مصدر فرنسي: الوضع الحالي أفضل من تشكيل حكومة مع القرار الظني

ـ صحيفة 'الحياة':
رندة تقي الدين
كشف مصدر فرنسي رفيع المستوى لـ'الحياة' أن 'باريس نصحت مختلف القوى اللبنانية بأن تبقى بعيدة كل البعد عما يحصل في سوريا'، لافتا الى أننا 'لم يكن علينا أن نقول ذلك لأننا لاحظنا أنهم إختاروا عدم التدخل والبقاء بعيداً، لكن كانت هناك في لحظة معينة إشاعات عن أن أسلحة من أحزاب لبنانية معادية للنظام السوري تصل الى سوريا وقد تأكدنا أن هذا عار كلياً من الصحة'، مشيراً الى أن 'الجميع في لبنان يتجنب التدخل في الوضع السوري، ولدى باريس انطباع بأن القيادة السورية مدركة أن جميع اللبنانيين، بكل اتجاهاتهم، لا يتدخلون في الساحة السورية'.
أما في الشأن اللبناني، أكدت باريس أن 'مطالبات من إتجاهات عدة قدمت لفرنسا لتقوم بمبادرة على الصعيد اللبناني بما أن سوريا لا تأخذ مبادرة وهي منهمكة في أوضاعها الداخلية، غير أن باريس ترى أن مثل هذه المبادرة المطلوبة ليست منطقية، خصوصاً أن خلال بضعة أسابيع سيصدر قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والوقت الذي استغرقه صدور هذا القرار أتاح إستيعاب ما سيحصل مع نتيجة عمل القاضي الدولي، مستبعداً أن تكون سوريا من بين المتهمين لدى صدور الحكم'.
ويقول المصدر انه عندما يصدر الحكم، إذا كانت هناك حكومة يشارك فيها 'حزب الله' فقبل أن يعلن القاضي نتائجه الأولية سيكون له أن يقطع العلاقة بين هذه الحكومة والمحكمة الدولية.
ويرى المصدر أن أحد مخاطر تشكيل الحكومة الآن هو قطع العلاقة مع المحكمة الدولية وباريس لن تدفع في هذا الاتجاه.
واعتبر المصدر أن 'حزب الله' عاجز عن تشكيل حكومة لأن ميشال عون يعطل عملية التأليف والحزب لا يريد الاستغناء عنه، وفي العمق قد يرى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أنه قد يكون من الأفضل له ألا يكون على رأس حكومة تتشكل الآن.
ولكن المصدر أضاف أن هناك استحقاقاً واحداً مهماً وهو التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويبدو لباريس انه قد تكون هناك أطر ممكنة للتجديد له، خصوصاً عبر اجتماع حكومة تصريف الأعمال بنقطة واحدة فقط على جدول الأعمال هي التجديد لسلامة.
أما بالنسبة الى ميقاتي فيقول المصدر إن باريس ما زالت غير راضية عن الظروف التي أتى بها الى رئاسة الحكومة التي كانت بمثابة انقلاب ضد حكومة الحريري ولم تكن مبررة عندما حصلت، لكنه يقول في المقابل: 'لم نكن يوماً منتقدين لشخص ميقاتي، خصوصاً أن باريس كانت ستعتبر سلبياً جداً مجيء حكومة جديدة برئاسة عمر كرامي. فميقاتي شخصية محترمة ومعروفة في باريس وفي الخارج. وكونه لا يتمكن من تشكيل الحكومة يظهر أنه لا يرضخ للضغوط عليه لتشكيل هذه الحكومة وليس لدى باريس أي اعتراض أو انتقاد لشخص ميقاتي بل العكس'.
وأضاف المصدر أن 'لبنان بلد ديموقراطي وإذا تشكلت الحكومة فيه سنعمل مع هذه الحكومة فهذا طبيعي'.
ويضيف إن المعلومات التي حصلت عليها باريس تفيد أن الرئيسين سليمان وميقاتي يعتبران أن الوضع الحالي هو الأقل سوءاً الممكن مع حكومة تصريف أعمال لا تعمل شيئاً، وميقاتي يرأس حكومة لا يتمكن من تشكيلها بانتظار القرار الاتهامي من القاضي الدولي، إضافة الى الأحداث في سوريا.
ويرى المصدر أن لو كانت هناك حكومة مشكلة الآن برئاسة ميقاتي لكانت المشاكل يومية ولكان على ميقاتي أن يتصل بجميع الأصدقاء طلباً للنجدة في ظل المشاكل والعراقيل التي سيواجهها.
أما في الوضع الراهن، فيرى المصدر أن ميقاتي في منأى من ذلك، فهو ليس المسؤول، بل سعد الحريري في حكومة تصريف الأعمال الموجود خارج البلد. والفراغ الحالي في رأي المصدر يحمي الرئيس ميقاتي في الأوضاع الحالية.
وبالنسبة الى الأمن في لبنان، أكد أن لا مصلحة لسوريا المنهمكة حالياًَ بوضعها الداخلي بتحريك الأمور باتجاه تدهور أمني في لبنان. أما إيران فهي الآن منشغلة بما يحدث في سوريا.


مصدر قضائي دولي في لاهاي: القرار الاتهامي بمهلة اقصاها 5 تموز

ـ صحيفة 'اللواء':
أكدَّ مصدر قضائي دولي في لاهاي لصحيفة 'اللــــواء' أن 'القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري سيصدر في فترة تمتد من 20 حزيران إلى 5 تموز كحدّ أقصى'.


'أدلّة القرار الاتهامي لا تخـضع للتدقيق'

