المقتطف الصحفي » أخبار ومستجدات من الصحف اللبنانية الصادرة الخميس 30/12/2010

بري: اللامبالاة الحكومية حيال ملف النفط سيثير الريبة حول حقيقة دوافعها

ـ صحيفة 'السفير':
لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حديث الى 'السفير'، الى أن 'الاعلان الاسرائيلي عن مخزون حقل لفيتان يجب أن يدفع لبنان الى إتخاذ أربع خطوات متلازمة هي: الاولى، الاسراع في إصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط الذي أقره مجلس النواب، والثانية، الضغط على الامم المتحدة لترسيم حدود لبنان البحرية مع 'فلسطين المحتلة' خشية من أن تكون إسرائيل قد مدت يدها على آبارنا'، مستغربا تقاعس 'اليونيفيل' على هذا الصعيد، وثالثاً، التدقيق في الاتفاق البحري بين قبرص وإسرائيل للتأكد من عدم المساس بالحقوق اللبنانية، ورابعاً تكليف الشركات المختصة وفي طليعتها شركة إيطالية بارزة بمباشرة العمل في التنقيب عن النفط حتى نحفظ حقنا'.
وأشار بري الى أن 'المدير العام التنفيذي للشركة الايطالية 'enny' زاره في عين التينة وأبلغه أن شركته أجرت دراسة حول بئر نفطي واحد في المياه اللبنانية وتبين لها أن قيمته توازي 76 مليار دولار أميركي، 'وهذا رقم يكفي لمعالجة الازمة الاقتصادية وحتى للمساهمة في بناء الاستراتيجية الدفاعية'، مشيرا الى انه 'قال ذلك لأعضاء طاولة الحوار ووزع عليهم نص تقرير شركة نروجية يؤكد أن هناك مخزوناً نفطياً كبيراً في قعر المياه اللبنانية، ولكن بعض المتحاورين شكك يومها في كلامي وأرقامي'.
وكشف بري عن أن 'ضيفه الايطالي بدا متابعاً لتفاصيل الوضع اللبناني وسأله عن السر الكامن وراء تمكن مجلس النواب من إصدار قانون النفط بسرعة قياسية بينما كان منتظراً أن يستغرق إنجازه فترة سنتين تقريبا، فشرح له بري أنه بذل جهداً كبيراً لاختصار المراحل، وأنه غادر المستشفى حيث كان يعالج من وعكة صحية الى مقر المجلس مباشرة لترؤس جلسة إقرار القانون'. وأعرب بري عن خشيته من أن 'تكون مدة العامين التي حاولنا كسبها قد ضاعت هدراً بفعل مماطلة الحكومة اللبنانية، مستغربا هذا التباطؤ غير المبرر في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون، 'بينما هناك في الدولة من لا يجد حرجاً في السعي الى إصدار مراسيم مخالفة للقانون من أجل تمرير بعض الترقيات الأمنية'. وحذر بري من أن استمرار اللامبالاة الحكومية حيال الملف النفطي سيثير الريبة حول حقيقة الدوافع الكامنة خلفها.


استخراج الغاز من البحر: سباق السيادة

إسرائيل لا ترغب بترسيم حدودها البحرية والامم المتحدة تستجيب

ـ 'السفير':
رجحت أوساط لبنانية واسعة الاطلاع عبر 'السفير' أن يكون موقف الامم المتحدة الرافض لغاية اليوم الاستجابة لمطلب لبنان ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل ناتجا عن التجاوب مع رغبة إسرائيل في عدم ترسيم الخط البحري مع لبنان، حتى تظل الامور سائبة، بما يتيح لها ممارسة القرصنة النفطية، متى تشاء، من دون حسيب او رقيب.


'اليونيفيل' تعتبر أنها غير مفوضة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

ـ 'السفير':
أكدت مصادر عسكرية لبنانية رفيعة المستوى لـ'السفير' أن الحكومة اللبنانية أودعت خرائطها ومستنداتها لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لدى الامم المتحدة التي لم تحرك ساكناً بعد ذلك، بينما كان يُفترض بها أن تطلب من إسرائيل إيداعها ما تملكه هي من خرائط ومستندات ليبدأ البحث العملي، على أن تكون الامم المتحدة هي الحكم، تماما كما يجري في البر. وكشفت المصادر عن أن الامم المتحدة في نيويورك وقوات 'اليونيفيل' الموجودة في لبنان تتقاذفان الكرة حول المسؤولية عن التقاعس في مهمة تحديد الحدود البحرية مع إسرائيل، إذ إن القوات الدولية تعتبر أنها غير مفوضة بهذه المهمة في حين أن الامم المتحدة لم تقدم بعد أي تبرير أو تفسير مقنع لسبب إمتناعها عن تكليف 'اليونيفيل' بهذه المهمة. وإعتبرت المصادر أنه إذا كان تقاعس الامم المتحدة و'اليونيفيل' نابعاً من تقصير فهذه مصيبة وإذا كان نابعاً من تواطؤ مع العدو الاسرائيلي فالمصيبة أكبر. وتساءلت المصادر 'كيف تمارس قوات 'اليونيفيل' البحرية مهامها من دون أن تستند الى خط حدودي واضح يفصل بين المياه الاقليمية اللبنانية والمياه الاقليمية لاسرائيل، وكيف تستطيع أن تحدد ما إذا كانت سفينة إسرائيلية قد خرقت سيادتنا البحرية أم لا، ولماذا لا تطبق مع إسرائيل ما تطبقه مع سوريا حيث يوجد خط بحري تحترمه وتمارس مهمتها على أساسه؟


رعد:التاريخ لن يرحم المتباطئين بإستثمار ثرواتنا سواء بالمياه أو بالنفط

ـ 'السفير':
أكد رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد لـ'السفير' أنه 'يوماً بعد يوم يتكشف كم أن التاريخ لن يرحم المتباطئين في إستثمار الثروة الوطنية، سواء في المياه أو في النفط'، معتبراً أن 'الاجيال المقبلة ستحكم على هذا التباطؤ الذي يصل الى مستوى التفريط بالحقوق الوطنية والهدر الموصوف لثروة أبنائنا'.
ورأى رعد أن 'ما تم الكشف عنه حول المخزون النفطي الوطني في مياهنا الاقليمية ينبغي أن يدفع كل المسؤولين الى إستنفار أقصى الجهود من أجل المباشرة في عمليات الاستثمار، والقفز فوق كل الاجراءات البيروقراطية لان المسألة هي مسألة تحد وطني يجب أن ننجح فيه، لقطع الطريق على العدو الصهيوني ومنع يده من أن تمتد الى هذه الثروة'.


