حول القرار الاتهامي

- صحيفة 'السفير':
بهدوء لا مثيل له، عبر القرار الاتهامي من &laqascii117o;قاعة الخطى الضائعة" الى الطبقة الرابعة في قصر العدل في بيروت. هدوء افتقد معه القرار الى عنصر المفاجأة. فالمتهم واضح والأسماء أعلنت في وسائل الاعلام حتى قبل أن يجتمع القاضي سعيد ميرزا بوفد المحكمة الدولية وبعده وخلاله. رفعت صور المتهمين على الشاشات واسماؤهم الحركية وأرقام قيودهم وتاريخ انتسابهم، لكن هذا الاستثمار، قابله هدوء لا مثيل له في الشارع اللبناني من أقصى شمال الحرمان الى جنوب المقاومة مرورا بعاصمة كل أطياف الوطن وبقاع الصابرين وجبل التسويات، وبدا من خلال هذا المشهد أن الشعب اللبناني، من دون شحن قياداته، هو شعب عاقل ويدرك مصلحة بلده أكثر من بعض الحاقدين والموتورين وأصحاب المآرب.
بعد ست سنوات وأربعة أشهر وأسبوعين، اصدر مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بيلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
لم يأت القرار مفاجئا، بل صدر مطابقا للتوقعات وفي لحظة سياسية بدت منتظمة على مواعيد سياسية لبنانية، ووفق خارطة التسريبات التي تتالت منذ الثامن عشر من آب 2006، في جريدة &laqascii117o;لوفيغارو" الفرنسية، وذلك بعد أربعة ايام من انتهاء حرب تموز 2006، مرورا بـ&laqascii117o;ديرشبيغل" و&laqascii117o;سي بي اس" والتلفزيون الاسرائيلي وغيرها.
لم يأت القرار مفاجئا، لكنه بصدوره أثار الكثير من علامات الاستفهام خاصة حول آلية تطبيقه وماذا بعد مرور مهلة الثلاثين يوما، وهل تأخذ بعد ذلك المحكمة علما بتعذر ابلاغ المتهمين ومحاكمتهم غيابيا، أم أنها ستحيل الملف الى مجلس الأمن لبدء مرحلة جديدة تستند الى الفصل السابع كما يشتهي بعض فريق 14 آذار وبعض الجهات الدولية؟
لم يأت القرار مفاجئا، إلا بالممر السري الذي آثرت المحكمة الدولية سلوكه في تبليغ القرار، مبقية بقرار منها مضمونه الاتهامي والاشخاص المشمولين بالاتهام محجوبين عن العيون والآذان، لتتولى مواقع الكترونية مغمورة وغير مسموع بها قبل الثلاثين من حزيران، تسريب معلومات تفصيلية عن القرار وعن الاسماء الاربعة في &laqascii117o;حزب الله" وعن خلفياتهم وعن سيرهم الشخصية.
بدا &laqascii117o;المخرج" ـ المايسترو واحدا من لاهاي الى باريس وصولا الى بيروت. &laqascii117o;أهل المحكمة" أي التيار السياسي الذي تتكئ عليه ويتكئ عليها، قرروا اعتماد طرق خلفية لايصال الرسالة. لم يكتفوا باتهام &laqascii117o;حزب الله". سحبوا وفد المحكمة الدولية من العدلية في المتحف الى طريق بيروت ـ دمشق. &laqascii117o;شخصيات سورية أضيفت" و&laqascii117o;المحكمة ستبلغ القضاء السوري به"، قبل أن يقرروا أن ما يبث عبر شاشاتهم &laqascii117o;غير دقيق".
وإذا كان القرار قد اكد على ثابتة تبدو المحكمة الدولية منخرطة في سياقها وهي ان التسريب المباشر أو غير المباشر هو القاعدة التي ترتكز عليها، فإنه لم يحدث الصخب المتوقع، وقد مارس اللبنانيون حياتهم الطبيعية، تاركين لقائد &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع أن يتحول الى &laqascii117o;ولي الدم"، فاذا به أول من يعلق، قبل أن ينتهي اجتماع سعيد ميرزا بالمحققين وقبل أن يخاطب سعد الحريري اللبنانيين!
على ان &laqascii117o;حزب الله"، قد خيب آمال كثيرين توقعوا مسارعته للرد على القرار، فعلى الرغم من الاتهام الاعلامي والسياسي المباشر، تلقف ذلك بأعصاب باردة وهدوء شديد، خاصة انه لطالما اعتبر نفسه غير معني به، ولا بالمحكمة اصلا ولا باتهامها السياسي الجاهز. المضمون وصل من خلال تسريبات صحافية، لكن اللافت للانتباه هو اختيار التوقيت السياسي (إقرار البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي) حتى صح القول معه &laqascii117o;كاد المريب يقول خذوني".
وطالما ان لا اتصال رسميا بالحزب حتى الآن من قبل الجهات القضائية المختصة، فان قيادة الحزب التزمت الصمت وعندما سئلت تعليقها كان الجواب تعليقنا هو الصمت، في انتظار اطلالة لأمينه العام السيد حسن نصرالله قبل نهاية الأسبوع الحالي.
عمليا، يمكن القول إن &laqascii117o;حزب الله" في انتظار الاجراءات التي يمكن أن تبدأ بالظهور في الساعات المقبلة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه، علما بان المعطيات الأولية التي حصل عليها الحزب، اشارت الى أن القرار الاتهامي واصدار مذكرات التوقيف لم يترافقا مع تسليم الأدلة ونشرها كما كان الوعد ســابقا من المحكمة الدولية.
وفي انتظار انجاز الحزب قراءته السياسية وتقييمه وجمعه للمعطيات والأدلة خلال الساعات المقبلة، تولت قناة &laqascii117o;المنار" التعبير بصورة أولية عن موقف الحزب الرسمي في مقدمة نشرتها المسائية، بقولها ان المحكمة &laqascii117o;مسيسة حتى النخاع ومتخمة بشتى صفوف اجهزة الاستخبارات"، وأشارت الى أن أرباب المحكمة &laqascii117o;نطقوا بقرارهم المعروف سلفا والمطابق نصا وروحا لتسريبات درجت عليها صحف غربية وعربية، وحتى اسرائيلية منذ سنوات خلت، واختارت دوائر القرار السياسي الممسكة بقرار المحكمة توقيتا سياسيا لقرارها الاتهامي على ايقاع تطورات عربية ومتغيرات لبنانية، ابرزها تشكيل الحكومة واقرار بيانها الوزاري". واشارت الى ان المحكمة &laqascii117o;سلمت سعيد ميرزا القرار باعتباره ضابطة عدلية لا سلطة مستقلة، وهذا ما يؤكد وضع لبنان تحت وصاية دولية بعد قرار دبرته حكومة فؤاد السنيورة في ليل، وتجاوزت به كل الممرات القانونية والدستورية".
