورك حول موعد صدور القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
واشارت الى ان هذا 'التوقع' شكل مفاجأة في بيروت على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية وفي اوساط عدد من سفراء الدول الكبرى المتابعين للوضع عن كثب، وكذلك لدى كبار المسؤولين في الامم المتحدة سواء في نيويورك او في بيروت او في مقر المحكمة في ليشنكهام. ورأى قياديون ان كلام زيباري لا يمكن التقليل من اهميته، لانه اتى بعد مقابلته نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن في نيويورك بعد انتهاء جلسة مجلس الامن التي عقدت برئاسته الاربعاء الماضي، ولمس زيباري من بايدن ان التوجه العام للسياسة الاميركية هو التهدئة بخصوص ملفين: الاول النووي الايراني والثاني المحكمة الدولية للبنان.



- صحيفة 'الديار':
ذكرت مصادر دبلوماسية عربية لـ 'الديار' ان 'الارضية التي تقف عليها الاتصالات السورية-السعودية هي ثابتة ومتينة ولكنها لا تكفي لوحدها لكي تنتج تسوية كاملة، ذلك ان هناك دورا مهما يجب ن يضطلع به اللبنانيون للمساعدة في انجاح ولاده هذه التسوية'. ولفتت المصادر الى ان 'المناخ العربي يساهم في تحصين الاتصالات السورية-السعودية حول لبنان'، كاشفة ان 'القمة السورية-الفرنسيةكانت جيدة على عكس ما تردد لدى بعض الاوساط الاعلامية'.
 


ـ 'الشرق الأوسط':
أكد عضو تكتل 'لبنان أولا'، النائب عقاب صقر في حديث لصحيفة 'الشرق الاوسط' أن 'إلغاء المحكمة أو تطيير القرار الاتهامي ضرب من الخيال، والتسوية العربية تقوم على تثبيت العدالة وحفظ الاستقرار في لبنان، والتسوية لا تنطوي على صفقة، لأن أي صفقة تؤسس لحرب جديدة'.
ولفت النائب صقر إلى أن 'هناك أفكارا لبنانية للحل جرى بلورتها عربيا بجهود سعودية - سورية استثنائية'.
واشار الى ان 'الجهود العربية تعمل وفق خارطة طريق، تقضي بتثبيت العدالة والحفاظ على الاستقرار في لبنان، وعدم المس بأي مكون لبناني، وخصوصا حزب الله، وفي المقابل عدم قيام حزب الله باستخدام سلاحه في الداخل لضرب الاستقرار، وهذا ما عبر عنه الموقف السوري الذي طالب بقرار اتهامي غير مسيس ومستند إلى إثباتات'. وأكد أن 'المبادرة العربية لا تنطوي على صفقة لأن أي صفقة تؤسس لحرب جديدة، وهذه الصفقة قد تحمي إسرائيل إذا ما كانت متورطة في الاغتيالات، إنما تقوم على أفكار فيها مكاشفة ومصالحة تؤسس لحماية كل اللبنانيين من القتل والاستهداف وتجنيب لبنان الأزمات'، مشيرا إلى أن 'أساس كل مبادرة هو تأكيد وتثبيت اتفاق الطائف وإعادة إنتاجه وترجمته عمليا بعيدا عن كل مناخات التعطيل التي اعترت الحياة السياسية، والابتعاد عن سلبيات مؤتمر الدوحة'.  وحول ما يروج له البعض في '8 آذار'، بأن التسوية العربية أنهت المحكمة الدولية، وأدت إلى تفاهم على سحب القضاة اللبنانيين من المحكمة ووقف التمويل اللبناني لها، أعتبر إن ما نشهده بهذا الشأن هو حملة تهويل وترويع للبنانيين، وحفلة زجل لتشويه المبادرة العربية والتهويل على العرب.



ـ 'الشرق الأوسط':
أكد وزير الثقافة والاعلام السعودي عبد العزيز خوجة أن 'السعودية اعتمدت سياسة عدم دعم أو تمويل فريق على حساب آخر'، مشيرا الى ان 'سياسة الدولة ارتكزت في دعم لبنان على ثلاثة محاور: انتشال لبنان من محنته وتعزيز الاستقرار فيه، والحفاظ على وحدته، وتعزيز الدولة وسيادتها على كامل ترابه'.
ولفت خوجة خلال حوار له بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الى ان 'الدور السعودي في الوفاق اللبناني جزء من الدور المهم الذي هدفه إنهاء الخلافات العربية الداخلية والإقليمية، ويأتي انسجام طبيعة هذا الدور مع تصورات المملكة لأسس الوفاق العربي التي من أهمها ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والحل بالطرق السلمية'.



