مصادر وزارية لـ"السفير": جلسة الحكومة لن تقارب ملفي التعيينات والمحكمة

ـ صحيفة "السفير":
أكدت مصادر وزارية لـ"السفير" ان "جلسة الاربعاء لن تقارب ملف التعيينات، او ملف تمويل المحكمة الدولية، على الرغم من الإثارة الاعلامية المتزايدة حوله"


فيصل كرامي: الأسد يعي أن إستهداف سوريا يهدف الى تفتيتها وتفتيت المنطقة

ـ صحيفة "الأخبار":
رأى وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي في حديث الى "الاخبار" أن "حجم التوتر والقلق حيال تطور الوضع في سوريا أكبر بكثير من حجمهما في سوريا نفسها"، مرجحاً أن "يكون السبب وراء ذلك معرفة اللبنانيين بأن لبنان سيكون الساحة الأساسية لتداعيات الاضطرابات الجدية في سوريا".
وأشار كرامي الى أن "الرئيس السوري بشار الاسد كان مرتاحاً لتجاوز سوريا الأزمة على نحو كبير، وأن اطمئنانه جعلنا نطمئن على وضع سوريا الداخلي واستقرارها".
ووصف كرامي ما تتعرض له سوريا بـ"المؤامرة"، من دون أن ينكر أن "مطالبة الشعوب ببعض الحريات ومطالب أخرى هي محقّة".ولفت إلى أن الاسد "يعي أن الغاية من استهداف سوريا هو تفتيتها تمهيداً لتفتيت المنطقة إلى دويلات متصارعة متنازعة، هدفها الأساسي إراحة إسرائيل". وينقل كرامي عن الأسد طمأنته ضيفيه إلى أن "الأزمة قاربت نهايتها، باستثناء بعض الجيوب الأمنية التي يعمل على إنهائها"، كاشفاً بحسب كرامي أن "القلق الذي شغله سابقاً من الفتنة المذهبية في بلاده بدأ ينحسر تدريجاً، نتيجة الوعي الوطني لدى السوريين". ووفقاً لكرامي، فإن "التدخل الخارجي بهذا الشكل الواضح في الشأن الداخلي السوري يثير علامات استفهام كثيرة، والدول التي تتدخل في الشأن السوري الداخلي لا تملك صدقية عندما يتعلق الأمر بالحريات وحقوق الإنسان". وينقل كرامي عن الأسد ارتياحه إلى ما آل إليه الوضع في لبنان وعدم انزعاجه أبداً من الوضع الحكومي.


سليمان يخطّط لزيارة طرابلس الغرب ومنصور إلى ليبيا من أجل الصدر

ـ صحيفة "النهار":
يعتزم وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور التوجه الى ليبيا لاستجلاء قضية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى السيد موسى الصدر الذي غيبه نظام العقيد معمر القذافي قبل 33 عاماً مع مرافقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وذكر مصدر ديبلوماسي في قصر بسترس لـ"النهار" ان منصور يتكتم بشدة عما يحمل من معلومات عن الصدر سيبحث فيها مع المسؤولين في "المجلس الوطني الانتقالي" كي تكون المحادثات عملية وعلمية، بعدما أبدى رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل والرئيس التنفيذي له محمود جبريل استعداداً للتعاون الوثيق في سبيل كشف ملابسات القضية. وأكد المصدر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يضع في أجندته زيارة طرابلس الغرب لفتح صفحة جديدة بين البلدين.
زيارة منصور هي الأولى لمسؤول حكومي لبناني للعاصمة الليبية بعد اخراج القذافي منها، وأول اتصال رسمي يجري مباشرة في الأرض الليبية لمعرفة مصير الإمام الصدر. وقد اختار أن ترافقه لجنة تتألف بناء لطلبه من سفير وقاض وضابط ليبحث كل منهم في مجاله مع نظرائهم الليبيين. ومن المقرر تحديد موعد زيارة منصور بعد عرضها على مجلس الوزراء. ويرى مسؤولون ان انتهاء حكم القذافي سيكون فرصة مؤاتية لبناء علاقات ثابتة وقوية. وتنشيط العلاقات، وفقاً للوزير منصور لا يقتصر على الجانب الديبلوماسي بين البلدين فحسب، بل يتعداه الى العلاقات الاقتصادية والسياحية والمصرفية وتوظيف رؤوس أموال، الى الاستثمارات والعمالة وفتح سوق عمل متاحة لـ100 الف لبناني. ومن هنا السبب في ما اعلنه سليمان بعد استقباله عبد الجليل في نيويورك عن عقد لقاء بين مصرفيين لبنانيين وليبيين في بيروت في 24 تشرين الأول الجاري. وينقل منصور عن مندوب ليبيا في الامم المتحدة عبد الرحمن شلقم مدى تقدير بلاده للدور الذي اضطلع به مندوب لبنان لدى مجلس الامن السفير نواف سلام يعاونه أفراد البعثة اثناء طرح قضية ليبيا على المجلس لانجاح الحركة التي اسقطت "القذافي الطاغية" وفق تعبيره. وكذلك تأكيده أن ما من دولة عربية، كان يمكن أن تؤدي الدور الذي أداه لبنان بتجرد ومن دون خلفيات لو قيض لها أن ترئس المجلس. وامتدح ما يتمتع به لبنان من ثقافة وحضارة وتطور مصرفي وحريات وممارسات ديموقراطية. ولم يخف شلقم ايضا ثناءه على دور الرهبان في عصر النهضة حفاظاً على اللغة العربية، اثناء ترؤس الرئيس نجيب ميقاتي جلسة لمندوبي الدول العربية المعتمدين لدى المنظمة الدولية.
وقال مسؤول بارز لـ"النهار" ان من فوائد سقوط حكم القذافي إعادة الدفء الى العلاقات بين بيروت وطرابلس الغرب، والاحتمال القوي لكشف مصير الامام الصدر الذي افتقده لبنان في احلك الظروف نظرا الى ما كان يتمتع به من تأثير في القرار الوطني وفي التعايش، ومن شخصية للحوار الوطني الهادىء والمثمر.


