- صحيفة 'الأخبار':
إيلي شلهوب
خامنئي والمحكمة الدوليّة: لسنا أهــل الكوفة
تصريحات مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي عن المحكمة الدولية أثارت جدلاً لمّا يهدأ بعد. اتهامات بالتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وتساؤلات عن التوقيت والسياق والاستهدافات. هذا في بيروت، أما في طهران، فتبدو الصورة أكثر هدوءاً وبساطة. عنوانها: لسنا أهل الكوفة (الذين خذلوا الإمام الحسين) ولن نكون. خلفيتها: المحكمة الدولية هذه لا نتعامل معها على أنها لبنانية حتى لو فعل البعض ذلك. مبرّراتها: زواريب الحياة السياسية اللبنانية لن تمنعنا من الإدلاء بموقفنا من أيّ قضية، حتى لو كان مختلفاً عليها في هذا البلد. مصادر إيرانية قريبة من أروقة صناعة القرار في إيران تؤكّد أن كلام خامنئي عن المحكمة الدولية &laqascii117o;جاء في سياق لقاء الرئيس الأعلى للدولة مع زعيم دولة ضيف في إطار سياسي محض. كان حديثاً بين زعيمين يقوّمان حدثاً سياسياً". وتضيف إن &laqascii117o;هذا الحديث، من وجهة نظر إيرانية، يتناول محكمة دولية مقرّها هولندا، لا موضوعاً لبنانياً. بمعنى أن الملف لو كان يعني أي دولة أخرى، كالكويت أو البوسنة أو العراق أو ...، لكان التقويم نفسه"، موضحة أنّ &laqascii117o;هناك قراءة لدى إيران لكل المؤسسات الشبيهة بهذه المحكمة، أي تلك التي يشوبها التسييس والظلم والتوظيف من جانب الدول الاستعمارية الكبرى لأهداف خاصة بها، وتهدد استقرار المنطقة وأمنها بقلاقل واضطرابات مذهبية وعرقية". وتشدد المصادر نفسها على أن &laqascii117o;قراءتنا للمحكمة الدولية تأتي من هذه الاعتبارات، ولا علاقة لها مطلقاً بكون هذه المحكمة خاصة بلبنان أو متعلقة باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، أو أنها ستُصدر حتى قراراً اتهامياً يطاول عناصر من حزب الله"، مشيرة إلى أنه &laqascii117o;لأن الشواهد والقرائن المتوافرة عديدة عن التاريخ المسيّس لهذه المحكمة، وما وصلت إليه في آخر محطاتها يؤكد أنها من صنف المؤسسات الدولية، الذي أشرنا إليه سابقاً، يصبح ما أدلى به خامنئي قراءة طبيعية لأي مسؤول سياسي إيراني، سواء صدر عن السيد القائد الذي يمتلك سلطتين زمنية وروحية، أو عن غيره، علماً بأن هذا الموقف ليس جديداً، إذ سبق أن عبّر عنه الرئيس (محمود أحمدي) نجاد، وإن كان الفارق أنه يصدر هذه المرة عن أرفع شخصية في إيران".ورداً على سؤال عمّا عدّه البعض تدخّلاً من خامنئي في الشأن الداخلي اللبناني، تؤكد المصادر &laqascii117o;أننا لا نعدّ المحكمة الدولية شأناً لبنانياً، وعندما نصرّح عنها نناقشها كجزء من سياق دولي يستهدف الشعوب المضطهدة في المنطقة، حتى لو عدّها البعض شأناً لبنانياً".
وتوضح &laqascii117o;هي محكمة تلعب بمصير شعوب المنطقة وتخدم الأهداف الاستعمارية للدول الكبرى، والموقف منها ومن قراراتها مثل موقف إيران، على سبيل المثال، من القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين أو العراق أو حتى البرنامج النووي الإيراني، نتعامل معها كأنها غير موجودة". وتضيف إن خامنئي &laqascii117o;من خلال حديثه عن المحكمة، أراد أن يحذّر كل من يهمه الأمر من إمكان استخدام هذه المحكمة لإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية والإضرار باستقرار لبنان والمنطقة، وأراد أن يقول: حذارِ الفتنة والقلاقل. سياستكم مردودة ولا نقبل بكم بالمطلق". وتشدد المصادر على أن خامنئي &laqascii117o;لا يتدخل في الشأن اللبناني، ولا يريد أن يتدخل. وهو يرى أنّ الخلافات الداخلية اللبنانية تُعالَج في لبنان، وبين اللبنانيين أنفسهم. من يتدخل هو السفارات الأجنبية التي تحرّض بعض الأفرقاء اللبنانيين على حزب الله وتأمرهم بالاصطدام به بذريعة أنه منظمة إرهابية. خامنئي لم يفعل ذلك. لم يقل، على سبيل المثال، بضرورة مواجهة أفرقاء 14 آذار تحت عنوان أنهم يهددون الأمن والاستقرار في لبنان بتعاملهم مع مؤسسات دولية تستهدف إثارة الفتنة، ولن يفعل". وتضيف &laqascii117o;حتى في خلال لقائه الرئيس سعد الحريري في طهران، لم يقل (المرشد)، على سبيل المثال، ارفعوا أيديكم عن حزب الله وإلّا فسيتعرض أمنكم للخطر. في هذا اللقاء، قال كلاماً عاماً ومهمّاً، أكثر أهمية من حديثه عن المحكمة الدولية. قال حرفياً إن المقاومة ستبقى حاجة دائمة للبنان وللمنطقة ما دام العدو الصهيوني موجوداً". وتوضح المصادر نفسها &laqascii117o;حتى في هذه الجملة كان يتحدث عن العدو الصهيوني لا في الشأن الداخلي اللبناني. الموقف من إسرائيل شأن يعني المنطقة، وبالتالي إيران. أمّا كيف يتعامل اللبنانيون مع الخطر الإسرائيلي؟ فهذا شأن لبناني، ولا أحد يستطيع أن يمنع إيران، وعلى رأسها خامنئي، من أن تدلي بموقفها من إسرائيل لأن هناك خلافاً بشأن التعامل معها في الداخل اللبناني. وبالتالي، فإن اتهام خامنئي بالتدخل في الشأن اللبناني، بسبب تصريحه عن المحكمة، مردّه إلى ضيق أفق له علاقة بالزواريب اللبنانية". أما في ما يتعلق بتوقيت التصريح واستهدافاته، فتؤكد المصادر أنه جاء بمثابة &laqascii117o;موقف حازم وقاطع يستهدف إيصال رسالة تفيد بألّا يفكر أحد في أن إيران يمكن أن تفاوض على المبادئ". وتوضح هذه المصادر أن أمير قطر &laqascii117o;الشيخ حمد كان يحمل معه عرضاً فرنسياً أميركياً برفع إطار س. س. إلى إطار دولي من نوع ما، وكان قبله الأميركيون قد تقدموا بعرض لإيران تقبل فيه واشنطن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5 في المئة في مقابل أن تمتنع فيه إيران عن التخصيب بنسبة 20 في المئة. عرضان يذكّران بعرض مشابه تقدّم به الأميركيون أيام محمد خاتمي، وقتها عرضوا أن تعتقل إيران كل عابر لأراضيها تشتبه في أن له علاقة بتنظيم القاعدة وتسلّمه للأميركيين في مقابل ضمان حصة لها ولحلفائها في الكعكة العراقية. كان الرد وقتها، وقد كرره خامئني بالأمس: لسنا أهل الكوفة (الذين &laqascii117o;سلّموا" الإمام الحسين ليزيد بن معاوية). لم تقايض إيران بالأمس شأنا عراقياً وإنسانياً وإسلامياً مطلقاً، ولم تسلّم مسلماً إلى أجنبي حتى وإن كانت مختلفة معه (لهذا المسلم). كذلك اليوم، لن تقبل إيران تسليم أيّ مناضل حرّ إلى أجنبي. أراد خامنئي أن يقول أيضاً إن المحكمة الدولية تستهدف الفتنة، وبالتالي لا يفكرنّ أحد في أنّ أيّ عرض، مهما كان مغرياً، سيجعلنا نقايض هذه المحكمة به. نحن لا نقايض المبادئ في سبيل مصالح آنية".