ـ صحيفة 'الأخبار':
عمر نشابة
تعود المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى واجهة الساحة السياسية المحلية والإقليمية والدولية من باب ترقّب صدور القرار الاتهامي الدولي، الذي يرجّح أن يستهدف أشخاصاً مرتبطين بحزب الله وبسوريا وإيران. فالمدعي العام دنيال بلمار أحال القرار الاتهامي و&laqascii117o;العناصر المؤيدة" له على قاضي الإجراءات التمهيدية دنيال فرانسين في 17 كانون الثاني الفائت.
وكان يُفترض بعد ذلك أن يتّخذ القاضي قرار بتصديقه أو بتصديق أجزاء منه، أو بطلب تعديل مضمونه أو بردّه، لكن &laqascii117o;نتيجة لعملية جمع مزيد من الأدلة وتحليلها" أودع بلمار قراراً اتهامياً معدّلاً في 11 آذار. وأعاد فرانسين عملية التدقيق في مضمون القرار الى النقطة الصفر في 6 أيار، بسبب قرار بلمار &laqascii117o;إضافة عناصر أساسية جديدة لم تتوافر لديه من قبل"، وبعدما استدعى ذلك للمرة الثانية، إيداع قرار اتهامي معدّل. وأوضحت المحكمة أن بلمار &laqascii117o;لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على قرار الاتهام، إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك".
في المحصّلة، تتّجه الأنظار نحو لايتسكندام، ضاحية مدينة لاهاي الهولندية، حيث يقع مكتب القاضي البلجيكي. كيف يتعامل دنيال فرانسين والمحامون الثلاثة الذين يعاونونه مع الملفات التي أحالها عليه بلمار؟
&laqascii117o;ينظر قاضي الإجراءات التمهيدية في كل المواد التي تحال عليه من المدعي العام. وكل ما هو مطلوب إنجازه في هذه المرحلة هو إقرار أوّلي للقضية (prima facie: ما تفترض صحّته مبدئياً حتى يثبت بطلانه) ويعني ذلك التأكد من أن الأدلة التي ستقدَّم في المحكمة يمكن أن تؤدي إلى إدانة، أما الإثبات النهائي، فمن البديهي أنه يتطلّب أكثر من ذلك، إذ يفترض أن يكون من دون أدنى شك (beyond reasonable doascii117bt)"، كما قال المتحدّث الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لـ&laqascii117o;الأخبار".
ورغم تشديده على أنّ إجاباته تستند الى قواعد الإجراءات والإثبات، يخالف كلام يوسف بلا شكّ توقعات سابقة مفادها أن فرانسين سيدقق في قانونية جمع الأدلّة التي استند إليها الاتهام. فبعض تلك الأدلة جُمع خلال مرحلة عمل لجنة التحقيق الدولية والقضاء العدلي اللبناني (2005ـــــ 2009)، التي تخلّلتها تجاوزات واضحة للمعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية. وعملاً بالمادة الـ19 من الاتفاقية المرفقة بقرار مجلس الأمن الدولي 1757/2007 فإن المحكمة الدولية باشرت عملها وفقاً لـ&laqascii117o;التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة". أما باقي الأدلة الجنائية التي لن يدقق فرانسين في قانونية جمعها، فكان فريق التحقيق التابع لبلمار، الذي يترأسه حالياً ضابط الاستخبارات البريطاني مايكل تايلور، قد صنّفها لاتهام أشخاص محددين. ولا بدّ في هذا الإطار من التوقف عند حادث وقع أثناء عملية جمع بعض من تلك الأدلة في 27 تشرين الأول 2010 من ملفات عيادة طبيبة نسائية في الضاحية الجنوبية، من دون وجود ممثل عن نقابة الأطباء. فرغم تأكيد المحكمة أن &laqascii117o;الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة كانت على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية"، فإن إخفاق الحماية الأمنية، وعدم منح الخصوصية الثقافية والاجتماعية أيّ اهتمام جدي، وعدم وضوح أسباب زيارة محققين دوليين عيادة طبيبة نسائية تعالج بعض زوجات وبنات مسؤولين في حزب الله، لا تشير جميعها الى &laqascii117o;درجة عالية من المهنية". أضف الى ذلك تسريب محققين دوليين عملوا ضمن فريق بلمار عشرات مستندات وتسجيلات التحقيق السرية الى الإعلام، والى جهات قد تكون ضالعة في جريمة 14 شباط 2005.

فرانسين يلتزم حدوده
ما الذي يتضمنه الملف الذي أرسله المدعي العام بلمار الى القاضي فرانسين؟ يجيب يوسف: &laqascii117o;يتضمّن القرار الاتهامي اسم المتهم أو أسماء المتهمين، وصفته، أو صفاتهم بالتفصيل، والتهمة أو التهم الموجهة اليه، أو اليهم، وملخصاً عن الوقائع. ولتأييد الادعاءات المذكورة في القرار الاتهامي، يقدم المدعي العام ما يسمى العناصر المؤيدة. وبما أن التواصل بين المدعي العام وقاضي الإجراءات التمهيدية سري فإن نوعية العناصر المؤيدة غير معروفة".
يذكر أن مصطلح &laqascii117o;العناصر المؤيدة" (pieces jascii117stificatives) يعني &laqascii117o;الدليل على صحّة واقعة أو على وجود الشيء" (راجع قاموس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم نجار للمصطلحات القضائية ـــــ مكتبة لبنان 2006). وبالتالي يُفترض أن يدقق القاضي في المنهجية التي اتّبعها المدعي العام لجمع &laqascii117o;العناصر المؤيدة"، وفي صدقية مصادرها، لكن عندما سئل المتحدث باسم المحكمة إذا كان على القاضي فرانسين أن يتأكد اذا كانت الأدلة قد جُمعت على نحو قانوني، أجاب &laqascii117o;على قاضي الإجراءات التمهيدية أن يقرّ فقط بما اذا كانت القضية مقبولة بصورة أولية (prima facie)، أما التشكيك في المواد المؤيدة وفي كيفية جمعها، فهو متاح خلال المحاكمات إذا صُدّق على قرار الاتهام، أو على أجزاء منه. ويمكن فريق الدفاع خلال المحاكمة أن يشكك مباشرةً في الأدلة التي استند اليها الادعاء"، لكن هل يمكن أن يطلب القاضي فرانسين، خلال المرحلة الحالية التي تسبق تصديقه القرار الاتهامي، رأي خبير من خارج مكتب المدعي العام للتأكّد من بعض المعلومات التقنية المذكورة في الملف؟ &laqascii117o;كلا". وهل يمكن أن يتصل القاضي فرانسين بأشخاص في لبنان ليتأكد من صحّة بعض المعلومات؟ &laqascii117o;كلا" يكرّر يوسف.
رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو كان قد لوّح في تصريح صحافي على هامش &laqascii117o;منتدى حقوقي عن المحكمة الخاصة" عُقد في لاهاي مطلع شباط 2011 بأن القرار الاتهامي سيبصر النور &laqascii117o;بعد أسابيع قليلة"، لكنّ رو نفسه كان يدرك يومها النقص الحاد في عدد المحامين اللبنانيين في مكتبه، لذا أطلق في27 أيار الفائت نداءً للمحامين والمحاميات في لبنان للعمل في مكتب الدفاع، معترفاً بأن في مكتبه &laqascii117o;107 محامي دفاع من 24 جنسية مختلفة، لكن من بينهم فقط 4 محامين لبنانيين".