مراقب لـ"الأخبار": عبد المنعم يوسف فقد صوابه وفوت فرصة نيل حماية ميقاتي

ـ "الأخبار":
أشار مراقب مطلع على فحوى الاتصالات السابقة لـ"الاخبار" الى أن عبدالمنعم يوسف قد يكون فقد صوابه وفوّت على نفسه فرصة نيل حماية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أو ربما المسألة أبعد من ذلك، فقد يكون فريقه السياسي قد قرر تقديمه كبش فداء في معركة الدفاع عن مواقع اكثر أهمية في القضاء والأمن، وبات من مصلحة هذا الفريق دفع ميقاتي الى رفع الغطاء عنه ليتحوّل الى قضية سياسية تعقّد البحث عن المخارج في المواقع الأخرى، وتصعّب فتح ملف التعيينات الإدارية المنتظرة


صحناوي حاول إقناع ميقاتي بأن وجود يوسف يهدد إنجازات الحكومة

ـ "الأخبار":
ذكرت صحيفة "الاخبار" أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعى في الفترة الماضية، الى تأمين مخرج يناسبه لقضية عبد المنعم يوسف: اقترح تركه في المديرية العامّة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وملء الشغور في هيئة "أوجيرو"، عبر تعيين ثلاثة أعضاء جدد محل الأعضاء الحاليين المستمرين في مواقعهم بحكم التقيّد بمبدأ "استمرارية المرفق العام" منذ سنوات عدّة.
وإعتبرت الصحيفة أن ميقاتي أراد من إقتراحه هذا أن يبعد عنه تهمة "الكيدية" الجاهزة، فالاقتراح المذكور لا ينطوي على إقالة الموظّف "المتمرّد"، أو وضعه بالتصرّف، إذ سيبقى مديراً عامّاً في الوزارة بانتظار صدور الأحكام القضائية في الدعاوى المرفوعة ضدّه من قبل الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات، كما لا ينطوي هذا الاقتراح على إبعاده نهائياً عن هيئة "أوجيرو"، إذ سيبقى من موقعه في الإدارة العامّة مشرفاً على المهمّات التي تنفّذها الهيئة بموجب التكليف الصادر عن الوزارة، أو بموجب العقود المنوي توقيعها معها، إلا أنه، أي عبد المنعم يوسف، سيخسر تكليفه "غير القانوني" بمهمات رئيس الهيئة ومديرها العام، لكون هذا التكليف الصادر عام 2005 قد قضى بتعيينه في هاتين الوظيفتين الإضافيتين بالوكالة ــــ لا بالأصالة ــــ لمدّة سنة واحدة تنتهي في 28/10/2006، وجرى تمديد التكليف لمدة سنة واحدة فقط تنتهي في 28/10/2007، وهو منذ ذاك التاريخ يشغل وظيفتيه الإضافيتين من دون اي مرسوم او قرار بالتمديد صادر عن مجلس الوزراء، وذلك بسبب صدور قرار عن النيابة العامّة لدى ديوان المحاسبة في 20/8/2008 يبيّن وجود مخالفات جسيمة تؤدّي الى إبطال كل القرارات الرامية الى الجمع بين الوظائف الثلاث التي يتولاها يوسف في الوقت نفسه (المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، ورئيس هيئة "أوجيرو"، والمدير العام لهيئة "أوجيرو")، باعتبار ان الأحكام القانونية والمبادىء العامّة والاجتهادات المنظّمة لأعمال المؤسسات العامّة والوصاية الإدارية لحظت قاعدة الفصل بين الوصاية الإدارية (التي تتولاها وزارة الاتصالات على هيئة "اوجيرو" بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة) ووظائف المؤسسة العامّة الموصى عليها، فالوصاية هي نوع من أنواع الرقابة، وبالتالي لا يجوز أن يمارسها عبد المنعم يوسف على نفسه، ما يؤلّف سبباً يعيب تعيينه، فضلاً عن أن ديوان المحاسبة نبّه مجلس الوزراء الى أن القانون اشترط لتعيين المدير العام لهيئة "اوجيرو" وضعه خارج الملاك، إذا جرى اختياره من موظفي الإدارات العامّة او المؤسسات العامّة او البلديات، وهذا يُعدّ، في رأي الديوان، عيباً اضافياً يشوب تعيين يوسف في الوظائف الثلاث المذكورة، ويؤدّي الى إبطال قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبالتالي وقف صرف النفقة الناتجة عنه، علماً بأن المادّة 16 من قانون الموظّفين لا تجيز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معيّناً بصورة قانونية، كما لا تجيز هذه المادّة الجمع بين راتبين، فكيف بثلاثة رواتب!

وذكرت "الاخبار" أن وزير الاتصالات نقولا صحناوي حاول إقناع ميقاتي بأن وجود يوسف في أي من المواقع الادارية الثلاث يهدد بتعطيل أو بعرقلة الانجازات التي تطمح الحكومة الى تحقيقها بسرعة في قطاع الاتصالات والاقتصاد عموماً. وبحسب مصادر مطّلعة، فإن ميقاتي عبّر عن المخاوف نفسها للوزير صحناوي، الا انه أصرّ على أن الظروف السياسية الراهنة لا تسمح بخطوة حاسمة، وبالتالي يمكن البدء بتنفيذ هذا الاقتراح على أن يكون يوسف خاضعاً للاختبار في هذه الفترة لقياس مدى استجابته لمقتضيات استمراره في الوظيفة العامّة، وتعاونه مع وزير الاتصالات في سبيل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة في بيانها الوزاري، لجهة تطوير القطاع وتعميم الخدمات ذات الجودة العالية بأدنى الأسعار الممكنة، وتهيئة الأرضية لقيام شركات خاصّة بتوفير خدمات نوعية، وخلق فرص العمل للكفاءات اللبنانية الشابة.
تقول المصادر المطّلعة نفسها إن الاستعدادات بدأت منذ فترة لإخراج هذا الاقتراح الى العلن، وترك محاسبة يوسف على كل المخالفات المتهم بها للجهات القضائية والرقابية المعنية، لكونه يواجه ست دعاوى قضائية وأكثر من 12 شكوى لدى التفتيش المركزي بتهم مختلفة وخطيرة، تشمل التمرّد والتصرّف بممتلكات الدولة وإساءة الأمانة وانتحال صفة تجارية وتزوير مستندات رسمية والتقاعس ومخالفة القرارات وصرف النفوذ والترويج الانتخابي وتحريض الموظّفين والمستخدمين والاشتراك في بث القلاقل وتهديد السلم الأهلي... إلا أن يوسف نفسه أصرّ على أن يلعب "الصولد"، فوسّع حربه لتتجاوز نطاق "تنازع الصلاحيات" مع وزير الاتصالات الى تحدّي  ميقاتي والعمل على إحراجه وإضعاف موقفه، واتهامه بالحصول على منافع خاصّة من وزارة الاتصالات!