جنبلاط: لتقديم شكوى ضد إسرائيل بحال محاولتها إستخراج النفط من مياهنا

ـ 'السفير':
رأى رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط، في حديث لـ'السفير' أن أي محاولة إسرائيلية لاستخراج الغاز من منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان تشكل مخالفة فاضحة لكل المعاهدات والمواثيق الدولية، داعيا لبنان في مثل هذه الحال الى تقديم شكوى رسمية ضد العدو الاسرائيلي لدى مجلس الامن.


نقلت الأوساط

مقرب من باسيل يوزع السلاح على عناصر الوطني الحر في البترون

- صحيفة 'المستقبل':
نقلت صحيفة 'المستقبل' عن مصادر أمنية رسمية أن مقرباً من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، يقوم بدور أمني مركّز في قضاء البترون، ومن ضمن هذا العمل القيام بتوزيع السلاح على مناصري التيار 'الوطني الحر' في قرى وبلدات القضاء وبكميات كبيرة، فيما يتم استقدام هذا السلاح ونقله من مخازن أسلحة 'حزب الله'.وفي المعلومات أن هذا الشخص يدعى سيمون أبي حرب وقد استدعاه قبل نحو الشهر 'فرع المعلومات' في قوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق استعلامي معه، ما أثار استياء باسيل الذي اعتبر أنه تتم 'ملاحقة المقربين منه'، قبل أن يثبت أن أبي حرب يقوم بهذا الدور.وأضافت المصادر أن 'فرع المعلومات' يكمل ملفه في هذا الموضوع، ويستكمل الإجراءات اللازمة بخصوصه لإجراء المقتضى.من جهة مقابلة، دهمت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة، أمس، مستودعاً يحوي أسلحة في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، وأوقفت صاحبه وابنه.وأفادت مصادر معنية لـ 'المستقبل' أن الأسلحة تعود ملكيتها الى المدعو عقل جانبيه وهو من مناصري الوزير الأسبق عبد الرحيم مراد. وتبيّن خلال المداهمة أن حمولة الأسلحة تقدّر بشاحنة ونصف الشاحنة وهي حديثة العهد.كما تردّد أن مخزنين آخرين كانا يحتويان على أسلحة تمت مداهمتهما لكن تمكن أصحابهما من افراغهما قبل عملية الدهم.


أوساط متابعة: فشل أميركا بالمنطقة لن يكون على حساب المقاومة

ـ 'السفير':

نقلت صحيفة 'السفير' عن أوساط متابعة إعتقادها أن تظهير التسوية بتفاصيلها النهائية ليس أمراً يسيراً، ذلك أن هناك محاولات أميركية لإفشالها بالصيغة المحكي عنها والتي تحمي المقاومة وتكرس دورها'، مؤكدة أن 'الفشل الاميركي في المنطقة لن يكون له ترضية على حساب النجاح السوري والايراني وبالطبع ليس على حساب المقاومة'. وإعتبرت الاوساط انه اذا كان لا بد من تنازل ما لدى الافرقاء اللبنانيين لحفظ الاستقرار والمصلحة الوطنية، فإن أميركا لا بد أن تقدم تنازلا، إذ انها لم تعد في موقع القوي الذي يفرض الشروط والحلول.


الحريري وافق على اتفاق س-س لكن الجانب الآخر لم يقم بما تعهد به

ـ صحيفة 'الحياة':
نقلت صحيفة 'الحياة' عن مصادر مقربة جداً من رئيس الحكومة سعد الحريري أن الآخير 'وافق على الاتفاق السعودي-السوري، لكن لسوء الحظ لم يقم الجانب الآخر حتى هذه اللحظة بأي خطوة إيجابية من الخطوات التي تم الاتفاق عليها والتعهد بها أمام الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. وهناك محاولة للهروب الى الأمام للالتفاف على س-س لفتح حوارات مع جهات أخرى'.

قوى 8 أذار: مسعى الـ'س.س'يحتاج إلى بلورة تفاهم داخلي بلبنان

ـ صحيفة 'النهار':
نقلت صحيفة 'النهار' عن 'اوساط بارزة في قوى 8 آذار ان 'هذه الاخيرة قللت من اهمية التسريبات في الايام الاخيرة عما وصف بمسودة تسوية سعودية-سورية للمأزق اللبناني، مؤكدة ان هذا المسعى، وان شهد تحريكاً قوياً بعد خروج الملك السعودي من المستشفى في نيويورك، لا يزال في اطار الدفع نحو بلورة تفاهم داخلي في لبنان ليصار الى رعايته بالمظلة الثنائية السعودية – السورية'. وعزت ما تردد عن مشروع مسودة الى استعدادات فريق المعارضة للتفاهم، في حين ان كرة اتمام التفاهم تبقى في مرمى رئيس الحكومة وفريقه. كما أشارت الى ان 'لا شيء يمنع ان تكون عناوين هذا التفاهم باتت معروفة لانها متداولة بين الافرقاء المعنيين وهي تتصل بالموقف المطلوب من الحريري وفريقه قبل صدور القرار الاتهامي'.


قوى 14 أذار: الأزمة ان سوريا وحلفاءها يريدون تفاهما إستباقيا

ـ 'النهار':
كشف مصدر واسع الاطلاع في فريق 14 آذار لـ'النهار' ان جوهر الازمة الذي يتحكم بالمسعى السعودي – السوري يتمثل في معادلة بالغة الصعوبة هي ان سوريا وحلفاءها يريدون تفاهماً استباقياً، اي قبل صدور القرار الاتهامي بالمنحى الذي يشكل خلق اطار رديف واعتراضي للمحكمة الخاصة بلبنان، وهو الامر الذي لا يمكن لرئيس الحكومة سعد الحريري القبول به، علماً ان الحريري ابدى مرونة كبيرة ومشهودة في التعامل مع ما تقتضيه المصلحة الوطنية من ضمانات لتجنيب البلاد تداعيات القرار انما بعد صدوره'. واشار المصدر الى 'ان المسعى السعودي – السوري بات يختصر في هذه المرحلة الحساسة حواراً مزدوجاً الاول بين طرفيه المباشرين والثاني بين الحريري و'حزب الله'، ومجمل الابحاث يدور حول طبيعة الضمانات التي يطرحها كل من الفريقين في نظرته الى استحقاق صدور القرار الاتهامي والمرحلة التي ستواكبه قبل الصدور او بعده، لكن أي معطيات ملموسة وعملية لم تتبلور بعد'.


