ـ صحيفة 'اللواء':
انشغلت الاوساط الاعلامية ليلاً في الضاحية الجنوبية، بهدف تذليل العقد من امام تأليف الحكومة، وتردد على نطاق محدود ان اجتماعاً حصل بين النائب ميشال عون وامين عام <حزب الله> السيد حسن نصر الله، الذي كان لافتاً انه تجنب الخوض في الملف الحكومي، في سياق الكلمة التي القاها في افتتاح مؤتمر التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامنئي، مركزاً على معاني ما حصل في ذكرى النكسة في هضبة الجولان السوري المحتل، وفكر الإمام الخامنئي، من دون الاشارة الى ما يجري في سوريا، وان كان قد اعتبر ان الادارة الاميركية تطمح الى مصادرة الثورات العربية من خلال التزام واشنطن المطلق بأمن اسرائيل، مشيراً الى ان الدماء الزكية التي سالت في الجولان، تؤكد اننا امام اجيال من الشعب الفلسطيني التي تعيش اندفاعة هائلة للعودة الى الارض.
ولوحظ ان نصر الله تعمد عدم التطرق الى الشأن اللبناني الداخلي، مع انه كان بإمكانه ذلك، في سياق كلامه عن التظاهرات في الجولان، في مقابل تحييد الساحة اللبنانية عن مواجهات مماثلة لما جرى في ذكرى النكبة.
وفسر ذلك بأنه لا يريد الاضاءة على اللقاءات التي عقدت في الضاحية، بحيث لا تؤثر، بل تدفع في الاسهام نحو تشكيل الحكومة.



ـ صحيفة 'السفير':
أضاءت صحيفة 'السفير' على العلاقة بين 'الإخوان المسلمين' وكل من إيران و'حزب الله' فأشارت الى أن أوساط مطلعة إنطلقت على واقع العلاقة اليوم بين إيران و'الاخوان المسلمين' كما بين هذه 'الإخوان المسلمين' و'حزب الله'، من 'التململ السنّي الحالي'، لتفسر سبب ابتعاد 'الاخوان' عن محور المقاومة وتقربهم أكثر فأكثر من الحركة الاميركية في المنطقة التي باتت تراهن اليوم على ما تسميه 'الاسلام المعتدل'، ومثاله في تركيا، للحؤول دون المزيد من السيطرة الايرانية على المنطقة، اضافة الى تحجيم الحراك الاسلامي السني الجهادي والسلفي بعد تجميد واشنطن العلاقة معه، والهم الاول بالنسبة الى واشنطن كان وما يزال وسيبقى عمادها الاساس في المنطقة، أي حليفتها إسرائيل'. ولفتت الأوساط ذاتها الى أن 'نهوض الاخوان في المنطقة هذه الايام، تلازم مع اقتراب في السياسة بين الدورين التركي والسعودي، مع العلم ان السعودية قد اتخذت من 'الاخوان' خصماً لها طيلة عقود'.