مصدر لـ"اللواء": التعيينات ستغيب عن الجلسة ونقاش حول التزامات سليمان وميقاتي

ـ صحيفة "اللواء":
أوضح مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" أن "التعيينات ستغيب عن الجلسة الوزارية الأربعاء المقبل، الا في حال أراد بعض الوزراء طرح ما يتعلق بوزارته في هذا الخصوص من خارج جدول الأعمال، علماً أن ملف التعيينات وآليته يخضعان لمعاينة رئاسية بعيدة عن الأضواء، لابعاده عن المحسوبيات السياسية أو محاولة بعض الجهات السياسية فرض مرشحيها لمناصب طائفية معينة والتهديد برفع الفيتو في وجه أي مرشّح آخر".
ولئن وصف مصدر حكومي الجلسة بـ"العادية"، فإنه "لم يستبعد أن تطاول المناقشات موضوع الالتزامات التي تعهد بها الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سواء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو أمام مجلس الأمن، أو في سياق المحادثات التي أجرياها في نيويورك مع عدد كبير من المسؤولين الغربيين، وفي مقدمهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون".
وقد فهم أن "موضوع الالتزامات التي تعهد بها سليمان وميقاتي، سيكون مطروحاً أمام الحكومة الأربعاء، من زاوية اطلاع مجلس الوزراء على تفاصيل المحادثات التي جرت في نيويورك"، إلا أن مصدراً حكومياً أبلغ "اللواء" أنه "لا يعرف في أي اتجاه ستسير المناقشات، وعما إذا كان سيطاول موضوع تمويل المحكمة الدولية، الذي تجري في شأنه اتصالات بعيدة عن الأضواء".
ولفت المصدر الى أن "الجو السلب من الحكومة تغيّر بالنسبة إلى الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن هذا الجو مشروط بوفاء لبنان بالتزاماته تجاه القرارات الدولية، ومنها ما يتعلق بالمحكمة، وبالموضوع السوري"


مصادر لـ"الحياة": تعذر إصدار التعيينات دفعة واحدة يدفع لسياسة "الجرعات"

ـ صحيفة "الحياة":
أوضحت مصادر وزارية لبنانية بارزة لصحيفة "الحياة" أن "تأخير إصدار دفعات جديدة من التعيينات الإدارية لا يعود الى "تلكؤ" أجهزة الرقابة، من مجلس خدمة مدنية الى التفتيش المركزي مروراً بالمجلس التأديبي العام، في انجاز الملفات الخاصة بالمرشحين من داخل الملاك العام لملء الشواغر في مناصب الفئة الأولى، بمقدار ما أنه ناجم عن تفاقم الخلاف في مجلس الوزراء وإصرار رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون على أن تكون الحصة المسيحية في التعيينات من نصيب التكتل".
وأكدت المصادر ذاتها أن "مجلس الوزراء يتجنب إقحامه في ملف التعيينات ما لم تحظ بتوافق الأفرقاء الرئيسيين في الحكومة، لأن الجميع في غنى عن وضع المجلس تحت رحمة هذا الفريق أو ذاك".
ولفتت الى أن "لدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قراراً بعدم احالة ملف التعيينات على مجلس الوزراء والاكتفاء بإدراج أسماء المشمولين بالتوافق على جدول أعمال الجلسة، وهذا ما حصل في الدفعة الأولى من التعيينات التي أقرها سابقاً، مع ان عون قاد حملة في "الخفاء" ضد تعيين اللواء عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام، لكنه رضخ أخيراً لمشيئة حليفه "حزب الله" وحليف حليفه حركة "أمل" بذريعة ان لا تغيير حتى إشعار آخر في طوائف المديرين العامين".
ورأت المصادر ذاتها أن "الوعود التي أطلقتها الحكومة في بيانها الوزاري لجهة الإسراع في تفعيل الإدارات ومحاسبة المقصرين في مجال عملهم ما زالت حبراً على ورق، لأن المعايير لتعيين المديرين العامين تصطدم بشروط من هنا وأخرى من هناك ولا تمت بصلة الى اختيار الأفضل في مؤسسات الدولة".
وأوضحت أن "البديل من التأخر في إصدار التعيينات دفعة واحدة يكون في اعتماد مبدأ الجرعة تلو الأخرى، أي الاكتفاء بإدراج الأسماء المتفق عليها لشغل مناصب جديدة بدلاً من أن تندرج في سلة واحدة من شأنها أن تتسبب بمتاعب غير محسوبة للحكومة".

وكشفت المصادر أن "العائق الأساس الذي يؤخر صدور التعيينات يكمن في أن عون يريد "مصادرة" الحصة المسيحية في التعيينات وأنه يلقى الدعم في هذا المجال من حليفه "حزب الله" بذريعة انه الممثل الأقوى للمسيحيين في الحكومة وبالتالي لا بد من مكافأته على مواقفه".وتابعت ان "رئيس الجمهورية لا يأخذ بوجهة نظر عون في خصوص تجيير الحصة المسيحية في التعيينات لتكتل التغيير وأن رئيس الحكومة لا يتناغم معه فحسب، انما يقف الى جانبه وأن رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط يدعم هذا الاتجاه مشدداً، كما تقول أوساط مقربة منه، على اختيار الأكفياء وعلى أن تكون للمرأة حصة في التعيينات.وأكدت المصادر أيضاً أن "عون عندما يطالب بحصر الحصة المسيحية في "تكتل التغيير والإصلاح" لا يراعي الأقدمية ولا الكفاءة في اختيار المرشحين، وهذا ما ظهر جلياً في اعتراضه على تعيين القاضية أليس شبطيني رئيسة لمجلس القضاء الأعلى وإصراره على اختيار قاضٍ آخر".وأوضحت أن "عون لا يتمسك بترشيح منافستها القاضية آرليت الطويل للمنصب نفسه، وإنما يصر عليها في الوقت الحاضر لقناعته بأن ذلك يبعد تعيين القاضية شبطيني لمصلحة مرشح ثالث لا تراعى فيه الأقدمية"، مشيرة الى ان "وزير العدل المنتمي الى "تكتل التغيير والإصلاح" شكيب قرطباوي لا يستطيع الخروج كلياً عن ارادة "الجنرال"، لكنه في المقابل يدعو الى تحسين شروط الاختيار بعيداً من الانتماء السياسي لهذا القاضي أو ذاك". كما أوضحت المصادر أن "عون لم ينجح حتى الساعة في الدفاع عن موقفه في التعيينات، واضطر أخيراً للرضوخ لإرادة مجلس الوزراء في التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رغم انه كان يصر على اختيار بديل منه، لكنه عاد عن قراره وأعلن عدم ممانعته تعيينه".

