المحكمة الخاصة بلبنان

 

- صحيفة 'النهار':
مصادر معنية لـ'النهار': بلمار حصل على البصمات 'الألف' التي طلبها وقوائم الاتصالات منذ مدة وطلب المصادقات الرسمية عليها تحسباً للطعن فيها من مكتب الدفاع خلال المحاكمة


- صحيفة 'المستقبل':
عراجي: 'حزب الله' عاجز عن ضرب صدقية المحكمة وعون يحلم ببعبدا
أكد عضو كتلة 'نواب زحلة' وكتلة 'المستقبل' النائب عاصم عراجي، أن مواقف 'حزب الله' السلبية من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 'ليست جديدة، وليس لها أي أهمية أو تأثير على المحكمة، لأن الفريق الآخر وتحديدا 'حزب الله'، يشن هجوما على المحكمة منذ فترة طويلة'، مشيرا الى أن رئيس تكتل 'التغيير والإصلاح' النائب ميشال عون 'لا يزال يحلم في الحلول مكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، وهو سيسعى وفريق 8 آذار الى إسقاط سليمان بأي طريقة'. وشدد في حديث الى 'المستقبل' على أنه 'بمجرد لجوء رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل حكومة من لون واحد تسقط عنه صفة الوسطية'.


- 'النهار':
مواقف رعد من المحكمة سياسية ولا علاقة لها بالقانون
أكدت مصادر معنية بالتعاون بين لبنان والمحكمة لـ'النهار'، أن ثمة أمرين لا بد من أخذهما في الإعتبار، أولا ' أنه بموجب مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة، تخضع كل الطلبات التي تصل الينا لموجبات القانون اللبناني وخصوصاً قانون أصول المحاكمات'، مضيفة أنه 'عندما سلّم القاضي دانيال بلمار مشروع القرار الإتهامي فانه، إلى كونه مدعياً عاماً، أيضاً محقق وتالياً من البديهي أن يواصل التحقيق في القضايا المحالة عليه'. ورأت المصادر، أن ما صدر من مواقف ولا سيما عن رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد ذو صفة 'سياسية ولا علاقة لها بالقانون'. وعلمت الصحيفة، أيضا أن البصمات التي طلبها بلمار من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود يقارب عددها الألف، وقد حصل عليها مكتب بلمار منذ مدة بإذن من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار، لكن مكتب المدعي العام طلب لاحقاً في رسالة إلى بارود مصادقات رسمية على صور تلك البصمات، وهذا الطلب لم يلق تجاوباً من بارود. وأشارت المعلومات، إلى أن الأمر نفسه حصل بالنسبة إلى قوائم الاتصالات، إذ حصل مكتب بلمار منذ مدة على مراده من شركتي MTC وALFA، لكنه طلب لاحقاً شهادة على صحة المستندات هذه من وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس الذي لم يستجب بدوره لهذا الطلب. ورجحت المصادر أن يكون مكتب بلمار طلب المصادقات الرسمية اللبنانية، تحسباً لاحتمال تعرض بعض أدلته وإثباتاته للطعن فيها من مكتب الدفاع خلال المحاكمة.