ـ صحيفة 'الأخبار':
أحمد محسن
بعد وصول القانون الاختياري للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وبدء اللجان المشتركة التابعة للمجلس درسه، بدأ التباين في وجهات النظر يظهر واضحاً بين الأطراف السياسيين، فحزب الله رفض المشروع رفضاً قاطعاً، أما &laqascii117o;العونيون"، فهم إلى جانب القانون، متسلّحين بموقف إيجابي من &laqascii117o;الكنيسة"، فيما يوافق عليه تيار المستقبل وحركة أمل... مبدئياً
الكنيسة مع إقرار قانون مدني &laqascii117o;اختياري" للأحوال الشخصية. المؤسسة الدينية توافق على خيار &laqascii117o;يقلّص" صلاحياتها؟ يبدو الخبر مفاجئاً، لكنّ المقرّبين من البطريرك الجديد مار بشارة بطرس الراعي، يؤكّدون أنه ليس ضد إقرار القانون الذي تدرس اللجان المشتركة مشروعه في المجلس النيابي. يؤكد الأمر النائب نعمة الله أبي نصر، أحد المقرّبين من &laqascii117o;الكنيسة" بعد مغادرته بكركي. ينقل عن الراعي حرصه على عدم الاصطدام مع &laqascii117o;المجتمع المدني"، لا بل على العكس تماماً، الكنيسة &laqascii117o;لا تريد أن تكون عائقاً أمام خيارات الشباب".
الكنيسة ليست ضد القانون طالما أنه اختياري ويبقي دورها مرجعاً أمّاً للأحوال الشخصية. في رأي أبي نصر، القانون &laqascii117o;يشجع على الانصهار الوطني". يستخدم النائب الكسرواني في حديثه مع &laqascii117o;الأخبار" لغةً جديدة أيضاً، أو على الأقل غير مألوفة، عند الحديث عن المواضيع المتعلقة بالأحوال الشخصية، من النواب اللبنانيين. فسابقاً، غطّ المشروع المشابه للرئيس الياس الهراوي (1998) في سبات عميق، داخل أدراج البرلمان، رغم تجاوزه &laqascii117o;قطوع" السرايا. وفي الحديث عن تلك الحقبة، يستعيد الناشطون في المجتمع المدني خطاباً رخواً ومكرراً، يتهمون فيه السلطة السياسية بإجراء &laqascii117o;صفقة" لقتل المشروع، نظراً إلى رفض &laqascii117o;الرئيس الراحل رفيق الحريري إيّاه".
يذكر نائب آخر، من حركة أمل، تلك الفترة جيداً. يقول إن أمل كانت مع إقرار القانون وقد صوّت وزراؤها لمصلحته في مجلس الوزراء. يطلب منا أن &laqascii117o;نستلهم" رأي الحركة في مشروع القانون، استناداً إلى ذلك الموقف. لا يرغب في إعطاء موقف حاسم. حسابات أمل عام 1998 قادتها إلى التصويت مع مشروع الهراوي يومها. ماذا لو تغيرت الحسابات اليوم؟ لا يبدي النائب المقرّب من رئيس المجلس حماسةً للتعليق. يفوته أن يذكر &laqascii117o;نوم" أو &laqascii117o;تنويم" القانون. والقول عن &laqascii117o;تنويم" مجاز، استناداً إلى ما ذكّر به العضو السابق للمجلس الدستوري سليم جريصاتي، في محاضرة ألقاها في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية (راجع &laqascii117o;الأخبار" العدد 1354 الخميس 4 شباط 2011)، عن الرسائل التي بعثها الهراوي إلى المجلس النيابي، لمناقشة قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية وإقراره. وفقاً لجريصاتي، فإن الرسائل لم تكن ملزمة قانوناً. الرئيس الأسبق لم يهمل مشروعه، لكن المجلس أهمله. وهذا ما يفسّر موت المشروع، الذي بدأه &laqascii117o;الحزب الديموقراطي" وقدمه النائب أوغست باخوس إلى المجلس عام 1971 أصلاً، قبل أن تنجح حركة &laqascii117o;شمل" أخيراً، متحالفةً مع سلسلة من الجمعيات، بإيصال المشروع إلى المجلس. وللمناسبة، فإن معطيات أبي نصر تشير إلى أن إقرار القانون &laqascii117o;ليس مستحيلاً" اليوم، مع ضرورة &laqascii117o;إضافة بعض التعديلات عليه". بالنسبة إليه &laqascii117o;الاكليروس الماروني" موافق إذاً هو موافق، آخذاً في الحسبان أن &laqascii117o;الزواج يحصل في الخارج ورفضه محلياً سيكون بمثابة الاختباء خلف الإصبع". في جلسات اللجان، &laqascii117o;العونيون" مع قانون مدني للأحوال الشخصية. وفي هذا الإطار، يؤكد مقرّب آخر من النائب ميشال عون، أن &laqascii117o;التيار" سيصوّت إلى جانب القانون، وأن هذه التفاصيل &laqascii117o;لن تؤثر في العلاقة مع الحليف الاستراتيجي حزب الله".
وموقف الأخير مهم في هذا الإطار، وخصوصاً بعد التصريح الأخير لنائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إذ أعلن موقفاً واضحاً في هذا الصدد: &laqascii117o;الأحوال الشخصية في الإسلام جزء من الإيمان والدين". موقف استدعى سجالاً في أوساط ناشطي المجتمع المدني، بين &laqascii117o;متفهم" لموقف الحزب الديني، و&laqascii117o;منتقد" بشدة. سجال لم يخرج من &laqascii117o;صالونات" الجمعيات إلى ما هو أبعد من صفحات الفايسبوك. في النهاية الخيار متروك للمجلس النيابي، لكن قاسم سهّل كثيراً على منتظري رأي الحزب في المشروع الاختياري. وخلال مؤتمر عن &laqascii117o;المرأة في اجتهادات السيد الخامنئي"، استفاض قاسم في شرح موقف الحزب من القانون: &laqascii117o;الأحوال الشخصية الإسلامية ليست بدعة أو رأياً إنسانياً مادياً بعيداً عن الله، بل هي جزء من الالتزام". الحزب ضد القانون المدني لأنه &laqascii117o;يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة". أكثر من ذلك، الحزب ضد التعديلات على قانون العقوبات، التي اقترحها عدد من النواب، أخيراً، والتي تلحظ فرض عقوبات على الزوج أو الزوجة &laqascii117o;إذا ألزم أحدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية بما يعادل الاغتصاب". هذا أمر خطير وفيه ضرب للحياة الزوجية في رأي الحزب، الذي لا يرى معالجةً لهذه النوعية من المشكلات &laqascii117o;خارج إطار القضاء الشرعي". المشروع المدني مرفوض قطعاً.
ويعيد خطاب قاسم الذاكرة إلى 1951، يوم قدّمت نقابة المحامين مبادرةً تاريخية، إثر صدور قانون 2 نيسان 1951 بشأن توسيع صلاحيات المحاكم الروحية للطوائف المسيحيّة واليهوديّة. حصدت المبادرة قانوناً مدنياً هامّاً، جعل الإرث بالمساواة بين الرجل والمرأة، لكن المفارقة أنه اقتصر على الطوائف غير الإسلامية، إثر اعتراضات قوية من الطوائف الإسلامية رفضت أن يشملها هذا القانون. آنذاك، قامت نقابة المحامين بتحرك نادر في تاريخ لبنان. تُوِّج التحرّك الحقوقي بإضراب عام لكل المحامين، دام 3 شهور تقريباً، وفقاً لما يؤكده ناشطون في جمعية &laqascii117o;شمل"، التي قدّمت مشروع القانون إلى المجلس، مستغربين غياب الدور &laqascii117o;الحقوقي" لدعم مشروع قانون اليوم. ورغم التشاؤم المحيط بالناشطين، وقلة الثقة بقدرة المجلس على دراسة الموضوع من باب إنساني واجتماعي لا سياسي، &laqascii117o;تلمّح الأجواء" داخل اللجان المشتركة إلى إمكان مرور القانون، اللهمّ إلا إذا نام مجدداً، وبقيت الملاحظات والتعديلات عليه في اللجان المشتركة، أو في الهيئة العامة لمجلس النواب، بعد خروجه من اللجان، إذ إن قرار عرض القوانين على التصويت يعود إلى هذه الهيئة وحدها، التي تخضع، في النهاية، لسلطة رئيس المجلس.



