اسرائيل ضيعت فرصتين لاغتيال السيد نصرالله

ـ صحيفة 'الديار' ( الأحد 17-7-2011):
ذكر موقع 'إسرائيل ديفنس' أن إسرائيل 'ضيّعت فرصتين ذهبيتين لاغتيال الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله في أول يومين من حرب تموز'.
وأضاف أن نصر الله 'كان اختفى وفات الأوان لاغتياله بعدما قررت إسرائيل ذلك، وكل الجهود التي بذلها سلاح الجو الإسرائيلي باءت بالفشل'.
ووفقاً للمعلومات الاستخبارية التي حصل عليها الموقع، فإن 'نصر الله تصرف في أول يومين للحرب في شكل اعتيادي من دون أن يخشى على حياته من إسرائيل'.
وحسب الاستخبارات العسكرية، 'كانت هناك على الأقل فرصتان لاغتياله: أول فرصة كانت يوم أسر الجنديين (اودي غولدفاسر والداد ريغيف) حيث في هذا اليوم نشبت الحرب، وفي اليوم نفسه، ظهر نصر الله في ساعات العصر خلال لقاء صحافي وأمام حشد جماهيري في قلب بيروت وكان من الممكن اغتياله من الجو عبر قصفه بطائرة إسرائيلية'.
أما الفرصة الثانية، التي ضاعت لاغتيال نصر الله فكانت في أول ليلتين للحرب حيث تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن نصر الله خلال تلك الليلتين كان في بيته الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنه نصر الله اختفى بعد أن بدأت الطائرات الإسرائيلية في الليلة الثانية قصف جسور تقع قرب الضاحية لكنها لم تقصف مباني الضاحية، وهذا القصف دفع بنصر الله الى ان يغادر بيته في حين تم قصف الضاحية جواً في الليلة الثالثة من الحرب.
وأكد موقع 'إسرائيل ديفنس' انه 'وبعد أن اختفى نصر الله في اليوم الثالث للحرب، بدأت الاستخبارات العسكرية ببذل جهود جبارة في محاولة لمعرفة مكانه وفي أحد أيام الحرب قصفت الطائرات الإسرائيلية حياً كاملاً في بيروت بعشرات الأطنان من القنابل الثقيلة لاعتقاد ضئيل جداً وصل للاستخبارات العسكرية يفيد بأن نصر الله يخبأ في هذا الحي'.


3000 خطاب للسيد حسن نصرالله لن تغير شيئاً في القرار الاتهامي.

ـ صحيفة 'المستقبل':
ان يواصل 'حزب الله' هجومه على قوى 14 آذار، منفردة ومجتمعة، فهذا أمر تعودناه منذ ذلك الثامن من آذار عام 2005.
وأن يوزع 'الحزب القائد' الأدوار على نوابه لاستهداف تيار 'المستقبل' فهذا أمر مألوف ومفهوم، لكن غير المفهوم، ان يردّ الحزب عبر احد نوابه، على الرئيس سعد الحريري بعد اسبوع من مقابلته التلفزيونية على شاشة MTV ليقول: 'نعم، لو صدر 3000 قرار اتهامي و3000 مذكرة توقيف سوف نبقى مؤكدين من ان هذه المحكمة مسيّسة، هدفها ادخال الفتنة الى لبنان (...)'.
للنائب الذي استفاق ولحزبه نؤكد من جديد ان 3000 خطاب للسيد حسن نصرالله لن تغير شيئاً في القرار الاتهامي. ونؤكد ايضاً ان الحريص على دم رفيق الحريري يضع المعطيات، التي يكثر الخطابات بشأنها، بيد المحكمة. والحريص على درء الفتنة لا يسعى الى تدمير محكمة تسعى الى احقاق الحق والعدالة.


الطريق لعناصر حزب الله المتهمين مقفلة والمحاكمة الغيابية أقصرها
مستشار أمني لمرجع سابق يمنع تنفيذ قرار قضائي بحقّ مختار!
هل يصارح بيلمار اللبنانيين بأن إسرائيل تعاونت معه أم لا؟

