تأليف الحكومة اللبنانية
- صحيفة 'الحياة': بيان قمة بكركي الروحية سيناشد المسؤولين الاسراع بتشكيل حكومة: علمت صحيفة 'الحياة' من مصادر روحية مسيحية وأخرى إسلامية، أن مسودة مشروع البيان الختامي المشترك للقمة الروحية التي ستنعقد في بكركي الخميس، تقع في أربع صفحات فولسكاب وتحمل تحذيراً مباشراً من تداعيات الأوضاع السياسية والاجتماعية الملبدة والمأزومة في البلاد والتي وصلت الى حدود تلامس خط الخطر على الاستقرار وعلى الأمن الاجتماعي. وتتوقف مسودة البيان المشترك أمام مسلسل الخلافات الذي طال وحال دون قيام حكومة 'تأخذ على عاتقها النهوض بالبلاد وإيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية التي يئن المواطن تحت وطأتها وتعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية، وإعلاء صوت الضمير وتعاليم أدياننا حفاظاً على قيمة لبنان الكبرى في عيشه الوطني الواحد'. وإذ تلفت مسودة البيان المشترك بارتياح الى الاجتماع الذي عقد في بكركي وضم قيادات مارونية، ترى فيه أيضاً 'خطوة مهمة ومسؤولة تصب في خانة توحيد الصف الوطني وتمهد له'. وتعتبر المسودة انه حيال الشعور بالفراغ في السلطة على أكثر من صعيد وفي غالبية المؤسسات وإدراكاً للقلق الذي يلف المنطقة حول مصيرها وخطورة تفتيتها، فإن رؤساء الطوائف اللبنانية 'يناشدون المسؤولين الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والميثاق الوطني ومقتضيات الخير العام وتأليفها اليوم قبل الغد'. وتؤكد المسودة التزام الجميع بمرتكزات العيش الوطني الواحد والدستور والتطبيق الواضح لوثيقة الوفاق الوطني نصاً وروحاً ومستلزمات الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والولاء المطلق للبنان وتغليب مصلحته على المصالح الفئوية والفردية، باعتبار أن كل هذه 'تشكل جوهر عزة الوطن ومنعته وخلاصه، والقاعدة الأساس لرفع كل التحديات التي تعترض مسيرته ولردع أي عدوان على أراضيه وخصوصاً التهديد الإسرائيلي المستمر'. كما تشدد على تعزيز 'الشركة الروحية المبنية على الإيمان الإبراهيمي المشترك وعلى واجب الاحترام المتبادل والانفتاح والتواصل من أجل توطيد العيش المشترك وتحقيق رسالة لبنان المميزة محلياً وعالمياً'. وتحذر المسودة من أن 'رسالة العيش المشترك تصبح مهددة في لبنان إذا بقي التشرذم على ما هو عليه، وسادت الخلافات وبرز الانقسام الطائفي أو المذهبي'، وترى أن 'من واجب المسؤولين السياسيين وقادة الرأي وجميع العاملين في الشأن العام الارتقاء الى مستوى المسؤولية وتهدئة الخطاب السياسي والابتعاد عن لغة الاتهام والتخوين والإساءة الشخصية والتحريض المذهبي والطائفي'. وتشدد على ضرورة استئناف طاولة الحوار في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و 'بلورة استراتيجية وطنية جامعة تمكن الدولة من الدفاع عن لبنان وسيادته على كامل أراضيه وعلى ثروته الطبيعية من المياه ومصادر الطاقة'، وتؤكد أن من شأن هذا الحوار 'أن يعزز إعادة الثقة بين المواطنين وتوحيد المواقف حول الثوابت الوطنية. وتثبيت السلم الأهلي والامتناع عن استخدام كل أشكال العنف' في الداخل والاحتكام الى المؤسسات الدستورية. كما تؤكد المسودة أن 'لبنان الذي خرج من سنوات طويلة من العنف والحروب المدمرة، يحتاج الى قيام دولة ذات سلطة يحترمها الجميع، لا مجال معها لسلطة الأمر الواقع، دولة القانون والقضاء المستقل، دولة تضع حداً للفساد في الإدارات ولهدر المال العام، دولة قادرة وعادلة تحترم التنوّع الروحي والثقافي وتضمن المشاركة للجميع في إدارة شؤون البلاد