وأضافت "عون يتطلع الى التعيينات الإدارية لتكون على قياسه، وهذا ما يفسر إصراره على القفز فوق المعايير الوظيفية والكفاءة برفضه تعيين امرأة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، إضافة الى انه يضع نصب عينيه الثأر من الآخرين وتحديداً الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن".
لكن مطالب عون، كما تقول المصادر، "اصطدمت برفض شديد من ميقاتي وآخر من جنبلاط، إضافة الى ان حلفاء له لا يتمنون له الاستمرار في خوضه المعارك الخاسرة ويدعونه الى التروي والنظر الى التعيينات من زاوية أوسع لئلا يواجه المأزق نفسه الذي واجهه بتعيين العميد ابراهيم في الأمن العام واضطراره الى مراعاة الموقف الشيعي على رغم انه كان وراء تحريض القيادات المسيحية على أهمية استرداد هذا المنصب للموارنة. ناهيك بأن رئيس الحكومة لن يرضخ لشروط عون أو مطالبه في شأن تغيير ميرزا وبوجي وريفي وغيرهم، لأنه بذلك يضعف في محيطه السنّي بدلاً من أن يصار الى تقوية موقعه في مواجهة خصومه في الساحة وتحديداً تيار "المستقبل". لذلك لن يوافق ميقاتي على سياسة عون التي تجعل منه الحلقة الأضعف في التعيينات، وهذا ما بدأ يلمسه الأخير من خلال ردود الفعل المعارضة له، إضافة الى ان رئيس الجمهورية ليس في وارد التسليم لعون بأن "يجتاح" الإدارة بذريعة ان الأكفياء في التكتل وليس في أي تيار أو تنظيم آخر".


مصادر وزاريّة: الإتصالات ستتكثف بين بعبدا والرابية للتفاهم على اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى

ـ "النهار":
نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزاريّة قولها إن "تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى يمكن أن يطرح إما بملحق وإما من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء إذا ما أسفرت الإتصالات الجارية عن توافق على إسم الرئيس الجديد"، مشيرة إلى ثلاثة أسماء مطروحة وهي: القاضي طنوس مشلب، القاضية أليس شبطيني والقاضية أرليت الطويل جريصاتي. ورجحت المصادر الوزاريّة أن "تتكثف الإتصالات التي يتولاها وزير العدل شكيب قرطباوي بين بعبدا والرابية للتفاهم على الإسم بالتنسيق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".


مصادر وزارية لـ"الجمهورية": صحناوي يطلع ميقاتي اليوم على عراقيل الانترنت

ـ "الجمهورية":
اوضحت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان "وزير الإتصالات نقولا صحناوي سيعرض على المجلس العراقيل التي حالت دون الإنتقال الى مرحلة متقدمة من الإنترنت السريع حسبما وعد اللبنانيين مطلع الشهر الجاري بحجة ان المشكلة تقف عند حدود تجاوب مؤسسة "اوجيرو" التي تشكل المعبر الى الإجراءات الجديدة، الأمر الذي لم يحصل". ومن المقرر ان "يزور صحناوي رئيس الحكومة اليوم لإطلاعه على هذه العراقيل طالبا التدخل لدى المدير العام لـ"أوجيرو" عبد المنعم يوسف لهذه الغاية"


مصادر: بيان المجلس الشرعي أوضح مواقف دار الفتوى الثابتة

ـ "اللواء":
نقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر وثيق الصلة بالمجلس الشرعي الإسلامي أنَّ البيان الصادر عن الإجتماع الأخير للمجلس "أوضح المواقف الثابتة لدار الفتوى من المحكمة الدولية (الخاصة بلبنان)، ومن حراك الشعوب العربية ونصرة المظلوم ورفض سفك دماء المواطنين"، مشيراً إلى أنَّ "المجلس شكل لجنة لصياغة البيان ضمت نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي وأمينه العام الشيخ خلدون عريمط والدكتور سامر منيمنة والمحامي محمد أمين الداعوق والمحامي محمد المراد، والدكتور منذر ضناوي وسامي السنيورة، ثم نوقشت صيغة البيان مطولاً، قبل أن يذيعه مسقاوي نظراً للأهمية الإستثنائية له".
وذكرت الصحيفة نفسها أنَّ "إجتماع المجلس الشرعي لم يخل من مناقشات طاولت القمة الروحية التي انعقدت في دار الفتوى الأسبوع الماضي، وكان هناك نوع من حرص الأعضاء على أنه كان يجب أن يكون هناك تشاور وتنسيق بين المفتي محمّد رشيد قباني وبين المجلس باعتباره الهيئة المنتخبة، فيما كانت هناك مداخلة للمفتي قباني إزاء الإنتقادات التي وجهها إليه عدد من نواب كتلة "المستقبل" ومعظمهم من الشمال، معتبراً أنَّ هؤلاء حمّلوه فوق طاقته وقولوه كلاماً لم يقله، وكذلك مواقف لم يتخذها، لافتاً الى ان البعض تخيل مشكلة أو أزمة وبنى عليها، علماً أن علاقته السياسية والشخصية جيدة، سواء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو مع الرئيس فؤاد السنيورة الذي عقد معه جلستين، وأن هناك توافقاً على كثير من المسائل والأمور، فضلاً عن التواصل المستمر".


جلسات متلاحقة للمجلس الشرعي قد يشارك بها ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقين

ـ "اللواء":
علمت صحيفة "اللواء" انه ستكون هناك جلسات متلاحقة للمجلس السلامي الشرعي الاعلى من أجل تحديث وتطوير مؤسسات دار الفتوى، قد يُشارك في بعض منها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومة السابقون.


