حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

- صحيفة 'الأخبار':
بلمار يطلب &laqascii117o;النسخة الذهبيّة" من بيانات الاتصالات
حسن عليق:
في وزارة الاتصالات، ثمة رسالة صادرة عن مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار، يطلب فيها تزويده نسخة عن بيانات الاتصالات الخاصة بجميع اللبنانيين، منذ عام 2004. الطلب فيه مخالفات قانونية، ويراد منه تغطية مخالفات لجنة التحقيق ومكتب بلمار. وزير الاتصالات شربل نحاس يتعرض لضغوط تهدف إلى حمله على تلبية الطلب. منذ بدء عملها في عام 2005، كانت لجنة التحقيق الدولية تتصرّف كحاكم مطلق في لبنان، تحصل على ما تشاء من المعلومات والبيانات عن جميع اللبنانيين، من دون استثناء. اليوم، وصلت الأمور إلى مرحلة جديدة مع تحول اللجنة إلى مكتب للمدعي العام في المحكمة الدولية التي تعدّ نفسها للانعقاد قريباً. فما كانت اللجنة ومكتب المدعي العام الدولي يحصلان عليه بـ&laqascii117o;المونة"، بات اليوم بحاجة إلى تحويله إلى دليل قانوني يمكن تقديمه إلى المحكمة الدولية. ومن أجل ذلك، ينبغي أن يكون المسؤولون اللبنانيون المعنيون بهذه البيانات قد وقّعوا إفادات تثبت أن ما سيقدمه مكتب بلمار للمحكمة دليل أصلي.بكلام آخر، يقول مصدر معني بالتحقيقات الدولية إن مكتب بلمار يحاول اليوم إصلاح الأخطاء التي ارتكبها مكتبه والعاملون في لجنة التحقيق الدولية، وأبرز ما يشغل بال المحققين الدوليين، هو المعضلة التي يواجهونها في بيانات الاتصالات. يقول مصدر معني بالملف إن لجنة التحقيق الدولية كانت، وبخاصة في عهد رئيسها الأول ديتليف ميليس، تحصل على ما تشاء من معلومات ومعطيات وملفات من دون المرور في القنوات الرسمية، أي السلطة القضائية. ويورد المصدر مثالاً على ما يقول، ما جرى عام 2005 مع الشاهد هسام هسام، فكل ما يتصل بملف هسام جرى في قناة خاصة بين لجنة التحقيق الدولية وفرع المعلومات، ولم يكن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يدري بما يجري. وعلى هذا الأساس، رفض ميرزا منح الأجهزة الأمنية إذناً بتوقيف هسام، بعدما توجه الأخير إلى قناة &laqascii117o;الجديد" لكشف ما جرى معه في غرف التحقيق الدولية واللبنانية.وعلى المنوال ذاته، كان محققو اللجنة الدولية يجولون على الإدارات الرسمية، من دائرة إلى وزارة، ومن جهاز أمني إلى آخر، يطلبون المعلومات التي تُقدّم إليهم من دون أيّ اعتراض، ومن دون طلبات خطية في الكثير من الأحيان. وقد استمر الأداء ذاته في عهد الرئيس الثاني للجنة التحقيق الدولية، سيرج براميرتس. كان الأمنيون والموظفون الرسميون اللبنانيون، يطيعون بلا تذمر، سواء حمل الطلب الدولي إشارة القضاء اللبناني أو لم يحملها.في قطاع الاتصالات، لم يكن الأمر أفضل حالاً. كان المحققون الدوليون يدخلون شركتي الهاتف الخلوي، ومكاتب هيئة أوجيرو، &laqascii117o;كما لو أنهم يملكون المكان"، على حد قول أحد المعنيين بالقطاع، فهم من جهة كانوا يدخلون الشركات من دون إذن القضاء في بعض الأحيان، ليعودوا في الوقت عينه ويستجوبوا مسؤولين أمنيين لبنانيّين مدقّقين في ما إذا كان أولئك المسؤولون قد حصلوا على إذن قضائي خلال حصولهم على معطيات من قطاع الاتصالات خلال الشهرين اللذين تليا مباشرةً عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري (كذلك جرى مع الرئيس السابق للفرع التقني في مديرية استخبارات الجيش العقيد غسان الطفيلي، الذي توصل في نيسان 2005 إلى تحديد أرقام الهاتف الخلوي التي يُشتبه في أن منفّذي عملية الاغتيال قد استخدموها).ويؤكد مسؤول معني بقطاع الاتصالات أن المحققين الدوليين كانوا، في معظم الأحيان، يحصلون على مرادهم من بيانات الهاتف الخلوي والثابت من دون الحصول على تواقيع الأشخاص المعنيين في القطاع. ومن دون هذه التواقيع، فإن البيانات التي حصل المحققون الدوليون عليها لا ترقى إلى رتبة الدليل الذي يمكن تقديمه إلى المحكمة.الأسباب الكامنة وراء أداء لجنة التحقيق الدولية في هذا المجال كشفتها وثائق &laqascii117o;ويكيليكس"، التي أظهرت أنّ المدعي العام الدولي، دانيال بلمار، اشتكى للسفيرة الأميركية السابقة في بيروت، ميشال سيسون (في لقاء عقد بينهما يوم 12 أيلول 2008)، من الأجهزة الأمنية اللبنانية، قائلاً لها إنه إذا طلب منها إجراء عمليات التنصت، فإن &laqascii117o;أسماء المستهدفين بالتنصت ستُنشر في اليوم التالي في الصحف". ولهذا السبب، كان بلمار يسعى إلى إنشاء جهاز للتنصت خاص باللجنة الدولية، طالباً مساعدة &laqascii117o;فريق العمل الأميركي للتنسيق بين الوكالات الأمنية الأميركية"، في اجتماع عقده مع ممثلين لهذا الفريق في لاهاي يوم 14 آب 2008. وبقيت اللجنة تتصرف بلا حسيب ولا رقيب، إلى أن أثار القضيةَ وزيرُ الاتصالات في حينه جبران باسيل (عام 2008) فباتت طلبات اللجنة تمر في القنوات التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009 (عبر رئاسة مجلس الوزراء والنيابة العامة التمييزية ووزارة الاتصالات).وخلال الأشهر الستة الماضية، وبعدما دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المواطنين والمسؤولين اللبنانيين إلى وقف التعاون مع المحكمة الدولية، واجهت المحققين الدوليين مشكلةٌ جديدة. هم لم يكفّوا عن طلب الحصول على كامل البيانات الهاتفية التي تخص جميع المواطنين في لبنان، لكنّ العاملين في الشركتين المشغّلتين للهاتف الخلوي لم يعودوا يوقّعون البيانات. صار المحققون الدوليون يحضرون إلى مقري الشركتين، ويحصلون على البيانات المذكورة، من دون أن يحصلوا على توقيع يثبت أن هذه البيانات أصلية ولم تتعرض للتلاعب، وأنها أخِذَت من مصدرها الأصلي. وفي إحدى الشركتين، دخل المحققون الدوليون في مفاوضات مع موظفين، طالبين منهم الاكتفاء بختم المؤسسة من دون توقيع أيّ موظف، إلّا أن الموظفين المعنيين رفضوا ذلك، &laqascii117o;رفعاً للمسؤولية عن كاهلنا".وعلى هذا الأساس، تقدمت المحكمة الدولية بأكثر من كتاب من وزارة الاتصالات، تطلب فيه الحصول على بيانات الهاتف الخلوي المسجلة في لبنان منذ الأول من كانون الثاني 2004، إلى تاريخ تُحدده المحكمة الدولية لاحقاً.ويتضمن هذا الطلب جميع البيانات المسجلة على الأراضي اللبنانية، وفقاً للآتي:
ـــــ سجل الاتصالات الصادرة والواردة من كل هاتف خلوي على الأراضي اللبنانية.
