بري يتوقع ان يكون الشهر الحالي حاسماً بالنسبة لازمة المحكمة الدولية
ـ صحيفة 'السفير':أوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة 'السفير' أنه 'يتوقع ان يكون شهر كانون الثاني الحالي حاسماً لناحية تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أزمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، سواء نحو الحل أم التعقيد'، معربا عن أمله في أن 'يفوز خيار التسوية في هذا السباق'، ولكنه استدرك بالقول: 'ما تقول فول حتى يصير في المكيول'. واعتبر بري أن 'الوضع الرمادي القائم منذ فترة طويلة أصبح لا يُحتمل ولا يُطاق، لأنه يشكل نوعاً من 'حرب الاستنزاف' التي أنهكت الشعب اللبناني وجمدت عجلة الدولة، لافتاً الانتباه الى ان الواقع الراهن هو كالمياه الراكدة في مستنقع، 'ما يؤدي الى انبعاث رائحة كريهة'. وتوقع انعقاد جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب الشهر الحالي بعدما تكون لجنة المال والموازنة قد انتهت من درس العديد من مشاريع القوانين المحالة اليها.
وإذ أشار الى أن الوضع الأمني ما زال مستقراً وممسوكاً، 'وكأن القوى الداخلية التي تختلف حول كل شيء متفاهمة ضمناً على تحييد الأمن وعدم المساس به'، نبه الى ان 'هذا الاستقرار الأمني المرهف يظل عرضة لخطر الاهتزاز، تحت تأثير أي عبث مخابراتي محتمل، ما لم يتم تحصينه بتوافق سياسي استراتيجي'.
وعن رأيه في مشروع النائب بطرس حرب القاضي بمنع بيع الأراضي بين أبناء طوائف مختلفة، غير منتمية الى دين واحد، رأى بري أنها 'أولى إفرازات رفض تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية'، معتبراً أن 'مشروع حرب لا يمر تحت قوس قزح، وملاحظاً ان فتاويه منذ سنتين وحتى اليوم تثير العجب بالفعل'. وتابع: 'عندما طرحت فكرة إنشاء الهيئة لمجرد البحث في إمكان إلغاء الطائفية خلال 30 او 40 سنة، قامت الدنيا ولم تقعد، وها هي نتائج الاعتراض بدأت تظهر، ليتبين ان البديل عن مناقشة كيفية التخلص من الطائفية ليس سوى الإيغال في المزيد من الطائفية الى حد طرح مشاريع من هذا النوع، تمس الحقوق البديهية للانسان وترفع متاريس وسواتر إضافية بين اللبنانيين، في حين اننا نعمل جميعا لإزالتها'.
وإعتبر أن 'لا مسوغ يبرر لجوء بعضهم الى إثارة هواجس الخوف والقلق لدى المسيحيين، مشددا على أن هناك من يروج لمعطيات وأجواء مغلوطة بهدف استثارة العصبيات'، وموضحا أن غالبية الاراضي في الجنوب على سبيل المثال مملوكة من غير الشيعة، 'ثم انني على أتم الاستعداد لمنح أراض، مجانا، الى جامعتي الكسليك واللويزة ومدارس الليسيه من أجل استثمارها.. لا عقدة لدينا بهذا المجال'.
وحذر بري من أن 'الطائفية تأكل في نهاية المطاف ابناءها، تحت شعار الدفاع عنهم'، منبها الى أنها 'تفرز مزايدات داخل الطائفة ذاتها بين من يتبارون على ادعاء حمايتها من خطر الطوائف الأخرى، لتكون النتيجة التقوقع ورفض الآخر مع ما ينتجه ذلك من بيئة نموذجية للصراعات الداخلية، وكل ذلك بهدف استقطاب الشعبية وبناء الزعامة'. وعما سيفعله في حال وصل مشروع حرب الى مجلس النواب، أجاب: 'سأعد له الاستقبال المناسب، وليكن معلوما ان مشروعا من هذا النوع لا يمر تحت قوس قزح'.
المحكمة الدولية
مكتب بلمار يعيين متحدث رسمي باسمه يخلف هنريات أسود قريباـ صحيفة 'الأخبار':علمت 'الأخبار' من مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري القاضي دانييال بلمار أنه سينتهي من إجراءات تعيين متحدث رسمي باسمه يخلف هنريات أسود قريباً، وذلك بعد استقالة أسود التي قدمتها بعد ثلاثة أسابيع من تسلمها وظيفتها خلفاً لراضية عاشوري التي كانت قد استقالت بدورها.
قالت المصادر
مصادر: بري يدرك أنه إذا لم تحصل التسوية قبل نهاية كانون الثاني فالأمور ستتعقدـ صحيفة 'الديار':نقلت صحيفة 'الديار' عن مصادر سياسية بارزة إعتقادها أن 'قول رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الشهر الحالي سيكون شهراً حاسماً على مستوى الحلول للأزمة القائمة تنطلق من معطيات ومعلومات يملكها رئيس المجلس ومضمونها أن الوقت لم يعد يسمح بابقاء الأمور تراوح مكانها وباتت المصلحة الوطنية تقضي بالإسراع في انتاج الحلول'. وأشارت هذه المصادر إلى أن 'الرئيس نبيه بري يدرك أنه إذا لم تحصل التسوية قبل نهاية شهر كانون الثاني فالأمور قد تذهب نحو تعقيدات لن يكون بعدها من السهولة الوصول إلى حلول ومخارج لأزمة المحكمة خصوصاً أن القرار الاتهامي قد يصدر قبل نهاية الشهر حتى أن البعض يعطي تواقيت معينة لاصدار القرار بين 25 و20 الحالي أي بعد عودة المحقق الدولي دانيال بلمار من إجازة عيديّ الميلاد ورأس السنة'.
