ـ صحيفة 'الشرق الاوسط':
'الشرق الأوسط' عن مصادر 'حزب الله': نتوقع صدور القرار الظني في أي لحظة.. ولن تكون له تداعيات على الأرض  
نقلت صحيفة 'الشرق الأوسط' عن مصادر نيابية في 'حزب الله' قولها إن 'هناك أكثر من صيغة معروضة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول البند المتعلق بالقرارات الدولية وبالمحكمة الخاصة بلبنان'، مشيرة إلى أن 'الأمر متروك له لاختيار الصيغة الأنسب'، ومضيفة 'المعارضة الجديدة تحاول الإيهام بأن هناك عقدًا كبرى تؤخر البيان، فيما تنتهي الأمور وفي أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل'.
وإذ شددت المصادر على أن 'الحزب يرفض رفضًا قاطعًا التطرق لموضوع المحكمة الدولية بعبارات مباشرة وواضحة'، لفتت إلى أن 'الصيغة التوافقية ستنتهي بالدوران حول الموضوع دون الدخول في صلبه، وإلا طالبنا عندها بإدراج بند شهود الزور'، وقالت 'نسعى إلى صيغة تمكننا من تحجيم القرار الاتهامي الذي على ما يبدو بدأ يطل برأسه، ولعل الصيغة القائلة (نلتزم بالقرارات الدولية ونسعى لتحقيق العدالة والمساواة بما يخدم مصلحة لبنان) هي الصيغة الأنسب للمرحلة'.
وإذ نفت المصادر حدوث لقاءات مباشرة بين الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للخروج بصيغة توافقية على بند المحكمة، أوضحت أن المعاون السياسي للسيد نصر الله، حسين خليل، 'يتولى عملية التواصل بين الرجلين'، وقالت: 'نتوقع صدور القرار الظني في أي لحظة، لكننا نعتبر أننا نجحنا في امتصاص مفاعيله الفتنوية، ولا نعتقد أنه ستكون له أي تداعيات على الأرض'.


ـ صحيفة 'الحياة':
'الحياة' عن مصادر: 'حزب الله' اتفق مع ميقاتي بعد تكليفه على تجنّب ذكر المحكمة 'لا سلباً ولا إيجاباً'
أوردت صحيفة 'الحياة' معلومات تشير إلى أن الإتصالات (بشأن صياغة البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في البيان الوزاري) وصلت مطلع الأسبوع الحالي إلى طريق مسدود، إذ إن 'حزب الله' أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي، عبر المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، مساء الأحد الماضي رفضه القاطع ذكر عبارة المحكمة والتزام لبنان بها في البيان الوزاري بعد أن عرض هو صيغته، إلا أن ميقاتي عاد فأصرّ على موقفه (القائل إن لبنان لا يمكنه الخروج على الشرعية الدولية).
ونقلت 'الحياة' عن مصادر في الأكثرية قولها إن 'رفض حزب الله نص ميقاتي السابق يعود الى أنه كان اتفق معه في آذار الماضي بعد تكليفه، على تجنب ذكرها 'لا سلباً ولا إيجاباً'، والاكتفاء بالإشارة الى حرص الحكومة على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لكن ميقاتي عاد فأبلغ الحزب أن المجتمع الدولي سيعتبر الإكتفاء بهاتين العبارتين تهرباً من التزامات لبنان الدولية يرتب موقفاً دولياً سلبياً، وفَهم بعض من التقوا ميقاتي أنه في هذه الحال قد لا يستمر في رئاسة الحكومة'.