ولعل المقاربة المسؤولة التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تركت ارتياحا كبيرا في صفوف جمهور المقاومة، عندما قدم نفسه كمسؤول متفاعل مع مشاعر كل اللبنانيين على ضفتي الوجع من الجريمة والوجع من الاتهام، وبدا شديد الوضوح والشفافية في تأكيده ان مبدأ المحكمة بالبداية كان يحظى بالاجماع، ولكن مسيرة ما بعد لحظة الانطلاق بها شابتها شوائب وظواهر ادت الى تفسخ الاجماع وانشطاره حول هذا المبدأ. وحذر من تبعات اخذ البلد نحو الفتنة، ودعا إلى التعقل والتبصر في رحلة البحث عن الحقيقة من دون مواربة. واكد ان القرارات الاتهامية ايا كان مصدرها ليست احكاما، والاتهامات تحتاج الى ادلة دامغة، وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته.
وقال ميقاتي لـ&laqascii117o;السفير" مساء امس انه مطمئن بعد الاتصالات التي اجراها انه لن تكون هناك فتنة في لبنان نتيجة لصدور القرار الاتهامي، وان الحكومة ماضية في عملها بعد إقرار البيان الوزاري، وتتطلع الى نيل ثقة مجلس النواب، المرجح عقد جلسته الاثنين المقبل، &laqascii117o;لاننا لا نريد ان نخلق حالة من الذعر والهلع والتوتر في البلاد نتيجة قرار دولي ليس بيدنا، والامور جيدة ان شاء الله وستأخذ مجراها الطبيعي سواء في ما خص القضاء اللبناني والنائب العام الذي تقع عليه لا على الحكومة مسؤولية متابعة إجراءات المحكمة والقرار الاتهامي، او في ما خص عمل الحكومة".
أما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فتوجه بكلمة الى اللبنانيين من الخارج رأى فيها ان صدور القرار الاتهامي هو لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان، وامل ان يشكل نقطة تحول في تاريخ مكافحة الجريمة السياسية المنظمة في لبنان والعالم العربي. ودعا الى الامتناع عن التشويش على مسار العدالة والى جعل الاعلان عن صدور القرار فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، ودعا الحكومة الى تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الخاصة والى عدم التهرب من المسؤولية.
وقد ناغمه بلغته الثأرية سمير جعجع الذي دعا الحكومة الى تنفيذ مذكرات التوقيف، مخالفا القاعدة القانونية باعتباره ان المشمولين بالاتهام يبقون متهمين الى ان تثبت براءتهم. علما ان صدور القرار بالنسبة الى قوى &laqascii117o;14 آذار" يجعلها تحاول الاستفادة من هذه اللحظة لاعتمادها منصة للرمي منها على &laqascii117o;حزب الله" وعلى حكومة ميقاتي، وتلك مادة كبرى ستحاول الاستثمار عليها في جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الميقاتية المقرر انعقادها في الايام القليلة المقبلة في المجلس النيابي.
ولعل السؤال الابرز الذي تفرزه الاحداث الاخيرة يتمحور حول ما سيلي اصدار القرار الاتهامي، كما ان الملاحظة الابرز تلحظ وجه شبه كبير ما بين &laqascii117o;القرار الاتهامي" الذي اصدره رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس واتهم فيه الضباط الاربعة باغتيال الرئيس الحريري، وفتح لبنان على حقبة من التوتر الشديد لم تنته تداعياتها واثارها بعد على الرغم من ثبوت براءة الضباط، وبين القرار الاتهامي الذي اصدره دانيال بيلمار امس، والخشية هي ان تتكرر تلك التجربة المرة في ظل ما يتردد عن ادلة وقرائن سياسية تشير باصابع الاتهام نحو &laqascii117o;حزب الله".
وفيما قالت مصادر قضائية ان القرار تم تسليمه باللغة الانكليزية، ويقع في ما يزيد عن 150 صفحة مقرونة بمذكرات توقيف بحق بعض الاشخاص، وعكفت الجهات المعنية مباشرة على ترجمة القرار ليصار بعده الى اتخاذ الخطوات المناسبة، اشارت بعض قنوات التسريب الى ان عدد مذكرات التوقيف هي اربع، وتتناول أفرادا من &laqascii117o;حزب الله" هم حسب تسريبات عدة مصطفى بدر الدين(المعروف بسامي عيسى)، وسليم عياش الملقب بـ(ابو سليم) وأسد صبرا وحسن عنيسي. وبحسب التسريب، فإن وفد لجنة التحقيق الدولية قام بشرح الاتهامات المسندة اليهم في التخطيط والتنفيذ وطلب ان يقوم لبنان بما يتوجب عليه في هذا المجال وفق قواعد واجراءات الاثبات والقرار 1757.
دوليا، اعتبرت الولايات المتحدة ان تسليم القرار الاتهامي يشكل &laqascii117o;خطوة مهمة نحو العدالة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين &laqascii117o;لم نطلع على الوثائق التي ارسلت الى الحكومة اللبنانية وبالتالي لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على فحواها"، وأضاف &laqascii117o;ولكن المصادقة على القرار الاتهامي من جانب قاضي الاجراءات التمهيدية وارساله الى المدعي العام في لبنان يشكل خطوة مهمة نحو العدالة، هذا الامر يضع حدا للافلات من العقاب الذي كان يسود لبنان في جميع الاغتيالات السياسية".
وفي نيويورك، جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون &laqascii117o;دعمه القوي للمحكمة الدولية وجهودها من اجل الحقيقة وتوجيه رسالة بان الافلات من العقاب ليس مقبولا". واضاف &laqascii117o;انه يدعو كافة الدول الى دعم العملية القضائية المستقلة".
البيان الوزاري: 18=11
من جهة ثانية، اقر مجلس الوزراء، أمس، البيان الوزاري للحكومة الميقاتية، وبدأت الاجراءات العملية لطباعته واحالته الى المجلس النيابي تمهيدا لعقد الجلسة العامة بدءا من الاثنين المقبل لمناقشته ونيل الثقة على اساسه.
