تفجير مقر المارينز

ـ صحيفة 'الديار':
زار احد المسؤولين الاميركيين لبنان اخيرا وبحث في موضوع تفجير قاعدة المارينز في مطار بيروت عام 1983 بعد توفر معلومات جديدة لدى الاجهزة الاستخباراتية الاميركية.


الجهات الدولية ستمهل لبنان 30 يوما لتنفيذ استنابات المحكمة

- 'الديار':
اشارت صحيفة 'الديار' الى ان 'الجهات الدولية ستمهل لبنان مهلة 30 يوما لتنفيذ الاستنابات القضائية الصادرة عن المحكمة الدولية قبل ان تعمد الاخيرة الى رفع الموضوع الى مجلس الامن الدولي الذي سيكون ملزما باتخاذ قرار يحدد وجهة الامور'


بري: الحكومة تعد مستقيلة إذا أخفقت بوضع البيان الوزاري قبل 13 تموز

ـ صحيفتا 'السفير' و'النهار':
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفتي 'النهار' و'السفير' ان 'مهلة الشهر لإنجاز البيان الوزاري هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث'، لافتا الانتباه الى انه 'في حال أخفقت الحكومة في وضع بيانها الوزاري قبل 13 تموز المقبل، تصبح حكما مستقيلة، وتتحول الى حكومة تصريف أعمال، ما يستوجب عندها إجراء استشارات نيابية جديدة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة'.
وأشار بري الى ان 'هناك العديد من الاجتهادات والسوابق التي تؤكد هذا التفسير الدستوري'، موضحا انه 'إذا انقضت مهلة الإسقاط من دون انجاز البيان الوزاري، فسيدعو الى عقد جلسة نيابية تشريعية في أول أربعاء، بعد 13 تموز'، آملاً ان 'يتم الانتهاء من وضع البيان قبل هذا التاريخ'، مؤكدا ان 'الاتصالات مستمرة من أجل التوصل الى صيغة مقبولة بخصوص المحكمة الدولية، لا تمس الثوابت اللبنانية'.


حرب: إذا تجاوزت الحكومة المدة الدستورية لوضع بيانها يجب أن ترحل

ـ صحيفة 'المستقبل':
أعلن النائب بطرس حرب في حديث لصحيفة 'المستقبل' في ما خص المادة 64 من الدستور والتي تنص على اعتبار الحكومة مستقيلة إذا لم تنجز بيانها الوزاري خلال ثلاثين يوماً، أنه يرفض أن تكون 'النصوص في الدستور وضعت في سبيل الردع إلا إذا تجاوزت الحكومة المدة الزمنية المنصوص عنها دستوراً'، واكد أنه: 'إذا حصل ذلك، يعني أنها لم تستطع إنجاز البيان الوزاري لتنزل به الى مجلس النواب بغية نيل الثقة، وهذا يعني أن الحكومة غير قادرة على الاتفاق على برنامج موحد مما يعني أن عليها أن ترحل'.
واعتبر حرب أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 'غير راغب في أن يذهب الى مكان أبعد في بند المحكمة ذات الطابع الدولي في البيان الوزاري، لذا وبإزاء عدم الرغبة الصريحة، تصبح الحكومة بتشكيلها، دستوراً، وكأنها خالفت المادة 64 المذكورة آنفاً، ومن غير الطبيعي بتاتاً أن تصرف الحكومات الأعمال الى أبد الآبدين، إذ هذه الحكومة التي عجزت عن الاتفاق على البيان الوزاري والنزول به الى الهيئة العامة لنيل الثقة، وتستمر في العمل، وإن كان من باب تصريف الأعمال بمعناه الضيق، تكون تخالف الدستور، مما يفرض على ميقاتي أن يقدم استقالته'.


لقاء بين ميقاتي ونصرالله لم يصل الى صيغة محددة حول المحكمة

ـ 'المستقبل':
كشفت صحيفة 'المستقبل' عن لقاء حصل منذ بضعة أيام بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله لكنه لم يؤدِ إلى تفاهم على صيغة محددة وواضحة ومتفق عليها في شأن المحكمة الدولية.وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ'المستقبل' أن 'حزب الله' لا يزال يصر على عدم تضمين البيان الوزاري أي إشارة تتصل بالمحكمة، في حين يصرّ الثلاثي رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ورئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط على العكس، ووضع صيغة 'لا توسع الشرخ الداخلي ولا تضع لبنان في مشكلة كبيرة مع الشرعية الدولية وقراراتها'. وتعتقد المصادر أن 'حزب الله' لن يستطيع البقاء على موقفه حتى النهاية. لأن ذلك لن يعني إلا فرط الحكومة، وبالتالي لا بد أن يعود إلى القبول بصيغة ما في شأن المحكمة 'ترضي الجميع'.


اجتماع ليل الإثنين بين ميقاتي ووفد من حزب الله لم يسفر عن نتيجة

ـ صحيفة 'الجمهورية':
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ'الجمهورية' ان اجتماعا طويلا عقد ليل الإثنين-الثلثاء في فردان بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووفد من 'حزب الله' خُصِّص للبحث في الصيغة المقترحة من الجانبين للبند الخاص بالمحكمة، ولم يسفر اللقاء عن أي نتيجة ايجابية. واشارت المصادر الى تمسّك الطرفين بوجهة نظرهما، إذ أكد الحزب ان الحكومة التي جاءت بها الأكثرية الجديدة لا يمكنها ان تعيد في بيانها الوزاري تكريس ما كان أحد اسباب تطيير 'حكومة الوحدة الوطنية' السابقة، وأن البيان الوزاري للحكومة لا يمكنه ان يقارب المحكمة من غير وجهة نظره، وان أي إشارة الى التزام لبنان القرار 1757 او ايا من القرارات الأخرى يبقى امرا غير مجد، ليكون البيان صادقا مع توجهات الأكثرية الجديدة.وأوضحت المصادر أن ميقاتي جدّد إشارته الى ان لبنان لا يمكنه التنصّل من علاقاته الدولية ولا من ارتباطه بالمحكمة التي تعني جزءا من اللبنانيين، وانه لا بد للبيان من ان يقارب هذا الملف من البوابة التي تحفظ علاقات لبنان الدولية من دون ان يكون مضطرا إلى سَوق البلاد الى مواجهات داخلية بسبب المحكمة او اي بند آخر. ولفتت المصادر الى ان الاعتراف بالقرار 1701 كان لبنانيا وبإجماع مختلف الأطراف، وهل يمكننا ان نتنكّر للقوات الدولية ودورها في الجنوب؟
وقد تبلغت المراجع المعنية، ولا سيما في قصر بعبدا وعين التينة، هذه الأجواء، كما تبلّغ رئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط النتيجة السلبية، الأمر الذي قاد الى جولة جديدة من الاتصالات، بعيدا من الأضواء لتأمين المخرج الذي يحفظ الوصول الى صيغة ضمن المهلة المحددة دستوريا لولادة البيان الوزاري، والتي تنتهي في 13 تموز المقبل التزاما بمدة الشهر الذي يلي إصدار مراسيم التشكيل.وعليه، قالت المصادر ان هذا الأمر سيكون مدار بحث في اللقاء الأسبوعي الذي سيعقد ظهر اليوم في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولم تستبعد المصادر ان يقصد ميقاتي قصر بعبدا في الساعات المقبلة للغاية نفسها