ـ 'النهار':
مصادر دبلوماسية تتوقع أن يناقش مجلس الأمن في 29 الحالي رفض التعاون مع المحكمة
تبلّغت الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، ان مجلس الامن سيناقش في الجلسة التي سيعقدها في الـ29 من الشهر الجاري التقرير الخامس عشر المتعلق بمدى تنفيذ القرار 1701 كل أربعة اشهر. ونقلت صحيفة 'النهار' عن مصادر ديبلوماسية إشارتها إلى 'سابقة متعلقة بممارسة حصلت ضد المحكمة الدولية، عندما ارسل رئيسها انطونيو كاسيزي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يبلغه فيها حادثة تعرض المحققين التابعين لها لاعتداء في عيادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة في الاوزاعي على يد عدد من النساء، ما ادى الى عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة ما حصل'. وذكّرت المصادر بأن هناك 'مدة كافية لتوجيه تلك الرسالة الى بان' في هذه المرحلة بعد رفض وزراء لبنانيين التعامل مع طلبات المدعي العام الدولي، قبل موعد جلسة مجلس الأمن، وتالياً وصول الرسالة إلى مجلس الامن 'لأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز بعث من بيروت تباعاً بجميع المواقف الرافضة للوزراء الأربعة والتبريرات التي اعطيت وكذلك تأييد 'حزب الله' لهم عبر مؤتمر صحافي عقده امس رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد'. ولفتت المصادر إلى أن 'الموقف سيختلف اذا تشكلت الحكومة وتضمن مشروع البيان الوزاري موضوع الغاء البروتوكول المعقود بين المحكمة والحكومة اللبنانية'. وتوقّعت المصادر أن 'توجّه مندوبة اميركا لدى المنظمة الدولية السفيرة سوزان رايس في كل الاحوال خلال الجلسة انتقادات لمواقف قوى الثامن من آذار التي تبذل كل الجهود من أجل الغاء بروتوكول المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف الحصة اللبنانية من التمويل وهي بنسبة 49 في المئة'، مشيرة إلى أن 'موازنة المحكمة تنتهي في نهاية الشهر الجاري ويصبح المطلوب وضع موازنة جديدة'، لكنها أشارت إلى أن 'الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قررت تسديد المبلغ اللبناني لدى تجميده'. كما توقّعت ايضا 'انتقادا حادا في الجلسة لبقاء سلاح الحزب، نظرا الى انه يمنع نشر سلطة الدولة الامنية على الاراضي اللبنانية كافة'.


- 'الأخبار':
فاليرو عن إمكان استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع: لا حاجة لقرار جديد
دعا وزير الخارجية الفرنسي الجديد ألان جوبيه 'لبنان إلى أن يستمرّ في التعاون مع المحقّقين الدوليين'، وفي رد على سؤال عن 'إمكانية استصدار قرار دولي تحت الفصل السابع للردّ على تعامل لبنان مع طلبات المحقق الدولي' أعاد الناطق الرسمي برنار فاليرو التشديد على أن 'فرنسا تدعم المحكمة الدولية' غير أنه ذكّر بالقرار '1757 الذي صدر تحت الفصل السابع وهو يجبر الجميع على التعاون مع المحكمة' أي أنه 'لا حاجة إلى استصدار قرار جديد' إلا في حال الضرورة. وذكرت مصادر لـ'الأخبار' أن 'الملف اللبناني سيكون أحد أبرز ملفات جوبيه في المستقبل القريب' إذ إن الوزير الجديد يحمل صفات عدة في موقعه الجديد، فهو مقرّب من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي كان وراء الدفع نحو المحكمة، إلا أنه يسعى إلى الابتعاد عن 'تأثير الإليزيه' ومستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على الدبلوماسية الفرنسية عموماً. وفي الملف اللبناني فإن 'تحريك الخطوط جاء مباشرة من الإليزيه بإطلاق عملية الانفتاح على دمشق' التي كان وراءها، حسب المصادر، كلود غيان بنحو رئيسي، بينما عارضها دبلوماسيو وزارة الخارجية ومستشار الرئيس جان دافيد ليفيت. أما اليوم فإن غيان بات وزيراً للداخلية، وهو الموقع الذي فتح له قنوات التواصل مع الأجهزة الأمنية السورية. لكن ليفيت يستعدّ لترك منصبه خلال فترة قصيرة. والسؤال الذي يتداوله العاملون في هذا الملف يدور حول ما إذا كان جوبيه سيعطي 'انعطافة ما للتعامل مع هذا الملف' إلى جانب ترداد مقولة دعم المحكمة الخاصة بلبنان ودعوة الأطراف إلى احترامها وتلبية طلباتها. ومن المعروف عن جوبيه أنه، مثل الوزير السابق برنار كوشنير، لديه علاقات قوية مع الأطراف اللبنانية إلا أنها، بخلاف علاقات كوشنير، ليست مبنية على 'أوتار مشدودة'. فعلاقاته مع إسرائيل 'ديغولية بحتة'، ولا يتردد في انتقاد أي 'خروج عن القانون الدولي' بخلاف الوزير السابق الذي كانت علاقته مع إسرائيل 'ثقلاً معنوياً له'.