ـ 'السفير':
علي الموسوي
فيما تتواصل عروض الجدل حول مذكّرات التوقيف الصادرة عن مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار بحقّ أربعة مواطنين ينتمون إلى &laqascii117o;حزب الله"، تسعى القوى الأمنية المعنية ولاسيّما قسم المباحث الجنائية المركزية، إلى تنفيذها بإشراف مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، من دون أن تتوصّل إلى نتيجة إيجابية بشأنها.
وفيما تركز الماكينة السياسية والاعلامية لقوى 14 آذار على دور &laqascii117o;حزب الله" في عرقلة العدالة الدولية ورفض تسليم مطلوبين، بينهم أحد رموز المقاومة في لبنان منذ العام 1982 حتى الآن، يعمل مسؤولون أمنيون محسوبون على المعارضة، في الخفاء، على منع تنفيذ قرار قضائي صادر عن المحكمة الشرعية السنّية في طرابلس بإعطاء الحضانة للجدّة ونزع الولاية عن الجدّ وتعيين شخص آخر وصياً، مع إبلاغ الجدّ الذي هو مختار لإحدى قرى عكّار بتسليم الحفيدين لجدّتهما لأمّهما.
واذا كانت هذه المقارنة غير متكافئة بين القضيتين، الا أن لغة العدالة والقانون يفترض أن تكون واحدة، فقد تدخّل مسؤول أمني سابق برتبة عميد متقاعد، عمل مستشاراً لرئيس حكومة أسبق وشوهد في مسرح جريمة 14 شباط 2005 بعد أيّام من وقوعها مع ضابط في الجيش، وضع تقريراً مشوّهاً ومشبوهاً عن مكان الانفجار وكيفية حصوله خلافاً لتقارير بقيّة خبراء المتفجّرات، لدى قوى الأمن الداخلي وطلب من الفصيلة المعنية في عكّار عدم تنفيذ القرار القضائي، فاستجابت الفصيلة لهذه الرغبة المخالفة للقانون.
ولدى استفسار أصحاب القضيّة عن مآل التنفيذ، جوبهوا بالقول إنّ أفراد الفصيلة، ومن ثمّ عناصر المفرزة القضائية والتحرّي لم يعثروا على الجدّ الصادر بحقّه قرار حبس عن رئيس دائرة تنفيذ طرابلس في 5 أيّار 2011، مع العلم أنّ هذا الجدّ هو مختار ويداوم نهاراً جهاراً في مكتبه المفتوح، وعنوانه واضح، ولا يترك مناسبة في قريته إلاّ ويكون متصدّراً صفّها الأمامي، كما أنّه أسرع شخص يمكن لأيّ أحد أن يصل إليه بمجرّد السؤال عن مختار الضيعة، فضلاً عن أنّ المختار هو أحد أشخاص الضابطة العدلية حيث يمكنه مساعدة النيابة العامة، والعمل تحت إشرافها في إجراء وظائف الضابطة العدلية ضمن اختصاصه المنصوص عليه في القانون، ممّا يعني أنّ الجدّ يخالف القانون مرّتين، الأولى لتهرّبه وتمنّعه عن الرضوخ لقرار قضائي نافذ الإجراء، ويوجد بحقّه قرار بالحبس مما يعني أنّه فار من وجه العدالة وبات مطلوباً لها، والثانية لعدم التزامه بوظيفته عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وهذا الجدّ هو واحد من كثيرين من المواطنين المطلوبين للعدالة والقضاء اللبناني بأقسامه الثلاثة المدني والديني والعسكري، لا تصل القوى الأمنية إليهم، أو تحول الواسطة والضغوط دون توقيفهم، فكيف يمكن لهذه القوى أن تصل إلى قائد تاريخي للمقاومة؟.
هناك أمثلة كثيرة عن مطلوبين لغير محكمة محلّية أو دولية في العالم، لم تتمكّن السلطات الأمنية من الوصول إليهم، وخير مثال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والتي شارفت على إغلاق أبوابها لانتهاء مراسم المحاكمات لديها.
وفي هذا الإطار، يقول أحد المتابعين لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، أنّ لدى السلطات الأمنية اللبنانية مدّة ثلاثين يوماً لتنفيذ مذكّرات التوقيف، ولكن لو عقد القاضي بيلمار، أو رئيس المحكمة القاضي انطوان كاسيزي، أو سواهما في المحكمة، أو أيّ سياسي موجود على الساحة اللبنانية، يومياً، ثلاثة آلاف مقابلة صحافية مرئية ومكتوبة على مدار قرن بأكمله، فإنّه لن يصل إلى أحد من المتهمّين الأربعة، فالطريق إليهم مقفلة، وهذا يعني أنّ المحاكمة الغيابية هي أقصر الطرق المؤدّية &laqascii117o;إلى إصدار الحكم السياسي الذي صار معروفا مضمونه" كما تردد قيادة &laqascii117o;حزب الله".
وبالعودة إلى ما قدّمه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في كلمته التلفزيونية عبر &laqascii117o;المنار" مساء السبت في 2 تموز 2011، من أدلّة حسيّة تؤكّد ما ذهب إليه من أنّ المحكمة أميركية وإسرائيلية، هو إدانة لها وأكبر من قرار اتهامي، لأنّه مثبت بالقرائن المقنعة حيث لعبت الصورة دوراً في تأكيد المعلومات، بعكس قرار بيلمار الاتهامي الأوّل والذي خلا من أيّة معطيات وأدلّة وحيثيات وبراهين تؤكّد التهمة المنسوبة إلى الأشخاص الأربعة، بذريعة السرّية، فيما حقيقة الأمر، هي أنّ الغاية كانت لتسهيل استثمار هذا القرار سياسياً في لبنان، وإلاّ ما معنى أن يرفع غطاء السرّية عن الأسماء وتذاع خلافاً للقانون وبطريقة مشبوهة؟ أليس لإحداث صدمة ما لدى الرأي العام، علماً أنّ بعض هذه الأسماء معروف منذ شهور طويلة بفضل التسريبات الخارجة من مكتب بيلمار إلى صدر صفحات مطبوعات أوروبية وشاشات تلفزيونات أميركية وإسرائيلية، بغير ما تنصّ عليه كلّ القوانين المعمول بها في أرجاء الكون كلّه بما فيها كندا مسقط رأس بيلمار، وتحفظ مبدأ قرينة البراءة؟.
لقد سبق لبيلمار أن قال في بيانه الشهير المرحّب بمصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين على قراره، بأنّ الأشخاص المتهمين &laqascii117o;يبقون أبرياء حتّى تثبت إدانتهم"، فهلاّ أخبر اللبنانيين عمّا فعله إزاء تسريب الأسماء قبل تلاوة قراره الاتهامي في جلسة المحاكمة الأولى؟ وكيف يقف ساكتاً إزاء هذه المخالفة التي تسيء إلى سمعته كقاض دولي إلاّ إذا كان موافقاً على تسريبها ومخالفة القانون؟ أليس تسريب الأسماء هو حكم استباقي يراد منه الالتفاف على مجريات المحاكمة سواء عقدت بصورة وجاهية أو بصورة غيابية؟ ولماذا يتولى التسريب جهاز أمني معين في كل مرة؟
بيلمار والمجتمع الدولي
يتوقّف المراقبون عند جملة وردت في ختام بيان بيلمار المؤرّخ في الأوّل من تموز 2011، وهي التالية: &laqascii117o;أمّا تقديم المتهمّين إلى القضاء، فيتطلّب التمسك بسيادة القانون، والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية، والدعم من المجتمع الدولي"، فماذا يقصد بيلمار بعبارة &laqascii117o;دعم المجتمع الدولي"؟ فرض عقوبات على لبنان، أم تجريد حملة أطلسية لإرغام &laqascii117o;حزب الله" على تسليم المتهمّين الأربعة، أم تسليم المتهمّين في حال وجودهم على أراضي دولة ما؟. أليست هذه العبارة سياسية أكثر منها قانونية، وترمي إلى تأليب المجتمع الدولي على لبنان؟ وهل تعاون المجتمع الدولي مع بيلمار، أو مع من سبقه في رئاسة لجنة التحقيق الدولية القاضيين الألماني ديتليف ميليس والبلجيكي سيرج برامرتز، في توفير المعلومات عن جريمة 14 شباط 2005؟ وهل قدّمت إسرائيل تقريراً عمّا فعلته طائرات تجسّسها المزروعة في سماء لبنان لا في كلّ منطقة الشرق الأوسط قبل حدوث الجريمة وخلالها وبعدها؟ وهل سمحت إسرائيل لبيلمار أو لضبّاط الاستخبارات الأجنبية العاملين في مكتبه، أن يطلعوا على ما التقطته طائرة &laqascii117o;الاواكس" التجسسية آنذاك؟ وهل أفردت الولايات المتحدة لبيلمار حصيلة ما استجمعته أقمارها الاصطناعية القابضة على أنفاس الكون كلّه؟ أليس هذا الإخلال بالتعاون مؤذياً للمسار القضائي علماً أنّ كلّ الدول ملزمة بالتعاون؟.
وأكثر ممّا تقدّم، فإنّ فرنسا لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ولا مع القضاء اللبناني بشأن التحقيق، إنْ لم نقل تسليم، شاهد الزور الأكبر زهير محمّد الصدّيق في العام 2006، فلماذا لم يطلب برامرتز ومن ثمّ بيلمار نفسه، دعم المجتمع الدولي لتسهيل توقيف أحد مضلّلي التحقيق ومرتكبي الافتراء الجنائي والمتسبّبين بالاعتقال التعسفي للضبّاط الأربعة والمقصود هذا الصدّيق؟.
في إحدى جلساته التعريفية بخلفه، قال برامرتز لوكلاء الضبّاط الأربعة: &laqascii117o;آمل أن يكون بيلمار أكثر جرأة مني"، وكان يقصد في العمل على الإفراج عن هؤلاء الضبّاط، وهو الذي لا يملك دليلاً واحداً ضدّهم، وهو ما أثبتته وثائق &laqascii117o;ويكيليكس"، ولكنّ بيلمار لم يفعل، على الرغم من عدم امتلاكه أيّ دليل ضدّهم أيضاً، فهل يملك هذه الجرأة الآن، ويقدّم تقريراً للبنانيين عن تعاون إسرائيل معه وماذا كانت نتيجة هذا التعاون؟.