شربل سيزور سليمان ويسلمه النسخة النهائية من قانون الإنتخاب

ـ "الجمهورية":
افادت صحيفة "الجمهورية" ان "وزير الداخلية مروان شربل سيزور رئيس الجمهورية ويسلمه النسخة النهائية من قانون الإنتخاب الذي انجزته الوزارة ضمن المهلة التي تعهد بها قبل نهاية شهر ايلول، وذلك تمهيدا لتحديد موعد لاحق للإعلان عنه في مؤتمر صحافي يعقده في الوزارة منتصف الأسبوع الجاري".
وعلمت "الجمهورية" ان "شربل عدل في اللحظة الأخيرة عن تقديم مشروعين لقانون الإنتخاب أعدتمها وزارة الداخلية أحدهما يعتمد النظام النسبي، والثاني يقضي بإجراء الانتخابات على مرحلتين الاولى تمهيدية تؤهل المرشحين الى المرحلة الثانية



مصادر: الاميركيون أكدوا لميقاتي أن موضوع تمويل المحكمة محكّ أساسي بتطور العلامة مع لبنان

- كشفت أوساط سياسية لبنانية مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن التزام الاخير بالقرارات الدولية وبتمويل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الاسبقث رفيق الحريري «واضح» واضافت انه «جرى تأكيده أمام المسؤولين الدوليين الذين التقاهم ميقاتي على هامش ترؤسه جلسة مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي» واوضحت المصادر ان الأميركيين اكدوا لميقاتي موقفهم الثابت من موضوع تمويل المحكمة والذي يعتبرونه محكاً أساسياً في تطور العلاقة بلبنان.وقالت الأوساط انه بعد عودة ميقاتي الى بيروت ستكون هناك متابعة حثيثة وهادئة لمسألة تمويل لبنان للمحكمة انطلاقاً من عدم الصخب الإعلامي» موضحة ان المتابعة ستكون «عبر حوار هادئ مع كل الأطراف للتوصل الى حل المسائل المطروحة لاسيما مسألة التمويل على قاعدة التزام لبنان بالقرارات الدولية وبأنه لا مصلحة له بالخروج عن الشرعية الدولية وبالانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية».
وأضافت المصادر ان أي محاولة لاستدراج ميقاتي الى خلافات «لن تجدي نفعاً لأن موقفه واضح وأعلنه وسيلتزم به مهما كانت الصعوبات» وتابعت الأوساط ان تنفيذ القرارات الدولية «لايكون انتقائيا»، لكنها اشارت في المقابل الى ان أوساطاً في الأكثرية ترفض هذا التمويل من منطلق ان المحكمة الدولية «غير قانونية ولا دستورية» ويأمل هذا الفريق أن ينال الأكثرية داخل مجلس الوزراء لكي يسقطه».


ميقاتي تحدث في نيويورك عن سيناريو تبلغه لبنان بخصوص مكتب الدفاع في المحكمة الدولية

ـ "السفير":
علمت صحيفة "السفير" ان الرئيس نجيب ميقاتي تحدث في نيويورك عن سيناريو تبلغه لبنان بخصوص موضوع مكتب الدفاع في المحكمة الدولية، يفيد بأن مكتب الدفاع سيطلب التشدد في إجراءات حماية المتهمين وتوفير كل متطلباتهم القانونية والإجرائية لضمان نزاهة المحاكمة وحياديتها.


فنيش: عتب على ميقاتي لإلتزامه تمويل المحكمة بدون التشاور معنا

ـ "اللواء":
علمت صحيفة "اللواء" أن "وزير التنمية الإدارية محمد فنيش أبلغ من التقاهم شيئاً من العتب والاستغراب من التزام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتعهده بتمويل المحكمة الدولية من دون إجراء اي مشاورات مع القوى السياسية التي تتألف منها الحكومة، وخصوصا مع حزب الله". ونقل هؤلاء عن الوزير فنيش قوله: "إن موقف الحزب معروف من المحكمة، وهو من الثوابت، وان ميقاتي عندما قبل بتشكيل الحكومة لم يرتبط القبول بتمويل المحكمة". ونسب هؤلاء الى فنيش قوله: "إن لا تمويل بمرسوم خارج مجلس الوزراء، ولا تمويل من ميزانية رئاسة الحكومة والتي لم تقر أصلاً"


المتحدث باسم المحكمة: يمكن للادعاء والدفاع والقضاة استدعاء الشهود بمن فيهم الصحافيين للإفادة

ـ "الأخبار":
أوضح المتحدث بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أنه "يُتاح للادعاء ولفريق الدفاع ولممثلي المتضررين وللقضاة الطلب من الشهود، بمن فيهم الصحافيون، الادلاء بإفاداتهم أمام المحكمة الدولية".
وحول إمكانية صدور قرار إتهامي بحق صحافي، أكد يوسف في حديث الى "الاخبار" أن "الصحافي لا يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية اذا تجاوز قراراً صادراً عن المحكمة، أو اذا ثبت ارتباطه بأي من الجرائم التي تعدّ من اختصاص المحكمة، وتطبّق القواعد على الصحافيين بقدر ما تطبّق على أي شخص آخر". وعن إمكانية الطلب من مراسل "التايم" الذي إدعى أنه أجرى مقابلة مع أحد المتهمين، للادلاء بإفادته عن مكان وجود المتهمين، قال:"لن أعلّق على هذه القضية المحدّدة، لكن عموماً، يمكن للادعاء وفريق الدفاع وممثلي المتضررين والقضاة استدعاء أي شاهد للادلاء بافادته (أو افادتها)". وعما اذا كان ما نقلته صحيفة "المستقبل" عنه من أن "المدعي العام قد يصدر قراراً اتهامياً بحق الذين اتهموا المحكمة الخاصة بلبنان" دقيقاً، أجاب: "كلا".


مصادر لـ"الديار": موضوع التمويل لن يمر بالحكومة دون الاتفاق على التعديلات

ـ صحيفة "الديار":
اشارت مصادر متابعة لملف لملف المحكمة لـ"الديار" الى ان "موافقة الاكثرية على التمويل المحكمة يجب ان تكون مشروطة بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على ادخال تعديلات على بروتوكول المحكمة في آذار، ولذلك فإن موضوع التمويل لن يمر دون التعديلات"


مواجهة جديدة بين السيد وبلمار

ـ "الأخبار":
أضاف اللواء المتقاعد جميل السيد المحامي الفرنسي من أصل لبناني أنطوان قرقماز إلى فريق المحاماة الذي يمثّله في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وكان قرقماز وكيلاً للسيد خلال فترة اعتقاله. وتقدم السيد، السبت الماضي، بطلب جديد لتسليمه المستندات الخاصة بقضية توقيفه تعسّفاً، بناءً على أمر القاضي دانيال فرانسين، بسبب تمسّك المدعي العام الدولي دانيال بلمار برفض تنفيذ أوامر فرانسين بتسليم المستندات كاملة، ما ينذر بتجدد المواجهة بين السيد وبلمار.