ـــــ مدة كل اتصال.
ـــــ مضمون كل رسالة نصية (SMS)
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل شريحة هاتف خلوي.
ـــــ الرقم التسلسلي الخاص بكل جهاز هاتف خلوي.
ـــــ كل الملفات الموجودة في الشركتين لجميع المشتركين (بطاقة الهوية، إفادة السكن، رقم الحساب المصرفي).
ـــــ جميع المعلومات المتوافرة عن حركة الحسابات المصرفية لجميع المشتركين.
ـــــ طلبات استبدال شريحة الهاتف الخلوي.
ـــــ طلبات الخدمات الهاتفية التي تقدّم بها المشتركون مع تفاصيلها.
اتفاق ريفي فيلتمان
إضافةً إلى ذلك، فإن بعض الطلبات التي تقدّم بها مكتب المدعي العام الدولي إلى السلطات اللبنانية تتضمّن الحصول على المعلومات ذاتها التي كان الأميركيون قد طلبوها من المديرية العامة لقوى الأمني الداخلي، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في لبنان في آذار 2010، على خلفية ما بات يُعرف بـ&laqascii117o;اتفاق ريفي ـــــ فيلتمان"، أي الاتفاقية الأمنية المعقودة بين الحكومتين اللبنانية والأميركية عام 2007.وتتضمّن هذه المعلومات جميع المعطيات المتعلقة بمواقع أعمدة بث الهاتف الخلوي وتفاصيلها التقنية ومواصفاتها ورموز التشفير الخاصة بها.وقبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وردت إلى وزارة الاتصالات رسالة من مكتب المدعي العام الدولي يطلب فيها الأخير الحصول على البيانات المذكورة أعلاه، والمسجلة منذ بداية عام 2004، على أن تكون معدة في &laqascii117o;نسخة ذهبية" (هكذا وردت في رسالة بلمار التي تحمل الرقم التسلسلي 2010/RFA0533/LEB/JoB، على سبيل المثال). والمقصود بعبارة &laqascii117o;النسخة الذهبية"، بحسب معنيين بقطاع الاتصالات، أنّ مكتب المدعي العام يريد الحصول على نسخة من البيانات ممهورة بتوقيع وختم المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وعلى إفادة تثبت أن البيانات المطلوبة أُخذت من مصدرها الأصلي من دون أيّ تعديل أو تحوير أو تغيير. والهدف من ذلك هو تمكين مكتب المدعي العام من تقديم هذه البيانات إلى المحكمة كدليل أصلي.وبما أن طلب مكتب بلمار تطلّب الحصول على بيانات جميع المشتركين، وبينهم الرؤساء والوزراء والنواب، فإن وزير الاتصالات شربل نحاس رفع الأمر إلى &laqascii117o;مقام مجلس الوزراء"، طالباً اتخاذ القرار المناسب في المجلس، وبخاصّة أن القانون اللبناني يحمي البيانات الهاتفية الخاصة بهواتف الرؤساء والنواب والوزراء.بالتزامن مع ذلك، دخلت البلاد في &laqascii117o;عطلة" شهود الزور، ثم استقالة الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، لكن الرئيس الحريري، بحسب مصادر مطّلعة على الملف، رد على نحاس برأي يقول فيه إنه يوافق على إعطاء مكتب المدعي العام كل ما يريده. وبناءً على ذلك، رد نحاس بما مفاده أنه طلب عرض الملف على مجلس الوزراء، لا على رئيسه. وبناءً على ذلك، لا تزال القضية عالقة. فوزير الاتصالات شربل نحاس يرفض تلبية طلب فيه مخالفة للقانون، وهو لا يزال ينتظر قراراً حكومياً بذلك، لمعرفة كيفية التصرف مع الطلبات الأممية.وذكرت مصادر معنية بالملف لـ&laqascii117o;الأخبار" أن مسؤولين قضائيين ووزراء من فريق 14 آذار اتصلوا بالوزير شربل نحاس &laqascii117o;ناصحين" إياه بتلبية ما ورد في طلب المدعي العام الدولي، إلا أن نحاس اعتذر منهم. وبناءً على ذلك، طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان لقاء نحاس اليوم، للبحث معه في هذه القضية. فهل يأخذ الرئيس على عاتقه هذه المخالفة القانونية، أم سينتظر انعقاد مجلس للوزراء كامل الصلاحيات؟
مخالفة قانونية
ثمة رأي قانوني وازن في لبنان يرى أن تزويد مكتب المدعي العام الدولي كامل بيانات الاتصالات يُعدّ أمراً مخالفاً للقانون والدستور. فمذكّرة التفاهم الموقعة بين وزير العدل اللبناني ومكتب المدعي العام الدولي تنص على &laqascii117o;ضمان الحكومة اللبنانية أن يكون مكتب المدعي العام حراً من أيّ تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة الأجهزة والإدارات والمؤسسات اللبنانية، في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة (...)". ورغم ما تقدّم فإن قانونيين لبنانيين يرون أن تسليم كامل بيانات الاتصالات والمعلومات الخاصة بجميع اللبنانيين المشتركين في الهاتف الخلوي يخالف الدستور اللبناني، ولا سيما مقدمته التي تنص على صون الحريات العامة، والحقوق الأساسية للفرد، وبخاصة أن قانون التنصت (قانون اعتراض المخابرات) يمنح الأجهزة الأمنية حق التنصت على مخابرات محددة بإذن السلطات القضائية، وفي قضايا محددة. ويرى هؤلاء القانونيّون أنّ ما يوجب التشدد في هذه المسألة هو أن التسريبات التي حصلت من مكتب المدعي العام الدولي تُظهر أنه &laqascii117o;غير قادر على حماية المعلومات التي في حوزته، وبالتالي، ينبغي أن يكون الجانب اللبناني أكثر حرصاً على أيّ معلومة أو دليل يسلَّم إليه".