عبر المناصفة، دولة تساهم في بلورة ثقافتنا الوطنية المبنية على الإرث الحضاري المشترك وتحمي الوطن وجميع أبنائه من المخاطر التي تتهدده وتؤمن العيش الكريم للجميع دونما تمييز'. وتناشد المسودة جميع اللبنانيين وبخاصة الشباب 'التمسك بأرضهم في الوطن والتشبث بقيم وطنهم وثقافته المنفتحة على التنوع مبتعدين عن مخاطر التزمت والتطرف الديني'. كما تدعوهم الى 'عدم الاستسلام الى تجربة الانطواء على الذات في مجموعات طائفية متجانسة ومنقطعة عن التواصل فيما بينها، لأن في ذلك تقطيعاً لأوصال المجتمع ولجذور الوحدة الوطنية ومطالبة الدولة بتحفيز النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل للشباب وتبديد مشاعر الخوف لديهم حول المستقبل لكي لا تكون الهجرة خارج أرض الوطن خيارهم الحتمي المرير'. وتشدد المسودة على وضع حد للهجرة الاستنزافية وبخاصة هجرة الأدمغة والطاقات الشابة وعلى نهج 'سياسة تواصل إيجابية مع اللبنانيين المنتشرين وإيجاد الظروف القانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحفزهم على العودة الى الوطن ومن هذه المحفزات إحاطتهم بمزيد من الرعاية ومنحهم حقهم في الاقتراع والحصول على الجنسية اللبنانية الأصلية أو استعادتها وتأمين الشروط القانونية والإدارية اللازمة لذلك'. وتؤكد رفض 'أي شكل من أشكال التوطين الفلسطيني في لبنان انطلاقاً مما نصت عليه مقدمة الدستور اللبناني حفاظاً على حق اللاجئين الفلسطينيين الطبيعي في العودة الى أرضهم وفي إنشاء دولة فلسطينية خاصة بهم على ترابهم الوطني ودعوة المجتمع الدولي الى فرض تنفيذ القرارات الدولية'. وتشاطر المسودة 'القلق السائد في المنطقة نتيجة الأحداث التي تعصف ببعض الدول العربية وما يترافق معها بالتزامن مع المطالب الإصلاحية المشروعة، من عنف وإثارة مريبة للنعرات الطائفية والمذهبية وزرع لبذور الفتنة والدعوة بالتالي الى التحسب لهذه الأحداث والعمل على درء المخاطر المحيطة بها وتجنب تداعياتها السلبية في لبنان والعمل على عدم زجه في سياسة المحاور أو إدخاله في لعبة الأمم مع التمني بنجاح الدول العربية الشقيقة في تمتين دعائم استقرارها وازدهارها وعزتها وبناء مجتمع عدالة وسلام'. ويؤكد قادة الطوائف اللبنانية وفق ما هو وارد في مسودة البيان الختامي المشترك، استنكارهم لما تعرضت له دور العبادة من اعتداءات في المشرق العربي ولا سيما دور العبادة المسيحية وضرورة الانتقال في هذا المجال 'من منطق الإدانة والتفجع ومن منطق حماية المسيحيين كأقلية الى منطق توفير الشروط القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بإبقائهم كمواطنين في أرضهم وتأمين الحقوق الأساسية لهم ولسائر المواطنين في الأمان وحرية الرأي والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية والمشاركة الفاعلة في السلطة على قاعدة المواطنة والمساواة'. وتشدد المرجعيات الروحية كما هو وارد في المسودة، على 'استقرار لبنان وتقدمه وهناء شعبه وعلى رسالته المميزة كساحة تلاق وتآخٍ وحوار وفقاً للقاعدة الدستورية &laqascii117o;لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك', وتؤكد المسودة أهمية 'بقاء لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه وجمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على إنجاز الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، وبمقدرته على الحوار وتطوير صيغته وفق مقتضيات الحداثة والتجربة التاريخية مع الالتزام بالعمل على تحويله مركزاً دولياً لحوار الحضارات والديانات والثقافات'.