تحدّي المحكمة الدولية الجزء الجوهري من خطة 'حزب الله' لمواجهة قرارها الاتهامي

ـ صحيفة 'النهار':
إبراهيم بيرم
هل اكتفى 'حزب الله' بالقدر المتواضع نسبيا حتى الآن من دفاعاته ضد القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الذي صدر اخيرا بعد طول انتظار، والمنطوي كما صار معلوما على اتهام اربعة من خيرة كوادره العسكرية بالضلوع في الجريمة المدوية، وهي دفاعات ولدت خصوصا على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله، ام انه يحضر لدفاعات اخرى؟
بطبيعة الحال، يقيم الحزب على اقتناع بأن الذين اصدروا القرار في هذه اللحظة لم يشاؤوا فقط ان يرموه بتهمة ويحاصرونه بشبهة ثم ينسحبوا من الميدان تاركينه في مواجهة التداعيات الداخلية، بل ان القرار مقدمة اولى لما سيلي، وهو وشيك إن لجهة اجراءات امنية وقضائية او لجهة الجزءين الثاني والثالث من القرار اياه، والمتضمنين اسماء اخرى ووقائع اخرى.
وعليه، فإن الاكيد ان لدى الحزب منظومة دفاعات متدرجة وفق مصادر عليمة، بعضها بطبيعة الحال ينطلق من مسألة المعطيات الثابتة، والاخرى خاضعة لوقائع متغيرة تفرضها معطيات تتحكم في مسار 'المعركة' كلها.
وثمة من نقل الى قيادة الحزب ان امينه العام اخطأ الى حد بعيد عندما بادر بعد ساعات على صدور القرار الاتهامي، وتبنى الذين اتهمهم، واعلن رفضه تسليمهم او التخلي عنهم تحت اي عنوان، اذ كان ينتظر منه ان يعلن براءته منهم او ينفي اي صلة للحزب بهم، ويقول اذا عثرتم عليهم... خذوهم.
ويذهب اصحاب هذه الرؤية الى القول ان الدفاع عن المتهمين الاربعة بهذه الطريقة سيحمل نصرالله نفسه والحزب كله مسؤولية مضاعفة، ربما دفعت المعنيين الى اتخاذ كلامه قرينة لاستدعائه الى المحكمة الدولية، وبالتالي صيرورته مطلوبا في المراحل التالية خصوصا بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما.
بيد ان للامر فلسفته لدى الدوائر المعنية في الحزب، فالثابت بالنسبة الى هذه الدوائر ان الحزب لم يفاجأ بالقرار كله، ولا بالاسماء الواردة فيه. وعليه، فالكلام الذي اطلقه السيد نصرالله لم يكن الا كلاما محسوبا واعيا ومحضرا بدقة، يدرك عواقبه ويعرف ما يليه. وعليه، فإن الحزب الذي تجرأ منذ البداية على المحكمة الدولية وسعى صراحة للنيل من اساساتها، واظهار تهافت بنيانها، بدا واضحا من خلال عدم تهربه من الاسماء الاربعة او تجاهلهم انه يريد من ذلك امرين اساسيين.
الاول، انه ليس من الصنف الذي يتخلى عن كوادره في الملمات، ولأنه يدرك 'الاثمان' المعنوية لهذا النوع من التصرف، وهو الذي خاض المعارك الشرسة في سبيل استعادة اسير او جثة مقاوم.
الثاني، انه قرر ان يمضي قدما في خطة التحدي الاقصى للقرار الظني بعدما تحول اخيرا من سيف مصلت يلوح به الى سيف فوق الرقاب مباشرة، اي منذ انفتاح باب المرحلة الثانية من مواجهة القرار.
وخطة التحدي المكشوف للقرار والمحكمة تنطوي بطبيعة الحال على عدم اظهار اي ذرة من تراجع او الخشية او الظهور بمظهر من نال القرار من عزيمته، بدليل ان السيد نصرالله لم يترك للمنتظرين بشغف صدور القرار الظني فرصة 'التلذذ' بما كانوا يتوقعونه من حال ارباك وصدمة لدى الحزب، فبادر على الفور الى استئناف ما كان قد بدأه من مواجهات سياسية او نظرية وامنية للمحكمة طوال الاعوام الاربعة الماضية.
في كل الاحوال، ووفق المعلومات، فإن دوائر الحزب المختصة بمتابعة قضية القرار الاتهامي تقيم على التصور الاتي لمرحلة ما بعد الجزء الاول من القرار، وابرز محطاتها وخطوطها العريضة:
1 - اعتماد المزيد من نهج التسريب الاعلامي المشوق عن الجزء الثاني من القرار استتباعا لما سبق حيث كانت السمة الاساسية للجزء الاول هي التسريب المتنوع بين وسائل اعلام غربية وعربية تراوح بين المكتوب والمرئي.
2 - اصدار الجزء الثاني من القرار المنطوي على 14 اسماً جديداً من بينهم قيادات سياسية للحزب، وذلك على نحو يرفع منسوب التسييس في القرار من درجة منفذ امني وعسكري الى درجة سياسي وقيادي.
3 - تعمد اختيار 'مواقيت' سياسية معينة لاصدار الجزءين الثاني والثالث من القرار الاتهامي.
وعليه، ثمة توقعات لدى الدوائر اياها تشير الى ان ليس للمعنيين بإصدار القرار روزنامة ثابتة لاصدار الجزء الثاني او الثالث من القرار، بل هي تنتظر اشارة معينة يكون فيها لصدورهما بعد او دوي سياسي، انسجاما مع ما حصل عندما اعلن عن تسليم المدعي العام للمحكمة بلمار القرار الى القاضي دانيال فرانسين بشكل متزامن مع اقتراب نضج طبخة او تسوية الـ'سين – سين'، وهو العنصر المستند الذي احبط التسوية ووأدها في مهدها.
وفي السياق 'التوظيفي' نفسه، كان تسليم الجزء الاول من القرار الى المدعي العام التمييزي في بيروت في اللحظة عينها التي كانت فيها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعد لانجاز بيانها الوزاري.
4 - توسيع دائرة الاتهام في الجزء الثالث من القرار (ووفق التقديرات) لتطول سوريين وفلسطينيين وايرانيين، لتكتمل بذلك حلقات الاستهداف الاساسية والجوهرية من القرار، وهي وضع كل مكونات محور المواجهة والممانعة والمقاومة لاسرائيل وللسياسة الاميركية في قفص الاتهام، وهو المحور الذي يعتبر أنه حقق الكثير في الاعوام الاخيرة.
ولا تخفي الدوائر اياها ان توسيع مروحة الاتهام، وادخال عناصر وقوى وجهات جديدة الى القفص اياه الذي وضع فيه الحزب اخيرا، ليس حدثا سلبيا، فهذا لو حصل من شأنه ان يظهر وقائع ومعطيات جديدة عدة ابرزها:
- يظهر للكثيرين ان الهدف الاساسي من المحكمة الدولية وقراراتها هو محاكمة محور بأكمله وليس مكون بذاته.
- وان هذا 'التطور' من شأنه ايضا ان يصيب المحكمة وقراراتها بمقتل لان لا احد سيصدق أن هذا الحجم الواسع من الجهات قد شارك في عملية اغتيال واحدة.
- كذلك فإن هذا التطور المتوقع سيدفع القوى والجهات المعنية الى ابراز دفاعاتها والى الشروع حكما وبشكل جماعي في استخدام 'اسلحتها' بشكل اكثر ضراوة وفاعلية للدفاع عن نفسها واظهار تهافت الادعاء والاتهام.
- وعليه ايضا، فإن الدوائر المعنية بالقضية لدى الحزب لا تكتم اطلاقا معادلة فحواها انه اذا كان لدى القيمين على المحكمة الدولية من قضاة او رعاة اوراق مستورة جاهزة لاخراجها الى حيز النور في الوقت السياسي المناسب، فإن لدى قيادة الحزب ايضا اوراقا ووثائق مقابلة تحاصر المحكمة بالمزيد من الشبهات والاتهامات، وكل ذلك ليس من اجل ان تبدل هذه المحكمة جوهر القرار المعروف الاهداف والمكشوف المقاصد منذ اكثر من خمسة اعوام، بل من اجل ان يتيقن الجمهور اللبناني والعربي والاسلامي ان هذه المحكمة ما قامت الا من اجل غاية واحدة هي غير غاية كشف الحقيقة. وفي كل الاحوال، يعي الحزب ان المعركة مع المحكمة طويلة الاجل وتحتاج الى نفس طويل، وهو ما عزم عليه ووطن نفسه من اجله.