وكشفت المصادر أن 'تأجيل القرار الإتهامي لفترة جديدة بعد أن كان مرجحاً صدوره منتصف الشهر الماضي يواجه بضغط أميركي جدي يريد الإسراع في إصداره خصوصاً أن بعض مواقع النفوذ في الادارة الاميركية تعارض، على الاقل، التفاهم السعودي السوري وترفض الوصول الى تسوية حول المحكمة'. ولفتت إلى أن 'هناك تياراً في الإدارة الأميركية يرى أن المصلحة الأميركيّة في دفع التفاهم مع سوريا خطوات إيجابية بعد الجمود الذي أصاب هذه العلاقة وهو ما بدا واضحاً من خلال لجوء الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تعيين السفير الاميركي في دمشق على الرغم من معارضة مجلس الشيوخ'.
مصادر 'المستقبل': التسوية حتمية وعنوانها المحكمة فقط
ـ صحيفة 'الديار': كشفت مصادر نيابية في 'تيار المستقبل' لـ'الديار'، ان السيناريوهات المتداولة تعبر عن تطلعات الذين يطلقونها وليس عن المعطيات الواقعية للجهود الجارية على اكثر من مستوى عربي ودولي وخصوصاً المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
واوضحت ان الثابت والاكيد في اخبار التسوية هو انها لم تعد بعيدة وان عناصرها تكاد تقترب من الاكتمال، ولكنها تقوم بالدرجة الاولى على التمسك بالمحكمة الدولية وهو البند الابرز فيها، فيما تجري الاتصالات لبلورة تفاهم حول سبل مقاربة اعمال هذه المحكمة وخصوصا محطتها الاولى المتمثلة بالقرار الاتهامي المرتقب.
نائب مستقبلي: منذ شهر نحن دون حد ادنى من المعلومات وبدأ التخبيصـ 'الأخبار':نقلت صحيفة 'الاخبار' عن نائب مستقبلي شمالي، اشارته إلى أن معظم أعضاء كتلته ليسوا مسيسين، وهم بحكم سير العمل في الكتلة أقرب إلى المسيرين، إذ يعملون في انضباط مميز، لا يخرج عنه غالباً إلا النائب نهاد المشنوق. وأكد النائب نفسه أن هذا النظام 'شبه الأوتوماتيكي' الذي يهابه معظم النواب، تعطَّل منذ نحو شهر، ووجد النواب أنفسهم دون الحد الأدنى من المعلومات، فبدأوا 'التخبيص'. واشار النائب إلى وجود قرار استراتيجي لدى 'المستقبل' بالتعامل بمرونة مطلقة مع ما يصدر عن القيادة السورية.
مصدر رسمي: كثير من التسريبات أسهمت بحقن الشارع بمزيد من التوتر- 'السفير':تمنى مصدر رسمي لبناني، رفيع المستوى، على كل الجهات السياسية والحزبية وحتى الإعلامية 'ألا تسهم في توتير الأجواء عبر التسريبات والمواقف التي لا تخدم الاستقرار الداخلي بل تسهم في التعبئة'، مشيراً في تصريح الى صحيفة 'السفير' إلى أن 'الكثير من المواقف السياسية والتسريبات التي صدرت مؤخراً، أضرت بعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وأسهمت في حقن الشارع بمزيد من التوتر، وأدت إلى تعطيل الحياة السياسية والحكومية فعلياً'.
مصادر دبلوماسية عربية:محادثات التسوية دخلت في عمق الوضع اللبنانيـ صحيفة 'اللواء':كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ 'اللواء' أن محادثات التسوية دخلت في عمق الوضع اللبناني، سواء في ما يتعلق بالمحكمة والقرار الاتهامي او الاتفاق السياسي المفترض أن يعبّر عن نفسه بإدارة جديدة، قد تكون ضمن صيغة يتفق عليها لحكومة جديدة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري. وأكدت المصادر العربية عينها أن الحلول المرتجاة مرشحة للوصول بنتائج سعيدة، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت، بعد دخول عناصر إقليمية على خط التسوية اللبنانية، تعدت معادلة 'س.س.' الى معادلة 'أ.أ' او اميركا وايران.
وتخوفت المصادر من تأخير التسوية الى مابعد الـ 20 من كانون الثاني الجاري، او الى ما بعد اللقاء الايراني - الاميركي المتوقع في اسطنبول.واشارت هذه المصادر الى ان مقدمات التسوية تدور حول منطلقات ثلاثة، تتمثل بالحؤول دون اتهام اي طرف داخلي، لا سيما المقاومة المسؤولية عن الاغتيالات وخصوصا الجريمة التي اودت بحياة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري. وتأكيد حزب الله ان لا علاقة له بأي من المتورطين الذين قد يشملهم القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان، بعد ان يصدقه قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. اضافة على التفاهم على حكومة جديدة قادرة على الانتاج، بعدما تعثرت الحكومة الحالية ببرنامجها ووزرائها.