ـ صحيفة 'الجمهورية':
من قال ان بلمار لا يطبق المادة 1 من قواعد الاجراءات؟
توقفت مصادر مراقبة عبر صحيفة 'الجمهورية' عند الاعلان عن عدم وجود ما يلزم الحكومة اللبنانية تقديم المعلومات التي طلبها المدعي العام الدولي دانيال بلمار وذلك نسبة الى ما تذكره قواعد الاجراءات والاثبات (اللتين تتحدثان عن التعاون في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة والمقيدة بحسب المادة 1 من نظامها الأساسي بالأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي حصل في 14 شباط 2005 والهجمات المتلازمة بين 1 تشرين الاول 2004 و12 كانون الاول 2005) وفي هذا الاطار اكتفت مصادر لاهاي بالتعليق لـ'الجمهورية' قائلة: من قال ان المدعي العام للمحكمة لا يطبق المادة 1 والقاعدة 16 من قواعد الاجراءات؟


- صحيفة 'اللواء':
حوري لـ'اللواء': تصريحات ميقاتي تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي
أكد عضو كتلة 'المستقبل' النائب عمار حوري لـ 'اللواء'، أن تصريحات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، الذي يفترض أن يكون وسطياً، تضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، موضحاً بأن هناك مغالطة في كلام ميقاتي لأن القرار الإتهامي ليس الحكم النهائي المبرم، ومن الطبيعي أن تستمر التحقيقات، متسائلاً: لماذا المحكمة إذا كان القرار الإتهامي هو الحكم المبرم؟.


- 'الجمهورية':
تحذير ميقاتي من قرار تحت الفصل السابع لتغطية صعوبة التشكيل
نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن اوساط مطلعة ان تحذير رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من ان افرقاء يسعون لدى مجلس الامن لوضع لبنان تحت الفصل السابع حمل مغالطات واضحة وهدف الى تغطية صعوبة تشكيل الحكومة بذريعة غير واقعية. ولفتت الى ان القرار 1757 التي انشئت المحكمة الدولية بموجبه صدر تحت الفصل السابع وبالتالي فان لبنان سيتعرض لموجبات هذا البند في حال استمر تعطيل التعاون مع المحكمة التي يمكنها ان ترفع توصيات الى مجلس الأمن في هذا الخصوص. ولفتت الاوساط الى ان ما جرى في قضية البنك اللبناني-الكندي يمثل نموذجا مصغرا عما يمكن ان يواجه لبنان في حال اصرار حزب الله على تحميل الحكومة التي سيؤلفها ميقاتي اعباء قطع التعاون مع المحكمة، مشيرة الى ان ميقاتي فضل التريث في تشكيل الحكومة لأنه من موقعه الاقتصادي والمالي يدرك حجم هذه المخاطر.