- 'الحياة':
ضغوط دفعت لابتداع صيغة توفّق بين موقفي ميقاتي و'حزب الله' بشأن بند المحكمة
أوردت صحيفة 'الحياة' معلومات تشير إلى أن 'الضغوط تكثفت على قوى الأكثرية نتيجة السباق المحموم بين إنجاز الحكومة بيانها الوزاري وبين صدور القرار الإتهامي (في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) الذي تؤكد غير جهة محلية وديبلوماسية أن توقيته بات داهماً، كما نتيجة السباق بين معالجة الخلاف على البند المتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين المهلة الدستورية لإنجاز هذا البيان التي تنتهي في 12 تموز'.ولفتت الصحيفة إلى أن 'هذه الضغوط دفعت أمس، الجهود من أجل ابتداع صيغة توفّق بين موقفي ميقاتي و'حزب الله' في شأن النص المتعلق بالمحكمة، بعد خلاف دام أكثر من أسبوعين رفض فيه الحزب أي نص عن تبني لبنان المحكمة، فيما أصرّ رئيس الحكومة على تضمين البيان الوزاري التزاماً بها وبالقرارات الدولية التي ترعى عملها'، موضحة أنه 'خلال اتصالات بعيدة من الأضواء جرت ليل أول من أمس، عرض ميقاتي على رئيس مجلس النواب نبيه بري صياغة لبند المحكمة يتضمن 3 فقرات، الأولى تؤكد دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وتحقيق العدالة من دون تسييس، والثانية تشير إلى احترام لبنان القرارات الدولية المتعلقة بالمحكمة وحماية السلم الأهلي اللبناني والاستقرار، والثالثة تتناول إمكان دعوة 'هيئة الحوار الوطني' إلى الاجتماع للبحث في أي طارئ يتعلق بالمحكمة'.وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في اتصالات الساعات الماضية، قولها إن 'بري رفض الفقرة الثالثة، فيما طلب منه ميقاتي السعي لدى 'حزب الله' لإقناعه بالفقرتين الأوليين اللتين يصر ّعليهما لأن الحكومة لا تستطيع التهرب من التزامات لبنان الدولية وقرارات مجلس الأمن، لئلا تصبح في مواجهة مع المجتمع الدولي، كما طلب إليه إضافة العبارة التي تراعي مخاوف 'حزب الله' وتتناسب مع التزامات لبنان الدولية'.وذكرت المصادر نفسها أن 'بري طلب مهلة للتشاور مع قيادة الحزب، واقترح تأجيل اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري من الساعة الرابعة بعد ظهر أمس الى السابعة مساء للتداول مع قيادة الحزب في النص المقترح وما يمكن إضافته عليه، وعُقدت اللجنة في ضوء جواب تلقاه بري من قيادة الحزب على النص المتداول، وتوصلت الى اتفاق في شأنه'.


ـ 'الحياة':
أوساط في المعارضة دعت عبر 'الحياة' الى ترقب ما سيعلنه الحريري
أكدت مصادر في قوى 14 آذار لـ'الحياة' أن قياداتها إجتمعت مساء أول من أمس لتقويم الوضع السياسي، وتركز البحث على كيفية مواجهة التطورات في حال صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية.ودعت أوساط في المعارضة الى ترقب ما سيعلنه رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري في هذه الحال، تبعاً لما سيتضمنه القرار.


ـ 'الشرق الاوسط':
مصادر ميقاتي لـ'الشرق الأوسط': لم يحصل أي سجال من أي نوع كان بين رئيس الحكومة وبري على خلفية تذكير الأخير بالمهلة الدستورية لصياغة البيان الوزاري الواجب التقيد بها، وموقف ميقاتي مبدئي وحريص على التقيد بالدستور.