اتهام بمثابة إدانة سياسية
إن القرار الاتهامي المنتظر صدوره عن المحكمة الدولية قريباً، لا يتضمّن نصّه &laqascii117o;موادّ مؤيدة"، وتبين أن قاضي الإجراءات التمهيدية سيصدّقه من دون إخضاع &laqascii117o;المواد المؤيدة" التي أحالها عليه المدعي العام للتدقيق الجدّي. وبالتالي فإن اطلاع فرانسين على ملف الاتهام ليس سوى إجراء شكلي للتأكد من أن بلمار قدّم ملفاً متكاملاً قابلاً للعرض تحت قوس المحكمة. المهمّ بالنسبة إلى المحكمة، أنّ تصديق القاضي للاتهام يمنحه قيمة قضائية إضافية، تتيح تثبيت صدقيته الشكلية إعلامياً وفي المحافل الدولية ولدى الرأي العام العالمي.
وإذا كان المطلوب القضاء على جهة محدّدة، فإن مجرّد اتهام أشخاص مقربين من تلك الجهة، لا إدانتهم (الإدانة قد تستغرق سنين من المحاكمة)، ستتذرّع به قوى دولية وإقليمية ومحلية سياسياً لتحقيق أهدافها، إذ إن اتهام أشخاص مقربين من حزب الله وسوريا وإيران، الذين يمثّلون &laqascii117o;خطراً إرهابياً على أمن إسرائيل"، سيساعد فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول الخليج واسرائيل في حربها على &laqascii117o;الإرهاب". أما في المفهوم السياسي العملي، فإن اتهام أشخاص مقربين من حزب الله وسوريا وإيران سيتيح للقوى المقرّرة في مجلس الأمن إمّا التمديد لعمل المحكمة الدولية في آذار 2012 إذا لم ترضخ سوريا وإيران للمطالب الغربية، وبالتالي السماح للمحكمة بالانتقال من الاتهام الى الإدانة، وإمّا انتهاء عمل المحكمة الدولية عبر عدم التمديد لها ووقف تمويلها بعد صدور القرار الاتهامي ورضوخ سوريا وإيران لـ&laqascii117o;لعبة الأمم" (تعود الملكية الفكرية لهذا التعبير إلى وليد جنبلاط).

خيارات فرانسين وأسرار بلمار
&laqascii117o;تتيح المادة الـ74 من قواعد الإجراءات والإثبات للمدعي العام إعلام سلطات دولة محددة مضمون القرار الاتهامي أو أجزاءً منه، بموافقة قاضي الإجراءات التمهيدية، لكن هذه القاعدة تحدد أن قاضي الإجراءات التمهيدية يمكنه، بهدف خدمة العدالة، أن يأمر بعدم إعلان القرار الاتهامي للعموم"، قال مارتن يوسف، وبالتالي إذا اقتضى الأمر، يمكن إعلام دولة اسرائيل دون غيرها بمضمون القرار الاتهامي أو بأجزاء منه.
أما &laqascii117o;إذا كان القرار الاتهامي قد صُدّق بينما رُفض عدم إعلانه بموجب القاعدة الـ74، فيُحال على قلم المحكمة، وبالتالي يكون متوافراً عبر موقع المحكمة الإلكتروني مثل غيره من الملفات. وبالتزامن مع ذلك يحيل رئيس القلم القرار الاتهامي على الدولة أو الدول المعنية من خلال بعثتها الدبلوماسية في هولندا، أو على سلطات تلك الدول مباشرةً".
ولدى طرح السؤال: إذا طلب القاضي فرانسين تعديلات إضافية وتوضيحات من المدعي العام بلمار، أو إذا رفض القرار الاتهامي فهل سيُعلن ذلك؟ أجاب المتحدث باسم المحكمة: &laqascii117o;أيّ طلبات تعديل إضافية وتوضيحات لا تُعلَن، أما اذا رُفض القرار الاتهامي، فسيُعلَن أمر الرفض". ولم يتبيّن إذا كان بلمار قد عدّل الاتهام بطلب من فرانسين، أو بسبب تمكّنه من جمع أدلة إضافية تزامناً مع الأحداث في سوريا.

عقبات أمام المساءلة اللاحقة
رغم إشارته الى استحالة طعن المدعي العام أمام دائرة الاستئناف في التعديلات التي يطلب القاضي فرانسين إدخالها على القرار الاتهامي، أكد المتحدث باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لـ&laqascii117o;الأخبار" أن طلبات القاضي فرانسين من المدعي العام بلمار &laqascii117o;تبقى سرية"، وبالتالي لا يمكن التدقيق فيها حتى بعد انتهاء المحكمة الدولية من أداء مهماتها المحدّدة في قرار مجلس الأمن الرقم 1757/2007. ورداً على سؤال عن وجود محاضر مفصلة للتواصل بين القاضي والمدعي العام، وإذا كان سيعلَن عن هذه المحاضر بعد انتهاء عمل المحكمة، قال يوسف &laqascii117o;إذا كان هناك تواصل بين قاضي الإجراءات التمهيدية والمدعي العام، يرجح أن يكون ذلك موثّقاً في محاضر، أما بخصوص مصير تلك المحاضر بعد انتهاء أداء مهمّات المحكمة، فلم يتقرر بعد".
هكذا تتعثّر وظيفة المساءلة اللاحقة؛ فبدل أن تكون رادعاً لتجاوزات محتملة، تفتح المجال من خلال عدم تحديد مصير الوثائق السرية، لفرص التهرّب من الرقابة والتدقيق.
يشار الى أن تعطيل آليات المساءلة والمحاسبة يشمل كذلك المحققين في لجنة التحقيق الدولية، إضافةً الى قضاة المحكمة والمحققين فيها، فلا آلية للتفتيش القضائي كما في النظام القضائي اللبناني، بل يقتصر الأمر على دائرة الاستئناف التي يترأسها القضاة أنفسهم الذين يُفترض مساءلتهم.
تسريب
علمت &laqascii117o;الأخبار" أن مصدر تسريب بعض مستندات التحقيق ووثائقه السرية الى شبكة &laqascii117o;سي بي سي" الكندية هو محقق كندي الجنسية كان قد عمل ضمن فريق التحقيق في لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وعندما انطلق عمل المحكمة الدولية في أول آذار 2009، قرّر المدعي العام دنيال بلمار استبدال المحقق الكندي بمحقق آخر من جنسية أخرى. وقال أحد المحققين لـ&laqascii117o;الأخبار" إن الرجل &laqascii117o;شعر بالخيانة، إذ إنه كان يأمل ترقية بعد انطلاق عمل المحكمة، وخصوصاً أنه من نفس جنسية بلمار، فأراد أن يحرجه عبر تسريب وثيقة تتضمّن اشتباهاً في العقيد وسام الحسن". ولدى سؤال مكتب المدعي العام عن التحقيقات التي يفترض أن يجريها مع المشتبه في تسريبهم وثائق سرّية، رفضت وحدة العلاقات الإعلامية فيه الإجابة، وجاء في رسالتها الجوابية أن &laqascii117o;عمل مكتب المدعي العام سيصبح علنياً في المستقبل، وسيتمكن الجمهور من تحديد درجة الثقة التي يستحقها".