- صحيفة 'المستقبل':
أبادي: تصريح خامنئي لا يتعارض مع المسعى السوري ـ السعودي
أكد سفير ايران في لبنان غضنفر ركن ابادي بعد زيارته وزير السياحة فادي عبود أمس، ردا على سؤال عن وجود مسحة تفاؤل بإمكان إعلان الإتفاق السوري ـ السعودي، ان 'إيران ترحب بهذا المسعى السوري ـ السعودي وتدعمه'.وعن تداعيات تصريح مرشد الجمهورية الاسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجاب: 'موقف سماحة الإمام خامنئي لا يتعارض مع المسعى السوري ـ السعودي ولا أي مسعى آخر يبذل ويتابع من اجل اجتياز لبنان هذه المرحلة الحساسة. وقد أكد سماحة الإمام العقلانية والحكمة لدى كل اللبنانيين حتى لا يقعوا في الأفخاخ والمؤامرات التي تحاك لهم وتهددهم'.



- صحيفة 'الشرق':
'الحزب' يتوقع ايجابية سريعة
... بدوره، أعرب مصدر قيادي في ' حزب الله' لـ' NOW Lebanon' عن ' ارتياح الحزب لمسار التطورات على طريق بلورة التفاهم المنشود لتحصين الساحة الوطنية' ، كاشفاً عن ' معطيات ايجابية لدى قيادة &laqascii117o;حزب الله" تدفع الى التفاؤل بقرب وصول الامور الى خواتيمها السعيدة' ، وأوضح المصدر القيادي في ' حزب الله' ان ' الحزب يتوقع تبلور وإعلان صيغة التفاهم اللبناني المرعي عربياً وإقليمياً بحدود الخامس من كانون الثاني 2011' .



- صحيفة 'النهار':
خليل فليحان
تحذير من حرب اسرائيلية جديدة على حق لبنان في النفط والغاز
تتكشف يومياً نيات اسرائيل العدوانية التي تهدد لبنان دوما باستعمال القوة لفرض ما تريده. فهي لم تكتف بشن الحروب التي حصدت آلاف القتلى ودمرت المباني والمنازل، ولا باحتلال اجزاء من جنوبه، ولا بالانتهاك اليومي للسيادة الجوية غير مكترثة بقرارات مجلس الامن وخصوصا الـ1701، وجديد تهديداتها انكار حق لبنان في النفط والغاز في المياه الاقليمية الدولية، مع الاشارة الى انه ابلغ حدود احداثيات 'المنطقة الاقتصادية الخالصة' من الجهات الشمالية والجنوبية والغربية. واتفق مع قبرص على الابتعاد بالخط الوسطي حوالى خمسة اميال بحرية عن الحدود الشمالية والجنوبية تجنبا لوصول الخط الى فاماغوستا الواقع في قبرص التركية، ولبنان لا يعترف باستقلال هذا الشطر من الجزيرة. ومعلوم ان لبنان كان قد وقع مشروع اتفاق مع قبرص بالاحرف الاولى في 2007/1/17 مع خريطة مرفقة لحدود المنطقة الاقتصادية بين الدولتين.واللافت ان الدولة العبرية وقعت في 17 من الجاري اتفاق ترسيم حدود المناطق التجارية مع قبرص، والذي يتيح استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز تحت المياه. ويرى وزير البنى التتية عوزي لانداو ان هذا الاتفاق 'يرسم الحدود البحرية الشمالية لاسرائيل، ويرسم بحكم الامر الواقع الحدود مع لبنان'. وعلى الرغم من اعترافه بحدود لبنان البحرية هذه، ينكر عليه حقه في التنقيب والاستثمار، اذ يحذر من 'ان كل مطالب لبنان لا اساس لها من النواحي القانونية والاقتصادية ولجهة رسم الخرائط'.ورأى وزراء مطلعون على هذا الملف ان موقف لانداو يؤسس لحرب جديدة مع لبنان حول النفط والغاز في المتوسط، ولا تكفي بلاده حربها الدائمة على المناطق اللبنانية كافة بذريعة تعاظم الخطر على امنها بالمنظومة الصاروخية التي يمتلكها 'حزب الله'. ولفتوا الى ان توقف الاعتداءات العسكرية على لبنان لا يعني ان اسرائيل ستريحه من شرورها، بل عمدت الى زرع شبكات تجسس بشرية عبر تجنيد عملاء لها وزرع منظومتي تجسس في اعالي جبلي صنين والباروك لرصد الاتصالات.واستغربوا الصمت الدولي على هذا التصرف الاسرائيلي الذي ينكر على لبنان حقوقه في النفط والغاز.ودعوا المسؤولين والاحزاب والتيارات والفاعليات السياسية الاخرى الى وعي خطورة محاولة اسرائيل حرمان لبنان ما ينتظره من ثروة تساعد الى حد كبير على الانتهاء من ديونه وعجزه المالي. وشددوا على اهمية انعقاد مجلس الوزراء لانشاء خلية ازمة تضم ممثلين للوزارات المختصة وخبراء قانون البحار واستنفار الديبلوماسية اللبنانية لشرح الحرب الجديدة التي تشنها اسرائيل على لبنان وتهدده باستعمال القوة اذا مضى في ترجمة حقه في التنقيب. وعلق احد سفراء الدول الكبرى المعتمدين لدى لبنان امام احد الاقطاب النيابية بالقول: 'على حزب الله ان يبدأ بتشكيل قوة مقاومة بحرية لمواجهة اي عدوان، وتكليف شركة متخصصة في مجال التنقيب'. وسألوا مَنْ من الافرقاء يقبل بانكار اسرائيل حق لبنان في الثروة النفطية والغاز؟ ومع ذلك تبقى ردات الفعل حتى الان سواء من الرئيس نبيه بري او من وزير الطاقة جبران باسيل اعلامية، وليس هناك من ترجمة عملية. وحذروا من تجاهل هذا الخطر الاسرائيلي المعلن.ورأوا ان اسرائيل تتصرف وكأنها وصية على لبنان. واشاروا الى ان تل ابيب احتجت لدى الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا على تسليم الجيش اللبناني اسلحة من مدافع او صواريخ او طائرات لاسباب امنية، ولم تتجاوب أي من تلك الدول معها، فلماذا تريد ايضا منع لبنان من حقه في التنقيب عن النفط والغاز في حدوده وضمن مياهه الاقليمية؟ أليس من واجب المجتمع الدولي وقف هذا السلوك تجاه لبنان؟.