ـ 'الديار':
رأى نائب مقرب من تيار 'المستقبل' لـ'الديار' ان 'احتمالات التسوية قبل صدور القرار الإتهامي غير موجودة'، مشيرا الى 'تقدم في المساعي السعودية-السورية لكن دون أن يعني ذلك حصول اختراق على صعيد التسوية'. واعتبر ان 'كلام المرشد الاعلى للثورة الايرانية علي خامنئي عن المحكمة الدولية يدل على ان التسوية ما زالت بعيدة وان القرار الاتهامي سيصدر قبلها'. وشدد على ان 'وزراء المعارضة لن يوقعوا على اي مرسوم سيتم من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء'.



أعلى مرجع لبناني زار دمشق سرا وأبلغها قبول التصويت مع المعارضة

ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أن أعلى مرجع في الدولة انتقل إلى العاصمة السورية دمشق مستخدماً المروحية خلال العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان، في زيارة خاطفة، وبقيت من دون إعلان. وحينها، بحسب ما ينقل بعض من يعرفون بواطن الأمور في دمشق، لم يبد أعلى مرجع لبناني أي مانع من التصويت إلى جانب المعارضة اللبنانية في مجلس الوزراء لإحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي، ولكنه استغرب الإجابة السورية بأنه ما من داع لذلك حالياً. ونقلت 'الأخبار' عن من وصفتهم بأنهم 'يعرفون بواطن الأمور ويطّلعون على المعطيات المتداولة في دمشق'، أنهم يتحدثون عن انتهاء جانب أساسي من التسوية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية من جهة، ودمشق، وبنسبة أقل مع طهران، التي يكفي فتح باب التفاوض الضمني معها لتشهد المنطقة انفراجات. ويقول هؤلاء إن الجانب اللبناني من التسوية قد أُنجز، وإن دفع الأمور إلى خواتيمها سيستغرق أياماً عدة فقط، وإلى ما بعد الأعياد حتى ينتهي التفاوض على جوانب أخرى من الاتفاق، وهي الجوانب الأكثر حساسية، من ملف العراق، إلى ملف السلطة الفلسطينية، ووضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإعادة الشرعية إلى وضعه، وبدء البحث مجدداً في وضع غزة، إضافة إلى ملفات أخرى كالسودان وأفغانستان ووضع قوات الاحتلال هناك.
ويضيف هؤلاء أن الاتفاق اللبناني ينتظر فقط توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري على مضمونه، أو بالأحرى استدعاء السعودية لابنها سعد الحريري وإطلاعه على تفاصيل ما اتُّفق عليه، والطلب منه السير في الاتفاق، وبعدها يمكن أن نسمع صوت سعد الحريري من بيروت يقول: 'أنا سعد رفيق الحريري أرى أن أي قرار اتهامي يشير إلى حزب الله مباشرة أو مداورة في عملية اغتيال والدي هو قرار مسيّس إلخ إلخ'. يتابع: 'استشهد والدي من أجل لبنان، وأنا أرفض القرار الاتهامي من أجل لبنان'.
أو منعاً لمزيد من الإحراج، يمكن مع عودة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى السعودية أن يعوده الحريري، وهناك تُعلن تباشير حلّ في بيان رسمي.ومن النقاط التي يبدو أنه اتُّفق عليها، أو على وشك الاتفاق عليها، كيفية التعامل مع مقررات حكومة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وإيجاد آلية لاعتبارها قرارات نافذة ولا اعتراض عليها، إضافة إلى التعيينات والتشكيلات وغيرها من الأمور التي ستعطى لسعد الحريري مقابل إعادة النفوذ السياسي الفعلي لسوريا إلى لبنان، بمباركة سعودية وموافقة أميركية، ويكون عندها سعد الحريري قد حصل للمرة الأولى على موافقة على ممارسته دور رئيس الحكومة وإن بشروط وقيود.
ويقول هؤلاء إن سعد الحريري الذي يعلم أن الأمور في لبنان راكدة بانتظار انتهاء الاتفاق دولياً، ويعلم أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد الموافقة على هذه التسويات، يرى أن اليوم هو الوقت الأفضل لتحسين شروطه، فيشنّ الهجمات الإعلامية على 'حزب الله' وعلى رئيس تكتّل 'التغيير والإصلاح' ميشال عون، ثم يهادن ليومين ويشيع أجواءً من الاسترخاء، قبل أن يعود ويشنّ نواب من كتلة 'المستقبل' هجمات على وزير الطاقة جبران باسيل، في إطار تنغيص حياة عون، وطمعاً في إشاعة جوّ مفاده أن سعد الحريري لا يريد جبران باسيل في أية حكومة مقبلة، ثم يتراجع الحريري، ويكون ثمن التسوية مع عون إقصاء شربل نحاس وعدد من الوزراء المزعجين الذين لا يكفّون عن الاعتراض على سياسات الحريري وفؤاد السنيورة، مقابل إقصاء 'القوات اللبنانية' ووزير الدفاع الحالي الياس المر.