بلمار سلم فرانسين الجمعة 20 وثيقة تمهيدا لتسليمها لجميل السيد

- 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الاخبار' ان المدّعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أصدر مذكرة يوم 7 حزيران الجاري موجّهة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، سلّم بموجبها إلى فرانسين 20 وثيقة، تمهيداً لتسليمها إلى اللواء جميل السيد، من ضمن الملفات التي أمر فرانسين بلمار بوضعها في تصرف السيد ليستخدمها الأخير في ملاحقة من سبّبوا سجنه 4 سنوات. واللافت أن بلمار أكد في مذكرته أن هذه الوثائق لا تمتّ بصلة إلى قضية توقيف السيد، لا من قريب ولا من بعيد.


'المواجهة مع بيلمار حول شهود الزور دخلت تاريخ المحكمة
السيّد يحقّق بالقانون ما عجز سواه عن اقتناصه بالسياسة'

ـ صحيفة 'السفير':
علي الموسوي
أعطت المواجهة القانونية المستمرة بين اللواء الركن جميل السيّد والمدعي العام الدولي في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار، نكهة خاصة لهذه المحكمة، بغضّ النظر عن الأسلوب الذي اتبعه الأخير في تحديد مسار ملاحقة ممن اصطلح على تسميتهم بشهود الزور الذين افتروا جنائياً على أربعة من كبار الضبّاط، وضلّلوا التحقيق بطريقة مشبوهة لو سلك التحقيق فيها الوجهة القانونية السليمة، لربما أمكن معرفة هوية قتلة الرئيس رفيق الحريري في مدّة زمنية وجيزة.
ومع أنّ المحكمة انطلقت إدارياً في الأوّل من آذار 2009، إلا أنّ مشروع المحاكمات الفعلية لا يزال غائباً بسبب عدم صدور القرار الاتهامي بنسخته الأولى، وهو أمر يحتاج إلى شهور طويلة من التدقيق والتنقيب في جبل الملفات المتراكمة من جرّاء التحقيقات المستمرّة منذ اللحظة الأولى لوقوع جريمة 14 شباط 2005 لدى القضاء اللبناني، ومنذ شهر حزيران 2005 لدى لجنة التحقيق الدولية بقيادة الألماني ديتليف ميليس.
فما فعلته لجنة التحقيق، ومن ثمّ مكتب بيلمار خلال فترة ستّ سنوات، لن يستطيع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أن يقوم به خلال ستّة شهور مهما أوتي من صبر ونشاط وقوّة، فالمسألة لا تقتصر على إعادة القراءة والتصفّح، والمرور بسرعة على العبارات والجمل والفقرات، بل تطاول الغوص في متن السطور، والتحقّق من كلّ كلمة واردة في متن قرارات بيلمار الاتهامية وما تخلّلها من تنقيح وإضافات وزيادات، ومعرفة مدى مطابقتها مع الأدلّة المقدّمة معها، والإثباتات المرفقة بها.
ان بيلمار بحكم منصبه، هو أقرب إلى السياسة منه إلى القضاء، بينما فرانسين بعكسه تماماً، وموقعه قضائي وقانوني بحت ويحتمّ عليه مراجعة عمل بيلمار حرفاً حرفاً، لكي تطلق المحكمة يدها في عقد جلسات المحاكمات بصورتيها الوجاهية والغيابية، مع الإشارة إلى أنّ بيلمار يستطيع أن يدافع عن اتهاماته خلال المحاكمات باعتبار أنّه مسؤول عنها وهو موجود في صلبها، بعكس فرانسين الذي لا وجود له في سير المحاكمات، وبالتالي فإنّ تصديقه وموافقته على اتهامات بيلمار من دون أن تكون متفقة مع الأدلّة الموجودة بحوزته وأمامه، لن يعفياه من الانتقادات، وعندها يكون قد أفسح للسياسة أن تؤدّي دوراً في ملعبه القانوني بخلاف المرجو والمنتظر منه.
ولأنّ التوقيت النهائي لتصديق فرانسين على قرار بيلمار غير محدّد، ويتأرجح بين تاريخ وتاريخ تاركاً للتسريبات السياسية أن تدخل إلى محراب العدالة وتتلاعب بأعصاب اللبنانيين، فإنّ نجاح السيّد في إرغام بيلمار على منحه المستندات المطلوبة محقّقاً بالقانون ما عجز سواه عن اقتناصه بالسياسة ولو كانت محض محلّية ولبنانية داخلية، فتح كوّة في جدار المحكمة وحرّك جمودها وقلّب سكونها الشبيه بمعالم مدينة لاهاي حيث ترقد في إحدى ضواحيها، بانتظار صدور القرار الاتهامي وتفجّر شظاياه في اتجاهات باتت معروفة سلفاً وهو ما أفقده رونقه وجوهره وكلّ الحياة.
وبسبب قرب إسدال الستارة على مواجهة السيّد وبيلمار على الرغم من محاولات الأخير تأخير إعلان خسارته ورفع راية الاستسلام، فلا بدّ من استعادة أهمّ المحطّات التي عبرتها هذه المواجهة كونها تكتسي ميزات قانونية أدخلتها تاريخ المحكمة من بابها القانوني الواسع:
÷ يوم الأربعاء في 17 آذار من العام 2010، قدّم اللواء الركن السيّد بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري دعوى أمام فرانسين ضدّ بيلمار لتزويده بالأدلّة والمستندات على شهود الزور بغية محاسبتهم وملاحقتهم مع شركائهم أمام القضاء المختص بحسب جنسية كلّ واحد منهم.
÷ يوم الثلاثاء في 13 تموز من العام 2010، عقد فرانسين أوّل جلسة للنظر في هذه الدعوى.
÷ يوم الجمعة في 17 أيلول من العام 2010، أصدر فرانسين قراره في الدعوى، فاعتبر أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تتمتّع بالاختصاص للفصل في طلب السيّد الاطلاع على بعض المواد من الملفّ الخاص بقضيّة اغتيال الحريري. كما اعتبر أنّ السيّد يتمتّع بالصفة للاحتكام إلى المحكمة، غير أنّ فرانسين، وبعد التذكير بأنّ حقّ الفرد في الاطلاع على ملفّه الجزائي هو حقّ أساسي، شدّد على جواز تقييد هذا الحقّ، ولا سيّما إذا كان يؤثّر ذلك سلباً في تحقيقٍ جارٍ، أو يمسّ بمصالح أساسية، أو بالأمن الوطني أو الدولي.
÷ يوم الجمعة في 15 تشرين الأوّل من العام 2010، أعلن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي عن تنحيه عن ترؤس غرفة الاستئناف في المحكمة للنظر في المراجعة المقدّمة من السيّد ضدّ قراري كاسيزي بوقف قرار فرانسين الصادر لمصلحة السيّد، وطلب استشارة غير ملزمة من الأمم المتحدة بصفتها &laqascii117o;صديقة للمحكمة".
ووجه كاسيزي رسالة بهذا الخصوص إلى نائبه القاضي اللبناني رالف رياشي أوضح فيه الأسباب التي دفعته على اتخاذ قراره في الأوّل من تشرين الأوّل 2010، وقال: &laqascii117o;اعتمدت في هذا القرار على المادة 17 من مرفق القرار رقم 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تنصّ على ألا يستلم قضاة المحكمة مهامهم على الفور، بل في انتظار ذلك يجتمعون بصورة استثنائية للقيام بواجباتهم عندما يطلب منهم ذلك. وحيث إنّ غرفة الاستئناف لم تجتمع، ولم يكن الاستئناف الذي قدّمه المدعي العام في 29 أيلول 2010، متعلّقاً بمسألة تنصّ عليها صراحة قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، ارتأيت بصفتي الإدارية كرئيس للمحكمة ولدواعي الاقتصاد في الموارد القضائية والسرعة، أن أوافق على طلب المدعي العام وقف تنفيذ القرار، إلى أن تتولّى غرفة الاستئناف هذه المسألة".
÷ يوم الأربعاء في 10 تشرين الثاني من العام 2010، أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان قراراً لا مثيل له في المحاكم الدولية خلال نظرها في الاستئناف المقدّم من بيلمار لقرار القاضي فرانسين الصادر في 17 أيلول 2010، في الدعوى المقامة من السيّد ضدّ بيلمار بشأن تزويده بالأدلّة على شهود الزور.
÷ يوم الجمعة في 14 كانون الثاني من العام 2011، عقد فرانسين في مقرّ المحكمة في لاهاي، جلسة ثانية للنظر في طلب اللواء السيّد بتزويده بالأدلّة على شهود الزور حيث استمع إلى مرافعات السيد ومحاميه أكرم عازوري وممثّل المدعي العام دانيال بيلمار الألماني إكهارد ويتهوف.
÷ يوم الاثنين في 7 شباط من العام 2011، أصدر فرانسين قراراً إعدادياً طلب فيه من بيلمار تسليم السيّد الأدلّة المتعلّقة بملفّ شهود الزور.
÷ يوم الثلاثاء في 19 نيسان 2011، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان أصدرته أنّ &laqascii117o;فرانسين عقد جلسة سرّية وغير وجاهية في إطار طلب اللواء السيّد الحصول على مستندات تتعلّق بملّفه ويعتقد أنّها في حوزة المدعي العام لدى المحكمة (دانيال بيلمار)".
وأوضحت المحكمة أنّه &laqascii117o;في أثناء هذه الجلسة، نوقشت مسألة تحديد المستندات التي يتعيّن على المدعي العام إحالتها إلى السيّد، وسيفصل قاضي الإجراءات التمهيدية في هذا الموضوع في الوقت المناسب".
÷ يوم الخميس في 12 أيّار 2011، أصدر فرانسين قراراً ألزم فيه بيلمار بتسليم السيّد أكثر من 270 مستنداً من الأدلّة التي يطلبها لملاحقة المتسبّبين باعتقاله التعسفي من شهود الزور بغية ملاحقتهم أمام المحاكم الوطنية المختصة بحسب جنسية كلّ واحد منهم.