نماذج من طلبات مكتب بلمار
في ما يأتي، نماذج من الطلبات المقدّمة من مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار إلى السلطات اللبنانية، حصلت عليها &laqascii117o;الأخبار".في الرسالة التي تحمل الرقم 2010/RFA0533/LEB/Job، يطلب بلمار الحصول من شركة ألفا على جميع البيانات المسجلة منذ الأول من كانون الثاني 2004، حتى 31 أيار 2010، والمتعلقة بكل زبائن هذه الشركة. وتتضمن هذه البيانات تفاصيل الاتصالات والأماكن التي أُجريت منها ومضمون الرسائل النصية، وكل الوثائق الثبوتية التي تملكها الشركة عن المشتركين، إضافةً إلى حركة حساباتهم المصرفية.وإضافةً إلى جميع البيانات المسجلة، طلب مكتب بلمار المعلومات المتوافرة عن رقم خلوي محدّد، بين 23 آذار 1999 و6 أيلول 2003. كذلك طلب بلمار الحصول على معلومات عن طريقة دفع فواتير 29 خطاً هاتفياً خلال فترات مختلفة.ومن غرائب الطلبات أنّ أحدها (يحمل الرقم 2010/RFA0539/LEB/JoB) صادر عن مكتب بلمار يوم 23 آب 2010، ويتضمن طلباً إلى المدعي العام اللبناني يُسأل فيه موظفون في شركة MTC عن أرقام 13 هاتفاً خلوياً كانوا قد باعوها في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و2005!كذلك تُظهر الرسائل التي بعث بها بلمار إلى مكتب المدعي العام اللبناني أن المدعي العام الدولي كان يطلب الحصول شهراً بشهر على جميع بيانات الهواتف الخلوية العاملة على الأراضي اللبنانية، مع كل التفاصيل المتصلة بها.وفي إحدى الرسائل (2010/RFA0220/LEB/JoB) الموجهة إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، يطلب بلمار الحصول على المعلومات التي كانت السفارة الأميركية قد طلبتها عام 2008 من المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي، وهو الطلب الذي أثار حينذاك خلافاً سياسياً حاداً في البلاد. وتتضمن رسالة بلمار طلب الحصول على الآتي:
اسم عمود الإرسال وأيّ رقم تابع له
نوع البث
منطقة الخليّة
هوية الخليّة
تاريخ وضع الخليّة قيد العمل
هويّة القطاع
إحداثيات عمود الإرسال
أجهزة تقوية البث مع مواقعها ونوعية تغطيتها إضافةً إلى تاريخ تثبيتها وإحداثيات بثها.



- صحيفة 'السفير':
علي الصغير
المقاومة تحتفي بأول أسير محرر من سجن عربي..سامي شهاب في حداثا مكرماً بعدما كان يدخلها سراً
عند شتلة الزيتون التي حملها من غزة وغرسها في تراب بلدته حداثا، كانت نهاية مراسم استقبال محمد منصور المعروف بلقب &laqascii117o;سامي شهاب"، التي وصلها هذه المرة على غير ما اعتادته من قبل، وهو الذي كان يزورها لماماً وبهدوء وخفية عن العيون. هي مراسم استقبالية بالتمام والكمال أعدها &laqascii117o;حزب الله" لتكريم أحد مجاهديه، وهي من المرات الاستثنائية التي ينظم فيها احتفال لمجاهد ما زال حيا، إلا اذا كان محررا من سجون العدو الاسرئيلي، إلا انها المرة الأولى على الإطلاق التي يحتفل فيها بتكريم محرر من معتقلات دولة عربية. مراسم احتفالية بدأت بنحر الخراف، ودبكة وطبل ومزمار، سجاد أحمر، قواطع حديدية، نثر أرز وورود، تحية عسكرية وزغرودة، صورة لم يكن منصور ليرسمها حتى في أكثر خيالاته تطرفا، عن عودة قد يعودها يوما إلى مراتع الطفولة. وسام حرية علق على صدر الأسير المحرر، زاده إلى أوسمة الجهاد والجرحى وفلسطين التي استحقها قبلا. أمام منزل الأهل الذي لم تكتمل إعادة إعماره بعد ان دمر كليا جراء عدوان تموز 2006، وقف منصور على منصة الاحتفال، ووراء المنبر، عرف الوجوه، والأرض، ولكن يبدو أن المكان ليس مكانه، ولا عهد له بالخطابات، كلمات قليلة ومتواضعة وتحية، عبر فيها من لبنان إلى فلسطين وغزة المحاصرة والضفة الغربية، الى مصر الثورة وشعب مصر الحر. بعده تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، فأشار إلى انه لم يكن غريبا على ثورة مصر تحرير مقاوم من المقاومين الذين لطالما عبر الشعب المصري عن دعمه لهم، لا سيما ابان عدوان تموز 2006. وتمنى للشعب المصري ان يستكمل ثورته بعيدا عن أي تدخل اجنبي لا سيما الاميركي، داعيا شعوب الأمة الى ان تنهض من أجل كسر هذا القيد المفروض عليهم وان تتخلص من التسلط الذي يكبل الشعوب. وأشار الى ان الشعوب العربية عندما تتخلص من الأنظمة الاستبدادية ستنضم الى جهود محمد منصور في دعم أهل غزة وفلسطين. وتمنى ان تساهم ثورة ليبيا في تحرير إمام المقاومة وأخويه بعد كل هذا الظلم والاسر والغياب، وهو الذي ساهم في دعم المقاومة والمقاومين في فلسطين ولبنان. بعدها انتقل منصور الى منزل ذويه الذين استشهدوا خلال عدوان تموز 2006، أثناء القصف الاسرائيلي للبلدة، حيث استقبل المهنئين بعودته، ثم انتقل الى جبانة البلدة لقراءة الفاتحة على أضرحة شهداء عدوان تموز 2006، قبل أن يغرس شتلة زيتون حملها من غزة ليغرسها في الجنوب.



- أسرار صحيفة 'الديار':
تبين أن العميل الذي أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن في ميس الجبل وهو الطبيب فاروق شقير، كان يبلغ الإسرائيليين دائماً عن حضور السيد هاشم صفي الدين إلى ميس الجبل حيث قريته هناك. ويبدو أن الإسرائيليين كانوا يعدون خطة لتفجير عبوة ناسفة على طريق مرور السيد هاشم صفي الدين..



