انفجار انطلياس

- صحيفة 'اللواء':
انفجار انطلياس يعود لتطابق موجة ريموت كونترول بسيارة القتيلين
لفت مصدر أمني رفيع المستوى لصحيفة 'اللواء' الى أن 'يكون الخطأ التقني الذي أدى الى إنفجار العبوة الناسفة في إنطلياس ناجم عن صدفة تطابق الموجة التي تعمل بها 'الريموت كونترول' الخاصة بالسيارة التي كان يستخدمها القتيلان حسان نصار وإحسان ضيا، مع الموجة المبرمجة لتفجير العبوة الناسفة'، لافتا الى أن 'العبوة كانت معدة للتفجير عن بعد، من دون ساعة توقيت'، مشيرا الى انها 'إنفجرت، كما يبين أحد الأشرطة التي سجلتها كاميرا مراقبة في محيط الحادث، بعد ثوان قليلة من نزول السائق ومرافقه من السيارة'. ورجح المصدر أن 'يكون أحد القتيلين قد سحب 'خابور' القنبلة الموصولة بالعبوة، اي الحلقة التي تسد القنبلة اليديوية ويؤدي نزعها الى إنفجار القنبلة بعد ثوان قليلة، بغية تهيئتها في وضعية قابلة للتفجير'، لافتا الى أن 'ذلك يدل على أن 'الخابور' وجد على بعد نحو مترين من مكان التفجير ومن دون أن يحوي أي أثار للإنفجار، ما يدل على أنه سحب باليد ورمي ولم يدفع الى مكان العثور عليه بقوة ضغط التفجير'، معتبرا أنه 'يمكن أن تكون العبوة معدة بطريقة تسمح بإزالة الخابور ووضعها في مكان قريب من مكان إنفجارها لا سيما في ظل وجود مكونات أخرى تدل على ذلك منها بقايا محترقة لأشرطة لاصقة كان تلف كرتون مقوى على العبوة لحمل المعجون المتفجر والكرات الحديدية والمسامير'، مشيرا الى أنه  'ليس من المنطقي أن يكون من سحب 'الخابور' يقصد التفجير في تلك اللحظة، حتى بغرض الاعتداء على القتيل الثاني الا إذا كان ينوي الإنتحار وهو ما يدخل التحليل حينذاك في نفق يفتقر الى الروابط المنطقية'، مضيفاً أن 'موظف مصرف First National Bank لم يكن على علم بأن نصار وضيا يقصدانه بل أعلم من فرع الحازمية بأن شخصين سألا عنه وتم توجيههما الى فرع المصرف في إنطلياس'. وأشار المصدر الأمني الى ان 'المعطيات المتوافرة مربكة حتى الآن وثمة غموض يلف جوانب مهمة من لغز الحادث'، معتبرا أن 'العبوة معدة، مبدئياً، لإيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات وفي مكان عام على الارجح، وليس لإستهداف فردي، وهو ما تدل عليه الكرات الحديدية التي إحتوتها'، مضيفا أن 'مثل هذا المكون لا طائل من توظيفه في عبوة مضادة لفرد في حين ان حركة القتيلين وتنقلهم من مصرف في الحازمية الى آخر في إنطلياس لا تتسق مع إفتراض ان الرجلين كانا يعدان لإعتداء إرهابي الا إذا كانت حركتهما للتمويه وهو إفتراض ضعيف ويحتاج الى عناصر دعم غير متوفرة'، جازما أن 'القتيلين من عناصر 'حزب الله' منذ أكثر من عشرين سنة كما بينت معطيات تم جمعها من مصادر من مسقط رأسيهما'.


- صحيفة 'الجمهورية':
زهرا: كل ما أعلن عن انفجار انطلياس حتى الآن لا علاقة له بالحقيقة
اعلن عضو 'القوات' النائب انطوان زهرا لـ'الجمهورية' اننا ' نعوّل على الوعود باستمرار التحقيقات وجديتها ونلفت الى انه للمرة الاولى يحصل حادث امني تعرف هوية المتورطين فيه، ويكون هناك خيوط جدّية تساعد على استكمال التحقيق وبالتالي من غير المقبول عدم الوصول الى نتائج واضحة وحقيقية ومقنعة. وإذ رفض زهرا استباق نتائج التحقيق. وقال: 'لكن من المؤكد أن كل ما اعلن عنه حتى الآن لا علاقة له بالحقيقة'.


- صحيفة 'الديار':
شربل فقد مصداقيته في أول مناسبة ولماذا يكذب على مجلس الوزراء؟
رأت صحيفة 'الديار' ان ' أن وزير الداخلية مروان شربل الذي وصل على أساس انه يتمتع بمصداقية عالية، قد فقد هذه المصداقية في اول مناسبة'، سائلة: ' لماذا يكذب على مجلس الوزراء ويقول بأن سبب انفجار انطلياس قنبلة، فيما التقرير الرسمي الذي صدر عن كل الاجهزة يؤكد أنها عبوة محشوة بالمسامير، إضافة الى ان الوزير مروان شربل أعلن بأن الخلاف مالي'.


- صحيفة 'الحياة':
المجلس الاعلى للدفاع ناقش تهريب الاسلحة لسوريا معتبرا هدفه مالي
أفادت مصادر وزارية لصحيفة 'الحياة' إن 'انفجار عبوة انطلياس لم يكن على طاولة البحث خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكن وزير الداخلية مروان شربل كرر ما قاله عن ان مشادة حصلت بين القتيلين في الانفجار وأن قنبلة يدوية كانت في يدي أحدهما انفجرت'. ولفتت المصادر الى إن 'المجلس تناول ضرورة مواكبة الجيش والقوى الأمنية للتظاهرات المؤيدة للحركة الاحتجاجية في سوريا أو تلك المؤيدة للنظام منعاً لحصول احتكاكات بين الفريقين، كما حصل قبل أكثر من أسبوع قرب السفارة السورية'، كاشفة عن أن 'البحث في ضبط الحدود والمعابر مع سوريا لمنع تهريب الأسلحة تمّ في ظل ملاحظة المعنيين من القوى الأمنية'، مضيفةً ان 'لبنان لم يتلق أي إشعار من السلطات السورية على ضبط كميات كبيرة من السلاح كانت في طريقها من المناطق الحدودية الى الداخل السوري'، مشيرة الى ان 'ما يحصل من تهريب هدفه مالي باعتباره حالات فردية، ولم يسجل حصول عمليات تهريب كبيرة ومنظمة لها أهداف سياسية'.