الجيش ينفي نشر مدفعية لحزب الله شمالاً

ـ 'اللواء':
ينتظر ان يكون ما اثاره عضو <كتلة نواب المستقبل> النائب معين المرعبي عن نشر <حزب الله> لمدافع من طراز 130 ملم ذات مدى يبلغ 30 كيلومترا في مناطق عكار، مادة تجاذب سياسية جديدة، على خلفية التعاطي اللبناني مما يجري في سوريا، علماً ان <حزب الله> اعتبر كلام المرعبي بأنه <كاذب ومثير للسخرية ولا يستحق التعليق>، فيما اكد مدير التوجيه في قيادة الجيش العميد الركن حسن ايوب لـ <اللواء> ان الجيش منتشر على طول الحدود اللبنانية شمالاً، وليس صحيحاً ما تردد عن وجود عناصر مسلحة غير شرعية في تلك النقاط، واعداً بإذاعة بيان مفصل عن هذا الموضوع قريباً.


لا واد في عكار-الضنية-الهرمل يسمى وادي سيسان

ـ 'الأخبار':
أشارت صحيفة 'الاخبار' الى انه وبعد التدقيق في كلام عضو كتلة 'المستقبل' النائب معين المرعبي، لم يعثر على وادٍ في عكار أو الضنية أو الهرمل يسمى وادي سيسان، بل إن أقرب اسم إلى التعبير الذي استخدمه المرعبي هو 'وادي فيسان' في الهرمل.


زهرمان: ما علاقة الأسلحة في جرود الضنية بالمقاومة ومواجهة اسرائيل؟

ـ 'المستقبل':
أمل عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب خالد زهرمان 'أن تحقق الأجهزة الامنية مما يحصل في منطقة الشمال، وتسأل عن دور الاسلحة في جرود الضنية وعكار، وما علاقتها بالمقاومة ومواجهة إسرائيل وحماية البلد'، مشيراً إلى أنه 'بات في لبنان مربعات أمنية خارج إطار الدولة ومعالجتها تحتاج الى قرار سياسي وهذا أمر متعذر في ظل الفراغ الحكومي الحاصل'. وأكد في حديث لصحيفة 'المستقبل' أن 'قوى 14 آذار يهمها مصلحة اللبنانيين فقط لا غير، والمواقف التي تطلقها هي لحماية لبنان واللبنانيين وليس لتنفيد أهداف أميركية أو أجندة غربية'، وشدد على ان' ما حصل خلال اليومين الماضيين من استهداف لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف والتهجم عليهما والتعدي على صلاحياتهما دليل على أن الضوء الاخضر لتشكيل الحكومة لم يصل بعد'، ورأى 'أن لبنان في المجهول نتيجة الاداء السياسي لقوى 8 آذار ونتيجة تعنتهم ولغة الاستكبار التي يطلقونها'. ورداً على سؤال عن معلوماته عن نشر أسلحة في جرود الضنية وعكار؟ أجاب:' شخصياً لا أملك معلومات جديدة عن هذا الموضوع، وما نعرفه هو المعلومات المتداولة عن المنطقة المطلة على جرود عكار والضنية، والتي تشير الى أن 'حزب الله' يقوم بإنشاء مراكز وقواعد عسكرية، وللأسف باتت هناك مناطق أشبه بمربعات أمنية ممنوعة على أي كان، ونأمل أن يكون هناك دور للأجهزة الامنية في الموضوع للتحقق مما يحصل في المنطقة، وتسأل عن دور الاسلحة في جرود الضنية وعكار وما علاقتها بالمقاومة ومواجهة إسرائيل وحماية البلد.