ـ 'السفير':
وصف مصدر رسمي واسع الاطلاع لـ'السفير' المعلومات التي تم تداولها حول مسعى رئاسي للفصل بين ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والبنود الأخرى في جدول اعمال مجلس الوزراء بأنه 'معطى غير دقيق'.
كما اكد المصدر ان 'الحاجة ماسة لبت بنود تتعلق بتسيير شؤون الناس والتي يؤدي عدم بتها الى تراكمات تحتاج الى تسويات ومعالجات قانونية لاحقاً، كما ان المساعي لم تتوقف ومحاولات إيجاد توافق حول بند شهود الزور قائمة وبذات الوتيرة وكل ما يعمل عليه بالنسبة لانعقاد مجلس الوزراء هو الوصول السريع الى صيغة مقبولة لبند شهود الزور يؤمن انعقاد مجلس الوزراء قبل الأعياد إذا امكن لأن في ذلك رسالة طمأنة الى اللبنانيين على أبواب الأعياد المجيدة وأقله ان يخرج المجلس بتهنئة للبنانيين بالسنة الجديدة مع بت بنود ملحة يفترض إقرارها عبر مجلس الوزراء قبل انقضاء السنة الحالية'.
واشار المرجع الى ان المواقف التي صدرت في الساعات الاخيرة عن الأفرقاء الاساسيين في الموالاة والمعارضة، اعطت وقعاً كبيراً لمساعي التوافق وهناك عمل جدي على الاستفادة من هذه الأجواء البناءة لتقريب الحل - المخرج للبند الشائك، مع وجود طروحات جديدة ابرزها ان يتحرك القضاء العادي تلقائياً للنظر في الدعاوى المقدمة امامه من قبل المتضررين من شهود الزور، وهذه الدعاوى موجودة لدى القضاء العادي، لكن ثمة حذر شديد من السير في الاجراءات العملية لبدء البت في هذه الدعاوى.
وفي ما خص المسعى العربي لحل الازمة اللبنانية، اوضح المصدر ان 'التوجهات الايجابية التي تدفع باتجاه انجاح هذا المسعى تتقدم على المعطيات السلبية، وهناك صراع قائم بين ارادة الحل العربية، ومحاولات التعطيل الغربية التي تحاول تأخير التسوية لأهداف تتصل بمصالحها الذاتية وليس لاعتبارات تتصل بهذا الحليف ام ذاك'.