بلمار يجدّد تهرّبه من أحكام فرانسين

ـ 'الأخبار':
عمر نشابة
طلب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بصورة طارئة، تعليق تنفيذ الحكم الصادر عنه في 6 تموز الجاري، الذي يستوجب تسليم اللواء الركن جميل السيّد ووكيله المحامي أكرم عازوري 133 مستند تحقيق. وجاء حكم القاضي بعد مسيرة طويلة من الإجراءات القضائية، بادر السيد إلى إطلاقها يوم 17 آذار 2010، وتخللها ردّ دائرة الاستئناف طعناً تقدم به بلمار ضدّ قرار سابق لفرانسين لمصلح السيد في هذه القضية.
إن إصرار بلمار على منع السيد من تسلّم مستندات تدلّ على خلفية اعتقاله التعسّفي لنحو أربع سنوات، يشير إلى تجاوز نصّ قرار مجلس الأمن رقم 1757/2007 الذي جاء فيه أن المحكمة يفترض أن تعمل وفق &laqascii117o;أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية". لا شكّ في أن تلك المعايير تقتضي، بالحدّ الأدنى، عدم اعتراض سبيل شخص يسعى، قضائياً، إلى ملاحقة المسؤولين عن احتجاز حريته من غير وجه حقّ لنحو أربع سنوات.
حَكَمَ فرانسين بوجوب تسليم السيد ووكيله، خلال مهلة انتهت يوم 14 تموز الجاري، 133 مستنداً، وأمر بلمار بوضع تقرير عن تنفيذ واجباته خلال مهلة تنتهي يوم الخميس المقبل (21 تموز). غير أن المدعي العام أصدر مذكرة طارئة في 14 تموز، طلب فيها &laqascii117o;لمصلحة العدالة وفي سبيل حماية الأشخاص الموضوعين تحت برنامج حماية الشهود، أن تؤخذ الادعاءات التي تقدموا بها حول التأثيرات على أمنهم وسلامتهم، بالاعتبار وعلى نحو جدّي". وبالتالي استند بلمار إلى مخاوف بعض &laqascii117o;الشهود" من سعي السيد إلى تحقيق العدالة أمام محكمة فرنسية وأخرى سورية، حيث كان قد تقدم بدعاوى بحق من أساء إليه.
أعلم بلمار القاضي بأن &laqascii117o;الادعاء العام يمكن أن يعيد تقويم الخطوات الضرورية لتوفير الحماية المناسبة للشهود". ولم يتضح ما إذا كان المقصود بذلك سعي الادعاء إلى اتخاذ إجراءات لمضاعفة حماية من قد يعدّون &laqascii117o;شهود زور"، بموجب قرار فرانسين الذي أمر بموجبه بفكّ احتجاز الضباط الأربعة (29/4/2009).