سوريا
- صحيفة 'الشرق الأوسط':إستونيا تحفظت على عقوقبات دمشق لقلقها على رهائنها بلبنان
ذكر دبلوماسي أوروبي حسبما نقلت 'الشرق الاوسط' عنه أنه حسب المخطط له من المفترض أن تنتهي اجتماعات الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق نهائي على لائحة السوريين المفروض عليهم عقوبات وشملت 10 اسماء. واشارت الصحيفة الى ان 'سفراء الاتحاد الأوروبي كانوا اتفقوا الأسبوع الماضي على مبدأ فرض عقوبات على سوريا وخصوصا فرض حظر على الأسلحة، وكلفوا خبراءهم إعداد التفاصيل، لكن المناقشات طالت بسبب تحفظات أبداها عدد كبير من البلدان مثل إستونيا القلقة على مصير رهائنها في لبنان'.
- 'الشرق الأوسط': ناشط أردني: منعنا من الوصول بالتظاهرة لحدود سوريا ولرفع الحصر عن درعا
اكد الناشط الحقوقي الاردني عبد الله الزعبي لـ'الشرق الأوسط' أن 'قوات الأمن الأردنية أقامت حواجز حالت دون عبور المتظاهرين الأردنيين، ومن بينهم بعض النواب وشخصيات حزبية وسياسية، مركز حدود الرمثا باتجاه الأراضي السورية'، مشيرا إلى أن 'هؤلاء اختاروا فضاء مجاورا للمركز للإقامة فيه تعبيرا عن رفضهم لما يجري داخل سوريا، وذلك وسط وجود أمني كثيف'.
المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية
- 'الحياة': مصدر مصري لـ'الحياة': إرسال لجنة أمنية الى غزة سابق لأوانه: نفى مصدر مصري موثوق به، ما تردد عن عزم مصر إرسال لجنة فنية قريباً للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وقال لصحيفة 'الحياة': 'إن الحديث عن إرسال أي قوات أو لجان مصرية إلى غزة في سياق الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومتابعته في الوقت الراهن، سابق لأوانه'. وأوضح أن 'هناك خطوات يجب أن تنفَّذ أولاً بين الحركتين'، مشيراً إلى التوافق على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة، وتسمية رئيس الحكومة الذي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وإجراء الانتخابات خلال الفترة الانتقالية'. وأضاف أن 'مصر ستشارك في اللجنة الأمنية العربية التي ستشكل تحت قيادتها، وستضم خبراء مهنيين ومختصين أمنيين سيعملون مع الفلسطينيين جنباً إلى جنب لتسهيل تنفيذ الاتفاق على الأرض من خلال تقديم النصائح والمشاورات والتدخل لدى الأطراف إذا تطلب ذلك، من أجل إزالة أي عوائق أو عراقيل قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق'. ولفت إلى أن 'هذه الأمور مطروحة فعلاً، لكنه مازال من المبكر الحديث عنها فالأمور مازالت في بداياتها'. وعن الاجتماع الذي سيُعقد بين حركتي 'فتح' و 'حماس' الأسبوع المقبل، للبحث في تشكيل الحكومة، أجاب: 'مصر لن تتدخل في هذه الإجابات إلا اذا طلب منها ذلك، من أجل المساعدة فقط في دفع الأمور إلى أمام وتعزيز الأجواء الإيجابية'. وعلى صعيد ما تردد عن نية 'حماس' فتح مكتب تمثيل لها أو مكتب إعلامي، أعلن أن 'حماس لم تطلب ذلك من مصر'، مشيراً إلى أنه في كل الاجتماعات التي جرت أخيراً مع الحركة في القاهرة، لم يتم التطرق إلى هذه المسألة نهائياً. وأبدى دهشته إزاء ما تناوله بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد، بينما 'حماس' لم تطرح هذه القضية من الأساس.
- 'الحياة': مصادر أميركية: أفعال حماس في المرحلة المقبلة ستكون 'الامتحان'
نقلت صحيفة 'الحياة' عن مصادر أميركية أن 'أفعال حركة 'حماس' في المرحلة المقبلة ستكون هي الامتحان. ومـــا إذا كانت ستقبل بحكومة تلتزم شروط 'الرباعية' الخاصة بالاعتـراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف'. ورأت المصادر أن هناك احتمالين: 'إما أن تكون حماس تتلاعب سياسياً وغير جدية بتقديم تنازلات فعلية، ما سيحتم تصادماً مع الأميركيين، أو أنها فعلاً تتجه نحو إعادة تموضع إستراتيجية ستفرض بالتالي إعادة حسابات أميركية'.