وخرج بند المحكمة الدولية بصيغة توافقية اكدت فيها الحكومة وانطلاقا من احترامها القرارات الدولية حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، وانها ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة &laqascii117o;بعيدا عن أي تسييس او انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي". ولوحظ ان الحكومة بأكثريتها الجديدة قد مرت في اختبار مبكر لمراكز القوى داخلها، وتبدى ذلك في بندين الاول حينما سجل الوزراء المحسوبون على الرئيس ميقاتي وعلى النائب وليد جنبلاط تحفظا على إيراد مفردة &laqascii117o;مبدئيا" في بند المحكمة واقتراحهم استبدالها بـ&laqascii117o;أساسا"، كما تبدى في البند الثالث والثلاثين المتعلق بوزارة الاتصالات والعلاقة بين الوزارة و&laqascii117o;أوجيرو". حيث جرى تقديم اقتراح من قبل الوزير غازي العريضي يقضي بتعديل الفقرة القائلة بأن الحكومة &laqascii117o;ستسعى الى ارساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة وهيئة اوجيرو بحيث يعملان كجسم واحد.." ويقضي التعديل بحذف &laqascii117o;بين الوزارة وهيئة اوجيرو بحيث يعملان كجسم واحد" الامر الذي خلق نقاشا وزاريا لما يزيد عن ساعة تقرر بعده اجراء تصويت على قاعدة استمزاج الرأي، فجاءت النتيجة 18 صوتا لصالح ابقاء النص كما هو، و11 صوتا لصالح حذفه، واللافت ان الاصوات الـ11 شملت وزراء الرئيسين سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في كليمنصو تحت عنوان &laqascii117o;آن أوان التسويات"!


- صحيفة 'الأخبار':
إسرائيل: نحن أوّل من تحدّث عن بدر الدين
حتى منتصف ليل أمس، لم تكن ردود الفعل الدولية والعربية على صدور القرار الاتهامي بالقدر ذاته الذي اعتاده اللبنانيون في حالات كانت أقل &laqascii117o;قيمة" من حدث يوم أمس. المملكة العربية السعودية غابت عن السمع، وكذلك مصر المشغولة في تنظيم أمورها، وكل الدول العربية الأخرى. أما دولياً، فرحّبت الولايات المتحدة الأميركية بالقرار الذي اعتبرته &laqascii117o;خطوة مهمة نحو العدالة". لكنّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر رفض التعليق على فحوى القرار في هذه المرحلة، إذ &laqascii117o;لم نطّلع على الوثائق التي أرسلت الى الحكومة اللبنانية".الموقفان الآخران صدرا عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والخارجية الفرنسية. بان، على لسان ناطق باسمه، جدّد دعمه للمحكمة، داعياً &laqascii117o;كافة الدول إلى دعم العملية القضائية المستقلة". أما الناطق باسم الخارجية الفرنسية، برنارد فاليرو، فأعلن أن بلاده &laqascii117o;أخذت علماً" بتسلم السلطات اللبنانية القرار الاتهامي، مجدداً دعم بلاده للمحكمة. ودعا فاليرو لبنان إلى &laqascii117o;التعاون على نحو كامل مع المحكمة"، منتقداً تسريب معلومات عن مضمون القرار بما &laqascii117o;لا يساعد في البحث عن الحقيقة".وفي إسرائيل، لاذت الدوائر الرسمية بالصمت. فضّل مسؤولوها ومصادرها العسكرية والسياسية عدم التعليق، في ما يبدو أنه قرار اتخذ مسبقاً. إلا أن صمت مسؤولي إسرائيل لم يمنع إعلامها من التغطية الإخبارية الواسعة، بل وإطلاق توقعات لما بعد صدور القرار، من بينها &laqascii117o;نشوب حرب أهلية في لبنان".فتحت عنوان &laqascii117o;الخناق الدولي يضيق حول حزب الله"، بثّت القناة الثانية الإسرائيلية، في نشرتها المسائية الرئيسية أمس، تقريراً طويلاً علّقت فيه على صدور القرار الاتهامي &laqascii117o;بحق عناصر من حزب الله"، مشيرة إلى أن &laqascii117o;الساعة بدأت تُتكتك ضد حزب الله، وإذا لم يقدم خلال ثلاثين يوماً على تسليم النشطاء الأربعة من صفوفه إلى المحاكمة، فمن الممكن التوجه إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار". أضافت القناة أن &laqascii117o;المشكلة ليست في القرارات الاتهامية، وليست في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل إن المتهم لا يريد المثول أمام المحكمة... فالمسؤول الأمني في حزب الله، مصطفى بدر الدين، هو أحد المسؤولين التنفيذيين الأرفع مستوى في حزب الله، وهو أيضاً مسؤول عن عمليات الخارج".مع ذلك، أكد مراسل القناة للشؤون العربية، إيهود يعري، أن &laqascii117o;المسألة تتعلق بمعركة داخلية في لبنان، لكن يمكن أن تتحول إلى الساحة الدولية إذا قررت المحكمة الخاصة بلبنان التوجه إلى مجلس الأمن كي يتدخل لدى الحكومة اللبنانية، ويطلب منها اعتقال المتهمين".من جهته، قال محرر الشؤون العربية في القناة الأولى الإسرائيلية، يوفال كينغ، إن الوضع في لبنان ما بعد صدور القرار الاتهامي هشّ جداً. ورغم أنّ &laqascii117o;حزب اللّه ما زال صامتاً، ولا تعليقات تصدر عنه، هو في ورطة ولا يعرف كيف يخرج منها". وذكّرت القناة الأولى الإسرائيلية بأنها أول وسيلة إعلامية نشرت في السابق أن القرار الاتهامي سيتضمن اسم المسؤول الأمني في حزب الله، مصطفى بدر الدين، مشيرة إلى أن القناة افتتحت نشرتها الإخبارية الرئيسية بتاريخ 30 تموز 2010 بتقرير لمراسلها للشؤون العربية، عوديد غرانوت (المعروف بعلاقاته المميزة مع المؤسسة الأمنية في إسرائيل)، أكد فيه اتهام بدر الدين.وفي السياق نفسه، قال الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيلي افيدار، إن &laqascii117o;حزب الله في وضع هشّ جداً، أكثر مما كان عليه قبل عام أو عامين".وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن القرار الاتهامي هو &laqascii117o;العاصفة التي قد تشعل لبنان، وربما أيضاً كل المنطقة". وفي تقرير طويل بثّته أمس تعليقاً على القرار، قالت القناة إن &laqascii117o;الدراما وصلت إلى ذروتها، والأمر الذي انتظرناه طويلاً بدأ بالظهور"، مشيرة إلى أن &laqascii117o;المشاهد التي تصل من لبنان تظهر أنّ الأمور جيدة، لكنها مظاهر خادعة، لأن الوضع مشتعل جداً تحت السطح". وأضاف تقرير القناة أن &laqascii117o;نصر الله في أسوأ وضع يمكن أن يتخيّله، لأنّه لن يسلّم مصطفى بدر الدين، الإرهابي المتمرّس والمتابَع جيّداً من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وبالتالي فنحن أمام حرب أهلية، قد تكون طائفية".من جهته، قال الخبير في الشؤون اللبنانية، عمري نير، إن &laqascii117o;الأسماء التي تضمنها القرار الاتهامي لم تكن مفاجئة، إذ سُرّبت منذ عام، وتحديداً المسؤول الأرفع مستوى في حزب الله، مصطفى بدر الدين". أضاف نير أن &laqascii117o;توقيت صدور القرار قد يكون مرتبطاً ومتأثراً بالوضع في سوريا، وبتأليف الحكومة في لبنان، وخاصة أن ما يجري في سوريا أوجد فرصة أمام المجتمع الدولي للضغط على سوريا وربطها بالقرار الاتهامي".