فرنسوا رو: القرار الاتهامي سيُنشر بعد انتهاء مهلة الشهر

ـ 'المستقبل':
أعرب رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرنسوا رو عن اعتقاده أن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري 'سيُنشر بعد انتهاء مهلة الشهر الخاصة بتوقيف المتهمين المفترضين'. ورأى في حديث الى قناة 'الجديد'، أنه 'لا يمكن اتهام المحكمة بالتسييس فهي لم تبدأ عملها بعد'، مشيراً الى أن 'التحقيق الذي قامت به لجنة التحقيق الدولية فيه بعض الانتقاد وقد سربت بعض الامور، ولكن بعد اسابيع يمكن للجميع ان يطلعوا على عمل المدعي العام بعد نشر القرار الاتهامي، وسوف تصبح الامور واضحة'. ولفت الى أن مكتب الدفاع سوف يهتم بما قدمه 'حزب الله' وهذا 'أمر مفروغ منه'، متمنياً على الحزب 'إعطاء ما لديه من معلومات لفرق الدفاع'. وأوضح رو ان للمتهمين الحرية في اختيار محاميهم واذا لم يكن لديهم محامي فيمكنهم ان يختاروا محاميا من اللائحة التي وضعتها المحكمة وهم اكثر من مئة محامي ومن 25 جنسية ومن بينهم محامون لبنانيون. وأوضح أنه بامكان المتهمين المشاركة في المحاكمات غيابيا وارسال محاميهم الى لاهاي مع بقائهم في بيروت، الا انه لفت الى ان في حال تعذر الوصول الى اي من المتهمين كما هي الحال حاليا فبالتالي ستجري محاكمة غيابية لكن المحامين لن يتوقفوا عن تحرياتهم.


قطر وعدت فرنسا بمليارات الدولارات إذا نقلت ملف سوريا الى مجلس الأمن
مسؤول فرنسي نقل رسائل مباشرة الى حارة حريك:
مهما كانت القرارات عن المحكمة لن نقطع العلاقة معكم

ـ 'الديار':
رضوان الذيب
قالت معلومات في بيروت نقلا عن مسؤولين فرنسيين &laqascii117o;أن السلطات الفرنسية ارسلت بعد صدور القرار الاتهامي مباشرة موفداً فرنسياً التقى مسؤولين في حزب الله"، ونقل اليهم تأكيدات بانه مهما كانت القرارات عن المحكمة الدولية فان فرنسا لن تغير موقفها من حزب الله ولن تقوم فرنسا بقطع علاقاتها مع الحزب وسوف تستمر برفضها لوضع الحزب على لائحة الارهاب.
حتى ان الموفد الفرنسي نقل الى حزب الله ملاحظات كثيرة عن اداء المحقق الدولي بلمار وبان ما قاله السيد حسن نصرالله عن علاقة بلمار باسرائيل صحيحة، وان المسؤولين الفرنسيين لديهم الكثير من الانتقادات لعمل بلمار وكذلك وسائل الاعلام الفرنسية التي ستكشف الكثير من الثغرات عن عمل بلمار مع التمسك بالحقيقة والعدالة.
وفي هذا الاطار، نقل رئيس محكمة الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو الى مسؤولين لبنانيين حرصه على الدفاع عن المتهمين، شارحا لهم عن ثغرات كبيرة ستظهر في القرار الاتهامي ستؤدي الى قلب حقائق كثيرة اذا تم التعاون في هذا المجال وتشكيل ملف قانوني واضح ضد بلمار، لكن المعلومات اكدت ان حزب الله رفض ما نقل اليه بالواسـطة لانه لا يعترف اصلا بوجود المحكمة الدولية وعملها، وتوجس من ان يكون هناك من يعمل على نصب فخ للاعتراف بالمحكمة، وخصوصا ان حزب الله تعاون الى اقصى الحدود مع المحكمة الدولية وهذا ما كشفه النائب نواف الموسوي لكن عندما اقتنع بان القرار الـدولي معد سلفا وهدفه النيل من المقاومة وخدمة لاسرائيل، قطـع التعاون، وكانت مواقفه الاخيرة بعدما صدر القرار في دير شبيغل والاعلام الغربي الذي يتحـدث الان عـن 10 أسماء جديدة من حزب الله للتحقيق الدولي اقـل رتبـة من المتهمين الاربعة وهذا يكشف بان القرار موزع وصادر والقرار حاضر للنيل من المقاومة وبعدها سوريا.
وتقول المعلومات، ان معظم السفراء الاجانب في بيروت وتحديداً الاوروبيين منهم او الذين لهم جنود مشاركون في قوات &laqascii117o;اليونيفيل" نقلوا ايضا لحزب الله رسائل ود بعد القرار الظني والتأكيد على حسن العلاقة مع حزب الله وبانها ثابتة ولن تتغير والاصرار على التعاون مع الحزب في الجنوب من قبل قادة الوحدات.
كما حاول السفراء معرفة رد فعل الحزب، وهل سيؤثر صدور القرار الاتهامي على عمل القوات الدولية او ان الحزب سيغير سلوكه مع هذه القوات. وكان رد الحزب واضحاً بالتأكيد على متانة العلاقة مع جنود &laqascii117o;اليونيفيل" على عكس ما يروجه البعض، حتى ان المسؤولين الفرنسيين قاربوا الموضوع من زاوية مختلفة وتأثير ذلك على ولاية جديدة للرئيس ساركوزي اذا توتر الوضع في جنوب لبنان وتعرضت القوات الفرنسية لحوادث.
لكن المعلومات تؤكد عن توجه فرنسي واوروبي لتخفيض جنود القوات الدولية وتحديدا الفرنسية لكن ذلك لا علاقة له بالتطورات الاخيرة بل بظروف اقتصادية، وعملية التقشف المعتمدة من قبل الاتحاد الاوروبي، لكن المعلومات اكدت بانه لا نية لفرنسا ولاوروبا بسحب كامل جنودهم.
واعترفت المصادر الاوروبية بوجود اضطراب في السياسة الخارجية الاوروبية وتحديداً الفرنسية في المنطقة، وبوادر خلاف اميركي فرنسي وخلاف فرنسي روسي، وخلاف صيني فرنسي، في ظل اصرار فرنسي على عدم اطالة الحرب والتخلص من القذافي قبل شهر رمضان في مقابل رفض روسي صيني للامر، وعدم حماس اميركي مما سيطيل امد الحرب وسيوسع المأزق الفرنسي.
اما في الموضوع السوري فقالت المعلومات &laqascii117o;ان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه قال لاعلاميين فرنسيـين رافقـوه، فـي زياراته الخارجية الاخيرة عن بقاء الرئيـس السـوري بشار الاسد في موقعه الرئاسي لكن المشاكل ستستمر.
وكشف الوزير الفرنسي عن ضغوط تتعرض لها بلاده من دولة قطر لتغيير النظام السوري وان قطر وعدت الرئيس ساركوزي بصفقات تصل الى مليارات الدولارات وشراء اسلحة فرنسية وطائرات &laqascii117o;رافال" اذا رفعت فرنسا من سقف مواقفها ونجحت عبر مواصلة الضغط بنقل الملف السوري الى مجلس الامن واسقاط الرئيس الاسد، وهذا الامر يشكل ضغطا وارباكا للسياسة الخارجية الفرنسية التي تحاول التعجيل بالحسم ارضاء لقطر وقـبل دخول البلاد في ازمة الانتخابات الرئاسية خصوصا وان الرئيس ساركوزي يحظى بنسبة متدنية جدا من التأييد الشعبي وصلت الى 20% وهذه اقـل نسـبة يحصل عليها رئيس للجمهورية وان الشعب الفرنسي يرفض التدخل عسكريا في الدول الاخرى وان سقوط الجنود الفرنسيين في اي دولة وتحديدا فـي لبنـان اذا انفجرت اوضـاع المنطقة سيقلص فرص عودة ساركوزي الـى البيت الابيض الذي دخل على الإليزيه من البوابة السورية وعبر التعاون الامني والمساهمـة في كشف العديد من شبكات التخريب في باريس وربمـا خرج من &laqascii117o;الشبـاك" السوري والازمة الحالية.