معلومات عن تحركات مريبة للقومي لجهة التحضير لشيء أمني بالشمال

ـ 'المستقبل':
أشارت صحيفة 'المستقبل' الى انه ثمة معلومات متقاطعة، عن تحركات مريبة لـ 'الحزب السوري القومي الاجتماعي'، لجهة التحضير لشيء أمني ما في الشمال، لا سيما بعد توارد المعلومات عن وجود مجموعات وأفراد من الحزب المذكور، تحاول التغلغل في مناطق إيواء النازحين السوريين في منطقة وادي خالد، ونقل معلومات عنهم إلى خارج الحدود.
وقد عُلم في هذا الإطار أن اجتماعاً تنسيقياً عقده قياديون في 'الحزب القومي'، بتاريخ 12/5/2011 في سوريا، وقد ضم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة السورية اللواء علي المملوك، كلا من: رئيس 'الحزب السوري القومي الاجتماعي' النائب أسعد حردان، ومنفّذ عام عكار في الحزب محمد الحسن، ومنفّذ عام طرابلس عبد الناصر رعد، وقد بُحثت خلال الاجتماع أمور أمنية.


من ينصب المدافع في الشمال وضد من يوجهها؟

ـ 'المستقبل':
فادي شامية
قبل نحو أسبوعين، وعن طريق الصدفة، لاحظ أحد الصيادين العكاريين، وجود حركة مريبة، في منطقة وادي فيسان ـ الهرمل، المحاذية لعكار وللحدود اللبنانية ـ السورية (بين القصبة والقبيات). في زيارة ثانية له للمكان، خلال الأسبوع نفسه، رأى هذا الشاهد العكاري وجود مدفعية ثقيلة في المنطقة وسمع أصوات رجال لا يتكلمون العربية.
بعد نحو أسبوع على هذه الواقعة تأكدت شهادة هذا الرجل عن طريق أشخاص آخرين مروا بالمنطقة، وأضافوا أنهم شاهدوا مدافع عيار 130 ملم، منصوبة في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى أيضاً من الشمال، وقد وصلت هذه المعلومات ـ عبر التبليغ ـ إلى فرع مخابرات الجيش في الشمال، الذي يفترض أنه قد أخذ علماً، أو تأكد أكثر.
ومن المعلوم أن المدفعية من عيار 130 ملم لا يتعدى مداها 40 كلم في العادة، ما يعني أن وجود المدفعية في هذه المنطقة الحدودية لا علاقة له بـ 'المقاومة'، لأن مديات الرمي لا تطال الحدود مع العدو الإسرائيلي، كما أنه لا يبدو أن المنطقة قد أُعدت كمنطقة تدريب، ما يثير أكثر من علامة استفهام، فثمة من يرجح أن هذه المدفعية كانت في سوريا لصالح 'حزب الله'، وقد نُقلت بعد الاضطرابات الأخيرة، وثمة من يرجح أنها وصلت حديثاً من إيران عبر الحرس الثوري، لأسباب لا تزال مجهولة.
وكان عضو كتلة 'المستقبل' النيابية معين المرعبي صرح أمس الأحد بأن الأهالي اكتشفوا قبل مدة وجود 'مدافع وأسلحة ثقيلة على تخوم عكار ـ الضنية (وادي فيسان، ومرجحين) وهي مدافع لا تطال أكثر من 30 أو 35 كم. ومن هنا حقنا أن نتساءل: من يستهدف الحزب بهذه المدافع، وهل هي ضمن خطته للاستيلاء على البلد؟' (الشرق الأوسط 12/6/2011). هذه الأخبار وأشباهها، بدأت تنتشر بكثرة في الشمال، لا سيما بعد المواقف المريبة لنواب وشخصيات من 'حزب الله' (آخرها تصريحات للنائب نواف الموسوي يوم السبت 11/6/2011)، حول الشمال ودوره 'المفبرَك' في مناصرة الحراك السوري، والخلط المقصود بين التعاطف مع الشعب السوري وإيواء نازحيه، وبين 'خبريات' التدخل مادياً وعسكرياً فيما يجري في سوريا.
في السياق نفسه، ثمة معلومات متقاطعة، عن تحركات مريبة لـ 'الحزب السوري القومي الاجتماعي'، لجهة التحضير لشيء أمني ما في الشمال، لا سيما بعد توارد المعلومات عن وجود مجموعات وأفراد من الحزب المذكور، تحاول التغلغل في مناطق إيواء النازحين السوريين في منطقة وادي خالد، ونقل معلومات عنهم إلى خارج الحدود. وقد عُلم في هذا الإطار أن اجتماعاً تنسيقياً عقده قياديون في 'الحزب القومي'، بتاريخ 12/5/2011 في سوريا، وقد ضم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة السورية اللواء علي المملوك، كلا من: الأمين العام القطري لـ 'الحزب السوري القومي' أسعد حردان، ومنفّذ عام عكار في الحزب محمد الحسن، ومنفّذ عام طرابلس عبد الناصر رعد، وقد بُحثت خلال الاجتماع أمور أمنية.
من جهة أخرى، لا تزال مسألة ضبط الحدود في الشمال مسألة تؤرق أهالي عكار وعموم محافظة الشمال، لا سيما مع الحديث عن ظهور عناصر مسلحة تتبع جهات محلية، وتنسق مع الأجهزة الأمنية السورية، وذلك في عدد من القرى الحدودية، ما يطرح أكثر من دعوة جدية لتحرك الجيش اللبناني ـ ومخابرات الجيش ـ في المنطقة، على نحو مختلف.


عناصر مسلّحة غير شرعية على الحدود اللبنانية - السورية: من يضبط الحدود؟!