- 'السفير':
بينما يمعن أهل السياسة في السلوك الطائفي والمذهبي، قرر بعض الشباب اللبناني ان يصنع مغامرته وأن ينزل الى الشارع، أمس، لا ليهتف بحياة زعيم ولا ليلبي نداء طائفة او مذهب، بل ليرفع شعار"الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي". وبرغم المناخ الماطر الذي كان سائداً أمس، وبرغم عدم وجود مرجعيات حزبية او سياسية تقف خلف التحرك، إلا أن عدد المشاركين في التظاهرة الشبابية، التي انطلقت من أمام كنيسة مار مخايل الى قصر العدل، لم يكن قليلا، وهو بدا كافياً على الأقل لتوجيه رسالة الى من يهمه الأمر من أهل النظام الطائفي والمنتفعين منه بأن لبنان ليس بعيداً عما يجري في محيطه العربي، وأن رياح التغيير التي تلفح دولا عدة في المنطقة بدأت تلامسه، من دون الإنكار بأن المهمة في لبنان أصعب، قياساً الى تعقيدات تركيبته  . في هذا الوقت، كان ما تبقى من قوى 14 آذار يعود ست سنوات الى الوراء، ويعيد شكلاً ومضموناً استنساخ لقاءات &laqascii117o;البريستول" القديمة التي أطلقتها تلك القوى عندما كانت في موقع المعارضة عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ما يوحي بالحنين الى تجارب سابقة يفترض أن نتائجها لا تشجع على تكرارها. وقد أقفلت قوى 14 آذار في بيانها الحوار مع الرئيس المكلف حول المشاركة في الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يحرره في مساعيه لإنجاز التأليف، كما أعلنت ما يشبه القطيعة مع الفريق الآخر تحت شعار الانتقال الى المعارضة لمواجهة &laqascii117o;الانقلاب الحاصل على الدستور بقوة السلاح ووهجه"، ما دفع أوساط الأكثرية الجديدة الى التأكيد لـ&laqascii117o;السفير" بأن البيان ينطوي على مغالطات كثيرة وتحوير للوقائع والحقائق، مشيرة الى أن أخطر ما فيه أنه يحمل نفس عضوي الكونغرس الأميركي جو ليبرمان وجون ماكين اللذين زارا لبنان قبل أيام وأطلقا مواقف تتقاطع مع مضمون بيان &laqascii117o;البريستول". وعلم أن مسودة بيان اجتماع &laqascii117o;البريستول" أنجزتها السبت الماضي لجنة ضمت كلاً من الرئيس فؤاد السنيورة والنائبين بطرس حرب وجورج عدوان وفارس سعيد ومحمد شطح، ثم طالتها أمس تعديلات طفيفة وشكلية، تولى صياغتها كل من النواب نهاد المشنوق وروبير غانم وعقاب صقر وعدوان. وعلمت &laqascii117o;السفير" أنه جرى التشديد، من جانب معظم الذين قدموا مداخلات خلال الاجتماع، على أن العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو سلاح &laqascii117o;حزب الله"، كما تم التركيز على انه ليس مقنعاً أن تتم تبرئة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وإظهاره كأنه مغلوب على أمره. وركز رئيس الهيئة التنفيذية في &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع في مداخلته على ان معارضة الرئيس ميقاتي هي تفصيل صغير، لأن الهدف يجب أن يكون استكمال &laqascii117o;انتفاضة الاستقلال" التي قامت في وجه الوجود العسكري السوري ونفوذه، معتبراً أن الوجود العسكري لـ&laqascii117o;حزب الله" يشكل أداة لعودة النفوذ السوري، ومع وجود مجموعة مسلحة لن تستقيم الأمور، وعلى الدولة أن تكون المقاومة في وجه إسرائيل، وهي صارت قادرة على القيام بهذا الدور. وقال أحد المشاركين في لقاء &laqascii117o;البريستول" لـ&laqascii117o;السفير" إن البيان الصادر أطلق مساراً تصاعدياً سيصل الى نقطة متقدمة يوم 14 آذار المقبل، مشدداً على انه ستتم مقارعة الأكثرية الجديدة على قاعدة الملف في مقابل الملف والموقف في مقابل الموقف. من جهتها، رأت اوساط الرئيس ميقاتي أن بيان &laqascii117o;قوى 14 اذار" لم يتضمن جديداً، واكتفت بالقول إن للكل الحق في إبداء رأيه كما يريد، لكن الرئيس ميقاتي سبق وأعلن من طرابلس أنه ماضٍ في تشكيل الحكومة حتى لو رفضت &laqascii117o;قوى 14 اذار" المشاركة فيها، وهوسيكثف الاتصالات هذا الاسبوع مع القوى السياسية التي ابدت رغبتها في المشاركة، لإنجاز تركيبة حكومية متجانسة بأسرع وقت ممكن. وردت اوساط ميقاتي على كلام النائب سمير الجسر أن ميقاتي يمد يده للجميع نظرياً لا عملياً، بقول لأحد شعراء العرب :أهلي، لو أكلوا لحمي حفظت لهم لحومهم. وأبلغ النائب بطرس حرب &laqascii117o;السفير" ان بيان &laqascii117o;البريستول" هو جزء من استراتيجية بعيدة المدى، مؤكداً أن زمن رد الفعل قد انتهى وأن فريق 14 آذار سيعمل في إطار معارضة جدية، بكل أبعادها وأصولها. وقال نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت لـ&laqascii117o;السفير" رداً على سؤال حول سبب عدم مشاركته في لقاء &laqascii117o;البريستول" أن &laqascii117o;الجماعة" ليست جزءا من قوى 14 آذار لا بالمعنى التنظيمي ولا بالمعنى العضوي، مشيراً الى انه يلتقي مع البيان الصادر في عناوينه العريضة، أما اللغة المستخدمة في مقاربة التفاصيل فهي لغة 14 آذار، وتحتاج الى مراجعة وتدقيق..