مقرب من الحريري: قبل شباط لا إشارة أو إعلان لما جرى الإعداد له

- صحيفة 'الأخبار':
نقلت صحيفة 'الأخبار' عن أحد المقرّبين من رئيس الحكومة سعد الحريري أنه 'قبل شباط المقبل لن تكون هناك أي إشارة أو إعلان لما جرى الإعداد له من تسوية'. ورغم تشديده على جدية الاتصالات، فهو أكد أنّ الظروف ليست بيد أحد، وخصوصاً أنّ آلية وضع بنود التسوية معقدة. ولفتت الصحيفة الى أنّ الحريري وفريقه وضعوا خريطة طريق لإطلاق بنود التسوية، بحسب أولويات بناء الدولة وتحقيق المصالحة بين اللبنانيين. وهم بالتالي يعترضون على أن تبدأ نقاشات التسوية من باب المحكمة الدولية والقرار الاتهامي.
وبحسب خريطة طريق المستقبليين، فإنّ 'أي قاعدة لأي اتفاق أو مصالحة هي العلاقات اللبنانية-السورية'. وتكمل الخريطة ببند ثان عن اتفاق الطائف والعودة إلى الدستور. ومن بعده ملف السلاح والتقيّد بما ينص عليه كل من البيان الوزاري وهيئة الحوار، بما يعني المحافظة على سلاح المقاومة ونزع السلاح غير الشرعي المنتشر بين الأحزاب والتيارات والمنظمات اللبنانية والفلسطينية. ورابعاً مناقشة موضوع المحكمة الدولية وكيفية حماية الداخل من أي عنصر تفجيري يرافق قرارها الاتهامي.
ويفصّل فريق الحريري هذه البنود التي يجب مناقشتها مع الفريق الآخر، فيؤكدون أنّ الأمور لم تصطلح على صعيد العلاقة بسوريا، ويطرحون حلّ مشكلتي مذكرات التوقيف السورية بحق الشخصيات الأكثرية، وإعادة تشغيل مجموعة من الاتفاقيات التي اتّفق عليها وعلّقها المسؤولون السوريون. ويتابع المستقبليون أنه 'من دون أن يضحك بعضنا على بعض، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق أو مبادرة في ظل وجود قلق مشترك بين أطراف لبنانية أساسية وسوريا'. ويضيفون أنّ استقرار البلدين يبنى على استقرار العلاقة لا العكس، وأنّ كل ما جرى حتى اليوم على صعيد حركة الحريري-دمشق لم 'ينتج منه سوى بناء علاقة شخصية دون أن تثمر أي مفعول سياسي جدّي. قرار أولوية إصلاح العلاقة بسوريا لا تراجع عنه'. وترتيب هذه العلاقة يسمح، بحسب المستقبليين، بإعادة تكريس الدستور أو التوصل إلى عهد داخلي جديد يحدد الصلاحيات الرئاسية ونمط التوافق المطلوب أن يُحكم البلد من خلاله.

أما الباب الثالث من الخريطة المستقبلية، المتعلق بالسلاح، فهو واضح منذ أشهر لدى الحريري الذي يرى أنّ محافظة 'حزب الله' على سلاحه تحت عباءة استراتيجية دفاعية وطنية أمر طبيعي وإيجابي، ويسمح بـ'تطهير' الساحة اللبنانية من منظمات وشخصيات غير مضبوطة سياسياً ويمكن أن تخلّ بالأمن نتيجة أي إشارة خارجية. تبقى عقبة القرار الاتهامي. حتى الساعة، لا يسمح المستقبليون لأنفسهم إلا بالتأكيد أنّ الحريري لن يتراجع ولن ينبذ المحكمة. يعلّقون: 'الكلام عن تخلّي الحريري عن المحكمة هو كلام خفيف واستضعاف للحريري'، ليعود معاونو رئيس الحكومة إلى صيغة 'إصدار حكم مع وقف التنفيذ'.
ويتحدث المطّلعون في تيار 'المستقبل' عن إشارات واضحة عن جدّية التواصل بين الأطراف المعنية بالتسوية، وأبرزها أنّ أحد الاتصالات بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز دام أكثر من ساعة وربع. ويضيفون أنّ فحوى هذه المكالمات لا تزال غامضة، 'لكن ما نعرفه عنها هو أن الأسد وعبد الله يناقشان الأمور بتفاصيلها حتى لا يفتح أيّ تفصيل الأبواب أمام توقف النقاشات أو عرقلة المسعى العربي الثنائي'.


مصادر معارضة: التسوية تؤمن فرص إنطلاق العمل الحكومي

ـ 'السفير':
نقلت صحيفة 'السفير' عن مصادر قيادية في المعارضة تأكيدها أن التسوية اذا قُيّض لها إبصار النور فمن شأنها تأمين فرص انطلاق العمل الحكومي بقوة بما يريح سعد الحريري، لكن ليس على حساب راحة الآخرين، فثمة شراكة في البلد بعد سقوط الاستئثار.


'الوضع بعد الأعياد سيعود الى ما كان عليه قبل شهرين'