قيادي في 'المستقبل': من يسعى لإلغاء المحكمة لا يبحث عن حلـ صحيفة 'المستقبل':أكد قيادي في 'تيار المستقبل' لصحيفة 'الشرق الأوسط' أن من 'يريد، عبر التسوية السعودية – السورية، إنهاء المحكمة الدولية، لا يبحث عن حل ولا يسعى إلى ملاقاتنا في منتصف الطريق، إنما يطلب منا الاستسلام لمشيئته والانصياع إلى شروطه، وهذا لن يحصل تحت أي ظرف'. ورأى أن 'المحكمة أنشئت بطلب لبناني ورغبة عربية ودولية من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة، وبالتالي لن تكون العدالة التي انتظرناها طويلا موضع صفقة أو عرضة للمقايضة، وإن الساعين إلى ذلك إنما يراهنون على سراب'، مؤكدا أن 'المبادرة العربية تنطلق من مسلمتين أساسيتين، الأولى: التشديد على قيام المحكمة بدورها بعيدا عن التأثيرات السياسية لمعرفة من ارتكب جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وباقي الشهداء، والثانية: تدارك تداعيات القرار الاتهامي وحماية الاستقرار في لبنان وتأكيد عدم استهداف حزب الله كمقاومة ولا أي فريق لبناني آخر، وأن يكون الاتهام موجها إلى الأشخاص المتورطين بالاغتيالات ومبنيا على أدلة وإثباتات لا لبس فيها'، مشيرا إلى أن 'الأمن والاستقرار في لبنان سيبقيان تحت المظلة العربية، خصوصا السعودية - السورية'.
البحث في التسوية انتقل منذ مدة الى ما بعد المحكمة الدولية- 'الأخبار':أكد أحد المعنيين بالتسوية السورية السعودية في حديث لصحيفة 'الاخبار' ان 'التسوية آتية لاريب فيها' لافتاً إلى أن التفاؤل الذي يبثّه فريق المعارضة السابقة في لبنان يقسم إلى جزءين: الأول مبنيّ على الوقائع، والثاني هو تفاؤل 'الضرورة'. في الأول، يقول السياسي البارز إن التفاؤل مبني على تقدم تحقّق على أرض الواقع. ويجزم المسؤول ان التفاؤل ليس مبنياً على صحة الملك السعودي وحسب، يتحفّظ على الإفصاح عن بنود التسوية، إلا أنه يؤكد أن القسم الأول منها، أي الاتفاق بين القيادتين السورية والسعودية على تخطّي التوتر الناجم عن الموقف من المحكمة الدولية صار بحكم المنتهي، وعلى هذا الأساس، يُبنى الجزء الواقعي من التفاؤل. وعلى حدّ قول المصدر ذاته، فإن البحث انتقل منذ مدة إلى ما بعد المحكمة الدولية، وبالتحديد إلى ترتيب البيت اللبناني الداخلي، بمعنى آخر، الثمن الذي ينبغي دفعه لرئيس الحكومة سعد الحريري، لقاء تخلّيه، بطريقة أو بأخرى، عن المحكمة الدولية. ومن أوّل هذه الأثمان بحسب المصدر 'إبقاء سعد الحريري رئيساً للحكومة قادراً على الحكم'، مؤكداً أنه لن تكون لأحد يد مطلقة في الشؤون الداخلية، لا في الاقتصاد ولا في الأمن، بل إن الحريري سيكون مرتاحاً في حكمه. يُحصي المصدر العارفين بتفاصيل ما يجري. مشيرا الى إن المطّلعين على جميع التفاصيل هم حصراً الرئيس الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم والملك السعودي وابنه عبد العزيز، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ومعاونه النائب علي حسن خليل والحريري ورئيس تكتل 'التغيير والإصلاح' العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله ومعاونه حسين الخليل. وخارج هذه الدائرة، ثمة من تصله بعض البنود مجتزأة، فيما آخرون يُكلّفون بمهمات معينة، فيطّلعون بحكم تنفيذ هذه المهمات على أجزاء مما يُبحث بين القيادتين السورية والسعودية. واعتبر المسؤول البارز في المعارضة السابقة ان كل ذلك إذا لم يُظهر الأميركيون 'رضىً ولو على شكل غضّ النظر'، فضلاً عن قدرة اللبنانيين على الاتفاق على التفاصيل الداخلية الكثيرة، التي قد يكون من بينها تأليف حكومة جديدة، برعاية من دمشق. وجزء كبير من هذه التفاصيل، على حدّ قول المصدر، سيبدأ البحث به بعد إعلان التسوية لا قبله. والشيطان في التفاصيل.