النص الحرفي للورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني- صحيفة 'المستقبل': فيما يلي النص الحرفي للورقة المصرية لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطينية التي وقعتها الفصائل الفلسطينية الثلاثاء الماضي وأطلقت خلال احتفال رسمي رعته مصر يوم الأربعاء:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرؤية المصرية
مقدمة
1 _ ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة ـ الحكومة ـ الأمن ـ الانتخابات ـ المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم، وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من ابريل حتى يوليو 2009).
2 ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان أهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لانجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن أية تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، بالإضافة إلى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3 تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب أعينها انه لا مجال أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما أدى إلى التوصل إلى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى أنها تندرج كلها تحت إطار أنها خلافات (قابلة للحل).
4 ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الأطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من اجل إنهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.
5 ـ لا شك أن مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الأطراف تعاني من سلبيات الانقسام وتسعى إلى إنهائه، كما أن المسؤولية التي تتحملها هذه الأطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني.
أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها
6ـ تم التوصل خلال أعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية إلى الاتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الأساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:
أ ـ لجنة المنظمة:
(1) الاتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لاتفاق القاهرة مارس 2005.
(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.
(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات على أن تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز (عام من تاريخ توقيع الاتفاق).
(4) الاتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).
ب ـ لجنة الانتخابات:
(1) إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.
(2) تحديد آلية الرقابة على الانتخابات وتشكيل محكمة الانتخابات وفقا لأحكام القانون.
(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز (عام من تاريخ توقيع الاتفاق).
(4) تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات.
(5) توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في توقيتاتها.
ج ـ لجنة الحكومة:
(1) الاتفاق على طبيعة الحكومة الانتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).
(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل أهمها في الآتي:
(أ) متابعة إجراءات إعادة بناء الأجهزة الأمنية.
(ب) الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
(ج) إعادة اعمار قطاع غزة.
(د) معالجة كافة القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.
في ضوء تحفظ حركة حماس على أن يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير وهو ما رفضته حركة فتح والعديد من الفصائل باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه (حظي هذا الاقتراح بقبول من الأطراف وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها وإطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد أكدت حركة فتح أهمية ألا تؤدي هذه اللجنة إلى استمرار الحصار).
د ـ لجنة الأمن:
(1) الاتفاق على عدد الأجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وان أي قوة أو قوات أخرى سواء موجودة أو يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.
(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.
(3) الاتفاق على معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.
(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.
(5) الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تحت إشراف مصري وعربي.
(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.
هـ ـ لجنة المصالحة:
توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الاتفاق على ما يلي:
(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.
(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للاقتتال الداخلي.
(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ثانياً: القضايا الخلافية
(7) ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:
ـ المعتقلون:
موقف حركة فتح:
الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.
موقف حركة حماس:
المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الاتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الاتفاق) للإفراج عنهم.
ـ اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الاتفاق):
موقف حركة فتح::
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير إلى تكريس الانقسام أو وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.
موقف حركة حماس:
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.
الأمن:
موقف حركة فتح:
أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.
ب ـ إن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على أن يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.
موقف حركة حماس:
أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الانتقالية.
ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر أعمالها فور بدء تنفيذ الاتفاق برعاية مصرية وعربية.
الانتخابات:
موقف حركة فتح:
أ ـ إجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 1,5 % وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق يتم الاتجاه مباشرة للانتخابات (من المفضل الاتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).
موقف حركة حماس:
أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.
ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية
8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:
قضية الانتخابات:
أ ـ تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك (تم الاتفاق على إجراء الانتخابات خلال عام من تاريخ التوقيع عل الاتفاق).
ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.
ج ـ تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: ـ
(1) قوائم 75%
(2) دوائر 25%
(3) نسبة الحسم 2%
(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).
د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.
قضية الأمن:
أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة.
ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل إلى وظائف مدنية)
د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.
اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق:
ـ مهام اللجنة
أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الاتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:
(1) تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
قضية المعتقلين:
أ ـ تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الاتفاق عليه).
ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.
ج ـ في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء أولئك المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي فتح وحماس.
د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً. (وفا)
العراق