- صحيفة 'النهار':
... علمت 'النهار' ان ميرزا تسلم من وفد المحكمة أربعة مظاريف مختومة يتضمن كل منها نسخة من القرار الاتهامي لتسليمها الى المتهمين الاربعة في حال توقيفهم. كما علمت ان ميرزا لم يتسلم نسخة من القرار الاتهامي للاطلاع عليه انما تسلم المذكرات التي يقتضي تنفيذها وفقا للقرار.وأفادت مصادر قضائية ان ميرزا باشر على الفور اجراءات تنفيذ مذكرات التوقيف عبر قسم المباحث الجنائية المركزية الذي يتخذ قصر العدل مقرا له.. وأبلغت مصادر عسكرية 'النهار' ان الجيش كان اتخذ قبل 72 ساعة من صدور القرار الاتهامي تدابير أمنية لمواكبة صدوره في كل المناطق وخصوصا في بيروت والشمال.. ولم يعرف بعد ما اذا كان الحزب سيعلن موقفا قريبا من القرار بينما علم ان الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة متلفزة في الخامسة مساء الثلثاء المقبل في مناسبة 'يوم الجرحى'. كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سيعقد في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في كليمنصو يحدد فيه موقفه من القرار الاتهامي وطريقة التعامل معه.. في غضون ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة طويلة استمرت نحو أربع ساعات انجز فيها اقرار البيان الوزاري وظل خلالها البند 14 محور أخذ ورد الى ان أقر كما وضعته اللجنة الوزارية مساء الاربعاء من دون تعديل. وعلمت 'النهار' ان تسعة وزراء سجلوا تحفظاتهم عن عبارة 'مبدئيا' الواردة في صلب البند وهم الوزراء غازي العريضي، وائل أبو فاعور، علاء الدين ترو، وليد الداعوق، حسان دياب، نقولا نحاس، محمد الصفدي، سمير مقبل وأحمد كرامي.وقد نص البند الرابع عشر على الآتي: 'ان الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا من أي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي'.وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدد غدا موعد بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري في المجلس ابتداء من الاثنين او الثلثاء المقبلين.وقد ألغى رئيس الجمهورية سفره الذي كان مقررا اليوم الى موناكو لحضور زواج أمير موناكو من أجل التفرغ لمتابعة التطورات.
* في واشنطن (هشام ملحم) امتنع الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر عن مناقشة مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه رأى ان صدور القرار الاتهامي بحد ذاته يعتبر 'خطوة مهمة في اتجاه العدالة وانهاء الحصانة للاغتيالات السياسية في لبنان'. وقال إن حكومته ستعلق على مضمون القرار لاحقاً. وشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة اللبنانية واجباتها وفقا للقرار الاتهامي، أي توقيف المتهمين و'من الواضح اننا نريد نهاية هذا الفصل في تاريخ لبنان، وهذا يتطلب اتخاذ الخطوات الاخرى... وبالنسبة إلى الحكومة وما نطلبه منها، فقد كنا واضحين بأننا نريدها ان تطبق واجباتها الدولية، وهذا يتضمن تنفيذ تعهداتها للامم المتحدة وللمحكمة الخاصة' بلبنان.وامتنع عن التكهن بموقف واشنطن اذا رفضت الحكومة اللبنانية توقيف المتهمين قائلاً: 'دعونا لا نستبق الأمور... وسنرى ما الذي ستقوم به الحكومة اللبنانية لاحقاً. نحن نتوقعها ان تتخذ الاجراءات'. وذكّر 'بالتزامات الحكومة السابقة للامم المتحدة، وعلى هذه الحكومة الجديدة ان تلتزم هذه التعهدات'.وقال مصدر رسمي بارز معني بالشأن اللبناني لـ'النهار' إن الانظار ستتركز الان على ميقاتي 'الذي أراد هذا المنصب بالشركة مع نصرالله وحلفائه. والان عليه ان يصون شرف لبنان في ظل ظروف صعبة'. ولاحظ انه مع مرور الوقت 'سوف تسود' صدقية المحكمة الدولية 'على محاولات حزب الله الفظة وحتى المضحكة التي كان لها بعض التأثير في تقويض سمعة المحكمة الخاصة... ولكن مما لا شك فيه ان حزب الله لن يفلت من الحكم الحتمي، أي ان جريمة قتل رفيق الحريري ورفاقه سوف تبقى مخيمة فوق رأس نصرالله وشركائه الى الابد'.