مصادر:المساعي لحل الأزمة محكومة بالنجاح حرصا على المنطقة برمتهاـ 'اللواء':اشارت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات العربية والاقليمية والدولية لـ'اللواء'، الى أن أي تسوية يمكن ان يصل اليها المتحاورون سوف تأتي تحت سقف المحكمة وقرارها الاتهامي وان لا تنازل عن هذه المحكمة، مؤكدة أن الغاء المحكمة التي يتحدث عنه البعض غير وارد جملة وتفصيلا وأصلا غير ممكن، وان النقاش يأتي انطلاقا من ضرورة تطويق أي أزمة يمكن أن تنجم عن القرار الاتهامي بعد صدوره وضرورة المحافظة على استقرار لبنان ومنع الفتنة. ولفتت المصادر الى أن المساعي محكومة بالنجاح ليس حرصا على لبنان فحسب، انما حرصا على المنطقة برمتها، على اعتبار أن استقرار المنطقة مرهون باستقرار لبنان وان أي فتنة قد تشتعل سوف تطال نيرانها المنطقة بأكملها.واعتبرت المصادر أن استمرار الاعتداءات على المسيحيين في العراق واستهداف كنيسة في مصر من شأنهما زيادة الاصرار السعودي - السوري على انضاج الحل في لبنان، مستشهدة بالقول ان الأمور في الاسكندرية خرجت بين لحظة وأخرى عن السيطرة بعد استهداف الكنيسة والمسألة قد تكون مشابهة في لبنان ان لم يصل الحوار الى خواتيم سعيدة.
وفي ما يتعلق بالملف الثاني المرتبط بضرورة اعادة احياء المؤسسات الدستورية، فان مصادر مقربة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكدت أن رئيس الحكومة سعد الحريري سوف يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بجهود اضافية تسبق الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لتسيير شؤون المواطنين الحياتية.وتوقعت المصادر أن يدعو الحريري الى الجلسة الموعودة قريبا جدا، لأن عداد الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم يعد يتسع لأعداد البنود التي تتراكم ساعة بعد أخرى. وعن امكانية قبول قوى الثامن من آذار مشاركة وزرائها في الجلسة قبل الاتفاق على احالة ملف ما يسمى بشهود الزور الى المجلس العدلي، سألت المصادر هل تحتمل هذه القوى المزيد من التعطيل والذي تطال سلبياته جمهورها أيضا؟
مصادر: الايام الماضية شهدت عناصر سياسية جديدة لاحتواء الازمةـ صحيفة 'النهار':كشفت مصادر سياسية بارزة لـ'النهار' ان الأيام الاخيرة التي انشغل فيها لبنان والعالم باحتفالات رأس السنة الجديدة، لم تخل من بروز عناصر سياسية جديدة تتصل بالمساعي الجارية لاحتواء تداعيات القرار الاتهامي للمحكمة الدولية. وأوضحت ان هذه العناصر تتمثل في عرض أفكار منسوبة الى العاصمة الفرنسية من أجل ايجاد مخارج للمرحلة المقبلة التي تلي صدور القرار الاتهامي، وأن هذه الافكار لم يقدمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارة الاخير لباريس، بل جرى تداولها في الايام الاخيرة. وهذه الافكار ليست صيغة حل ولا هي تسوية، خصوصا ان باريس متمسكة بقوة باستمرار عمل المحكمة الدولية وليست في وارد أي مساومة على هذا الموضوع، لكنها 'أفكار مبعثرة وعائمة' تصلح ربما أن تشكل اساسا لمخرج في مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي بحيث يجري التركيز على معالجة المرحلة الاولى من القرار وتأمين الاستقرار الداخلي وتمويل المحكمة واعادة اطلاق العمل الحكومي.
وعزت المصادر ما تردد عن هذا الجهد الفرنسي الى سعي باريس الى الاضطلاع بدور نشيط وفعال في الجهود الراهنة للمحافظة على استقرار لبنان، لكنها لفتت الى ان جهدا كهذا يعكس ايضا ان ما تردد عن احراز تقدم كبير في المسعى السعودي - السوري كان مبالغا فيه.
وقالت ان المساعي الاقليمية والدولية تتمحور على مسألة الاستقرار في ظل خط أحمر مرسوم حول المحكمة الدولية في الدرجة الاولى. وأكدت ان المعلومات المتوافرة عن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لنيويورك للاطمئنان الى صحة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز تفيد أنها كانت زيارة جيدة وقد تحادث الحريري مع الملك ونجله الامير عبد العزيز ولم تكن هناك أي ضغوط سعودية على الحريري من أجل القبول بأي أمر.