ـ 'الشرق الاوسط':
مصادر فرنسية رسمية لـ'الشرق الأوسط': لم نعد نراهن على ديمومة النظام السوري
كتب ميشال أبو نجم في صحيفة 'الشرق الأوسط':
أفادت مصادر فرنسية رسمية أن الرئيس نيكولا ساركوزي أراد 'منذ البداية' أن يلعب دورا رائدا في الملف السوري يكون شبيها بالدور الذي لعبه في الملف الليبي. وكانت باريس 'سباقة' داخل الاتحاد الأوروبي وأروقة مجلس الأمن في سعيها لعزل النظام الليبي وفرض عقوبات عليه وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية وأخيرا استصدار قرار من مجلس الأمن يتيح 'اللجوء إلى كافة الوسائل' لحماية المدنيين أي استخدام القوة العسكرية.
وتعزو هذه المصادر الرغبة الرئاسية مدعومة من قبل وزير الخارجية آلان جوبيه، لسببين اثنين، الأول: إعطاء توجه جديد للدبلوماسية الفرنسية يغلق ملف التخبط الذي أصابها في تعاملها مع بدايات 'الربيع العربي' في تونس ثم لاحقا في مصر ويركز بشكل بارز على موضوع حقوق الإنسان والديمقراطية. والثاني: التخلي عن مبدأ ساد الدبلوماسية الفرنسية طويلا ويقوم على الربط بين الاستقرار الداخلي والإقليمي والمحافظة بأي شكل على الأنظمة القائمة خصوصا الصديقة منها لفرنسا والتي تحظى فيها بمصالح قوية.
وتصف الأوساط الرسمية الفرنسية موقف باريس من تطورات دمشق بأنه كان 'تدرجيا' و'تصاعديا' ليكون على مستوى تشديد القمع الذي لجأت إليه السلطات السورية ضد المتظاهرين. وبداية، كانت ثمة 'مدرستان' في باريس، الأولى تقول إنه يتعين إعطاء الوقت للنظام السوري لتنفيذ الإصلاحات التي يريد تنفيذها وبالتالي يتعين تفادي حشره وعزله. والثانية ترى أنه اختار القمع الأعمى والشامل وبالتالي انتفى أي سبب لمراعاته بل اشتدت الحاجة للضغط عليه لحمله على وقف العنف والقمع. وتذهب هذه الأوساط أبعد من ذلك إذ أنها تؤكد أن النظام لجأ إلى إثارة المخاوف الطائفية وتفزيع الأقليات والبروغوازية السنية وإفهامها أن مصالحها تكون مضمونة مع بقاء النظام.
هذا الواقع تغير اليوم وأصبح من الصعب العثور على رسمي واحد 'يراهن' على ديمومة النظام السوري بل إن 'القناعة' السائدة مفادها أنه قد 'أدان نفسه بنفسه' وأنه 'قد يستطيع شراء بعض الوقت ولكن لن يستطيع الاستمرار'. وتذهب مصادر أخرى إلى اعتبار أن النظام لن يستمر إذا ثابر على استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين الذين اجتازوا 'حاجز' الخوف. كما أنه لن يدوم إذا عمد إلى وقف العنف والسماح بالتظاهر وتنفيذ إصلاحات حقيقية ينادي بها الجميع مثل حرية العمل السياسي والحزبي والإعلامي وإطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم وإلغاء 'ريادة' حزب البعث والعمل على الوصول إلى ديمقراطية حقيقية.
وفي باب المواقف المتدرجة، عمدت باريس بداية إلى إدانة العنف والقمع وانتقلت بعدها إلى مجلس الأمن الدولي لتجد أن أبواب استصدار بيان (ثم قرار) مقفلة ما حفزها على المطالبة بعقوبات أوروبية رديفة للعقوبات الأميركية. وبعد تردد لعدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، فرض الأوروبيون 3 مجموعات من العقوبات طالت كبار المسؤولين السوريين ومنهم الرئيس الأسد شخصيا حيث فرضت عليه عزلة دبلوماسية تمنعه من السفر إلى أي من بلدان الاتحاد الـ27. كذلك جمدت أمواله وحرمت سوريا من برامج المساعدات الأوروبية فيما السلة الأخيرة فرضت عقوبات على 4 شركات سورية يعتبرها الاتحاد من دعائم النظام الاقتصادية. ويعكف كبار الموظفين الفرنسيين والأوروبيين على دراسة عقوبات إضافية ربما طالت هذه المرة القطاع النفطي السوري على غرار العقوبات المفروضة على إيران.
وعلى صعيد مجلس الأمن، لم تفقد باريس الأمل في تغيير مواقف البلدان المترددة (وعلى رأسها روسيا) في إتاحة صدور بيان يدين قمع النظام. وسيكون الموضع قيد التباحث بين الوزير جوبيه ونظيره لافروف غدا في موسكو بمناسبة زيارته الرسمية لروسيا.
لكن اللافت في الموقف الفرنسي هو التدرج في الإدانة التي وصلت إلى اعتبار جوبيه أن النظام السوري 'فقد شرعيته' لأنه أمر بإطلاق النار على مواطنيه وأنه 'وصل إلى نقطة اللاعودة' التي تعني أنه لم يعد قادرا على الإصلاح ولا على الاستجابة للمطالب الشعبية. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن ما يعنيه المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية ضمنا أن عليه أن يرحل. لكن هذا الكلام لم يصدر بعد علنا عن السلطات الفرنسية التي تستمر في القول إنها تريد 'تغيير سياسة النظام وليس النظام'. وتفيد المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها 'الشرق الأوسط' أن موضوع الـ'ما بعد' أصبح اليوم مطروحا. ولعل ردة الفعل العنيفة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم الأسبوع الماضي على تصريحات جوبيه وإشارته إلى استمرار 'عقلية الاستعمار' الفرنسية مؤشر على أن دمشق فهمت 'أبعاد' المواقف الفرنسية الحقيقية ما حفزها على الرد.
وتؤكد المصادر الفرنسية أن باريس على تشاور مع كثير من البلدان بصدد الوضع السوري وتتماته وعلى رأسها تركيا وقطر والسعودية ودول أخرى غربية وعربية. وسيكون الموضوع على جدول مباحثات الرئيس ساركوزي الذي ترجح زيارته إلى المملكة السعودية خلال شهر تموز وفق ما قالته المصادر الفرنسية.
وفي المحصلة، فإن الموقف الفرنسي (والرئيس ساركوزي) من دمشق انتقل من النقيض إلى النقيض. فقد ساهم ساركوزي في إعادة الرئيس السوري إلى الحلبة الدولية ووعد بعلاقات 'استراتيجية' وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ومساعدته على إجراء إصلاحات داخلية وبالتحرك في ملف سلام الشرق الأوسط بعد الانكفاء الأميركي. والحال، باريس تمثل اليوم الجناح المتشدد في التعاطي مع سوريا إلى درجة أن مصادر دبلوماسية فرنسية شرحت لـ'الشرق الأوسط' المعنى العميق لوصفها اجتماع المعارضة وبعض المثقفين المستقلين في دمشق بـ'الإيجابي' بأنه 'تشجيع للمعارضة' على الاستمرار في عملها وليس تنويها بسماح السلطات السورية بعقد الاجتماع.