- 'المستقبل':
نقلت صحيفة 'المستقبل' عن دبلوماسي عربي توقعه ان يعود الوضع بعد انتهاء عطلة الاعياد الى ما كان عليه منذ نحو شهرين: شلل حكومي ناجم عن عدم بت ملف 'شهود الزور' الخلافي، لأن الاطراف متوافقة على عدم المواجهة وعدم التنازل، وبالتالي فان التسوية تبدو شبه مستحيلة.
وذكر المصدر بمواقف رسمية سابقة لمسؤولين سعوديين وسوريين أفصحت عن ان المطروح هو مجرد افكار للمساعدة، معتبرا أن التوافق الاقليمي والدولي استقر على فكرة وحيدة مفادها ان الامن خط احمر.
ورأى أن الخارج يساعد لكنه لا يحل محل اللبنانيين المنقسمين، والمخرج الوحيد لا يمكن ان يكون الا بتسوية تفضي الى الفصل بين مسار المحكمة ومسار الحكم.
واعتبر الدبلوماسي العربي ان هذه الحملة هي ورقة الضغط الاخيرة بيد 'حزب الله' وراعييه الاقليميين سوريا وايران، بعد فشل كل الضغوط السابقة التي استهلكت نصف العام المنصرم، وشملت تهويلا بزعزعة الاستقرار الامني والسياسي لم يؤد الى نتيجة. ولفت الدبلوماسي العربي الى ان ايران تصدرت منذ الاسبوع الماضي واجهة التصدي للمحكمة عبر اعلان مرشدها السيد علي خامنئي ان قراراتها 'لاغية وباطلة'، بعدما كانت تعلن ان المحكمة الدولية شأن لبناني داخلي. وعزا هذا التغيير الى ان ايران باتت تعتبر الكلام عن المسعى السعودي-السوري، الذي لم تتضح ملامحه الفعلية رغم مرور اشهر عديدة، مجرد تخدير لـ'حزب الله' بانتظار صدور القرار الاتهامي الذي قد يتضمن اسماء عناصر منه.
وأشار الى أن سوريا ووسائل اعلامها لم تتداول ولم تنف ما نسبته صحيفة 'السفير' الى رئيسها بشار الاسد عن اعتباره اسقاط المحكمة مشابها لاسقاط اتفاق 17 ايار (الذي أقر بين لبنان واسرائيل بعد اجتياحها له في العام 1982). ووصف هذا الموقف بأنه 'مخالف جذريا لربط الاسد قبل ايام قليلة موقف بلاده من القرار الاتهامي بصلابة الادلة فيه واعلانه قبلها ان القضاء السوري سيحاكم أي مواطن يجري اتهامه'.
وأكد الدبلوماسي نفسه أن التوافق السعودي-السوري على تصور لحل الازمة بات بعد هذه التطورات بحاجة الى ضوء اخضر ايراني وبالتالي الى موافقة اميركية، لأن الازمة اللبنانية دخلت دائرة المفاوضات حول الملف النووي الايراني.


مصدر في 8 آذار: كلام الاسد رسالة تحذير الى فريق 14 آذار

ـ صحيفة 'اللواء':
نسبت صحيفة 'اللواء' الى مصدر في 8 آذار إشارته الى أن كلام الرئيس السوري بشار الاسد ينطوي على إشارة بالغة الاهمية، ورسالة تحذير الى فريق 14 آذار من ضرورة التنبه الى تكرار السيناريو الذي أدى الى إسقاط إتفاق 17 آيار، والذي بدأ بحرب الجبل، ثم إنتفاضة 9 شباط 1984 في بيروت، والتي قامت بها حركة 'أمل' وأدت الى إخراج الجيش من بيروت الغربية، وفتح الطريق أمام مقاتلي بها التقدمي الاشتراكي للوصول إلى بيروت، بعد إسقاط مواقع الجيش في الشحار الغربي.
وإعتبر المصدر أن إعتماد هذا السيناريو في حينه أدى الى قلب المعادلة السياسية في البلد، وإنهيار الجبهة السياسية والنيابية التي كانت تؤيد 17 آيار، وذهاب رئيس حزب 'الكتائب اللبنانية' أمين الجميل الى دمشق لاعلان إلغاء الاتفاق وتشكيل حكومة جديدة تتحكم بقراراتها قوى الأمر الواقع التي كانت مؤلفة من حركة 'امل' والحزب 'التقدمي الاشتراكي'.
ولفت المصدر إلى أن تأخير التسوية السياسية من شأنها أن تستحضر انقلاباً سياسياً يطيح بالمعادلة الحالية ويعيد تركيب السلطة وفق منطق غالب ومغلوب.


مصدر أكثري: الحريري لن يوافق على تسوية تنهي وظيفة المحكمة

ـ 'اللواء':
أكد مصدر مطلع في فريق 14 آذار أنه بات واضحاً أن التسريبات حول حقيقة ما بلغه المسعى السوري- السعودي أدخلت البلاد في حال من التشويش والضياع، لا سيما وأن النقاط الواردة في هذه التسريبات لا يمكن أن تدخل 'عقل عاقل'.
وإستبعد المصدر، في حديث الى صحيفة 'اللواء'، إمكانية التوصل إلى حل على أساس الأفكار المتداولة، والتي تعني تنازلاً كاملاً لفريق 14 آذار عن الحقيقة والعدالة، والتي لا يمكن المساومة عليهما مهما كانت الظروف، مؤكداً أن المسألة تم تجاوزها، وأن لا مقايضة على المحكمة والعدالة، وأن أي بحث في التسوية المرتقبة سيتركز على كيفية مواجهة تداعيات القرار الاتهامي، مشدداً على أن رئيس الحكومة سعد الحريري لن يوافق على تسوية تنهي وظيفة المحكمة وتقضي بسحب القضاة، حتى لو كانت هذه التسوية صادرة عن السعودية، معلناً أن التسوية الأنسب اليوم هي التسوية التي تحفظ الأمن والاستقلال والحقيقة في البلاد.
وعزا المصدر أسباب تسريب مثل هذه التسوية الى زيادة الضغط على الحريري لحثه على القيام بتنازلات لا سيّما في ظل التهديدات المتكررة 'بالويل والثبور وعظائم الأمور'، وإدخال البلاد في صراعات جانبية قد يكون إحداها استمرار تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.
ودعا المصدر الى إنتظار ما سيقوله الحريري عن المسعى السعودي - السوري خلال الأيام القليلة المقبلة، وعندها يتضح 'الخيط الأبيض من الخيط الأسود' ونعرف حقيقة الاتفاق الذي يجري العمل عليه.


وزير معارض: ما يُتداول عن المساعي السورية ـ السعودية لا يرتكز على حقائق

ـ 'اللواء':
أكد وزير بارز في قوى 8 آذار لـ'اللواء'، أن معظم المتداول في الاعلام عن المساعي السورية- السعودية لا يرتكز يرتكز على حقائق إنما هو تحليلات أو ترويج لغرض ما أو تمنيات، وهو ما أسماه بالانكليزية Wishfascii117l Thinking. وأشار الوزير الى أن فريقاً أو أكثر من مكونات قوى المعارضة السابقة ليس على إطلاع على أي مما جرى تداوله في اليومين الاخيرين عن صيغة إتفاق نهائي باتت قاب قوسين من التوقيع عليها.
ولفت الوزير الى أن قيادته السياسية على يقين أن 'حزب الله' لن يتوانى عن إعلامها عن أي جديد في هذا السياق، 'وبما اننا لم نتبلغ شيئا فإن كل ما جرى تسويقه يبقى محصورا في الاطار الاعلامي، علما ان التواصل على مستوى قيادتينا لم ينقطع طوال الفترة الاخيرة'.