مصادر: المواعيد عن ظهور تسوية ارتبطت بمخاوف نتيجة التطوراتـ 'النهار':رأت مصادر سياسية في حديث لـ'النهار'، ان المواعيد التي ضربت الاسبوع الماضي لظهور التسوية او التفاهم بين المملكة العربية السعودية وسوريا حول وسائل معالجة تداعيات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري واطلاق شائعات عن قرب انتهاء هذا الاتفاق ارتبطت كلها بالمخاوف التي شعر بها البعض في الآونة الاخيرة نتيجة بعض التطورات. اذ ان بث وسائل الاعلام صورة الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز خارجا من المستشفى في نيويورك الى مرحلة نقاهة وعلامات الاعياء بادية عليه قد اثار هلع هؤلاء من مرحلة سياسية في المملكة السعودية قد لا يسهل فيها تسيير الامور، وهي مرحلة قد تطول او تقصر تبعا للتطورات كما ان طبيعة الامور قد لا تبقى على حالها او قد تخضع لمراجعة ما. فسعى هؤلاء الى الايحاء بان الامور باتت قاب قوسين او ادنى من الاتفاق في محاولة الاسراع في هذا المسعى بأفضل ما يراه هؤلاء مناسبا لمصلحتهم نظراً الى الانشغالات السعودية بأمور داخلية اخرى او خوفا من هذه الانشغالات، وخصوصا في ضوء اعلان مسؤولين لبنانيين ان توعك الملك السعودي هو الذي ادى الى تباطؤ المسعى السعودي السوري التوافقي. وتاليا فان المخاوف تزايدت من ان استمرار الحال الصحية للملك لفترة أطول يمكن ان يتسبب بالمزيد من التأجيل في حين ان هناك مهلة ليست كبيرة امام صدور القرار الاتهامي. والبعض تخوف ايضا من احتمال ان تطرأ تعديلات في ميزان القوى السياسي تبعا لذلك فيتغير بعض المضمون او الطموح الى تحقيقه. ولذلك بدا هذا التفاهم في خلاصته وفق التسريبات بمثابة تمنيات او 'اتفاق اذعان' مطلوب من رئيس الوزراء سعد الحريري في غياب اي تقديمات في المقابل على افتراض ان ثمة تسوية حول المرحلة المقبلة علما ان 'حزب الله' قال على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد ان اي تسوية تفترض تنازلات من الجميع وان الحزب سيتشاور مع حلفائه في هذا الاطار. ولم يستكمل الموضوع على هذا الصعيد من اجل ان يوضح الحزب ماذا سيقدم من جهته في هذا التفاهم مقابل ما سيقدمه الحريري في موضوع حماية الحزب من تداعيات القرار الاتهامي غير التسليم ببقاء الحريري رئيسا للحكومة كما يشاع او السماح له بالحكم، باعتبار ان رئاسته تعود الى فوزه باكثرية نيابية وترك الحكومة برئاسته تعمل هي منة ليست في مكانها لاعتبارات متعددة وفق ما قالت مصادر سياسية، بينها ان الحزب تسبب في انشاء مجموعة مشكلات من اجل ان يتنازل عنها في اي تفاهم كمن يبيع المرء من كيسه وفق التعبير الشعبي. ومن بين هذه المسائل تعطيل جلسات الحكومة وجلسات الحوار والتذرع بملف 'شهود الزور'. علما ان هذه العناصر بالذات هي ما سيتناوله اي تفاهم حول المرحلة المقبلة اذ ان هذا التفاهم لن يكون تسوية كبيرة كما يعتقد البعض بل هو تفاهم لتجنيب لبنان اي خسائر كبيرة بعد صدور القرار الاتهامي.
واعتبرت هذه المصادر ان اي تسوية كبيرة لن تكون ممكنة بصرف النظر عن تفاصيلها لان تسوية مماثلة تحتاج الى موافقة دولية وليس فقط الى توافق اقليمي ثنائي سعودي سوري علما ان هذا ما قد يكون يسعى اليه البعض من خلال اعادة تفويض سوريا بالوضع اللبناني الداخلي وادارة الحياة السياسية اللبنانية الى سوريا كما حصل في السابق. وتذكر هذه المصادر بان اتفاق الدوحة الذي شهد جلوس الافرقاء اللبنانيين الى طاولة حوار دعت اليها قطر على اثر العملية العسكرية التي قام بها 'حزب الله' في بيروت والجبل لم يكن يعكس جهدا اقليميا فحسب بل كان خلاصة اتصالات ومساعٍ دولية ايضا. واي تسوية بحجم اتفاق الدوحة او اتساعه تحتاج ايضا الى موافقة اميركية على الاقل، وهذه غير متوافرة اذ تكرر الولايات المتحدة عند كل مناسبة ان أي أمر لن يحصل على حساب لبنان مجددا كما ان اي توافق او اتفاق ثنائي اقليمي لن يلغي المحكمة الخاصة بلبنان. علما ايضا ان اي تسوية على غرار اتفاق الدوحة انما تحصل تبعا لتطورين : اما نتيجة حوار داخلي طويل وعميق يحصل ابان فترة استقرار يحصل فيها نقاش جدي ومدروس، وهو الامر الذي لا يحصل لا من قريب ولا من بعيد والامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله يرفض الحوار المباشر مع رئيس الحكومة منذ اشهر فضلا عن تعطيل مؤسسات الدولة. او انه يحصل نتيجة تحرك ميداني ما كما حصل في 7 ايار. واي تسوية على هذا الاساس الاخير لن تنجح علما انها وردت كاحتمال في بداية حملة الحزب على المحكمة الدولية وكان الرد عليه ان احدا لن يوقع اي ورقة اضافية وفقا لذلك، في اشارة الى التنازل الذي حصل في الدوحة حول حكومة بثلث معطل اظهرت التجربة ان لا طائل منها وانها صيغة فاشلة للحكم
أوساط: تطور في المواقف سيدفع لاجتماع مجلس الوزراء وطاولة الحوار
- صحيفة 'صدى البلد':نقلت صحيفة 'صدى البلد' عن أوساط سياسية توقعها أن 'يشهد الأسبوع الطالع تطوراً في المواقف يدفع لعقد جلسة لمجلس الوزراء والتمهيد لعقد طاولة الحوار خلال هذا الشهر لأسباب إقليمية'.