محاولة بُذلت ليلاً لتذليل عقدة الفقرة بالمحكمة الدولية

ـ صحيفة 'الحياة':
ذكرت صحيفة 'الحياة' ان 'محاولة جدية بُذلت ليلاً لتذليل عقدة الفقرة الخاصة بـ'المحكمة الدولية'، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسك بموقفه الرافض وضع لبنان في اي مواجهة مع الشرعية الدولية


خلاف بين ميقاتي وجنبلاط وحزب الله وعون على المحكمة يهدد الحكومة

ـ صحيفة 'اللواء':
كشف مصدر وزاري لـصحيفة 'اللواء' أن 'الخلاف المستعصي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلة 'جبهة النضال الوطني' التي يترأسها النائب وليد جنبلاط من جهة ووزراء 'حزب الله' و'التيار الوطني الحر' وحركة 'أمل' من جهة ثانية حول بند المحكمة يهدد جدياً مسار الحكومة قبل وصولها إلى جلسات الثقة'.وأشار المصدر إلى أن 'النقاشات الدائرة داخل اللجنة الوزارية وخارجها لم تتوصل بعد إلى صيغة توافقية بين الطرفين تجمع بين حرص ميقاتي وجنبلاط على نص يُشير إلى الالتزام بالمحكمة تمويلاً وتعاوناً ونتائج، وبين ما يطالب به الفريق الاخر: إما اعتماد نص يعتبر المحكمة مسيسة وغير موضوعية، أو الاكتفاء بتجاهل ايراد أي نص يتعلق بالمحكمة في البيان الوزاري'.
وذكر المصدر أن 'ميقاتي لم يطرح صيغة محددة حول بند المحكمة، لأن المشاورات التي أجراها مع كل من 'حزب الله' و'التيار الوطني' وحركة 'امل' لم تسفر عن نتائج إيجابية، بل وصلت إلى ما يشبه 'الحائط المسدود' نتيجة تمسك كل فريق بموقفه'، مرجحاً أن 'يؤدي بند المحكمة إلى تفجير الحكومة في حال لم يتم التوصّل إلى صيغة مقبولة من الجانبين، لأن رئيس الحكومة أبلغ الثلاثي المشارك في الحكومة، تمسكه فيما يجنب جر لبنان إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، في حال فك الارتباط مع المحكمة، في حين أن 'حزب الله' يعتبر أن العودة إلى تأكيد الالتزام بالمحكمة يتناقض مع المواقف التي اتخذها الحزب طوال فترات حكومات رئيسي الحكومة الاسبقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، الأمر الذي ينعكس سلباً على مصداقية مواقفه'، ملاحظاً أن 'فرقاء الحكومة الحالية يتصرفون وكأن هذه الحكومة في طريقها إلى أن تتحوّل إلى حكومة 'تصريف اعمال' في حال استمر الخلاف حول بند المحكمة وعدم المثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة'.


خلاف كبير بين حزب الله والرئيس ميقاتي في شأن المحكمة
مساعٍ لجنبلاط وبري الذي أعلن أن مهلة الشهر تسقط الحكومة
القرار الإتهامي قريب ولا بيان وزاري ولن تكون هناك حكومة

ـ 'الديار':
علمت &laqascii117o;الديار" أن خلافاً حقيقياً قد نشب وهو قائم حاليا بين الرئيس ميقاتي من جهة وبين حزب الله من جهة أخرى بشأن المحكمة الدولية. والموقفان متناقضان كليا، إذ لا يقبل حزب الله تخصيص مقطع او عبارات عن التعاون مع المحكمة الدولية، بينما يقول الرئيس ميقاتي انه لا يستطيع اغفال هذه النقطة ولا بد من ذكرها في البيان الوزاري، مع التأكيد على ضرورة وجود ادلة حسية في القرار الاتهامي عند صدوره.
ويحصل ضغط اوروبي كبير على ميقاتي واميركي ايضا في شأن ذكر المحكمة. وجرى تنبيه غربي لميقاتي بعدم التلاعب على الكلمات تحت عنوان ذكر كلمة عدالة او غيرها. والموقف الواضح والحقيقي هو ان حزب الله يرفض كلياً إيراد موضوع المحكمة في البيان الوزاري، فيما يصر الرئيس ميقاتي على ذكر التعاون مع المحكمة.
وقد تم عقد اجتماع امس استمر حتى السابعة والنصف مساء برئاسة ميقاتي للجنة صياغة البيان الوزاري وحصل نقاش داخل اللجنة حيث ظهر الخلاف الكبير بين ميقاتي ووزيري حزب الله في شأن بند المحكمة الدولية. وبقي كل طرف مصراً على موقفه وانتهت جلسة اللجنة عند السابعة والنصف من دون التوصل الى حلول، بل على العكس تكرّس الخلاف بين حزب الله من جهة والرئيس ميقاتي من جهة اخرى.
معلومات &laqascii117o;الديار" تقول ان الجرّة انكسرت بين حزب الله والرئيس ميقاتي، وان حزب الله لم يعد يثق بميقاتي، وهو منذ فترة اي حزب الله بدأ يشكك في مواقف الرئيس ميقاتي سواء في طريقة تشكيل الحكومة أو بعد موقف ميقاتي من المحكمة الدولية في البيان الوزاري، فإن حزب الله بات يشكك كثيرا ولم يعد له ثقة به.
اما بالنسبة للرئيس ميقاتي، فذكرت مصادره انه لا يقبل عدم ذكر المحكمة الدولية والتعاون معها، وهو ان رشحته الاكثرية بما فيها حزب الله، فإن ذلك لا يعني إلزامه بمواقف حزب الله في الحكومة او في مضمون البيان الوزاري وان المسألة خطيرة فهو لا يجاري حزب الله في طلبه لأن المجتمع الدولي سيقاطع لبنان في حال عدم التعاون مع المحكمة الدولية. كما ان ميقاتي يتخوف من غليان سني اذا صدر القرار الاتهامي واتهم حزب الله او افراد فيه وهو لا يستطيع تحمل الغليان السني ولا يقبل ان يكون ضد مشاعر طائفته السنية وفق مصدر مقرب جدا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.بعد انتهاء اجتماع اللجنة عند السابعة والنصف، خرج الوزراء بانطباع ان الخلاف بات واضحا بين ميقاتي وحزب الله.
واثر ذلك تحرك جنبلاط وبري واجريا اتصالات، لكن لم يتوصلا الى نتيجة لتثبيت كل طرف بموقفه سواء ميقاتي او حزب الله (...)