ـ صحيفة 'المستقبل':
اسعد بشارة
تحوّل يوم النكسة الذي كان يفترض أن يشكّل الحلقة الثانية في مسلسل تحريك ورقة الفلسطيني المدني باتجاه الحدود، إلى نكسة لحزب الله، الذي أراد من هذا التحريك المدروس تخفيف الضغط عن النظام السوري عبر استعمال الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إلى حالة ممانعة مدنية، عدّة العمل فيها شجاعة فردية للاجىء الفلسطيني وتعبئة تولاها حزب الله والفصائل الفلسطينية الحليفة، ودعم لوجستي وخطابي من حزب الله لم يرقَ إلى مستوى الاستعداد لوضع الخطة ب موضع التنفيذ، في حال أقدمت إسرائيل (وهو ما قامت به فعلا) على إطلاق النار على الممانعين المدنيين، وسقط الشهداء من دون أن يجدوا من يستعدّ لرد طلقة واحدة على الجنود الإسرائيليين في الجنوب والجولان.
ولفهم أسباب نكسة يوم النكسة، وجب العودة قليلا إلى الوراء، إلى ما قبل مرحلة التحضير ليوم النكبة، حيث بدا أن معظم الفصائل الفلسطينية، ومن ضمنها حركة فتح، أيّدت تنظيم تظاهرة الى قرب الحدود لإحياء الذكرى، ولتوجيه رسالة إلى إسرائيل والمجتمع الدولي بأنّ القضية الفلسطينية لم تَمُت. ومع التوافق على مبدأ التظاهر، بدأت اجتماعات تنسيقية بين فتح وحزب الله، فيما التنسيق لم يكن حاجة ملحّة بين الحزب والفصائل الأخرى، ومن بينها حماس والجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل التي لا تحكم علاقتها بحزب الله أو القيادة السورية معادلة التنسيق بما يتضمّنه من تباين أو تطابق، بل تحكمها آليات عمل واحدة كأنّها تنتمي إلى فصيل واحد.
وفي الجلسة المشتركة التي عُقدت بين فتح وحزب الله، تم استعراض الهدف من التظاهرة إلى الحدود، فأصرّت فتح على ألّا يتخطى التجمّع ساحة مارون الراس، وألّا يصل المتظاهرون إلى الشريط، ذلك لاعتبارات عدّة، أبرزها يتصل بعدم رغبة القيادة الفلسطينية في توريط لبنان باشتباك مع إسرائيل، هو غير مستعدّ له، ولحرص هذه القيادة على أن لا تستعمل الجنوب كساحة لتبادل رسائل أبعد من مجرّد التذكير بقضية اللاجئين، وأخطر من أن يتحمّل لبنان تبعاتها إذا ما تبيّن أنّ هذه التظاهرة ستخرق القرار 1701. وفي هذا الإطار حرصت كوادر فتح على تنبه حزب الله إلى خطورة أن يتم تحويل التظاهرة من مسارها وهدفها إلى أن تصبح وقودا لنظرية رامي مخلوف (استقرار إسرائيل من استقرار سوريا).
وفي الاعتبارات أيضا أنّ فتح، التي أيّدت وساطة بإطلاق احتجاجات يوم النكبة، كانت تريد لهذه الاحتجاجات أن تحقق هدفا فلسطينيا في مرمى إسرائيل يسابق المعركة الدبلوماسية المقبلة في الأمم المتحدة عند إعلان الدولة. كانت فتح تريد تظاهرة سلمية، وليس اقتحاما للحدود تعرف مسبقا أنّ حزب الله أو النظام السوري لم يتخذ قرارا بالرد عليه إذا ما أدّى إلى سقوط ضحايا وشهداء.
'لوجستية النكبة'
وفي الجانب اللوجستي لتحضير تظاهرة النكبة، أشياء تستحق التوقف، إذا تولّت حركة فتح تمويل تحرك التظاهرة، وامتنع حزب الله عن ذلك، لا بل إنّ الحزب لم يفِ بوعده بإرسال سيارات اسعاف احتياطا لنقل الجرحى، ما أدى إلى زيادة الخسائر في الأرواح وساهم في استياء الفلسطينيين، وخصوصا أنصار الفصائل الحليفة لحزب الله الذين زوّدهم الحزب على الأرض في مارون الراس مقصات لقطع الشريط الشائك، وهم كانوا أوّل من اقتحم الشريط وأوّل من سقط منهم الشهداء وأصيب الجرحى.
وبعدما انتهى يوم النكبة لبنانيّا وسوريّا إلى ما انتهى إليه، بدا واضحا أن الشارع الفلسطيني ذاق مرة جديدة طعما يشبه مذاقه طعم الخداع، إذ ما معنى أن يتم التشجيع على إحياء يوم آخر مشابه في ذكرى النكسة، تتكرر فيه مشاهد قتل المدنيين على الحدود اللبنانية والسورية، من دون أن يحرّك حزب الله في لبنان أو الجيش السوري في الجولان ساكنا؟ وما معنى أن تتحرك الحمية السورية فجأة، وأن تساندها حمية حزب الله لتنظيم اشتباك مدني على الحدود في الجولان والجنوب، وكأن ذلك معدّ كورقة فلسطينية للاستعمال عند الحاجة، خدمة لمعادلة الاستقرار مقابل الاستقرار؟
المعنى الوحيد الذي استخلصته حركة فتح، هو أنّ ما جرى وسوف يجري على الحدود لن يصبّ في خدمة القضية الفلسطينية. لذا، قامت بتهدئة قواعدها وتخفيف الحماسة إلى المستويات الدنيا، منعا للمشاركة في يوم النكسة. وقد ساعد ذلك قرار الجيش اللبناني بمنع وصول التظاهرة إلى الحدود، كما ساعدتها الخلاصات التي خرج بها الشارع الفلسطيني ممّا جرى في يوم النكبة وطوال يوم النكسة لم تنجح الفصائل الحليفة لحزب الله في تحريك الفلسطينيين لتكرار اقتحام الحدود، ليس بسبب القرار الصلب فقط لقيادة الجيش بعدم تمكين أي جهة من الوصول إلى الحدود، الذي هو الترجمة العملية لالتزام العماد قهوجي حماية المقاومة من دون التعهد بتغطية أي أعمال تهدّد لبنان وتخرق القرار 1701، بل لأنّ قيادة منظمة التحرير أرادت قطع الطريق على استثمار الورقة الفلسطينية، ولم يبقَ في الميدان إلا العقيد منير المقدح الذي أحيا يوم النكسة بمعارك صوتية لم يكن الهدف منها سوى القول: 'أنا أتمايز عن حركة فتح، إذا أنا موجود'.



مصادر سورية: إقتحام مركز امني وإعدام 60 شخصا رميت جثثهم بالعاصي

ـ 'السفير':
أوضحت مصادر ميدانية سورية لصحيفة 'السفير' أن 'الغالبية العظمى من القتلى السوريين الذين سقطوا في بلدة جسر الشغور من العناصر الأمنية، سقطوا في هجوم بالأسلحة شنته مجموعة، مدعومة بجرافات على مركز أمني في المنطقة'. ولفتت الى أن 'المهاجمين قاموا بعد اقتحامه بإعدام حوالى 60 شخصاً، رموا جثث بعضهم في نهر العاصي. كما قامت المجموعات المسلحة بإزالة حواجز حدودية مع تركيا'.