- 'الأخبار':
إبراهيم الأمين
الحرب الأمنيّة: كيف تفقأ عيون عدوّك؟
بينما تبقى الحرب السرّية مفتوحة بين المقاومة والعدو، فإن الصورة الأكثر اقتراباً من عمل المقاومين يمكن استشرافها ولو جزئياً من النتائج التي برزت على أكثر من جبهة. لكن من المفيد قسمة الملف إلى جزءين: واحد يتعلق بالاستخبارات العسكرية التي برزت بعض نتائجها في المواجهات التي حصلت في عام 2006، والآخر يتعلق بالاستخبارات الوقائية أو التعطيلية التي برزت نتائجها خلال العامين الماضيين، وتمثلت في كشف أكبر عدد من خلايا التجسس للعدو في تاريخ الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي.وفي جردة لأبرز ما حصل خلال هذه الفترة، يمكن الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة انتقل العمل بقوة إلى مكافحة التجسس التقني، وقد حصدت المقاومة سلسلة إنجازات بعضها ظل طيّ الكتمان وبعضها الآخر أعلن مثل كشف أجهزة التنصت على شبكة اتصالات الحزب في وادي السلوقي أو الكشف عن أجهزة الرصد المتطورة في جبلي صنين والباروك، وهي أجهزة اكتشفت أخيراً بخلاف ادّعاءات العدو، ولو أنها ربما كانت موضوعة في الخدمة منذ مدة غير قصيرة، وهو أمر يثير نقاشاً وأسئلة لا يملك أحد الإجابة عنها كاملة، ومن بينها سؤال: ماذا لو كانت المقاومة تعرف بوجود هذه الأجهزة منذ زمن بعيد، وهي قررت توقيت إعلان كشفها.. فماذا سيكون مصير المعلومات التي جمعها العدو خلال تلك الفترة غير التلف.. كما هي حال كمية كبيرة من المعلومات والأهداف التي تبيّن أن العملاء الموقوفين أو الفارّين قد عملوا على جمعها؟ بمعنى آخر أوضح: هل هناك من يملك جواباً حاسماً عمّا إذا كانت إسرائيل قد تعرّضت لخدعة استخبارية؟تجربة حرب تموز ليست بعيدة عن هذه التساؤلات، إذ إلى جانب المفاجآت العسكرية التي رآها الناس، هناك مفاجآت ذات طابع استخباري لم تقرر المقاومة بعد الكشف عنها، وتظل تفاصيلها رهن اليوم الذي تقرّر فيه المقاومة فتح خزائن أسرارها الحربيّة.وفي هذا السياق، يمكن الاستدلال على أن قوة المقاومة على صعيد العمل الاستخباري تعود الى زمن سابق. وقد جاء كشف الحزب عن سر عملية أنصارية التي جرت في عام 1997، ليميط اللثام عن أن الحزب كان يملك في ذلك التاريخ قدرة تقنية على اعتراض بث طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تسير من دون طيار. وبالتالي، فإن ما كُشف عنه لاحقاً، أي بعد حرب تموز 2006، دلّ على أن البنية الاستخبارية للحزب، بشرياً وتقنياً، تعمل بوتيرة تصاعدية، ولا سيما بعد كشف العدو عمّا رآه الجنود في مارون الراس وميس الجبل، حيث عثر على غرف في منازل عادية، تحوي برامج رصد وتنصت تضع حركة جيش الاحتلال على طول الحدود تحت نظر المقاومين وفهمهم، كما تضع هواتفه الخلوية وأجهزة بثه اللاسلكية على مسمع آذان المقاومين، قبل أن تكون المفاجأة في الكتيّب الدليل الذي عثر جنود العدو على نسخة منه في إحدى نقاط المقاومة المتقدمة، والذي يحوي على 156 صفحة تضمّنت وصفاً دقيقاً لمنظومة عمل الجيش الإسرائيلي في كل القطاعات، علماً بأن حزب الله عاد، بعد افتتاح معلم مليتا السياحي الجهادي في إقليم التفاح، إلى تضمينه خريطة تشرح هيكلية جيش العدو كاملة، بطريقة تدل على أن هذه المعلومات كانت متوافرة قبل وقت طويل من حرب تموز 2006.لكن العدو كان قد تعامل بطريقة مختلفة مع قدرات حزب الله الأمنية بعد حرب تموز، وهو قرر رصد موازنات ضخمة وإعادة تأهيل قطاعات كثيرة ناشطة في هذا المجال، وأعاد نبش ملفّات المئات من المتعاملين معه في فترات سابقة على انسحاب عام 2000. وبدا فريق إدارة المصادر البشرية في استخبارات العدوّ مستعجلاً إعادة تركيب شبكات تعمل في كل القطاعات، وبأسرع وقت ممكن. لكن حقيقة المواجهة الأخيرة دلّت على نتائج معاكسة:
ـــــ لقد أدّت عملية مكافحة التجسس في لبنان خلال أقلّ من عامين الى توقيف نحو 170 مشتبهاً في تعامله مع العدو، وغالبية هؤلاء اعترفوا بما نسب إليهم.