- صحيفة 'النهار':
تساؤلات تطرح حول صلة التفجيرات بالمناطق المسيحية بعد عام 2005
تساءلت اوساط متابعة لملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لصحيفة 'النهار' عن 'صلة التفجيرات المتنقلة في المناطق المسيحية التي شهدتها بعد عام 2005 والتي روعت البلاد بجريمة 14 شباط 2005'، وخصوصا في 'ضوء الخيط الذي بدأ يلوح مع انفجار انطلياس'.


- 'اللواء':
للتشديد على الانتباه للوضع الامني خلال اجتماع مجلس الدفاع
افادت معلومات لصحيفة 'اللواء' أن 'القصد من اجتماع المجلس الاعلى للدفاع هو الانتباه اكثر الى الوضع الامني، ورفع الجهوزية الامنية الى مستوى يكون في إمكان القوى الامنية التيقظ اكثر في اتجاه التشديد على ضبط الامور، من دون ان يكون هناك اي اتجاه للتضييق على وسائل التعبير'، لافتة الى أنه 'ولئن كان انفجار انطلياس الدافع الاول لرئيس الجمهورية ميشال سليمان للدعوة إلى اجتماع المجلس، الا أن مسألة التجمعات المتناقضة والمتنافرة بين المؤيدين للنظام السوري والمناهضين له والتي تترجم الانقسام السياسي الحاصل في البلد، استأثر بجانب متميز من المداولات، لناحية اتخاذ التدابير التي تكفل تلافي الاحتكاكات بين هذه التجمعات من خلال التشدّد في التقيّد بالقوانين'.


- 'الجمهورية':
حرب عن انفجار انطلياس: المطلوب ان لا تستخف الحكومة بذكاء اللبنانيين
اكد النائب بطرس حرب لـ'الجمهورية ان 'المطلوب أن لا تستخف الحكومة بذكاء اللبنانيين، وان تطلعهم على حقيقة حادثة انفجار انطلياس لأن الصيغة التي وصلت الى الإعلام على لسان المسؤولين هي صيغة غير مقنعة وتقلق أكثر، لانها فتحت تساؤلات كبيرة حول تبرير تفجير الخلاف الشخصي المزعوم في منطقة ليست منطقتهم ، لا سيما ان هناك انتماء حزبيا ثابتا لأحد الضحايا الأمر الذي يطرح تساؤلات يطالب اللبنانيون الحكومة بالإجابة عنها'.


- 'النهار':
مصادر: ليبقى لبنان بمنأى عن حوادث قد تشغل سليمان عن سفره
أعربت مصادر قيادية لصحيفة 'النهار' عن تمنياتها أن 'تبقى البلاد في منأى عن حوادث أمنية يمكن ان تقع خلال الفترة الفاصلة عن موعد سفر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى الولايات المتحدة'، لافتة الى أن 'هذه الحوادث الأمنية قد تجعله مضطراً الى البقاء في لبنان لمعالجة انعكاساتها قبل تفاقمها'، وخصوصاً أن 'بعض التقارير يؤشر لامكان حصول حوادث مقلقة'.


- 'النهار':
المعطيات تؤكد أن انفجار انطلياس ناتج من عبوة وليس قنبلة يدوية
أفادت مصادر لصحيفة 'النهار' أن 'هناك أكثر من معطى يؤكد أن انفجار انطلياس نتج من عبوة وليس من قنبلة يدوية'، لافتةً الى أن 'التحقيق ينصرف الى بيان الاتصالات الهاتفية التي كان أجراها القتيلان بواسطة جهازيهما الخليويين'، مضيفةً أنه 'ثبت ان الانفجار نتج من عبوة محشوة كرات حديداً'. وأكدت إن 'الادعاء على خلفية قانون الارهاب اللبناني يربط القضية حكماً بقوانين الارهاب الدولية التي صادق عليها لبنان مما يعني انه بعد تكوين اتهام خلال مسار التحقيق'، معتبرةً أنه 'سيكون على السلطات اللبنانية ابلاغ المرجعيات الدولية هذا الملف ولو كان ذا صفة محلية لكونه مصنفاً ارهابياً'.


- 'الديار':
ادعاء صقر على مجهولين بانفجار انطلياس هو بديهي لمعرفة الحقيقة
اكدت مصادر قضائية رفيعة اوضحت لـ'الديار' ان الادعاء الذي قام به مفوض المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر هو بديهي لمعرفة الحقيقة، والخطوة التي تلي هذا الادعاء هي احالة الملف الى النيابة العامة لانه يقع ضمن صلاحياتها، وهي تحيله الى قاضي التحقيق لاجراء التحقيقات اللازمة، خصوصا اذا ظهرت خيوط ارهابية في هذا العمل الجرمي، لكن تضيف المصادر القضائية بأن لا معلومات نهائية حول الاسباب الحقيقية لهذا الانفجار.


- 'الديار':
القاضي صقر: الرواية الرسمية غائبة إنفجار انطلياس ولا نتيجة للتحقيق بعد
أكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لـ'الديار' أن التحقيق جار في حادثة انفجار انطلياس ولم نتوصل الى نتيجة علماً أنه بعد مرور اكثر من 36 ساعة على انفجار انطلياس لا تزال الرواية الرسمية غائبة، ولا تزال المعلومات متضاربة حول الاهداف المبيتة لهذا الانفجار، علما ان رواية وزير الداخلية مروان شربل لا تزال بحاجة لتدقيق في صحة وقائعها'.


- 'الشرق الأوسط':
ترجيح فرضية عمل أمني كان قيد التنفيذ في انفجار أنطلياس
كشفت مصادر أمنية لـ'الشرق الأوسط' عن أن 'المعلومات الأولية المستقاة من خبراء المتفجرات، تشير إلى أن الانفجار في انطلياس نجم عن عبوة ناسفة وليس عن قنبلة كما سبق أن تردد، بدليل تهشم جثة أحد القتيلين والأضرار المادية التي خلفها الانفجار، وبدليل العثور على كرات حديدية صغيرة كانت العبوة محشوة بها مع المواد المتفجرة'. وأوضحت أنه 'في ظل غياب الدليل القاطع حتى الآن عن سبب وجود القتيلين في منطقة أنطلياس وهما يتجولان بعبوة ناسفة، فإن القراءة الأمنية والتحليل يرجح فرضية عمل أمني كان قيد التنفيذ، لكن حسم هذه المسألة رهن نتائج التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء العسكري'.