- وفي &laqascii117o;الديار" هنالك عدة تحليلات للامور:
1 - ان يكون خلاف ميقاتي وحزب الله جدياً وكل طرف منهما له اعتباراته ولا يستطيع التراجع عنه. فلا المقاومة تقبل التعاون مع المحكمة ولا ميقاتي يقبل هذا الطرح، بل يصر على ضرورة التعاون كي لا يقع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، اضافة الى ان ميقاتي لا يريد ان يحترق سنيا.
2 - التحليل الثاني لدى &laqascii117o;الديار" هو ان حزب الله انكسرت الجرة بينه وبين ميقاتي، وبالتالي فقد يكون المخطط عدم القبول كليا بذكر المحكمة الدولية كي لا تتوصل اللجنة الى وضع بيان وزاري وتنتهي مهلة الشهر وتسقط الحكومة. وعندئذ تحصل استشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة وبهذه الطريقة يكون حزب الله قد تخلّص من ميقاتي. وفي الوقت ذاته لن يقدم ميقاتي استقالته وسيستمر في تصريف الاعمال وهو يدرك انه سيبقى يصرف الاعمال كرئيس لمجلس الوزراء لفترة طويلة، لأن الاستشارات في رأي ميقاتي ستكون متكافئة ولن يأتي رئيس بديل عنه للحكومة.
ووفي تحليل &laqascii117o;الديار"، فإن حزب الله قد يعيد حساباته. فإذا استطاع تمرير الوزير محمد الصفدي رئيسا لتشكيل الحكومة، سيمضي في هذا الاتجاه. لكن الحكومة لن يكون فيها تمثيل سني بل مقاطعة سنية شاملة وعندئذ لن يقبل الوزير الصفدي تكليفه تشكيل الحكومة. والسؤال الذي بات مطروحا: هل يحصل تقارب سوري - سعودي مجددا او تقارب الحريري مع حزب الله ؟ &laqascii117o;الديار" تستبعد هذا الامر حاليا، ولذلك لن تكون هنالك حكومة جديدة ولن يكون هنالك بيان وزاري، بل ستبقى حكومة ميقاتي حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة في مهلة قد تمتد لاكثر من سنة.


الاتصالات بين ميقاتي والمعنيين حول بند المحكمة تراوح مكانها

ـ 'النهار':
كشفت صحيفة 'النهار' أن الاتصالات خارج اطار لجنة صياغة البيان الوزاري في شأن بند المحكمة الدولية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمعنيين تراوح مكانها، من غير أن تحقق أي اختراق يمكن البناء عليه من أجل التفاهم على صيغة مقبولة لدى الجميع. لكن استمرار الاتصالات من شأنه اضفاء مسحة تفاؤل بامكان التوصل الى احداث اختراق ايجابي بطريقة أو بأخرى ما دامت المهلة المحددة لصوغ البيان لم تنقض بعد.


أوساط ميقاتي: الكلام عن سعيه لتأجيل القرار الاتهامي غير صحيح

ـ 'النهار':
نقلت صحيفة 'النهار' عن أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعليقا على ما يشيعه بعض وسائل الاعلام عن انه يجري اتصالات دبلوماسية لتأجيل صدور القرار الاتهامي، ان هذا الكلام 'غير صحيح لا في الشكل ولا في المضمون. وميقاتي لم يجر اتصالات والقاصي والداني بات يعلم أن موضوع المحكمة الدولية وعملها أمر لا شأن للبنان به، بعدما تحولت مؤسسة قضائية مستقلة حتى عن الأمم المتحدة


كي مون اطلع على القرار الاتهامي وخروجه للعلن مسألة أيام

ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
أكدت مصادر مواكبة لتطورات عمل المحكمة الخاصة بلبنان لـ'الشرق الأوسط' أن القرار الاتهامي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 'أصبح جاهزا'، وقالت إن 'الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطلع عليه، وبات لدى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نسخة منه'. وأكدت أن 'خروج هذا القرار إلى العلن بات مسألة أيام قليلة إن لم تكن ساعات'. وكانت 'الشرق الأوسط' قد نشرت أول من أمس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان توشك على تقديم طلب للحكومة اللبنانية بالتحقيق مع 5 أشخاص أعضاء في حزب الله بصفتهم الشخصية.ومن جهته، استبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن 'تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي'، وقال المصدر لـ'الشرق الأوسط': 'من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار'.


مرجع رسمي: القرار الاتهامي سيصدر عن المحكمة خلال ايام

ـ 'الجمهورية':
اعلن مرجع رسمي كبير لصحيفة 'الجمهورية' انّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيصدر عن المحكمة خلال ايام، وإن البيان الوزاري سينجز في غضون أيام أيضا، ذلك في اشارة منه إلى استمرار السباق بين هذين الاستحقاقين.