تصريحات سياسية
فصّل وزير الخارجية الأسبق فارس بويز التوقعات الدبلوماسية للعام 2011، على وقع تخبط الداخل اللبناني بالتجاذبات 'في وقت يبدو بلدنا فيه بأمس الحاجة إلى أعلى درجات الجهوزية والدينامية والفاعلية على المستوى الخارجي، بينما نراه متخبطا بقراره الدّاخلي غير الموحّد، ومفتقدا إلى الآلية الفاعلة للدفاع والتسويق لطروحاته عبر الوسائل الدبلوماسية التي تمارسها عادة وزارة الخارجية'. بويز الذي تولى وزارة الخارجية طيلة 9 أعوام، توقف في حديث الى صحيفة 'السفير' عند ما يسميها 'الاستحقاقات الداهمة والمقبلة التي تتطلّب ربما طاقة أكبر من الطاقة العادية'. فالسنة الجديدة، ستشهد حتما صدور القرار الاتهامي في قضية إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري 'ما سيطرح مشكلة داخلية أساسية وأخرى خارجية، والسؤال المطروح: كيف سيتعاطى لبنان مع هذا القرار كونه مغطّى من مجلس الأمن الدولي وسيصدر باسمه تقريبا، وهل لدى لبنان الوسائل الدبلوماسية الكافية لشرح عدم صوابيّة قرار لا يستند الى إثباتات مثلا؟ وهل لديه القدرة والوسيلة لشرح الثغرات الأساسية التي تعاني منها صدقيّة المحكمة الدولية أكان على المستوى التأسيسي الدّستوري أو على المستوى العملي في عملها حتى هذه الساعة، كما على المستوى السياسي وما يمكن أن تفجره هذه المحكمة في لبنان؟'. ويتمثل الاستحقاق الثاني، بحسب بويز 'في كيفية تطوّر الملف النووي الإيراني، والضغط الأميركي الإسرائيلي الدولي الذي يمارس على 'حزب الله'، ومن هنا يصبح السؤال هل سيتمكّن لبنان بغياب قدراته الدبلوماسـية من القيام بمحاولة الفصل بين الصراع الدولي حول الملف الإيراني النووي وبين واقع المقاومة في لبنان؟'. وتطرق بويز إلى الاستحقاق الدبلوماسي الثالث والمتعلق بحقوق لبنان بالنفط والغاز الموجودين في مياهه الإقليمية، فأشار الى أنه 'لا نفهم كيف أن لبنان وهو المعني الأول والحلقة الأضعف لم يبادر إلى تحديد حدوده البحرية ولم يتمكن بعد من إقناع الأمم المتحدة بإقرار الخرائط التي أرسلها، ومن ثم لماذا التأخير في إصدار قانون الاستثمار الذي نحن في أمس الحاجة إليه؟ ولم التأخير في عملية المبادرة إلى تلزيم استثمارات تخلق أمرا واقعا لحقوق لبنان، وتقطع الطريق أمام مطامع إسرائيل الواضحة في هذا الخصوص؟'. ولفت الانتباه الى أن 'المرحلة الإقليمية المقبلة للبنان ستبدّل وجه المعركة بينه وبين إسرائيل من معركة على الأرض إلى معركة حول المياه، والحروب المقبلة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسّط ستنعقد حول موضوع الثروة النفطية قبالة الشواطئ، وعلى لبنان أن يسارع الى تثبيت حدوده الدولية وفي استصدار قانون ينظّم عملية الاستثمار لا بل في تلزيم الاستثمار في أسرع وقت لشركة كبرى تابعة لدولة عظمى يصعب على إسرائيل تحديها'. وتابع 'أما واقع اليوم فهو أن إسرائيل بدأت تشيّع فكرة تفيد بأن حدود لبنان البحرية ليست خطا مستقيما يخرج من خط الناقورة، بل عليه إزاحة هذا الخط شمالا لبضعة كيلومترات لكي يصبح الخط المستقيم طبقا لمجرى البحر الأبيض المتوسّط في طوله، وهو واقع خطر للغاية. إذ يبدو بأن أهم مخزون من الغاز يقع تماما بوجه خط الناقورة، فإن كان هذا الخط مستقيما بحسب الأعراف الدولية، فيكون هذا المخزون مشتركا بين لبنان وإسرائيل، بينما إن عدّلت الحدود وأخذت شمالا كما تطالب إسرائيل فستضمّ حدودها هذا المخزون النفطي الهائل، من هنا، ثمة معركة كبرى تنتظر لبنان ودبلوماسييه في عملية الدفاع دوليا عن حدوده البحرية وثرواته الغازية والنفطية'. وأشار بويز إلى أن 'رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو نجح في تمرير مرحلة الضغط الأميركي ولو الخجول عليه في اتجاه السلام والآن لا يبدو الوضع في فلسطين أو في جنوب لبنان مقبولا لديه، وقد يلجأ حتما الى تغيير المعادلة سواء عسكريا في الجنوب تحت عنوان حماية إسرائيل من خطر صواريخ المقاومة أو في غزّة، ومن هنا أيضا التحدي الآخر الذي ستواجهه دبلوماسيتنا التي من المفترض أن تكون في أعلى مرتبة من الجهوزية بوجه أي اعتداء اسرائيلي. أما إقليميا، وتحديدا على مستوى الحالة العربية، فلا الوضع في مصر