أبرز المستجدات

مكتب بلمار استدعى قاطنين في لبنان للاستماع لافاداتهم كشهود

- صحيفة 'الأخبار':
استدعاءات إلى التحقيق الدولي
استدعى مكتب المدعي العام الدولي، دانيال بلمار، في بيروت عدداً من القاطنين على الأراضي اللبنانية للاستماع إلى إفاداتهم بصفتهم شهوداً في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.


إطلالة الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله في مهرجان 'الكرامة والانتصار'

- صحيفة 'الجمهورية':
حزب الله: أيقونات وقدّيسون
يترقّب الجميع ما في جعبة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي ستكون له إطلالة جديدة مساء غد الثلثاء، في المهرجان الذي ينظّمه الحزب في ملعب الراية في الضاحية الجنوبية تحت اسم 'مهرجان الكرامة والانتصار'، إحياءً لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لِما يسمّيه الحزب 'النصر الإلهي العظيم الذي حقّقته المقاومة على العدوّ الصهيوني في حربه التدميريّة الظالمة على لبنان في تموز 2006'. ومن المقرّر أن يلقي نصر الله كما العادة كلمة عبر الشاشة في هذا المهرجان يتناول فيها مختلف التطورات الراهنة على الساحة اللبنانية، ويتطرّق إلى 'المخاطر الصهيونيّة التي تهدّد لبنان'، والتي تستوجب 'بقاء المقاومة في حال الجهوزية والاستعداد للتصدّي لأيّ عدوان محتمل على لبنان'. كما سيتناول في إطلالته ما سيسمّيه 'المؤامرة الدولية التي تديرها الولايات المتحدة الأميركية ضدّ حزب الله والمقاومة تحت عنوان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان'. وعشيّة كلامه، لوحظ أنّ حزب الله الذي رسم معادلة جديدة: قوامها' إذا دخلت إسرائيل إلى لبنان ثانية سندخل الى أرض الجليل في فلسطين'، وأبدى استعداده لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وليس سلاح المقاومة، أطلق كلاما كبيرا لامس حدّ استعمال تعابير القداسة، وتمظهر بقول النائب نواف الموسوي: 'لن نقبل أن تأتي مكيدة دولية اسمها المحكمة الدولية، فتحوّل الشهداء والمجاهدين إلى مجرمين وقتلة، وسنحافظ على سمعتهم بكلّ ما أوتينا من قدرات'، وحذّر من أنّ 'أيّ اسم تحاول القرارات الاتّهامية أو ما بعدها تلويثه بتهم باطلة مشينة، سيتحوّل عندنا إلى أيقونة مقدّسة نعلي به هامتها فوق السحاب، وإنّ كلّ اسم يُشار إليه بالاتّهام سيتحوّل عندنا قدّيساً مطوّباً لا تعلوه رتبة للقداسة بعد ذلك'، ودعا إلى 'أن يُكثروا من الأسماء، لتصبح بدل أربعة أسماء، عشرين بل سبعين اسماً، لأنّ تلك الأسماء ستتحوّل في سمائنا إلى نجوم ساطعة، وسيحفظها أبناؤنا والأحفاد كرموز للمجد والكرامة'ودعا الموسوي 'الذين تضرّروا من العدوان الإسرائيلي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم اللبنانية وحيثما يمكن، وحتى أمام المحاكم الدوليّة، ضدّ الذين تواطؤوا مع العدوان الإسرائيلي عليهم في العام 2006'، وحثّ 'كلّ صاحب حقّ وكلّ أمّ شهيد ووالد شهيد أو جريح التقدّم بدعوى أمام القضاء ضدّ الأسماء التي وردت في الوثائق من أجل ملاحقتها بتهمة خيانة الوطن والتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي في العام 2006'.


حول الخروق الإسرائيلية للسيادة المائية اللبنانية

- صحيفة 'النهار':
خليل فليحان
إسرائيل تكتشف حقل غاز جديداً ولبنان يتخبط في الخرائط والتنقيب
‏يتعامل المسؤولون مع ملف الثروة الطبيعية من غاز ونفط في المياه الاقليمية ببطء، ويا للأسف، إما عن تقصير وإما عن عدم ادراك لهوية منافس لبنان وقاضم خط بحري بطول 17 كيلومتراً أي بمساحة 780 كيلومتراً مربعاً. وعلى من يتعاطى هذا الملف ان يعلم أن الدولة العبرية متفوقة علينا في مجال التنقيب عن النفط وفي تلزيم الشركات للبدء باستخراج الغاز والنفط، في حين أننا لا نزال ننتظر مجلس النواب ليناقش في الثالث من آب المقبل مسألة التنقيب عن تلك الثروة.من المسؤول عن هذا التأخير ما دام رئيس مجلس النواب هو هو وكذلك وزير الطاقة؟ من المسؤول عن الخطأ في ابقاء خط من المساحة اللبنانية من المنطقة الاقتصادية الخالصة دون ترسيم عند النقطة 23 وهذا ما يضطر الحكومة الى اعادة التفاوض مع قبرص من اجل ادخال تعديلات على الاتفاق؟ولماذا لا يشكل مجلس الوزراء ' خلية ازمة'  تضم خبراء ولا تتأثر بتغيير الحكومة مهمتها متابعة هذا الملف، في محاولة لاستدراك ما فاتنا حتى الآن من تأخير وما سبقتنا اليه اسرائيل. والمعلومات التقديرية انها ستبدأ باستثمار الغاز السنة المقبلة لكن من يضمن انها لن تسرق من مرابض الغاز والنفط الواقعة في المساحة المشتركة التي قضمتها، نظرا الى ان الولايات المتحدة غير مستعدة لاجراء مساع كانت تبذلها بشكل غير رسمي عبر نائب الموفد الاميركي الى عملية السلام في الشرق الاوسط فريدريك هوف الذي بحث في هذه المسألة مع ضباط بارزين في قيادة الجيش، ولم يستبعد امكان التوصل الى حل هادئ لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل؟ واللافت ان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير جيفري فيلتمان قال ان بلاده في هذا النزاع ليست مع لبنان ولا مع اسرائيل، وتتمنى التوصل الى حل وان تتمكن الدولتان من استثمار هذه الثروة !وما يدعو الى الاستعجال في هذا الصدد ان اسرائيل اعلنت اكتشاف طبقة جديدة من الغاز الطبيعي في حقل ' تمار'  البحري قبالة سواحل حيفا، وفقا لتقارير نشرتها شركتا 'ديليك'  و' افنير' للتنقيب والاستكشاف النفطي، وقدرتا سماكة الطبقة الجديدة ب 25 مترا، وان شركة ' نوبل إنرجي'  الاميركية تجمع المعطيات عنها لتقدير حجم مخزون ' تمار' .وتعود الدعوة الى الاتكال على النفس في هذه المرحلة والتركيز على استثمار المساحة غير المتنازع عليها من تلك المنطقة الى رفض الامم المتحدة طلب لبنان المساعدة على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل لتحرير الجزء الذي قضمته، وهذا ما اعلنه المنسق الخاص للأمين العام لدى لبنان مايكل وليامس في ختام الجلسة المغلقة لمجلس الامن في 21 تموز الجاري التي ناقشت تقرير بان كي - مون عن مدى تنفيذ القرار1701. والغريب ان المسؤول الاممي وآخرين من زملائه في نيويورك لم يأخذوا بما نبّه اليه مندوب لبنان السفير نواف سلام في الجلسة نفسها ان اسرائيل تقوم بشكل ' آحادي وغير مشروع بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية'.واستغرب وزراء معنيون بهذا الملف عدم الأخذ في الاعتبار ما نبّه اليه لبنان من خطر هذا الاعتداء البحري الاسرائيلي، في وقت تجوب فيه سفن قوة ' اليونيفيل'  البحرية مياه المتوسط لمراقبة مدى تنفيذ القرار 1701. والأخطر ان تلك القوة تشاهد بأم العين ما تقوم به سفن حربية اسرائيلية من اطلاق نار من وراء خط العوامات في اتجاه زوارق لصيادي سمك لبنانيين.