معلومات وصلت لأحد المراجع أن القرار الاتهامي سيصدر خلال 10 أيام

ـ 'الأخبار':
كشفت صحيفة 'الأخبار' ان معلومات وصلت إلى أحد المراجع السياسية البارزة في قوى الاكثرية الجديدة منقولة عن لسان احد القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، يؤكد فيها الأخير أن القرار الاتهامي سيصدر في غضون 10 أيام.  وفي السياق ذاته، لفتت 'الأخبار' الى ان عددا من المقربين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لم يتواقفوا عن إشاعة معلومات تؤكد أن القرار الاتهامي سيصدر خلال الفترة الفاصلة بين يوم غد الخميس ويوم الإثنين المقبل. وأشار أحد هؤلاء إلى أنّ ما سيُعلَن من نص القرار هو الملخّص، متوقعاً أن تعمد جهات معينة إلى تسريب كامل مضمونه لاحقاً.
في المقابل، بقي بعض المطلعين على سير عمل المحكمة متمسّكين برأيهم القائل إنّ القرار لن يصدر قبل أيلول المقبل، مشيرين إلى أن ما يشيعه مقربون من الحريري لا يعدو كونه محاولة لاستثمار ملف المحكمة في السياسة الداخلية. ويتحدّث هؤلاء عن ضغوط يتعرض لها قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين للإسراع في المصادقة على لوائح الاتهام التي قدمها له المدعي العام الدولي دانيال بلمار. وتشير المصادر ذاتها إلى أن بلمار كان قد تعرض للضغوط ذاتها، لكنه 'أراح نفسه منذ أن اعلن انه أحال على دائرة فرانسين لائحة اتهام لن تخضع للتعديل مجدداً'. وترى هذه المصادر أن القضاة اللبنانيين الذين التحقوا بمراكز عملهم في المحكمة الدولية بهولندا إنما فعلوا ذلك لارتبطاهم بمواعيد متصلة بـ'المحاكمة' الجارية بين اللواء جميل السيّد والمدعي العام الدولي على خلفية تسلم الاول وثائق التحقيق المتصلة باعتقاله، وما نجم عنها من طلبات استئناف صار بتها من اختصاص غرفة الاستئناف.


ميرزا: لم أتسلم مضبطة اتهام من المحكمة الدولية واذا تسلمت شيئا سيُعرف

ـ 'المستقبل' و'النهار':
أعلن مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لصحيفة 'المستقبل' أنه ليس صحيحاً ما أُشيع ونُشرَ عن تسلّمه مضبطة اتهام من المحكمة الدولية، إذ 'لا فرق بين ذلك وبين القرار الاتهامي، ونحن لم نتسلم أي شيء من هذا أو ذاك'. كما نقلت 'النهار' عن ميرزا قوله 'لم أتسلم شيئاً من المحكمة. واذا تسلمت القرار الإتهامي فهل سأخبئه؟ من المؤكد لا. هذا الأمر سيُعرف. لن أضعه في الدرج وأقفل عليه'.


مسؤولون محددون تبلغوا الاثنين نص القرار الاتهامي بتفاصيله

ـ 'الجمهورية':
كشفت صحيفة 'الجمهورية' أنّ مسؤولين محدّدين لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، قد تبلّغوا فعلاً نصّ القرار الاتّهامي بتفاصيله والأدلّة والوثائق وأسماء المتورّطين (في التنفيذ على الأرجح)، إلّا أنّ ما يمنع الانتشار الإعلامي لهذا النص، وتاليا تعميمه على الرأي العام في لبنان وخارجه، متّصل حصرا برغبة المدّعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار إبقاء النصّ طيّ الكتمان إلى وقت يحدّده هو، ويأخذ في الاعتبار جملة معطيات، منها ما يتعلّق بالتوقيت، ومنها ما يرتبط باستكمال بعض الإجراءات اللوجستيّة كتلك المتعلّقة ببرنامج حماية الشهود وكيفية نقلهم إلى مقرّ المحكمة الدوليّة في هولندا.
وتبيّن، بحسب الصحيفة، أنّ لبنان تبلّغ، الاثنين الماضي على الأرجح، نصّ القرار الاتّهامي عبر الجهة القضائيّة المعنيّة، ووفق ما ينصّ عليه بروتوكول التعاون بينه وبين المحكمة الدولية، عِلما أنّ بدء سير المحاكمات غير متوقّع قبل بداية السنة 2012. وإلى جانب الخطوط التي رسمها بلمار، لفتت الصحيفة الى أنّ ثمّة تباينا بين المسؤولين حول موعد الإعلان عن القرار والترتيبات اللاحقة لتعميمه، لكنّ الأهمّ حول مدى شرعيّة تسلّم الدولة اللبنانية نصّ القرار، خصوصا أنّ 'حزب الله' يعتبر نفسه غير معنيّ بمجمل المحكمة، وتالياً قد يقرأ في تسلّم الدولة القرار عبر أجهزتها المعنيّة رسالة خاطئة عن موقف الأكثرية النيابية والوزارية الجديدة التي لا تعترف بالمحكمة وببروتوكول إنشائها، ولا بكلّ ما يصدر عنها، انطلاقا من رفضها ما تعتبره 'مساراً مسيّساً من ألفه إلى يائه'. ورأى مصدر دبلوماسي معني في حديث لـ'الجمهورية' أنّ انعكاسات القرار الاتّهامي، بصرف النظر إن وصل إلى لبنان أم لم يصل بعد، لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها أو الاكتفاء بإيراد عبارة مموّهة أو مضلّلة في البيان الوزاري، إذ إنّ المجتمع الدولي الذي يضع الحكومة تحت مجهر مدى التزامها القرارات الدولية، وخصوصا القرار 1757  لن يتهاون في هذا الشأن مهما بلغت شطارة صائغي النصوص وصانعي المعجزات اللفظية. ولفت إلى أنّ هذا الواقع قد يسهم في إرباك السلطة اللبنانية، إذ لم يكتمل بعد الشهر على ولادة الحكومة، وها هي تواجه واحدة من أشد العواصف أضرارا ووطأة، والمرتبطة بالقرار الاتّهامي، خصوصا بعدما بات واضحا المسار الذي سيكون عليه الاتهام، وهو مسار متدحرج سيزداد باطّراد مع الأيام.
وتوقّع أن يزداد الإرباك في جلسات لجنة صوغ البيان الوزاري في ضوء ما قد استجدّ أو قد يستجدّ على مستوى المحكمة الدولية؛ في المقابل، اشار مصدر وزاري اكثري الى أنّ المطلوب راهنا استيعاب الضغط الذي تضعه أجهزة مخابرات دولية، وخصوصا اوروبية، على الحكومة الطرية العود، بغية إشغالها في نقاشات قد تؤدّي الى شروخ أو تفسّخات، نتيجة معرفة هذه الأجهزة ودولها أنّ من شأن أيّ مواضيع خلافية قد تبقي الحكومة في وضع متضعضع وربما متفجّر، متى دهمتها الملمّات والمصائب.