صمت الحريري هو لأنه ينوي إجراء المزيد من المشاورات العربية

ـ صحيفة 'الديار':
وصفت مصادر لـ 'الديار' ان 'صمت رئيس الحكومة سعد الحريري هو لانه ينوي اجراء المزيد من المشاورات عربيا ومع بعض المسؤولين السعوديين قبل الالان عن اي شيء في ما يتعلق بالمساعي السعودية-السورية وما تبلغه من الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز'.واشارت المصادر الى ان 'الايام العشرة المقبلة ستشهد تحركا للمساعي السعودية-السورية حيت سيكون الملك السعودي قد عاد الى الرياض،لافتة الى ان 'ما يمكن ان يعلنه الحريري سيؤشر الى مسار المرحلة المقبلة على مسار المبادرة السعودية-السورية'.
واستبعدت المصادر حصول تطورات سلبية في المدى المنظور، لان الجميع في لبنان ملتزم بعدم تجاوز الخطوط الحمر'.


نائب مقرب من بري: بري متفائل بقبول طرحه وسيقبله فريق 14 أذار

- 'الديار':
أعلن نائب مقرب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ 'الديار' ا 'بري يلتزم الصمت حاليا، لانه يعتقد ان اقتراحه في شأن 'شهود الزور' يبقى الصيغة الفضلى لمعالجة هذا الملف، واستئناف جلسات مجلس الوزراء، وهو يرى ان فريق 14 اذار سيقبل به في النهاية، لانه لا يستطيع الانتظار الى ما لا نهاية لصدور القرار الاتهامي'.


قِيْلَ في مواقف الرئيس ميشال سليمان

الوزير السيد حسين: تأجيل التصويت على ملف شهود الزور كان قراراً حكيما

ـ 'المستقبل':
أشار وزير الدولة عدنان السيد حسين الى 'أننا مقبلون على مرحلة جديدة وأن حكومتنا مدعوة الى تنفيذ ما أقرته من خطط متعددة'، مشدداً على 'ضرورة إعطاء رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات التي تمكنه من أن يكون المرجعية الحاسمة عند حصول الازمات للتعامل معها في الوقت والشكل المناسبين'.
ورأى في حديث لصحيفة 'المستقبل'، أن هيئة الحوار الوطني قطعت شوطا مهما في درس الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وهناك أفكار لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يكشفها بالكامل حتى الآن، ترتكز على أهمية وضع استراتيجية دفاعية تنطلق من قدرات لبنان وتحديدا من الجيش والمقاومة'. وأكد أن 'الشهور الماضية لم تذهب هدرا بل كانت سبيلا للتواصل ومناقشة صيغ معينة لمعالجة ليس ما يسمى ملف الشهود الزور فحسب، بل موضوع المحكمة الدولية ككل'، موضحاً ان رئيس الجمهورية 'ارتأى ان التصويت في مجلس الوزراء سوف يحدث شرخا وانقساما سينعكس على الشارع، في وقت هناك من يسعى الى الفتنة داخل لبنان وخارجه، وسيدرك اللبنانيون ان تأجيل التصويت كان القرار الحكيم لإفساح المجال أمام المبادرة السعودية-السورية ولتمكين الحكومة لاحقا من أن تعمل من دون أن تصاب بتصدعات كبرى'.
وعن دلالة كلام رئيس الجمهورية في الجنوب اول من أمس، في ظل الاوضاع السياسية التي يعيشها لبنان والمنطقة، قال السيد حسين: 'يثبت رئيس الجمهورية مرة بعد اخرى أنه متابع لتفاصيل الوضع اللبناني بدقة، وأنه يتعامل مع هذه التفاصيل بالحكمة المطلوبة بعيدا من الترويج وإثارة الغرائز والتعبئة الاعلامية والتحريض. وكلامه في جنوب لبنان لافت لأنه يؤكد أن الفتنة لن تحصل بين اللبنانيين، وهذا أمر طالما أكدنا ضرورة معالجته بالحكمة والاعتدال والمنطق وتحكيم القانون'.
وأعرب عن اعتقاده أن الامور ستتحسن في السنة الجديدة، وثمة فرصة أمام الإعلام في لبنان لكي ينضبط في إطار القانون، وأن يساعد السياسيون هذا الإعلام على أن ينضبط وطنيا.
ورأى أن من أهم ما أنجز خلال السنة الماضية هو خطط تتعلق بالشأن المعيشي للناس تحتاج الى مراسيم تطبيقية وإصلاح الادارة، وأهم مدخل لذلك هو إجراء التعيينات الادارية بشكل سريع وفق الآلية المعتمدة على الكفاءة والاختصاص وليس المحاصصة، و'إذا نجحنا في ذلك نكون قد خطونا خطوة مهمة في بناء الدولة. اضافة الى ذلك فان رئيس الجمهورية يتابع الامور الحياتية ويطالب دائما بتفعيل الاداء الحكومي'.
وعن موعد تحرك الآلية التنفيذية للمبادرة السعودية-السورية، أشار السيد حسين الى أن 'المتابع لتفاصيل هذه المبادرة هم قلة من المسؤولين، سليمان في لبنان والرئيس السوري بشار الاسد والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، وكان الهدف من إحاطة المبادرة بالكتمان هو إنجاحها لأن هناك أطرافاً خارجية قد يكون لها هدف في تعطيل هذه المبادرة وغيرها'، معتبرا أن 'المهم أن نصل الى نتيجة، ووقت إنجاز هذه الصيغة لن يتأخر، ربما في أيام أو أسابيع قليلة، ومعنى ذلك ان مطلع السنة سيكون بداية تفعيل هذه الافكار وتنفيذها من خلال آليات تنفيذية'.
وعن إمكانية حصول تغيير حكومي بعد تطبيق المسعى السعودي-السوري، قال: 'لست الشخص المخول بالإجابة على هذا السؤال، بل سليمان والحريري، ولكن أعتقد أن هذه الحكومة أنجزت الكثير وهي قادرة على أن تنجز أكثر، والامر يحتاج الى إرادة جماعية بعيدا من التحزب والتطييف وتضييع الوقت'.