- صحيفة 'السفير':
مارلين خليفة
... وبالنسبة الى العنوان النفطي، فهو يتحرك في اتجاهات عدة تترواح بين ما هو تشريعي وما هو دبلوماسي، مع تسجيل تطور لافت للانتباه في هذه القضية، تمثل في دخول قبرص التركية على الخط، مبدية اعتراضها الشديد على الاتفاق الموقع بين قبرص اليونانية وإسرائيل، ومنبهة الى عواقبه السلبية. وعلمت &laqascii117o;السفير" أن القبارصة الأتراك يعتبرون أن الاتفاق بين قبرص اليونانية وإسرائيل يشكل انتهاكا لحقوقهم النفطية، وهم يتأهبون، بدعم من أنقرة، لمواجهة أي تنفيذ أحادي محتمل لهذا الاتفاق الذي يعترض عليه لبنان لأنه يقضم جزءا من حصته في الثروة النفطية.وقد عبّر عن هذا الموقف الناطق باسم جمهورية قبرص الشمالية (التركية) عثمان إرتوغ، وممثلها في المفاوضات الجارية مع قبرص الجنوبية (اليونانية) قودريت أوزرساي، عقب عرض عسكري كبير جرى في نيقوسيا الشمالية في الـ20 من الشهر الحالي، حضره رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وقال عثمان إرتوغ لـ&laqascii117o;السفير" إن &laqascii117o;الجانب القبرصي الشمالي لا يرى أنه من حقّ القبارصة اليونانيين ولا الإسرائيليين توقيع اتفاق أحادي لاستثمار الثروات الموجودة في المياه الإقليمية، لأنها تعود الى شعب قبرص بأكمله سواء في الجنوب أو في الشمال، وبالتالي فإن مبادرتهم الأحادية تؤدي الى نشوء وضع حساس جدا، وقد عمدت تركيا الى تذكير الطرفين القبرصي والإسرائيلي بأنه لا يحق لهما البتة القيام بعقد اتفاقات أحادية الجانب، لأن ذلك سيخلق توترات تضاف للموجودة أصلا". وأشار الى انه &laqascii117o;اذا مضت قبرص الجنوبية في اتفاقها مع إسرائيل فسنرى ما هي التدابير التي سنلجأ إليها، ونحن ننسق كل مواقفنا وأفعالنا مع تركيا، لأن تركيا هي لاعب أساسي في المنطقة". وطلب من لبنان ألا يجعل الاتفاقية بينه وبين قبرص اليونانية نهائية، وأن يأخذ بالاعتبار علاقاته الواسعة مع الجزيرة بأكملها حتى لو لم يكن هناك اعتراف بقبرص الشمالية، آملا من لبنان ألا يسير قدما في التوقيع مع الجانب القبرصي الآخر، لأن ذلك سيؤدي الى توترات في الجزيرة، وستعقبها توترات في المنطقة، &laqascii117o;وأنا على يقين بأن لبنان لا يرغب في ذلك". من جهته، قال ممثل قبرص الشمالية في المفاوضات الدولية مع الجانب القبرصي الجنوبي قودريت أوزرساي لـ&laqascii117o;السفير" إنه إذا أصرّ الطرفان الإسرائيلي والقبرصي اليوناني على تطبيق الاتفاقية الموقعة بينهما من دون الأخذ في الاعتبار ما تقوله تركيا في هذا الشأن، فمن المؤكد أن إجراءات جدية ستتخذ من قبل أنقرة التي عمدت منذ 4 أشهر الى إرسال سفن حربية الى المنطقة المتنازع عليها وأوقفت بعض الأبحاث التي كانت تحصل في البحر، وبالتالي فإن هذا النوع من ردود الفعل التي تبرز القوة قد يتكرر في المستقبل. ورأى ان الطريقة الأخرى تكون باستخدام التأثير السياسي التركي على الحكومة اللبنانية من اجل تجنب أي نوع من التوترات، &laqascii117o;وأعتقد أن طلب أي شيء من لبنان في هذا الخصوص يتطلب في المقابل تقديم شيء له من أجل تجميد الاتفاقية بينه وبين قبرص الجنوبية". وفي سياق متصل، أكد الرئيس بري لـ&laqascii117o;السفير" أنه في حال لم تنجز السحكومة قريبا مشروع قانون ترسيم الحدود البحرية، فهو سيدعم التقدم باقتراح قانون نيابي لمناقشته وإقراره في الجلسة التشريعية المقررة في الثالث والرابع من الشهر المقبل، موضحا ان المشروع او الاقتراح سيسلك الخط العسكري، أي إنه سيحال مباشرة الى الهيئة العامة من دون المرور في اللجان النيابية المشتركة، ومؤكدا أن صلاحيات رئيس المجلس تتيح له اللجوء الى هذا الخيار إذا كان مستندا الى الضرورة الوطنية.