السيد : سفر القضاة اللبنانيين للاهاي للنظر باستئناف قدمته ضد قرار فرانسين

ـ 'السفير':
أعلن اللواء جميل السيد لـصحيفة 'السفير' ان 'سفر القضاة اللبنانيين إلى لاهاي لا يرتبط إطلاقاً بمسألة صدور القرار الاتهامي، لأنّه جرى استدعاء هؤلاء القضاة للمشاركة في جلسة غرفة الاستئناف التي دعا إليها رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي من أجل النظر في الاستئناف المقدّم من قبلي ضدّ قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين'، لافتاً الى أن 'هذا القرار المبني على اقتراح بيلمار لمنع تسليم بعض الأدلّة والمستندات الأساسية المتعلّقة بشهود الزور وشركائهم من سياسيين وقضاة وضبّاط وإعلاميين ممن تسبّبوا بالاعتقال السياسي والتعسفي للضبّاط'.
ورأى السيد أنّ 'إثارة موضوع القرار الاتهامي في الوقت الراهن ولا سيّما من قبل فريق 14 آذار وتيّار المستقبل بالتحديد، هي إثارة سياسية تتزامن مع مناقشة البيان الوزاري وبند المحكمة الدولية من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي'، مشيراً الى أن 'هدف هذه الإثارة هو الضغط والترهيب السياسي لمنع حكومة نجيب ميقاتي من تبّني صيغة حول المحكمة الدولية مخالفة للصيغة التي اعتمدتها في السابق حكومات فؤاد السنيورة وسعد الحريري، بمعنى أن يعود ميقاتي إلى التبني الأعمى للمحكمة الدولية، من دون إثارة المآخذ الدستورية والقانونية حولها ولا سيّما تسييسها الذي ظهر جلياً من خلال رفض محاكمة شهود الزور وشركائهم لديها، وعدم فتح ملفّ تجاوزات لجنة التحقيق الدولية في لبنان'.
ولفت الانتباه الى ان 'رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري ألمح مؤخّراً خلال اجتماع المعارضة لديه في العاصمة الفرنسية باريس، إلى أنّ لديه معلومات بأنّ القرار الظني سيصدر بين 10 حزيران و15 تموز   2011'، لافتاً الى أنه 'من صدف القدر أو العناية الإلهية، أن يكون ميقاتي اليوم هو نفسه الذي كان في العام 2005 رئيساً للحكومة التي ظلمت الضبّاط الأربعة والقضاة وعائلاتهم'، مؤكداً أن 'ميقاتي مسؤول شخصياً وأخلاقياً ودينياً وقانونياً وسياسياً عن التعويض السياسي والقانوني والوظيفي والمادي'، خصوصا أنّه 'بات يملك كلّ الوقائع المتعلّقة بهذه القضية'.


مستودعات الاسلحة التي تمت مداهمتها امس تابعة لحزب 'التحرير'

ـ صحيفة 'البناء':
أكد ضابط في جهازٍ أمني لـ'البناء' أن العملية الأمنية في البقاع الأوسط أمس 'جرت وسط تكتمٍ شديد ومفاجئ، بحيث لم يُسمح لأي جهاز أمني غير الجيش والإستخبارات بتنفيذ المهمة، واصفاً ذلك بدقة، لما لأصحاب العلاقة من خلفية أمنية على مستوى الوطن'. كما أعلن ضابط أمني رفيع لـ'البناء' أن 'العملية الأمنية جرت بدقةٍ عالية، إن من حيث الرصد والمتابعة، والدقة في توقيتها، وقد دهمنا مستودعات ومخازن ومنازل، وصادرنا أسلحة، وأوقفنا عدداً من الأشخاص لهم علاقة بالموضوع'.بالاضافة الى ذلك أشارت مصادر متابعة للقضية تقاطعت مع معلومات أمنية لـ'البناء' أن 'الأسلحة التي جرت مصادرتها، هي من الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقنابل وذخائر متنوعة، ومن بينها قناصات عالية الدقة، إضافة إلى قاذفات صواريخ، وأعتدة، وهذه المستودعات عائدة لحزب 'التحرير'



سوريا قد تكون نقلت صواريخ 'fateh110' التي يصل مداها حتى 270 كلم لحزب الله

ـ 'الجمهورية':
كشفت صحيفة 'الجمهورية' عن مذكّرة سرّية صادرة عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة نشرها موقع 'ويكيليكس'، أنّ تقريرا موجّها إلى السفارة الأميركية في باريس طلب أن تحقق الأخيرة في مشروع سوريا الصاروخي الباليستي.
وورد في مقدمة التقرير أنّه على رغم إنتاج سوريا الوقود السائل وصواريخ قصيرة المدى لأكثر من عشر سنوات، إلا أنّها لا تزال تعتمد على الموارد الخارجيّة من أجل التزوّد بالعناصر الأساسية والخبرة التقنيّة الضرورية لدعم جهودها في تطوير صواريخ باليستية، عِلما أنّ كوريا الشمالية تبقى المموّن الرئيسي لسوريا في ما يخصّ تكنولوجيا صواريخ 'سكود'. وأشارت المذكّرة أيضا إلى أنّ كوريا الشماليّة ساعدت سوريا عبر تأمين القطع الضرورية في إنتاج صواريخ متوسّطة المدى، وكذلك إيران التي زوّدت سوريا الوقود الصلب.
وجاء في المذكّرة أنّ النقص في بنية سوريا التحتية في إنتاج الصواريخ الباليستية، أدّى إلى اعتمادها على الدعم الخارجي من أجل الحصول على المواد الملحّة لتطوير برنامجها في إنتاج الوقود السائل، وفي إنتاج صواريخ 'سكود' وصيانتها، فضلا عن المكوّنات الكهربائيّة المستعملة في التوجيه والتحكم بهذه الصواريخ، إضافة إلى أنّ سوريا استوردت من إيران تقنيّات ثنائيّة لدعم إنتاج صواريخ 'FATEH110'