ـ 'المستقبل':
صقر من معراب: من يعرّض لبنان لخطر الفصل السابع هو من يريد زجّه في معركة خاسرة مع المجتمع الدولي
رأى عضو تكتل 'لبنان اولا' النائب عقاب صقر ان 'لدى هذه الحكومة العتيدة ثلاثة مآزق كبيرة: فشرعيتها اللبنانية مجروحة، وشرعيتها في ضمير الجمهور العربي منهارة لأنها حكومة اللون الواحد، كما ان شرعيتها في المجتمع الدولي تعاني من مآزق بدأنا نشهد بوادرها من خلال رمي الكرة في ملعبنا بأن هناك من يُحضّر قرارات تحت الفصل السابع'، معتبراً ان 'من يعرّض لبنان لهكذا خطر هو من يريد زجّه في معركة خاسرة و'دون كيشوتية' مع المجتمع الدولي'. وتمنى على 'حزب الله' أن 'يستمر في السجال القانوني والقضائي والدستوري مع المحكمة بعيداً عن الاتهامات الجاهزة وإلقاء التهم، لكي ننطلق بحوار ونقاش واضح'.وقال صقر بعد لقائه رئيس 'الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية' سمير جعجع في معراب امس: 'كان هناك تطابق في وجهات النظر حول الارتياح الى مناخ الثورات والانتفاضات الشعبية والغضبة العربية التي عبّرت عن نفسها بهذا المدّ الديموقراطي الاستثنائي الذي نشهده تباعا،ً وقلق مما يجري في منطقتنا والا يتم استيراد نماذج الحزب الحاكم والبلطجي والمخرّب للبلاد الى بيئتنا اللبنانية التي كانت السبّاقة في رفض هذا النموذج السيء الذي ساد في بعض البلاد العربية ونأمل أن ينجلي بسرعة'.
اضاف: 'تطرقنا الى واقع حركة 14 آذار والى هذا الدفق الجماهيري، كون الناس سبقوا قياداتهم مجدداً في هذه المرحلة، وأعطوا العبرة في ان ارادة الشعب اللبناني بالصمود والتصدي لأي مشروع للهيمنة على القرار اللبناني داخلي أو خارجي لا تزال قوية صلبة ومتينة، وهذا أمر مهم وبنّاء لدفق جديد لروح 14 آذار'.
واشار الى ان 'هناك ارتياحاً كبيراً للمجريات على المستوى السياسي في الآونة الأخيرة خصوصاً وان قوى 14 آذار أثبتت انها تيار الدولة بامتياز، وأنها التيار القادر على بلورة خيارات سوف تتضح في برنامج العمل الذي سيتم الاعلان عنه في محطات 14 آذار التي ستنطلق بخطة اعتراضية جديدة ستكون هي المقاومة اللبنانية لأي مشروع للهيمنة على القرار اللبناني ولأي مشروع للاستئثار في الداخل على قاعدة الشراكة الحقيقية التي تصنع لبنان'.
وثمّن ما ورد في المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد لجهة 'المناقشة والسجال تحت سقف قانون المحكمة الدولية والبروتوكول المعتمد بين المحكمة والدولة اللبنانية'، آملاً 'ان يتم المزيد من النقاش الدستوري القانوني في هذا المضمار وان يكون هناك محامون لكل فريق لبناني، ونحن مستعدون لتقديم محامين عن كل اللبنانيين، فاذا كان هناك من مخالفة نحن أول من سيرفض أن تخالف أي مؤسسة دولية وعلى رأسها المحكمة والقوانين والدساتير والاتفاقية المعمول بها'.
واكد انه 'في حال كان هناك أي دخول لعنصر اسرائيلي لتسييس المحكمة فنحن سنتصدى له قبل حزب الله'، معتبراً انه 'لا داعي لانقسام اللبنانيين بين فريق يريد العدالة وآخر وكأنه متهم (الأمر الذي نرفضه) وبين فريق يريد خدمة اسرائيل وآخر يريد تنزيه المحكمة التي هي بعيدة عن أي تلوث في السياسة وعن أي شبهة اسرائيلية، ومن المفترض أننا كلنا نريد عدالة حقيقية مسؤولة'، متمنياً على 'حزب الله' أن 'يستمر بهذا النهج على قاعدة الدخول في سجال قانوني قضائي دستوري مع المحكمة بعيداً من الاتهامات الجاهزة وإلقاء التهم، لكي ننطلق بحوار ونقاش واضح'.
وتمنّى على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق 8 آذار 'ألا يضعا لبنان في موقع المتعرض لقرار تحت الفصل السابع من الأمم المتحدة'، مشيرا الى ان 'من سيعرّض لبنان لهكذا خطر هو من يريد زجّه في معركة خاسرة و'دون كيشوتية' مع المجتمع الدولي، وهو من سيأخذ نهج بعض الأنظمة العربية التي تعاند الشرعية الشعبية والدولية وتدخل في مغامرات في بلدانها'. ودعا ميقاتي الى 'عدم ادخالنا في مغامرة تعرضنا لقرار تحت الفصل السابع ثم يقف ليبكي على الاطلال، وألا يكون هناك ايحاءات بأن طرفاً لبنانياً يريد تعريض بلده لمثل هكذا قرار أو لغيره لأننا نريد جميعاً ان نكون تحت فصل واحد هو الدستور اللبناني والحقيقة والعدالة اللتان تحميان لبنان من أي تدخل'.
وعن كلام رعد بأن 'التحقيق الدولي هو اكبر عملية وصاية وقرصنة'، قال: 'في حال كان هناك من قرصنة ووصاية يمكن أن يعطينا سعادة النائب (رعد) دليلاً ملموساً على أن هذا القرار الاتهامي يخضع لأي اعتبارات اسرائيلية، فنكون قبله في رفضه والتصدي له، ولكن ان نلقي كلاماً جزافاً في سبيل السجال العقيم فهذا لا يؤدي الى أي شيء'. وشدد على 'أهمية الايجابيات والتأسيس لها ورفض كل عمليات الاختصار والكليشيهات الجاهزة التي لا يُبنى عليها أدلة'، موضحاً ان 'البروتوكول المعقود مع المحكمة هو موضع اجماع لبناني والكلام عن إلغائه قد انتهى'. وأكد أن 'سلاحنا الوحيد هو العدالة والحقيقة لحماية لبنان، وأي سلاح آخر يُستخدم في وجههما أو في وجه اللبنانيين هو سلاح اعتداء، اذ اننا مع سلاح يُوجّه ضد اسرائيل لأن سلاح المقاومة يجب الا يكون موجهاً لتفتيت الداخل بل الى صدر اسرائيل'.