حول طاولة الحوار وعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان

- 'النهار':
على رغم انحسار الحركة السياسية الذي يرافق الإجازة الحكومية الممتدة حتى موعد انعقاد مجلس الوزراء في الثاني من آب المقبل ومجلس النواب في الثالث والرابع منه، بدا المناخ السياسي كأنه استعاد جرعات من السخونة على خلفية السجالات المتجددة بين 'تيار المستقبل' و'حزب الله'، فيما بات هذا المناخ يشكل عقبة إضافية أمام احتمال معاودة جلسات الحوار الذي يزمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجراء مشاورات في شأنه.
وعلمت 'النهار' أمس من مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري أن رئيس الوزراء السابق سيعود الى لبنان في الأيام الاولى من شهر رمضان مطلع آب المقبل، ليكون حاضراً في سلسلة إفطارات ستقام في مجمع 'البيال' بدل قصر قريطم حيث درج على اقامة الافطارات في كل سنة نظراً الى اعمال الترميم التي تجري فيه.وقالت المصادر إنه ستكون للحريري مواقف متعاقبة في هذه الافطارات. وأدرجت عودته وما سيرافقها من مواقف في إطار حركة المعارضة التصاعدية المتمثلة في ثلاث محطات منذ تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أولاها المؤتمر السياسي الموسع الذي انعقد في 'البريستول'، والثانية مقابلة الرئيس الحريري مع محطة 'أم تي في'، والثالثة مؤتمر الحقوقيين المقرر عقده غداً في 'البريستول' تحت عنوان 'العدالة للاستقرار'. وأكدت ان هذه المسارات وغيرها أقرتها قوى 14 آذار في إطار نهجها لاسقاط الحكومة سلماً على قاعدة التمسك بالمحكمة الخاصة بلبنان وتطبيق القرارات الدولية والقرارات التي اتفق عليها في جلسات الحوار. وأوضحت ان الاجتماعات القيادية لقوى 14 آذار ستعاود بعد عودة الرئيس فؤاد السنيورة من إجازته في تركيا أواخر الأسبوع الجاري.في المقابل، عاود كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس 'جبهة النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط أمس التشديد على دعم دعوة الرئيس سليمان الى الحوار.ونقل زوار بري الى 'النهار' أن رئيس المجلس تحدث عن ضرورة استجابة دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار بين الأفرقاء باعتبار 'أن هناك خصومة بينهم لا عداوة ومطلوب أن يجلسوا جميعاً الى طاولة الحوار'.وأكد بري تعليقاً على إثارة قوى 14 آذار مصير الاتفاقات التي تم التوصل اليها سابقاً في الحوار 'اننا مستعدون وحاضرون لمناقشة الاتفاقات السابقة المقررة للسير في تنفيذها زائد الاستراتيجية الدفاعية'، مع العلم أن وضع جدول أعمال الحوار منوط في النهاية برئيس الجمهورية.أما جنبلاط، فتميزت كلمة ألقاها أمس في مهرجان حاشد بمدرسة العرفان في بلدة ضهر الأحمر بقضاء راشيا بموقف لافت من التطورات في سوريا، الى موضوع الحوار في لبنان.وفي الاحتفال الذي حضره نواب من قوى 14 آذار رأى جنبلاط أن 'شفاء سوريا هو بمحاسبة المسؤولين عن الارتكابات والجرائم في حق الشعب السوري التي انطلقت من درعا ومعاقبتهم'، وندد بـ'كل عمل مسلح على المنشآت أو المؤسسات أو على الجيش السوري'، ملاحظا أن 'البعض في النظام (السوري) لا يريد ترجمة الوعود المتعاقبة للرئيس السوري من أجل سوريا افضل'. وإذ أكد 'رفض الفتنة في سوريا كما رفضنا الفتنة في 11 ايار (في لبنان)' أضاف: 'ليكن الحوار قاعدة مجددا كما أشار السيد حسن نصرالله وكما أشار الشيخ سعد الحريري كل على طريقته للانطلاق الى المستقبل من أجل الخطة الدفاعية لتحصين المقاومة'.وقال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ردا على سؤال لـ'النهار' إن 'ليس هناك مسعى جديد يقوم به' النائب جنبلاط، لكن 'دعوته الى الحوار تنطلق من ادراكه لحجم الاخطار الداخلية والخارجية'. وأضاف: 'في الحد الادنى هناك ايجابيتان في كلام كل من السيد نصرالله والرئيس الحريري وهما تأكيد الحوار ويجب الانطلاق من هذين الموقفين لايجاد ثغرة ما تكسر واقع القطيعة القائم في البلاد'.أما عن عمل الحكومة فقال إن 'مسلكية الحكومة والأداء المتوازن البعيد عن أي انتقام أو كيدية يساعدان كثيرا على خلق مناخ ملائم للحوار وهذا ما نعتمده كمبدأ للتعامل داخل الحكومة'. ولفت في ملف التعيينات الى 'أن المطلوب الآن من الوزارات والادارات التي فيها شواغر ان تبادر الى تحريك الامور من خلال الآلية التي اتفق عليها والتواصل مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الادارية لملء الشواغر في المرحلة المقبلة'.
موقف من لاسا
في سياق آخر، انعقد أمس في دارة منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد في قرطبا لقاء واسع ضم رؤساء بلديات ومختارين وشخصيات من العاقورة ومجدل العاقورة ولاسا وأمهز والغابات والمغيرة ويانوح ومزرعة السياد وقرطبا. وبعد البحث في مشكلة لاسا اتفق الحاضرون على ان المشكلة واحدة في كل منطقة جبة المنيطرة، وأن موقفهم الموحد هو 'تطبيق القانون وعدم الدخول في أي تسوية أيا يكن موقف المراجع الروحية أو الرسمية'. وشكلوا لجنة كي تتصل بالرئيس ميشال سليمان والبطريرك الماروني 'بصفتيهما المدافعين والحريصين على الدولة وحقوق المواطنين'.وعلمت 'النهار' ان سعيد أجرى سلسلة اتصالات ولقاءات مع شخصيات قيادية في قوى 14 آذار في شأن قضية لاسا، وخصوصا الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع والنائب بطرس حرب. وسيكون لهذه الشخصيات موقف واحد من موضوع لاسا ومحيطها.