'الإخوان' يحاولون استدراج العشائر إلى معركة مع الحكم في سوريا

- 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' ان الرهان اليوم على دور للعشائر في سوريا لنقل الحركة الاحتجاجية إلى العنف المسلح، وأكثر طرف يدفع في هذا الاتجاه هم جماعة الإخوان المسلمين، الذين يتولى قيادتهم حالياً رجلان من جناح 'الطليعة المقاتلة'، التي خاضت مواجهات مسلحة مع الحكم في نهايات السبعينيات ومطلع الثمانينيات، انتهت بمذبحة حماة الشهيرة، وهما محمد رياض الشقفة المراقب العام ونائبه محمد فاروق طيفور.
ولفتت الصحيفة الى وجود إشارات إلى أن الإخوان يحاولون استدراج العشائر إلى معركة مع الحكم لعدة أسباب: الأول هو أن الحركة الاحتجاجية التي بدأت من درعا، كانت شرارتها الصدام مع عشائر المحافظة، حيث تشير أكثر من رواية إلى أن مسؤولي الأمن وجهوا إهانات لزعماء عشائر المحافظة الذين توسطوا لتطويق الأزمة في بدايتها، وهذا ما يفسر انخراط المحافظة على هذا النحو الواسع. وبالتالي يسعى 'الإخوان' إلى استنفار العصبية العشائرية، وجر عشائر أخرى من منطلق نصرة عشائر درعا، وهو أمر مأخوذ به في العرف العشائري.
والسبب الثاني هو أن الجيش يتكون في غالبية جسمه العام من أبناء العشائر، الذين يؤلفون القوة المقاتلة الفعلية، وهذه مسألة معروفة، ويمكن تفسيرها من خلال نظام الخدمة الإجبارية من جهة، وتركيبة الجيش العامل القائم على التطوع، وقد عرف الجيش حركة تطوع واسعة من أبناء العشائر في العقود الثلاثة الأخيرة، وخصوصاً بعد تدهور الريف وتراجع الزراعة. ويجري الرهان على استمالة أبناء العشائر للتمرد ورفع السلاح للدفاع عن الحركة الاحتجاجية. أما السبب الثالث فهو أن العشائر مقاتلة، ورغم دخولها في عالم المدنية والتحضر، فإنها ظلت تضع قدماً على أرض البداوة، وتستطيع أن تعود إلى لحمتها وعصبيتها العشائرية بسرعة شديدة إذا ما أحست بأن هناك تهديداً لأعرافها وتقاليدها وقيمها، وهذا يفسر الطريقة التي تعامل بها الرئيس حافظ الأسد، الذي جعل من شيوخ العشائر مقربين منه. وقالت 'الأخبار' ان السؤال يبقى: هل ينجح الرهان على ورقة العشائر؟ مشيرة الى انه 'ليس هناك معطيات تؤكد ذلك، فالعشائر تدرك خطورة رفع السلاح، فضلاً عن أن لا مصلحة لها في إدخال البلد في حرب أهلية، وهي من جهة أخرى ليست في صف الإخوان المسلمين، وسبق للرئيس العراقي السابق صدام حسين أن لعب هذه الورقة من خلال عشائر الجبور في الحسكة، ولكنه فشل، ولم يكسب العشائر، ولم يستمل من رموزها إلا بعض الشخصيات غير المؤثرة'.


دبلوماسي أميركي: ما يجري في سوريا خطير جدا وانعكاساته على لبنان أخطر

ـ 'الجمهورية':
نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن دبلوماسي أميركي كبير رأيه بأن 'ما يجري في سوريا خطير جدا، وانعكاساته على لبنان أخطر'، مؤكدا 'عدم العودة في سوريا إلى الوراء أيّا تكن نتائج الأحداث المتسارعة فيها، وعلى لبنان أن يكيّف نفسه مع المعطيات الجديدة قبل أن تسبقه الأحداث ويدفع ثمن رهانات خاطئة'.
ونقلت 'الجمهورية' عن تقرير رسمي تبلّغته المراجع اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية، أنّ 'دوائر القرار المعنية بشؤون الشرق الأوسط، في واشنطن، مصدومة من 'الجو الغريب' الذي يسود في لبنان 'وكأنّ شيئا لم يكن' بالنسبة إلى تفاقم الوضع في سوريا'.
ولفت التقرير الى أنّ 'الرسالة الأميركية التي بلّغها السفير جيفري فيلتمان إلى المراجع اللبنانية، مفادها 'أنّ الوضع في سوريا في طور التغيير، بمعنى أنّ سوريا لن تبقى كما هي مهما أتت نتيجة الأزمة التي تمرّ بها، سواء أثمرت الإصلاحات نظاما منفتحا، أم أخفقت، وبالتالي سيتم تضييق الخناق حولها وعزلها دوليا وتحويلها إلى كوريا شمالية ثانية'.
وكشف أنّ 'اجتماع فيلتمان بالرئيس ميشال سليمان تمحور حول الرسالة الأميركية، وأنّ مصلحة لبنان تقضي بالعمل على استدراك التحولات الجارية في سوريا، وضرورة تفادي انعكاساتها عليه'.
ورأى المسؤول الأميركي أن 'التعاطي بين لبنان وسوريا اليوم لا يمكن أن يبقى على ما كان بالأمس، وحتما لن يكون هو نفسه غدا. وعلى الرئاسات اللبنانية أن تعتاد التعامل مع سوريا على أساس ما أصبحت عليه اليوم داخليا وإقليميا ودوليا'.
وختم المسؤول الأميركي بالقول 'إنّ تحويل الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ليس مستبعدا، وإنّ تشديد العقوبات على النظام هو أمر مفروغ منه'.



مصادر 8آذار نفت اي لقاء بين نصرالله وعون وتحدثت عن حلحلة

ـ 'الجمهورية':
نفت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لصحيفة 'الجمهورية' أيّ لقاء بين الأمين العام لـ'حزب الله' السيّد حسن نصر الله ورئيس تكتل 'التغيير والإصلاح' النائب العماد ميشال عون، كما تردّد'، وتحدّثت عن 'حلحلة المواضيع العالقة بطريقة غير مباشرة'، مشيرة إلى أنّ 'الأمور ما تزال تحتاج إلى بعض الوقت، وأن ليس في الإمكان الحديث عن ولادة الحكومة قبل 15 يوما'.


معلومات عن زيارة ميقاتي قصر بعبدا ليل أمس واجتماعه مع سليمان

- 'النهار':
ذكرت صحيفة 'النهار' ان معلومات ترددت أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي زار ليل أمس قصر بعبدا واجتمع مع الرئيس ميشال سليمان.