مصدر مطلع:مواقف سليمان لا تأتي من فراغ بل مبنية على معطيات

ـ 'اللواء':
نقلت صحيفة 'اللواء' عن وزير مطلع إشارته الى أن المواقف الاخيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لا تأتي من فراغ، بل هي مبنية على معطيات لديه تؤشر الى إنفراجات وشيكة في خلال كانون الثاني المقبل، تواكب القرار الإتهامي والخطوات التي قد تصدر عن المحكمة الدولية والتي قد تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تنطوي على حل لبناني - لبناني يتم البحث فيه بمساعدة خارجية، مؤكداً أن ما تردد عن الوصول إلى التسوية غير دقيق، لكنه توقع أن تكون الشهور الأول من العام الجديد حبلى بالتطورات والإتصالات المحلية والخارجية لمواكبة الحل.


سفراء عرب: لدعم سليمان لأنه لا يبغى أي ربح لرصيده السياسي

ـ 'النهار':
نقلت مصادر دبلوماسية عن سفراء دول عربية مؤثرة تأـييدها لموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووصفته بـ'الحكيم' وانه لا يبغي اي ربح لرصيده السياسي بل على العكس ربما بدأ يشكل له خسارة و'نقزة' من الفئة التي كانت تؤيد مواقفه الداعمة للمقاومة عمليا وليس بالكلام وتاريخه كقائد للجيش والى وصوله الى قصر بعبدا شاهد على ذلك. واشارت الى ان الجدل القانوني حول صلاحيات سليمان هي في غير محله في ظل التهديدات المحلية والاقليمية والدولية من ان القرار الاتهامي لـ'المحكمة الخاصة بلبنان' والذي يتوقع البعض ان يتضمن اسماء عناصر من 'حزب الله' سيرد عليه بقوة من دون تحديد طبيعة الخطوات التي ستتخذ والتي ستغيّر ميزان القوى. ومن غير المسموح لاي رئيس تيار او حزب او حركة ان ينتقد هذا الموقف الهادف الى منع الفتنة وحصر النقاش بالحوار الهادئ، لان جميع القوى من دون استثناء مسؤولة عن امن البلاد والعباد.ولفتت الى ان موقف سليمان الذي يركز على التوافق على ملف 'شهود الزور' يريد ان يعالج قضائيا وهذا لا يعني انه مع رئيس الوزراء سعد الحريري وحلفائه، بل هو مع الحل الذي لا يترك تداعيات سلبية ويساعد على إخراج البلاد من شر الخطط التي تستهدف امنه ووحدة بنيه وزجهم في الاقتتال المذهبي.
ودعت الى تفهم موقف سليمان ودعمه بدلا من الدخول في الجدل القانوني من سياسيين غير اختصاصيين بالقانون وهدفهم الوحيد تحقيق ما يطالبون منه ولو على خراب البلاد.
ودعت بعض الزعماء المؤيدين لسليمان الى تفهم مواقفه بعد تعرضه لحملات وهو في النهاية من طينة البشر يشعر ويتألم ولا بد له ان يعبّر بعد ان طفح الكيل ويبقى هو هو ميشال سليمان من دون اي تغيير في رؤيته وسهره لانقاذ الوطن الممزق الذي ورث الويلات التي يعيشها ولم يكن هو سببها كما الكثير من بعض زعماء البلاد الحاليين.


الرئيس سليمان يرفض التصويت على ملف 'شهود الزور' تجنبا لتصنيفه

ـ 'النهار':
استغربت مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ'النهار' وصول النقاش بملف 'شهود الزور' الى الجدل القانوني بعدما انبرى بعض اركان قوى الثامن من آذار الى القول انه لا يحق لرئيس الجمهورية وقف هذا الطلب، لان ذلك يشكل خرقا للدستور ومخالفة للمادة 65،الفقرة الخامسة التي تحدد صلاحيات الرئيس في هذه الحالة.
ولفتت الى تناسي هذا الفريق ان دور رئيس الجمهورية هو الحفاظ على وحدة الصف وانتهاج الحوار وسيلة لحل اي قضية سياسية مطروحة بشكل مجرد وعدم الانحياز الى زيد من دون عمرو. ويستفيد سليمان من سقطات الكثير من الرؤساء الموارنة منذ الرئيس بشاره الخوري والى حين تسلمه مهمات الرئاسة.
واكدت ان الرئيس سليمان يرفض التصويت في مجلس الوزراء على ملف 'شهود الزور' تجنبا لتصنيفه وحفاظا على وحدة الحكومة ومنعا لاية تداعيات سلبية قد تؤذي الاستقرار السياسي وتهدد ربما الاستقرار الامني.


تصريحات سياسية

كرامي: المقاومة تدرك تماما أن مقتلها بالفتنة وهي لن تقع فيها

ـ 'النهار':
أصر رئيس الحكومة الاسبق عمر كرامي على اشاعة اجواء من التفاؤل عشية نهاية السنة لان اللبنانيين يستحقون ان يسمعوا خبرا طيبا بعد طول معاناة من التشنج السياسي. ويقول انه يستند في تفاؤله الى مؤشرين: الاول، حديث الرئيس السوري بشار الاسد عن خطوات متقدمة في اتجاه الحل تظللها المساعي العربية السعودية – السورية. والثاني، السفر المفاجئ لرئيس الحكومة سعد الحريري الى نيويورك للقاء الملك السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز 'ليس فقط للاطمئنان الى صحته بعد الجراحة التي اجريت له، بل يبدو واضحا ان ثمة مشروع حل بات جاهزا وقد ذهب الرئيس الحريري للاطلاع عليه وابداء ملاحظاته'. واشار كرامي لـ'النهار' الى ان 'مشروع الحل سجل تقدما ملحوظا وشارف نهايته، وبقيت متحفظا عن الاعلان عنه'، الى ان جاء التأكيد رسميا من الرئيس بشار الاسد، ومن ادرى منه ومن العاهل السعودي في هذا الصدد؟'. واعتبر كرامي ان 'لا بديل من حل متوازن يرضي الجميع ويحمي الاستقرار والامن، وان البديل من الحل السياسي هو الخراب على الجميع من خلال مشاريع فتنة يخطط لها وعلى الجميع الحذر من الوقوع فيها. وفي يقيني ان المقاومة تدرك تماما ان مقتلها في مشاريع الفتنة، وهي لن تقع في فخها، وقد سمعت تأكيدات في هذا المجال تكرارا من الاخوة في حزب الله'. كما لفت الى ان ثمة 'محاولات اميركية – اسرائيلية مستمرة لاستهداف المقاومة من خلال المحكمة الدولية وقرار ظني مسيس، بعدما فشلت هذه المحاولات في الحرب، يدعو الى تحييد المحكمة عن كل محاولات الاستغلال والتسييس، حرصا على القضية الاساسية التي قامت من اجلها المحكمة، وهي كشف مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه'. ودعا كرامي الحكومة الى 'الالتفات الى هموم الناس او الاهتمام بالشؤون الحياتية اليومية ولجم الاسعار ولاسيما في السلع الضرورية دون حسيب او رقيب وبدون اي مبرر'. ويستغرب عدم الاهتمام بطرابلس 'التي اعطت الكثير ولاسيما للحريري' وبالشمال عموما، ويقول: 'هناك ثلاثة مشاريع كبيرة جاهزة ولا تكلف الدولة شيئا لاطلاقها وهي: معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، مرفأ طرابلس، مطار القليعات، ومن شأنها تأمين آلاف فرص العمل لابناء الشمال وللبنانيين عموما، اضافة الى ان تشغيل المرفأ يخفف ضغطا عن مرفأ بيروت، ويحد من تفاقم ازمة السير والحوادث على الطريق الساحلية كما ان تشغيل مطار القليعات وإن للشحن كخطوة اولى، يحدث انفراجات تنعكس ليس فقط على الشمال بل على كل المناطق'.