- 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أنه من دون أي إنذار، تبلّغ الوزراء يوم أمس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثلاثة قرارات صادرة عن الجلستيْن الأخيرتيْن لمجلس الوزراء، رغم أن هاتيْن الجلستيْن قد عُلّقتا لإكمال البحث في البند الأوّل، وهو البند المتعلّق بشهود الزور، وذلك عبر ببريد صادر عن الأمين العام سهيل بوجي يبلغهم فيه أنهم اتخذوا قرارات في الجلستين الأخيرتين من دون أن يكونوا على علم بذلك.
ونقلت عن أحد الوزراء أن 'هذا قد يستدعي ردّاً قاسياً لمنع تسجيل سابقة تسمح لاحقاً بالالتفاف على أولويّة بتّ ملف شهود الزور'.
وبحسب 'الأخبار'، ففي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قدّم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مداخلة سياسيّة، فاتهم الفريق الآخر بعرقلة تسيير الشؤون الحيويّة التي لا تحتاج إلى قرارات من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن وزيرة المال ريا الحسن تمتنع منذ شهور طويلة عن سداد مستحقات الشركة المصريّة القابضة للغازات الطبيعيّة EGAS عن الفترة من أيلول 2009 حتى اليوم.
عندها، استفسر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الأمر من الحسن، فزعمت أنها تحتاج إلى تفويض من مجلس الوزراء لسداد هذه المستحقات، فردّ الرئيس سليمان بالقول: 'أعطيناك التفويض'. عندها سأل بوجي: 'هل اتخذنا قراراً بذلك يا فخامة الرئيس؟'، وما كاد ينهي سؤاله حتى طلب وزير الدولة يوسف سعادة الكلام، فأشار إلى أن هذا الملف مدرج على جدول أعمال الجلسة في البند 16، طالباً من سليمان توضيح ما إذا كان مجلس الوزراء قد بدأ بمناقشة وإقرار البنود الواردة على جدول الأعمال من البند 16. وقبل بتّ البند الأول، أي ملف شهود الزور.
وبحسب 'الأخبار'، ارتبك رئيس الجمهورية وحاول الإيحاء أنه لم ينتبه إلى ذلك، وتصاعدت في الوقت نفسه أصوات بعض الوزراء من المعارضة السابقة مطالبين بالكفّ عن محاولة تجاوز البند الأول ورافضين اتخاذ أي قرار قبل بتّه، فسارع سليمان إلى الانتقال إلى جدول الأعمال من البند الأول، بمعنى أن أي قرار لم يُتّخذ، ثم أعلن رفع الجلسة بسبب عدم التوافق على ملف شهود الزور، وفقاً لما أكّده لـ'الأخبار'، الوزراء جبران باسيل وشربل نحّاس ومحمد جواد خليفة ويوسف سعادة.
والقرارت التي أبلغ الوزراء بها هي: دفع المستحقات من ثمن مشتريات الغاز الطبيعي إلى الجانب المصري، والتفويض إلى وزيرة المال سداد تلك المستحقات في مواعيدها، الموافقة على تلبية رئيس الحكومة سعد الحريري لدعوة رسميّة لزيارة روسيا وتفويض التوقيع إليه على عدد من الاتفاقيات معها، والموافقة على استضافة رئيس الحكومة التركيّة ونقل الاعتماد اللازم من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لتغطية النفقات المترتّبة على ذلك.
وبحسب الوزراء الذين استُقصيت المعلومات منهم عن هذه القرارات وطبيعتها، فقد تساءل هؤلاء عن سر استفاقة بوجي بعد نحو 40 يوماً على القرارين المزعومين في جلسة 10/11/2010، ونفوا أن يكون مجلس الوزراء قد ناقش أو اتخذ أي قرار من أي نوع في الجلسة المذكورة، على عكس ما حصل في الجلسة الأخيرة، إذ كانت هناك محاولة مكشوفة لانتزاع أي قرار بهدف كسر موقف وزراء المعارضة السابقة، وأشاروا إلى أن باسيل كان واضحاً في جلسة 15/12/2010 في عدم وجود أي مبرر أو حاجة للتفويض إلى وزيرة المال دفع مستحقات الشركة المصرية، وعرض أمام الوزراء مراسلات بينه وبين الحسن تعود إلى حزيران وأيلول الماضيين يطالبها بسداد هذه المستحقات، وتساءل: 'إذا كانت وزيرة المال مقتنعة بحاجتها إلى تفويض من مجلس الوزراء، فما الذي جعلها تتأخّر في طلبها هذا إلى الجلسة الأخيرة؟'، كذلك شرح باسيل أن الاتفاقية الموقّعة مع الجانب المصري تعود إلى تاريخ 30/5/2009، وقد أقرّها مجلس الوزراء الحالي في أول جلسة له في أواخر العام الماضي، وصدّق عليها المجلس النيابي بموجب القانون الرقم 108 بتاريخ 26/6/2010، كاشفاً عن أن الحسن كانت قد وافقت في أيلول الماضي على تقسيط المستحقات السابقة للشركة المصرية على أن يجري الدفع شهرياً منذ ذلك التاريخ فصاعداً، فإذا بها تعرقل الدفع وتطلب في شهر كانون الأول الحالي الحصول على تفويض من مجلس الوزراء، 'كأن هناك وزيرين للمال: واحد يظهر في الصورة وآخر يكتب ما يتناقض مع الأول!'. وأشار أحد الوزراء إلى أن الأمانة العامّة لمجلس الوزراء أرادت من خطوتها هذه إحراج المعارضة السابقة من بابين: الأوّل، أن وزراء هذه المعارضة قد وافقوا على قرارات، وبالتالي ما المانع من عقد جلسة في السرايا الحكوميّة ترمي إلى نقاش بنود 'تهم المواطنين'، كما يتم تسمية البنود الاقتصاديّة، والثاني، هو القول إن المعارضة توافق على الأمور التي تعني وزاراتها من دون غيرها، في محاولة لدفعها إلى القبول بإمرار قوانين ومراسيم. ولفت عدد من الوزراء إلى أنه في العادة لا تصدر قرارات عن الحكومة في ما يخصّ سفر رئيس الحكومة أو رئيس الجمهوريّة، بل يُبلغان مجلس الوزراء بنيّة السفر تحت مبدأ إعطاء العلم والخبر، وإذا وُقّع على اتفاقيّات، تُقرّ كلّ اتفاقيّة على حدة.وأكّد هؤلاء الوزراء عدم بحث نقل اعتماد يخصّ زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.