عقدة التشكيل عند الوزير الماروني السادس وسليمان رفض اسمين طرحا

ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' نقلا عن أحد المعنيين بمشاورات تأليف الحكومة ان ما يقف بوجه التشكيل هي عقدة الوزير الماروني السادس، إذ بعدما 'تنازل' رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' النائب ميشال عون عن المطالبة به، تاركاً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان اختياره، طلب عون ألا يكون هذا الوزير 'مستفزاً' له. والترجمة السياسية لكلمة مستفز تعني ألا يكون هذا الوزير كسروانياً، لحسابات تتصل بمعركة الانتخابات النيابية عام 2013. وعندما تدخل الوسطاء مقترحين اسمين غير مستفزّين لعون، هما الوزيران السابقان جان عبيد وناجي البستاني، على أساس أن سليمان كان قد رشّحهما لتولّي وزارة الداخلية، رفض سليمان الاثنين.
وقد أكدت أوساط رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للصحيفة هذه الأجواء، ولم تنفها مصادر مقرّبة من عون، قائلة: 'نحن سهّلنا عملية التأليف، ولا نضع شروطاً على رئيس الجمهورية، ولا نسعى إلى افتعال أي مشكلة. لكننا نلاحظ أننا كلما تقدمنا بالمشاورات، خلق الآخرون عقبة جديدة أمامنا'. وتعليقاً على ما ورد في 'الأخبار' أمس من أن ميقاتي يرفض عودة الوزير شربل نحاس إلى وزارة الاتصالات، قالت أوساط الرابية إن ميقاتي لم يبلغ عون أو الوسطاء أيّ شيء من هذا القبيل.


عون اشترط ألا يكون الوزير الماروني السادس من جبيل او كسروان

ـ 'النهار':
كشفت صحيفة 'النهار' نقلا عن مصادر مواكبة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة ان عقدة جديدة قد برزت في شأن مقعد الماروني السادس من خلال مطالبة رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون بتعهد من رئيس الجمهورية ألا يكون مرشحه لهذا المقعد من جبيل او من كسروان كي تتم الموافقة عليه وألا يكون لرئيس الجمهورية مرشحون للانتخابات المقبلة في هاتين المنطقتين. وقد أبلغ عون هذا الشرط للوسطاء الذين تولوا نقله الى الرئيس سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. كما ذكرت الصحيفةأن الاتفاق على المرشح لوزارة الداخلية العميد المتقاعد مروان شربل لم يحسم بعد. وأضافت المصادر الى هذه العقد الأساسية عقدة الوزير شربل نحاس الذي يتمسك به العماد عون في وزارة الاتصالات يدعمه 'حزب الله'، فيما تتوزع مواقف الآخرين منه بين متحفظ ومعارض. وذكر أن المقعد السني العائد الى المعارضة السنية السابقة يأخذ طريقه الى الحلحلة مع عودة ارتفاع حظوظ فيصل كرامي


باسيل: نريد تأكيد نهائية الاتفاق الذي حصل حول الحكومة قبل تقديم الأسماء

ـ 'النهار':
أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل لـ'النهار' ان 'تكتل التغيير والاصلاح ينتظر تأكيد نهائية الاتفاق الذي تم التوصل اليه' حول الحكومة. وأوضح ان 'الاتفاق حصل وانتهى، لكن الجو الاعلامي الذي بث في الساعات الأخيرة ادخل الشك مرة أخرى الى قلوبنا حول جدية هذا الاتفاق ونهائيته'.
وعن اللغط الحاصل حول الأسماء قال باسيل 'منذ اليوم الأول للمفاوضات ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يريد الأسماء ولكن نحن قلنا أن الأسماء تقدم في المرحلة الأخيرة ونريد اليوم أن نتأكد من أن الاتفاق نهائي ولا رجوع عنه قبل الدخول في مرحلة الأسماء وكنا أوضحنا منذ البداية اننا لن نقدم أسماء الا بعد تأكيد الاتفاق وهذا ما يحصل اليوم'.


مصادر 'الوطني الحر': تأخير ميقاتي بالتشكيل يعود لقرار مبطّن له

ـ 'الجمهورية':
فيما تحدثت أجواء فردان عن مزيد من العراقيل في تشكيل الحكومة، وعن شروط وطلبات جديدة تبلّغها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، اعتبرت مصادر في 'التيّار الوطني الحر' في معلومات لصحيفة 'الجمهورية' أنّ 'تأخير ميقاتي 'غير المبرّر يوحي وكأنّه ليس في وارد تأليف الحكومة، ولذلك لن يعدم وسيلة للتعبيرعن هذا القرار المبطّن'.
وعشيّة الكلام الذي سيطلقه رئيس 'تكتل التغيير والإصلاح' النائب العماد ميشال عون في التاسعة مساء اليوم في لقاء سياسي يجمعه مع الجبيليّين، أوضحت مصادر الرابية لـ'الجمهورية' أنّ 'ما هو محسوم حتى الآن هو حصول العماد عون على 10 وزراء، 8 حقائب ووزيري دولة'.
وإذ أشارت إلى أنّ العماد عون كان أبلغ إلى 'الخليلين' إستعداده لتسهيل مهمّة رئيس الحكومة المكلف، أكّدت 'تسليمها أسماء وزراء لحقائب عُرضت عليها حتى الآن، ولم تعط أسماء لحقائب لم تعرض عليها بعد'. ولفتت الى أنّ 'توزيعة الحقائب ليست نهائية، فبعضها يتقلّب من وقت إلى آخر'، مشدّدة على أن 'لا شيء رسميّا محسوم حتى الآن، ونحن في انتظار خطوة ما من رئيس الحكومة المكلّف'.


أحمد كرامي: لن يسمح ميقاتي لهم بالنيل منه ولن يرضخ لشروطهم

ـ 'اللواء':
أكد النائب أحمد كرامي في حديث الى صحيفة 'اللواء' أن 'رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي صامد صمود هذا البلد ولن يسمح لهم بالنيل منه أو الرضوخ لشروطهم، باعتبار انه يستحيل قيام حكومة لا تعبّر عن تطلعات رئيسها والشعب اللبناني'، لافتاً الى أنه 'طالما ان الدستور الى جانب رئيس الحكومة المكلف فانه سيأخذ كل وقته في مشاورات التأليف لإنجاز مهمته من دون تسرّع'.
واعتبر كرامي أن 'عدم تسليم النائب رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون وحلفائه في 'حزب الله' وحركة 'امل' لأسماء الوزراء الذين يقترحونهم في التشكيلة العتيدة، مدعاة استغراب كبير، وكأن هناك فعلاً من لا يريد للحكومة أن تتشكل ويخرج لبنان من هذه الدوامة'، مشيراً الى أنه 'إذا كان الرئيس المكلف لا يريد اعادة البلد إلى الوراء واستحضار أجواء الانقسامات السياسية والطائفية التي شهدها في السنوات الماضية، فان ذلك لا يعني أن تستمر حال المراوحة كما هي، وتبقى عملية شد الحبال قائمة على حساب مصلحة اللبنانيين واستقرارهم وأمنهم، ولا تظهر اي مؤشرات توحي بإمكانية أن يتنازل البعض عن شروطهم التعجيزية لفك اسر الحكومة واطلاق سراحها'. ورد النائب كرامي على ما اشاعه عون من أن 'العقد الداخلية قد جرى حلها'،معلناً انه 'لم يُحل شيء، والدليل انهم لم يسلموا ميقاتي أسماء الوزراء للحقائب التي يريدون، لأن أحداً لا يُشكّل الحكومة الا الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية'، مشيراً الى ضرورة أن 'يفهم الجميع أن هناك دستوراً يجب أن يحترم في عملية التشكيل لا يمكن لميقاتي أن يتخطاه أو أن لا يتقيد به، ولا يظنن أحد أن بإمكانه ان يفرض الحكومة التي يريد، خلافاً لوجهة نظر الرئيس المكلف الذي يتسلح بالدستور للمجيء بالتشكيلة المناسبة ولو تطلب الامر وقتاً إضافيا'.