- 'النهار':
مصادر قانونية: قضية تفجير انطلياس ترتبط حكماً بقوانين الإرهاب الدولية
أوردت صحيفة 'النهار' معلومات تفيد بأن 'هناك أكثر من معطى يؤكد أن انفجار أنطلياس نتج من عبوة وليس من قنبلة يدوية'، مشيرة إلى أن 'التحقيق ينصرف إلى بيان الاتصالات الهاتفية التي كان أجراها القتيلان (حسان نايف نصار واحسان علي ضيا) بواسطة جهازيهما الخليويين، فيما ثبت أن الإنفجار نتج من عبوة محشوة كرات حديد'. ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية قولها إن 'الإدعاء على خلفية قانون الإرهاب اللبناني يربط القضية حكماً بقوانين الإرهاب الدولية التي صادق عليها لبنان، مما يعني أنه بعد تكوين اتهام خلال مسار التحقيق سيكون على السلطات اللبنانية إبلاغ المرجعيات الدولية هذا الملف ولو كان ذا صفة محلية لكونه مصنفاً ارهابياً'.


- 'الحياة':
شربل استبق التحقيق بالاستنتاج الذي توصل له بخصوص تفجير انطلياس
رأت مصادر امنية مواكبة للتحقيق في انفجار انطلياس لصحيفة 'الحياة' ان 'وزير الداخلية مروان شربل استبق التحقيق في العرض والاستنتاج الذي توصل اليه في خصوص الحادث، ولم ينتظر الادلة الجنائية ولا نتيجة مسح مسرح الجريمة'، متسائلةً الى 'ماذا استند الوزير شربل في قوله ان خلافاً مالياً حصل؟'، علماً ان 'هذه المعلومات جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام قبل تصريحه، والى ماذا استند في القول انها قنبلة؟'، لافتة الى أنه 'وجدت في مسرح الجريمة كرات حديدية؟ ولماذا لم يصدر اي بيان رسمي عن الحادث كي يستند اليه شربل في موقفه؟'.


المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

- 'الأخبار':
مسؤولة بالمحكمة: بلمار مصمم على أثبات قدراته المهنية
نقلت صحيفة 'الاخبار' مسؤولة قضائية في المحكمة الدولية، سبق لها أن شغلت عدة مناصب في محاكم دولية أخرى، قالت عبر الهاتف من لاهاي إنها تستبعد أن يكون لدى مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار ومعاونيه دوافع سياسية، وقالت 'إن بعض القرارات التي اتخذها المدعي العام بلمار قد لا تستهدف خدمة المصالح السياسية لبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لكنها تتعلق بطموحه المهني الفردي'. ولدى سؤالها عما تقصده بذلك قالت: 'الرجل مصمم على إثبات قدراته، وهو مستعد لأن يقوم بأي شيء لتحقيق طموحاته المهنية. وربما استفزته تصريحات البعض في لبنان التي استهدفته شخصياً'. وبشأن تجاوز مكتب بلمار قواعد الإجراءات والإثبات، لفتت إلى 'عدم وجود مشكلة جوهرية في هذا الموضوع إذا لم يعترض عليه مكتب الدفاع رسمياً. فهذه القواعد قابلة للتعديل وليست نهائية'. أما في ما يتعلّق بطلبات اللواء الركن جميل السيد، عبّرت المسؤولة القضائية الدولية عن اعتقادها بأن بلمار ينطلق من ثلاثة اعتبارات تبرر بنظره اعتراض تسهيل لجوئه إلى محاكم أخرى لمقاضاة المسؤولين المفترضين عن اعتقاله لنحو أربع سنوات: 'أولاً، إنه يعتقد أن النظر بقضية السيد يشغله والعاملين في فريقه عن المهمات الأساسية التي تقتضي التعامل مع القضايا التي تدخل في اختصاص المحكمة، بحسب نظامها الأساسي. وهي جرائم أدت إلى مقتل عدد كبير من الأشخاص. ثانياً، إن بلمار يعرف أن السيد يريد ملاحقة مسؤولين قضائيين وأمنيين لبنانيين كانوا قد ساعدوا لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام في جمع المعلومات والوصول إلى أشخاص. ويحرص بلمار على الحفاظ عليهم؛ لأن التحقيق ما زال مستمراً والتعاون ما زال قائماً. وثالثاً، إن السيد مقرّب من حزب الله، وبالتالي إن بلمار وفريقه يعتقدون أنه يقوم، من خلال تصرّفه مع المحكمة، بمحاولات إضعاف صدقيتها'.


- 'الشرق الاوسط':
مروان حمادة: ماذا تفعل المقاومة في شوارع بيروت والرابية والسان جورج؟  
أوضح النائب مروان حمادة في حديث لصحيفة 'الشرق الاوسط' أنه أُبلغ بقرب صدور إعلان المحكمة الدولية حول تلازم قضيته وقضية الوزير الاسبق الياس المر بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لافتا إلى أنه وخلال أيام سيتم ضم ملفيهما إلى ملف الحريري وتحويلهما بالتالي إلى لاهاي, وأعرب حمادة عن أسفه لما سمعه من وفد المحكمة، وقال: 'من المؤسف أن نكون جميعا قد استهدفنا بعملية تطال الكيان اللبناني وحرية القرار. بغض النظر عن الأشخاص الذين طالتهم العملية فهي تبقى عملية إجرامية منظمة ومتدرجة لإلغاء الشخصيات اللبنانية الوطنية'. وتابع حمادة متهكما: 'كل ما أرجوه ألا نخدش قدسية المتهمين؛ إذ إنه أصبح ممنوعا علينا أن نتناولهم في كلامنا خوفا من أن نخدش قدسية حزب معين ومقاومين محددين'، وتساءل: 'نحن نعرف المقاومة ونتمناها على الحدود مع إسرائيل. فماذا تفعل في شوارع بيروت والرابية والسان جورج؟'. وجدد حمادة التأكيد على ثقته الكاملة في المحكمة الدولية وعملها وأضاف: 'أنا أنتظر ومنذ أكثر من 7 سنوات لكي أعرف ولو تفصيلا صغيرا عن محاولة اغتيالي، وأعتقد أن الوقت قد حان'. وعن إعلان السلطات القضائية اللبنانية عن عدم قدرة القوى الأمنية على إلقاء القبض على المتهمين، قال حمادة: 'العبرة في ما جرى في يوغوسلافيا حيث سُحب المتهمون الواحد تلو الآخر من مخابئهم. قدرات المحكمة تفوق كل ما يتصوره من أجرم'


- الجمهورية':
سمير فرنجيّة: الحكومة ستنفجر لحظة نشر القرار الاتّهامي
أكّد عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية انّ ربط محاولتي اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المُر والنائب مروان حمادة واغتيال جورج حاوي بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 'هي مسألة مهمّة جدّا، إذ تبيّن من خلالها وجود مؤامرة متكاملة بدأت بمحاولة اغتيال حمادة واستمرّت، وسيضع هذا التطوّر الحكومة في وضع صعب جدّا بعدما حاولت مسايرة المحكمة بأنّها تنفّذ طلباتها باعتقال المتهمين الأربعة واستطاعت الخروج من هذه المسألة بحجّة انّ هؤلاء المطلوبين لا يملكون عناوين اقامة معروفة'. وتساءل فرنجية في حديث لصحيفة 'الجمهورية': 'ماذا ستفعل هذه الحكومة عندما تطلب المحكمة الدولية توقيف شخص ما ومكان إقامته معروف؟ فهل ستنفّذ في حينه وتعتقل المطلوب؟ وفي حال لم تفعل، هل في امكانها مواجهة الشرعية الدولية وتحميل لبنان نتائج هذا الموقف؟  وقال: 'المسألة التي نتّجه اليها الآن هي انهاء الالتباس الحاصل في موقف 'حزب الله' من المحكمة، فقد سبق له ان أعلن على لسان امينه العام وعلى مدى اشهر، انّ المحكمة هي محكمة اسرائيلية، وإذ بوزرائه وحلفائه في الحكومة يوافقون على التعامل مع طلباتها، فكيف يقول الحزب انّ المحكمة اسرائيلية من جهة، وكيف ينفّذ وزراؤه طلباتها من جهة اخرى؟ غريب هذا الأمر'. وتوقّف فرنجية عند أمر اعتبره لافتا جدّا 'إذ في لحظة استدعاء المُر وحمادة وشدياق حصل انفجار انطلياس، في منطقة يمرّ فيها المُر، وقريبَة من المكان الذي وقعت فيه محاولة اغتياله، وهذا سؤال اضافي من المؤكّد انّ أحدا لا يملك إجابة عليه، لكن المطلوب من الحكومة ان تضع الوقائع امام الرأي العام'. واشار فرنجية رداعمّا يمكن ان تقدِم عليه الحكومة بعدما حاولت مسايرة المحكمة قائلا: 'صحيح انّ الحكومة استطاعت النفاد بحجّة ان لا عناوين للمطلوبين، لكن عندما ينشر القرار الاتّهامي ستصبح في وضع حَرِج جدّا، وأعتقد أنّ نهايتها ستُكتب في تلك اللحظة. وفي تقديري أنّ أيّ اسم يمكن القرار الاتّهامي أن يطلبه ومكان إقامته معروف سيتسبّب بانفجار الحكومة، فلن يعود في إمكانها القول إنها حاولت ولم تستطع'. وسأل فرنجية: 'لماذا قبل الرئيس نجيب ميقاتي في الأساس تشكيل الحكومة؟ أعتقد أنّ رهانهم كان أنّ القصة طويلة وليست بهذه السرعة، فلا أحد كان يعلم لا التوقيت ولا الاتّجاه الذي سيذهب فيه القرار الاتهامي. لقد سرّعوا التأليف الحكومي لأنهم كانوا يتوقّعون ان يصدر القرار الاتّهامي، لكن لماذا قبل ميقاتي لنفسه ان يتحمّل هذه المسؤولية؟ سؤال لا أملك الإجابة عليه'. واعتبر فرنجية: 'ما نشهده اليوم في سوريا هو نهاية لنظام البعث، يمكن هذه النهاية ان تتسرّع او تطول ولكن مصير هذا النظام بات محسوما. فإمّا ان يستمر في سياسة القمع الدموي المتبّعة ولا أفق لها، وإمّا أن يحقق الإصلاح المطلوب، وبالتالي يكون أنهى نفسه طوعا بالدخول في مرحلة انتقالية والتحضير لطبيعة النظام البديل، وفي الحالتين هناك نهاية لنظام البعث في سوريا، وهذه محطة بالغة الأهمّية'. وإذ نفى إمكان حصول أيّ صفقة مع النظام السوري، أشار الى 'عرض واضح المعالم قُدِّم للقيادة السورية إذا وافقت عليه، يتمّ تحويل النظام من نظام ديكتاتوري ونظام الحزب الواحد الى نظام ديمقراطي، وبالتالي هناك نهاية للنظام البعثي. أمّا في حال لم توافق فستظلّ تمضي في سياسة القمع، وبالتالي نهايتها محسومة بنتيجة الأمر'. ولفتَ فرنجية الى 'أنّ التحوّل الحاصل الآن يؤدّي بلبنان الى فرز سياسي جديد، فالفرز القديم كان بين 8 و14 آذار، وكان يتمحور أساسا حول مسألة السلاح غير الشرعي، وهذا الفرز ما يزال قائما، ولكن برز فرز من نوع آخر بين من يؤيّد النظام السوري في حربه على الشعب السوري وبين من يؤيّد الشعب السوري في مطالبته بالحرّية والكرامة والديمقراطية. فالتظاهرة التي جرت الاثنين الماضي في ساحة الشهداء معبّرة جدّا، إنها تظاهرة تضامن مع الشعب السوري، وقد بادر اليها مثقفون وإعلاميون وكتّاب ينتمون الى اتّجاهات سياسية متنوّعة، بينهم من هو قريب من 14 آذار ومن 8 آذار. إذن هناك بداية تحوّل في الرأي العام، خصوصا عند رأي عام 8 آذار في اتّجاه موقف تضامني مع مسألة الحرّيات. فهؤلاء لا يوافقون على السياسة المتّبعة في سوريا ولا على هذا القمع المخيف'. واعتبر فرنجية 'أنّ سقوط النظام السوري يشكّل زلزالا في لبنان، لأنّه حكَم لبنان مباشرة، أو بالواسطة، على مدى 40 عاما، ويحاول النائب وليد جنبلاط استباق حصول هذا الزلزال بالدعوة الى تشكيل شبكة أمان داخليّة لحماية البلاد من تداعيات الحدث السوري، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لم يقتنع بعد، وما يزال يتكلّم بطاولة حوار على قاعدة قديمة. هو يعرف ونحن نعرف وجميع الناس يعرفون أنّ مسألة الاستراتيجية الدفاعية شكليّة، ومن الواضح أنّ 'حزب الله' لا ينوي طرح مسألة سلاحه على طاولة الحوار'. وأسف فرنجية 'لأنّ سليمان لم يستوعب حتى الآن حجم التحول الحاصل في العالم العربي عموما وفي سوريا خصوصا، فأمام هذا الزلزال عليه أن يبادر ويقول يجب أن نطوي هذه الصفحة وليتفضّل الجميع للعودة الى الدولة بشروطها وليس بشروط حامل السلاح في الدولة. أي هناك ضرورة لطيّ صفحة الماضي والبدء ببناء دولة على قواعد جديدة، مستخلصين دروس الماضي. إذا كانوا لم يقتنعوا بعد بسقوط النظام السوري ويراهنون على بقائه، فمعنى ذلك أنّ الوضع مقبل على أزمة أكبر من تلك السائدة حاليّا. ومَن يراهن على هذا النظام فسيذهب معه. وهنا تكمن المشكلة، وبالتالي عليه أن يبادر، حماية له، الى طرح الأسئلة على كلّ الأطراف السياسيّين، لا أن يرى كيف سيأخذ صورة جامعة لهم'. ورأى فرنجية أن 'لا شيء عند سليمان ليطرحه في لحظة الزلزال الذي سنعيشه، ولكن عليه من موقعه تحمّل مسؤوليته تجاه البلاد. والطلب من ميقاتي الاستقالة وتشكيل حكومة انتقالية تنقل البلاد الى مرحلة جديدة، وليس البحث الآن في قانون لانتخابات 2013. هناك أولويات مُلحّة، فهل المطلوب اليوم أن نجعل اللبنانيين يتوافقون على قانون الانتخاب في لحظة سقوط النظام في سوريا؟'. واعتبر فرنجية أنّ 'ما يحاول أن يفعله البطريرك الماروني أو غيره هو الدعوة الى وضع الخلافات جانبا والتخاطب مع بعض. فهذا ليس معناه طيّ صفحة الماضي. فطيّها يكمن في القول: هناك تجربة فشلت وانتهت مرحلة ربط لبنان بسوريا وعبرها بإيران، وعلى الجميع العودة الى لبنان بشروط لبنان وليس بشروط فريق فيه ولا بشروط دولة خارجيّة، أي العودة الى الدولة بشروط الدولة'. وعن ردّ 'حزب الله' على بيان الأمانة العامة لقوى 14 آذار قال فرنجية 'إنّ الحزب قد أصيب بهذا البيان لأنه تضمّن كلاما موجّها إليه، بالحدّ الأدنى فليحمِ الطائفة التي يدّعي تمثيلها، لا أن يعرّضها لمخاطر من خلال مواقف هي لم تخترها'. ولاحظ فرنجية 'أنّ لدى النائب ميشال عون توتراً شديداً لأنه بدأ يدرك أنّ خياراته سقطت مع أزمة النظام السوري، ولم يعد في إمكانه أن ينقلب عليها مثلما فعل سابقا وأن ينتقل من موقع الى آخر'. وقال: 'بعد جلسة 'الكهرباء' أعطانا عون صورة جميلة عن شعار 'الإصلاح والتغيير' الذي يتبنّاه، فالإصلاح في نظره يكون بإعطاء صهره الأموال التي يطالب بها، وإذا لم يتمّ هذا الأمر يطالب الشعب اللبناني باحتلال مجلس النوّاب. وتعليقه على ما جرى في مجلس النواب أمر مستغرب، ولم يعد ينقصه سوى دعوة الناس الى رفع شعار: 'الشعب يريد إسقاط المجلس' أو ما شابه'. وتوجّه فرنجية الى 'الرأي العام الذي ما يزال يتأثر بكلام عون'، قائلا: 'لقد حان لهذا الرأي العام بعدما ظهر عون أنه مجرّد ضابط في حزب البعث أن يعي خطورة وضع المسيحيّين في لبنان اليوم، في مواجهة مع العالم العربي ومع الشعب السوري، فحرام أن يتحوّل المسيحيون مجرّد خرطوشة يستخدمها النظام السوري في معركته الداخلية، وليس هذا هو الدور المطلوب من المسيحيين، وهذا الدور الذي يحاول عون فرضه يتنافى مع كلّ تاريخهم ودورهم وتراثهم'. ودعا 'حزب الله' الى 'أن يوفّرعلى اللبنانيين وعلى الطائفة الشيعيّة متاعب إضافية، وأن يعود الى الدولة بشروط الدولة'.


- 'المستقبل':
مصادر: تتساءل عن سبب 'تكلؤ' الصفدي بطرح مشروع موازنة 2011
تساءلت مصادر صحيفة 'المستقبل' عن سبب 'تلكؤ' وزير المالية محمد الصفدي في طرح مشروع موازنة العام 2011 الذي كانت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن رفعته الى حكومة سعد الحريري، وعن سبب عدم مطالبته باقرار مشروع موازنة العام 2010 الذي كان مدار تشريح متعمد من قبل لجنة المال والموازنة لأشهر عدة. وقالت ان 'الحديث يدور فقط على مشروع موازنة العام 2012 الذي اعلن الصفدي التحضير له، بدليل تهرب المعنيين كلما تساءل وزير في جلسات الحكومة عن أي موازنة يفترض أن يتحدث لادراج انفاق معين، موازنة 2011 أو 2012، يكون الجواب موازنة 2012. وربطت المصادر هذا الامر بالقول انه 'يبدو ان هناك توجها واضحا لدى حكومة ميقاتي بصرف النظر عن درس مشروع موازنة العام 2011، الذي يتضمن بندا مخصصا لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. علما ان لبنان يساهم بنسبة 49 في المئة، ولم يسدد بعد المبلغ المترتب عليه عن العام 2011 والبالغة قيمته 47 مليار ليرة، اضافة الى مبالغ عن العام 2010'. واعتبرت المصادر ان 'ما يؤكد نية حكومة ميقاتي المبطنة هو تكليف الصفدي اعداد مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس النواب، بهدف الحصول من الأخير على إجازة بالاعتمادات الاستثنائية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلساته (نحو 9 سلفات خزينة)، وهو عبارة عن اجراء بديل لا يعود معه الاسراع في اقرار مشروع الموازنة ضروريا. وبحسب المصادر، فقد أنجز الصفدي المشروع، وبلغت قيمة النفقات التي تحتاج إلى تغطية قانونية نحو 8900 مليار ليرة لبنانية'.