مصدر: ميقاتي طلب من وليامز السعي لإصدار اتفاق وقف النار بالجنوب

ـ صحيفة 'الجمهورية':
كشف مصدر دبلوماسي لصحيفة 'الجمهورية أن 'زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الجنوب جاءت بعد طلبه من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز عشية توجهه إلى نيويورك أن يحثّ مجلس الأمن على إصدار قرار تنتقل بموجبه اتفاقية وقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار. وقد وعد وليامز بإثارة هذا الموضوع الخميس المقبل في أثناء مناقشة القرار 1701'.


مصادر: الدعوة التي أطلقها ميقاتي لوقف إطلاق النار لم تأت من فراغ

ـ صحيفة 'الحياة':
أعلنت مصادر ديبلوماسية غربية لـصحيفة 'الحياة' إن 'الدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جولته أول من أمس على منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني و'اليونيفيل' في جنوب الليطاني، للانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية الى وقف لإطلاق النار لم تأت من فراغ'، لافتةً الى أنه 'كان ناقشها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز'.
وأكدت أن 'وليامز سيغادر غداً الثلثاء الى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الخميس المقبل المخصص للوقوف على المسار الذي بلغه تنفيذ القرار الدولي 1701'، مشيرة إلى أن 'الأخير سيبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في إمكان الانتقال من وقف العمليات العدائية الى وقف إطلاق النار لتوفير الدفع السياسي والميداني لاستكمال تطبيق هذا القرار الذي يستدعي أيضاً رفع مستوى تجهيز الجيش اللبناني ليكون قادراً الى جانب 'يونيفيل' على حماية الاستقرار شرط امتناع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها على لبنان'.


ميقاتي: السلاح يجب أن يكون بيد الدولة لكن هذا الأمر بحاجة إلى وقت

ـ 'السفير':
اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال تقديمه واجب عزاء في بلدة سيرـ الضنية بوفاة نجل النائب الأسبق الراحل احمد آغا الفاضل، ان السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، مشيراً إلى ان هذا الأمر بحاجة إلى وقت . وأضاف ميقاتي : نحن ما زلنا في بداية عملنا في الحكومة، والسؤال لماذا لم يقوموا بنزع هذا السلاح عندما كانوا ممسكين بزمام السلطة. وذكرت صحيفة 'السفير' ان ميقاتي استقبل في أول زيارة له غير معلنة الى الضنية منذ تشكيل الحكومة، بحفاوة كبيرة من قبل رؤساء البلديات وفعاليات المنطقة وأبنائها.


'طقس حار' في أيلول و'التشارين'؟

ـ 'النهار':
سركيس نعوم
التوقعات الاميركية للأوضاع في الشرق الأوسط انطلاقاً من سوريا أو بالأحرى لتطورها، وخصوصاً خلال شهري ايلول وتشرين الاول المقبلين، لا تبدو جيدة او ايجابية على الاطلاق. هذا ما يقوله وبنوع من الثقة متابعو 'الارصاد السياسية' من اميركيين مقيمين في العاصمة واشنطن، وهم يبنون توقعاتهم على أمور عدة ابرز الآتي:
1- الاقتناع بأن النظام السوري بقيادة بشار الاسد سيفشل في وضع حد لـ'التظاهرات الشعبية' ضده في غالبية المحافظات والمدن السورية وخصوصاً بعدما تحولت انتفاضات واسعة قابلة للتحول في مستقبل غير بعيد ثورة شاملة. والاقتناع أيضاً بأن ذلك كله سيستمر في المستقبَلَيْن القريب والمتوسط، وبأن الرئيس السوري يعرف ذلك أو على الأقل بدأ يدركه بعد طول تجاهل ربما بسبب غرور القوة الذي يصيب عادة قادة الأنظمة الشمولية والاحزاب المؤمنة بها، والاقتناع ايضاً بأن 'البربرية' التي ترافق سعيه الدؤوب والدائم الى قمع التحرك الشعبي المشار اليه ستكلفه كثيراً. فهو يقترب الآن من مرحلة توجيه منظمات حقوق الانسان اتهامات خطيرة اليه لعل ابرزها ارتكابه 'جرائم ضد الانسانية'. ومن شأن ذلك في مرحلة أولى إقدام المجتمع الدولي على اعلان النظام السوري غير شرعي وكذلك رئيسه. وقد تلي ذلك خطوة اقسى واشد ايلاماً له هي احالته على المحكمة الجنائية الدولية، هذا طبعاً اذا توافرت الظروف والأوضاع الملائمة لذلك.
2 - الطريقة الوحيدة لاستعادة الرئيس بشار الاسد اعتباره او هيبته او مقامه او احترامه او على الاقل شيئاً من ذلك هي محاولته التحول 'زعيماً وطنياً' على النحو الذي كان والده الرئيس الراحل حافظ الاسد. علماً ان النظام الذي يقوده الابن هو الذي اسسه الأب،  واهداف هذا النظام ومرتكزاته هي التي حددها المؤسس الأب ايضاً. و'المظالم' التي تحصل منذ تولي الأسد الابن الرئاسة والشكاوى من غياب الحريات والديموقراطية عاشها السوريون ايضاً وربما على نحو أشد وأقسى ايام المؤسس الأب. لكن رغم ذلك كله ولأسباب عدة – بعضها يتعلق بشخص الاسد الراحل وطبيعته وقدراته وحسه الاستراتيجي، وبعضها الآخر يتعلق باهتمام الدول الكبرى بمصالحها لا بالقيم التي تطبقها في مجتمعاتها فقط، وبعضها الثالث يتعلق بخبث الانظمة العربية وتواطئها – رغم ذلك كله وللاسباب المشار اليها استطاع حافظ الاسد ان يصوّر نفسه داخلياً وعربياً واقليمياً ودولياً انه رجل الاستقرار والبناء والبراغماتية والواقعية. وهذا امر لم ينجح وارثه في القيام بمثله. ومن الامور التي يفترض ان يقوم بها الزعيم السوري الحالي هي استعادة السيطرة على الفلسطينيين الموجودين داخل بلاده، ومنعهم من الخروج من مخيماتهم والتوجه الى الحدود مع اسرائيل لمحاولة اختراقها كما حصل مرتين في الماضي، هذا اذا كان فقد فعلاً السيطرة عليهم. علماً ان المعلومات المتوافرة كلها لا تشير الى ذلك بل الى عكسه، اي الى انهم لم يتحركوا إلا بإذنه. لكن ذلك قد يؤسس لوضع مستقبلي فلسطيني اكثر استقلالية داخل سوريا. وفي هذا المجال يعتقد المتابعون الاميركيون انفسهم ان ما جرى في 15 ايار وفي 5 حزيران الماضيين كان 'بروفة' لعمل قد يحصل مستقبلاً ويجري الإعداد له حالياً. وأما توقيته فلن يكون إلا بعد ذهاب السلطة الوطنية الفلسطينية الى الامم المتحدة وحصولها من جمعيتها العمومية على اعتراف دولي بدولة فلسطين، وذلك مرجح في ايلول المقبل.
3 - بعد الاعتراف المذكور اعلاه يُحتمل ان يجرب الفلسطينيون حظهم في 'ربيع فلسطيني' مماثل لـ'الربيع العربي' على ارض دولتهم. ويحتمل ايضاً ان يرسل النظام السوري الفلسطينيين مرة ثالثة وربما اكثر الى الجبهة لاجتياز الحدود مع  اسرائيل. وقد يقود الرئيس الاسد هذه الحملة لاستعادة الزمام في الداخل وتالياً لفك عزلته الخارجية.
إلا ان المقلق في ذلك كله، يلفت المتابعون، هو ان اسرائيل لن تسمح وبالقوة اختراق حدودها وإن سقط بسبب ذلك عشرات او مئات القتلى. وهو ايضاً ان ذلك قد يؤدي الى مواجهة شاملة سورية – اسرائيلية قد يريدها نظام سوريا اذا شعر انه اقترب من الانهيار. ونتيجتها ستكون انهياره وتدمير سوريا رغم الخسائر الفادحة التي ستتكبدها اسرائيل. علماً ان ايران حليفة سوريا لا تحبذ حتى الآن مواجهة كهذه، لاقتناعها بأن تحوّل الانتفاضة ثورة شاملة وناجحة لا يزال مستبعداً... الآن.