مصادر نيابية: على ميقاتي الموافقة على مطالب عون كاملةً للتأليف

ـ 'اللواء':
أفادت مصادر نيابية في تكتل 'التغيير والاصلاح' لصحيفة 'اللواء' أن 'بقاء الأزمة على حالها، يعود إلى رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الاستجابة لمطالب رئيس 'التيار الوطني الحر' وإصراره على عدم إعطاء الحق لأصحابه'، متذرعاً 'بحجج لم تعد تنطلي على أحد ولن يصدقها اللبنانيون'، لافتةً الى أنه 'إذا كان ميقاتي يريد فعلاً الإسراع في التأليف، فعليه أن يسلم بشروط النائب عون ولا يعتمد أسلوب المماطلة والتسويف، وكذلك الامر ليس له الحق في وضع فيتوات على هذا الاسم او ذاك، والتلميح انه لا يمكن أن يوافق على أسماء يريدها النائب عون ان تبقى على رأس الوزارات التي تشغلها في حكومة تصريف الأعمال القائمة، باعتبار أن رئيس التغيير والاصلاح متمسك بشروطه كسلة واحدة وليس مستعداً للتخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف'. وتربط المصادر 'الانتهاء من ملف التشكيل بموافقة ميقاتي على مطالب عون كاملة بعدما قدم الأخير الكثير من التنازلات لمصلحة التأليف، لكن لم يتم التعامل معها بإيجابية، مشيرةً الى أن 'هناك محاولات العرقلة من جانب البعض لإطالة أمد التشكيل، ربما لأسباب خارجية، كون الأميركيين على ما يبدو لا يريدون قيام حكومة في لبنان ولان الفراغ يناسبهم لتحقيق مصالحهم وأهدافهم على حساب مصالح اللبنانيين'.


تلويح أميركي بعقوبات إذا خالفت الحكومة دفتر الشروط

ـ 'اللواء':
حذّرت مصادر مطلعة من المبالغة في التفاؤل، مشيرة إلى أن الفيتو الأميركي على إسناد وزارة العدلية إلى وزير عوني ما زال قائماً بقوة، وكشفت النقاب عن أن قيادات في 8 آذار تتحدث في مجالسها عن عقوبات يمكن فرضها على مسؤولين لبنانيين في حال شكلت حكومة لا تحظى بدفتر الشروط الأميركية المعروفة.
وعلى غرار ما فعل نصر الله، ابتعد رئيس <جبهة النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط عن الشأن الداخلي في موقفه الاسبوعي لجريدة <الأنباء> الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، واقتصر حديثه على حوادث الجولان وما يجري في سوريا، حيث أكد أن الاصلاحات هي المدخل لتصحيح المسار وبناء سوريا الجديدة. لكن جنبلاط خصّ محطة تلفزيون M.T.V بحديث وجّه خلاله سلسلة ملاحظات وانتقادات لحلفائه في قوى8 آذار، رغم تشديده على أن لا <تكويعة> جديدة له، مشيراً الى أنه ما يزال على تفاهم مع حلفائه خصوصاً بعدما حسم خياراته، لكنه نبّه من المخاطر الاقتصادية على البلد.
وقال إنه <على تنسيق كامل مع حزب الله لكن لبعض القوى في 8 آذار أن يتحمّلوا مسؤولية كاستقرار المصارف والنقد، وهذا يتطلب التجديد لرياض سلامة، إلا إذا كان يريد استبدال سلامة بغيره، وهذا أمر خطير>.
وتابع جنبلاط: <أقول للبعض في الدوائر العليا أن مصير البلاد أهم من انتخابات كسروان وجبيل ونائب بالزائد أو بالناقص>، سائلاً لماذا لا يتحمّل الحريري مسؤولياته ويقوم بتصريف الاعمال، معلنا انه لن يشارك في الجلسة التشريعية الا اذا كان فيها بند واحد متعلق بالتجديد لسلامة، مشيرا الى انه لا يجب استبدال الحكومة بالمجلس النيابي.
ووصف جنبلاط التغييرات في المنطقة بالايجابية جدا فالشعوب التي كانت مكبوتة ستعود بقوة، مشيرا الى انه <يجب اخراج سوريا من الدائرة الجهنمية والتصعيد فيها لا ينفع، إذ لا بد من حل سياسي>، مردفا <استعيد كلمات وزير الخارجية التركي من وجوب ان يطل الرئيس السوري بشار الاسد بصدمة ويعلن تغييرات، ولا بد من تحقيق في ما جرى في درعا وغيرها ولا بد من حوار مع كل الناس ومع كل الاطراف، واقول بكل صراحة للاسد لا بد من تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة ووضع اسس للحوار لا يفيد>.