موسى: موضوع تمويل المحكمة موضوع خلافي بين مكونات الحكومة

ـ "الجمهورية":
اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لـ"الجمهورية" الى ان "موضوع تمويل المحكمة هو موضوع خلافي بين مكونات الحكومة الحالية، فهناك مواقف مختلفة، وفي النهاية سيكون شأنه كسائر المواضيع المهمة، يخضع للنقاش ويُبتّ به في مجلس الوزراء الذي هو صاحب الصلاحية". موضحا ان "هناك شوائب حصلت في مسار المحكمة في الفترات الماضية، منها على سبيل المثال، توقيف الضباط الاربعة الذين تبين لاحقا ان لا شيء في ملفاتهم، ومنها مسألة الشهود الزور التي لم تبت ايضا، إضافة الى موضوع البروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة. فهذه المواضيع ستكون مادة نقاش في مجلس الوزراء من اجل حسن سير الامور، وفي ضوء المناقشات سيتخذ القرار المناسب حيالها. فهناك مواقف لبعض الأفرقاء معلنة في الاعلام، الى مواقف تنتظر مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، وهذا افضل لأن الموضوع يجب ان يناقش في المكان الذي يجب ان يناقش فيه".وعن موقف الكتلة من مسألة التمويل، اوضح موسى "ان الكتلة لم تعقد بعد اجتماعا مخصصا لهذا الموضوع، وستحدد موقفها في حينه". واشار ردا على سؤال الى "ان هناك نصوصا دستورية تحكم مسار العمل في المؤسسات والتعاطي في كل المستويات وهي التي ستطبق"


احمد كرامي: أجدد وللمرة الألف موقفي الداعم للمحكمة الدولية وتمويلها

ـ "الجمهورية":
أكد وزير الدولة أحمد كرامي لـ"الجمهورية" أنه "بمعزل عن القمة الروحية وما صدر عنها، وبمعزل عن دار الافتاء وما صدر عنه، خصوصا أن من حق أيّ قمة أو اجتماع أن يقول كل ما يعبر عن قناعاته، فإنني أجدد وللمرة الألف موقفي الداعم للمحكمة الدولية وتمويل هذه المحكمة، فهذا الموضوع محسوم ومبتوت، كما أن الرئيس ميقاتي أعلن بدوره هذا الالتزام مرارا". وشَدّد كرامي على "أن المحكمة قائمة شِئنا أم أبينا، ومن مصلحة لبنان حيال التزاماته الدولية مواصلة تعاونه مع هذه المحكمة، كما حرصا على مبدأ العدالة". ونفى كرامي أيّ علم له "بما يُثار حول المقايضة بين التمويل وتعديل بروتوكول المحكمة الدولية"، مشددا على "دَعمه التمويل والمحكمة من دون أي تعديل"


مصادر: إحتمال قوي لإرجاء البحث في ملف تمويل المحكمة بعض الوقت

ـ "النهار":
نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر بارزة معنيّة قولها إن "مجلس الوزراء لن يناقش في جلسته الأربعاء المقبل مسألة تمويل المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) إذ يُستبعد إدراجها في جدول الأعمال، كما لم يدرج فيه أي بند يتعلق بتعيينات جديدة قبل التوافق عليها"، مشيرة إلى "احتمال قوي لإرجاء البحث في ملف التمويل بعض الوقت نظراً إلى المخاوف التي أثارها ظهور تباينات علنيّة في الأيام الأخيرة في هذا الشأن، مما قد يترك انعكاسات سلبية مجدداً على الواقع الحكومي".
وأوضحت المصادر في هذا المجال أن "هذه التباينات برزت مع التأكيدات التي أطلقها وزراء في تكتل "التغيير والإصلاح" في شأن رفض إقرار التمويل ما لم يقترن بتعديلات للبروتوكول الموقع بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان، بما يعني ربط التمويل بهذا الشرط الجديد". وأشارت إلى أن "الإجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت (الماضي) تناول هذا الملف وما يثيره من احتمالات في ضوء التعهدات التي قطعها كل منهما لدى مشاركته في أعمال الدورة العادية للجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة في نيويورك وكذلك في ظل المواقف المتباينة داخل الحكومة منه".
وأضافت هذه المصادر: "يبدو أن ثمة رغبة مشتركة في تجنب تكرار مشهد أزمة الكهرباء التي عانتها الحكومة وسعياً إلى محاذرة الوقوع في ما يماثلها تكراراً، خصوصاً أن ملف تمويل المحكمة يكتسب دلالات أكثر دقة وخطورة نظراً إلى ارتباطه بالتزامات دولية وتعهدات قاطعة للمسؤولين من أعلى محفل دولي، وفي ضوء ذلك سيبدأ السعي إلى معالجة هادئة بالتنسيق المباشر مع "حزب الله" خصوصاً الذي يُبدي بدوره رغبة مماثلة في ابقاء معالجة هذا الملف بعيداً من الصخب السياسي حتى ضمن الحكومة إلى أن يتبلور مخرج ملائم له



مصادر: "صيغة وسطيّة" لملف الزيادة المقترحة على الأجور

ـ "السفير":
نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر مواكبة لملف الزيادات المقترحة على الأجور إشارتها إلى وجود "صيغة وسطية" يتم التداول بها في حلقات ضيقة. وترتكز على ما يلي:
"ـ القبول بمبدأ تصحيح الأجور الذي يطالب به الإتحاد العمالي العام، ولكن ليس على أساس مليون و250 ألف ليرة، كما تطرح النقابات العمالية، بل على أساس رفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة إلى 750 ألف ليرة، على أن تُعطى قيمة الزيادة أي 250 ألف ليرة كبدل مقطوع على الرواتب كافة.
ـ ضرورة تعديل بدلات النقل، ولكن ليس على أساس الزيادة التي يقترحها الإتحاد العمالي العام برفع بدل النقل من 8 آلاف ليرة الى 16 ألف، بل أن يعدّل بدل النقل الى 12 ألف ليرة يوميًا.
ـ ضرورة رفع بدلات المنح المدرسية من 500 ألف ليرة عن كل ولد إلى  750  ألف ليرة، وليس إلى مليون ليرة كما يقترح الاتحاد العمالي العام".


نحاس: سنقدم شيئا تاريخيا وما يجري مقاربة واقعية لا تعنى بالاجور فقط

ـ "السفير":
نفى وزير العمل شربل نحاس علمه "بوجود صيغ وسطية او غير وسطية لزيادة الاجور"، وقال لـ"السفير" انه "سبق واتفقنا على منهجية معينة وعلى مجموعة من المبادئ، وأنا متفائل بالنظر الى الاجواء المريحة التي سادت الاجتماع الأول للجنة".وأشار نحاس الى "اننا لا ندخل ببازار من هنا او هناك، وليست المسألة مسألة نسبة معينة من هنا ونسبة مقطوعة من هناك، فما يجري فعليا هو مقاربة جديدة وواقعية، لا تعنى فقط بالأجور والرواتب، بل هناك شق اساسي يتعلق بمسؤولية الدولة، فهناك عناوين كبرى ربما توازي موضوع الاجور، وتتعلق بالتغطية الصحية وإصلاح النظام الضريبي، وهنا الاساس". وردا على سؤال، أشار نحاس الى "اجتماع سيعقد يوم الجمعة لبحث الخلاصات التي انتهت اليها اللجان الثلاث، على أن نقدم "شيئا تاريخيا" الى مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل"


غصن: مبدأ المقطوعيّة ليس تصحيحًا للأجور

ـ "السفير":
أكد رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث إلى صحيفة "السفير" التمسك بالمطالب التي طرحها الإتحاد، مشيرًا إلى أن "الأسبوع الحالي هو أسبوع الحسم بالنسبة إلى تصحيح الأجور"، وقال: "هناك من يطرح الـ250 ألف ليرة كبدل مقطوع على الرواتب والأجور، ونحن من جهتنا نرفض مبدأ المقطوعيّة لأن ذلك ليس تصحيحًا للأجور، فهذه المقطوعيّة أقرب إلى "مكرمة"، ونحن لا نريد مكرمات، بل نريد تصحيحًا للأجور وفقًا للشطور". وفي هذا السياق، أوردت "السفير" معلومات تشير إلى أن "غصن سيُبادر اليوم إلى طلب لقاء مع رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، على أمل الوصول إلى بلورة حلّ حقيقي قبل إضراب 12 تشرين الأول".


نقولا نحاس: التدبير السوري بوقف استيراد السلع اللبنانية مؤقت

ـ صحيفة "الشرق الأوسط":
شدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس في حديث لـ"الشرق الاوسط" على أن "التدبير السوري بوقف استيراد السلع اللبنانية مؤقت"، معلنا أنه "اتصل بنظيره السوري وأن هناك اتصال وتنسيق يومي مع السوريين لحل المشكلة".ووعد الوزير نحاس المصدرين بأن "الوزارة والحكومة لن تألوا جهدا في إعادة الأمور لنصابها"، وقال "سنستكمل البحث في الأسبوع الحالي مع المسؤولين السوريين ونأمل خيرا".


توغل سوري داخل الأراضي اللبنانية
         
ـ "النهار":
ذكرت صحيفة "النهار" أن عددًا من الجنود السوريين توغلوا أمس داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وادي خالد مسافة تزيد عن 500 متر تقريبًا. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر حدوديّة توضيحها أن "ما يزيد عن 20 جنديًا سوريًا عبروا الحدود البرية المتداخلة في منطقة رجم بيت خلف والكلخة في وادي خالد"، مؤكدة أن "الأمور قيد المتابعة للتثبت مما يجري على الأرض في هذه المنطقة".
كما نقلت الصحيفة عن عدد من الأهالي قولهم إنهم "شاهدوا الجنود يعبرون الى خراج قراهم واتجهوا نزولا الى وادي نهر السرحانية ولم يعرف ما اذا كانوا عادوا في اتجاه الاراضي السورية أم أنهم لا يزالون في هذا الوادي الذي يفصل بين لبنان وسوريا".


أبو فاعور: الضريبة على الربح العقاري ضرورية لإنهاء إرتفاع أسعار المساكن

ـ "الأخبار":
أكد وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور في حديث الى "الاخبار" أن "الضريبة على الربح العقاري هي حل ضروري لإنهاء أزمة إرتفاع أسعار المساكن، إضافة إلى مجموعة من البنود سنوردها في خطة سكنية نقوم بإعدادها مع فريق عملي"، لافتا الى أن "الخطة السكنية لم تكتمل حتى الآن، فهي ما زالت مشروع خطة، إكتمل عدد قليل من عناصرها ونعمل على دراسة الخيارات المتاحة كافة للانتهاء من مراحل إعداده خلال شهر إلى شهرين من الآن"، مشيرا الى أنه "عام 2000 أعدت خطة سكنية إلا أنها خلال السنوات الماضية نامت في الجوارير، وبالتالي نعمل على إعادة قراءة هذه الخطة، للإفادة من بعض بنودها وإحداث تغييرات وتعديلات على بعض البنود الأخرى بسبب التغيرات الحاصلة في الموضوع السكني منذ ذلك التاريخ حتى الآن".
وأشار أبو فاعور الى أن "العناصر المكتملة حتى الآن في خطة الإسكان تنطلق من مبدأ أن حق السكن هو حق طبيعي يجب أن يكون متاحاً لكل مواطن لبناني، ومن مبدأ آخر، هو أن الوضع السكني للمواطنين له علاقة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلد".وإعتبر أن "ثمة خطوات عدة لا بد من القيام بها، ولكن ما انتهى حالياً يتعلق بقروض المؤسسة العامة للإسكان، هي: أولاً، محاولة حل لمشكلة المناطق غير الممسوحة، وخصوصاً في الأرياف، بحيث تستطيع المؤسسة العامة للإسكان تقديم قروض للمواطنين الذين يملكون أملاكاً غير ممسوحة لكي يتمكنوا من إنشاء أبنية سكنية عليها، ولكن بما يضمن حق المواطن وحق المصرف الذي سيقدم القرض بالتعاون مع المؤسسة. وقد طُرح هذا الأمر على جمعية المصارف وعلى حاكم مصرف لبنان، ولاقى صدىً إيجابياً.