يتجه نحو حسم موضوع الرئاسة ولا حلول حتى هذه الساعة وقد شهدت مصر تطورات تنعكس على الساحة اللبنانية المرتبطة أيضا بالوضع الداخلي في السعودية وهو غير مهيأ لبعض المتغيرات، وهذا الأمر سينعكس على الساحة اللبنانية إضافة إلى أن إيران تشهد أيضا إعادة تموضع قوى سياسية على الصعيد الداخلي، كلّ ذلك معطوفا على الأزمة العراقية ما سيجعل من واجب لبنان المراقبة الدقيقة والمتابعة الحثيثة لهذا الواقع تحسبا لانعكاساته على الساحة الداخلية'. وأشار بويز الى نشوء 'حالة جديدة تتكوّن ألا وهي التقارب التركي السوري العربي عموما، وهذا سيطلق أقله واقعا اقتصاديا جديدا سيحتّم على لبنان رؤية لدوره في هذه المجموعة السياسية الاقتصادية'. ورأى أنه 'يبقى علينا التحسّب إلى أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت الفصل الثاني من ولاية رئيسها باراك أوباما وهي أضعف من الفصل الأول، والسؤال: هل سيتفاعل أوباما مع هذا الواقع براديكالية أكبر؟ أم أنه سيرضخ إلى راديكالية الآخرين من معارضين؟ في كلا الحالتين، فإن المنطقة ولبنان سيتضرران من استيعاب الولايات المتحدة الأميركية أكثر فأكثر للسياسة الإسرائيلية في الشرق الأوسط وعدم قدرة إدارة أوباما على اتباع سياسة أكثر انفتاحا نحو الدول العربية، ومن هنا على لبنان أيضا أن يترقب هذا الواقع وأن يرسم كيفية تعاطيه مع هذه المستجدات، وذراع لبنان الأولى في هذا الشأن ترتكز على إعادة تكوين وزارة خارجية تستطيع توحيد الرؤية الداخلية حول سياستها وقادرة على تسويقها في الخارج بأعلى درجات الصدقية والفاعلية والديناميكية، ولا مجال هنا لأن تغلّب اعتبارات المصالح الداخلية السطحية على حاجاتنا الخارجية الكبرى'.
وفي سياق التفجيرات الدامية التي حصلت في كنيسة الإسكندرية في مصر، أعرب بويز عن اعتقاده بأن 'مسيحيي لبنان يواكبون بكثير من الشجب والقلق هذه الأوضاع التي تنذر بإفراغ منطقة الشرق العربية من مسيحييها الذين شكلوا عبر التاريخ أبناءها القدامى والأصليين، هذا الفراغ إن تحقق سيضعف حتما الواقع العربي بفقدان أولا صيغة عيش مشترك يتغنى بها هذا الشرق العربي وتتغنى بها العروبة الجامعة للأديان، كما أن هذا التفريغ سيسقط مقولة أن الإسلام دين تعايش وسيظهر وكأن أي عيش مشترك مع الإسلام مستحيل'. عن المطلوب لبنانيا، رأى أنه 'على لبنان وهو الذي يحمل فعلا الصيغة المثال بأن يتحرك محرّكا معه الأنظمة العربية كافّة كي يلتزم التزاما مطلقا حماية هذا العيش المشترك مهما كانت أسباب الاضطرابات الحاصلة'، مشيرا الى أن 'في العراق فإن عجز الدولة غير مقبول في هذا الخصوص وعليها أن تعير أولوية لهذا الأمر، لأن تغييب المسيحيين هناك سيشكّل أفضل مبرّر لتقسيم العراق تحت عنوان عدم قدرة العيش بين الأكراد والسنّة والشيعة. ولا شكّ لديّ بأن من يعتدي على المسيحيين هناك لا يقوم بذلك من زاوية الحماقة الدينية بل ربّما بخلفية تثبيت استحالة بقاء العراق موحّدا. أما في مصر، فإن مسؤولية الدولة كبيرة، لا بل أكبر لأنها أكثر قدرة لو أرادت. أعتقد بأن الهدف الأول من الاعتداء، أن ما يتغنى به حكم الرئيس حسني مبارك من استقرار سياسي وأمني ليس صحيحا، ومن هنا فإن أي فكرة لانتقال السلطة الى نجله سيشكل عامل عدم استقرار في البلاد، وأما الهدف الثاني، وهو الأخطر فيتمثل في تفريغ مصر من الأقباط الذين شكّلوا عبر التاريخ أكبر وأعظم مثال لتعايش الأديان، لا بل إن الأمر تعدى ذلك كون قدم الأقباط وتاريخهم وتجذرهم في مصر سيجعل العالم يضرب الاعتداء عليهم مثلا لعدم إمكانية بناء مجتمعات متعددة الطوائف، وهذا ما قد يبرّر وقف عمليات الاندماج في أوروبا والحقوق المعطاة للمغتربين المسلمين تحت حجة أن الاندماج مستحيل'. وإختتم بويز قائلا: 'في جميع الحالات تبقى إسرائيل المستفيد الأول إن لم تكن هي وراء هذا الأمر، أي طرد المسيحيين من العراق وإشعال الفتنة في مصر ونسف مبدأ المجتمعات المختلطة، بسبب الخشية من تزايد عدد السكان العرب في مناطقها، وبالتالي، فإن اشتعال هذه الفتنة الطائفية في الشرق سيعطي إسرائيل أكبر الأسباب وأهمها لرفض أية دولة تضم غير اليهود، ولا أستبعد أن تكون هي وراء ما يحصل في مصر والعراق'.