ـ صحيفة 'المستقبل':
نقلت صحيفة 'المستقبل' عن مصادر قصر بعبدا أن 'لا معطيات تفيد بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع وإن كانت الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة لا تزال نشطة للوصول الى نتيجة حول مخرج لملف الشهود الزور'.
وفي ما يتعلق بالتسوية السعودية-السورية، قالت المصادر إن 'رئيس الجمهورية ميشال سليمان يتابع هذه المساعي عن كثب ويعوّل عليها كأساس لإخراج لبنان من حالة المراوحة الراهنة، لكنه لا يستطيع أن يحدد موعداً لترجمة هذه المساعي على الساحة اللبنانية، وإن كان يريد أن تظهر نتائجها بأسرع وقت ممكن، كما أنه متفائل بهذه المساعي خصوصاً أن الأجواء المحيطة بها ليست سيئة'.
وفي ما يتعلق بالقلق الذي أبداه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بشأن الوضع في لبنان، قالت المصادر إن 'هذا القلق يأخذه رئيس الجمهورية على محمل الجد، لكنه في الوقت نفسه لا يمكنه تجاهل المعطيات الايجابية الأخرى التي تبرز حول الوضع اللبناني'.



ـ 'المستقبل':
أكد رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص أن حل أي ازمة في لبنان لا يمكن ان يكون الا بـ'التوافق' المبني على حوار تكون ساحته 'حكومة وحدة وطنية حقيقية' لا طاولة الحوار الوطني كما هي الحال في هذه المرحلة، مشيرا الى ان دعوته 'حزب الله' الى الابتعاد عن الشأن الداخلي هدفها 'درء خطر خصومه عنه'.
الحص وفي حديث لصحيفة 'المستقبل'، قال: 'الكلمة السحرية في لبنان هي للتوافق. لا حل لما نعانيه الا بالوفاق الذي يعني وحدة الموقف وبالتالي وحدة الشعب التي هي قضيتنا الاولى'، مضيفا: 'عندما نتوحد نحل كل المشكلات'. ولخص الوضع الحالي بأنه 'حالة ضياع بسبب افتقاد كل الجهات قيادات فاعلة'.
وشدد على 'ضرورة جلوس مختلف الاطراف حول طاولة واحدة والتباحث في المشكلات'، معتبرا ان طاولة الحوار الوطني التي يرعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان 'ليست الحل'. وقال: 'اختير المشاركون في الحوار الوطني بطريقة عشوائية انتقائية من دون معايير واضحة'.
ورأى ان 'الحكومة اذا كانت حكومة وحدة وطنية حقيقية يشكل وزراؤها لجنة حوار لمختلف المواضيع ومنها مواضيع الازمات الحالية، ولا عذر لهم بعدم بحثها'.
وعما اذا كان باستطاعة الحكومة الحالية اجراء هذه الحوارات وهي التي لم تستطع ان تجتمع منذ اكثر من شهر للبحث في جدول اعمالها العادي بسبب الخلاف على بت ملف 'شهود الزور'، قال الحص: 'اذا فشلت الحكومة في الالتئام واخذ قرارات مهمة عليها ان تستقيل لتأتي حكومة وحدة وطنية جديدة يمكنها ان تتصرف كهيئة حوار'. وأضاف: 'تراكم امام الحكومة الحالية جدول اعمال بمئات المواضيع الحيوية الضرورية لتسيير امور الناس وكان يجب بحثها في اجتماعات متعاقبة، وقد يرتفع عددها الى خمسمئة وهذا يضر بمصالح الناس'.
وعن المخرج المتاح من هذه الحالة، اوضح الحص، من دون ان يحدد مهلة زمنية، ان 'المخرج هو بوضع حد لحالة الشلل الحكومي... اما ان تجتمع الحكومة وتنجز اعمالها او يتم ابدالها'.
وعن مغزى الدعوة التي وجهها الى 'حزب الله' للتركيز على العمل المقاوم وحده، قال: 'خصوم 'حزب الله' يتهمونه بأنه يقيم دولة داخل الدولة. هذا ليس صحيحا، انا مع المقاومة لأنها المنقذ ولا بديل لها مادام هناك عدو اسمه اسرائيل'، مضيفا: 'انا ضنين بالمقاومة وحريص على الا توجه اليها تهم مماثلة. وقد نصحت بأن يدرك المقاومون ان لا شأن لهم بالداخل اللبناني وان همهم ينبغي ان ينصب على الحدود الجنوبية، لأبعد عنهم شر خصومهم'. واعرب عن عدم خشيته من قيام 'حزب الله' وحلفائه بتصعيد امني يرافق صدور القرار الاتهامي المنتظر، قائلاً: 'في هذا المجال ثمة مبالغة كبيرة. ألتقي الكثير من الناس واسمع آراءهم ولا ارى شخصا مستعدا للتضحية بنفسه لقضية تسمى محكمة دولية'. وأدرج السيناريوات التصعيدية في اطار 'لعبة سياسية'.
ورأى ان الازمة الحالية هي 'ازمة سياسية مثلها مثل العديد من الازمات السياسية السابقة التي مررنا بها'، مشيراً الى 'أن 'حزب الله سيرفض القرار الاتهامي ويرفض تسليم المتهمين وسيقابل بحملة تؤدي الى انقسام المواطنين'. ورأى أن اقصى ما يمكن ان يحدث 'هو انسحاب وزراء 'حزب الله' وحلفائه من الحكومة التي تصبح مستقيلة حكما'.
ولفت الى صعوبة تشكيل اي حكومة جديدة في هذه الاجواء، وقال: 'ستأخذ وقتا'. وفضل ان يتم في هذه الحالة تشكيل حكومة سياسية لا حكومة تكنوقراط، لأن حكومة من هذا النوع 'لا يمكنها ان تحل مشكلات سياسية'.
واشار الى وجود 'اطراف خارجية' لم يسمها 'لها مصلحة في خلق اجواء التهويل'. وحذر من أنه 'اذا وقعت فتنة بين السنة والشيعة في لبنان فانها لن تظل محصورة فيه وقد تطاول انعكاساتها دولا اخرى مثل العراق وكل دول الخليج'.وخلص الحص الى دعوة مختلف الاطراف في قوى 14 و8 آذار الى 'التعقل والحوار'. وقال: 'حاليا الحوار معدوم وجل ما نشهده هو سجالات حادة عبر وسائل الاعلام'. وأضاف: 'ندعي بأن لبنان هو بلد الحرية والديموقراطية وبالفعل نحن بلد اللاديموقراطية'.