وبحسب المذكرة، فإنّ الدعم الذي وفّرته كوريا الشمالية كان أساسيّا في نجاح وتطوير برنامج سوريا لإنتاج الوقود السائل. وعلى سبيل المثال، بين العامين 2005 و2006 بحثت شركات كورية شمالية ولمصلحة شركات سورية عن مواد أولية، من ضمنها مادة الغرافيت الضرورية في تصنيع عوادم صواريخ 'سكود' وفوهاتها. وفي إحدى الحالات، التمست سوريا من كوريا الشمالية المساعدة للحصول على مواد خام من دول العالم الثالث ومنها الصين. وفي حالة أخرى، في العام 2005، بحثت شركة كوريّة شماليّة عن مواد مرتبطة بتصنيع الصواريخ مثل التيتانيوم لمصلحة شركة سوريّة. كما شحنت كوريا الشمالية إلى سوريا أطنانا عدّة من الحديد المنتج في الصين والمرتبط بصناعة الصواريخ ولحساب مركز الدراسات العلميّة والبحوث السوري، واستكملت توريد السّلع المتصلة بصناعة الصواريخ في العامين 2007 و2008.
وقدّمت إيران كذلك المساعدة في مجال تطوير البرنامج الصاروخي الباليستي السوري منذ أوائل التسعينات. وإضافة إلى التعاون المشترك مع مركز الدراسات والبحوث السوري لإنتاج الوقود السائل والصلب، فقد وقّعت سوريا وإيران اتّفاقية من أجل نقل تكنولوجيا إنتاج صواريخ 'fateh110' من إيران إلى سوريا. وفي العام 2007، بدأت سوريا الحصول على أجزاء من الصاروخ والمساعدة التقنية من إيران، وتمّ إجراء تجربتين على صاروخ 'fateh110' في كانون الأوّل 2007. ومن المحتمل أن تكون سوريا قد قامت بنقل صواريخ 'fateh110' التي يصل مداها حتى 270 كلم إلى حزب الله في لبنان، وذلك كجزء من اتّفاق الشراكة مع إيران في تقنية إنتاج هذه الصواريخ.
وفي ختام التقرير الأميركي، جاء أنّ من المرجّح أن تستكمل سوريا السعي للحصول على المواد الأوّلية والتكنولوجيا الضرورية من أجل برنامجها الباليستي. كما أنّ دمشق ستستمرّ في الاعتماد على المساعدة الكوريّة الشماليّة بسبب سعة خبرتها وانتشار شبكتها التموينية حول العالم. ومع الوقت، فإنّ الموارد الإيرانيّة التي تصل تباعا إلى سوريا ستحدّ من اعتماد الأخيرة على المساعدة والخبرة الكورية


تركيا تصادر تقنيّات عسكريّة كانت مُرسلة من ايران لـ'حزب الله'

ـ 'الجمهورية':
نشرت صحيفة 'الجمهورية' مذكّرة سرّية صادرة عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة في 16 تشرين الأول 2009 كشف عنها موقع 'ويكيليكس'، وفيها انه مع اعتراض ثلاث شاحنات في تركيا كانت محمّلة تقنيّات عسكرية متطوّرة وخطيرة لحساب إيران ومنها إلى لبنان، فانّ تعليمات صدرت إلى المسؤولين في السفارة الأميركية في أنقرة، محدّدة النقاط الأساسية في مسألة التعامل مع قضية توقيف السلطات التركية حمولة ثلاث شاحنات على أراضيها. وأتت توجيهات الإدارة الأميركية على الشكل الآتي:
-شكر المسؤولين الأتراك على جهودهم المبذولة في التوقيف والتحقيق في الحمولة التي تضمّنت، مكبس هيدروليكي وفرن حراري، والتي كانت متوجّهة إلى الشرق الأوسط.
-التشديد على أهمّية عدم السماح بعودة هذه الحمولة إلى إيران أو حتى استكمال رحلتها في اتّجاه المشرق العربي.
-حَثّ الحكومة التركيّة على استخدام السلطات الشرعيّة المتوفّرة، ومن ضمنها القوانين المحلّية والسلطات المرتبطة بتطبيق القرارين 1701 و1747 في سبيل منع هذه الحمولة من استكمال مهمّتها أو عودتها إلى إيران.
-تشجيع الحكومة التركية، وفي ظلّ قرارات الأمم المتحدة ومصالحنا المشتركة في محاربة الإرهاب، على أن تستعمل كلّ الوسائل المتاحة لوضع يدها على هذه الحمولة.
كما طلبت وزارة الخارجية الأميركية من المسؤولين الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في أنقرة الرجوع إلى النقاط المذكورة في هذه المذكّرة والارتكاز عليها خلال حوارهم مع السلطات التركية، ووردت النقاط على الشكل الآتي:
-إنّ الولايات المتّحدة الأميركية تحيّي تركيا على خطوتها السلسة والحازمة في إيجاد وتوقيف موكب مؤلّف من ثلاث شاحنات محمّلة بمواد مختلفة ومتوجّهة من إيران إلى بيروت.
-نحن ندرك أنّ هذه الأدوات، وعلى الأرجح، مراد منها تصنيع مواد متفجّرة خارقة للدروع. ونظرا إلى العلاقة المتينة بين إيران وحزب الله، وتاريخ إيران في توريد مساعدات مشبوهة وخطيرة إلى هذا الحزب اللبناني، إضافة إلى أنّ وجهة هذه الشاحنات هي بيروت، فإنّنا مؤمنون بأنّ إيران تحاول نقل تقنيات تصنيع مواد متفجّرة إلى حزب الله.

-كما تودّ الإدارة الأميركيّة التشديد على أنّ المتمرّدين والإرهابيين يستعملون تقنيّة المواد المتفجّرة الخارقة للدروع ضدّ القوّات الأميركية في العراق وأفغانستان، وفي حال حصول حزب الله على هذه التقنيّة الإنتاجيّة، فإنّ الأثر سيكون مدمّرا وهائلا على المنطقة برمّتها.
-ضرورة البحث مع الطرف التركي في الترابط الواقع ما بين القرارين 1701 و1747 وإيقاف هذه الحمولة.
-شرح الفصل الخامس من القرار 1747، والذي يمنع إيران من تزويد وبيع ونقل أيّ نوع من الأسلحة، كما ينصّ القرار على الطلب من كلّ الدول، منع تمرير هذه المواد الصادرة من إيران.
-كما تقدّر الإدارة الأميركية التعاون المستمرّ مع الحكومة التركيّة، إضافة إلى الدعم والجهوزية التركية للعمل الدؤوب في سبيل الترويج للعقوبات التي تمنع تمرير المواد الحسّاسة من وإلى إيران.
وفي ختام المذكّرة، طلب من السفارة الأميركيّة رفع تقرير بمجريات المحادثات ونتائجها مع الطرف التركي، في أقرب وقت ممكن.