غالب غانم: أغلبية القضاة جيدون لكن البعض لا يستحقون أن يكونوا قضاة- 'الأخبار':اشار رئيس مجلس القضاء الأعلى الاسبق القاضي غالب غانم في حديث لصحيفة 'الاخبار' الى إنجازات ميّزت عهده لكنه لا ينفي الإخفاقات والفشل في بعض الأماكن، لافتا الى أنه كانت هناك آمالٌ لم تتحقّق وإصلاحاتٌ لم تُنفّذ. واعتبر أن أغلبية القضاة جيّدون، لكن لفت الى ان 'هناك قضاة لا يستحقّون أن يكونوا قضاة'. ينظر القاضي غالب غانم في حديثه لـ'الاخبار' إلى تجربته بعين الرضا، إذ إنه كان يقوم بواجبه لا أكثر، فيبدأ من تاريخ تولّيه رئاسة مركز القضاء الأعلى في 22 كانون الأول 2008 حتى 02/01/2010. يقول غانم إن الوقت كان قصيراً والتحدّي كبيراً 'لكننا تمكّنا من إعادة بعض المهابة للقضاء'. ويشير إلى أنه تمكّن في مجلس القضاء الأعلى من إجراء تشكيلات قضائية مرّتين تناولت 500 قاض، لكنه يعترف بأن التشكيلات التي حصلت لم تكن مثالية بل واقعية نظراً لتداخل الأمور السياسية وغيرها فيها. كذلك يشير غانم إلى أن مجلس القضاء الأعلى أضاف خمسين قاضياً إلى عدد القضاة الحالي البالغ 500 قاض، بحيث جاؤوا ثمرة دورتَي قضاة أصيلين ومتدرّجين، لافتاً إلى التهيئة لإعلان إجراء دورة للقضاة الأصيلين. ويرى غانم أن هذه الخطوة كانت في سبيل سد النقص في عدد ملاك القضاة الذي كان 750 قبل استحداث محافظتي عكار وبعلبك الهرمل ليُصبح عدد الملاك 825 قاضياً.
أخبار متفرقة
مرجع أمني: الوضع الأمني ممسوك ولا خوف على أمن وإستقرار لبنانـ 'السفير':أوضح مرجع أمني لبناني لصحيفة 'السفير' أن 'الوضع الأمني في لبنان ممسوك ولا خوف على الأمن والاستقرار، وأن حادثة طرابلس وغيرها لن تكون لها أي تداعيات'، مشدداً على أن 'البيئة اللبنانية غير قابلة لاحتضان بعض الظواهر الشاذة'. وطمأن اللبنانيين الى أن 'العام الجديد سيكون عام طي صفحة الانقسامات التي أدت الى إرهاق المؤسسات العسكرية والأمنية في السنوات المنصرمة'.
سلامة: لا خوف على الاستقرار النقدي المتوازن حالياً بدون تدخل مصرف لبنان
ـ 'السفير':أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لصحيفة 'السفير' أن 'لا خوف في العام الجديد على الاستقرار النقدي المتوازن حالياً من دون تدخل مصرف لبنان'. وأوضح أنه 'رغم تراجع المؤشرات خلال الفصل الاخير من العام 2010، إلا ان النمو الاقتصادي المحقق خلال السنة المذكورة سيبقى بحدود 7.5 في المئة بمعنى انه سيبقى ضمن المتوقع'. ورأى أن 'العنصر المهم يكمن في إعادة تحريك المؤسسات نظراً لتأثير ذلك على الاوضاع الاقتصادية والمالية بشكل عام، بعد تزايد المراجعات وشكاوى القطاعات الاقتصادية والتجارية التي برزت بشكل ملحوظ خلال الفصل الاخير من السنة'. ولفت سلامة الانتباه الى أن 'ما تحقق خلال العام 2010 كان جيداً مقارنة بنتائج دول المنطقة، وهو كان من بين الاعلى في استقطاب الودائع المصرفية'، موضحا أن 'التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية زادت حوالى 20 في المئة خلال العام الماضي، وهي اعلى نسبة في المنطقة باعتبار ان معدلات نمو التسليف في دول المنطقة كانت في حدود الأربعة في المئة، وأن التضخم خلال العام 2010 بلغ ما بين 4 الى 5 في المئة'.
تبادل رسائل بين بري ورئيس مجلس الشعب المصري حول اوضاع المسيحيينـ 'النهار':ذكرت 'النهار' ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تبادل رسائل قبل ايام مع رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور لوضع قضية المسيحيين في الشرق بدءا من القدس في مقدم جدول اجتماع الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه أبو ظبي في 17 من الجاري. ودعاه بري في احدى الرسائل الى 'التعجيل في انقاذ المسيحيين والوقوف الى جانبهم'.
أوساط: سليمان سيجدد فور عودته للبنان مسعاه للوصول لحل للأزمة
ـ 'النهار':اشارت اوساط وزارية واسعة الاطلاع ومعنية بالاتصالات التي اجريت قبل عطلة رأس السنة في حديث لـ'النهار'، إلى إن جس النبض الذي اجري في شأن تحديد موعد لمجلس الوزراء اصطدم تكرارا بالمواقف الثابتة للافرقاء من مسألة 'شهود الزور'، بينما لم يلق اقتراح تحييد القضايا العادية المتصلة بجدول اعمال المجلس عن الخلاف على هذه المسألة استجابة من فريق 8 آذار. ومع ذلك توقعت الاوساط ان يجدد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان هذا الاسبوع، وفور عودته من اجازته ا