ـ 'الشرق الأوسط':
شددت مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري لـ'الشرق الأوسط' على أن 'المطلوب اليوم هو الدخول من المسرب القانوني لحل مسألة (شهود الزور) واحتكام الطرف الآخر إلى القانون عبر الهيئة الاستشارية التي طرحها الرئيس الحريري، وعدم تضييع الفرص الكبيرة على لبنان وضرب الاستقرار بشكل مجاني'. وتعليقا على مواقف الرئيس بري، رأت هذه المصادر أن 'الرئيس بري يعرف أن الموضوع يحتاج إلى توافق في مجلس الوزراء'، مذكرة بأنه 'أقفل مجلس النواب لسنوات على رغم مطالبة أكثر من نصف نواب المجلس بانعقاده، فيما يعارض اليوم 20 وزيرا مبدأ التصويت، والمطلوب أن يرضخوا للفريق الآخر'. وأكدت: 'إننا نقدر جهود الرئيس بري ولكننا اليوم لا نريد التصويت بل الاحتكام إلى القانون ومنه نمر إلى التوافق'، وقالت: 'نريد نية واضحة، وما يطرحه الرئيس بري قد يكون انطلاقا من نية واضحة، لكن هناك بعض الأطراف في فريق (8 آذار) يريدون تزوير إرادة جميع اللبنانيين وتحويلهم إلى (شهود زور) على ضياع بلدهم'.



مشكلة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص تتمثل بوعد الحريري لأردوغان

ـ 'السفير':
أعلن مصدر دبلوماسي بارز في بيروت لـ'السفير' ان الاشكالية التي تعترض مشروع الاتفاقية اللبنانية القبرصية والتي تتعلق بترسيم الحدود البحرية تتمثل في وعد قطعه رئيس الحكومة سعد الحريري الى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بعدم توقيع الاتفاقية مع القبارصة، حتى لا يستثير الأمر حساسيتهم، نظرا الى اشكالية تعامل الأتراك تاريخيا مع الواقع القبرصي. وأشار المصدر الدبلوماسي الى 'أن ثمة مراسلات عديدة جرت بين الجانبين اللبناني والقبرصي، وزار بيروت أكثر من مسؤول قبرصي، وأعطي القبارصة وعدا بتمرير الاتفاقية في المجلس النيابي، وكان جوابهم: 'اذا تم تصديق الحدود من الجانب اللبناني نعطيكم حصتكم'.