ـــــ لقد نجح عدد غير محدّد بدقّة من المتورّطين في الفرار من لبنان، إما بناءً على مبادرة فردية خشية الوقوع، أو بناءً على تعليمات المشغّلين الإسرائيليين. كذلك توقف عملاء آخرون عن العمل، ما أدى عملياً إلى تعطيل عشرات الشبكات الأخرى، الأمر الذي يعني أنّ زلزالاً أمنيّاً أصاب المؤسسة الأمنية في إسرائيل ووضعها في موضع الضعيف غير المحترف.
ـــــ لقد اضطر العدو إلى العودة الى الوراء وإلى مراجعة ما يفترضه من بنك أهداف لديه، وهو مضطر أيضاً إلى استبدال آليات التجنيد والتواصل مع العملاء، كما أنه سيجد صعوبة حقيقية لا شكلية في العثور على من يتعاون معه، برغم كل المناخ السياسي الداخلي في لبنان.
ـــــ اكتشف العدو، أو قال إنه فكّك خلايا لمواطنين عرب يحملون الجنسية الاسرائيلية وأوقف بعضهم بتهمة التعاون مع حزب الله وتقديم خدمات أمنية له. وقال العدو إن حزب الله &laqascii117o;بدأ بتركيز نطاق اهتمامه الاستخباري في مناطق أكثر بعداً عن الحدود، وصولاً إلى وسط إسرائيل، متجاوزاً في ذلك الجيش الإسرائيلي نفسه، من بينها جمع معلومات ذات طابع جغرافي دقيق، تتعلق بأهداف إسرائيلية مركزية وأساسية، سعياً إلى استطلاع مسبق لمناطق عمله المستقبلية".
ـــــ إعلان العدو أن حزب الله نجح في استخدام شبكة الإنترنت لتحقيق اختراقات أمنية بالغة الخطورة، وأنه اكتشف حالات يعمد فيها رجال أمن حزب الله الى انتحال شخصيات فتيات أو مجنّدات إسرائيليات، ويتواصلون مع جنود على صفحة التواصل الاجتماعي &laqascii117o;الفايسبوك" بالإضافة إلى وسائل تواصل أخرى.من المؤكد أنه يصعب على أحد ادعاء القدرة على عرض آليات العمل الاستخباري للمقاومة الإسلامية في لبنان، وسيكون من الأصعب تقديم صورة واضحة وعملانية تشير إلى مستوى التطور الذي حصل خلال العقد الأخير. لكن من المفيد استعارة عبارات كتبها أمير كوليك الباحث في مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، وفيها يقول: &laqascii117o;إن العمل الاستخباري لحزب الله ليس أمراً عارضاً، بل متوالٍ وممأسس، ويشبه أسلوب عمل أجهزة الاستخبارات النظامية، ويبتعد عن كونه جهاز استخبارات تابعاً لمنظمة إرهابية أو جهازاً غير نظامي آخر، إذ إن تطوّر خبرة مشغّلي المصادر البشرية وكيفية تجنيدها، يدلّ على أن مسارات مأسسة الذراع الاستخبارية لحزب الله، لم تتخلف عن مسارات مأسسة الذراع العسكرية، وهذا كله يشير إلى تحوّل حزب الله من الناحية الاستخبارية والعملانية، إلى جهة أكثر تركيزاً وخطورة ونجاعة".



- 'النهار':
فنّدا 'دستورية المحكمة وشرعيتها'.. الجسر وحبيش: لم تكن موضوع نقاش بل أمراً مسلّماً به.. محاولات التعطيل عرقلت إقرارها في مجلس النواب
اراداه 'رداً قانونياً' على 'النقاط القانونية السبع' التي أثارها رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد بالتعاون مع القاضي سليم جريصاتي في مؤتمرهما الصحافي في 8 كانون الاول الفائت. ومن المكان نفسه، تحدث عضوا كتلة 'المستقبل' النائبان سمير الجسر وهادي حبيش امس في قاعة مكتبة مجلس النواب، في حضور نواب من الكتلة نفسها. جلسا امام صور الشهداء الذين سقطوا منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفنّدا 'المقاربة الدستورية' التي قدمها رعد وجريصاتي، وكان عنوان المؤتمر: 'المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، دستوريتها لكونها اطارا لتأمين العدالة والوصول الى الحقيقة'.نقطتان شكلتا اساس وجهة نظر كتلة 'المستقبل'. الاولى ان 'المفاوضات التي حصلت مع الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة تولاها قاضيان لبنانيان، وبقرار من الحكومة اللبنانية التي كانت تضم ممثلين لحركة أمل وحزب الله، كما ان المحكمة اقرت على طاولة الحوار وبالاجماع'.والثانية تتعلق 'بدستورية المحكمة التي ينطبق عليها مبدأ المعاهدة الدولية، وبالتالي فان القرار الدولي يصبح ملزما ونافذا وصادرا استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة، ولا يستلزم شروطا اخرى، اي انه يلغي مقولة اختزال صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب.وبالطبع، لم يغب عن بال المؤتمرين التذكير ان 'كل محاولات التعطيل التي قام بها فريق المعارضة آنذاك ادت إلى عدم البحث في المحكمة وإقرارها في مجلس النواب. الأمر الذي أدى إلى مبادرة المجتمع الدولي لإصدار القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان'.
بداية الانكشاف الامني
بداية، اشاد الجسر بلجوء 'رعد ومستشاره القانوني الى المجلس، لان هذا الامر يجعلنا نطمئن إلى أن السجال ينتقل من الساحات العامة ويعود إلى ساحته الشرعية'. ثم انطلق من مقدمة عامة ليعود الى التمديد عام 2004 لولاية رئيس الجمهورية آنذاك اميل لحود 'والذي ادّى إلى احتقان سياسي أفرز اصطفافات جديدة ومواقف وجدت فيه خطراً على النظام الديموقراطي البرلماني فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور. وبلغ الاحتقان ذروته إلى أن كان اغتيال الرئيس الحريري الذي أطلق مداً شعبياً هائلاً مستنكراً، وفي ضوء الخوف من استمرار الاغتيالات والتي لم تسفر إحالتها على المجلس العدلي عن أي نتيجة، كان من الطبيعي على قوى المعارضة (14 آذار لاحقاً) مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه لبنان والدعوة إلى إيجاد لجنة تحقيق دولية'.ولفت الى ان 'الكلام على انكشاف البلد أمنياً بدأ منذ بعثة تقصي الحقائق في شباط 2005 ويقتضي التذكير ان لجنة تقصي الحقائق برئاسة المحقق الدولي بيتر فيتزجيرالد قامت بأعمالها تحت إشراف وزير الداخلية آنذاك الوزير سليمان فرنجية وفي ظل حكومة الرئيس عمر كرامي وتحت نظر الرئيس لحود. وما سماه المؤتمر الصحافي انكشافاً أمنياً لم يكن في حقيقته سوى تلبية لحاجة أقرت بها حكومة العهد الممدد له، وهي أن الأجهزة اللبنانية كانت عاجزة عن التحقيق بكفاية في مثل تلك الجريمة الهائلة، والحقيقة أن اغتيال الحريري هو المثال الساطع على الانكشاف الأمني وليس العكس'.