مصادر نيابية: أبي رميا ورحمة أبديا استعدادهما للقيام بالاتصالات لحل مسألة الاراضي في لاسا

ـ 'الحياة':
كشفت مصادر نيابية لصحيفة 'الحياة' ان 'نائبا تكتل التغيير والإصلاح سيمون أبي رميا واميل رحمة أبديا استعدادهما للقيام بالاتصالات اللازمة مع قيادتي 'حزب الله' وحركة 'أمل' والفاعليات في بلدة لاسا في جرود جبيل، من اجل الوصول الى تفاهم يقضي بإخلاء عقارات عائدة لأبرشية جونية المارونية يشغلها بعض أهالي البلدة'. وأكدت المصادر ان 'مسألة تحديد الأراضي وتحريرها لإعادتها الى الأبرشية المارونية، كانت أثيرت في الاجتماع الذي ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي الخميس الماضي للجنة النيابية المنبثقة من الاجتماع الماروني الموسع الذي خصص للبحث في التعيينات الإدارية في المؤسسات الرسمية وفي قانون تملُّك الأجانب'. ولفتت الى ان 'النواب أعضاء اللجنة أحيطوا علماً، وفي حضور البطريرك الراعي، بأن القيمين على العقارات التابعة لأبرشية جونية يواجهون صعوبة كلما توجهوا الى لاسا من أجل مسح هذه العقارات وتحديدها وتحريرها، بسبب تصدي الأهالي لهم ومنعهم من متابعة عملهم'.
وأضافت ان 'تلاسناً' حاداً حصل بين بعض أهالي لاسا واللجنة المكلفة من أبرشية جونية المارونية استعادة هذه العقارات، التي تقدَّر بأكثر من 64 عقاراً يشغل معظمها الأهالي'. وتابعت المصادر ان 'اللجنة لم تتمكن حتى الآن من تحديد وتحرير عقار واحد، وبحماية مجموعة تابعة للفوج المجوقل في الجيش اللبناني، التي تدخلت وعملت على فض النزاع'. ونقلت المصادر النيابية عن البطريرك الراعي قوله: 'إننا نرفض الصدام مع أحد، لكن كيف يمكن استعادة هذه العقارات طالما ان تحرير واحد منها استدعى الاستعانة بقوة من الجيش، وهل من الجائز ان نستعين في كل مرة بالقوى الأمنية؟'.وأكدت المصادر عينها، ان 'النائبين أبي رميا ورحمة، لما لهما من علاقات وطيدة بحركة 'أمل' و 'حزب الله'، انبريا للقيام بالاتصالات اللازمة بقيادتي الحركة والحزب طلباً للمساعدة على استعادة هذه العقارات التي سبق للنائب السابق فارس سعيد (منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار) ان أثارها في مناسبات سابقة، لكن خصومه في 'التيار الوطني الحر' وصفوا دعوته الى تحرير هذه العقارات في إطار الاستغلال الانتخابي'.  