- صحيفة 'النهار':
مع أن اعلان نواب قوى 14 آذار عدم المشاركة في الحكومة الجديدة جاء في اطار تثبيت القواعد المبدئية والسياسية للمعارضة الجديدة ولم يتسم بأي طابع مفاجئ، فإن هذا الموقف 'حرّر' واقعياً رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي من عقدة معارضيه ليضعه وجهاً لوجه امام عقد داعميه ومؤيديه المباشرين والمستترين.ذلك ان عقدة مشاركة قوى 14 آذار، التي كانت واحدة من جملة عقد اخرى متصلة خصوصاً بالمطالب الكبيرة لحلفاء ميقاتي، ولا سيما منهم العماد ميشال عون، وضع حد نهائي لها مساء امس في الاجتماع الموسّع لنواب قوى 14 آذار وزعمائها السياسيين والذي افضى الى اعلان القرار الجماعي الحاسم 'برفض تشريع الانقلاب على المؤسسات واطلاق معارضة سلمية ديموقراطية'. وهو تطوّر من شأنه ان يتيح لميقاتي التفرّغ لمعالجة العقد العالقة لدى فريق 8 آذار وخصوصاً العماد عون، ناهيك ببت التمثيل السني ايضاً في التركيبة الحكومية العتيدة، علماً ان مشاركة النائب تمام سلام في 'لقاء البريستول' لقوى 14 آذار طرح بدوره تساؤلات عن نوعية التمثيل السني وطبيعته في المشاريع المحتملة للتركيبة الحكومية.وفي اعتقاد مصادر سياسية مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان خروج قوى 14 آذار نهائياً على احتمالات المشاركة في الحكومة لا يعني بالضرورة ان مهمة رئيس الوزراء المكلّف باتت مفروشة بالرياحين، بل ان هذا الموقف للمعارضة الجديدة سيضع الاكثرية الجديدة عند بداية الاختبار الحاسم لتسهيل مهمة ميقاتي وإلا فإنها ستتحمل تبعة اي تأخير اضافي في عملية التأليف.على ان اوساط ميقاتي تعاملت بهدوء مع هذا الموقف، وقالت لـ'النهار' ان الاتجاه الآن هو نحو حكومة مطعمة ومتوازنة بين سياسيين وتكنوقراط، ربما مناصفة. واذ استبعدت تأليف حكومة تكنوقراط صرفة، نظراً الى اعتبارات عدة، لم تر اي مبرر لتأجيل تأليف الحكومة الى ما بعد 14 آذار كما يتردد. واضافت ان ميقاتي هو الاكثر استعجالاً في تأليف الحكومة، لكنه لا يمانع في أن تأخذ عملية التأليف مزيداً من الوقت توصلاً الى الخروج بصغية حكومية توحي بالثقة وتطمئن الجميع.ولم تشأ اوساط ميقاتي التعليق على بيان قوى 14 آذار معتبرة ان لكل طرف الحق في ان يبدي رأيه والرئيس ميقاتي آثر منذ البداية عدم الدخول في سجال مع احد لان الاولوية لديه هي تأليف حكومة تعالج مشاكل الناس. لكنها لفتت الى ان ميقاتي كان حريصاً على مشاركة الجميع وإن يكن لم يفاجأ بموقف 14 آذار، وهو كان يحضر تركيبة حكومية تلحظ امكان عدم مشاركة قوى 14 آذار. واستغربت هذه الاوساط من ناحية اخرى كلام النائب سمير الجسر لـ'النهار' امس، وعلّقت عليه بقول الشاعر 'أهلي أكلوا لحمي'. وأضافت: 'لقد عرفوا من اختاروا للرد علينا لأنهم يدركون اننا لا ندخل في سجال مع الصديق سمير الجسر'.وكان لقاء نواب 14 آذار، في حضور أقطاب هذا الفريق وأبرزهم الرؤساء سعد الحريري وامين الجميل وفؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع، قد اصدر بياناً اعتبر فيه ان 'الطريقة التي تم فيها اسقاط حكومة الوحدة الوطنية (…) اكدت الشكوك في ان فريق 8 آذار ماض في تثبيت انقلابه'. وقال انه 'على رغم ذلك أبلغت (قوى 14 آذار) الرئيس المكلّف المبادئ والثوابت التي تتمسك بها (…) الا انه بدلاً من التفاعل الايجابي معها تشهد البلاد ممارسات من فريق 8 آذار تشكل امعاناً في خرق الاعراف والاحكام الدستورية وفرضاً لشروط حول شكل الحكومة وسياستها وتجاوزاً لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف'، واعلنت تالياً 'رفضها المشاركة في الحكومة لانها ترفض تشريع الانقلاب المذكور واطلاق معارضة سلمية ديموقراطية من اجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور'.وعلمت 'النهار' من مصادر المجتمعين ان اللقاء افتتح بكلمة لمنسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد الذي اشار الى ان الاجتماع نيابي في حضور رؤساء الاحزاب وان الوزير بطرس حرب هو اقدم نائب وطلب منه تولي رئاسة الاجتماع وادارة المناقشة. وتلا حرب مسودة البيان وفتح باب النقاش واقتراح التعديلات. وكانت مداخلات عدة لعدد من المشاركين بينها مداخلة للرئيس الحريري قال فيها: 'منذ عام 2005 مددنا يدنا وتصرفنا بحسن نية وكنا نحاول بناء الدولة بمنطق الشركة لكن الفريق الآخر لم يتجاوب ودفعنا اليوم الى طرح موضوع السلاح'. ولفت الرئيس السنيورة الى 'ان هناك تعدياً كبيراً يحصل على صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف في عملية تشكيل الحكومة'. وتحدث جعجع عن 'استكمال انتفاضة الاستقلال'، ملاحظاً ان 'الوجود العسكري والامني لـ'حزب الله' هو الذي سمح بعودة النفوذ السوري وهو اداة ممارسة هذا النفوذ'، وشدد على ضرورة 'ان تكون الدولة دون سواها هي المقاومة في وجه اسرائيل'. وبعد الاخذ باقتراحات لتعديل البيان، تلا الرئيس السنيورة البيان الختامي.


- 'الأخبار':
إبراهيم الأمين
6 أسباب لتأخير تأليف الحكومة
ثمة تساؤلات كثيرة بشأن حقيقة الأسباب التي تقف خلف تأخير إعلان الحكومة الجديدة، بين قائل إنّ الأمر يرتبط بخلافات تتركّز بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والعماد ميشال عون، أو أنّ رئيس الجمهورية ميشال سليمان يريد حصة وإلا فلن يوقّع مرسوم التأليف، أو أن النائب وليد جنبلاط مصر على حصة تشمل كل الطوائف، أو أن الرئيس نبيه بري يصر على أسماء معينة لا تناسب الآخرين، مروراً بالكلام عن أن فريق الأكثرية الجديدة ينتظر صدور القرار الاتهامي حتى يعرف كيف ستكون خطة العمل، وبالتالي أي حكومة يجب أن تكون، أو انتظار فريق 14 آذار حتى ينتهي من احتفالاته وبياناته وإعلان خططه وتنظيم حشده، وصولاً الى الكلام عن واقع إقليمي ودولي يحول الآن دون قيام مظلة خارجية اعتادتها الحكومات في لبنان، وأن الجميع ينتظر استئناف التواصل السوري ـــــ السعودي أو السوري ـــــ الأميركي، أو انتظار ما سترسو عليه الخريطة السياسية للنظام العربي في ضوء المتغّيرات القائمة والمفتوحة على احتمالات غير محسوبة من جانب أحد.في المحصّلة، ثمة نتيجة واحدة، وهي أنّ الحكومة لم ترَ النور بعد، وأن النقاش القائم بين الجهات المعنية انتهى حتى أول من أمس إلى الآتي:
أولاً: لم يبتّ الرئيس المكلف حتى الآن شكل الحكومة وعددها وطريقة توزيع الحقائب، لكنه بات الآن في أجواء مطالب جميع الأطراف، وهو صار أكثر حريةً بعدما تبلّغ قبل أيام أن كل قوى 14 آذار لا تريد المشاركة في الحكومة، بما في ذلك شخصيات كانت تدرس الأمر.