انطلاقا من هذه المقاربة، شرح الجسر طريقة تشكيل لجنة التحقيق، فذكر بانه 'بعدما اصدر مجلس الأمن قراره تكليف لجنة تحقيق دولية مساعدة القضاء اللبناني في التحقيق، وقع بروتوكول التعاون بين لبنان ممثلاً بوزير العدل خالد قباني ورئيس اللجنة ديتليف ميليس في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت تضم ممثلين لحزب الله وحركة أمل وتيار المردة وحزب الطاشناق، كما ان المفاوضات التي حصلت مع الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة تولاها قاضيان لبنانيان بقرار من الحكومة اللبنانية التي كانت تضم ممثلين للحركة والحزب. كذلك، أُقرّت المحكمة على طاولة الحوار وبالإجماع، وحتى بعد احتدام الأزمة السياسية بين أواخر 2006 ومنتصف 2008 والتي انتهت بتفاهم الدوحة، فإن المحكمة لم تكن أبداً موضع نقاش لأنها كانت أمراً مسلماً به من جميع الأطراف في الحوار'.وفيما لاحظ ان مؤتمر رعد 'تضمن مغالطات قانونية'، تحدث الجسر عن 'مراحل إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان وكل محاولات التعطيل التي قام بها فريق المعارضة، مما أدى إلى عدم إقرارها في مجلس النواب. الأمر الذي أدى في المحصلة إلى مبادرة المجتمع الدولي لإصدار القرار 1757 القاضي بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان'.
مكالمة وشلل المجلس
وبعيد عرض لتسلسل المراحل منذ 2005، توقف الجسر عند تاريخ 9/11/2006، ليشير الى انه 'خلال جلسة مجلس الوزراء، لفت الرئيس السنيورة الى انه سيدعو إلى جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين في 13/11/2006، واتصل هاتفياً بالرئيس لحود لعقد الجلسة والبحث في جدول أعمال من ضمنه مشروعا الاتفاق والنظام الأساسي للمحكمة الدولية، وأرسل ايضا إلى الرئيس لحود النسخة الكاملة من المشروعين مع كتاب الأمين العام للأمم المتحدة، فور تسلمهما ومباشرة بعد المحادثة الهاتفية، الا ان رئيس الجمهورية طلب تأجيل انعقاد الجلسة، لان انشغالاته تحول دون حضورها.وبعد هذه المكالمة، ونظرا الى أهمية الموضوع وحساسيته، ولا سيما بعد اجتماع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، بادر الرئيس السنيورة، في إطار صلاحياته المنصوص عليها في الدستور إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يوم الاثنين في 13/11/2006، فعقدت الجلسة من دون حضور وزراء 8 آذار، وقرر مجلس الوزراء اعتماد مسودة الاتفاق والنظام الأساسي المتعلقين بالمحكمة الخاصة للبنان وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.وفي 25 /11/2006 انعقد مجلس الوزراء وقرر الموافقة على مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان وعلى النظام الأساسي المتعلق بها كما أودعهما الأمين العام للأمم المتحدة.بعدها، بعث رئيس الجمهورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة مفادها عدم دستورية قرار الموافقة على مشروع الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة والنظام المرفق به'.ولم يخف الجسر اثارة 'شرعية الحكومة التي رافقت نشوء المحكمة'، فقال: 'الحكم على الحكومة اذا كانت شرعية ام لا، لا يختصر برأي فريق معارض يجمع بين صفتي الخصم والحكم، كما ولا يختصر برأي شخص مهما علا شأنه'، واكد 'ان المادة 69 من الدستور تنص صراحة على ان الحكومة تعتبر مستقيلة اذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها'.ثم استند الجسر الى دراسات قانونية عدة، من بينها دراسة للدكتور نصري أنطوان دياب، اذ عددت المادة 69 بشكل حصري الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة (ساقطة) ولم تذكر السبب الذي تتذرع به المعارضة، وهو استقالة وزراء ينتمون إلى طائفة واحدة. كذلك الأمر بالنسبة الى نص الفقرة (أ) من المادة 95، فهذا أيضاً واضح تماماً وغير قابل للتفسير على الشكل المعتمد من المعارضة'.وعن الزعم أن إنشاء المحكمة تجاوز الدستور، قال الجسر انه ورد في مؤتمر رعد 'ان آلية إقرار المحكمة الخاصة بلبنان تجاوزت الدولة اللبنانية والدستور اللبناني كلياً ولا سيما المادة 52، اضافة الى اختزال صلاحيات مجلس النواب، الا ان الزميل رعد نسي أو تجاهل أن إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد تمّ بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1757 واستناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة، وبالتالي فان الحديث عن دستورية المحكمة وما يستتبع ذلك، وفقا لأحكام المادة 52 من الدستور، من تولي رئيس الجمهورية صلاحية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء ومن ثمّ على مجلس النواب لتصديقها وإصدارها ونشرها بمرسوم، هو كلام في غير موقعه الدستوري لأننا تجاوزنا في ذلك مبدأ المعاهدة الدولية التي تستلزم لإبرامها تلك الشروط، وأصبحنا كما أشرنا أمام قرار دولي ملزم ونافذ وصادر استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة. ثمّ إنّ الكلام عن اختزال صلاحيات مجلس النواب ليس دقيقاً على الإطلاق، وواقعة أن الحكومة بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور وإرسالها مشروع القانون إلى المجلس ورفض الأمين العام لمجلس النواب تسلم مشروع القانون، يدحض هذا الاتهام تماماً ويثير السؤال حول الجهة المسؤولة عن عدم إقرار المحكمة باتفاق، وكان على الحكومة واجب إرسال المشروع، ولكن لا يمكن أن تُسأل عن عدم تسلم مشروع القانون من الأمانة العامة لمجلس النواب أو عن عدم عرضه على هيئة عامة ومناقشته وإقراره أو رفضه، لأنّ دور الحكومة محدود بعرض الأمر على المجلس، وعلى الأخير مسؤولية اتخاذ القرار المناسب، وإن مجرد مراجعة كتاب الرئيس السنيورة المؤرخ 10/4/2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة يدحض محاولة الكلام عن تزوير طال الإيحاء أن الأكثرية أقرته في مجلس النواب، لأن الكتاب تكلم على عريضة موقعة من الأكثرية (70 نائباً) سلمت إلى السيد غير بيدرسن، وتطلب اتخاذ كل الإجراءات لإنشاء محكمة دولية خاصة استناداً إلى قرار مجلس الأمن 1595. وتكلم ايضا على الصعوبات التي تواجه تصديق نظام المحكمة بسبب الشلل المحيط بمجلس النواب لأن رئيس المجلس لم يدعُ إلى عقد جلسة خلال الدورة العادية ولا إلى جلسة استثنائية بالرغم من إصرار الأكثرية على ذلك وفق حقها الدستوري، ولأن رئيس مجلس النواب أعلن صراحة أنه لن يدعو إلى جلسة بحجة أن حكومة الرئيس السنيورة غير دستورية'.
