ــ مقدمة نشرة اخبار قناة المنار:
أربعَ عَشْرةَ جلسةً !
 كانت طويلةً وشَعرَ بِثقلِها واستَغربَها كلُ اللبنانيينَ ، لكنّ الصيغةَ التي خَرَجت بها في ملفِ المقاومةِ بَدَت كبيرةً في مضمونِها الى درجةِ انّها اِسَتحَقت هذا الانتظار ، لِتستكمِلَ فصولَ الانتصارِ في مسارِه الاخيرِ من تموزِ العامِ 2006 الى تموزِ القنطار .
كانَ جُلَّ ما يَأمَلُه المتفائلونَ هو نصٌ شبيهٌ بنصِ بيانِ الحكومةِ السابقةِ يَحفَظُ للمقاومةِ دوَرها, فإذا ببيانٍ يَحمِلُ نَصاً فيه العبارةُ التالية : ( حقُ لبنانَ بشعبِه وجيشِه ومقاومتِه في التحرير) للتتحولَ المقاومةُ مع هذا البيانِ بعدما كانت فعلَ ارادةٍ فَرضَها وجودُ المحتلِ الى مُكوّنٍ أساسيٍ من مُكوناتِ الوطنِ التي أَصَبحت ثلاث ( الشعبُ والجيشُ والمقاومة )ولِتُكَرَّسَ دستورياً وقانونياً ايضاً كقوةٍ شرعيةٍ مسؤولةٍ في الدفاعِ عنِ الوطنِ الى جانبِ الجيشِ وهو حقٌ َعَبّرَ عنه بالامسِ بطريقةٍ واضحة ٍ رئيسُ الجمهوريةِ العمادِ ميشال سليمان عندما تَحدّثَ عن أهميةِ معانقةِ الجيشِ للسلاحِ المقاومِ في ردعِ المحتل .
وعلى أهميةِ البيانِ الوزاريِ الا انه لا بدَّ من التوقفِ عند التحفظاتِ التي صَدَرت عن بعضِ أقطابِ فريقِ الموالاةِ وهي تحفظاتٌ تُعِبّرُ عن الموقفِ الحقيقيِ لهذا الفريقِ من المقاومة . صحيحٌ انّها ليست بجديدةٍ او غريبةٍ عن بعضِ الوجوهِ والاسماءِ بل هي خَيارُها وموقفُها السابقُ واللاحقُ لكنّ الصحيحَ ايضاً هو انّ هؤلاء عَجزِوا رغمَ كلِ ما فَعَلوه عن إنتزاعِ حقِ لبنانَ في إبقاءِ أسبابِ قوتِه بيدهِ .
ولعلَه من الخطأِ قراءَةَ ما يجريِ في لبنانَ بمعزلٍ عن المُتغيراتِ التي تَتَسارعُ في المنطقةِ وما تَحمِلُه من مُعادلاتٍ جديدةٍ بَرَزت بشكلٍ واضحٍ خلالَ الزيارةِ الاخيرةِ التي قاَمَ بها الرئيسُ السوريُ بشار الاسد الى فرنسا وتَجَلّت اليومَ على شكلِ تفويضٍ فرنسيٍ واوروبيٍ له في التعاطيِ مع الملفِ النوويِ الايرانيِ فَجَأءت زيارتُه الى طهرانَ لتَنسِفَ كلَ اظغاثِ الاحلامِ الاميركيةِ والاسرائيليةِ التي كانت تُروِّجُ لقُربِ انفصالِ الحليفينِ التاريخيينِ فإذا بالقمةِ السوريةِ الايرانيةِ تُشّكِلُ محطةً بارزةً في مَسَارِ التحالفِ والتعاونِ المستمرِ منذ ثلاثينَ عاماً.
 
ــ مقدمة نشرة اخبار قناة 'OTV':
وأخيرا أنجزت مسودة البيان الوزاري بعد ان استلهم صائغوها بنود وثيقة التفاهم الموقعة بين التيار الوطني  الحر وحزب الله.
فمنذ 6 شباط 2006 اجتهد فريق الموالاة لوضع الوثيقة في اطار المحاور الاقليمية وحلت عبارات الثأر والعداوة محل التفاهم الذي بات تهمة تلاحق صانعيها. وفجاة وبسحر التراجعات المتتالية لفريق الموالاة المهدد بالانفراط, وجد هذا الفريق نفسه ومن دون ان يدري ملتزما المفاصل الاستراتيجية لهذه الوثيقة من خلال التزامه بالبيان الوزاري.
فمن خلال مقارنة بسيطة بين مضمون النصين، يظهر التزام  فريق الموالاة ببنود وثيقة التفاهم.