- صحيفة 'الشرق':
مصادر الخارجية الفرنسية لــ&laqascii117o;الشرق":  المحكمة اثبتت استقلاليتها والمهم الآن كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع القرار
أكدت أوساط ديبلوماسية في الخارجية الفرنسية، ان صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يدل على استقلالية المحكمة وعملها الشفاف.وأوضحت الاوساط، أنه على الرغم من كل الضغوط التي واجهت المحكمة فإن عملها كان مستقلاً تماماً في مختلف المراحل التي مر بها انجاز القرار الاتهامي، مع الاشارة الى الضغوط التي تعرض لها القضاة لاسيما اللبنانيين منهم، لكنهم جميعاً عملوا باستقلالية تامة غير متأثرين بأي وضع خارج نطاق المحكمة.ولفتت، الى ان المحكمة عملت وتعمل بعدم تسييس مهمتها، ضمن الاطار القانوني التام، وهذا التوجه ستلتزم به طوال مدة عملها، وان العمل القضائي سيأخذ مجراه، وهذا تأكيد على عدم التدخل الخارجي بعملها من أي جهة كانت. وان فرنسا ستبقى تدعم المحكمة مهما كانت الأوضاع. كذلك رأت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان هذا القرار ليس الاول ولن يكون الاخير، إنما ستتبعه لاحقاً قرارات أخرى، لكن المهم الآن وبعد صدوره كيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع المتطلبات التي يفرضها، في ضوء عدم معرفة طريقة هذا التعاون من خلال ما تضمنه البيان الوزاري حول فقرة المحكمة. اذ بقيت هذه الفقرة غامضة بالنسبة الى مستقبل التعاون هذا. ولاتزال بيروت في انتظار ردود الفعل الدولية حول البيان لاسيما في الفقرة المتصلة بالمحكمة. وتدرس السلطات المختصة في الدول البيان الوزاري للحكومة لتحديد سبل تعاطيها معها، وتجري تقييماً خصوصاً لمسألة الموقف حيال المحكمة. كما ستتابع الدول عن كثب تعاون لبنان مع القرار الاتهامي لاسيما من حيث الاستجابة لمذكرات التوقيف الواردة فيه.


- 'الأخبار':
ثائر غندور
حزب الله: لا تعليق حتى إشعار آخر
رفض حزب الله، حتى ليل أمس، التعليق على تبليغ المدعي العام التمييزي بالقرار الاتهامي، وتصرّف الحزب كأن هذا القرار غير موجود. دفع اليأس وكالات الأنباء الأجنبيّة إلى اجتزاء مقدمة تلفزيون &laqascii117o;المنار" واعتبارها كلاماً صادراً عن حزب الله، بعدما التزم الحزب الصمت تجاه تبليغ المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بالقرار الاتهامي للمحكمة الدوليّة. تصرّف حزب الله كأن هذا التبليغ لم يحصل، ومن المتوقّع أن يستمر تعاطي الحزب مع الموضوع على هذا الأساس، رغم أنه لا أحد يعرف ما الذي سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إذا ما تحدّث، كعادته كلّ عام، في مهرجان مؤسسة الجرحى الذي يُصادف يوم الثلاثاء المقبل.يتصرّف حزب الله على أساس أنه غير معني بالردّ أو التعاون أو تشريح ما يصدر عن المحكمة الدوليّة، وخصوصاً أن نصر الله طالب بوضوح في 28 تشرين الأول 2010 &laqascii117o;كلّ مسؤول وكل مواطن لبناني بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم"، وأضاف نصر الله آنذاك أن &laqascii117o;كلّ ما يقدم لهؤلاء يصل إلى الإسرائيليين. فكفى استباحة!". ورأى نصر الله أن &laqascii117o;استمرار التعاون مع هؤلاء يساعد على مزيد من استباحة البلد وفي الاعتداء على المقاومة"، مؤكداً أن &laqascii117o;كل تعاون مع المحققين الدوليين مساعدة لهم في الاعتداء على المقاومة". وبناءً على ذلك، من المستبعد أن يتعاون حزب الله مع المحكمة، وخصوصاً في الشق القضائي. لكن من الممكن أن يُقدّم نصر الله قراءة سياسيّة للمحكمة ولقرارها الاتهامي.في هذه الأثناء، آثر أغلب حلفاء الحزب وأركان الأكثريّة الجديدة التزام الصمت، ولم تخرج عنهم مواقف سجاليّة مع القرار الاتهامي، بل أكّدوا تسييس المحكمة.وإذ رفض أحد المقرّبين من رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، التعليق على القرار الاتهامي، أشار إلى أن جلسات الثقة بالحكومة التي تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل، &laqascii117o;ستُقدّم المؤشرات الواضحة للمستوى الذي يُريد فريق 14 آذار الوصول إليه"، ويُضيف أن موقف السعوديّة سيكون أساسياً لضبط موقف الرئيس سعد الحريري.وحده النائب قاسم هاشم والوزير السابق وئام وهّاب واللواءان جميل السيد وعلي الحاج، علّقوا باقتضاب على القرار الاتهامي، فوصف هاشم توقيت صدور القرار الاتهامي بـ&laqascii117o;المشبوه"، مشيراً إلى أنه يثبت أن لهذه المحكمة ولقرارها الاتهامي هدفاً واضحاً، مضيفاً أنّ القرار أكّد أنه &laqascii117o;غبّ الطلب" للاقتصاص من المقاومة ونهجها خدمة لمصالح إسرائيل. أمّا وهّاب، فرأى أن &laqascii117o;القرار الاتهامي لن يغيّر شيئاً"، ورأى أن إصدار مذكرة توقيف بحق مصطفى بدر الدين هو انتقام من دوره في المقاومة.
من جهته، لفت اللواء السيد إلى أنّ أوّل إشارة إلى تسييس القرار الاتهامي &laqascii117o;أن يصدر أو أن يتبلغوه في لبنان، وأن يكون مستهدِفاً لحزب الله، بمعنى أن يثبت تسريبات دير شبيغل". بدوره، رأى اللواء الحاج أن القرار يخدم إسرائيل ويسيء إلى شهادة الشهداء.