بري: المعركة حول جلسة المجلس تعكس ذهنية الامارة عند المستقبل

ـ 'السفير':
نقلت صحيفة 'السفير' عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري 'ايحاءه' بأن 'المعركة الحاصلة حول الجلسة التشريعية تتجاوز المعنى البرلماني الصرف، لتعكس وجود ذهنية 'الإمارة' لدى رموز تيار 'المستقبل'، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على مستقبل النظام الديمقراطي ومؤسساته في لبنان'.
ولفت بري بحسب الصحيفة الى أن 'هذا السلوك ليس ابن اللحظة'، متوقفا عند أحد ابرز تجلياته ايام الحكومة البتراء لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، 'الذي لم يرف له جفن حين تجاوز رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وراح يعقد اتفاقيات ومعاهدات، قافزا فوق الدستور والأصول، ثم يأتي اليوم ليحاضر بالعفة الدستورية'.
وإستغرب بري الحملة المفتعلة التي يتعرض لها انطلاقا من محاكمة النيات، معتبرا انه 'لو أراد تحقيق مصلحة فئوية وخاصة، ما كان ليبدي كل هذه الحماسة من أجل عقد جلسة تشريعية تتضمن في أولوياتها التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ ان شغور منصبه يتيح لنائبه الاول رائد شرف الدين ان يحل مكانه، وهو كما يعرف الناس ابن السيدة رباب الصدر، ولكنني لم أقارب المسألة من هذه الزاوية الضيقة'.
ولا يخفي انزعاجه من أولئك الذين اعترضوا على التئام الجلسة التشريعية بعدما حدد موعدها، فيما كانوا أنفسهم يحضونه في السابق على عقدها كي يؤدي مجلس النواب دوره في هذا الظرف الصعب. وإستشهد في هذا السياق باسماء مروان حمادة وبطرس حرب وفريد مكاري وسامي ونديم الجميل وايلي ماروني، متسائلا عما 'إذا كانت فنون معينة في الترغيب هي التي دفعت هذا او ذاك الى تبديل موقفه؟'.
ولئن كان بري يتجنب الرد المباشر على موقف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي قرر ووزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي والنائب أحمد كرامي مقاطعة جلسة الاربعاء، إلا أن بعض 'تلميحاته المدروسة' تعكس شعورا بالمرارة لديه من قرار ميقاتي، مبديا أسفه لكون 'الاصطفاف المذهبي والطائفي يفرض إيقاعه على كل شيء في البلد'.
أما حسابات رئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط فهي من وجهة نظر بري 'مغايرة'، معتبرا أن 'جنبلاط يزن الاشياء بالسياسة، قبل أن يزنها بمعايير القانون الجامدة'، موضحا أن 'جنبلاط بعث اليه برسائل عدة يبدي فيها خشيته من ان يؤدي الإصرار على عقد الجلسة التشريعية الى إنتاج مناخ من التحريض المذهبي، مقترحا حصر الجلسة ببند وحيد يتعلق بالتمديد لسلامة إذا كان لا بد منها'، فأجبته ان 'عليه ان يلتفت الى ان فؤاد السنيورة وفريقه لا يحبذان بقاء سلامة في موقعه، لانهما يرغبان في ان يحل جهاد أزعور مكانه'.
وردا على 'نظرية' البند الوحيد، أشار بري الى أن 'أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب المنتمين الى 14 آذار، رفضوا مبدأ انعقاد الجلسة وبالتالي لم يناقشوا جدول الاعمال، علما انه لو قررت الهيئة ان تقتصر مهمة الجلسة التشريعية على البحث في وضع رياض سلامة لكنت مضطرا الى الالتزام بما أقرته، أما أصل التئام الجلسة فهو من اختصاص رئيس المجلس فقط ولن أسمح لأحد بأن يشاركني فيه'.
وأوضح أنه 'يؤيد شخصيا ان يؤدي مجلس النواب دوره كاملا، بحيث يتولى، خلال الجلسة المقررة وتلك التي يمكن ان تليها، التشريع في كل شيء وعدم حصره في بند واحد'، لافتا الانتباه الى ان 'مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة ضمن جدول الاعمال هي عابرة لكل الطوائف والمذاهب'.
وأعرب عن قلقه من 'دلالات الحملة على الجلسة التشريعية والسعي المحموم الى تعطيلها'، لافتا الانتباه الى ان 'هناك من يريد ان يفرض 'دكتاتورية مقنّعة' من شأنها ان تطيح بالديمقراطية وبمجلس النواب وان تشل المؤسسات الدستورية ومفاصل الدولة'.
وشرح بري مخاوفه، قائلا: 'بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة المكلف، نخشى من أن تصاب السلطة التشريعية وبالتالي الدولة بالشلل، وهذا أمر لن أسلّم به، ذلك انه وكما ان الام مسؤولة عن رعاية أبنائها، هكذا مجلس النواب الذي هو أم المؤسسات ولا يمكنه ان يبقى متفرجا على حالة التحلل التي تصيبها بفعل الفراغ، من دون ان يحرك ساكنا'.
وتابع بري 'تشريح' هواجسه، مشيرا الى انه 'إذا استهلك أي رئيس مكلف وقتا طويلا في التشكيل سواء عمدا ام قسرا، من دون ان يعتذر، فان ذلك مؤداه إغراق البلد في الفراغ والشلل، لان رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تفعل شيئا، ومجلس النواب سيكون معطلا بالإستناد الى الاجتهاد القائل بعدم جواز عقد جلسة تشريعية في ظل غياب حكومة أصيلة'. وتناول فرضية أخرى: 'أما لو كان رئيس الحكومة في الخدمة الفعلية، فان بمقدوره إذا طلب أمرا او وضع شرطا، ولم يُستجب له، ان يستقيل احتجاجا، وقد يعاد تكليفه كما يحصل في أحيان كثيرة، لنعود حينها الى الدوران في الحلقة المفرغة ذاتها.. انها الدكتاتورية المموهة في الحالتين، فهل هذا هو المطلوب، وهل هكذا ينتظم عمل المؤسسات؟'.
وإذ شدد بري على ان 'لبنان لا يسوده نظام رئاسي، يُحل فيه مجلس النواب او يُعطل'، تساءل: 'لماذا ما كان يصح عام 2005 حين اجتمع مجلس النواب للعفو عن (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية) سمير جعجع في ظل حكومة تصريف الاعمال لم يعد يصح اليوم، ولماذا وضع الذين رفعوا شارة النصر بعد جلسة العفو، أيديهم في جيوبهم هذه المرة؟'. من جهة ثانية، أكدت مصادر رئيس المجلس لصحيفة 'السفير' 'عدم تراجع بري عن جدول الأعمال الموضوع في الجلسة التشريعية التي دعا اليها في 8 حزيران الحالي'.