- صحيفة 'الشرق الأوسط':
علوش: لن نصاب بالهلع من تصعيد حزب الله وعليه انتظار المواقف من السلاح
أكد عضو المكتب السياسي في 'تيار المستقبل' النائب الاسبق مصطفى علوش لـ'الشرق الأوسط' أن كلام رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد بالامس 'كان متوقعا، وهو في نفس السياق يضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، لأنه يجعل منه دولة خارجة عن القانون الدولي ومخالفة لاتفاق التعاون الموقع مع المحكمة الدولية وما يندرج تحت القرار 1757'. وعما إذا كانت إعادة تحريك حزب الله لملف المحكمة مرده إلى تصعيد 'تيار المستقبل' حول السلاح، أشار علوش إلى أنه 'تم التعبير عن موقف فريقه السياسي منذ أسبوع، وفي العادة لا ينتظر حزب الله كل هذا الوقت للرد'، مؤكدا 'أننا لن نصاب بالهلع من تصعيد حزب الله، وعليه أن ينتظر المواقف من السلاح في الأيام المقبلة'. ورأى في 'ما يتم التداول به عن حجم المعلومات المطلوبة من قبل التحقيق الدولي مبالغة'، لافتا إلى أنه 'في أي تحقيق دولي تسقط كل الحصانات وتتمثل الأولوية بالوصول إلى الحقيقة'.


- صحيفة 'الحياة':
وليامز أبلغ من التقاهم عدم وجود توجه لقرار تحت الفصل السابع
ذكرت صحيفة 'الحياة' ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أبلغ من التقاهم أن لا صحة للكلام عن نية اصدار قرار جديد من مجلس الأمن حول لبنان تحت الفصل السابع، وأن لا وجود لمحاولة من هذا النوع.


- 'السفير':
أوساط 'حزب الله': الهدف من مؤتمر رعد وقف التمادي في إهانة اللبنانيين
نقلت صحيفة 'السفير' عن أوساط 'حزب الله' أن الهدف من المؤتمر الصحافي المستعجَل لرئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد أمس، هو 'وقف التمادي في إهانة اللبنانيين على اختلاف مستوياتهم، ولتسليط الضوء مجدداً على ما يجري في اروقة تلك المحكمة (الدولية) وما يدبّر فيها ضد المقاومة في لبنان'.


- صحيفة 'الديار':
مصادر وزارة العدل تتوقع صدور القرار الإتهامي في حدود تاريخ 20 آذار
ذكرت صحيفة 'الديار'، أن 'مصادر وزارة العدل أو القضاء اللبناني في بيروت تتوقع صدور القرار الإتهامي في حدود تاريخ 20 آذار'، مشيرة إلى أنه 'يبدو انه يجري التريث في تشكيل الحكومة الجديدة لحين صدور القرار الإتهامي في هذا التاريخ، وبعده يتم تشكيل الحكومة بعدما تنجلي الامور على اثر صدور القرار الإتهامي عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار'.


- 'الديار':
خطة الأكثرية الجديدة ضرب المحكمة الدولية وعدم التعاون معها: أشارت قوى 14 آذار وفق مصادر عديدة فيها لصحيفة 'الديار'، إلى أنه ظهرت خطة الأكثرية الجديدة وهي ضرب المحكمة الدولية وعدم التعاون معها، مما يعرض لبنان لقرارات دولية من مجلس الأمن تحت البند السابع. كما انتقدت هذه القوى 14 اذار تصريح الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لقناة 'المنار' حول موضوع المحكمة، رافضة اتهامها بأنها تحضر لقرارات دولية، ووضعت المسؤولية على الحكومة الجديدة التي تنوي الأكثرية تشكيلها وبرفض تعاونها ستعرض لبنان لقرارات دولية وليس 14 آذار طبعا.