- صحيفة 'الديار':
... اما على صعيد الوضع الميداني فإن الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي رفعت جهوزيتها تخوفا من حصول مشاكل، كما طلب امين عام حزب الله من عناصر حزبه عدم القيام بأي رد فعل وعدم النزول الى الشارع مع العلم ان مراكز حزب الله في حالة استنفار. اما بالنسبة للرئيس سعد الحريري فلن يحضر جلسات الثقة وسيبقى خارج لبنان في الفترة الراهنة وسيقود الرئيس فؤاد السنيورة معركة التصاريح الاعلامية والمواقف السياسية بشأن القرار الاتهامي لتحميل حزب الله مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وليس هنالك تخوف من حصول صدامات ميدانية اذ ان القوى السياسية في المعارضة والاكثرية اوعزت لعناصرها بعدم النزول الى الشارع، لكن واقع الامور ان لبنان دخل مرحلة جديدة وهو في البداية، ولاحقا قد تحصل الصراعات الحقيقية سواء عبر مظاهرات في الشارع او اضرابات تدعو اليها حركة 14 اذار سواء لجهة عدم توقيف المطلوبين او بعد قراءة القرار الاتهامي بعد 60 يوما من الان. المرحلة القادمة مرحلة خطرة، وحزب الله يعتبر نفسه مستهدفا بارتكاب الجريمة وتحميله المسؤولية وستطلب 14 اذار اسقاط الحكومة لانها تضم وزراء من حزب الله وستقوم بحملات على الرئيس ميقاتي الى عدم تنفيذ حكومته اوامر بالقبض على المطلوبين واعتقالهم وستلجأ 14 اذار ربما الى مظاهرات او اعلان اضراب ضد الحكومة متهمة اياها بالسكوت عن الجريمة. الوضع لن يكون سهلا بل سيكون خطرا في المرحلة القادمة لكن في الوقت الراهن لن تحصل مشاكل هامة وفق المعلومات التي وردت الى &laqascii117o;الديار"، مع العلم انه عند كتابة هذه السطور كانت مراكز حزب الله في استنفار دون النزول الى الشارع كما انه كان هنالك غليان لدى مؤيدي تيار المستقبل والاكثرية لدى الطائفة السنية، كما انه حصل غليان داخل حزب الكتائب الذي يعتبر ان له شهيدان هما الشهيد الوزير بيار الجميل والشهيد النائب انطوان غانم ويحضر حزب الكتائب لتحركات. لكن اثناء كتابة هذه السطور فإن قيادة الاحزاب ما زالت على طلب عدم النزول الى الشارع وعدم القيام بردات الفعل، في الوقت ذاته فإن قيادة الجيش اتخذت اجراءات عديدة ونشرت وحدات عسكرية وكذلك قوى الامن الداخلي لمنع حصول مشاكل واحداث.من جهتها، علم انه سيكون هناك موقف مناسب لحزب الله من القرار الاتهامي في الوقت المناسب، وعن شكل الموقف وما اذا كان سيصدر عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ذكر ان الرد لم يحدد بعد شكله وكل الامور تدرس حاليا. لكن مصادر في قوى 8 اذار اكدت ان القرار الاتهامي لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، لانه وانطلاقا مما قاله السيد نصرالله فهو مسيس، وذكرت هذه المصادر ان قوى 8 اذار لن تسكت بعد اليوم ولا يستطيع احد إلقاء القبض على اي شخص من حزب الله اذا كان اسمه مذكورا في هذا القرار، فعناصر حزب الله كلهم مقاومون شرفاء، وكل ما يساق بحقهم كلام سياسي ملفق، وكما قال السيد نصرالله، فالاكثرية لن تقبل اي شيء يصدر عن المدعي العام او عن التحقيق الدولي او عن قضاة المحكمة الدولية، وكلنا يذكر موضوع شهود الزور والحريري نفسه اعترف بالامور، وختمت المصادر: على اي حال لنقرأ البيان الاتهامي بشكل كامل لتبنى على الشيء مقتضاه.


- صحيفة 'المستقبل':
الضاحية تنتظر موقف نصر الله
بدت حركة السير في مختلف المناطق والشوارع في الضاحية الجنوبية امس عادية، بعد الاعلان عن صدور القارا الاتهامي، ولم يقطع حركة التسوق والسكان، سوى دوي المفرقعات ابتهاجا بنتائج الثانوية العامة والبريفيه، إلا أن ذلك لم يمنع الناس من الحديث في آخر المستجدات الساخنة والتي كانت بمجملها تتمحور حول ماذا سيحصل بعد هذا القرار، وما الذي يخبئه الامين العام لـ 'حزب الله' السيد حسن نصر الله في خطابه الذي من المتوقع أن يلقيه خلال اليومين المقبلين، وسيتضمن مفاجآت 'مدوية' على حد قول مؤيدي الحزب.واكد عدد من أهالي حارة حريك والمريجة وبرج البراجنة الذين التقتهم 'المستقبل'، أنهم سيقفون بالمرصاد في وجه كل من تسول له نفسه الدخول إلى 'عقر دارهم'، مهددين بأنهم سيحفرون قبورهم داخل الضاحية. واتهموا إسرائيل وعرابتها الولايات المتحدة بأنهما 'تقفان وراء تلك المزاعم والأكاذيب كي تقودا لبنان إلى الهاوية'، مستغلتين الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا للإنقضاض على 'حزب الله'.


- 'المستقبل':
النبطية: دورة طبيعية واستنفار لـ 'حزب الله'
بدت دورة الحياة تسير بشكلها الطبيعي في مدينة النبطية وجوارها، بالتزامن مع صدور القرار الإتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتسريب أسماء أربعة متهمين لبنانيين في وسائل الإعلام تأكد أن ثلاثة منهم على الأقل من منطقة النبطية، بحسب أسماء عائلاتهم وبالإستناد إلى معلومات تسربت سابقا في هذا الشأن، وهم مصطفى بدر الدين، سليم عياش وعبد المجيد غملوش.وأكد مواطنون في المنطقة أن 'صدور القرار الاتهامي بالتزامن مع صدور البيان الوزاري للحكومة الجديدة دليل على أن المحكمة الدولية مسيسة، وأن جهات تسعى الى التآمر على وحدة اللبنانيين وضرب المقاومة'. فيما أشار آخرون إلى 'عدم ثقتهم بالمحكمة وقضاتها'، معتبرين أن اتهام عناصر في 'حزب الله' هو 'اتهام كيدي لا أدلة قاطعة على صحته'.وبينما أفيد عن قيام 'حزب الله' باستنفار أمني في مناطق الجنوب تحسبا لتطورات معينة، بدت حركة السير والإزدحام في شوارع مدينة النبطية وكأن شيئا لم يحدث.وخلال جولة ميدانية في النبطية على أشخاص من آل بدر الدين ذكروا أن مصطفى بدر الدين، وهو أحد المتهمين، انقطع عن زيارة المدينة منذ فترة طويلة، بينما أشار أهالي بلدة حاروف التي ينتمي إليها المتهم سليم عياش أن 'لا أحد منهم يعرف من يكون هذا الشخص، ورغم أنه من البلدة حسب قيد النفوس إلا أنه لا يعيش فيها'.


- أسرار 'الديار':
القرار الاتهامي سيتضمن معلومات عن جرائم أخرى
أشارت المعلومات الى ان ملحق القرار الاتهامي سيضم معلومات عن اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين الياس المر ومروان حمادة. وعلم ان الربط جاء نتيجة ظهور أدوار للمتهمين في ملف الرئيس الحريري في الجرائم الثلاث.