حوري: سليمان يتصرف برقي وحكمة وتغليب المصلحة العامة والحريري متناغم معه

ـ 'المستقبل':
نفى عضو كتلة 'المستقبل' النائب عمار حوري، عبر 'اللواء' أن تكون زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى نيويورك لتبليغه أمراً ما في شأن المسعى السعودي - السوري، مؤكداً أن الزيارة هي فقط للاطمئنان الى صحة الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، وإن كان جرى بحث في التطورات اللبنانية والعربية الراهنة، لافتاً الى أن الحريري عاد من نيويورك مرتاحاً.
وشدد حوري على أن الجهد السعودي - السوري محكوم بالنجاح، وأن لا تنازل عن الحقيقة، وأن المحكمة أمر واقع، وليس بقدرة الحريري أو غيره إسقاطها، ويجب ألا يعتقد أحد أن الحريري متهافت على السلطة، وأن إسقاط المحكمة يعني استمرار الجريمة في لبنان، وهذا غير مقبول.
وأشار النائب حوري الى أن الأمور بعد رأس السنة قد تكون مختلفة، إذ لا يجوز أن يبقى مجلس الوزراء رهينة لأقلية وعدم حل قضايا الناس، متوقعاً عقد جلسة بعد رأس السنة لبحث شؤون الناس والقضايا الحياتية والإدارية العالقة، لافتاً الى أن رئيس الجمهورية يتصرف برقي وحكمة وتغليب المصلحة العامة، وان الحريري متناغم معه.


منيمنة: الاحتمالات تبقى واردة لجهة نجاح أو فشل المسعى السوري- السعودي

ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
أبدى وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة إستغرابه 'مما يسوّق نقلا عما يسمى مصادر سورية أو مصادر خاصة، حول إتفاق أنجزته المبادرة السعودية - السورية، يفضي إلى إلغاء المحكمة الدولية ووقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين'. منيمنة، وفي حديث الى 'الشرق الاوسط'، رأى أن 'هذا الكلام لم يصدر عن جهات رسمية، وبالتالي هو يحاول أن يصور للرأي العام كأن الاتفاق أنجز بهذه الشروط، التي لا تقبلها قوى 14 آذار، ليقولوا (8 آذار) في ما بعد إن الفريق الآخر هو الذي عطل الاتفاق، وليبرروا تعطيلهم له والذهاب إلى خطوات تصعيدية أخرى، لكن في حقيقة الأمر الجميع يعرف أن هذا التصور ليس اتفاقا، بل هو تمنيات الفريق الآخر'.
ولفت منيمنة الى أن 'موقفنا واضح لجهة إيجاد تسوية لا تمس بالمحكمة الدولية، وتعمل على درء تداعيات القرار الاتهامي، والبحث في إلغاء اتفاق الدوحة الذي لم يلتزم الفريق الآخر بمضمونه، إن لجهة عدم استعمال السلاح في الداخل، أو لجهة تعطيل الحكومة عبر الثلث المعطل، لأن التوازنات التي طالب بها أدت إلى شل البلد'.
ورأى أن 'ما تضمنه كلام المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي، وما نسب إلى المصادر السورية، ما هو إلا وسائل ضغط لاستعمال لبنان ومقايضته في الملف النووي الإيراني'.
ورفض 'منطق تعطيل الحكومة وشل مجلس الوزراء'، داعيا إلى فصل شؤون الناس والإدارات عن الخلافات السياسية، وهذا برسم الفريق الآخر الذي يفرض شروطه ويقول إما تنفذوا ما أريد وإما أُعطل البلد كله'.
ورأى أنه 'رغم الأجواء الإيجابية في ما يخص المسعى السعودي - السوري، فإن كل الاحتمالات تبقى واردة لجهة نجاحه أو فشله'.


الوزيرة عفيش شددت على ضرورة أن يلاقي اللبنانيون مساعي الدول العربية

ـ 'الشرق الأوسط':
أكدت وزيرة الدولة منى عفيش لـ'الشرق الأوسط'، أن 'رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيبقى في موقعه التوافقي، ولن يتوانى عن القيام بدوره في رعاية شؤون البلاد وأولويات الناس التي أخذها على عاتقه، سواء في خطاب القسم أو في البيان الوزاري للحكومة'، معربة عن أسفها لـ'ربط كل الملفات بملف شهود الزور'، مشيرة الى أن 'أي بند من بنود مجلس الوزراء هو بأهمية ملف شهود الزور، لأن مصير المواطنين لا يجوز أن يبقى رهن ملف معين'.وأشارت إلى أن الرئيس سليمان 'يتصرف انطلاقا من المعطيات المتوافرة لديه من خلال اتصالاته الخارجية التي لا يعرفها كثيرون'. وإذ لفتت إلى أنه 'لا معطيات عن موعد محدد للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء'، شددت على 'ضرورة أن يلاقي اللبنانيون مساعي الدول العربية والدول المحبة للبنان، وأن يتلاقوا لحل خلافاتهم بذاتهم تحت المظلّة العربية'.