فمنذ سنتين ونصف تقريبا نصت وثيقة التفاهم على أن اقامة علاقات لبنانية سورية سوية تقتضي مراجعة التجربة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس لتلافي ما علق بها من اخطاء وشوائب وثغرات والنهوض  بهذه العلاقات على اسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما. وطالبت الوثيقة يومها بترسيم الحدود واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وحث الدولة السورية  على التعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من اجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وبالتزام شبه تام جاءت مسودة البيان الوزاري لتطالب بتنقية العلاقات السورية اللبنانية من الشوائب والافادة من تجارب الماضي والاحترام المتبادل للسيادة وترسيم الحدود واقامة العلاقات الدبلوماسية كما برز التوافق في مسالة المفقودين والمعتقلين مع إضافة لافتة تمثلت باصرار ممثلي التيار الوطني الحر المطالبة بانضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري . حتى ان البيان الوزاري جاء أقل من المستوى المنصوص عنه في الوثيقة التي تطالب كافة القوى والاحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين واماكن  المقابر الجماعية.
وبعد ان اعترفت الموالاة بابعاد الصبغة السورية عن الوثيقة تنتقل مسودة البيان الوزاري الى البند العاشر من وثيقة التفاهم فتحررها من العقدة الايرانية , المتمثلة باعتراف الموالاة بحق المقاومة بتحرير الارض أو استرجاعها  الى جانب الشعب والدولة والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه , وهو ما تنص  عليه صراحة الفقرة الثالثة من البند العاشر في الوثيقة.
هكذا تصل المسودة الى المخيمات الفلسطينية حيث لم تجد افضل من البند التاسع في وثيقة التفاهم لتلتزم مضمونه ان لجهة رفض التوطين أو انهاء  ملف السلاح خارج  المخيمات ومعالجته في داخلها من دون أن تنسى المسودة معالجة المشاكل الانسنانية والاجتماعية  للفلسطينيين.
ولعل الاضافة التي نجح التيار في تثبيتها  من الناحية العملية  كانت في لحظ عبارة اتخاذ الحكومة  تدابير واجراءات تعزز الموقف اللبناني الرافض للتوطين.
وتنسحب مضامين الوثيقة على مسودة البيان في دعوة اللاجئين  اللبنانيين في اسرائيل الى العودة وهي الاشكالية التي عالجتها  وثيقة التفاهم بشكل أوضح واعمق من المسودة الوزارية.
هذه بعض المقتطفات التي لا تنتظر من فريق الموالاة التوقيع على وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب  الله لكنها تشير بوضوح الى ان  الموافقة الضمنية قائمة حتى ولو شتموها بالعلن ، ويبقى السؤال لما الانتظار 30 شهراً  من عمر الوطن والمواطن لاعادة الاعتبار الى وثيقة التفاهم وهدر 20 يوماً على صيغ وعبارات سبق حسمها.
*نصت وثيقة التفاهم على أن اقامة علاقات لبنانية سورية سوية تقتضي مراجعة التجربة باستخلاص  العبر.
*النهوض  بهذه العلاقات على اسس واضحة من التكافؤ والاحترام المتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما . *ترسيم الحدود واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وحث الدولة السورية  من اجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
*جاءت مسودة البيان الوزاري لتطالب بتنقية العلاقات السورية اللبنانية من الشوائب والافادة من تجارب الماضي .
*الاحترام المتبادل للسيادة وترسيم الحدود واقامة العلاقات الدبلوماسية .
*كما برز التوافق في مسالة المفقودين والمعتقلين مع إضافة لافتة تمثلت باصرار ممثلي التيار الوطني الحر على المطالبة بانضمام لبنان الى معاهدة حماية الاشخاص من الاختفاء القسري .
*ان البيان الوزاري جاء في هذا المجال  أقل من المستوى المنصوص عنه في الوثيقة التي تطالب كافة القوى والاحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين واماكن  المقابر الجماعية.
*تنتقل مسودة البيان الوزاري الى البند العاشر من وثيقة التفاهم فتحررها من العقدة الايرانية ,
*المتمثلة باعتراف الموالاة بحق المقاومة بتحرير الارض أو استرجاعها  الى جانب الشعب والدولة
*العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه , وهو ما تنص  عليه صراحة الفقرة الثالثة من البند العاشر في الوثيقة.
*لم تجد افضل من البند التاسع في وثيقة التفاهم لتلتزم مضمونه ان لجهة رفض التوطين أو انهاء  ملف السلاح خارج  المخيمات ومعالجته في داخلها .
*الاضافة التي نجح التيار في تثبيتها  من الناحية العملية  كانت في لحظ عبارة اتخاذ الحكومة  تدابير واجراءات تعزز الموقف اللبناني الرافض للتوطين.
*دعوة اللاجئين  اللبنانيين في اسرائيل الى العودة وهي الاشكالية التي عالجتها  وثيقة التفاهم بشكل أوضح واعمق من المسودة الوزارية.
*لا تنتظر من فريق الموالاة التوقيع الشكلي  على وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب  الله  
*الموافقة الضمنية قائمة حتى ولو شتموها بالعلن
لما الانتظار 30 شهراً  من عمر الوطن والمواطن لاعادة الاعتبار الى وثيقة التفاهم وهدر 20 يوماً على صيغ وعبارات سبق حسمها.