- 'المستقبل':
... وفي حين لوحظ، أنه لم يصدر أي تعليق من قيادة 'حزب الله' على مذكرات توقيف أربعة من عناصره، أو على الإعلان عن تسليم القرار الاتهامي بعد تصديقه، أوردت قناة 'المنار' في نشرتها المسائية أن ما حصل يثبت 'أن المحكمة مسيّسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات'. واعتبرت 'أن لا مفاجآت في الأسماء ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ ست سنوات'.على الجانب الآخر، علمت 'المستقبل'، أن قوى 14 آذار قرّرت عقد اجتماع موسع في البريستول بعد غدٍ الأحد مبدئياً، لتعلن تأييدها التام والكامل لما صدر وسيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأن القرار الاتهامي أتى ليضع حداً فاصلاً للاغتيالات السياسية في لبنان، يبدأ من بعده عهد العدالة التي وحدها تؤسس للعبور الى الدولة'.وقالت مصادر قيادية في 14 آذار إن 'القرار الاتهامي واضح وصريح، ولا تعنينا لا من قريب أو من بعيد، التأويلات التي تتحدث عن انتظار الأدلة ليبنى على الشيء مقتضاه، لأننا أعربنا عن ثقتنا بهذه المحكمة منذ إنشائها، ولا نزال'.وأشارت المصادر الى أن 'اجتماع البريستول سيكون واضحاً لجهة تحميل الحكومة اللبنانية وكل السلطات مسؤولية متابعة هذا الملف، ورفض أي مراوغة في التعامل مع المحكمة وقراراتها، والتي بدت بشائرها من خلال البيان الوزاري، الذي عبّر عن عزم قوى 8 آذار على رفض القرارات التي لا تتناسب مع سياساتها المرهونة لصالح حزب الله وسوريا'.وعلمت 'المستقبل' أنه من ضمن الخطوات العملية التي تقوم بها 14 آذار، عقد لقاء موسع للجسم الحقوقي في هذه القوى، لرسم الخطوات العملية لمواكبة القرار الاتهامي والجزء الثاني منه، ومتابعة تنفيذه على مختلف الصعد'...


- صحيفة 'اللواء':
... ومع أنه منذ شيوع نبأ تسلّم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نسخة رسمية من القرار الاتهامي، سرت أجواء من الترقب والحذر ، وانهالت الأسئلة حول مصير الاستقرار وردود الفعل، والوضع بشكل عام، فإن الساعات التي أعقبت الاعلان عن القرار، حافظت على هدوئها، على الرغم من انتصاب متاريس نفسية في المجتمع اللبناني المنقسم على نفسه، وتميّزت ردود الفعل لدى الرئيس سعد الحريري وعائلة الرئيس الشهيد وأركان 14 آذار بالتعاطي بمسؤولية مع القرار ودعوة الحكومة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها جدياً في التعاون مع المحكمة لإحقاق العدالة.واكتفى حزب الله بالتعامل مع الحدث عبر وسائل إعلامه وشخصيات ليست بارزة للتعليق عليه، على أن تعلن قيادته إما عن لسان أمينه العام أو عبر مستويات أخرى موقفها من الحديث الكبير.ولاحظت مصادر سياسية أن فريق 8 آذار الرئيسي، غاب عن السمع أيضاً، وبقي موقف الحزب يتراوح بين نغمتي التشكيك والتسييس، واستعراض المواقف الاعلامية والتلفزيونية من القرار، في وقت كشف فيه النقاب عن أن النائب وليد جنبلاط سيعقد مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم للتطرق الى ما بعد القرار الاتهامي.. وفي معلومات <اللواء> أن النائب العام التمييزي سيلتقي اليوم قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد صلاح عيد ورئيس المباحث الجنائية المركزية العقيد عبدو نجيم، على أن يستنيبهما لتوقيف المتهمين الأربعة في غضون مهلة الشهر المحددة في اتفاق التعاون بين لبنان والمحكمة.وتحدث مصدر معني عن معلومات في متن القرار مرتكزة على استقصاءات، حددت أمكنة إقامة المتهمين لتسهيل إبلاغهم.وكشف المصدر أن السلطات اللبنانية الرسمية (على الأرجح الحكومة) قد تعمد إلى نشر ما سماه Pplicy Statement يتضمن معطيات عن كيفية التعامل مع قرارات المحكمة.وعلى خط آخر، علمت <اللواء> من مصادر لبنانية مطلعة، أن وفد المحكمة الدولية سيتوجه في بحر الأسبوع المقبل إلى دمشق في إطار مهمة مماثلة لما جرى في بيروت.وحرصت المحكمة على التكتم على هوية الأشخاص المطلوبين في قرار الاتهام والابقاء على سرية القرار لافساح المجال أمام الحكومة اللبنانية في مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوماً، أي في 30 تموز يفترض أن تكون الحكومة اوقفت المتهمين واحتجزتهم ونقلتهم إلى لاهاي، وفقاً لنصوص قرار مجلس الأمن الدولي 1757 ومرفقاته الذي بموجبها انشأ المحكمة الخاصة بلبنان والتي وضعت قواعد التحقيق والاثبات والادانة.وأشارت مصادر في الأمم المتحدة إلى أن مذكرات أخرى ستصدر خلال الصيف وستضم أسماء من يشتبه بأنهم لعبوا أدواراً في التخطيط والتنظيم لعملية الاغتيال.. وعلمت <اللواء> ان قوى 14 آذار ستعقد اجتماعاً موسعاً على مستوى القيادات، في غضون الايام المقبلة، وعلى الارجح يوم الاحد في فندق البريستول، وهو اجتماع سيشكل مشهداً سياسياً عريضاً ومماثلا للقاءات البريستول السابقة، وذلك لاستكمال خطوات المواجهة التي ستسلكها هذه القوى منعا لما تراه تسويفا حكوميا لمتطلبات المحكمة على صعيد توقيف المتهمين الاربعة، وخلال التأكيد على ضرورة تنفيذ الاجراءات القانونية..