علوش: لا نقبل بتسوية وفق منطق حزب الله

ـ 'الشرق الأوسط':

رد عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في اتصال مع &laqascii117o;الشرق الأوسط" على ما جاء على لسان الموسوي، وقال: &laqascii117o;نواف الموسوي محق في اعتباره التسوية مضرة بفريق (14 آذار) وبالشعب اللبناني بأكمله وفق المنطق الذي يطرحه حزبه إرضاء لمخاوفه والمتمثل بإلغاء الوصول إلى الحقيقة وهو ما نرفضه بالكامل". ووضع علوش ما تم تداوله بالأمس عن اشتمال التسوية على تغيير حكومي على أن تتولى الحكومة اللاحقة تنفيذ مضمون التسوية السعودية - السورية في إطار &laqascii117o;جزء من التسريبات والبروباغندا التي شهدناها في الأشهر الماضية، إن لناحية المبادرة العربية أو الحلول المطروحة، والتي هي بعيدة كل البعد عما يقبل به الرئيس الحريري وقوى (14 آذار)"، موضحا أن &laqascii117o;الحدود القصوى لما نقبل به هو انتظار صدور القرار الاتهامي ومن ثم العمل على معالجته".
ورفض علوش الحديث عن &laqascii117o;استدعاء" الرئيس الحريري إلى الولايات المتحدة لإبلاغه بمضمون التسوية، وقال: &laqascii117o;من الطبيعي أن يذهب الرئيس الحريري دون استدعاء، وكلمة استدعاء بحد ذاتها كلمة مغرضة"، لافتا إلى أن &laqascii117o;الهدف الأساسي من الزيارة هو الاطمئنان على صحة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبالتأكيد إجراء مباحثات لمعرفة إلى أين توصلت المساعي السعودية - السورية، وذلك لا يغير على الإطلاق من المسلمات التي نتمسك بها في ما يتعلق بالمحكمة وعملها".


المصادر الأميركية

واشنطن مع مسعى الـ'س.س' للوفاق الوطني وضده بشأن المحكمة

ـ 'الديار':
ذكر مصدر اميركي لـ'الديار' في واشنطن ان 'الولايات المتحدة ليست ضد اي مصالحة لبنانية-لبنانية ولكن يجب التمييز بين المصالحة اللبنانية-اللبنانية والمحكمة الدولية'، واي مسعى بين سوريا والسعودية وغيرهما لن يوقف المحكمة الدولية وعملها'.


مسؤول أميركي: تعيين سفير لنا بدمشق سيساعد على تقديم أولوياتنا في لبنان

ـ 'السفير':
شدد مسؤول أميركي، في حديث الى 'السفير'، على أنه 'لدينا مصالح مهمة في دمشق وفي أنحاء الشرق الأوسط'، معتبراً أن 'عدم وجود سفير لا يخدم أي غرض سوى حرمان الولايات المتحدة من أفضلية'.
وذكر المسؤول الأميركي أن 'إرسال سفير إلى دمشق ليس مكافأة للحكومة السورية، بل إنه يوفر لنا القدرة على إيصال رسائل حازمة إلى السوريين والتعبير بوضوح عن سياساتنا إلى السوريين وآخرين في المنطقة'.
ورأى المسؤول الأميركي أن 'وجود ممثل دبلوماسي في دمشق سيساعد أيضا على تقدم أولوياتنا في لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية'، معتبرا أنه 'سيساعد أيضا إلى حد كبير مع حليفتنا الإقليمية الرئيسية إسرائيل، والسفير الأميركي في سوريا سيساعد من دون شك على تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط'.


مصدر أميركي: لتعيين سفير أميركي بدمشق لدى صدور القرار الاتهامي

- 'النهار':
أكد مصدر أميركي مسؤول لـ'النهار' تعليقا على قرار تعيين روبرت فورد في منصب سفير اميركا في دمشق، ان التعيين 'يجب ألا يعتبر مكافأة لسوريا'، لكنه 'تنفيذ لالتزام الرئيس الاميركي باراك أوباما ارسال سفير الى سوريا'. وكرر موقف ادارة أوباما عن ضرورة أن يكون لها تمثيل ديبلوماسي في دمشق على مستوى سفير، ورأى انه من الافضل ان يكون هناك سفير أميركي في دمشق لدى صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الخاصة بلبنان التي تحقق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه'.


ترقيات قوى الأمن الداخلي

'الحريري يرفض توقيع ترقيات الضباط دون ضباط الأمن الداخلي'

ـ الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يوقّع بعد مراسيم ترقية الضباط في الجيش والأمن العام وأمن الدولة. فحتى مساء أمس، كان موقفه أنه لن يوقّع مراسيم ترقيات الضباط في الأجهزة الأمنية المختلفة، إذا لم يكن بينها مرسوم ترقية ضباط الأمن الداخلي. والأخيرون، مرسوم ترقيتهم معلّق. ففي العادة، تصدر مراسيم الترقية بعد أن ينظم مجلس قيادة المديرية جداولها. وبما أن مجلس القيادة غير مكتمل النصاب منذ تشرين الأول 2010، فإن مَن أعد الجداول هو المدير العام اللواء أشرف ريفي.
وبحسب 'الأخبار'، لم يعثر وزير الداخلية زياد بارود على نص قانوني واحد يجيز لريفي إصدار الجداول، فطلب استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، للتثبت من قانونية ممارسة ريفي لصلاحيات حَصَرَها القانون في مجلس القيادة.
موقف هيئة التشريع يؤكد عدم جواز أن يصدر ريفي الجداول بنفسه. هذا ما بعثت به الهيئة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب ما أشيع طوال يوم أمس بين ضباط الأمن الداخلي. لكن الأمانة العامة لم ترسل الاستشارة إلى وزارة الداخلية، ولم يكن بارود، حتى مساء أمس قد تسلمها. وبما أن وزير الداخلية لا يزال يتشكك في قانونية إجراء ريفي، ولم يأته جواب إيجابي من الهيئة، فإنه لن يوقع مشروع مرسوم بترقية ضباط الأمن الداخلي ليحيله على الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أما رئيس الحكومة، فمتمسك بترقية ضباط الجهاز الأمني المحسوب عليه، لأنه 'لا يجوز تقديم ضباط في المؤسسات العسكرية والأمنية المختلفة على زملائهم في الأمن الداخلي'.
وبحسب الصحيفة، فإذا 'تجاوزت مهلة الانتظار حدود الدقيقة الأخيرة من العام الجاري، يصبح لزاماً إصدار قانون من مجلس النواب، ليجيز إصدار مراسيم بمفعول رجعي. والنتيجة، لن يكون أي منّا في مزاج صالح للعمل، يقول أحد الضباط، قبل أن يضيف زميل له: كل يوم يثبت السياسيون لنا أننا ل

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد