السمعة لبلمار والفعل لفرع المعـلومات


ـ افتتاحية صحيفة 'الأخبار':
لم يأت القرار الاتهامي المنشور بجديد. المضمون الذي رُفِعَت السرية عن جزء كبير منه ورد في تشرين الثاني 2010 في التقرير الذي بثه تلفزيون هيئة الإذاعة الكندية (CBC). الجديد الوحيد هو ربط بعض الأسماء ببعض أرقام الهاتف. لكن المدعي العام الدولي دانيال بلمار، يريد الإيحاء بأن بعض التفاصيل لا تزال سرية، علماً بأن معظمها منشور سابقاً، فيما البعض الآخر موجود في حوزة عشرات الجهات والأشخاص. وبالتالي، يسهل على المتابعين لملف التحقيق الدولي وضع الكلمات والأرقام المناسبة في الفراغات التي غطاها بلمار بحبر أسود. والأبرز مما تقدم، أن ملايين الدولارات التي صرفها المحققون الدوليون لكشف &laqascii117o;الحقيقة"، لم تمكنهم من إضافة شيء يُذَكر على التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، بدءاً من يوم حصول الجريمة.

القرار الاتهامي مبني على استنتاجات مبنية بدورها على التقاطعات المكانية والزمانية لأرقام الهواتف الخلوية. وهذه التقاطعات حددها المحققون اللبنانيون ابتداءً من نيسان 2005. حينذاك، توصل الفرع التقني في مديرية استخبارات الجيش (كان برئاسة العقيد غسان الطفيلي) إلى تحديد ثمانية أرقام هواتف (يسميها بلمار الشبكة الحمراء) هي: 3123741، 3125636، 3127946، 3129652، 3129678، 3129893، 3292572، 3478662. وهذه الأرقام لم تتواصل إلا بعضها مع بعض. وتركزت اتصالاتها يوم تنفيذ الجريمة على منطقتي ساحة النجمة وسان جورج وما بينهما، وصولاً إلى ما قبل تنفيذ الجريمة. واستُخدم ستة أرقام من الأرقام الثمانية المذكورة بكثافة. وقبل نهاية نيسان 2005، سلم الطفيلي تقريراً مفصلاً عن نتائج عمله لمدير استخبارات الجيش العميد جورج خوري. لاحقاً، أقصيت مديرية استخبارات الجيش عن التحقيق الذي تولاه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. المحققون اللبنانيون، وزملاؤهم في لجنة التحقيق الدولية عجزوا عن معرفة مستخدمي الشبكة الحمراء. فهؤلاء، خلال مراقبتهم لموكب الرئيس رفيق الحريري خلال الأيام السابقة لاغتياله، لم يرتكبوا أي خطأ يمكّن المحققين من تحديد هويتهم. لجأ النقيب وسام عيد إلى أسلوب جديد لمحاولة إحداث خرق. بحث عن أرقام الهواتف التي تقاطعت حركتها المكانية والزمانية مع حركة الشبكة الحمراء. والمقصود بالتقاطع هو أن يكون رقم هاتف ما قد تحرك في منطقة معينة في وقت قريب من وجود هاتف آخر في المكان ذاته. وإذا تكرر هذا التقاطع، يستنتج المحققون أن شخصاً واحداً يستخدم الرقمين.
وبناءً على هذه النظرية، حُدِّدت شبكة هواتف خلوية مؤلفة من 18 رقماً (يسميها بلمار الشبكة الخضراء) هي الآتية:
3140023، 3140050، 3140064، 3140032، 3140049، 3140026، 3155992، 3159300، 3140029، 3140260، 3140034، 3140046، 3150071، 3140030، 3140048، 3140280، 3140290، 3150065.
توصل فرع المعلومات إلى هذه الشبكة قبل نهاية عام 2005، ليتوصل بعدها مباشرة إلى تحديد شبكة مؤلفة من 18 رقماً آخر (يسميها بلمار الشبكة الزرقاء) هي:
03071233، 03079501، 03043585، 03067324، 03067322، 3020967، 3846965، 3085338، 3071235، 3872349، 3872354، 3197610، 3197817، 3198864، 3193428، 3196742، 3196813، 3198940.
وبالتزامن مع تحديد هذه الشبكات الثلاث، حدد محققو فرع المعلومات شبكة رابعة (يسميها بلمار الشبكة الصفراء) تضم الأرقام الآتية:
3345457، 3376078، 3205294، 3379513، 3199120، 3464763، 3468669، 3831170، 3712024، 3971933، 3960809، 3983932، 3791425.
لكن الشبكة الأخيرة كانت قد أخرجت من الخدمة منذ ما قبل اغتيال الحريري بنحو شهر كامل.
وفي أيار 2006، ختم فرع المعلومات تحقيقاته في هذا المجال، وأرسل الملف الذي في حوزته إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ومنه إلى لجنة التحقيق الدولية.
بقي هذا الملف مهملاً في أدراج اللجنة، إلى أن ترأسها دانيال بلمار نهاية عام 2007. لكن النقيب وسام عيد كان لا يزال يستكمل تحقيقاته في هذا المجال. وبعد وصول بلمار، أُعيد فتح الملف بقوة، وبوشرت تحقيقات إضافية بشأنه. وبعد اغتيال عيد (كانون الثاني 2008)، عاد فرع المعلومات وأجرى تحقيقات إضافية، وأرسل النتائج التي توصل إليها إلى لجنة التحقيق الدولية.
ونتيجة للتحقيقات اللبنانية والدولية، حُدِّدت الشبكة الخامسة (يسميها بلمار الشبكة الأرجوانية) وتضم الأرقام الثلاثة الآتية:
03618254، 03261341، 03628231.
التقاطعات الجغرافية والمكانية أيضاً أوصلت المحققين إلى تحديد هذه الأرقام، قبل ربطها بأسد صبرا وحسين عنيسي، اللذين رُبطا، بحكم التقاطعات ذاتها، بأحمد أبو عدس واختفائه والشريط المسجل الذي يتبنى فيه اغتيال الحريري.
لاحقاً، حصل المحققون على &laqascii117o;معلومات" عن مكان إقامة كل من مصطفى بدر الدين وسليم عياش، و&laqascii117o;أرقام هواتفهما الشخصية". ومجدداً، تؤدي التقاطعات دورها، فيستنتج المحققون أن بدر الدين كان يستخدم الرقم &laqascii117o;الأخضر" 03140023 ويتصل بواسطته بعياش الذي يستخدم الأرقام الآتية: 03123741 من الشبكة الحمراء و 03159300 من الخضراء و 03071233 من الزرقاء. وكان التواصل بين الرجلين، بحسب استنتاج المحققين، يجري من خلال رقمي الشبكة الخضراء.
أمر آخر يستند إليه بلمار في اتهامه، ولم يكن للمحققين الدوليين أي صلة بالتوصل إليه، هو عملية شراء الميتسوبيشي. ففيما كان المحققون الدوليون في بداية عام 2006 يبحثون عن الشاحنة في اليابان، تمكن محققو فرع المعلومات من تحديد كيفية دخولها لبنان والمعرض الذي بيعت منه في منطقة البداوي الشمالية. وبناءً على التقاطعات الجغرافية والزمانية، حُدِّد الرقمان 03197610 و03197817 (من الشبكة الزرقاء) اللذان تحركا في مناطق البداوي وطرابلس والميناء يوم 25/1/2005 (اليوم المفترض لشراء الميتسوبيشي بحسب سجلات معرض السيارات)، وكان الأول منهما على تواصل مع الرقم 03071233 المنسوب إلى عياش.
خلاصة القول أن ما كُشِف عنه من القرار الاتهامي ليس جديداً، وليس سرياً، ومعظمه مما لن يستطيع بلمار إنكار الدور المحوري لفرع المعلومات في التوصل إليه، أو أقله، دور فرع المعلومات في التوصل إلى وقائعه التي سبقت استنتاجات المحققين الدوليين. ورغم أن التحقيق يستند في الجزء الغالب منه إلى بيانات الهواتف الخلوية، يبقى &laqascii117o;شاهد ملك"، عسى ألا يكون كسلفه زهير محمد الصديق.
بلمار يصنّف حزب الله &laqascii117o;إرهابياً"... و14 آذار تصفّق

لم يذكر النص المنشور للقرار الاتهامي أي دليل صلب ومباشر. كان المدعي العام الدولي دانيال بلمار قد مهد لهذه الخطوة منذ عام، عندما قال في مقابلة مع موقع &laqascii117o;ناو ليبانون" في آب 2010 إن &laqascii117o;الأدلة الظرفية أكثر قيمة من الأدلة المباشرة". وتماشياً مع ذلك، استند إلى استنتاجات مبنية على بيانات اتصالات الهواتف الخلوية. وبعيداً عن الأدلة، تبنى بلمار وجهة النظر الأميركية التي تصنف الجناح المسلح لحزب الله منظمة إرهابية، لكونه ذكر في الفقرة الـ59 من قراره أن &laqascii117o;الجناح العسكري لحزب الله تورط في الماضي في عمليات إرهابية". أضف إلى ذلك أن المدعي العام الدولي ربط، من دون أي مبرر واضح في قراره، بين اثنين من الذين وجه إليهم اتهامات، وبين القائد العسكري للمقاومة الإسلامية عماد مغنية، عندما أشار في الفقرة ذاتها إلى أن مصطفى بدر الدين وسليم عياش مرتبطان بمصاهرة مع مغنية الذي &laqascii117o;كان مطلوباً على المستوى الدولي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية". واللافت أن بلمار، في الفقرة الـ59، يصف المتهمين الأربعة بأنهم &laqascii117o;مناصرون لحزب الله"، ثم يعود في الفقرة ذاتها ليصف عياش وبدر الدين بأنهما منتسبان إلى الحزب.
في بيروت، وطوال أكثر من عام، كانت قوى 14 آذار تقول إنها ستنتظر مضمون القرار، وإذا وجدت أدلته غير صلبة، فسترفضه. لكنها يوم أمس، سارعت إلى تبنيه، قافزة فوق &laqascii117o;الأدلة الظرفية" والاتهام لتصل إلى إدانة المتهمين. ظهر ذلك في بيان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري (راجع ص 4). لكن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، كان أقل حدة من سلفه، رغم إعجابه بمضمون القرار. فبرأي السنيورة، إن &laqascii117o;المعلومات والمعطيات التي نشرت حتى الآن عن القرار الاتهامي، تمثّل دلائل قوية ومتينة تدعم اتهام الأشخاص الأربعة المتورطين بارتكاب الجريمة". وقال الرئيس الأسبق للحكومة &laqascii117o;إن خطوة رفع السرية عن مضمون القرار الاتهامي ونشر ملخص كاف عنه يؤكد قوة وجدية ومهنية لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفريق عمل المدعي العام". ويعيد كلام السنيورة إلى الأذهان ما ذكره يوم 3/12/2005 في وداع الرئيس الأول للجنة التحقيق الدولية، ديتليف ميليس، إذ أكد السنيورة حينذاك &laqascii117o;تقديره الشخصي الكبير للجهد الذي بذله القاضي ميليس في عمله والمهنية والحيادية التي اختطها في منهجه في التحقيق".


نصر الله: بلمار يستند لدليل ظرفي مطعون بصدقيته ... والمقاومون مفترى عليهم
القرار الاتهامي المعلن منذ 2006: القرينة ... &laqascii117o;دليل الهاتف"
ميقـاتي يؤكّـد احتـرام القرارات الدوليـة ... والحريري يدعـو &laqascii117o;حزب الله" لموقـف تاريخي

ـ افتتاحية صحيفة 'السفير':
لم يختلف وقع اعلان مضمون القرار الاتهامي عن الوقع الباهت الذي خلّفه الكشف عن أسماء المتهمين الأربعة قبل أكثر من شهر، وذلك خلافا لتوقعات صقور 14 آذار بأن يترك الاعلان عن محتواه تداعيات خطيرة ومدوية على الساحة اللبنانية.
وكما أن اتهام أشخاص ينتمون الى حزب الله لم يكن مفاجئا بفعل التسريبات المزمنة التي تداولت بالأسماء وانتماءاتها السياسية منذ سنوات، الأمر الذي ضرب مصداقية المحكمة وسرية التحقيق، هكذا جاء سيناريو القرار الاتهامي مستهلكا و&laqascii117o;منتهي الصلاحية" كونه جاء مطابقا لما ورد سابقا في مجلة &laqascii117o;دير شبيغل" الالمانية وتلفزيون cbs الكندي وما بينهما من وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، حتى بدا القرار المنشور أمس وكأنه عبارة عن"تجميع" لقصاصات صحافية أكثر منه نصا قضائيا. وبرغم أن القرار الاتهامي يتألف من 45 صفحة استفاضت في الشروحات والاستنتاجات، إلا ان الانطباع الأولي الذي تكون لدى الكثير من قارئيه، في الاوساط القضائية والقانونية، هو انه قرار غير مقنع استنادا الى المعايير العلمية والمهنية المجردة، وأنه يفرط في الاجتهاد والاستنتاج للتعويض عن غياب الإثباتات المباشرة، غير القابلة للتأويل، وبالتالي فإن المعيار السياسي سيكون، على الأرجح، العنصر الأكثر تأثيرا في صياغة المواقف من الخلاصة التي توصل اليها المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بحثه عن الحقيقة المفترضة.
ولعل من أبرز نقاط الضعف في القرار انه انزلق نحو التحليل بدلا من ان يسلك منحى اليقين، وأنه استبدل الأدلة القاطعة بأدلة ظرفية، أقل ما يقال فيها - وفق توصيف المراجع المختصة - انها هزيلة ومتواضعة، لا تشكل &laqascii117o;حجر أساس" يُعتد به، ولا يمكن ان ترتفع فوقه طوابق العدالة المنشودة، فكانت النتيجة ولادة رواية بوليسية غير متماسكة، يحتاج صاحبها الى الكثير من الجهد لتسويقها.
بهذا المعنى، كان واضحا ان القرار لا يروي غليل الحقيقة المجردة ولا يُشبع نهم الباحثين عن إثبات قاطع يدين المرتكب الفعلي، بعدما بنى كل &laqascii117o;مجده" على دليل الاتصالات الذي بدا انه يحتاج بحد ذاته الى &laqascii117o;قوة إسناد" لحمايته، وبالتالي فإن هذا الدليل الظرفي ظهر ضعيفا الى الحد الذي يجعله عاجزا عن ان يحمل على كتفيه قرارا اتهاميا من الوزن الثقيل، وربما يصح القول ان دليل الاتصالات تحول الى عبء على القرار المذكور بدلا من ان يكون ورقته الرابحة. لقد وُلد دليل الاتصالات ميتاً، لاعتبارين: الاول، انه استند الى الربط المكاني والزماني بين مجموعة من المكالمات الهاتفية وليس الى مضمونها النصي، الامر الذي يتيح التشكيك بمتانة هذا المعطى، بعدما تبين ان التطور التقني والتكنولوجي يسمح لإسرائيل او لغيرها من الدول المتقدمة بأن تخترق شبكة الاتصالات وأن تزرع الخطوط وأن تستنسخ شرائح هاتفية وأن تفبرك المكالمات. أما الاعتبار الثاني، فهو ان &laqascii117o;داتا" الاتصالات لا تشكل على المستوى الجنائي دليل إدانة حتى لو كانت صحيحة، بشهادة العديد من المختصين والمخضرمين في المجال القانوني.
وإذا كان هناك ما يسترعي الانتباه في القرار الاتهامي، فهو اقترابه من عتبة توجيه الاتهام المباشر الى حزب الله، كتنظيم سياسي، من دون ان يتجاوز هذه العتبة، ربما في انتظار التوقيت السياسي الملائم.
وحتى ذلك الحين، أطلق القرار إشارات معبرة في إيحاءاتها عبر استحضاره الرابط العائلي بين الشهيد عماد مغنية من جهة ومصطفى بدر الدين وسليم عياش من جهة أخرى، وكلامه عن تورط الجناح العسكري للحزب في &laqascii117o;عمليات إرهابية في الماضي" متماهيا بذلك مع الأدبيات الغربية والاسرائيلية، وحديثه حول تدريب هذا الجناح للمتهمين الأربعة، واستنتاجه أن بدر الدين وعياش &laqascii117o;يملكان القدرة على تنفيذ اعتداء 14شباط" استنادا الى خبرتهما وتدريبهما وانتسابهما الى حزب الله.. قبل ان يستدرك بلمار اندفاعته قائلا: بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه (أي الحزب) أم لا.

وقد أعطى بلمار لشبكات الاتصالات الخمس التي يتمحور حولها قراره، ألواناً مختلفة، فالشبكة الحمراء استخدمتها مجموعة الاغتيال، والشبكة الخضراء أشرفت على الاعتداء وتنسيقه، والهواتف الزرقاء للتحضير للاعتداء ومراقبة الحريري، والهواتف الصفراء استعيض عنها بالهواتف الزرقاء، والهواتف الأرجوانية لتنسيق عملية إعلان المسؤولية، ثمّ ربطها ليخلص إلى اتهامها بجريمة الاغتيال من دون أن يقدّم أدلّة أو قرائن أخرى تؤيّد تحليلاته واستنتاجاته.
ولوحظ ان القرار الاتهامي لم يستطع تحديد هويّة الانتحاري الذي نفّذ الاغتيال في 14 شباط 2005.
يبقى ان هناك من علق للوهلة الاولى على القرار الاتهامي بالقول: ان تقرير ديتليف ميليس كان أكثر إقناعا مما قدمه دانيال بلمار!وقد رحب بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية رفع السرية عن قرار الاتهام. واعتبر ان رفع السرية يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005، &laqascii117o;غير أن الستار لن يُرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تُعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيًا". وأكد ان تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة.

نصر الله: المقاومون مفترى عليهم
وفي تعليق أولي على محتوى القرار الاتهامي، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطاب ألقاه خلال إفطار الهيئات النسائية في الحزب ان النص الموجود بين أيدينا يستند إلى استنتاجات وتحليلات ليس لها أي معنى قضائي وإلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته وليس إلى الأدلة المباشرة، مشددا على ان الأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو موضوع الاتصالات الهاتفية.
وتابع: أجزم لكم أن فريق 14آذار سيشن حملة خلال الأيام المقبلة يشيد فيها بموضوعية وعلمية ما استند إليه القرار وأنها أدلة صلبة ودامغة وقطعية وهو ما لا يقوله القرار نفسه، وأنا أجزم لكم أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء الذين سيقولون ذلك لم يقرأوا أصلا ولكن يكتب لهم وينشر باسمهم.
واعتبر ان ما نشر يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية، والسنتين الماضيتين عن أن هذا التحقيق غير شفاف وليس علمياً ولا حرفياً، لافتا الانتباه الى ان هذا التحقيق تم تسريبه وهو موجود في &laqascii117o;دير شبيغل" و&laqascii117o;لو فيغارو" و&laqascii117o;السياسة" الكويتية و&laqascii117o;يديعوت أحرونوت"، وتلفزيون الـ&laqascii117o;سي بي سي &laqascii117o; الكندي، ليس من العام 2009 او 2010 بل منذ العام 2006.
وأشار الى انه خلال السنة الماضية وعبر جهات رسمية ومؤتمرات دولية ومتخصصين دوليين وفنيين وأيضاً من خلال مَن تم اعتقالهم من عملاء إسرائيليين في قطاع الاتصالات قُدّم بشكل قاطع فنياً وتقنياً وأمنياً حجم
السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان، والقدرة الفنية عند الإسرائيلي وغير الإسرائيلي أيضاً على التلاعب بال &laqascii117o;DATA" وعلى تركيب أرقام هواتف وعلى اختراع اتصالات وهمية بل على استخدام أرقام هواتف تابعة لأشخاص من دون علمهم، &laqascii117o;هذا كله ثابت فنياً وتقنياً، وهذا وحده كافٍ للطعن بصدقية دليل الاتصالات".
ورأى انه حتى ولو تنازلنا عن كل هذا الموضوع أي انه لا يوجد أي تلاعب أو تدخل إسرائيلي ولم يغير أحد الـ&laqascii117o;دا تا" ولم يقم أحد بتركيب تزامنات مكانية وتركيب اتصالات هاتفية، فإن ما ذكر لا يكفي أن يكون دليلاً، وهذا رأي قضاة كبار ومتخصصين كبار في هذا المجال.

وأضاف: لقد ازددنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس والاتهام وأن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى إنهم متهمون، هم مفترى عليهم، وهم مظلومون بهذا الافتراء.
ميقاتي: ملتزمون القرارات الدولية
وفي أول رد فعل رسمي، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي &laqascii117o;أن الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لا سيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر اليوم (أمس) القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي خطوة متوقعة، في اطار الإجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة".
ودعا ميقاتي خلال حفل الإفطار الرسمي الذي اقيم أمس في السرايا الكبيرة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، &laqascii117o;الى التعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية"، وأمل &laqascii117o;في ان يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة إحقاقا للحق والعدالة، مع المحافظة على استقرار لبنان ووحدته واستتباب الامن فيه".
الحريري.. والموقف التاريخي
من ناحيته، دعا الرئيس سعد الحريري السيد نصر الله وقيادة حزب الله &laqascii117o;الى موقف تاريخي لوضع حد لسياسات الهروب الى الأمام، والإعلان عن التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي الى تسليم المتهمين والمباشرة في إجراء محاكمة عادلة".

واعتبر الحريري في بيان أصدره بعد نشر القرار الاتهامي، ان &laqascii117o;المدعي العام تقدم بالأدلة الكافية للانتقال الى مرحلة المحاكمة العادلة، ولا موجب بعد الآن لأي نوع من أنواع الصراخ السياسي والإعلام. وما هو مطلوب من قيادة &laqascii117o;حزب الله" يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين".
وأضاف: أما بالنسبة الى الحكومة اللبنانية فإن لغة التذاكي على الرأي العام، والإعلان عن الشيء ونقيضه في آن، وسياسة توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة وحلفائه، ومحاولات التهرب من تحمل المسؤولية تجاه ملاحقة المتهمين وتحديد الجهات التي تعطل عملية الملاحقة.. إن كل ذلك لم يعد يجدي نفعا ويحمل الحكومة مسؤولية الاشتراك في عدم التعاون، والتخلي عن التزامات لبنان تجاه متابعة قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
وفي تصريح لمحطة &laqascii117o;أخبار المستقبل" اعتبر الحريري أن خطاب نصر الله &laqascii117o;لم يكن موفقاً خصوصاً لجهة الكلام غير البريء الذي حاول من خلاله أن يضع الطائفة الشيعية في دائرة الخطر". وتوجه الحريري إلى نصر الله بالقول &laqascii117o;كأنك تعمل من خلال ذلك على تجيير الاتهام بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء من أربعة أشخاص حزبيين إلى كامل أبناء الطائفة الشيعية وفي ذلك منتهى التحريف والسعي إلى قلب الحقائق".
ولفت الحريري إلى أن &laqascii117o;المتهمين محددون بالاسم والهوية و&laqascii117o;حزب الله" يعترف بإخفائهم، أما الطائفة الشيعية فهي أشرف من أن تتورط في دم الشهيد الحريري وليست محل اتهام من أحد وما يتهددها يتهدد سائر اللبنانيين"، مضيفاً &laqascii117o;نحن جميعاً في مركب واحد وسنواصل العيش في وطن واحد ولن يكون هناك أي معنى للتلاعب بعواطف الأخوة الشيعة واستنفارهم في وجه مخططات وهمية يعلم السيد حسن أنها من نسج الخيال أو نسيج الحاجة لتبرير الهروب من الحقيقة".


القرار الاتهامي يكشف الجزء الأكبر من 'مؤامرة مجموعة الاغتيال'
سجال بين الحريري ونصرالله حول ارتباط المتهمين بالحزب

- صحيفة 'النهار':
بدا طبيعياً ان يحتل نشر الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والشهداء الـ22 الآخرين أمس صدارة الاحداث الاستثنائية وان يتقدم حتى التطورات المتصلة بالازمة السورية.
ذلك ان رفع المحكمة الخاصة بلبنان السرية عن الجزء الاكبر من نص القرار، طبقاً لما اوردته 'النهار' أمس، شكل الخطوة المنتظرة منذ انشاء المحكمة قبل اربع سنوات لكشف اسرار الاغتيال المدوي ووقائعه من جهة ومعاينة مستوى مهنية المحكمة المرصودة بدقة لدى مؤيديها ومعارضيها في آن واحد من جهة اخرى. ومع ان 'قصة' الاغتيال في القرار تركت اجزاء قليلة اخرى طي الكتمان فان ما كشفه الجزء الذي رفعت عنه السرية بدا كافيا بذاته لاستعادة فصول ما وصفه القرار بـ'مؤامرة' الاغتيال التي اتسمت وفق الوقائع التي اوردها الادعاء باحتراف مذهل.
هذا البعد المتصل بسرد الوقائع الدراماتيكية للجريمة حصره القرار الاتهامي في المتهمين الاربعة مصطفى امين بدر الدين وسليم جميل عياش وحسين حسن عنيسي واسد حسن صبرا الى 'مجهولين' آخرين مثبتا بذلك ان الادعاء اراد حصر الجزء المصرح بكشفه بالمتهمين الاربعة ومجريات اتهامهم استنادا الى الادلة الظرفية خصوصا ولا سيما منها الاتصالات الهاتفية الخليوية التي اضطلعت بالدور الاول في تعقب الحريري وتنفيذ الجريمة. ولم يتضمن القرار أي توسيع علني آخر للاتهام الذي اعتبر قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين انه قدم 'ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة'. لكنه اضاف ان 'ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم وعلى المدعي العام ان يثبت اثناء المحاكمة ان المتهمين مسؤولون من دون ادنى شك معقول'.
وقالت مصادر حقوقية بارزة لـ'النهار' ان نص القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمة يعتبر الخطوة الاكثر تقدما على صعيد اثبات صدقيتها في المضي بمهمتها الآيلة الى وضع حد للافلات من العقاب. ولفتت الى ان هذا النص وضع 'بشكل جراحي' اذ حصر الوقائع بخلاصة التحقيقات المتصلة بعمل المجموعة المتهمة بالاغتيال، حتى ان النص لفت الى ان المتهمين الاربعة هم 'مناصرون لحزب الله' واستنادا الى انهم تدربوا لدى الجناح العسكري للحزب 'لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما اذا كان هذا الاعتداء لحسابه (الحزب) ام لا'. النص الكامل للقرار الاتهامي ص 7 – 8 – 9 – 10). واعتبرت المصادر ان مضمون القرار يثبت ان الاتهامات محصورة بالافراد وليس بجماعات وان يكن لا يبرّئ ولا يجرّم او يتهم اي طرف في سياق سرده للوقائع وخصوصاً مع لحظه وجود متهمين مجهولين آخرين، وهذا يعني ان الباب لا يزال مفتوحاً على صدور موجة اخرى من الاتهامات.

الحريري
اما في سياق الاصداء الفورية التي اثارها نشر القرار، فكان رد الفعل البارز الاول للرئيس سعد الحريري الذي قال ان 'شمس الحقيقة والعدالة بدأت تشرق على لبنان وما من شيء سيكون قادراً على تعطيل هذا الفجر الجديد مهما بلغ حجم التهويل والتهديد'. واعلن انه 'يتطلع الى موقف تاريخي من قيادة حزب الله ومن السيد حسن نصرالله خصوصاً لوضع حد لسياسات الهروب الى الامام'. ودعا قيادة الحزب الى 'اعلان فك الارتباط بينها وبين المتهمين وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وجميع اللبنانيين للحزب وقيادته'.

نصرالله
في المقابل، جاء الموقف الاولي للامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله من القرار الاتهامي مطابقاً لما دأب على التعبير عنه من مواقف من المحكمة، فخلص الى ان صدوره 'يؤكد صحة ما قلناه خلال الاشهر الماضية من ان التحقيق غير شفاف وتم تسريبه في 'درشبيغل' وصحف اخرى عربية واسرائيلية والتلفزيون الكندي'. واضاف: 'لا يوجد اي دليل مباشر في النص كله والامر الوحيد الذي يستند اليه القرار الاتهامي هو الاتصالات الهاتفية ويتحدث عن تزامنات وبعض التحليلات (…) وما ذكر لا يكفي ان يكون دليلاً'. واكد ان القرار 'يزيدنا اقتناعاً بأن ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس وان هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز ان يُقال عنهم حتى انهم متهمون'.

ميقاتي
اما على الصعيد الحكومي، فأعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في كلمة ألقاها في افطار تكريمي مساء للرئيس الفلسطيني محمود عباس ان 'الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري احترام القرارات الدولية مستمرة في هذا الالتزام ولا سيما في ما خصّ عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر اليوم (امس) القرار الاتهامي (…) وهي خطوة متوقعة'. ودعا الى 'التعامل مع هذه المستجدات بوعي وحسّ عميق بالمسؤولية الوطنية'، آملاً في 'ان يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة احقاقاً للحق والعدالة مع الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته واستتباب الأمن فيه'.
وليلاً قالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان موقف السيد نصرالله 'جاء بعد بيان الرئيس الحريري وبيان الامانة العامة لقوى 14 آذار ليقفل الباب على كل تعاون مع المحكمة الدولية'. واضافت انه 'بناء على ذلك ستنتقل 14 آذار الى موقف هجومي لفرض امر واقع سياسي ومواجهة استمرار 'حزب الله' في سياسته هذه وخصوصاً بعدما حاول السيد نصرالله تخطي الامر من خلال حديثه عن لاسا والجبل وحادث انطلياس بتفسيرات معلومة الأهداف'.


القرار الإتهامي وتداعياته

مصادر امنية: التعاطي مع القرار يجب ان يتم على مستويات عدة

ـ افتتاحية صحيفة 'الجمهورية':
اشارت مصادر أمنية متطابقة الى أنّ 'الأجهزة المختصة أجرت قراءة فوريّة لمحتوى الأجزاء التي نشرت من القرار الاتهامي'، ورأت أنّ 'التعاطي مع الموضوع يجب ان يتمّ على مستويات عدّة'.
ولفتت هذه المصادر لـ'الجمهورية' الى إنّ 'هذه القراءة تناولت بالدرجة الأولى مضمون القرار ومحتوياته في ضوء ما كانت الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية قد أنجزته في حينه وبعد أشهر قليلة على اغتيال الحريري والجرائم التي تلتها'. واشارت الى 'ما أنجزته هذه الأجهزة ومديرية المخابرات في الجيش والتي كانت قد توقفت عند عدد من المعطيات التي أشار اليها القرار، كما تبيّن حجم ما أنجزته الأجهزة المختصّة في تحليل الاتصالات الهاتفية والتي أدّت على ما يبدو الى اغتيال الرائد وسام عيد'، عِلما أنّ 'الجهات المتّهمة كانت من القوى التي تترصد طريق المحكمة وأعمال لجنة التحقيق وما حقّقته، ما دفعها الى خطوات استباقية في السياسة والأمن والإعلام'.
على صعيد آخر، أوصت الأجهزة الأمنية الى 'أهمّية اتّخاذ التدابير الاحترازية التي من الواجب اتّخاذها في بعض النقاط الاستراتيجية والمناطق الحسّاسة التي من الواجب ان تبقى مرصودة بدقّة وعلى 'شقّ النفس' كما قالت إحدى المرجعيّات الأمنية'


الحريري: نصرالله لم يكن موفقا برده والطائفة الشيعية ليست محل اتهام

- صحيفة 'المستقبل':
رد رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري على رد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قائلا: 'لم تكن موفقاً يا سيد حسن خصوصاً لجهة الكلام غير البريء الذي حاول ان يضع الطائفة الشيعية في دائرة الخطر وكأنك تعمل من خلال ذلك على تجيير الإتهام بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه الشهداء، من 4 أشخاص حزبيين إلى كامل أبناء الطائفة الشيعية، وفي ذلك منتهى التحريف والسعي الى قلب الحقائق، والمتهمون محدّدون بالإسم والهوية وحزب الله يعترف بإخفائهم. والطائفة الشيعية فهي أشرف من أن تتورّط في دم رفيق الحريري، وليست محل اتهام من أحد'. ولفت الحريري في تصريح لقناة 'أخبار المستقبل' الى 'إن ما يتهدد الطائفة الشيعية يتهدد سائر اللبنانيين، فنحن جميعاً في مركب واحد وسنواصل العيش في وطن واحد، ولن يكون هناك أي معنى للتلاعب بعواطف الاخوة الشيعة واستنفارهم في وجه مخططات وهمية يعلم السيد نصرالله انها من نسج الخيال، او نسيج الحاجة لتبرير الهروب من الحقيقة'.


مصادر دبلوماسية: قرارات اتهامية جديدة تكشف ستصدر

ـ 'المستقبل':
أبلغت مصادر ديبلوماسية 'المستقبل' أنها تتوقع صدور قرارات اتهامية جديدة تكشف الجهات التي ارسلت المتهمين الأربعة لتنفيذ الجريمة وتلك التي ساعدتهم عليها. كما توقعت انطلاق المحاكمات في وقت قريب جداً قد لا يتعدى شهر تشرين الأول المقبل.


مصادر قيادية في 'المستقبل: القطيعة أمر واقع مع حزب الله

ـ صحيفة 'الشرق الأوسط':
أعربت مصادر قيادية رفيعة في 'تيار المستقبل' في حديث لـ'الشرق الأوسط' عن اعتقادها بأن 'القطيعة السياسية مع حزب الله هي أمر واقع ولا تتعلق فقط بالمحكمة الدولية، بل تطال مسائل وطنية أخرى، وأساسها وجود السلاح غير الشرعي'، مشيرة في الوقت عينه إلى أن &laqascii117o;صدور القرار الاتهامي وموقف حزب الله من المحكمة سبب إضافي وواضح للخلاف السياسي مع حزب الله


مصدر في 'حزب الله': لن نسكت بعد على حملات المستقبل وسنسمي الامور

ـ صحيفة 'اللواء':
لفت مصدر في 'حزب الله' لـ'اللواء' إلى أنّ تيار 'المستقبل' امتهن حرفة تشويه صورة المقاومة خدمة لمشاريع خارجية هدفها النيل من 'حزب الله'، ورأى المصدر أنّ 'الحزب أمام حملات الإفتراء والتجنّي ضده لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي، خصوصا وأنّ سمعة 'حزب الله' على المحك، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال، التغاضي عمّا يساق بحقنا من افتراءات باطلة'. وشدد المصدر على أنّ 'حزب الله' إذا كان في الماضي، وانطلاقا من حرصه، على السلم الأهلي والاستقرار، لم يدخل في معارك سجالية مع 'تيار المستقبل' فإننا اليوم لا يمكننا أن نسكت، وسوف نقول الأمور بمسمياتها، خصوصا وأنّ الفريق الآخر تمادى كثيرا'.


قاض في محكمة الحريري: المحاكمة تبدأ نهاية السنة

ـ 'الشرق الأوسط':
توقع قاض في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تبدأ محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في نهاية السنة الحالية 'كحد أقصى'. وأكد القاضي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ'الشرق الأوسط' أنه بعد أن نشر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، مضمون القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار 'ستلتئم هيئة المحكمة قريبا جدا وتبدأ إجراءات تعيين الجلسة، وتحديد موعدها الذي سيكون بعد 4 أشهر، بحسب ما ينص على ذلك قانون الإجراءات والإثبات'.
ولفت الى أنه 'اعتبارا من اليوم، وبعد أن اطلعت المحكمة على مضمون القرار من خلال نشره، باتت ملزمة بتعيين موعد الجلسة الأولى بعد 4 أشهر، ما يعني أن المحاكمة العلنية تبدأ في أواخر شهر كانون الأول المقبل كحد أقصى'.
وأوضح القاضي المذكور أنه 'خلال مهلة الأشهر الأربعة ما بين تعيين الجلسة وموعدها، بحسب ما ينص قانون الإجراءات والإثبات، ستنجز المحكمة إجراءات تبليغ المتهمين وقرارات المهل، وتعيين محامين للدفاع عنهم بالتنسيق مع مكتب الدفاع في المحكمة'، مشيرا إلى أن 'هذه التبليغات ستحصل حتى ولو كان المتهمون فارين أو متوارين، باعتبار أن المحاكمة الغيابية أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تختلف عما هي عليه أمام المحاكم اللبنانية'.
ولفت الى أنه 'في لبنان لا يستطيع من يحاكم غيابيا أن يكلف محاميا للدفاع، في حين تحفظ المحكمة الدولية للمتهم حقه في الدفاع عن نفسه وإن لم يمثل أمامها، بحيث يبادر مكتب الدفاع إلى تعيين محامين للدفاع عنه حتى ولو لم يطلب المتهم المحاكم غيابيا ذلك، إلا إذا أرسل كتابا إلى المحكمة وأعلن فيه أنه يرفض أن يكلف أحد للدفاع عنه للاعتبارات التي يرتئيها ومنها على سبيل المثال إذا كان لا يعترف بالمحكمة وإجراءاتها وأحكامها'.
واشار القاضي في المحكمة الخاصة بلبنان الى أنه 'مع نشر القرار الاتهامي أضحت كل معطيات المحاكمة موجودة ومتوافرة، وبالتالي لا شيء يستوجب التردد في البدء بالمحاكمات'. وكشف أنه 'إذا صدرت قرارات اتهامية جديدة وشملت متهمين جددا، تلحق هذه القرارات بالملف الأساسي وتحصل تبليغات لهؤلاء المتهمين الذين ستستدعيهم المحكمة إلى نفس الجلسة'. وأكد أن 'أيا من قضاة المحكمة لم يطلع مسبقا على فحوى القرار الاتهامي، ولم يعرف أي شيء عنه من قبل، وهم تبلغوه اليوم مثلهم مثل غيرهم من الناس بعد نشره'.


مسؤول في حزب الله: غير معنيين بالقرار الاتهامي
بعد قطيعة 3 سنوات.. حزب الله في دار الفتوى تزامنا مع إعلان تفاصيل القرار الاتهامي

ـ 'الشرق الأوسط':
بعد قطيعة دامت أكثر من 3 سنوات على أثر أحداث مايو (أيار) 2008، زار وفد من حزب الله مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد رشيد قباني، في دار الفتوى، بالتزامن مع رفع المحكمة الدولية السرية عن القرار الاتهامي. وقد ضم الوفد رئيس المجلس السياسي للحزب، السيد إبراهيم أمين السيد، الشيخ عبد المجيد عمار، محمد صالح، وأمين شري.
وأكد السيد بعد اللقاء أنه لم يتطرق للقرار الاتهامي، قائلا: &laqascii117o;نحن نعتبر أن القرارات صدرت في المجلات العالمية وليس في مراكز المحكمة الدولية، لذلك لا أريد أن أعلق تعليقا إعلاميا على ما نشرته الصحيفة الكندية منذ أشهر، وما نقلته (دير شبيغل) منذ سنوات، هذا الموضوع غير معنيين به ولم يتم البحث في هذا الموضوع، ولم نتطرق نهائيا إلى هذا الأمر في هذا اللقاء".
وعما إذا كانت هذه الزيارة تأتي في إطار تخفيف حدة الاحتدام بين تيار &laqascii117o;المستقبل" و&laqascii117o;حزب الله"، قال السيد: &laqascii117o;نحن نشد على يده في هذا المجال، ونحن منفتحون دائما على الحوار والتفاهم، ومنفتحون على أي حل يسهم في تخفيف أي حالة توتر، وإبعاد الفتنة التي تريدها أميركا وإسرائيل في لبنان وفي المنطقة، لكن الموضوع لا يتعلق بنا وبحزب محدد أو فئة محددة، نحن نأتي من أجل حل هذا الموضوع، وذلك في إطار تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأمة والوحدة الإسلامية".


مصادر: مضمون القرار الاتهامي يثبت ان الاتهامات محصورة بافراد

ـ صحيفة 'النهار':
اعتبرت مصادر حقوقية بارزة ففي حديث لصحيفة 'النهار' ان نص القرار الاتهامي الذي نشرته المحكمة يعتبر الخطوة الاكثر تقدما على صعيد اثبات صدقيتها في المضي بمهمتها الآيلة الى وضع حد للافلات من العقاب.
ولفتت الى ان هذا النص وضع 'بشكل جراحي' اذ حصر الوقائع بخلاصة التحقيقات المتصلة بعمل المجموعة المتهمة بالاغتيال، حتى ان النص لفت الى ان المتهمين الاربعة هم 'مناصرون لحزب الله' واستنادا الى انهم تدربوا لدى الجناح العسكري للحزب 'لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما اذا كان هذا الاعتداء لحسابه (الحزب) ام لا'. واعتبرت المصادر ان مضمون القرار يثبت ان الاتهامات محصورة بالافراد وليس بجماعات وان يكن لا يبرّئ ولا يجرّم او يتهم اي طرف في سياق سرده للوقائع وخصوصاً مع لحظه وجود متهمين مجهولين آخرين، وهذا يعني ان الباب لا يزال مفتوحاً على صدور موجة اخرى من الاتهامات.


مصادر: حزب الله سيكون في مواجهة تحديات من نوع مختلف

ـ 'النهار':
اشارت مصادر معنية في حديث لصحيفة 'النهار' الى ان 'حزب الله' 'سيكون في مواجهة تحديات من نوع مختلف بعد نشر القرار الاتهامي. اذ ان التفاصيل التي أجيز نشر البعض منها تظهر ان المحكمة مهنية وليست سياسية حتى لو كان انشاؤها تم بقرار سياسي في مجلس الامن وعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري سياسية ايضا'.
ولفتت الى ان 'هذه التفاصيل تقوم على وقائع واثباتات علمية غير سياسية لا يمكن دحضها بتجاهلها كما لا يمكن دحضها بالمواقف السياسية والاعلامية التي يمكن ان تقنع القسم الاكبر من اللبنانيين او الخارج. ففي هذه المرحلة التي باتت عليها الامور فان الرد يكون بوقائع واثباتات دامغة أخرى مناقضة بعيدة من السياسة التي اعتمدها الحزب حتى الآن في الرد على القرار الاتهامي'.
واعتبرت انه 'قد يكون من الصعب إقناع الرأي العام المحلي او الخارجي بعدم اعتماد مبدأ الدفاع عن الاتهام أمام المحكمة وليس خارجها على نحو لم يظهر نجاعته بحيث أدى مثلاً الى إطاحة المحكمة او الى إطاحة الاتهام او تقديم معطيات تساهم في ان تقود الى متهمين آخرين محتملين، اذ ان التحدي الذي أقامه سابقاً الامين العام للحزب بالرد اعلامياً وسياسياً على المحكمة لن يجد سياقه الطبيعي لأن الامور تخطت هذه المرحلة'.
واشارت الى ان 'هناك نقطة أخرى لا يمكن الاستهانة بها وهي ان شركاء الحزب في الوطن من الطوائف الأخرى لم يوجهوا اليه أصابع الاتهام لا بصفة سياسية او بصفة حزبية او شخصية تاركين مساحة للمصالحة ولرأب الصدع في حين تعتبر هذه المصادر ان تبني الحزب المتهمين ورفض تسليمهم يضعه في مواجهة جملة عناصر ليس أقلها في موقع المعرقل للعدالة استناداً الى ما صرح به الأمين العام للحزب وكذلك مسؤولون آخرون في الحزب. وهو أمر يمكن ان يتسبب بمشكلات للحزب في الداخل الى جانب المشكلات التي تواجهها الحكومة لجهة التماهي الذي أقامه الحزب بينه وبين المتهمين. فليس هناك من قد يذهب الى المطالبة باعتماد الأسلوب نفسه الذي اعتمد زمن الوصاية السورية حين قادت الاتهامات التي طالت 'القوات اللبنانية' آنذاك بذريعة تفجير كنيسة سيدة النجاة على نحو متسرع ومقصود الى حل الحزب قبل المحاكمة وإثبات التهمة. كما ان النية التصالحية لا تزال موجودة لدى الفريق الذي سقط منه ضحايا اغتيالات'


مصدر: نشر القرار لن يؤدي الى أي نتائج على المستوى السياسي

ـ 'الجمهورية':
اشار مصدر مطّلع لـ'الجمهورية' الى إنّ 'المحكمة الدولية تتجه الى إجراء محاكمة غيابية للمتهمين لتعذّر القبض عليهم ومثولهم أمامها، ولكن هذه المحاكمة قد تطول لأنها ستأخذ في الحسبان ما ستتضمّنه القرارات الاتّهامية اللاحقة'. وأضاف المصدر أنّ 'ما تضمّنه الاتّهام حتى الآن ما زال يحصر التورّط بالجريمة بالمتّهمين الأربعة من دون أن يربطهم بـ'حزب الله'، ولكن لا أحد يعرف ما إذا كان ما تبقّى من القرار بلا نشر يربط بين المتّهمين والحزب أو أنّ هذا الربط يمكن أن يحصل أثناء المحاكمة مباشرة'. واستبعد المصدر ان 'يؤدّي نشر القرار الى أيّ نتائج على المستوى السياسي داخليّا، ولكن تيّار 'المستقبل' وحلفاءه فريق 14 آذار سيرفعون الصوت مطالبين بتسليم المتّهمين، فيما 'حزب اللهط سيرفع الصوت رافضا الاتّهام، في الوقت الذي ستعلن الحكومة أنهم غير موجودين على الأراضي اللبنانية'.وأشار المصدر الى أنه 'في حال ربطت المحكمة المتّهمين بـ'حزب الله' عبر القول إنّ هؤلاء ما كانوا لينفّذوا الجريمة لو لم يتأمّن لهم القرار والتمويل من 'حزب الله'، فتوجّه التهمة الى الحزب على أنه 'تنظيم إرهابي' وتطالب الحكومة باتّخاذ إجراءات في حقّه، وذلك من خلال ما أشار اليه القرار لجهة أنّ المتّهمين استخدموا 2500 كيلوغرام من الـ 'تي. ان. تي' وهذه الكمّية ليس في استطاعتهم كأشخاص الحصول عليها بمفردهم من دون مساعدة آخرين، وكذلك الإشارة الى أنهم تلقّوا تدريبات لدى 'حزب الله' والحديث عن وجود صلة قرابة عائلية بين بعض هؤلاء المتهمين والقائد الجهادي الراحل في 'حزب الله' عماد مغنية، فضلا عن إشارة القرار الى أنّ المتهمين خططوا للعملية قبل سنة'


مصادر '14 اذار': سننتقل لموقف هجومي لمواجهة سياسة حزب الله

ـ 'النهار':
اعتبرت مصادر بارزة في قوى 14 آذار ان موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 'جاء بعد بيان رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وبيان الامانة العامة لقوى 14 آذار ليقفل الباب على كل تعاون مع المحكمة الدولية'. واضافت في تصريح لصحيفة 'النهار' انه 'بناء على ذلك ستنتقل 14 آذار الى موقف هجومي لفرض امر واقع سياسي ومواجهة استمرار 'حزب الله' في سياسته هذه وخصوصاً بعدما حاول السيد نصرالله تخطي الامر من خلال حديثه عن لاسا والجبل وحادث انطلياس بتفسيرات معلومة الأهداف'


مصدر: التصعيد السياسي بين تيار المستقبل وحزب الله خطير جدّا

ـ 'اللواء':
اشار مصدر سياسي مطلع لـ 'اللواء' إلى أنّ 'التصعيد السياسي بين 'تيار المستقبل' و 'حزب الله' خطير جدّا، ويعيد إلى الأذهان المرحلة التي سبقت السابع من أيّار'، وتخوّف المصدر من أن 'تنفلت الأمور في الشارع، خصوصا وأنّ الأرضية اليوم صالحة لقيام 'حزب الله' بردّة فعل أمنية على الأرض لتخفيف حدّة الضغوط التي تمارس عليه على صعيد المحكمة الدولية، والتي تمارس كذلك على حليفه السوري، مما قد يدفعه إلى القيام بخطوات استباقية لتخفيف الضغوط عليه'. ورأى المصدر في 'نصب 'الجبهة الشعبية' - القيادة العامة، صواريخ في تلةّ الـ '888' رسالة أمنية في غاية الحدّة، خصوصا وأنّ 'حزب الله' لديه أذرع أمنية في هذه المنطقة، ومن الطبيعي أن يكون على علم، بالجهة التي نصبت الصواريخ، والأسباب الكامنة وراء ذلك


افرقاء في الحكومة يدرسون امكانية اسقاطها كرد على القرار الاتهامي

ـ 'اللواء':
علمت 'اللواء' ان 'اتصالات تجري بين افرقاء في الحكومة، وخاصة 'حزب الله' والتيار 'العوني' وحركة 'امل' للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها بعد نشر القرار الاتهامي، وبما يمكن ان يصدر عن المحكمة في قضية الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي، والذي يتوقع ان ينشر في خلال الساعات القليلة المقبلة'. وعلم انه 'من بين الافكار المطروحة على بساط البحث من الافرقاء الثلاثة، تطيير الحكومة الحالية من خلال استقالة 11 وزيرا 'الثلث زائداً واحداً'، وابقائها في اطار حكومة تصريف اعمال، نظرا لتعذر امكانية تشكيل حكومة جديدة في الظروف ا