ـ 'اللواء':
فادي شامية
(...) يشكل الملف الأمني المرتبط بموضوع الحدود والنازحين فضيحة حقيقية، ومن العيار الثقيل أيضاً، ذلك أن المعلومات المؤكدة تشير إلى أن مناطق حدودية واسعة باتت ممسوكة من قبل عناصر حزبية غير شرعية (يدين معظمها لـ <الحزب العربي الديمقراطي>)، وليس من قبل القوة الأمنية المشتركة، وتحديداً في مناطق؛ حكر الضاهر، والمسعودية، وكنيسة المسعودية، وتل عميري، وتل بيب، وكسار العبودية، وجسر القمار، حيث تنتشر هذه العناصر ليلاً بسلاح كامل، وتطلق النار أو تعتقل أي نازح عبر الحدود، بالتنسيق مع النظام السوري&bascii117ll;



'علامَ يتّكئ 'حزب الله' في توقّع حكومة وشيكة؟

ـ'النهار':
ابراهيم بيرم
في نهاية كل اسبوع اعتاد نواب 'حزب الله' ووزيراه التنقل في القرى والبلدات، اما لتقديم واجب التعزية او للالتقاء مع الجمهور العريض للحزب في ندوات سياسية، او تنفيذا لمهمات ونشاطات حزبية. وبحسب بعض هؤلاء كان السؤال الوحيد الذي سمعوه من الناس هذه المرة او قرأوه في عيونهم، هل فعلا سنشهد ولادة حكومة جديدة بعد نحو 5 اشهر على فراغ حكومي كاد يشل البلاد ويهيض جناحها اكثر.
للمرة الاولى منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مهمة تأليف الحكومة المقبلة، يسمع الجمهور جوابا شبه قاطع فحواه ان الحكومة قاب قوسين او ادنى من الولادة، ولكن لا حكومة ستظهر من دون فيصل كرامي.
فقرار تمثيل بيت الرئيس كرامي في اي حكومة منوط امر تأليفها بيد الاكثرية الجديدة امر محسوم، ولا رجعة عنه، ما دامت هذه الاكثرية تسعى جادة الى إرساء اسس تجربة سياسية جديدة وضعت في صلب عناوينها الاساسية بند العمل لقلب مكونات المشهد السياسي المتعارف عليه منذ اعوام والذي كانت فيه الحريرية السياسية سيدة ادارة هذا المشهد.
وحيال ذلك فإن السؤال المطروح هو من اين اتى رموز 'حزب الله' السياسيين بهذه الثقة الزائدة لكي يردوا على تساؤلات مريديهم بهذه الاجابة؟ واستطرادا على اي معطيات ووقائع يتكئ الحزب المعروف بشدة حذره وتأنيه في اطلاق الاحكام السياسية وتوزيع الاستنتاجات، وخصوصا ان الامر كله ليس بيد الحزب منفردا، فثمة شركاء ثلاثة اخرون رئيسيون في عملية استيلاد الحكومة، وكل منهم له حساباته الدقيقة والشائكة؟
لا يخفي الذين سمعوا اجابات رموز الحزب عن مآل الحكومة ان هذه الاجابات شبه الجازمة، ما كانوا يسمعونها قبل انعقاد اللقاء الثماني الشهير في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة، والذي يصر المقربون من رئيس المجلس على اطلاق صفة 'المصادفة' عليه، نافين بذلك اعتقاد المعتقدين ان اللقاء دبر بعناية كي لا يخرج الرئيس بري من حركته السياسية وقد مني بنكسة سياسية.
اذاً لقاء ساحة النجمة هو مبتدأ المسألة وخبرها، وعلى ما تكرس فيه من 'تنازلات' نجح بري بمونته المعنوية على انتزاعها من النائب العماد ميشال عون، ولا سيما تخليه عن شرط اعادة الوزير شربل نحاس الى وزارة الاتصالات والاقتناع بتسليمه حقيبة اخرى، هي في الاغلب وزارة العمل، وهي بكل المقاييس السياسية خطوة 'جبارة' في ضوء مسيرة الوزير نحاس وسلوكه السياسي في مقارعة الحريرية السياسية بكل رموزها.
ولكن على رغم بلاغة لقاء الاقطاب الثمانية في ساحة النجمة والذي وجه ضربة سريعة الى فكرة انفراط عقد الاكثرية الجديدة وتقلصها الى اقلية، وهي الفكرة التي كان البعض شرع في الترويج لها صراحة بعدما كان يتكهن بها تلميحا، فإن ثمة ولا ريب من يسأل هل ارتفاع نسبة التفاؤل لدى 'حزب الله' حول زوال العقد امام تأليف الحكومة مبني فقط على هذا الاعتبار والتطور الداخلي، وتاليا اين ذهب تأثير العامل الخارجي والضغوط الخارجية المتعددة المصدر التي طالما اشار الحزب اليها طوال الفترة السابقة، على انها احد ابرز الموانع الحائلة دون ولادة الحكومة المنتظرة التي كان يجب ان تبصر النور قبل اكثر من اربعة اشهر؟
وهي النظرية التي تعززت في الفترة الاخيرة ولا سيما بعد الزيارة المفاجئة الشهيرة التي قامت بها السفيرة الاميركية مورا كونيللي لرئيس الوزراء المكلف ميقاتي في فردان، وذكرت بعض المعلومات انذاك انها كانت تهدف الى طرح استفسارات وتساؤلات، فضلا عن نقل رسائل مُضمرة الى من يعنيهم الامر؟
بالطبع الحزب لم يسقط اطلاقا من حسابه وخطابه موضوع الضغوط والرغبات الخارجية التي تحبذ ابقاء المراوحة سيدة الموقف، و'تشجع' ضمنا على ادامة الفراغ الحكومي في انتظار جلاء الكثير من التطورات التي تعصف بدول المنطقة، ولا سيما في سوريا.
ليس في امكان لا 'حزب الله' ولا سواه من قوى المشهد السياسي اللبناني ومكوناته ان تنكر مسألة ان 'كلمة السر' الاقليمية الدولية التي تعطي الضوء الاخضر لانتهاء زمن المخاض الحكومي صار لازمة من لوازم العملية السياسية في لبنان، ولا سيما بعد تقلص الظل السوري في لبنان في ربيع عام 2005، بفعل الانسحاب العسكري السوري من لبنان ذلك العام.
ويدرك ايضا ان هذه السمة خُبرت بشكل عملي في الحكومات الاربع التي حكمت لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط عام 2005. ومع ذلك فإن اجواء المحيطين بالحزب يتحدثون في حلقاتهم الضيقة في هذا السياق في الفترة الاخيرة عن امرين:
الاول: يرى أن الضغوط الغربية (اي الاميركية والاوروبية) باتت محدودة التأثير، لاعتبار اساسي وهو ان الضاغطين حددوا ماذا يريدون بالضبط من اثمان ومواقع، ما داموا مقتنعين بأنه يصعب عليهم حد الاستحالة اعادة عجلة الامور الى الوراء، وبالتحديد الى مرحلة ما قبل 25 كانون الثاني الماضي.
الثاني: ثمة من بدأ يبحث بين طيات سطور الاحداث والتطورات في عدد من دول المنطقة عن اشارات تشفي الغليل تتحدث عن امكان حدوث صفقة حول موضوع التمديد لوجود عسكري اميركي محدود في العراق، بعد الموعد الاخير المضروب لانسحاب القوات الاميركية من العراق في نهاية السنة الجارية، وهو امر لم تخف الادارة الاميركية جموحها الشديد الى رؤيته يتحقق وهي طالما مارست اشكالا شتى من الضغوط والاغراءات على حكومة نوري المالكي في بغداد لاضفاء شرعية ما على هذا التمديد المنشود. وتالياربما كان هذا الامر جزءا اساسيا من كلمة السر التي من شأنها ان تشكل الضوء الاخضر لولادة حكومة ميقاتي الثانية.
وبصرف النظر عن دقة هذه المعلومة ومدى صلاحيتها ليبنى عليها توقعات تفاؤلية بقرب ولادة الحكومة، الا ان في مقابل هذه العناصر المستجدة على موضوع التأليف، تبرز معطيات اخرى مناقضة الى حد ما.
فالذين تواصلوا مع الرئيس بري ليل اول من امس خرجوا بانطباع فحواه ان الرجل لا يتعاطى مع موضوع التأليف بالحماسة نفسها التي برزت من عندياته بعد اللقاء الثماني في مكتبه، مما اوحى الى الكثيرين بأن نظرية الحواجز المتتابعة امام تأليف الحكومة التي ما ان يسقط بعضها حتى يبرز بديلا منها، بعضها في الحسبان وبعضها من خارج كل الحسابات ما زالت قائمة ومن شأنها ان تبقي المراوحة حاضرة، ولا سيما ان ثمة من ينقل عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه هو من يحق له اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، وتاليا لا يقبل بأي شروط.


ميقاتي غاب عن السمع والاتصالات توقفت تماما في الساعات الـ48 الاخيرة

ـ 'النهار':
ذكرت صحيفة 'النهار ان ما استرعى الانتباه أن أوساط رئيس الوزراء المكلف 'غابت عن السمع' وامتنعت عن أي تعليق أو عن الادلاء بأي معطيات. كما  علمت 'النهار' أن الاتصالات توقفت تماما في الساعات الـ48 الاخيرة ومنها لقاء محتمل كان يفترض عقده بين ميقاتي والخليلين اللذين سبق لهما ان اطلعا منه في الاجتماع الاخير على واقع هذه العقدة ووعدا بالعودة اليه بجواب، لكن اللقاء لم يحصل.


زوار ميقاتي: ميقاتي مستاء من ضغوط حزب الله وعون عليه

ـ 'اللواء':
أشارت صحيفة 'اللواء' الى ان 'زوار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي اقفل محركاته امس، نقلوا عنه 'استياءه من ضغوطات 'حزب الله' ورئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون عليه، بحيث أنه لم يترك له مجرد هامش صغير يتحرك فيه لتأليف الحكومة'.
ونقلوا عن الرئيس المكلف انه 'غير مقتنع ببقاء وزارة الاتصالات مع مرشح 'عوني'، وهو يطالب بأن 'يتولى شخصياً هذه الحقيبة مع رئاسة الحكومة، على ان يكلف بها احد وزراء الدولة المحسوبين عليه من الكاثوليك او الارثوذكس، على غرار ما حصل في وزارة المالية مع الرئيس الراحل رفيق الحريري'.
وفي السياق نفسه، تعتقد مصادر مطلعة، أن فريق الأكثرية لا يريد تشكيل حكومة في المدى المنظور وهو يضع في حساباته تطورات الوضع في المنطقة، ولا سيما في سوريا، وكل ما يقال عكس ذلك، هو نوع من الحجج الضعيفة التي لا تستند إلى أساس، مشيرة إلى أن الرئيس المكلف كان ينتظر من الخليلين اللذين حضرا إلى مكتبه عصر الجمعة، الأسماء التي كان طلبها من فريق النائب ميشال عون و <حزب الله> لاسقاطها على الحقائب التي كانت وزّعت على الكتل النيابية، في ضوء الاجتماعات الإيجابية التي كانت عقدت قبل ذلك مع ممثلي الاطراف، في ضوء اللقاءات التي عقدت في المجلس النيابي يوم الأربعاء، لكنه (اي الرئيس ميقاتي) فوجئ بأن الخليلين طرحا عليه مطلباً واحداً، وهو توزير فيصل نجل الرئيس عمر كرامي كممثل للمعارضة السنية في الحكومة، علماً انه كان قد حدّد موقفه سلفاً من هذا الامر، وسبق أن ابلغه للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في أوّل اجتماع عقد بينهما بعد تكليفه برئاسة الحكومة.
وكشفت المصادر أن الرئيس ميقاتي أبلغ نصر الله في ذلك الاجتماع بأنه يتفهم مقاربته لموضوع توزير فيصل كرامي من منطلق مكافأة الشخصيات التي وقفت إلى جانب المقاومة، لكنه أضاف بأن ليس لديه مشكلة شخصية لا مع الرئيس كرامي ولا مع نجله فيصل، وانه يفضل لحل إشكالية آل كرامي في طرابلس، أن يتصالح الرئيس عمر كرامي مع ابن عمه النائب أحمد كرامي، أو أن يختار الرئيس كرامي شخصاً يمثله في الحكومة من خارج طرابلس.
وقالت المصادر أن الموضوع اعتبره الرئيس المكلف قد انتهى عند هذا الحد، خصوصاً وانه جرى التداول في أسماء أخرى، مثل ترشيح محمّد القرعاوي الذي سبق أن خاض الانتخابات النيابية إلى لائحة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، أو أحمد طبارة، وهو لا يرى مبرراً للعودة إلى هذا الموضوع مجدداً، سوى انه محاولة لن تجدي نفعاً لتحميله مسؤولية عرقلة التأليف.
ولاحظت أن استمرار الضغط الإعلامي في هذا الاتجاه أو ذاك، على صعيد الوزير السني السادس، لن يغير من الواقع شيئاً، خاصة وأن الرئيس ميقاتي جدد موقفه سلفاً من هذا الأمر، وأن الأمور لا تعالج بالاعلام، مشيرة إلى ان عقدة الوزير السني قد تحل بتوزير شخصية من صيدا.
إلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من عون أن الخليلين يستعدان للقاء الرئيس ميقاتي الذي غاب كلياً عن السمع، وكذلك أوساطه، فيما قالت أوساط متابعة أن <حزب الله> وحركة <أمل> يعتبران أن التأخير الحاصل في تأليف الحكومة غير مفصول عن عقبات خارجية، وأن الموقف يقتضي البحث عن الحلول لا التوقف عند عقبات غير مبررة.


حسن خليل: لم يعد هناك اي عقدة حقيقية في وجه تشكيل الحكومة

ـ 'الديار':
أكد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في حديث لصحيفة 'الديار&qascii11