قهوجي إلى واشنطن وباريس للبحث في المساعدات العسكرية
مرجع عسكري يتحدّث لـ'النهار' عن حوادث الشمال والاسئلة الأميركية

ـ 'النهار':
يلبّي قائد الجيش العماد جان قهوجي دعوتين رسميتين الى واشنطن وباريس للبحث مع المسؤولين الاميركيين والفرنسيين المعنيين في المساعدات العسكرية للجيش. وتأتي الزيارة في لحظة استحقاقات يعيشها الجيش. ففي شمال لبنان يتعرض لضغط مركز سواء بالنسبة الى الحدود مع سوريا او بالنسبة الى الوضع الامني في طرابلس وعكار، او ضغط القوى السياسية المعارضة للمرة الاولى منذ حرب نهر البارد، وهي تضغط على رئيس فرع المخابرات في الشمال العميد عامر الحسن، وفي واشنطن حيث تعرض الوفد العسكري الذي زارها اخيرا لاسئلة عن تأثير'حزب الله' على الجيش. وللمرة الاولى يدخل الجيش في حوار شفاف حول موضوعين حساسين لم يعتد سابقا مقاربتهما.
ويقول المرجع العسكري الرفيع لـ'النهار' ان الزيارة المقررة تنتظر تعيين رئيس اركان جديد للجيش (وقد بدأ التوافق مبدئيا حول احد الاسماء الحائزة ثقة الاطراف المعنيين) بعد تقاعد اللواء شوقي المصري، لان قهوجي يتولى حاليا متابعة عمل رئيس الاركان. وتكتسب زيارة قهوجي لواشنطن تحديدا اهمية بارزة ولا سيما بالنسبة الى متابعة المساعدات الاميركية التي يصفها المرجع المذكور بأنها 'ليست متوقفة، ولكن اشعر بأنها مجمدة'، وبعد زيارة وفد المؤسسة العسكرية للعاصمة الاميركية برئاسة اللواء عبد الرحمن شحيتلي.
ويشير المرجع الى ان الوفد العسكري شرح للمسؤولين الاميركيين وضع الجيش وما يحتاج اليه من اجل البقاء على جهوزه ودوره.وحول ماهية الملاحظات الاميركية الحالية على الجيش وهل صحيح انهم سألوا عن تأثير 'حزب الله' عليه وعلاقة الحزب بالجيش، يجيب المرجع العسكري البارز بان 'الوفد سمع اسئلة من هذا النوع، لكن جواب الوفد كان واضحا، وهو ان حزب الله موجود في لبنان وفي الجنوب حيث يقاوم اسرائيل. فهل المطلوب ان يقاتل الجيش حزب الله خدمة لاسرائيل؟'.

ويرفض المرجع الكلام على تأثير ضباط محددين من الطائفة الشيعية في الجيش على ادائه، ويقول: 'اتحدى اي طرف لبناني او غربي ان يقول ان اي ضابط يتصرف على هواه في الجيش او انه قادر على ان يحرك قطعة او عسكريا الا بامر من القيادة. اما بالنسبة الى الضباط فهم شأنهم شأن ضباط الجيش جميعا، ضباط لبنانيون يأتمرون باوامر المؤسسة وليس باوامر الطوائف ولا الاحزاب، والا لما كان الجيش نجح في مهماته، والامثلة على ذلك كثير ومنها تدخله في سجن رومية والاتصالات، ولما كانت المؤسسات والوزارات تطلب مؤازرة الجيش'.ويقول ان 'زيارة واشنطن المرتقبة تهدف الى التأكيد ان الجيش على مسافة من الجميع ولا ينحاز الى اي طرف. والاميركيون يعرفون الواقع اللبناني، وان حزب الله لبناني وابن هذه الارض، وان السلاح موجود، وهم يعرفون ان اداء الجيش كان عظيما. لكن اسئلتهم تتركز على المرحلة المقبلة، سواء بالنسبة الى دور الحكومة الجديد او تأثير وزير الدفاع على دور الجيش وموقعه. وأسأل هل المطلوب ان يقوم الجيش بحرب مع الحزب خدمة لاسرائيل؟ واذا اراد الاميركيون ترك الجيش وعدم تعزيز وضعه، فما هو البديل؟ زيارة واشنطن هي للتأكيد ان الجيش هو الاستثمار الحقيقي لضبط الوضع الامني في لبنان. وهم يتريثون في انتظار معرفة آفاق المرحلة المقبلة بعد تشكيل الحكومة'.
الجيش في طرابلس وعكار
في الآونة الاخيرة بدأ الجيش يتعرض شمالا لحملة ضغط من المعارضة، لا تشبه حالة الاحتضان التي عرفها يوم اندلعت حوادث نهر البارد. فكيف يتعامل الجيش مع التطورات شمالا، من عكار حيث تفاقم موضوع اللاجئين السوريين وصولا الى طرابلس حيث اندلعت اشتباكات اخيرة تدخل الجيش لفضها؟
ويؤكد المرجع العسكري الابرز ان 'طريقة تعامل المواطنين وأهل الشمال مع الجيش لم تتبدل لحظة، ولا يزالون يحتضنون الجيش كما حصل اثناء معركة نهر البارد. لكن المشكلة تكمن في الحقن الطائفي والمذهبي الذي يمارسه بعض الاطراف السياسيين. فكل طرف يريد ان يشد الجيش في اتجاهه، ونحو الاجندة السياسية التي يريدها. هدفنا منع اثارة الفتنة، ونحن مؤمنون بأن المواطنين معنا ومع الجيش وقد هالتهم الخسائر الاخيرة'.
ويشرح ان الجيش لم يتأخر في دخول طرابلس، واعد خطة لذلك منذ اللحظة الاولى. وفي موازاة الاتصالات التي كان يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدأ الجيش تحركه، لكنه كان يريد تجنيب القوة العسكرية التي كانت موجودة في شارع سوريا ناري الطرفين المتقاتلين. لذلك استلزمت الاتصالات وقتا، لكننا اعطينا اوامر واضحة وابلغنا جميع الاطراف ان الجيش سيرد على مصادر النار من اي مكان انطلقت، وسيوقف الفتنة، ولو اضطر الى استخدام القوة بكل اشكالها كما حصل في المناطق الاخرى، وسيلقي القبض على اي طرف او شخص مهما كان يحاول عرقلة انتشار الجيش. فالجيش لم يقصر ولم يؤذ احدا، بل ان تصرف العسكر انقد المنطقة من مجزرة'.
 ويسهب المرجع في شرح آلية تحرك الجيش التي بدأت في جبل محسن كونه النقطة الاعلى، مما يسمح بالتحكم في منطقة باب التبانة التي كان رئيس الحكومة قد اجرى اتصالات بفعالياتها لضبط الوضع فيها. ويقول ان الجيش اطلق نحو 40 الف طلقة قبل ان يتمكن من احكام سيطرته.