- 'المستقبل':
سعد: نتوقع أن يجمّد مجلس الأمن أموال 'حزب الله'
رأى المحامي المتخصص في القانون العام انطوان سعد ان 'هناك تلازماً موجوداً بين كل الجرائم ابتداء من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة مروراً باغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولاً الى اغتيال جبران تويني 'وان اختلفت الطبيعة الجرمية'. واستبعد ان يمثل المتهمون الأربعة الذين وردت اسماؤهم في القرار الاتهامي أمام المحكمة الدولية، متوقعاً ان تتم محاكمتهم غيابياً'. واعتبرفي حديث لصحيفة 'المستقبل' ان 'هناك خطة سياسية قضائية مكرهة وضعت حتى لا يتعاون القضاء اللبناني مع المحكمة، موضحاً انه لو أرادت الحكومة ان تتجاوب لكانت طلبت معونة مجلس الأمن بغية الوصول الى الحقيقة. وتوقع ان يلجأ مجلس الأمن الى تجميد أموال 'حزب الله' أينما كان.' ورد على سؤال عن القيمة القانونية لإعلان المحكمة الدولية وجود ترابط بين جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى كمحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة فقال: 'الجريمة الأساس في عمل المحكمة الدولية هي جريمة اغتيال الحريري، وتقول المادة الأولى 'تشمل صلاحية المحكمة كل الجرائم التي تلت'، وبدأت منذ تفجير النائب مروان حمادة الى تاريخ اغتيال النائب جبران تويني، وأي تاريخ آخر شرطه وجود التلازم. وتابع سعد نظام القواعد والإجراءات هو نظام ملحق بنظام المحكمة، يأتي ليحدد معنى التلازم، وهو تلازم يجب أن يكون في طبيعة الاغتيالات، اذ نلاحظ ان كل الجرائم وقعت بالطريقة نفسها، أي بالمتفجرات، باستثناء النائب بيار الجميل، إلا انه يجب ان يكون هناك تلازم في طبيعة الاغتيال يعني أي الطبيعة التفجيرية نفسها، وأيضاً تلازم في صفة الجناة، وصفة الضحايا. ولا شك انه منذ محاولة اغتيال النائب حمادة حتى آخر جريمة ارتكبت، المستهدف لديه الصفة السياسية نفسها: فريق سياسي محدد هو 14 آذار مهما اختلفت مواقعهم'. واضاف: 'جريمة انطلياس أمس أيضاً إذا دخلت في السياق نفسه يمكن ان تشمل صلاحيات المحكمة خصوصاً إذا كان الهدف من ورائها ترهيب القضاء'. وقال سعد: 'أنا أرى ان التلازم موجود بين الجرائم التي وقعت، حتى جريمة اغتيال بيار الجميل، وان اختلفت الطبيعة الجرمية، الا ان هناك شرطين من التلازم موجودان وهما صفة الجناة وصفة الضحايا. واعتقد ان من قتل بيار هو نفسه من قتل جبران، رغم اختلاف الوسيلة'. واعتبر ان 'المتهمين سوف يحاكمون بطريقة غيابية ، فالمحكمة الخاصة بلبنان تخطت ما كان يحصل في محكمة يوغوسلافيا التي كان الهدف من ورائها إصدار مذكرة توقيف،. والمحكمة الخاصة بلبنان لا تبغي التوقيف بحد ذاته بل العدالة والحقيقة واستمرار مسارها حتى لو كانت المحاكمة غيابية'. واشار سعيد الى ان 'طبيعة المحكمة تعتمد النظام المزدوج الذي أنشأه فراكفوني، فلا يتم التوقيف قبل ثبوت الجرم مئة بالمئة ولهذا السبب أطلق الضباط الأربعة. ولا أتوقع ان يتجاوب المتهمون الأربعة، وانا أرى انه من الأشرف لهم ان يحاكموا غيابياً لأنهم مدانون، فهناك أدلة لدى المحكمة كافية لإدانتهم'. ورد عاى سؤال عن أبعاد الوضع السوري ـ التركي واحتمال تدخل حلف الـ'الناتو' في سوريا فقال: 'في حال تطور الأحداث في سوريا الى وضع أكثر سوءاً، سوف يصدر قرار من مجلس الأمن بتدخل الـ'الناتو' وآخر الدواء الكيّ، ولكن لا أتوقع التدخل العسكري في الوقت الحاضر لأن هناك مراحل عدة تسبق عملية 'زركة النظام' كالحصار الاقتصادي والبحري والبري.' واشار الى ان 'الحصار الاقتصادي بدأ في أولى مراحله يليه الحصار البري والجوي، والنظام السوري لا يستطيع الصمود في وجه هذا الحصار باستثناء متنفسه الوحيد عبر إيران الذي يمده بالمال كي يستطيع تمويل حربه'.


- 'اللواء':
فرانسين اقنتع بضم ملفات حمادة والمر وحاوي لاغتيال الحريري
أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة 'اللواء' ان 'قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين وبعدما اطلع على المستندات والوثائق التي قدمها المدعي العام القاضي دانيال بلمار اليه اقتنع بضرورة ضم الملفات الثلاثة في قضايا النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر وجورج حاوي الى جريمة اغتيال الحريري'، متوقعة صدور جديد في 'الجرائم الثلاث المترابطة الأربعاء المقبل'. ولم تستبعد المصادر ان 'تواصل بعثة مكتب المدعي العام الدولي في بيروت أعمالها لأيام عدة لإبلاغ عائلات الشهداء بسلسلة الجرائم، بعد اللقاء الذي جمعها مع عائلة غازي ابو كروم الذي قضى في محاولة اغتيال حمادة'.