- 'السفير':
إذا كانت الحكومة قد دخلت في إجازة قصيرة الى حين عودة رئيسها نجيب ميقاتي من زيارته العائلية الى فرنسا، فإن مفاعيل الإجازة لم تنسحب على القضايا الساخنة، مع الإشارة الى ان بعض المعلومات أفادت أن ميقاتي سيلتقي خلال وجوده في فرنسا رئيس حكومة قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم.وإلى حين معاودة مجلس الوزراء اجتماعاته، يبقى الاهتمام متمحوراً حول ثلاثة ملفات أساسية هي، التعيينات الأمنية والإدارية، ترسيم الحدود البحرية لحماية الثروة النفطية، والحوار الوطني الذي ما زال مادة للتجاذب السياسي، في وقت قال الرئيس نبيه بري لـ&laqascii117o;السفير" إنه لا بد من الحوار في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها لبنان والعالم العربي، مؤكداً ان لا مانع من البحث في كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا حول طاولة الحوار، وخصوصا في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إضافة الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية.وإذ شدد على أن جدول أعمال الحوار &laqascii117o;لا أضعه أنا بل رئيس الجمهورية"، أضاف: نحن في لبنان لسنا أعداء، بل خصوم، والخصومة السياسية ليست مانعا للحوار بل هي حافز للخوض فيه.
الحريري وجعجع... وإبراهيم
على صعيد آخر، وبينما تواصل بعض شخصيات 14 آذار شن الحملات السياسية والإعلامية على تعيين اللواء عباس إبراهيم مديرا عاما للأمن العام، علمت &laqascii117o;السفير" أن ابراهيم تلقى اتصالي تهنئة بتعيينه في موقعه الجديد من كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية في &laqascii117o;القوات اللبنانية" سمير جعجع.


- 'الجمهورية':
جدّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي تأكيده على ضرورة الحوار، قائلا لـ'الجمهورية': نحن لسنا أعداء وليس في لبنان أعداء، إنّما هناك خصوم في السياسة، ولا بدّ من ولوج الحوار لأنّنا نمرّ في مرحلة حسّاسة'.وتعليقا على ما يثيره البعض عن عدم تطبيق المقررات السابقة لطاولة الحوار، اعتبر برّي أنّ 'هذا الأمر يجب أن يشكّل حافزا للحوار، بحيث نتحاور في سبل تنفيذ مقرّرات الحوار السابق، وخصوصا ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات والاستراتيجية الدفاعية'، موضحا: 'لست أنا من يحدّد جدول أعمال الحوار، إنّما رئيس الجمهورية'.وينتظر رئيس المجلس وصول مشروع النفط إليه، 'فإذا تأخّرت الحكومة في إرساله، فسأضطرّ إلى اعتماد 'الخط العسكري'، وفق صلاحيات الضرورة التي يملكها رئيس المجلس، بحيث يقرّه في اقتراح قانون حتى من دون مروره في اللجان النيابيّة.


- صحيفة 'الديار':
... على صعيد آخر، فان الدعوة التي أطلقها امس الرئيس ميشال سليمان لاستئناف طاولة الحوار ما زالت موضع تجاوب وتأييد من الاكثرية ورفض من المعارضة. وفي هذا الاطار اكد الرئيس نبيه بري مرة اخرى على موضوع الحوار وضرورته، مجددا الاستعداد للمشاركة في هذا الحوار وقال لـ&laqascii117o;الديار": أصلاً نحن في لبنان ليس بيننا عداوة، وهناك خصومة سياسية ولا توجد عداوة، وبالتالي فإن الحوار في ما بيننا امر طبيعي ومطلوب، فكيف اذا كنا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة. وردا على مقولة البعض في الفريق الآخر وحججه حول وجوب تنفيذ مقررات طاولة الحوار السابقة قال بري: نحن مستعدون لمناقشة كيفية تنفيذ هذه المقررات، بل ان ذلك يشكل حافزا للحوار في ما بيننا بالاضافة الى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، رافضا مطالبة البعض بحصر الحوار في ما يسمى موضوع سلاح حزب الله. اما في شأن المطالبة برزنامة زمنية للحوار، رأى الرئيس بري ان هذا الامر غير منطقي وان الحوار هو نفسه يحدد الامور. واوضح انه ليس هو من يضع جدول طاولة الحوار بل رئيس الجمهورية.


حول الأزمة المالية التي تواجه إعلام 'المستقبل'