ثانياً: لا يبدو أن الرئيس المكلف في وارد الكشف عن أوراقه الآن، بل هو أقرب إلى تكتيك يدفعه إلى رد الأوراق صوب صدره، واستخدام عينيه في النظر إلى بقية اللاعبين، علماً بأن أبرز اللاعبين، أي العماد عون، كان الأكثر صراحةً معه. ومنذ الاجتماع الأول بينهما قال له: أنت الآن رئيس مكلف تأليف الحكومة، وأنا رئيس أكبر كتلة نيابية من الفريق الذي منحك الثقة. تعال نتحدث بصراحة عن كل شيء، وأنا سأقول لك موقفي بوضوح، ومن دون مواربة. ورغم جلسات الحوار التي جرت بين الرجلين، أو مع موفد عون، الوزير جبران باسيل، لم يعط الرئيس ميقاتي موقفاً نهائياً من مسألة الحصة التي يطالب بها عون وكذلك بشأن الحقائب.
ثالثاً: سمع الرئيس المكلف كلاماً واضحاً من الرئيس بري عمّا يريده الأخير. وتفاهم معه على عدم الاستعجال في تسمية المرشح لمنصب وزير الخارجية، وقد وافق برّي على ذلك، بينما كان النائب جنبلاط صريحاً في مطالبته بتوزير النائب علاء الدين ترو الى جانب حصته من الدروز، فيما لا يواجه الرئيس المكلف أية مشكلة من هذا النوع مع حزب الله، لكنه يحتاج إلى الحزب في مفاوضاته مع عون، وبشأن حصة رئيس الجمهورية. والواضح أن قيادة حزب الله التي تدعم مطالب العماد عون، لم تدخل في نقاش حاسم مع أحد، لا مع عون ولا مع ميقاتي.
رابعاً: تسعى سوريا إلى إبراز موقف حيادي، لكن الرئيس بشار الأسد، الذي أبلغ من يهمه الأمر أنه ليس في وارد الضغط على أحد، وخصوصاً على حليفيه الرئيسين حزب الله وعون، لم يقل كلمة حاسمة في الموضوع، كأنه يعطي المفاوضات مداها، حتى إذا تطلب الأمر تدخلاً يأتي في اللحظة المناسبة.
خامساً: سمع الرئيس المكلف كلاماً واضحاً من قسم أساسي من القيادة السعودية، يتمنّى له التوفيق، ولا يدعوه إلى الانسحاب، حتى إن الرئيس سعد الحريري لم يقل كلاماً مخالفاً، وإن كان هو وآخرون من قادة 14 آذار يرون أنّ موقف المملكة النهائي لم يتبلور بعد، كما أنّ الرئيس المكلف بادر إلى تواصل تقليدي مع جهات خارجية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وزيارة ابن أخيه عزمي طه ميقاتي الى الولايات المتحدة جرت بالاتفاق مع السفارة الأميركية في بيروت، وقد تولت السفيرة كونيللي تنسيق المواعيد، لكن من الواضح أن الرئيس الفعلي لفريق 14 آذار، السفير جيفري فيلتمان، كان له موقفه من الأمر، فعمل على حصر اتصالات ميقاتي الموفد، ثم تولى هو وفريق الحريري تسريب معلومات الى جريدة &laqascii117o;الحياة" من النوع الذي يشبه أخبار صحف المنوّعات، مع العلم بأنّ في فرنسا مناخاً مختلفاً عما يعتقده فريق 14 آذار.
سادساً: يهتم الرئيس المكلف بتأليف الحكومة وفق استراتيجية قد يظهر فيها بعض التناقض مع آخرين من الفريق نفسه. وثمة مساحة لم يتم تجسيرها بعد بين المنطق القائل باستغلال هذه الفرصة المحلية والعربية والدولية والسير في حكومة تلغي لعبة الابتزاز القائمة من فريق 14 آذار، ومنطق يدعو الى عدم التسرع وإلى الأخذ بالاعتبار حاجة الرئيس المكلف كما فريق الأكثرية الجديدة إلى آليات عمل لسحب جزء من البساط من تحت أقدام سعد الحريري نفسه والآخرين من قوى 14 آذار، وبالتالي فإن نقاشاً إضافياً يفترض أن يدور بين هذه القوى لبت هذا الأمر، وهو ما قد يتطلب النظرة الى المسرح الخارجي، حيث تبرز تقديرات متفاوتة بشأن الحراك الإقليمي والدولي الخاص بلبنان.يبقى أنه بخلاف توقعات كثيرين، فإن ملف المحكمة الدولية والقرار الاتهامي ليس نقطة نقاش بين هذه القوى، وثمة تفاهم واضح على آليات عمل تتيح مواجهة ما يخطط له في لاهاي وعواصم أخرى. وهي آليات ستسهّل عمل الرئيس المكلف، علماً بأن الحريري نفسه كان قد وفر عليه الكثير في المفاوضات التي جرت في إطار المسعى السوري ـــــ السعودي المعطّل.