السيادة وشهود الزور
ثم انتقل الجسر الى تعرض مجلس الامن للسيادة اللبنانية، فلفت الى ان 'مجرد الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة أتى بعمل سيادي صادر عن الدولة اللبنانية، وفيه تنازل عن بعض السيادة لما يحقق الأمن والاستقرار في العالم، وفي الأصل فإن كل اتفاق بين دولتين فيه بعض التنازل عن سيادة كل دولة، ولكن الاتفاق لا يتم إلاّ بموجب عمل سيادي صادر أصلاً عن الدولة التي التزمت، وبالتالي، فان إنشاء المحكمة الدولية جاء بصورة قانونية وشرعية ولم يتخطّ السيادة اللبنانية'.بعد الجسر، انتقل حبيش الى مسألة شهود الزور، فقال: 'ما يثير العجب هو التناقض بين المطلب العلني في الإعلام صبح مساء والذي يكاد يعطل عمل الحكومة في الإصرار على أن المجلس العدلي هو الجهة الصالحة للنظر في محاكمة شهود الزور، وتأكيد رعد ومستشاره القانوني انه بناء عليه يتضح وجود ارتباط عضوي بين صلاحية المحكمة في قضية اغتيال الرئيس الحريري وملاحقة شهود الزور الذين برزوا أثناء مسار التحقيق الأول لهذه القضية، والأعجب من ذلك هو ما رفع على كل المنابر أن الهدف الذي عبرت عنه المعارضة في أكثر من مناسبة هو إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ليعود رعد ومستشاره القانوني ويؤكد أن مسألة شهود الزور تدخل في اختصاص المحكمة الدولية المطلوب إلغاؤها؟! وفي كل الأحوال يبدو أن مسألة شهود الزور أضحت قميص عثمان'. اما في القانون، فاعتبر حبيش ان 'شهادة الزور هي حالة قد تقوم في مرحلتين: مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، وشهادة الزور أصلاً هي إفادة تعطى أمام سلطة قضائية للجزم بباطل أو لإنكار الحق أو لكتم بعض ما يعرفه صاحب الإفادة من وقائع القضية او كله، ولجنة التحقيق الدولية ليست سلطة قضائية، بل لجنة مستقلة للتحقيق، والإفادات التي أعطيت أمام لجنة التحقيق الدولية أصلاً لا ترقى إلى اعتبارها شهادة زور، لأن شرط الإدلاء بها أمام سلطة قضائية أساسي لقيام الجرم، ومن ثم فإن ما ذهب إليه النائب رعد من أن المحكمة تحاول استحداث وصف جرمي جديد لشهادة الزور باعتباره جرم تحقير للمحكمة هو عار من الصحة لأن المحكمة تحاول كما قال في الشق الأول من كلامه الفصل بين شهادة الزور وتحقيرها، فلنفرض أن شاهد الزور تراجع عن إفادته أمام المحكمة، وأصبح وفقاً لنص المادة 409 من قانون العقوبات معفياً من العقوبة، وفقاً للقواعد الإجرائية للمحكمة يبقى في الإمكان مطاولة الشاهد بجرم تحقير المحكمة'.وعن انتهاك سرية التحقيق، سأل حبيش 'هل يمكن الاستناد قانوناً الى المقالات التي تحدث عنها رعد؟ وهل تعتبر تصريحات رسمية؟ ومن قال انها مستقاة من مصادر مطلعة في التحقيق الدولي؟ وما هو الإثبات؟'. ثم انتقل الى النقطة المتعلقة بما اعتبره رعد 'المريب في قواعد الإجراءات والإثبات'، فأشار حبيش الى ان 'لا وجود لقواعد إجراءات وإثبات لدى المجتمع الدولي، ومسألة المحاكم الدولية لشؤون الإرهاب هي مسألة مستجدة، لذلك تجد أنه عند إنشاء كل محكمة كان يوضع نظامٌ للإجراءات والإثبات. وان المحكمة الخاصة بلبنان منذ تاريخ إنشائها مستقلة إدارياً ومالياً وقضائياً عن مجلس الأمن الدولي الذي أنشأها. وفي ظل هذه الاستقلالية يكون من حق المحاكم وضع قواعد إجراءات عملها وقواعد الإثبات فيها. وهذا أمر طبيعي وليس فيه ما يثير الريبة'.وفي ما يتعلق بما قاله رعد عن ان مكتب المدّعي العام يطلب قواعد البيانات من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية بلا مبرّر، ومنها قاعدة بيانات اتصالات الخليوي ورسائل الـSMS، سأل حبيش: 'عندما يحقق قاض لبناني في جريمة قتل عادية حصلت في لبنان وحتى ليس لها طابع إرهابي، ألا يستطيع أن يطلب أي معلومات هاتفية أو قاعدة بيانات (DATA) من شأنها إنارة القضية للوصول إلى كشف المرتكب؟ ولو تمّ سؤال خبراء الاتصالات التقنيين والأمنيين في لبنان حول طريقة الوصول إلى كشف مرتكب جريمة لها طابع إرهابي من طريق الاتصالات، لكان الجواب واضحا بضرورة الاستحصال على كل حركة الاتصالات. أما السؤال لماذا الاستحصال على DATA حتى عام 2010 فالجواب واضح: لأن مراقبة حركة الاتصالات وتعقبها يجب أن تتم قبل الجريمة وبعدها وحتى الانتهاء من كل التحقيقات للتأكد من أن كل المعطيات المتوافرة دقيقة، علماً أنه وفق المعلومات لا يطلب المدعي العام الدولي كل DATA الاتصالات بل يكتفي بطلب معلومات عن حركة اتصالات أشخاص محددين، وربما معرفة حركة اتصالاتهم قد تفيد التحقيق'.ورد على ما اعتبره رعد 'ادلة ظرفية'، قال حبيش: 'لا يمكننا أن نعرف مسبقا ما هي الأدلة التي سيستند اليها القرار الاتهامي. هل هي ظرفية أم قطعية، وبالتالي لا يجوز لنا أن نصدر الأحكام الاستباقية قبل صدور القرار الاتهامي، وفي مطلق الأحوال وسواء اعتمد القرار الاتهامي على أدلة ظرفية أو قطعية أو على الاثنتين معا، فان ما يجب تأكيده ان كل الدول تعترف بأهمية الأدلة الظرفية في كشف الجرائم، وبالتالي فان الأدلة الظرفية ليست كما يدعي رعد، بدعة قانونية اخترعها المدعي العام، بل هي نظام اثبات متعارف عليه ومعمول به في المحاكم الوطنية والدولية، كما اننا لا نعلم بما إذا كانت المحكمة اعتمدت دليل الاتصالات والروابط الهاتفية كنوع من أنواع الإثبات، لكن رفض دليل الاتصالات بالمطلق فيه الكثير من المبالغة والمكابرة، ولا سيما ان دليل الاتصالات كان العنصر الأساسي في كشف الكثير من خلايا التجسس على لبنان'.