ـ 'النهار':
مكتب بلمار عزّز عمليات التحقيق وقرار الاتهام قد يستغرق وقتاً
 كاسيزي: تقديمه يُعد إيذاناً ببدء مرحلة قضائية في المحكمة
نشر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، التقرير السنوي الثاني للمحكمة الذي تناول 'الإنجازات التي حققتها خلال العام والتحديات التي واجهتها'. بحسب بيان للمحكمة ليل أمس.
وقال كاسيزي 'إن العام المنصرم كان حافلاً بالتطورات المهمة في تاريخ المحكمة. وكان قيام المدعي العام بتقديم أول قرار اتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أمرا في غاية الأهمية، إذ يُعدّ ايذاناً ببدء المرحلة القضائية من حياة المحكمة'.
وعرض التقرير عمل جميع أجهزة المحكمة، 'ومن الإنجازات البارزة التي حققتها خلال السنة الماضية قيام مكتب المدعي العام بتعزيز عمليات التحقيق وتقديم قرار اتهام. مشيرا الى أن التقرير لحظ 'مستجدات قضائية كان أبرزها القرار الحاسم الذي أصدرته غرفة الاستئناف بالإجماع في شباط 2011، موضحة فيه تعريف الإرهاب والقانون الواجب التطبيق في المحاكمات أمام المحكمة'.
وشدّد كاسيزي في خاتمة التقرير السنوي، على التحديات التي تواجهها المحكمة في إطار مساعيها المتواصلة لإنجاز ولايتها. وتتضمن هذه التحديات الأوضاع الأمنية الصعبة،  والتكاليف اللازمة لضمان فاعلية العمل وشفافيته. وبيّن 'رؤيته للمحكمة خلال السنة المقبلة مبديا رغبته في إنجاز عمليات التحقيق وتقديم جميع قرارات الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قبيل نهاية شباط 2012'. وأشار الى أن 'مكتب الدفاع اضطلع بدور مهم في الإجراءات القضائية، ووضَع قائمة بالمحامين الذين يمكن الاستعانة بهم لتمثيل أي متهم'، منوها بنشاط قلم المحكمة ومجددا ضمان إدارة شؤون المحكمة إدارة فعالة وسلسة، وكان نشيطاً للغاية في مجال جمع الأموال'.

ورأى أنه ينبغي للمحكمة، خلال العام الثالث من عملها أي في الفترة الممتدة بين 1 آذار2011 و29 شباط 2012، أن تسعى إلى إنجاز عملية التقديم والتصديق المحتمل لقرارات الاتهام. فمن شأن الانتهاء من التحقيقات الرامية إلى تقديم قرارات الاتهام بحلول 29 شباط 2012 أن يمكِّننا من الشروع  في الإجراءات التمهيدية وفي بعض إجراءات المحاكمة خلال هذه السنة الثالثة، ومن إنجاز المهمة الأساسية للمحكمة في غضون مدة إجمالية قدرها ست سنوات. وسيكون في وسع المحكمة خلال هذه المدة أن تحل نفسها بعد أن تكون قد أنجزت المهمة القضائية المسندة إليها بطريقة مهنية ومنصفة وفعالة. ولكن إذا رأى المدعي العام أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء تحقيقات إضافية تفضي إلى تقديم قرارات اتهام أخرى، فعليه أن يبين هذا الأمر وأن يطلع الهيئات والجهات المعنية (الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والحكومة اللبنانية) عن طريق رئيس المحكمة على أسباب هذه الحاجة وما تقتضيه بالتالي من تمديد لعمل المحكمة إلى ما بعد الولاية التي تبلغ مدة كل فترة منهما ثلاث سنوات.
واعتقد اعتقادا را سخا أن نتائج الاستثمار الذي قام به المجتمع الدولي ولبنان، من حيث الموارد المالية وثبات العزم، قد بدأت بالظهور ولا يمكن التخلي عنها رغم الضغوط الممارسة في غير محلها. وستتمكن المحكمة من إنجاز مهمتها على أكمل وجه وتحقيق العدالة المطلوبة في ظل إدارة واعية وشفافة.
(المادة بكاملها موجودة في ملحق بالتقرير )

تشكيل الحكومة اللبنانية

ليبيا ومصر

قضاء

الحريري ـ السعودية ـ '14 آذار'