بري: المستقبل لا يريد التجديد لسلامة والسنيورة يريد أزعور

ـ 'النهار':
نقلت صحيفة 'النهار' عن بري توقفه عند الكلام الاخير لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في صيدا عن عدم شرعية الجلسة، وتجاوز الاخير الدستور والقوانين اثناء ترؤسه الحكومة، وتخطيه صلاحيات رئيس جمهورية قوي (الرئيس اميل لحود). وبحسب الصحيفة، لا يقصد بري الغمز هنا من قناة الرئيس ميشال سليمان، فضلا عن مجلس النواب حيث أطاح كل قواعد الدستور 'ثم يظهر ويحاضر امام اللبنانيين بالعفة الدستورية'.
وبحسب 'النهار'، يبقى الامر الذي لا يغيب عن بال رئيس المجلس وهو يتحدث في صالون عين التينة امام مجموعة من القضاة والسياسيين، وكيف أن معظم المعترضين على الجلسة سبق ان دعوه في أكثر من مناسبة الى الاسراع في اعادة الروح الى الحياة البرلمانية المعطلة، حتى لو لم يتوصل المعنيون الى تأليف الحكومة.
ويروي كيف تقدم منه النائب مروان حماده في احتفال في جامعة القديس يوسف ودعاه امام نخبة من الاساتذة الجامعيين والمدعوين فتح أبواب المجلس، فرد عليه بالايجاب 'ان شاء الله خير'.
ويتابع أن نائب رئيس المجلس فريد مكاري ونوابا من حزب الكتائب وسواهم طالبوه في أكثر من لقاء بالعودة الى التشريع في المجلس، لأن ثمة مشاريع تتعلق بحياة اللبنانيين اليومية ودورتهم الاقتصادية.
ويعلق بالعامية وعلى طريقته 'شو عدا ما بدا' حتى تبدلت آراء هؤلاء؟'
وكشفت 'النهار' انه قبل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس تلقى بري اربع رسائل من رئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط عبر الوزير وائل ابو فاعور الذي نقل اليه معلومات عن استياء لدى ابناء الطائفة السنية اذا استمر رئيس المجلس في الدعوة الى الجلسة ولم يصر الى الغائها، وهذا ما سعى اليه السنيورة عبر النائب روبير غانم.
ونقل اليه جنبلاط ايضا ان ثمة تحضيرات واستعدادات في عدد من المساجد في بيروت والمناطق حيث يخرج المصلون في تحركات احتجاجية ضد بري.
وفي معلومات لـ'النهار' ان هذه 'الاستعدادات' وصلت الى مسامع عدد من الائمة والمشايخ الشيعة الذين اتصلوا بعين التينة وايدوا كل استعداد للتصدي للهجوم على بري الذي دعاهم بدوره الى عدم القيام بأي خطوة مضادة ووصل به الامر الى حد 'التهديد والتحذير' من تنفيذ هذا النوع من الخطوات.
وبقيت هذه المعلومات محور اتصالات مفتوحة بين عين التينة والمختارة، ولا سيما ان جنبلاط ابلغ صديقه 'اننا لا نريد المزيد من الانشقاقات في البلد'، وانه ميال الى انعقاد الجلسة ببند واحد هو التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذا هو رأي رئيس حزب 'الكتائب' امين الجميل ايضا، وانتهت الاتصالات عند هذه الحدود.
وكرر بري بحسب الصحيفة ان موقفه هو التشريع في كل شيء، ولا يستند هنا الى موقفه الشخصي فحسب بل الى كبار الخبراء من القانون والدستور الذين يؤيدون مبدأ انعقاد الجلسة في مثل هذه الظروف، من امثال ادمون رباط وسواه.
وقال بري إنه يعي جيداً موقع سلامة في السياسات النقدية والمالية في البلد، وخصوصاً في ظل هذه الأزمة التي تمر بها بلدان المنطقة. وأن هؤلاء (تيار المستقبل) ولا سيما منهم السنيورة لا يريدون التجديد لسلامة، وان عين السنيورة تبقى على الوزير السابق جهاد أزعور بغية ايصاله الى هذا الموقع.
وشدد رئيس المجلس على ان ما يقدم عليه للتشريع في البرلمان هدفه التجديد لسلامة، ولو أراد العمل وفق سياسة فئوية ومذهبية 'لوصلنا الى اليوم الأخير من ولاية الحاكم وتسلم من بعده نائبه الأول الشيعي رائد شرف الدين، ولا سيما أن الأخير هو ابن السيدة رباب الصدر وخاله الإمام موسى الصدر وهو من صلب حركة 'أمل'. ولكن أنا لن أقبل بهذا السلوك، والأمر نفسه فعلته عندما حل ضابط ماروني بدل المدير العام الراحل للأمن العام اللواء وفيق جزيني. وما يشغلني هو مصلحة البلد وليس تطبيق سياسة نكايات مذهبية ومناطقية'.
وشرح أن موقفه هذا الداعي الى التشريع في مجلس النواب هدفه قيام هذه المؤسسة بالمهمات المطلوبة.
واذا لم يتحقق مبرّر وجودها فـ'رحمة الله تجوز هنا على الديمقراطية وانتظام المؤسسات والحياة البرلمانية'.
وقال بري: 'لسنا في ظل نظام رئاسي يستطيع فيه الرئيس حلّ مجلس النواب أو تعطيله. ومن جهتي أرفض فرض ديكتاتورية مقنعة تهجمت على عمل البرلمان وبقية المؤسسات'.
وياحظ انه من خلال ممارسة 'الديكتاتورية المقنعة' يقدم فريق 14 آذار على التعطيل بغية فشل عمل المؤسسات.
وبحسب 'النهار'، حذّر بري من تسيير عمل المؤسسات في البلاد في ظل حكومة تصريف أعمال ورئيس مكلف أياً يكن اسمه. وهناك 'اجتهاد' بحسب رأيه يجري العمل به، هو رفض التشريع في مجلس النواب، 'الأمر الذي يؤدي الى إيقاع البلد في شلل تام'.
واعطى مثلا على هذا الواقع، من دون ان يقصد ميقاتي، أن رئيس الحكومة المكلف في امكانه ان يماطل في التشكيل ولا يعتذر ويطيل أمد الفراغ، ولا سيما ان رئيس الجمهورية لا يقدر ان يفعل شيئا ازاء هذا الوضع، ثم ان مجلس النواب يريدونه معطلا حسب اجتهاداتهم (تيار المستقبل وافرقاء آخرون من 14 آذار'.
واذا قرر رئيس الحكومة المكلف ان يعتذر وشكل حكومة ولم تنل الثقة، فتعاد الاستشارات وتسميه-ثانية، 'لذلك انا من جهتي لا أريد هذا الشلل، وليأخذ البرلمان دوره وهو أم المؤسسات'.
وسال في معرض انتقاداته لعمل المؤسسات في البلاد كيف ان ضابط