ثانياً، العمل وفق روحية التعاونيات الإسكانية، بحيث يستطيع عدد من المواطنين الذين يملكون عقاراً مشتركاً الحصول على قرض من الإسكان لإنشاء بناء سكني لهم حصراً، بحيث لا يكون هذا البناء مشروعاً تجارياً.
ثالثاً، تفعيل مشروع قائم حالياً في المؤسسة، إلا أنه منسيّ، وهو إفادة أصحاب الإعاقات من الإعفاء من التأمين الصحي في حال طلب الحصول على قرض من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك لرفع عدد المستفيدين من هذا المشروع؛ فالمستفيدون حالياً لا يتعدون ثلاثة أشخاص من هذه الشريحة.
رابعاً، تمكين أصحاب المهن الحرة والحرفيين والمهنيين من الحصول على قروض من المؤسسة من دون إفادة عمل من مؤسسة ولا توطين لرواتبهم. وهذه الآلية موجودة فعلاً في المؤسسة، إلا أنها تحتاج إلى تفعيل.
ويبقى موضوع الإيجار التملكي الذي نناقشه الآن، وليس لدي تصور نهائي عنه.
وبالتالي هذه هي العناصر التي انتهت حتى الآن، إلا أن البحث سيتوسع بالطبع إلى أفكار أكثر عمقاً لحل أزمة السكن جذرياً، وهذا ينتظر عناصر أساسية سنعمل على صياغتها مع مجموعة من الخبراء والمعنيين بهذا الملف. وبالتالي فإنها غير مرتبطة فعلياً بموازنة عام 2012؛ فالخطة السكنية ستكون مشروعاً متكاملاً ومهماً، ونحتاج إلى الوقت الكافي للخروج بصيغ وافية لحل الأزمة السكنية القائمة".
وشدد على أن "المؤسسة العامة للاسكان تعرّضت لإهمال طويل من الحكومات؛ إذ ثمة عجز في الكادر البشري وفي البنى التحتية، حتى إن مبنى المؤسسة أصبح متهالكاً. لذلك طلبت من رئيس الحكومة تفعيل عمل كل ما يتعلق بالوضع الاجتماعي والتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المال لخفض أسعار الشقق، والتنسيق مع وزارة النقل لتفعيل النقل العام، وغير ذلك من المشاريع التي تحتاج إلى تدخل وتنسيق وزاري".
وفي عمل المؤسسة الداخلي، أنجزت طلبات 6 آلاف قرض سكني في نهاية العام الماضي، والمفترض أن ننجز العدد نفسه هذا العام. والقروض السكنية المقدمة من المؤسسة تمثّل ثلث القروض السكنية في لبنان. أما المستفيدون، فهم في معظمهم من الشباب ومن المناطق اللبنانية كافة، إلا أن العدد تراجع في بيروت بسبب التخمة الحاصلة في السكن. وأكد أبو فاعور أن "أسعار المساكن في لبنان ليست طبيعية طبعاً، وهي تفاقم الفقر وتعمق المشكلة الاجتماعية. أما مردّ هذا الارتفاع فهو أموال المغتربين المتدفقة وعدم وجود ضرائب تحد من الجشع المسيطر على الربح العقاري"، مشيرا الى أنه "لا بد من ضريبة على التحسين والربح العقاري، ولا بد من إجراءات حكومية للحد من الغلاء الفاحش، وكذلك لا بد من أمور مكملة لحل أزمة الأسعار والمساكن، وهي سلسلة من المشاريع من خطة النقل إلى توسيع سوق العمل إلى غيرها من الأمور التي تحتاج إلى تنسيق فعلي بين الوزارات لتحقيقها".
وشدد على  أن الضريبة على الارباح العقارية صرورية وأكثر من ضرورية لاعادة توزيع الثروة والدخل وخلق عدالة اجتماعية، وهذا الموضوع سيكون في صلب مطالبنا حين مناقشة موازنة عام 2012، إضافة إلى وضع ضرائب على الأملاك البحرية والمصارف التجارية وغيرها من القطاعات"، معتبرا أنه يجب أن تتوقف الآلية الضريبية التي تقول إنّ على الأغنياء أن لا يدفعوا ضرائب، وعلى الفقراء أن يتحملوا التبعات



زيادة حدة الخلافات والاصطفافات داخل "المستقبل" بسبب مواقف علوش

ـ "السفير":
ذكرت صحيفة "السفير" إن "اتصالات مكثفة جرت بين امين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري وعضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" مصطفى علوش جرى خلالها نقاش مستفيض حول ما قاله الأخير عن المملكة، وأن الأجواء كانت إيجابية جدا حيث توافق الرجلان على المخارج اللائقة، وبناء عليه تم إدراج كلمة لعلوش في مهرجان "رياضيون لأجل لبنان" لم تكن مقررة من ضمن البرنامج الذي كان يقتصر على كلمتين فقط، الأولى لرئيس الجمعية وفيق إبراهيم والثانية للحريري الذي حرص على المشاركة الشخصية للاطلالة على جمهور طرابلس بعد انقطاع تام للنشاطات بسبب الأزمة المالية التي يعانيها التيار".

واضافت ان "ذلك أثار حفيظة عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر الذي ضغط باتجاه أن تكون هناك كلمة لممثله منسق قطاع الرياضة في "المستقبل" ناصر عدرة، وهذا ما حصل بالفعل، فتمت إضافة كلمتي علوش وعدرة الى كلمتي إبراهيم والحريري".وبعد انتهاء الكلمات وقف علوش لنحو ساعة من الزمن يوزع الجوائز على الفائزين في المهرجان الى جانب الحريري، ولمس أن الأمور تتجه نحو الحلحلة، فحرص على متابعة النقاش معه خلال حفل العشاء حيث تم التداول بمخارج عدة وعد علوش "بدراستها"، مؤكدا "التزامه بالسياسة العامة للتيار وولاءه الكامل لرئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، لكن علوش فوجئ في اليوم التالي بأن اسمه قد شطب نهائيا من الخبر الاعلامي للمهرجان كأنه لم يكن موجودا، في حين أبقي على اسم ممثل النائب الجسر ناصر عدرة وكلمته". ولدى استفساره عن الموضوع، أبلغ أن "ذلك كان بطلب من قيادة عليا في التيار، في حين، وبحسب أوساط علوش، أثار شطب اسمه وكلمته "زوبعة بين المسؤولين في تلفزيون "المستقبل" الذين طلبت منهم القيادة العليا إجراء مونتاج لشريط المهرجان وإخفاء كل ما يتعلق بعلوش، فرفض بعض المسؤولين في التلفزيون ذلك وأصروا على إبقائه لينشر الخبر خلال نشرة أخبار أمس الأول كما هو من دون تعديل، الأمر الذي ضاعف من حدة الخلافات والاصطفافات حول هذه الأزمة ضمن التيار"