حاليا ينتشر الجيش في طرابلس 'بقوة كافية اذ ثمة فوج التدخل الثالث وجزء من اللواء العاشر وسريتان من مغاوير البحر'. لكنه يبدي خشية من عدم وجود وفاق سياسي في طرابلس لمنع الفتنة، ويقول ان 'الجمر تحت الرماد، والوفاق السياسي في المدينة ضروري لكبح الفتنة، فاذا انفرط الوضع فيها سينعكس ذلك على كل الشمال من عكار الى الساحل'.اما عن طرابلس مدينة منزوعة السلاح فيجيب: 'الجيش يريد ان ينزع السلاح من الجميع، فهذا حل مثالي لجميع المناطق، لكن الامر منوط بالقرار السياسي. اما وقد اصبح لنا حكومة، فعلى القيادة السياسية ان تتصرف. وبالنسبة الى الجيش فهو لن يتهاون في اي خلل امني مهما يكن حجمه وأينما وقع على كل الاراضي اللبنانية'.ويؤكد ان 'المشكلة ليست على الحدود انما مع السياسيين الذي يريدون تلبية مطالب معينة. الجيش واضح في تحركه لضبط الحدود، وقد نشر حاليا في عكار اللواء الثاني كاملا مع سريتين مجوقلتين وفوج الحدود البرية'. ويقول ان الجيش 'اعاد الانتشار، وركز وفق الامكانات التي لديه ورغم نقص العديد والعتاد، نقاط مراقبة على الحدود. ولم يمنع دخول اي من اللاجئين السوريين الى المنطقة، وغالبيتهم من الذين لديهم اقرباء في لبنان، او يعالجون في مستشفيات المنطقة. وقد اتخذ الاجراءات المناسبة لضبط الوضع على الحدود، واي مسلح لم يتخط الحدود'. وينفي في شكل مطلق الاتهامات بان الجيش السوري دخل لبنان عبر الحدود البرية ويؤكد ان 'اي جندي سوري لم يتخط الحدود اللبنانية'.وبالوصول الى الضغوط التي يتعرض لها رئيس فرع المخابرات شمالا والاتهامات الموجهة اليه، يؤكد المرجع العسكري ان 'الحسن ضابط حازم، واؤكد انه لم ينحز الى اي فريق، وهو على مسافة واحدة من الجميع، وينفذ القانون، لكن كل فريق سياسي يريده ان ينحاز اليه او حتى ان ينفذ له طلبات خاصة. واتحدى اي طرف ان يقول لنا اين اخطأ الحسن، هو ضابط لبناني مليون في المئة ولم يخرج عن اوامر القيادة مرة او يتصرف وفق رغباته، شأنه شأن جميع ضباط الجيش. فالمشكلة ليست مع الضباط بل مع السياسيين الذي يريدون ان ينفذ الضباط رغباتهم'.


ميقاتي متشدد بمقاربة المحكمة لاحساسه بأنه مراقب من طائفته

ـ 'السفير':
أفادت أوساط واسعة الاطلاع صحيفة 'السفير' ان 'رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصبح أكثر تشددا في مقاربة نقطة المحكمة الدولية'، لافتةً الى أن 'السبب يعود لإحساسه بانه يخضع لمراقبة مشددة من طائفته لتبيان الطريقة التي سيتعامل بها مع مسألة المحكمة'، إضافة الى 'رصد المجتمع الدولي لخطواته، في حين ان القوى الاخرى في الاكثرية لا تشعر بالحرج ذاته، داخليا وخارجيا


ميقاتي يفكر بصيغة تجمع بين احترام القرارات الدولية ومصلحة لبنان

ـ 'السفير':
أفادت مصادر وزارية لـصحيفة 'السفير' ان 'بعض ممثلي الاكثرية في لجنة صياغة البيان الوزاري يربطون بحث القرارات الدولية الاخرى، غير القرار 1701، ببحث بند المحكمة'، مشيرة الى ان 'هناك رفضا لدى هذا الفريق لتضمين البيان الوزاري الالتزام بالقرارات التي يمكن ان تسبب شرخا وطنيا او فتنة داخلية كالقرار 1559 وقرار انشاء المحكمة، مع الاستعداد للقبول بصيغة مخففة تحترم القرارات الدولية لكنها لا تلزم لبنان بها اذا كانت ضد مصلحته'، لافتةً الى أن 'رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يفكر بصيغة جامعة عامة تؤكد المواءمة بين احترام القرارات الدولية والحرص على مصلحة لبنان واستقراره، لكنه لم يطرح بعد هذه الصيغة قبل ضمان الموافقة المسبقة عليها'.


مرج: المؤشرات المتوافرة تُرجح صدور القرار الظني خلال ايام

ـ 'السفير':

نقلت صحيفة 'السفير' عن مرجع بارز قوله أن 'شخصيات لبنانية تواصلت هاتفيا خلال الساعات الماضية مع بعض القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، وفهمت منهم ان القرار الاتهامي سيصدر خلال أسبوع'، لافتاً الى ان 'المؤشرات المتوافرة تُرجح صدور القرار خلال ايام'. وبحسب 'السفير'، فقد لاحظ المرجع انه 'كلما وصلنا الى مرحلة إيجابية في لبنان يلوّحون بالقرار الاتهامي، وهذا حصل أكثر من مرة في الماضي وهو يتكرر اليوم بعد تشكيل الحكومة وبدء المناقشات حول البيان الوزاري'.


'الكتائب' قاطعت احتفال القوات أمس بعد خلاف أمس الأول

ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' ان أبرز ما ظهر في احتفال 'القوات اللبنانية' بإقرار نظامها الحزبي الداخلي أمس، هو الحضور الكثيف لنواب تيار المستقبل وقادته ووزرائه السابقين. اما الغائب الأكبر، فكان حزب الكتائب. ولفتت الصحيفة الى ان 'الكتائب' قرر مقاطعة الاحتفال، باستثناء النائب نديم الجميّل. أما سبب المقاطعة، فيعود إلى خلاف نشب في الليلة السابقة، خلال الاحتفال الذي أقامته إذاعة 'لبنان الحر'. وكان النائبان سامي الجميّل وسامر سعادة يريدان دخول قاعة الاحتفال، لكنّ حرّاس رئيس 'القوات اللبنانية' سمير جعجع لم يفسحوا الطريق أمامهما بشكل كامل، ما أدّى إلى اصطدام كتف أحدهما بأحد حراس جعجع 'الذين استنفروا وشهروا أس