ـ 'السفير':
كشف مصدر وزاري لبناني لـ'السفير' أن موضوع الحاح قبرص على لبنان بأن يبادر مجلسه النيابي، إلى إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والقبرصية في العام 2007 تحرك بعد أن توافرت معطيات لوزارة الطاقة في كانون الأول 2008، أي في عهد حكومة فؤاد السنيورة الثانية، مفادها أن الإسرائيليين يقومون بتوقيع عقود مع شركة 'نوبل انرجي' المسجلة في الولايات المتحدة، والتي تثار علامات استفهام كثيرة حول حقيقة مالكي أسهمها الأساسيين، وتقرر في الثلاثين من كانون الأول 2008 تشكيل لجنة وزارية حول موضوع الحدود البحرية، رفعت تقريرها الى مجلس الوزراء في ايلول 2009، وتزامن ذلك مع تحذير وجهته الحكومة اللبنانية الى شركة 'نوبل انرجي' حول محاذير التنقيب من دون ترسيم الحدود، وتلا ذلك اجتماع رسمي في بيروت مع أحد مندوبي الشركة، انتهى الى اعلان التفهم للموقف اللبناني مع تعهد واضح بعدم القيام بأية عمليات في الجانب الاسرائيلي قبل تسوية موضوع الحدود البحرية المشتركة.
ولفت المصدر الوزاري الى أنه 'بعد سلسلة مراسلات مع رئاسة الحكومة، زار وزير الطاقة جبران باسيل مؤخرا رئيس المجلس النيابي نبيه بري وطالبه بعقد جلسة نيابية تشريعية من أجل اقرار الاتفاقية لتصبح نافذة بعدما تبلغ بإحالتها للمجلس النيابي، وكان جواب بري بعد التدقيق أن الاتفاقية لم تحول، حتى يبادر لعقد جلسة، مشيرا الى أن المجلس النيابي تحمل مسؤوليته عندما بادر الى اطلاق ورشة تشريعية انتهت باقرار مشروع قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية في فترة قياسية في الأشهر الأخيرة.
وقال المصدر الوزاري ان لبنان معني بإنجاز ترسيم حدوده البحرية الشمالية مع سوريا بعد تثبيت الواقع القانوني للحدود البحرية بين لبنان واسرائيل في الأمم المتحدة. وكل المعطيات تشير الى أن الدراسات التي أجرتها شركات مسح عالمية، بينت وجود امكانات كبيرة لوجود الغاز في الجنوب والشمال والوسط اللبناني، وربما ضمن حقول تفوق مساحتها حقل &laqascii117o;تمار" الإسرائيلي.
وكشف المصدر الدبلوماسي البارز في بيروت أن الجانب التركي على خلاف مستحكم مع الجانب الاسرائيلي في موضوع الحقوق البحرية، وهو وجه مؤخرا وعبر أكثر من قناة، تحذيرات شديدة اللهجة الى الاسرائيليين، ربما تكون قد بلغت حد استخدام القوة العسكرية لمنع استخدام المياه المشتركة خلافا لارادتها، والأرجح، أن رئيس الوزراء اللبناني قد أدرك خلال زياراته المتكررة الى تركيا حساسية هذه النقطة لدى الجانب التركي الذي كان قد سجل اعتراضه على توقيع الاتفاقية اللبنانية القبرصية في العام 2007 وعلى توقيع بين قبرص ومصر في العام 2003، وطالبت بأن يقسم البحر بصورة عادلة بين قبرص التركية وكل من لبنان ومصر... والا فانها لن تعترف بأي ترسيم لا يأخذ في الاعتبار حقوقها البحرية من جهة وستحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن مصالحها القومية.



ـ موقع 'النشرة':
شدد المندوب الدائم للبنان لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، امس، على أن 'لبنان يكون قد نجح هذه السنة كما في السنة الماضية في تحديث مضمون مشروع قرار البقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية عبر صياغات دقيقة ضمنت استمرار الدعم الدولي الواسع له من خلال المحافظة على التأييد الكامل لكل من مجموعة الـ77 والصين من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، فأتت نتيجة التصويت مع 163، ضد 8، امتناع 5 لصالح القرار'.



مساعدة لبان عن كشف برقيات 'يونيفيل' لاسرائيل: أنظمتنا مشفرة وليست محكمة

ـ 'الأخبار':
لم تستبعد وكيلة الأمين العام لشؤون الدعم الميداني سوزانا مالكورا، اختراق إسرائيل لنظام اتصالات الـ'يونيفيل'. وقالت لـ 'الأخبار'، تعليقاً على تصريحات قائد الـ'يونيفيل' الأسبق آلان بليغريني التي أكد فيها أن جميع تقارير وبرقيات الـ'يونيفيل' كانت مكشوفة للإسرائيليين قبل وصولها إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، 'إن نظام اليونيفيل وغيرها من بعثات الأمم المتحدة يخضع لعملية تشفير تتغير بانتظام. لكننا كما شاهدنا من خلال كشف الوثائق الأميركية في موقع 'ويكيليكس'، ليس هناك نظام محكم تماماً، وجميع الأنظمة يمكن اختراقها'، مضيفة: 'نحن نبذل ما في وسعنا ضمن القدرات المتاحة، لكنْ هناك حدود لما يمكن فعله'.



ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أنه قبل نحو أسبوعين، أوقفت استخبارات الجيش اللبناني المواطن غ. ك. في منطقة الأشرفية، بعدما كانت قد دهمت منزله في منطقة مار مخايل، وعثرت داخله على بندقية حربية من نوع 'M 4' كمية كبيرة من الذخيرة والعتاد العسكري، إضافةً إلى مفكرة خاصة دُوّنت عليها مواعيد اجتماعات ومهمات وأسماء شخصيات سياسية.
تلقّفت قناة الـ'OTV' الخبر، فذكرت أن الموقوف هو 'مسؤول في أحد الأحزاب المسيحيّة الموالية، وأنه أُوقف بتهمة التجسس على مسؤولين حزبيين وأمنيّين من أحزاب المعارضة، وأنه كان يعمل على تركيب شبكة معلومات استخبارية للمراقبة أو حتى لتنفيذ عمليات أخرى، وقد تردّد أن الأجهزة الأمنية عثرت في منزله على عدد كبير من الأسلحة الفردية وكواتم الصوت، وداتا معلوماتية تعمل الأجهزة الأمنية على تفكيكها'. ليعود المكتب الإعلامي في 'القوات اللبنانية' ويصدر بيانا يوضح فيه أسباب اقتناء الموقوف السلاح ليتبين أنه ينتمي الى حزب 'القوات اللبنانية'.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني حصول عملية التوقيف، وأن كمية الأسلحة الفردية والعتاد العسكري المضبوط 'لا يرقيان إلى كونهما مستودع أسلحة، لكنه في الوقت عينه أكثر مما هو مألوف في حيازة الأسلحة الفردية'.
وحصلت 'الأخبار' على لائحة بالعتاد المضبوط والمُصادَر، وهو على الشكل الآتي: بندقية 'M 4' ومنظار ليزر، مسدس رشاش عيار 7 ملم، مسدس غاز عيار 68 نصف أوتوماتيكي، 6 قنابل يدوية، 37 ممشط رصاص سعة 30 طلقة لبندقية 'M 16'، إضافةً إلى 7 مماشط رصاص سعة 20 طلقة وممشط واحد سعة 100 طلقة للسلاح ذاته، ممشط سعة 15 طلقة عيار 7 ملم، 1878 طلقة عيار 5.56 ملم، 229 طلقة عيار 7 ملم، 367 طلقة عيار 9 ملم، إضافةً إلى أعتدة عسكرية وحربية أخرى، إضافة الى عثور استخبارات الجيش داخل منزل الموقوف على مفكرة ورقية، دُوّنت عليها مواعيد اجتماعات شخصيات سياسية وأرقام هواتفهم، إضافةً إلى كتيّب أسلحة وعدد من السجلات العدلية والشهادات الخاصة ووكالات السيارات.
ونقلت الصحيفة عن أحد المتابعين لعملية التوقيف أنّ 2 من كوادر التيار 'الوطني الحر' وُجد اسماهما على مفكّرة الموقوف، إضافةً إلى اسم أحد ضباط مديرية استخبارات الجيش اللبناني. ولفت المتابع إلى العثور على 'تعميم من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بحوزة الموقوف، يشير مضمونه إلى أن جعجع يطلب فيه عدم التدخل على الأرض في حال حصول إشكال أمني في مناطق معينة'. وأضاف المتابع: 'لقد أُخلي سبيل الموقوف بعد حصول اتصالات معينة، وقد تردّد أنه سافر فور خروجه، وأنّ المقربين منه يقولون إن حجز السفر كان منجزاً قبل عملية التوقيف'. وفيما أعلن بيان 'القوات اللبنانية' أن إخلاء السبيل حصل بعد جلب وكلاء الموقوف رخصة اقتناء السلاح التي يملكها، نقلت 'الأخبار' عن مسؤول قضائي رفيع أنّ الموقوف ليس بحوزته أيّ رخصة اقتناء سلاح، مؤكّداً أن مدّة توقيفه دامت 8 أيام قبل أن يجري الادّعاء عليه ويطلق سراحه، على أن يعود لاحقاً لحضور جلسات التحقيق. ونفى المسؤول القضائي ما تردّد عن حصول اتصالات سياسية باتجاه القضاة المعنيين لإطلاق سراح الموقوف، قائلاً: 'ليس صحيحاً ما قاله البعض لناحية أن مدّة التوقيف كانت ليومين فقط، لقد أوقفناه 8 أيام وربما نحن في ذلك قد نكون خرقنا المدّة القانونية للتوقيف الاحتياطي، ومع ذلك لا 'نخلص من أحد' وتبقى الاتهامات والتأويلات مستمرة'.



ـ 'الأخبار':
علمت صحيفة 'الأخبار' أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وجّه كتاباً إلى وزير الداخليّة زياد بارود أطلعه فيه على معطيات تفصيليّة بالأسماء والأرقام والتواريخ عن رصد فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحرّكات باسيل ومراقبة منزله والوزارة والتقاط الصور والتحري عنه والتنصّت عليه واستقصاء المعلومات من العناصر الأمنيّين والرسميّين المكلفين حمايته. وبحسب المعلومات، فإن باسيل وضع هذه المعطيات 'في يد وزير الداخليّة للتأكّد من صحتها والقيام بما يلزم لوقف الانتهاكات بحق وزير في الحكومة اللبنانيّة'، لا بل تُعَد