- صحيفة 'اللواء':
علمت <اللواء> ان قوى الثامن من آذار اجرت في اليومين الاخيرين مشاورات بغية التحضير الى عقد اجتماع في الرابية على مستوى قياديّ يتناول التطورات المرتبطة بأزمة تاليف الحكومة، في ضوء اعلان قوى الرابع عشر من آذار عدم المشاركة&bascii117ll; وقال مصدر رفيع لـ <اللواء> ان هذا الحراك على مستوى فريق الغالبية الجديدة يرمي الى تزخيم المشاورات الحكومية في محاولة جدية للخروج من العقد التي لا تزال تعترض استيلاء الحكومة، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع الحصص الوزارية ومطالب رئيس تكتل <الاصلاح والتغيير> النائب العماد ميشال عون الذي يصر على نيل الثلث المعطل حدا ادنى مع وزارة الداخلية&bascii117ll; واشار المصدر الى ان ثمة محاولة جدية لهذا الفريق كي ينهي كليا المشاكل العالقة بغية ان يسهم في تسريع ولادة الحكومة نهاية هذا الاسبوع، والاهم التفرّغ الى وضع البيان الوزاري الذي هو الآخر قد يكون موضع تجاذب جديد على خلفية الموقف الرسمي من القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 و1757 ورسائل التحذير الدولية التي وصلت الى بيروت في الاسبوعين الاخيرين&bascii117ll; وأوضح المصدر أنه في ضوء التسوية التي يفترض أن تبرز معالمها قبل نهاية الأسبوع الطالع، يمكن القول بأن الحكومة يمكن أن تبصر النور قريباً، لكن ذلك يحتاج إلى مؤشرات أبرزها حل عقدة عون، وإنهاء المشكلة الموجودة بينه وبين رئيس الجمهورية والتي لا تزال قائمة في ظل عدم تدخل دمشق و<حزب اله>، علماً أن العاصمة السورية لا ترى مصلحة لغاية الآن في الإستعجال تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً وانها تراقب الوضع الإقليمي عن كتب، وتعتبر أنه في ضوء التطوات المتسارعة ليس من المصلحة الإستراتيجية قيام حكومة تحدي في لبنان، ان على مستوى الوضع الداخلي أو على مستوى العلاقات الدولية في هذه المرحلة&bascii117ll; وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع أن السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد يبدي إهتماماً شديد بالأوضاع اللبنانية، وهو لا ينفك يستطلع المسؤولين السوريين عن مجريات الأوضاع في لبنان&bascii117ll; وأشار المصدر في المقابل، إلى أن الجواب السوري على أسئلة فورد يكون دائماً بمزيد من الحرص على عدم نقل أجواء إستفزازية إلى الإدارة الأميركية، والإكتفاء بتأكيد الثوابت المعلنة للقيادة السورية حيال الوضع في لبنان، وهي أن دمشق لا تتدخل في تفاصيل عملية تشكيل الحكومة، وان الأمور لم تصل إلى طريق مسدود..


- 'السفير':
غاصب المختار
&laqascii117o;قطبة مخفية" تؤخر تشكيل الحكومة.. وميقاتي لن يخطو خطوة ناقصة
يرى متابعون لاتصالات تشكيل الحكومة العتيدة أن ثمة &laqascii117o;قطبة مخفية" مجهولة لا تزال تحول دون انجاز التشكيلة، اجمع على وجودها أكثر من طرف من المقربين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبعض اركان الاكثرية الجديدة، وتقاطع ذلك مع إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري استغرابه أيضا للتأخير وأنه لا يرى له مبررا رافضا ربطه بأي استحقاق داخلي بل بالخلاف على حقيبة الداخلية فقط، وان كان قد اعتبر ان مهلة تشكيل الحكومة لم تتجاوز بعد الخط الأحمر... لكن المتابعين لا يقتنعون بما يردد في العلن ويسألون عن مكمن القطبة المخفية وهل هو في دمشق ام في بيروت ام في اماكن اخرى. وتؤكد مصادر الرئيس المكلف &laqascii117o;ان العقدة تتمثل في الخلاف على حقيبة الداخلية"، مشيرة الى توقف الاتصالات والمساعي المباشرة مع العماد ميشال عون لاقناعه بتليين موقفه وأن حلفاء عون هم يتولون حاليا المفاوضات، علما أن الرئيس ميقاتي لا يريد ان يخطو خطوة ناقصة في تشكيل الحكومة ترتد سلبا عليه لاحقا، مع أن مفاوضاته مع &laqascii117o;قوى 14 اذار" صارت في حكم المنتهية في ضوء قرار المجتمعين في البريستول، ليل أمس، بعدم المشاركة في الحكومة. فيما تقول مصادر في الأكثرية الجديدة أن القطبة المخفية هي في كيفية ارضاء رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والعماد عون في آن معا! ويقول مصدر مقرب من مرجع رسمي ومطلع على الاتصالات ان المساعي توقفت فجاة لأسباب غير واضحة تماما، &laqascii117o;ربما لأن التوقيت غير ملائم بعد لتشكيل الحكومة برأي بعض الاطراف، او لأن المساعي غير كافية من قبل الجهات المعنية لتسهيل التشكيل، وكأن هناك انتظاراً لشيء ما، فيما تبدو الاسباب الظاهرة للتأخير مثل الكلام عن خلاف على توزيع الحقائب والحصص غير مقنع او غير كافٍ، لأن كل الاطراف قادرة على تدوير الزوايا. لكن يبدو أن أحدا غير قادر على تحريك هذا الجمود الغامض الا طرف واحد... وربما لدى هذا الطرف اسبابه وينتظر استحقاقات كثيرة في شهر آذار". ويبدو أن هذا الطرف الوحيد المقصود هو دمشق، التي تضع يديها في مياه باردة لبنانياً ولا تُظهر ما يوحي بتدخل ما، إلا أن بعض زوار دمشق نقل عن بعض المسؤولين السوريين استغرابهم لوقف الاتصالات والتاخير في تشكيل الحكومة، ورأى هؤلاء ان من مصلحة الرئيس المكلف ومصلحة لبنان، الإقدام على تشكيل الحكومة وعدم انتظار اي تطورات او ضغوط خارجية. وأكد الزوار أن دمشق لا تتعاطى مباشرة بموضوع تشكيل الحكومة لا سلبا ولا ايجابا، وهي تترقب من بعيد الاتصالات الداخلية لكنها تشجع على التفاهم على تسريع خطوات تشكيل الحكومة، وترفض أن تتدخل في الشؤون اللبنانية بطريقة تفصيلية. وقال الوزير طلال ارسلان لـ&laqascii117o;السفير" انه لا يعلم سببا مقنعا حتى الان للتأخير في تشكيل الحكومة، وان التأخير ليس في مصلحة البلد، لأن العمــل الدائم يجب ان يكون بهدف اعادة الثقة بالمؤسسات، فلماذا عند كل مفصل حكومي يدخل البلد في أزمة؟ اضاف: انا لا اجد مانعا في تشكيل الحكومة ولست مقتنعا بما يقال عن انتظار تطورات الأوضاع الداخلية والخارجية، فلا القرار الاتهامي المرتقب عن المدعي العام الدولي سيصدر لمصلحة البلد، ولا &laqascii117o;قوى 14 اذار" ستتخذ موقفا ايجابيا من الحكومة وهي قررت الا تشارك في الحكومة، فلماذا الانتظار؟ ورأى ارسلان ان ما يحكى عن تعقيدات وعقد ومطالب كثيرة لهذا الطرف وذاك، ناتج عن التأخير في تشكيل الحكومة، لذلك يجب الإسراع في تشكيل الحكومة، وقال: انا فاتحت الرئيس المكلف بضرورة التعجيل في التشكيل وهو مقتنع بذلك، لكن لا اعلم ما يؤخره حقا. وفي المقابل، تقول مصادر المعارضة الجديدة ان مطالبها قبل قرارها الحاسم بعدم المشاركة في اجتماع البريستول، من تشكيل الحكومة هي مطالب منطقية من حيث نظرتها لشكل الحكومة لا من حيث المطالب السياسية فقط، وترى انه كما اعتبر الطرف الاخر ان حجمه التمثيلي يتيح له حصة 53 في المائة من عدد الوزراء، فإن المعارضة تطالب بحصة حسب حجم تمثيلها وهو 47 او 48 في المائة، اي اكثر من عشرة وزراء. ويقول قطب سياسي محايد ومراقب ان حصة رئيس الجمهورية من الحكومة باتت تقليدا متبعا بعد البدء بتطبيق اتفاق الطائف، بغض النظر عن دستوريتها او عدم دستوريتها. وفي النهاية لا يمكن ان يتحول تشكيل الحكومة الى ازمة مقفلة، بل ان التشكيل سيأخذ وقته، وهناك محاولات لإقناع الاطراف المعنية بالتشكيل بتسهيل مهمة الرئيس ميقاتي فلا يجوز حشره بعدما ركب مركب المغامرة في بحر سياسي هائج، ويضيف القطب نفسه، أنه سواء عدنا للدستور الجديد، أي الطائف فان رئيس الجمــهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس الأعلى للدفاع ما يعني أنه يجب أن يكون صاحب كلمة في الحقيبتين السياديتين وهما الداخلية والدفاع والا كيف يكون وصيا على أمن البلد الاستراتيجي، وهذا الواقع تم تثبيته بعد اتفاق الدوحة في العام 2008، وتقرر أن يكون كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية من حصة رئيس الجمهورية ولذلك لا يجوز أن يتم احتساب هاتين الحقيبتين الحساستين من حصة فريق سياسي حزبي.. والا فان أي أمر خلاف ذلك، سيجعل رئيس الجمهورية يستخدم حقه الدستوري الذي كفله الدستور.