- 'الأخبار':
حسن عليق
... لاحقاً، وطوال نهار أول من أمس، بدأت بعض الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية تتداول بأسماء من سيتهمهم القرار، وبالتحديد باسمي مصطفى بدر الدين وسليم عياش. الاثنان ورد ذكرهما في تقرير &laqascii117o;دير شبيغل" الألمانية في أيار 2009. وحينذاك، أكدت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار يشتبه في مشاركتهما بجريمة اغتيال الحريري، استناداً إلى استكمال التحقيق الذي بدأ في فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في أيلول عام 2005.لكن تأكيد المصادر ذاتها أن القرار سيتضمن اسمي بدر الدين وعياش، لم يكن مستنداً إلى تقرير دير شبيغل، بقدر ما هو نابع من معلومات دقيقة، مصدرها مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار، إما مباشرة او بالواسطة.وبحسب المصادر ذاتها، فإن بدر الدين، المسؤول البارز في المقاومة (هو شقيق زوجة الشهيد عماد مغنية)، &laqascii117o;متهم بالتخطيط لجريمة اغتيال الحريري، وبالإشراف على تنفيذها". أما عياش، المنتمي بدوره إلى حزب الله، فتُنسَب إليه المشاركة في التخطيط وفي التنفيذ. صبرا وعنيسي (مقربان من حزب الله أيضاً)، وبحسب المصادر ذاتها، متهمان بالمشاركة في تجنيد أحمد أبو عدس (الشاب الذي تبنى في شريط مصور عملية اغتيال الحريري يوم تنفيذها) ثم إخفائه. وتوقف مسؤولون معنيون بعمل المحكمة عند عدم تضمين القرار اسم الشخص الأشهر في جريمة اغتيال الحريري، وهو عبد المجيد غملوش. وفسر مسؤول أمني بارز ذلك بأن بلمار غير قادر على وضع اسم غملوش في أول قرار اتهامي، لكي لا تتعرض مسيرته &laqascii117o;الاتهامية" لانتكاسة، لكون المعلومات عن غملوش متداولة بتفاصيلها على نطاق واسع في عدد كبير من الأوساط السياسية والأمنية والإعلامية، وفيها من الثغر ما يسمح بالتشكيك في الأدلة. في المقابل، قالت مصادر معنية بالتحقيقات إن &laqascii117o;دور غملوش كان ثانوياً جداً، وبالتالي لا داعي لذكره".وفي إطار البحث عن مضمون القرار، أكدت مصادر معنية بتسلّمه أن القاضي سعيد ميرزا لن يسمح بتسريب نصه، الذي &laqascii117o;لا يزال في ظرف مختوم". وأكدت المصادر أن ميرزا تشاور مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، اللذين نصحاه بإبقاء القرار في المغلف الذي سيتسلمه من المحكمة الدولية، كي لا يتحمل الطرف اللبناني مسؤولية التسريب.المحكمة الدولية التي رفضت خلال الأيام الماضية التعليق على ما يُشاع بشأن القرار، أصدرت أمس بياناً أعلنت فيه أن القرار الذي صدّق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، سيبقى سرياً &laqascii117o;لمساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزامها توقيف المتهمين". لكن ما قالت المحكمة الدولية أنها تحرص عليه، انتفى بمجرد تخطي المندوبين الأمميين عتبة قصر العدل.القرار الذي صدر أمس هو الأول، ولن يكون الأخير. والمصادر ذاتها التي صدقت في تحديدها موعد صدور القرار وفي تسمية اثنين من المتهمين، أكدت أن المحكمة ستباشر خلال الأسابيع المقبلة إجراءات ستؤدي إلى إصدار قرار يتهم أفراداً سوريين بالضلوع في الجريمة. وفيما جرى تداول معلومات في وسائل الإعلام أمس عن أن فريقاً من المحكمة الدولية توجه من بيروت إلى دمشق لتبليغ سلطاتها مضمون قرار اتهامي بحق أشخاص سوريين، نفت مصادر وثيقة الصلة بالمحكمة الدولية هذه المعلومات، مؤكدة أن قراراً اتهامياً بحق سوريين غير جاهز حالياً. إضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الدولية ستتّبع إجراءات لتبليغ الجانب السوري، ستكون مختلفة عن تلك المتبعة لتبليغ اللبنانيين، لأن سوريا غير مرتبطة بمعاهدة مع المحكمة الدولية ولا بمذكرة تفاهم كتلك المعقودة بين مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار والسلطات اللبنانية.القرار الاتهامي الذي صدر أمس، ومذكرات التوقيف المرفقة به، أخذت طريقها القضائي الذي تعرف معظم الأطراف نتائجه مسبقاً. لكنه أثار أسئلة يصعب أن تجد لها أجوبة في القريب العاجل. في البداية، ثمة تساؤلات عن محتوى القرار، لناحية اتهامه أشخاصاً ذُكِر قبل أكثر من عامين في &laqascii117o;دير شبيغل" أن مكتب المدعي العام الدولي يملك أدلة على &laqascii117o;تورطهم في الجريمة"، مع ما يعنيه ذلك من تشكيك في توقيت إصدار القرار. ولن يكون بمقدور أحد الاطلاع على كامل &laqascii117o;الأدلة" التي استند إليها دانيال بلمار لتوجيه التهم إلى هؤلاء الأشخاص، قبل أن تبدأ المحاكمات، وهي عملية لن تبدأ قبل أربعة أشهر على أقل تقدير، علماً بأن معظم المعنيين بملف المحكمة يؤكدون أنها ستكون محاكمة غيابية. وبالتالي، فإن &laqascii117o;حكم الرأي العام" على هذه الأدلة لن يصدر قبل عرض تلك الأدلة خلال المحاكمات. ويلفت معنيون بالقرار إلى أن هذه الأدلة لن تظهر جميعها، لأنها معلّقة بـ&laqascii117o;مسمار" استمرار التحقيقات، فضلاً عن كون نظام المحكمة يسمح بإخفاء عدد من الأدلة عن العموم، أو حجب مصادرها، وخاصة منها ما يمكن &laqascii117o;أن يمسّ بأمن دول أو جهات تعاونت مع التحقيق".وفي ظل الانقسام السياسي الذي يتعمّق يوماً بعد آخر في البلاد، لا تتوقع مصادر سياسية رفيعة المستوى سوى أن يؤجج هذا القرار الصراع الدائر منذ 14 شباط 2005. سياسيون رفيعو المستوى في قوى 14 آذار، ممن كانوا أمس، بعكس زملائهم في الفريق السياسي ذاته، متوجسين من النتائج السياسية للقرار الاتهامي، عبروا عن خشيتهم من أن يتلخص الخطاب السياسي خلال الأشهر المقبلة بجملة واحدة &laqascii117o;حكومة القتلة تواجه أولياء الدم"، مع م