ـ صحيفة 'المستقبل':
'حماس' تنفي وصول مقرب من أحمدي نجاد إلى غزة
نفت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة 'حماس، وصول شخصية إيرانية مقربة من الرئيس الإيراني أحمد نجاد إلى قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح امس 'ما أوردته (وكالة محلة فلسطينية) حول دخول شخص مقرب من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى قطاع غزة بجواز سفر مزيف'. وشددت على 'كذب هذا الخبر جملة وتفصيلاً'، مطالبة الوكالة بـ' تحري الدقة ووقف كذبها'.وكانت الوكالة الفلسطينية، نقلت عن مصدر أمني لم تكشف اسمه مساء أول من أمس أن السيد روح الله وهو من جماعة الأم التابعة للرئيس الايراني احمدي نجاد تمكن من دخول قطاع غزة بجواز سفر مزور. وقالت إن المصدر رفض الافصاح عن اي تفاصيل او سبب الزيارة للمسؤول الايراني للقطاع وفي اي اطار تأتي هذه الزيارة .وأضافت 'على ما يبدو انها ليست زيارة رسمية معلنة' لافتة إلى انها المرة الاولى التي تعلن فيها وسيلة اعلام فلسطينية عن زيارة احد المسؤولين الايرانيين من اي مستوى رسمي او غير رسمي للاراضي الفلسطينية .في سياق آخر، استنكرت 'مراسلون بلا حدود' المضايقات التي يتعرض لها مراسل فضائية 'فرانس 24' باللغة العربية في قطاع غزة سلامة عطا الله، ودعت 'حماس' لوقف الترهيب المتكرر الممارس ضد مجمل الإعلاميين في قطاع غزة على الفور.وأوضحت 'مراسلون بلا حدود' في بيان لها امس، أن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس استدعت في 26 حزيران (يونيو) 2011، وللمرة الرابعة في أقل من شهرين، الصحفي عطا الله، على خلفية بث القناة في 9 أيار (مايو) تقريراً أجراه الصحافي عطا الله حول مجموعة تطلق على نفسها اسم 'طالبان فلسطين' بعد اغتيال ناشط السلام الإيطالي فيتوريو أريغوني في 15 نيسان (أبريل).
وتابعت: 'يبدو أن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران (يونيو) 2007 اكتشفت وجود هذه الجماعة السلفية'. وأشارت إلى أن أجهزة حماس استدعت الصحفي عطا الله في 19 و22 أيار (مايو)، ومن ثم في 21 و26 حزيران (يونيو)، وطلبت منه المثول أمامها اليوم.وقالت 'مراسلون بلا حدود': 'في كل مرة، تستخدم الأساليب نفسها معه: ينتظر لساعات قبل أن يخضع للاستجواب. ومن ثم، تنهال عليه الشتائم والتهديدات، ناهيك عن الضربات التي يتلقاها. والأسئلة: من هم طالبان فلسطين؟ فهم يريدون الأسماء. ولكن المراسل يصمد مصراً على حماية مصادره'.


ـ 'المستقبل':
سرية الضاحية: ضبط 65 سيارة بزجاج داكن
في اطار الحملة الامنية التي تقوم بها قطعات سرية الضاحية الجنوبية بمؤازرة من وحدة القوى السيارة لقمع المخالفات على الآليات السياحية والدراجات، ضبطت في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة 65 مخالفة لسيارات مزودة زجاجا حاجبا للرؤية (داكنا) وصادرت 16 دراجة نارية غير قانونية من مختلف الاحجام. وسيحال المخالفون بحسب القوانين الموضوعة للآليات المدولبة لاجراء المقتضى القانوني. وستتابع هذه القوى مهمتها لانهاء عملية المسح الشاملة ضمن نطاق عملها.
في مجال آخر، سرق لصوص في محلة الحمرا - بيروت سيارة 'كيا سبورتاج' تحمل اللوحة رقم 50803/ب يملكها المواطن علي ناصر. وقد أعطى الفصيلة المعنية مواصفات السيارة التي اصبحت موضع ملاحقة لتوقيفها وإعلام السلطات المختصة لاجراء المقتضى القانوني.