- 'الديار':
إستراتيجية المحكمة تخلط الظل بالواجهة وتصعب التكهنات حول مفاجآتها
نقلت 'الديار' عن 'مراقبين قولهم: 'ان استراتيجية المحكمة الدولية تصل الى اقصى حدود الوضوح، والى اقصى حدود الغموض، بحيث يختلط الظل بالواجهة فيضيع المتابع في تلمّس شخصيتها الحقيقية وفي قراراتها المزمع صدورها بعدما اودع النائب العام التمييزي سعيد ميرزا المحكمة الدولية جواب السلطات اللبنانية عن تنفيذ المذكرات التي صدرت عنها بأنها لم تجد احداً من المتهمين وتعذر ابلاغهم، ومع الجواب اللبناني، وصل وفد من المحكمة الى بيروت في الاول من امس والتقى كلاً من الوزيرين الياس المر ومروان حماده على انفراد لمدة ساعة مع كل منهما، كما التقى الوفد الزميلة مي شدياق، حيث تسرب الى الاعلام ان لجنة التحقيق استمعت الى استفسارات من المر وحمادة في ضوء تقاطع معلومات عن ان شبهات تحوم حول تورط اثنين من المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وأشارت الاوساط الى ان مذكرات توقيف جديدة ستصدر في النصف الثاني من الحالي بحق متهمين آخرين، ولعل ما يتوقف امامه المتابعون لايقاع المحكمة يتعلق بـ 'الاستفسارات'، فعما استفسر وفد المحكمة الدولية، هل عن اشتباه المر وحماده وشدياق بأشخاص محددين؟ والمهم في كافة المجريات التي احاطت بسلسلة الاغتيالات بدءاً بالشهيد الحريري وصولاً الى الشهيد وسام عيد، ان الذين سقطوا اخذوا معهم اسرارهم على قاعدة ان الاموات وحدهم لا يتكلمون، وربما لدى الشهداء الاحياء المر وحماده وشدياق ما يقولونه حول اليوم الذي تعرضوا فيه للاغتيال.


- 'الحياة':
الرابط بين الجرائم التي ارتكبت من 2005 تنفيذي لتغيير وجهة لبنان
لفتت مصادر مقربة من ذوي 'الضحايا الأحياء' أو الذين سقطوا نتيجة الاغتيالات لصحيفة 'الحياة'، بأن 'وفد المحكمة الدولية أبلغ من يعنيهم الأمر بأن القاضي دانيال بلمار كان يود الحضور الى بيروت لإطلاعهم على الأسباب التي أملت عليه قرار الربط بين محاولتي اغتيال الوزير السابق الياس المر والوزير السابق مروان حماده واغتيال الامين العام السابق للحزب 'الشيوعي' جورج حاوي، وبين اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لكنه آثر عدم السفر لأسباب محض أمنية نظراً الى وجود مخاوف على أمنه الشخصي بسبب التهديدات التي وصلت اليه في العلن وأحياناً في السر'. وأشارت المصادر الى ان 'قضاة التحقيق في المحكمة سيتابعون التحقيقات، وأن استعداد رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي لإصدار ملخص حول القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق، لا يعني نهاية المطاف باتجاه إقفال ملف التحقيق'، مؤكدةً  أن 'التحقيقات ستستمر مع بدء المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي'، خصوصاً ان 'المحكمة تبلغت من الجهات الرسمية اللبنانية عدم العثور عليهم لإبلاغهم وجاهياً طلبات توقيفهم'، مضيفةً أن 'ملخص القرار الاتهامي موجود لدى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وهو مختوم بالشمع الأحمر، ولا يمكن فتحه'، معتبرة أن 'الغاية من إيداعه نسخة عنه هي تسليمه للمتهمين الأربعة في حال توقيفهم وجاهياً وبالتالي ستبقى صلاحية الإعلان عن ملخصه بيد كاسيزي، الذي سيكشف عنه في نهاية الأسبوع المقبل، وفيه إشارات واضحة الى الأسباب التي دفعت باتجاه تأكيد وجود رابط بين اغتيال الحريري واغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال المر وحماده، وان هذا الرابط تنفيذي، هي ان هناك من المتهمين الأربعة من هم ضالعون في ارتكاب الجرائم الثلاث الأخرى'. وكشفت المصادر ان 'قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سيضمِّن قراره الذي وقع عليه قبل ان يتم ابلاغ ذوي الضحايا المتضررين من الجرائم الثلاث بارتباطها بجريمة اغتيال الحريري، بعض التفاصيل المتعلقة بآلية الربط، وهي تنفيذية، على رغم ان الترابط السياسي بين كل هذه الجرائم قائم من خلال حملات التحريض والتعبئة التي استهدفت رئيس الحكومة السابق وآخرين. ونقلت المصادر عن وفد لجنة التحقيق قوله، إن 'كل هذه الاغتيالات جاءت من ضمن مخطط لتغيير وجهة لبنان'، مضيفةً ان 'التهم التي ستوجَّه الى الضالعين في الجرائم الثلاث هي التهم نفسها التي وجهت الى المتهمين الأربعة في جريمة الحريري'، معتبرةً أن 'الملفات المتعلقة بكل من المر وحماده وحاوي ستُضم فوراً الى المحكمة الدولية، وهذا يعني ان القضاء اللبناني رفع يده كلياً عن متابعة التحقيق في هذه الجرائم بعد أن أصبح في عهدة المحكمة الدولية'، موضحةً أن 'الجرائم الأخرى التي لم يثبت حتى الساعة ارتباطها باغتيال الحريري، يمكن ان تسحب من يد القضاء اللبناني وتلحق كلياً بالمحكمة الدولية، انما شرط ان تتقدم الحكومة اللبنانية من هذه المحكمة بطلب رسمي'.

 
- 'الجمهورية':
حمادة: كنا نعتقد أن السلاح ضد العدو والموعد التاريخي مع الحقيقة بلاهاي
أكد الوزير السابق مروان حمادة في حديث لـ'الجمهورية' ان 'يوم امس 'كان يوما حافلا بالمشاعر المتضاربة بين الإرتياح الى تقدم التحقيق في اتجاه كشف المؤامرة التي هي بحجم البلد  ككل وكنا نحن اهدافا متواضعة فيما يتعلق بالاغتيالات السياسية، وبين الإشمئزاز الناجم عن اكتشاف وجهة سلاح البعض الذي كنا نعتقد أنه مصوب في اتجاه العدو'. وأضاف: 'على كل حال، لا أُريد ان استبق المحطات القضائية من الإعلان الرسمي بالتلازم وصوغ قرار الإتهام والموعد التاريخي مع الحقيقة والعدالة في لاهاي'.
 