- صحيفة 'الحياة':
سألت مصادر مواكبة المشاورات التي أجراها ميقاتي فور تسميته رئيساً للحكومة، وقبل ان تدخل في إجازة مديدة، ما اذا كان قرار '14 آذار' عدم المشاركة في الحكومة سيدفع باتجاه مبادرة الأطراف الرئيسيين في الأكثرية الجديدة الى قطع هذه الإجازة والعودة الى تكثيف اتصالاتهم لتسريع ولادة الحكومة عبر تضافر الجهود لتذليل عقدة رئيس 'تكتل التغيير والإصلاح' العماد ميشال عون التي ما زالت تؤخر عملية الولادة بسبب إصراره على ان يتمثل بـ12 وزيراً في حكومة من 30 وزيراً وأن يعطى وزارة الداخلية، ام ان هذه العقدة ستبقى مستعصية لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للتريث في تظهير التركيبة الوزارية الى العلن. كما سألت المصادر نفسها عن خلفية قرار معظم القيادات الرئيسة في الأكثرية القاضي بالإحجام عن تحديد موعد لولادة الحكومة خلافاً لما كانت تتوقعه في السابق من انها سترى النور خلال ايام. وقالت ان هذه القيادات تعالج الانتظار بالصبر لعل 'حزب الله' ينجح في إقناع حليفه عون بتليين موقفه، وبالتالي التخفيف من شروطه في العدد والحقائب، على رغم ان البعض فيها يعتقد أن عقدة عون تكبر وتصغر تبعاً للمواقف الخارجية من تأليف الحكومة..


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
... وأعربت مصادر مطلعة على الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف لـ'الشرق الأوسط' عن أن 'خطوة الرئيس ميقاتي المقبلة بعد حسم (14 آذار) جوابها هي بإخراج تشكيلة حكومية مقبولة، تريح الرأي العام بمواليه ومعارضيه'. وأشارت إلى أن 'القوى السياسية ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الموافقة وإما الصبر حتى التوصل إلى تدوير الزوايا كلها'. وتوقعت 'ألا تحتاج عملية إنضاج الصيغة الحكومية المرتقبة وقتا طويلا بعد حسم (14 آذار) موقفها'، مؤكدة في الوقت عينه 'ألا مواعيد ضاغطة'.


- 'السفير':
غراسيا بيطار
جعجع يتلو البيان مسبقاً.. والحريري يتوج الاجتماع بعبارة: &laqascii117o;بقينا البحصة".. &laqascii117o;14 آذار" ترفض المشاركة في &laqascii117o;حكومة الانقلاب على الدستور بقوة السلاح"
عودة الى &laqascii117o;ربوع البريستول" ولكن هذه المرة مع ارتفاع منسوب الغائبين، وأبرزهم النائب وليد جنبلاط ورفاقه &laqascii117o;المناضلون" في &laqascii117o;جبهة النضال". أول الواصلين كان الأمين العام لـ&laqascii117o;14 آذار" فارس سعيد ليفتتح سمير جعجع لائحة وصول قيادات الصف الأول. وقبل أن يعقد الاجتماع، صدر البيان في &laqascii117o;ديوانية" &laqascii117o;الحكيم" مع الإعلاميين. فقد &laqascii117o;دردش" جعجع مع الإعلاميين في ديوانية الصالة الشرقية الجانبية لقاعة الاستقبال. وأعلن &laqascii117o;الحكيم" &laqascii117o;عدم مشاركتنا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لأننا إذا شاركنا أم لا.. فإن المشاكل لن تحل لأن السلاح يعرقل كل شيء. السلاح عرقل ثورة الأرز والحوار منذ ما قبل الدوحة". وأردف عن ميقاتي: &laqascii117o;لم يقدم لنا شيئا لا في السياسة ولا في العدد وبالتالي سنعلن اليوم صوتا واحدا عدم المشاركة وانتقالنا الى صفوف المعارضة". وخلص الى أن &laqascii117o;البلد ذاهب الى المجهول مع حكومة من لون واحد... فليشكلوها وهناك البكاء وصرير الأسنان". أصدر جعجع البيان على وقع توافد المجتمعين. أمين الجميّل. بهية الحريري. بطرس حرب. تمام سلام. فؤاد السنيورة. عقاب صقر. مروان حمادة. كاظم الخير يسأل أين الاجتماع. قبلات الترحيب بين ستريدا جعجع وإدي أبي اللمع الذي انضم الى بقية أعضاء الأمانة العامة الذين لم يشاركوا في الاجتماع. في &laqascii117o;ضواحي" الفندق وعلى مدخله المظاهر الأمنية على أشدها وتذكر بمبالغتها بـ&laqascii117o;تفنن" التفتيش في مطارات العالم. البطاقات الخاصة للإعلاميين مطبوعة بعناية وجاهزة لمواكبة الحدث في براعة تنظيمية يتقن &laqascii117o;الآذاريون" طقوسها و