- 'السفير':
فاتن قبيسي
تجميد دمج قناتي &laqascii117o;المستقبل" نتيجة مشكلة السيولة.. تفاقم الأزمة الإنسانية.. وموظفو الصحيفة بلا رواتب!
تعود قضية إعلام &laqascii117o;المستقبل" الى الواجهة، مع حدوث تطورين لافتين، الأول تجميد قرار دمج قناتي &laqascii117o;المستقبل" (الزرقاء) والإخبارية (الحمراء)، بما يعني تأجيله الى أجل غير محدد. وثانياً تفاقم القضية الإنسانية المتعلقة بالفريق العامل، لجهة تأخر مستحقاتهم، أو تجميد القسم الأكبر منها منذ سنة ونيف، واتخاذ هذه القضية شكل التحرك الاحتجاجي الميداني.فالأزمة المالية التي يرزح تحتها إعلام رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، لم تعد تنحصر في تهديد مجموعة من الموظفين في القناتين بالصرف من العمل، على أثر الدمج المرتقب، بل إنها تطال بشكل موجع، موظفي صحيفة &laqascii117o;المستقبل". فقد شهد مبنى الصحيفة، اعتصاماً منذ حوالى الأسبوع، نفذه عدد من الموظفين وفريق الحرس والأمن، احتجاجاً على عدم قبض رواتبهم منذ حوالى خمسة أشهر. وبعضهم يرزح تحت عبء الديون وتسديد القروض المصرفية. ويقال ان عددهم يتجاوز المئتين ليقارب الثلاثمئة شخص.ويشهد مبنى الصحيفة اليوم تململاً بين الموظفين، في ظل قلق يرتسم حول مصير أتعابهم المؤجل، فيما تزداد الهواجس لدى البعض من احتمال إقفال هذه المؤسسة، في ظل البحث عن الصيغة الإعلامية الجديدة لمؤسسات &laqascii117o;المستقبل" المرئية والمكتوبة والمسموعة، والمرتقب إرساؤها في نطاق ترشيد الموازنة العامة. وهو ما يبدو مطروحاً، ربما، على ضوء تقييم الدور الذي تلعبه الصحيفة، على مستوى خدمة المشروع السياسي للفريق الأزرق. بل ربما ينقلب هنا السؤال من مدى خدمة الصحيفة لهذا المشروع السياسي، الى استفهام معاكس حول مدى تكبيدها خسائر معنوية ومادية، من قبيل الدعاوى العديدة التي رفعت بحق الصحيفة، من قبل سياسيين وغيرهم، طبقا لقانون المطبوعات.فقد أفاد محامي الصحيفة فؤاد شبقلو &laqascii117o;السفير" أن عدد الدعاوى التي رفعت بحق الصحيفة منذ حوالى أربع سنوات، بلغ حوالى 25 دعوى قضائية، دفعت الصحيفة بموجبها غرامات وتعويضات شخصية لأصحاب الحقوق، بعشرات ملايين الليرات، في قضايا القدح والذم...ويقول: &laqascii117o;اليوم (الإثنين) سندفع الى الوزير السابق جان لوي قرداحي ستة ملايين ليرة، ومنذ أيام دفعنا 12 مليوناً، وقبله دفعنا 15 مليوناً...".وردا على سؤال حول أوضاع الموظفين، يشير شبقلو الى أنه &laqascii117o;تم دفع سلف على بعض الرواتب المتأخرة، وهناك متأخرات أخرى.. مع وعد بتسديد المبالغ في الشهر المقبل".وعلى خط الإعلام المرئي، اتخذ قرار بتجميد مشروع دمج القناتين الزرقاء والحمراء، في ظل وجود أزمة سيولة كبيرة، يتعثر معها تأمين مبالغ التعويضات للموظفين الذين ستطالهم عملية الصرف، بعدما كان تم التدوال بإمكانية حصر دور &laqascii117o;الإخبارية" في رمضان المقبل بإنتاج الأخبار، وتحويلها الى القناة الأم، وتوقفها نهائياً عن إنتاج البرامج. كخطوة عملية ومباشرة نحو دمج القناتين. وهكذا، فإن كثيراً من الأفكار يتم التداول بها، في إطار المشروع الإعلامي &laqascii117o;الجديد" للفريق السياسي، الذي يتصدر المعارضة اليوم، ليؤجل لاحقاً تنفيذها، أو ليتبين عدم صلاحيتها أساساً للتنفيذ. لذا ثمة غموض يلف هذا الموضوع، في ظل تضارب المعلومات حتى بين بعض القيمين على المؤسسات الإعلامية المعنية.وكان حوالى 30 موظفاً قد قاموا بتحرك احتجاجي أمام بيت الوسط، أواخر آذار الماضي، للمطالبة برواتبهم المستحقة، علماً بأن الموظفين يعانون من تأخر في نيل رواتبهم، فيما تخضع فئة العاملين بموجب التعاقد الحر لأزمة مالية كبيرة، تتمثل بعدم قبض الجزء الأكبر من مستحقاتهم ( غير المصرح عنه) منذ حوالى سنة ونصف! ما يطرح تساءلاً كبيراً حول مصير 150 عائلة ( تبعاً لعدد هذه الفئة).وتتخذ الأزمة المالية اليوم أشكالاً جديدة. فعقود التأمين الصحي الخاصة بجزء من فريق العمل تم تجميدها بسبب مشكلة السيولة، ما يجعل هؤلاء بلا تغطية صحية، في حال حدوث أي طارىء في هذا المجال. كما أن القناتين تعانيان من ارتفاع قيمة المستحقات المتوجبة عليها، لصالح شركات الإتصالات وشركات الخدمات المختلفة، والتي راح بعضها يطالبها بتسديد مستحقاته المتراكمة.كما تنعكس الأزمة على أبسط التفاصيل التشغيلية، كعدم إمكانية تأمين قطع غيار أو القيام بصيانة المعدات، وصولاً الى نفاد بعض السيارات الخاصة بالمؤسسة من البنزين...


مقابلة رئيس الهيئة التنفيذية لـ'القوات اللبنانية' سمير جعجع مع صحيفة 'الجمهورية'