- 'المستقبل':
سعيد: المحكمة دمرت الهندسة التضليلية لـ'حزب الله'
أشار منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد، الى أن لقاءات قضاة من المحكمة الدولية مع ضحايا محاولات الاغتيال وذوي الشهداء 'دمرت الهندسة الإعلامية التضليلية التي حاول ويحاول القيام بها 'حزب الله'، ونسفت حملته الدعائية والتسويقية'. واكد أن 'الخلل في علاقتنا بسوريا سببه سياسة النظام السوري القائم'، معتبراً أن 'هذا النظام انتهى، ودخل في مرحلة المجهول'. ودعا في حديث الى صحيفة 'المستقبل' أمس، قوى 8 آذار التي يتهم عدد من أطرافها قوى 14 آذار وخصوصا 'تيار المستقبل' بالتورط في الشؤون الداخلية السورية، ومؤازرة الشعب السوري ودعمه بالمال والسلاح، الى 'إظهار ما لديه من إثباتات تؤكد هذه الاتهامات'.


سامي الجميل

- 'الجمهورية':
سامي الجميل: المارونية والسنية السياسية سقطتا واليوم دور الشيعية
اكد عضو 'الكتائب' النائب سامي الجميّل اننا 'نريد الدولة المركزية القوية، والجيش قوي يحمي اللبنانيين ووحدتهم، لكن هناك شعار اسمه الوحدة في التنوّع، وهو شبيه بالمثل السويسري، إذ ليس هناك أي مواطن لا يفتخر بانتمائه إلى سويسرا، وفي الوقت نفسه يحتفظ بخصوصيته، والدولة تعترف بهذه الخصوصية'. وشدد الجميل في حديث لـ'الجمهورية' على انه يجب 'على اللبنانيين التمييز بين الميثاق وبين الصيغة، فالميثاق هو ميثاق العيش المشترك، وهو قرار اللبنانيين بالعيش معا ضمن حدود الـ10452 كلم، وبناء وطن معا، ويكون هناك دولة واحدة راعية للجميع. هذا هو ميثاق الـ43. هذا الميثاق لا رجوع عنه، يجب أن نحاول حمايته وتحصينه. أمّا الصيغة الدستورية التي أقرّت للحفاظ على هذا الميثاق، فقد فشلت. فبدل أنّ يشعر اللبنانيون بتقاربهم بعضهم من بعض، يتفرقون بعضهم عن بعض. واذا رأى الجميل ان 'المارونية السياسية فشلت، والميثاق في خطر كبير اليوم، لأنّ اللبنانيين في حالة تشنّج في ما بينهم، وفي حالة خوف وانعدام ثقة، وهم على حافة الحرب الأهلية، هذا إذا افترضنا أنّ الحرب الأهلية لم تحصل في 7 أيار 2008. واوضح انه 'لا يمكن أن اقبل بأيّ شكل من الأشكال أن تفرض عليّ صيغة عيش بالقوة، قال لي سامي الجميّل، المشكلة الأساسية بيننا وبين الآخر، و إنّنا نرفض الفرض ونرفض أن يحتكر أحد أي أحد'. ولفت الى ان ' الذي رعى علاقة السنّة والشيعة فترة 15 عاما هو النظام السوري، وعندما خرج السوريون من لبنان، وصار على اللبنانيين معالجة الأمور بعضهم مع بعض، تمرّد الشيعة على السنّية السياسية وبدأوا تجربتهم هذه منذ العام 2005، الى ان بلغوا حدّ الانقلاب، فانقلبوا على السنية السياسية بقوة السلاح، ليصبح سلاح حزب الله ليس سلاحاً إقليميا وإيديولجيا فقط، إنما لمحاولة إيجاد توازن مع السلطة الدستورية مع السنّة. السلاح الشيعي هو الذي خلق هذا التوازن مع النفوذ السني في السلطة السياسية، اضاف النائب الكتائبي، حتى وصل هذا السلاح إلى حدّ الانقلاب على هذه السلطة، والمجيء بحكومة تدعم مشروع 'حزب الله'، والمشروع الشيعي في لبنان. وأصبحنا حاليا في مرحلة جديدة هي مرحلة الشيعية السياسية التي ستعيش تجربة الموارنة نفسها في فترة وكذلك السنّة'. وردا على سؤال، اشار الجميل الى انه 'لا يمكننا أن نخضع لعملية ابتزاز في موضوع السلاح ونربطه بإصلاحات سياسية، نحن نطالب بإصلاح دستوري وتحسين النظام اللبناني، و قد تكون الطائفة الشيعية في حاجة إلى المزيد من النفوذ والمزيد من التوازن ضمن التركيبة الدستورية، لكن هذا من غير المقبول أن يحصل تحت تهديد السلاح، ولن يحصل تحت تهديد السلاح. حتى لو كنّا مقتنعين بالإصلاح، لن نقبل أن يكون تطوير النظام السياسي أو تعديل في المواقع الدستورية أن يحصل تحت تهديد السلاح وضغطه'. واضاف: ' في لبنان شيء اصطناعي اسمه سلاح 'حزب الله' يتحكم في مستقبل اللبنانيين، ويفرض معادلات سياسية على اللبنانيين، ويفرض معادلة اقتصادية على اللبنانيين، ويفرض معادلة اجتماعية ويضع جزءا من اللبنانيين خارج القانون في الوقت الذي يكون الآخرون تحته، هذه المعادلة لن نرضى بها لا اليوم ولا غدا ولا بعد سنوات عدة. بالنسبة إلينا، شدّد سامي الجميّل، 'حزب الله' يمشي ضد مسار التاريخ'. وعن المحكمة، تكد اننا 'ننتظر أن يبلغ إلينا القضاء الدولي نتائج تحقيقاته التي أجراها بسرية تامة، ونتمنّى أن تكون قضية بيار ضمن القضايا التي ستسلم إلى المحكمة'.


الحوار

- 'النهار':
 قيادي بـ'14 آذار': موقف الحريري عن الحوار إستباقي باعتبار أن المحكمة أصبحت خارج البحث
نقلت صحيفة 'النهار' عن قيادي بارز في '14 آذار' قوله إن موقف الرئيس سعد الحريري (القائل إن الباب الوحيد للحوار يبدأ من حسم مسألة السلاح غير الشرعي وليس من المحاولات المعروفة لاستدراج قضية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى طاولة الحوار من جديد) هو استباقي لعدم إدخال موضوع المحكمة الى المناقشة باعتبار أن هذه المحكمة أصبحت خارج البحث بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757 الذي أنشأ المحكمة وبموجب قرار سابق لطاولة الحوار الذي تبنى المحكمة'. وأكد القيادي البارز في '14 آذار' أن 'لا مجال لإقحام الحوار في أي موضوع آخر قبل حسم المواضيع السابقة العالقة وهي تتمثل اليوم في سلاح 'حزب الله' خارج سلطة الدولة'.


- 'اللواء&qascii117