وسئل الجسر عن شهود الزور، فأجاب: 'قضية الرئيس رفيق الحريري فيها قتيل وقاتل، واي قضية قتل قد تحوي شهود زور ربما يلجأ اليهم الجاني الذي يريد ان يغطي نفسه، ولكن في النهاية نبدو كأننا سنلبس قضية شهود الزور لاننا نريد تهريب القتيل'.وردا على سؤال عن كلام الرئيس سعد الحريري عن شهود الزور، قال حبيش: 'كان كلام سياسياً، ولم يتناول الوصف القانوني للجرم. في دراستنا القانونية نتناول التوصيف القانوني لهؤلاء الاشخاص، فاذا كانوا قد اعطوا افادات امام لجنة التحقيق الدولية فلا يُسمون شهود زور، ويمكن تسميتها افادة كاذبة اذا تبين في ما بعد انها كذلك'.



- 'النهار':
مورابيتو لـ'النهار':  فراتيني في بيروت اوائل السنة سعياً الى الخروج من الأزمة
في ما يأتي نص الحوار مع السفير الايطالي غيسيبي مورابيتو:
&bascii117ll; قرأنا معلومات عن زيارة محتملة لوزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني لبيروت قبيل الاعياد؟
- لقد أجّل موعد الزيارة التي كانت مقررة قبيل عيد الميلاد، نتيجة التصويت على الثقة بحكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني. لكن الزيارة اوائل السنة المقبلة. وهي تندرج في اطار السياسة الايطالية التي تسعى الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ووجودها السياسي في شكل افعل في العملية التي تهدف الى تحقيق الاستقرار في البلاد والخروج من الازمة السياسية. من وجهة نظرنا، ليست المشكلة الفلسطينية - الاسرائيلية الوحيدة في الشرق الاوسط، هناك مسائل اخرى توازيها اهمية. لبنان، مهم لاستقرار المنطقة.
&bascii117ll; ما هو جدول اعمال الزيارة المتوقعة؟
- ما ان يحدد موعد زيارة الوزير فراتيني سيطلب لقاء مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير الخارجية وسيقوم بزيارة للجنوب لتفقد الكتيبة الايطالية في القوة الدولية.
&bascii117ll; في مقال نشرته صحيفة 'لا ستامبا' الإيطالية (اول من) امس تحدث وزير الخارجية الايطالي عن الحاجة الى التحرك على ثلاثة مسارات: في لبنان والعراق وسوريا معتبرا أن كشف المحكمة الدولية ملابسات اغتيال الرئيس رفيق الحريري في وسعه 'المساهمة في تحقيق الاستقرار'. هل يمكن ان نبلور هذا الطرح؟
- على المستوى الدولي، ثمة انطباع ان المشكلة المهمة الوحيدة في المنطقة هي المشكلة الفلسطينية –الاسرائيلية. وبالنسبة الينا، وكما قال الوزير فراتيني، ينبغي العمل ايضا على محاور اخرى رئيسية كمسألة العراق وسوريا التي تضطلع بدور مهم ايضا ولبنان. لبنان يشكل المفتاح في الشرق الاوسط. لماذا؟ لانه باختصار يشكل مثالا للتعايش والتلاقي بين الطوائف التي وعبر الحوار، - قد اظهرت مراحل من التاريخ ذلك - توصلت الى السلام والاستقرار.
&bascii117ll; ولماذا تبدو المحكمة الخاصة بلبنان مهمة للاستقرار؟
- المحكمة تعني من وجهة نظرنا تطبيق المبادئ لمكافحة الافلات من العقاب. وهذا يعني انه في بلد مثل لبنان، من غير المسموح ان تمارس السياسة عبر اغتيالات تطال رجال السياسة. وفي هذا الاطار، تبدو المحكمة مهمة لتحقيق الاستقرار ليس فقط في لبنان وانما في المنطقة بأكملها. فلبنان يرتبط بالمنطقة وببقية دولها.
&bascii117ll; في ظل الضغوط التي تمارسها اطراف محليون واقليميون، هل انت واثق من ان المحكمة ستصدر قرارها الاتهامي ام ان الباب لا يزال مفتوحا للتسويات؟
- اما ان تكون المحكمة مستقلة او لا تكون محكمة. لقد انشئت المحكمة بموجب القرار 1757 لمجلس الامن ودعمتها الحكومة الايطالية في شكل كامل، باعتبار انها مستقلة وتتبع اعلى المعايير القضائية في تحقيق العدالة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 مواطنا لبنانيا. ويجب ان تقوم بمهمتها وتمارس اعمالها.
&bascii117ll; قرأنا امس كلاما لمرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي يعتبر فيه قرار المحكمة باطلا ولاغيا. ما هو تعليقك؟
- لن اعلق. واكتفي بان المحكمة لا تمثل عملية سياسية ولا يجوز تسييسها. كل طرف يرى في المحكمة ما يهمه. في حين ان المحكمة تمثل وسيلة للعدالة ويجب ان تطبق مبادئها المتعلقة بمكافحة الافلات من العقاب. وانا مقتنع بأن غالبية الشعب اللبناني تؤيد هذه المبادئ. فالناس تعبوا من الحروب ورؤية عائلاتهم يغادرون البلاد. لنكن واضحين، السلام والاستقرار في مصلحة الجميع. واذا غاب الاستقرار، لن تعود الحكومة تعمل كما يجب، ولا تتخذ تاليا القرارات المهمة لتطوير البلاد، فيتأثر الجميع سلبا نتيجة هذا الوضع، والى اي طائفة انتموا.