- 'الجمهورية':
جعجع: هل كان عون يضحك على الناس؟.. ما جدوى الحوار ما دام حزب الـله لا يقدّم شيئاً؟
في إطلالته الإعلامية الأولى بعد عودته من فرنسا، قارب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سلسلة ملفات أساسية مطروحة على الساحة اللبنانية.وأوضح في حديث خصّ به 'الجمهورية' أسباب غيابه عن لقاء البريستول الأخير وعشاء عمشيت، مؤكّدا أنه 'سيفكّر مرّتين قبل إعادة تجربة لقاء الأقطاب الموارنة في بكركي، لأنّ التجربة الأولى لم تكن مشجّعة'.وأعلن رفضه الأمر الواقع الذي يحاول حزب الله فرضه وإخفاءه بعمليات تجميل، 'فلا يمكن إرجاع القرار الاستراتيجي إلى الدولة من دون إعادة كل السلاح والأمن والعسكر إليها'.ووصف ما حصل في قضية المدير العام للأمن العام بأنه 'فضيحة'، آسفا لأن 'المسيحيين أضاعوا على أنفسهم فرصة ذهبية لإعادة تثبيت موقعهم في الدولة'.وفي الملف السوري، رأى جعجع أن 'التغيير محتوم، فلا يحاولنّ أحد الوقوف في وجه مسيرة التغيير، ومن الأفضل أن يقبل البعض بهذا الواقع، لا أن يُكثر من خسائره'.وحذّر من 'استمرار طريقة التصرّف المتبعة في لاسا وغيرها من المناطق اللبنانية، لأن هذا يعني أنّ لبنان الدولة والمجتمع قد فرط'، مشدّدا على أن 'بدعة 'جيش وشعب ومقاومة' لن تؤدّي إلا إلى مزيد من الفوضى والخراب في لبنان'.وأوضح جعجع أنّ 'اللقاء الذي جمعه إلى الرئيس سعد الحريري لم يكن سياسيا، إنما مناسبة عائلية اجتماعية، فالتواصل على المستوى السياسي مستمر دائما، لكن هذا لا يعني أننا لم نتطرّق إلى شؤون البلد'.ونفى في هذا الإطار أن 'يكون حمل إلى أطراف 14 آذار أي خطة عمل جديدة لتفعيل عمل المعارضة، فنحن اتفقنا على خطة العمل منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي وفشل محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية، وخصوصا بعد تشكيل الحكومة على الصورة التي أتت عليها'، مشدّدا على أنّ 'المعارضة تمارس عملها يوميا في شكل فاعل وجدّي وتدقق في كل التفاصيل'.ونفى جعجع استضافة معراب أي لقاء يجمع 14 آذار، 'فالفكرة غير مطروحة راهنا، والاجتماعات تتوالى في الأشكال المعروفة، وغيابي لا يعني أنّ الاجتماعات توقفت، وأكبر دليل إلى تفعيل عملنا، اجتماع حقوقيي 14 آذار'.وأكّد أنّ غيابه عن لقاء البريستول الأخير وعشاء عمشيت لم يكن متعمّدا، 'فالمناسبة الأولى كانت 14 آذارية بامتياز، والثانية مناسبة اجتماعية عامّة'، موضحا: 'كانت هناك زيارة رسمية مقرّرة مسبقا للإمارات العربية المتحدة، وقد أبلغت إلى المجتمعين في البريستول هذا الموضوع في اليوم نفسه. أما بالنسبة إلى عشاء عمشيت، فقد دُعيت قبل شهرين وبعد 24 ساعة أبلغت إلى رئيس الجمهورية أنني مرتبط بزيارة خاصة للخارج في هذا التاريخ بالذات، وكنت مستعدا لتلبية الدعوة لو جاءت قبل أسبوع أو بعد أسبوع، وبالتالي كل ما أثير في الإعلام هو مجرّد تكهنات'..وأوضح جعجع 'أنّنا مع الحوار شرط أن يكون جدّيا، وما نراه اليوم بعيد كل البعد من الجدية، فالسيّد نصرالله يدافع عن أمر واقع موجود، في وقت نحن نطالب بالعكس، وبالتالي إذا كان الحزب لا يملك شيئا آخر ليقدّمه فما جدوى اللقاء مجدّدا؟'وأكّد 'أننا لن نقبل بالواقع الموجود، ليس انطلاقا من إسقاط حكومة وتشكيل أخرى جديدة، أو انطلاقا من عامل هنا وآخر هناك، إنما من منطلق نظرة عميقة إلى الأمور، فلا يمكن أن تستقيم الأوضاع في لبنان بوجود القرار الاستراتيجي خارج الدولة اللبنانية، ولا يمكن إرجاع القرار الاستراتيجي إلى الدولة من دون إعادة كل السلاح والأمن والعسكر إلى الدولة. وعندما نتفق على هذا المبدأ نذهب إلى الحوار لنرى كيف سنتفق على هذه العملية، ولكن نرفض أي عملية تجميلية لهذا الواقع'.ولفت إلى أن هدفنا 'الذهاب إلى واقع طبيعي كما تعيش جميع الشعوب والمجتمعات من خلال وجود القرار الاستراتيجي داخل الدولة ومؤسساتها، ومن خلال ترك اللعبة السياسية تأخذ مسارها الطبيعي، وليس هدفنا البحث في عملية تجميلية تشكل إخراجا لهذا الأمر الواقع تجاه المجتمع العربي والدولي'.وعن قرب انتهاء مهلة الثلاثين يوما لتسليم الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار الاتهامي، رأى جعجع أنّ 'البعض يحاول التخفيف من وطأة المحكمة، ويمرّر الموضوع على الطريقة اللبنانية بمسكّنات من هنا وتجميل من هناك'، مضيفا: 'حزب الله من خلال تصريحات السيد نصرالله وجميع المسؤولين السياسيين فيه، يعترف بأنّ المتّهمين مسؤولون في الحزب وأن الملكوت لن يطالهم، وفي الوقت نفسه يشكل حزب الله العمود الفقري لهذه الحكومة، وبالتالي كيف يمكن تصديق أن الحكومة تملك الرغبة والنيّة والقرار في التعاون مع المحكمة وتطبيق القرار 1757؟'ونبّه إلى أنّ 'الموضوع سيصل بعد أيام إلى استحقاقات، وسيطالَب الرئيس ميقاتي والحكومة بموقف، فماذا سيكون؟'، منتقدا 'الاستخفاف برأي أكثرية الشعب اللبناني التي تريد المحكمة'، ومحذّرا من أنّ لبنان 'سيقع في مشكلات كبيرة انطلاقا من ازدواجية قائمة بين الحديث الرسمي والواقع على الأرض'..ولماذا لم يهد حزب الله الموقع(أي منصب مدير الأمن العام) إلى عون لتحسين صورته لدى الرأي العام المسيحي، شدّد على أن 'حزب الله لا يمكن أن يستمر في إعطاء الهدايا إلى العماد عون، فهو أهداه 10 مقاعد وزارية وقال له 'بزيادة عليك'، مشدّدا في هذا الإطار على أن الحزب 'لا يهمّه المواقع الخدماتية لكنّه يضع أولويات في ما يتعلق بالاستراتيجية العامة في البلد، وهو يمنع على أحد الاقتراب منها حتى حلفائه'..وأكّد جعجع أخيرا أنّ 'على رغم الصعوبات ستتواصل المحاولات الحثيثة لبناء دولة فعلية في لبنان'، مشيرا إلى أنّ 'بدعة 'جيش وشعب ومقاومة' غير موجودة في أي مكان ولا يمكن أن تؤدّي إلّا إلى مزيد من الفوضى والخراب في لبنان'..


وثائق 'ويكيليكس' في صحيفة 'الجمهورية' (حول إيران وسوريا – التشيع وتطوير أسلحة الدمار الشامل)

- 'الجمهورية':
إيران تتحايل على العقوبات الدوليّة عبر سوريا وفنزويلا
خاطبت وزارة الخارجيّة الأميركيّة عددا من سفاراتها حول العالم، بعد صدور تقارير عن تحويلات ماليّة كبيرة بين شركات إيرانية وسورية متخصّصة في تطوير أسلحة دمار شامل. وجاء في الرسالة تحذير من اتّفاق تمّ بين الدولتين لإنشاء مصرف مشترك في دمشق، يملك منه بنك 'صادرات' 49 في المئة وسوريا51 في المئة، مشيرة الى رغبة إيران المتعاظمة في تطوير علاقاتها المالية والإنمائية مع فنزويلا في ظلّ الضغوط الدولية المتنامية.ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 08STATE84841 صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية في 7 آب 2008، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية بعثاتها الدبلوماسية في كلّ من أوروبا والشرق الأوسط من نشاطات إيران وسوريا المالية، فضلا عن علاقات طهران السرّية مع عدد من الدول بهدف تجنّب تأثير العقوبات. ووردت هذه التحذيرات بناء على معلومات تفيد أنّ، خلال الفترة الممتدّة بين 2006 و2007، قامت كلّ من إيران وسوريا بتحويل ملايين الدولارات على أساس دفعات مرتبطة بتطوير برنامج سوريا الصاروخي، وصفقات ذات الاستخدام العسكري المزدوج، وأنّ البلدين يستخدمان شركات ووسطاء وعملات نقديّة غير الدولار الأميركي لنقل الأموال والاحتيال على ضوابط الخبراء الدوليين. وأضافت المذكّرة أنّ هذه التقنيات تدخل ضمن ممارسات إيران التضليليّة لتسهيل نشاطاتها الخاصة بنشر أسلحة الدمار الشامل.
التعاون المصرفي
وجاء في المذكّرة أيضا أنّ منذ العام 2006، قرّرت كلّ من إيران وسوريا التخلي عن استعمال الدولار الأميركي في التحويلات المالية الخارجية، واعتمدتا اليورو. وفي أواسط العام 2007، تنبّهت المصارف الأوروبية الى هذا التغيّير الذي بدأ يؤثر في المصارف الأوروبية الكبيرة، فزادت من نسبة التدقيق على التحويلات المالية التي تجريها الشركات الإيرانية والسورية، ممّا أدّى ببعض المصارف الأوروبية الرئيسية الى تقليص وحتى وقف المعاملات التجارية والاقتصادية مع البلدين. ونتيجة هذه الإجراءات، اتّخذت في العام 2008 كلّ من إيران وسوريا خطوات استراتيجيّة نحو عزل شبكتهما المصرفية والدفعات المالية بعيدا من التمحيص الدولي. وبدأت هذه الخطوات في أوائل العام 2008، عندما تحرّكت وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي نحو تأسيس مصرف إيراني – سوري مشترك في دمشق. ورأت الولايات المتحدة في هذه الخطوة، فرصة كبيرة لتعزيز قدرة كلا الطرفين على تسهيل المعاملات المالية المتصلة في تجارة الأسلحة الباليستية وأسلحة الدمار الشامل. كما علمت الولايات المتحدة أنّ إيران ستملك 49 في المئة من المصرف، وسوريا 51 في المئة، والهدف الرئيسي لهذا البنك هو التهرّب من العقوبات أو لتسهيل تمويل الإرهاب ونشر الأسلحة المحظورة. فنبّهت وزارة الخارجية الأميركية بعثاتها الدبلوماسية من هذه النشاطات الماليّة، ودعتهم الى التنبّه من إجراء أيّ معاملات ماليّة مع هذا المصرف المشترك. كما تمّت الإشارة الى أنّ شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 20 شباط 2008 تقريرا يوضح أنّ الحكومة الإيرانية، ومن خلال المصارف المملوكة من الدولة، تخفي تورّطها في تمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل من خلال مجموعة من النشاطات التضليلية المصمّمة للتهرب من الكشف.
أنشطة إيران الماليّة مع دول أخرى
من جهة أخرى، وفي العام 2007 أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تعليمات الى المصارف التجارية من أجل شراء أصول في مصارف متفرّقة حول العالم مثل الصين وفيتنام وماليزيا، وكذلك إنشاء فروع لهذه المصارف في تركيا والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا. كما أنّ بنك ملات، المذكور في القرار الرئاسي الأميركي الرقم 13382 والخاضع للعقوبات، كان يبحث عن شراء مصارف في دول شرق آسيا.وفي سياق متصل، جاء في المذكّرة أنّ فنزويلا عبّرت مرار عن دعمها برنامج إيران النووي ومعارضتها أيّ عقوبات دوليّة.ففي منتصف العام 2007، كانت إيران وفنزويلا تعملان على إنشاء مصرف مشترك في فنزويلا من إجل أهداف التنمية الثنائية، وبدأ المصرف، بنكو انترناسيونال دي ديسارولو، العمل في بدايات العام 2008. كما أعلنت الدولتان في أيّار 2008 إنشاء مصرف مشترك في طهران برأس مال أوّلي يبلغ 1.2 مليار دولار من أجل تمويل مشاريع إنمائيّة. وقبل ذلك، أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الفنزويلي هوغو شافيز في 13 كانون الثاني 2007 أنّهما يعملان على تأسيس 'صندوق تمويل استراتيجي' بقيمة 2 مليار دولار من أجل تحرير بلديهما من الغرب. وعبّرت وزارة الخارجية الأميركيّة عن قلقها من أيّ تحويلات ماليّة بين البلدين خارج نطاق النظام المالي العالمي، والتي يمكن أن تدعم الإرهاب وغسيل الأموال والأنشطة غير الشرعية.
زيادة مستوى الحذر
وفي نهاية المذكّرة، طلبت وزارة الخارجية الأميركية من البعثات الدبلوماسيّة زيادة مستوى الحذر تجاه التحويلات المالية مع المصارف والشركات السورية، لما تشكّل نشاطات كهذه من خطر في تسهيل التحويلات المالية بين إيران وسوريا المرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية وتمويل الإرهاب.وحثّت وزارة الخارجيّة، بموجب قرار الأمم المتحدة الرقم 1803، البعثات على حظر كلّ التحويلات الماليّة من إيران وإليها، المرتبطة بالتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.


- 'الجمهورية':
... وتموّل حملات 'تشيّع' واسعة في سوريا ودمشق تضيّق على السنّة وتمنع انتقاد طهران
كشف شيخ سنّي معارض تدخّلات النظام الإيراني في المجتمع السوري، وتمويله حملات 'التشيّع' التي تتمّ عبر إنشاء برامج ومدارس دينية، مشيرا إلى تواطؤ الأجهزة الأمنية السورية في هذه الحملات، وإخضاع رجال الدين السنّة الى ضغوط مختلفة. ففي مذكّرة سرّية تحمل الرقم 07DAMASCascii85S162 صادرة عن السفارة الأميركيّة في دمشق في 20 شباط 2007 ورد أنّ اجتماعا عقد بين مسؤولين من السفارة الأميركية وشيخ سنّي معارض انتقد نظام بشّار الأسد، ومحاولته خنق انتقادات السنّة لحملات التبشير الدينية المموّلة من إيران داخل سوريا. ولمزيد من التوضيح في هذا الخصوص، تحدّث المصدر عن الشيخ وهبة زحيلي، وهو أحد أبرز علماء الدين السنّة في دمشق، الذي ألقى عظة نهار الجمعة في مسجد وسط المدينة، حيث دان في شدّة ظاهرة الشيّعة الذين يحاولون 'تشييع' السنّة في سوريا. وجاء حسب المصدر، أنّ الشيخ زحيلي شدّد أمام المصلّين على أنّ الإيرانيين يموّلون هذه الجهود، مضيفا أنّ 'السنّة لن يسمحوا بذلك'. وأكمل المصدر أنّ بعد مرور أسبوع على هذه الخطبة، تمّ استدعاء الزحيلي مرّات عدّة، مرّة إلى مقرّ المخابرات العسكرية، ومرّة أخرى إلى الأمن السياسي، ومرتّين الى مديرية المخابرات العامة، وتمّ تحذيره من أنّ 'هذه ادّعاءات خطيرة، ونحن نريد إثبات صحّتها. هل لديك أيّة براهين؟ لا تأتِ في المستقبل بمثل هذه الادّعاءات من دون براهين'.وقال الشيخ المعارض إنه، شخصيّا، تجنّب الإدلاء بتصريحات كهذه علَنا، ولكنه عبّر عن غضبه من حقيقة أنّ النظام السوري يركّز على خنق الانتقادات السنّية، ولا سيّما تلك التي من شأنها إحراج أو إغضاب إيران، مضيفا أنّ الأسد 'غير مستعدّ لسماع أيّ انتقاد لإيران'. وشكا المصدر من أنّ النظام بينما يعيق في شكل منظّم جهود رجال الدين السنّة في زيادة التوعية الإسلامية، يسمح بالنشاط الشيعي من دون عوائق، مشيرا إلى أنّ الحكومة السورية سمحت ببناء مدرستيْن دينيتيْن ذات توجّه لاهوتي شيعي، ملمّحا إلى أنّ هاتين المدرستيْن يتمّ تمويلهما بأموال إيرانية.


حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

- 'الديار':
&laqascii117o;المستقبل" يشكر &laqascii117o;حزب الله"
شكرت جهات في تيار المستقبل حزب الله على اعترافه الصريح في البيان الصادر عنه عقب الافراج عن الاسلاميين الثلاثة بالقول: &laqascii117o;تأكد ان سبب عدم الافراج عنهم زمن حكومة الحريري يعود الى عدم تعاون قادة القوى السلفية مع مشروعه ولمخالفتهم في الرأي والمعتقد"، ما يؤكد بالتالي براءة المستقبل والرئىس الحريري من كل ما سيق تجاهه من اتهامات.


- 'الديار':
تصريح قرطباوي حول المحكمة لم ينتهِ فصولاً
أحدث تصريح وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أعلن فيه ان مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية، صدمة لدى الاوساط السياسية والقانونية في لبنان باعتباره مناقضاً لنص الاتفاقية المبرمة بين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية، التي أعطت هذا الحق حصراً لمدعي عام التمييز.


- 'الديار':
بلمار يمارس سياسة الثنائية
اعتبرت مصادر قضائية أن مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار يمارس سياسة الثنائية على كل ما من شأنه أن يؤدي الى تسليم اللواء جميل السيد المستندات التي يطالب بها التي قد تتيح ملاحقة ما يسمى بشهود الزور.


- 'الأخبار':
عمر نشابة
هل تشمل حماية الشهود مرتكبي جرائم؟
المحكمة العادلة لا تتساهل مع جريمة اعتقال أشخاص لنحو أربع سنوات تعسّفاً، لكن يبدو أن معايير العدالة الانتقائية لقضاة المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري قد تسمح لبعض المجرمين بالإفلات من الملاحقة والعقاب. سُجن المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد لنحو أربع سنوات (2005 ـ 2009) من دون أن يواجه بالأدلة التي تبرّر اعتقاله، فيما يعدّ جريمة بحقّه سنداً إلى المعايير القانونية والحقوقية الدولية التي تدّعي المحكمة الدولية احترامها. وهو يطالب المحكمة، منذ آذار 2010، بتسليمه مستندات يحتاج إليها لمقاضاة من ظلمه.صدر يوم الجمعة الفائت قرار جديد عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، أمر فيه المدعي العام دانيال بلمار بأن يسلّم السيد ووكيله المحامي أكرم عازوري، خلال مهلة تنتهي اليوم، المستندين السريين الرقم 65 والرقم 178. لكن القاضي نفسه كان قد أمر المدعي العام في 6 تموز الفائت (تأخر تسجيل الأمر في قلم المحكمة الى 21 تموز لأسباب لا تزال غامضة) بأن يسلّم السيد مجموع 134 مستنداً خلال مهلة انتهت في 14 تموز. وأمر فرانسين كذلك بأن يقدّم بلمار تقريراً شاملاً عن انصياعه لأوامره بهذا الشأن خلال مهلة انتهت في 21 تموز. لم ينفّذ المدعي العام أوامر القاضي، بل استعاض عن ذلك في 14 تموز بتوجيهه مذكرة، بصفة طارئة، طلب فيها عدم تسليم المستندات الى السيد بحجّة أن ذلك قد يعرّض بعض الشهود للخطر. واستند بلمار الى مذكرات وجّهها بعض الذين ترد أسماؤهم في المستندات التي يطلبها السيد.لكن المعلومات عن طلبات السيد يفترض، بحسب الاصول، أن تبقى بين القاضي والمدعي العام والمستدعي، فكيف علم بها الأشخاص الذين ترد أسماؤهم في المستندات، ما دفعهم الى التعبير عن مخاوف على سلامتهم وأمنهم؟ سأل السيد في مذكرة أودعها القاضي في 15 تموز، عن ذلك وطلب من القاضي اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقّ بلمار لعدم انصياعه للأمر الصادر عنه في 6 تموز. وجاء الردّ في حكم القاضي فرانسين الأخير على النحو الآتي: &laqascii117o;إن قاضي الإجراءات التمهيدية يشير، بناءً على فحص أولي للمستندات، الى أن وحدة دعم الشهود والضحايا تعدّ إعادة تقويم المخاطر مبرّرة"، وتابع نصّ الحكم إن &laqascii117o;مبدأ الحيطة يقتضي انتظار نتائج إعادة تقويم المستندات قبل تسليمها الى السيد ووكيله". ودافع القاضي عن تسريب بلمار المعلومات عبر تبريره استشارة وحدة دعم الشهود والضحايا، وأضاف إن المادة 133 (الفقرة ب) من قواعد الإجراءات والإثبات تتيح للمدعي العام التواصل مع الشهود في هذه الحالة وذلك mascii117tatis mascii117tandis بمعنى أن المادة تطبق وفق التغييرات الموجبة (قياس). &laqascii117o;وبالتالي، فإن إثارة السيد أن المدعي العام قد تجاوز السرية التي يفترض أن يتمتع بها قرار 6 تموز عبر اتصاله بالشهود ليست مبنية على أساس قانوني".يثير حكم القاضي فرانسين تساؤلات عن التوازن الذي يفترض أن يكون قائماً بين المستدعي والمدعي العام في هذه القضية، إذ يبدو أن فرانسين يمنح المدعي العام صلاحية الاستناد الى إجراءات مصممة لغرفة الدرجة الأولى (مستنداً الى المادة 97). وقد جاء في المادة 133 من قواعد الإجراءات والإثبات (ا