أنغولا تجمد الانشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين بطلب أميركي

ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الأخبار' أن أنغولا جمّدت الأنشطة الاقتصادية لعائلة تاج الدين اللبنانية، بعد أقل من عامين على إدراج اسم أحد أفرادها على لائحة الإرهاب الأميركية، وبعد أشهر على أزمة البنك اللبناني ــ الكندي.
وذكر مصدر قريب من آل تاج الدين، فإن القرار الانغولي جاء تلبية لطلب من الولايات المتحدة بذريعة أن أفراد العائلة 'يدعمون الإرهاب'.
وأشارت الى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أدرجت في شهر أيار من عام 2009، اسم أحد أبناء العائلة، رجل الأعمال قاسم تاج الدين، على لائحة 'الأمر التنفيذي' الذي يستهدف 'الإرهابيين' ومن يقدمون الدعم المالي أو المادي 'للمنظمات الإرهابية'.
ولفتت 'الاخبار' الى أنه بحكم العلاقات المتينة التي كانت تربط آل تاج الدين بالنظام الحاكم، توصلوا الى تسوية مفادها بأن تشتري الحكومة الشركات والمصانع الكبرى، على أن تبقي الحال على ما هي عليه لناحية عدم صرف أي موظف لبناني بعد انتقال الإدارة.
وعليه، يشير مقربون من 'تاجكو' الى أن هذا البند سيجنب مئات العائلات الجنوبية أزمة اقتصادية ستعانيها فيما لو صرف أبناؤها الموظفون في شركات تاج الدين، والذين يعدّون بالمئات ويؤمنون استقراراً مالياً جيداً لعائلاتهم.
من هنا، أكد مقربون من العائلة أن قاسم تاج الدين موجود مع عدد من أشقائه حالياً في أنغولا، في محاولة لتسوية الأمور، أملاً بالتراجع عن القرار.
وأكدت مصادر معنية بشؤون الاغتراب اللبناني لـ'الأخبار' أن جزءاً لا بأس به من الضغوط التي يتعرض لها رجال أعمال لبنانيون في أفريقيا ودول الخليج العربي مبنية على معلومات تُصدِرها جهات لبنانية، وترسلها إلى أجهزة استخبارات الدول التي يعمل فيها اللبنانيون. وعادة ما تتضمن هذه المعلومات 'أكاذيب بشأن صلات مزعومة لرجال الأعمال هؤلاء بحزب الله'.
وذكرت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لـ'الأخبار' أن السلطات اللبنانية اطلعت على ملف 'تاجكو'، وبذلت جهداً كبيراً مع السلطات الأنغولية، لمحاولة حل المشكلة، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى أي حل.


اخلاءات سبيل جديدة للموقوفين الإسلاميين وميقاتي دعا لتذليل العقد

ـ 'السفير':
أشارت معلومات لصحيفة 'السفير' الى أن 'رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعطى توجيهات واضحة بضرورة العمل على حلحلة العقد القضائية المتعلقة بالموقوفين الإسلاميين الواحدة تلو الأخرى، من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم قبل حلول شهر رمضان'.
ولفت عدد من المحامين الانتباه الى 'التعاطي الإيجاب القانوني والإنساني لرئيسة محكمة التمييز العسكرية القاضية أليس شبطيني'، كما أشار بعضهم الى أن 'الغطاء السياسي الذي وفرته الحكومة الميقاتية من خلال بيانها الوزاري، أعطى القضاة المعنيين دفعاً كبيراً من أجل البت ببعض هذه الملفات لا سيما في المجلس العدلي، رغم كل المراجعات التي قامت بها لجنة المحامين، حيث طلبت موعداً لمرتين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لكنها لم تحصل على جواب وتم تحويلها الى رئيس اللجنة الخماسية في تيار 'المستقبل' أحمد الحريري الذي وعدها خيراً، ثم التقت رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي طلب تشكيل لجنة للمتابعة، كذلك التقت المفتي محمد رشيد قباني لكن من دون جدوى'.
وأشار أحد أعضاء اللجنة من المحامين لـ'السفير' الى تقديم طلبات إخلاءات سبيل جديدة اعتباراً من اليوم لعدد كبير من الموقوفين.


ميقاتي أرسل سيارة خاصة به لنقل إثنين من الموقوفين الاسلاميين

ـ 'الأخبار':
ذكرت صحيفة 'الاخبار' أنه محكمة التمييز العسكرية أخلت أول من أمس سبيل 3 من الموقوفين الإسلاميين هم: نبيل رحيم وسمير الأيوبي وعثمان التركماني، بعد دفع كفالات مالية عنهم لدى المحكمة بلغت مليوني ليرة عن كل موقوف.
متابعون قانونيون لهذا الملف أوضحوا لـ'الأخبار' أنّ 'من أُخلي سبيلهم كانوا قد تقدموا بطلبات إخلاء سبيل لهم بعدما ميّزوا الحكم الصادر بحقهم، فكان أن أصدرت رئيسة محكمة التمييز العسكرية، القاضية أليس شبطيني، قراراً بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية'.
وكشف المتابعون أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أرسل سيارة خاصة به إلى المحكمة العسكرية لنقل اثنين من الموقوفين إلى طرابلس، وخاصة أن أحدهم، أي رحيّم، إمام مسجد معروف في المدينة. وخيمت أجواء ارتياح على أهالي الموقوفين الآخرين، وسط تصاعد الأمل بحل بقية الملفات العالقة قريباً، وخصوصاً أن أكثر من 170 طلب إخلاء سبيل جرى تقديمها إلى المحكمة العسكرية.
ودعا المتابعون إلى 'تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، لأن بعضهم موقوف منذ 4 سنوات بلا أي محاكمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الإسلام، رغم أن التحقيقات معهم لم تثبت أن لهم علاقة بالتنظيم، أو أنهم شاركوا في المعارك التي جرت في مخيم نهر البارد'.
ولا يتردد المتابعون لهذا الملف في اتهام النائبين فؤاد السنيورة وسعد الحريري بـ'عدم التجاوب معنا لإنهاء هذا الملف، مع أنهما كانا قادرين على ذلك'.


تخلية متّهمين بالانتماء إلى 'القاعدة'

ـ 'النهار':
 خلّت محكمة التمييز العسكرية عددا من الموقوفين الاسلاميين من أبرزهم الشيخ نبيل رحيم في مقابل كفالات مالية. وقد وصل الى منزل ذويه في سيارة خاصة للرئيس نجيب ميقاتي.
ويعتبر رحيم من الكوادر الاساسية في التيار السلفي، وقد أوقف ثلاث سنوات ونصف سنة في سجن رومية بتهمة الانتماء الى تنظيم 'القاعدة' في لبنان.
وزاره الأمين العام لـ'حركة التوحيد الإسلامي' الشيخ بلال شعبان امس على رأس وفد من الحركة، وتمنى الافراج قريبا عن كل الموقوفين الاسلاميين وخصوصا الذين لم يحاكموا.



'ويكيليكس': المحكمة سترفع الحصانة عن كل المجرمين وتعيد الحق بالديمقراطية

ـ 'الجمهورية':
نقلت صحيفة 'الجمهورية' نقلا عن وثائق 'ويكيليكس' أن 'وزيرة الخارجية الأميركية طلبت من جميع البعثات الدبلوماسية، وفي ضوء إصدار مجلس الأمن قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، العمل من أجل تحقيق المزيد من الدعم لهذه المحكمة'، لافتة إلى أنّ 'مستشار الأمم المتحدة القانوني نيكول