لا مقايضة
&bascii117ll; يدعو بعض الاطراف اللبنانيين الى الاختيار بين العدالة والاستقرار، ولا سيما اذا تضم القرار الاتهامي اسماء افراد من 'حزب الله'؟
- انها مشكلة خاطئة. تبدو العملية بمثابة مقايضة على المحكمة التي تمثل هيئة مستقلة ولا نفهم كيف يمكن ان تؤثر على الاستقرار. كما اننا لا نعلم مضمون الاتهامات التي ستوجهها هذه المحكمة، ثم ان المحكمة الدولية كبقية المحاكم تتهم افرادا ولا توجه مسؤوليات الى جماعات او احزاب سياسية. وعلينا الانتظار لنعرف من هم الافراد الذين سيشملهم القرار الاتهامي.
&bascii117ll; يكثر الحديث عن مسعى سوري - سعودي لاستيعاب تداعيات القرار الاتهامي، علما ان الوزير فراتيني كان التقى في الاسابيع الاخيرة نظيره السعودي الامير سعود الفيصل في الرياض حيث جددا دعمهما للاستقرار في لبنان. هل انت على اطلاع على اي مبادرة او افكار سعودية - سورية في هذا الصدد؟
- (...) الوساطة السورية - السعودية جيدة، كما اننا نعتبر ان اي جهد يهدف الى تحقيق الاستقرار في البلاد هو جهد مهم. تقويمنا لما يقوم به الجانبان السوري والسعودي ايجابي لان يؤثر مباشرة على السلام في لبنان وتاليا في المنطقة.
&bascii117ll; هل انت متفائل؟
- انا متفائل لانني ألاحظ ليس فقط جهدا من الجانب السوري والسعودي ولكن هناك ايضا لاعبون اقليميون آخرون كتركيا ومصر يعملون لتحقيق السلام في المنطقة. قد لا تكون المهمة سهلة وخصوصا ان المنطقة عاشت اعواما من الحروب، لكن نأمل في ان نفهم انه يجب القيام بجهد مشترك لايجاد حل للمسألة اللبنانية.
&bascii117ll; هل لمست هذا التوجه اثناء لقاءاتك المسؤولين اللبنانيين؟
- الاجابة عن هذا السؤال صعبة جدا. انا متأكد ان لدى الطبقة السياسية الارادة على هذا المستوى، وما يقلقني بعض الشيء هو وجود تهويل مفرط حيال المشكلات، فالمجتمع اللبناني منقسم جدا، وهناك قسم كبير من الناس لا ينتمي الى اي من الفريقين السياسيين. (...) واذا اردنا الا يتراجع لبنان اقتصاديا، وتحتل بيروت موقعا اقتصاديا مهما في تطور المنطقة، يفترض التحرك سريعا والا تنقسم القوى السياسية اقله على القضايا الاساسية التي تتعلق بالاقتصاد. يجب الا يعرقل الانقسام السياسي حول المحكمة القرارات حول مسائل جوهرية للبلاد كالتطور الاقتصادي وهي مسائل تطاول كل شرائح المجتمع.
&bascii117ll; هل تخشى اي تداعيات للقرار الاتهامي على القوة الدولية جنوبا؟
- المحكمة و'اليونيفيل' منفصلتان كليا الواحدة عن الاخرى، رغم انهما تتبعان الامم المتحدة. لقد عززت القوة الدولية 'اليونيفيل' عقب الاجتياح الاسرائيلي عام 2006، لحفظ الامن والسلام في المنطقة المضطربة في الجنوب، وتمثل ايطاليا الكتيبة الاولى في القوة وقد زرت الجنوب مرات عدة وسأزوره الاسبوع المقبل. ولاحظت باستمرار وجود مناخ جيد جدا بين الكتيبة الايطالية واهالي المنطقة والقوة الدولية تلقى تأييدا.
&bascii117ll; لكن مسؤولين كثرا اعربوا عن قلقهم من احتمال ان تتحول القوة الدولية رهينة في حال صدور قرار المحكمة؟
- اذا سعى احد الى ذرائع، فسيجدها. بالنسبة الينا، نتطلع الى الوقائع، ومن وجهة نظرنا تضطلع القوة الدولية بدور مهم في حفظ السلام والاستقرار جنوب لبنان. من المهم طبعا ان تتصرف الكتائب الدولية في شكل جيد وهذا ما لاحظته لدى زيارتي الكتيبة الايطالية. التقيت مخاتير المنطقة ونقلت اليهم رسالة مفادها اننا لسنا هنا لفرض حل او لتلقينكم دروسا عما يجب ان تفعلوه بل للعمل معا لتحقيق السلام وتطوير المنطقة، علما اننا مولنا مشاريع عدة تخدم المنطقة سواء عبر وحدة التعاون العسكري والمدني (cimic) في الكتيبة الايطالية العاملة ضمن 'اليونيفيل' او من خلال مكتب التعاون للتنمية في الخارجية الايطالية.
&bascii117ll; هل تعتبر الاشكال الذي واجهته الكتيبة الفرنسية الاسبوع الماضي اشارة الى تصعيد محتمل ام انه حادث منعزل؟
- لا اعتقد انه يشكل مؤشرا لاي امر.
الانسحاب من الغجر
&bascii117ll; عزا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الانسحاب الاسرائيلي من الغجر الى الجهود التي قامت بها الديبلوماسية الايطالية. هل يمكن ان توجز لنا هذه الجهود؟
- منذ 2006، عملت ايطاليا في شكل فاعل للتوصل الى حل لقضية الغجر بهدف استعادة وحدة الاراضي اللبنانية وتحقيق هدف اساسي نص عليه القرار 1701. وخلال قيادة الجنرال الايطالي كلاديو غراتسيانو للقوة الدولية شكلت مسألة شمال الغجر اولوية له والقوة الدولية. وفهمنا ان الحكومة الاسرائيلية اتخذت اخيرا قرارا يقضي مبدئيا بالقبول باقتراح الامم المتحدة للانسحاب عسكريا من شمال الغجر وهذا تطور مهم. ومع ان الوضع يبدو مشجعا نسبيا، الا ان ثمة مسائل عدة يفترض حلها ونأمل في التوصل الى تفاهم نهائي يتناول الاجراءات التطبيقية..



- 'النهار':
وزارة الخارجية الالمانية لـ'النهار': ندعم المحكمة وسنزيد المساه