ـ مقدمة نشرة اخبار قناة ال OTV"":
كما كان متوقعاً، سرعان ما تبين الرابط بين التطورات الخارجية، وبين العرقلة الداخلية في إقرار البيان الوزاري. فعلى وقع المماطلة الحاصلة في السراي الحكومي، كانت مجموعة متقابلة من الأحداث، السلبي منها والإيجابي، تُسجل في السرايات الدولية. فمن جهة أولى، كلامٌ فرنسي عن أن زيارة الأسد الى باريس تأكيدٌ لدور سوريا في المنطقة. كما عن أن ثمة فرصةً تاريخية لحل الملف النووي الإيراني. وفي السياق نفسه نقلت وكالة أكي الإيطالية، أن دمشق تقوم بدور وساطة في هذا الملف بالذات، بين باريس وطهران. وهو ما تعزز بالحديث عن زيارة يقوم بها الرئيس السوري الى العاصمة الإيرانية، قبل وصول نظيره الفرنسي الى سوريا. وليس بعيداً عن هذه الأجواء، الكلام عن أن كوشنير، صاحب المواقف الشهيرة السابقة، لن يرافق ساركوزي في محطته الدمشقية المرتقبة. ليظل الأهم على صعيد الإيجابيات، الإعلان عن أن المفاوضات السورية الإسرائيلية، ستُستأنف الأسبوع المقبل في اسطنبول. وفي مقابل هذه المؤشرات نحو الحلحلة، تحركت مجدداً ماكينة المتضررين. فألغت واشنطن موعداً سورياً كان مقرراً في وزارة خارجيتها. واستهلت ميشال سيسون منصبها الرسمي كسفيرة في بيروت، باعادة نبش ملفي مطار بيروت وشبكة اتصالات حزب الله، بما يعيد العاصمة اللبنانية الى مناخات 7 ايار الماضي. كما بإعادتها قضية شبعا الى الملعب السوري، بعد التقدم الذي كان قد سُجل، بمحاولة نقلها الى الأمم المتحدة. وعلى وقع هذه السلبيات، تابعت الأكثرية الدفترية مماطلتها في إقرار البيان الوزاري، للضغط على رئيس الجمهورية، في خطوته المقررة في اتجاه سوريا، لحل الملفات العالقة بين بيروت ودمشق. واللافت اليوم في سياق عرقلة الأكثرية، ثلاث مسائل: أولها استياء شديد لممثلي الأكثرية، من الإحراج الذي سببه لها موقف رئيسي الجمهورية ومجلس النواب أمس. وثانيها الردُّ عليهما، بمحاولة تطيير البحث في قضية المقاومة، وتركها بالكامل للحوار اللاحق. من دون أي ذكر لحق لبنان في استعادة حقوقه. وثالثها رفضها البحث في قضية المفقودين خلال الأحداث على الأراضي اللبنانية. ولمزيد من المعطيات، ننتقل مباشرة الى زميلتنا نسرين ناصر الدين، في السراي الحكومي، حيث تلتئم لجنة صياغة البيان الوزاري.