تلفزيون » مقدمات النشرات الإخبارية في المحطات اللبنانية مساء الأحد 28/9/2008
ـ مقدمة نشرة اخبار قناة المنار:
اذا سارت الامورُ على المنوالِ نفسِه فانَ جلسةَ الغدِ يمكنُ ان تُنهيَ النقاشَ حولَ قانونِ الانتخاب، وترفعَه الى التصويتِ لاقرارِه نهائياً، وبالتالي اطلاقِ عجلةِ التحضيرِ لهذا الاستحقاقِ النيابي الذي يُتوقعُ ان يشكلَ فاصلاً بين مرحلتينِ مختلفتين، ولا سيما انَ خطواتِ التصالحِ والتصارحِ اذا استمرت يمكنُ ان تمهدَ لمعركةٍ ديمقراطية، خصوصاً اذا تواصلت الخطواتُ الميدانيةُ والرمزيةُ التي من شأنها سحبُ عناصرِ التوترِ من الشارع، كما حصلَ في العاصمةِ بيروتَ حيثُ اُنجزت المرحلةُ الاساسيةُ من نزعِ الصورِ واللافتاتِ الحزبيةِ وسطَ ترحيبٍ شعبيٍ وتاكيدِ القوى المعنيةِ على المضيِ حتى النهايةِ في ضخِ الاجواءِ التوافقية.
واذا كانت العملياتُ الحسابيةُ لا تتوقفُ محاولةً تقصِي كيفيةِ توزيعِ المقاعدِ في النَدوةِ البرلمانيةِ المقبلة، والتي كانت حاضرةً في خلفيةِ بعضِ النقاشاتِ والاعتراضاتِ التي عبّرت عن هواجسِ عديدين، فانَ البعضَ يريدُها فرصةً لتكرارِ غلَبةِ مشروعٍ سياسيٍ على آخر، في حين انَ حزبَ الله حسمَ امرَه من الانَ للدفعِ نحوَ تكريسِ حكومةِ الوحدةِ عندما يحوذُ الاغلبيةَ هو وحلفاؤه. لكنَ خوضَ معركةٍ انتخابيةٍ بعيداً عن الشكوكِ التقليديةِ من استخدامٍ للمالِ السياسي كما يواصلُ العماد ميشال عون التحذيرَ منه، وهو يرى تيارَه المستهدفَ الاولَ من هكذا اساليب، او تجييرٍ لامكانياتِ الدولةِ كما يحصَلُ معَ الهيئةِ العليا للاغاثةِ حيثُ فنَّدَ مكتبُ الرئيسِ نبيه بري الاعلامي ما قامت وتقومُ بهِ من مخالفاتٍ وتجاوزات، كلُ ذلكَ يَطرحُ الكثيرَ من الاسئلة، ويضعُ الاصلاحاتِ الانتخابيةَ التي يَنتظرُها اللبنانيون وراءَ ظهورِهم عبرَ اعادتِهم الى اساليبَ لا علاقةَ لها بمتطلِّباتٍ النزاهةِ والديمقراطية.
اذا سارت الامورُ على المنوالِ نفسِه فانَ جلسةَ الغدِ يمكنُ ان تُنهيَ النقاشَ حولَ قانونِ الانتخاب، وترفعَه الى التصويتِ لاقرارِه نهائياً، وبالتالي اطلاقِ عجلةِ التحضيرِ لهذا الاستحقاقِ النيابي الذي يُتوقعُ ان يشكلَ فاصلاً بين مرحلتينِ مختلفتين، ولا سيما انَ خطواتِ التصالحِ والتصارحِ اذا استمرت يمكنُ ان تمهدَ لمعركةٍ ديمقراطية، خصوصاً اذا تواصلت الخطواتُ الميدانيةُ والرمزيةُ التي من شأنها سحبُ عناصرِ التوترِ من الشارع، كما حصلَ في العاصمةِ بيروتَ حيثُ اُنجزت المرحلةُ الاساسيةُ من نزعِ الصورِ واللافتاتِ الحزبيةِ وسطَ ترحيبٍ شعبيٍ وتاكيدِ القوى المعنيةِ على المضيِ حتى النهايةِ في ضخِ الاجواءِ التوافقية.
واذا كانت العملياتُ الحسابيةُ لا تتوقفُ محاولةً تقصِي كيفيةِ توزيعِ المقاعدِ في النَدوةِ البرلمانيةِ المقبلة، والتي كانت حاضرةً في خلفيةِ بعضِ النقاشاتِ والاعتراضاتِ التي عبّرت عن هواجسِ عديدين، فانَ البعضَ يريدُها فرصةً لتكرارِ غلَبةِ مشروعٍ سياسيٍ على آخر، في حين انَ حزبَ الله حسمَ امرَه من الانَ للدفعِ نحوَ تكريسِ حكومةِ الوحدةِ عندما يحوذُ الاغلبيةَ هو وحلفاؤه. لكنَ خوضَ معركةٍ انتخابيةٍ بعيداً عن الشكوكِ التقليديةِ من استخدامٍ للمالِ السياسي كما يواصلُ العماد ميشال عون التحذيرَ منه، وهو يرى تيارَه المستهدفَ الاولَ من هكذا اساليب، او تجييرٍ لامكانياتِ الدولةِ كما يحصَلُ معَ الهيئةِ العليا للاغاثةِ حيثُ فنَّدَ مكتبُ الرئيسِ نبيه بري الاعلامي ما قامت وتقومُ بهِ من مخالفاتٍ وتجاوزات، كلُ ذلكَ يَطرحُ الكثيرَ من الاسئلة، ويضعُ الاصلاحاتِ الانتخابيةَ التي يَنتظرُها اللبنانيون وراءَ ظهورِهم عبرَ اعادتِهم الى اساليبَ لا علاقةَ لها بمتطلِّباتٍ النزاهةِ والديمقراطية.
ـ مقدمة نشرة اخبار قناة الجديد :
غدا يخرج قانون الستين من مجلس الالفين وثمانية , القانون الذي قال عنه فؤاد شهاب في بيان العزوف عام 70 ان الاحداث العابرة والموقتة قد فرضته ! ادار الرئيس شهاب ظهره الى قانون لم يعد يناسب ايم الستين ولم يكن يدري انه بعد 48 سنبت نواب على ضفاف الحياة يؤيدون مقترحات رفضها شخصيا , وهو الرجل الذي خبر الحكم , ولم يكن يعلم انه بعدما يقرب النصف قرن سوف لن ينصف الشباب وستغادر النسبية عالم المديح لتعود الى غبار الرفوف ! وسوف يلتبس الامر بين رئيس بلدية ورئيس اتحاد بلدي دون ان يكتشف الفرق بين الحالتين ! وغيرها من البنود التي تعلق قيام الدولة كما يعتبر الرئيس حسين الحسيني وتجعلنا على شرفة من دون سياج ! اما الأسباب التي ستدفع السياسيين الى قانون عاقر فهي الظروف الاستثنائية ولمرة واحدة , ولم يكتشف المشرعون ان المواطن اللبناني قادر على التمييز بأن الظرف الاستثنائي يستوجب اسبابا من خارج ارادة اصحاب العلاقة , فلا يجوز ان نخترع الاسباب ثم نتبرع بها , فرفع المفسدة اولى من جلب المصلحة ! لكن القانون سيقر غدا رغما عن باني المؤسسات الرئيس شهاب وسوف يودع النواب قانونا رافق اكثريتهم واقليتهم تماما كرفقة غازي كنعان في عصر امارته ! ولكي يخرج القانون الجديد بلفحة إيمان غادر زعيم المستقبل النائب سعد الحريري الى السعودية لاداء مناسك العمرة قبل ان يلتحق مجددا بالجلسة , ولم يعد لدى الحريري وباقي قوى 14 آذار سوى التضرع الى الله لان الطلب من غيره مذلة ! بعدما جمدت الولايات المتحدة حساباتها السياسية في المصارف اللبنانية ! وانتهت بها اللحظة السياسية الى مطاردة رايس نظيرها السوري المعلم في أروقة الامم المتحدة ! طالبة الاجتماع به ولو لعشرة دقائق !
غدا يخرج قانون الستين من مجلس الالفين وثمانية , القانون الذي قال عنه فؤاد شهاب في بيان العزوف عام 70 ان الاحداث العابرة والموقتة قد فرضته ! ادار الرئيس شهاب ظهره الى قانون لم يعد يناسب ايم الستين ولم يكن يدري انه بعد 48 سنبت نواب على ضفاف الحياة يؤيدون مقترحات رفضها شخصيا , وهو الرجل الذي خبر الحكم , ولم يكن يعلم انه بعدما يقرب النصف قرن سوف لن ينصف الشباب وستغادر النسبية عالم المديح لتعود الى غبار الرفوف ! وسوف يلتبس الامر بين رئيس بلدية ورئيس اتحاد بلدي دون ان يكتشف الفرق بين الحالتين ! وغيرها من البنود التي تعلق قيام الدولة كما يعتبر الرئيس حسين الحسيني وتجعلنا على شرفة من دون سياج ! اما الأسباب التي ستدفع السياسيين الى قانون عاقر فهي الظروف الاستثنائية ولمرة واحدة , ولم يكتشف المشرعون ان المواطن اللبناني قادر على التمييز بأن الظرف الاستثنائي يستوجب اسبابا من خارج ارادة اصحاب العلاقة , فلا يجوز ان نخترع الاسباب ثم نتبرع بها , فرفع المفسدة اولى من جلب المصلحة ! لكن القانون سيقر غدا رغما عن باني المؤسسات الرئيس شهاب وسوف يودع النواب قانونا رافق اكثريتهم واقليتهم تماما كرفقة غازي كنعان في عصر امارته ! ولكي يخرج القانون الجديد بلفحة إيمان غادر زعيم المستقبل النائب سعد الحريري الى السعودية لاداء مناسك العمرة قبل ان يلتحق مجددا بالجلسة , ولم يعد لدى الحريري وباقي قوى 14 آذار سوى التضرع الى الله لان الطلب من غيره مذلة ! بعدما جمدت الولايات المتحدة حساباتها السياسية في المصارف اللبنانية ! وانتهت بها اللحظة السياسية الى مطاردة رايس نظيرها السوري المعلم في أروقة الامم المتحدة ! طالبة الاجتماع به ولو لعشرة دقائق !
ـ مقدمة نشرة اخبار قناة المستقبل :
تجاوز العقبات في تجاوز قانون الانتخابات واقتراب عملية نزع الصور والشعارات الحزبية من شوارع بيروت الادارية الى الانتهاء تطوران اشاعا جوا من الارتياح في الاوساط السياسية والشعبية في وقت ينتظر ان تشهد الساعات المقبلة مزيدا من التحركات المتصلة بالمصالحة المسيحية – المسيحية في ضوء تحرك الرابطة المارونية .
مصادر مواكبة للاتصالات أفادت أخبار المستقبل ان يحصل لقاء للقيادات المسيحية في القصر الجمهوري قريبا قبل سفر البطرك صفير الى روما . في هذه الاثناء وفي سياق الاجتماعات لمتابعة عملية ازالة الصور والشعارات , عقد في ثكنة الحلو اجتماع تقييمي مساء , وذكرت مصادر امنية ان هذه العملية ستستكمل وان بلدية بيروت بالتعاون مع فوج الاطفاء ومن مؤازرة من القوى الامنية ستعمل على ازالة ما تبقى من صور وشعارات غدا .
وزير الداخلية زياد بارود وفي حديث لاخبار المستقبل اشاد يتعاون القوى السياسية في تنفيذ الاتفاق على ازالة الصور والشعارات وامل ان تكون مدخل لخطوات لاحقة في المناطق.
وفيما ينتظر ان يعود مجلس النواب الى استكمال البحث في اقتراح قانون الانتخاب تمهيدا لاقراره اكد الوزير بارود ان قانون الانتخاب اصبح واقعا واقرت مبادئه ,&rsqascii117o; وقال ان هذا القانون لن يحكم الحالة الانتخابية في لبنان بفترة طويلة , واكد على اهمية اجراء الانتخابات في يوم واحد واعتبره احد اهم الاصلاحات لافتا الى ان هذه العملية بحاجة الى تدعيم وتحصين .
تجاوز العقبات في تجاوز قانون الانتخابات واقتراب عملية نزع الصور والشعارات الحزبية من شوارع بيروت الادارية الى الانتهاء تطوران اشاعا جوا من الارتياح في الاوساط السياسية والشعبية في وقت ينتظر ان تشهد الساعات المقبلة مزيدا من التحركات المتصلة بالمصالحة المسيحية – المسيحية في ضوء تحرك الرابطة المارونية .
مصادر مواكبة للاتصالات أفادت أخبار المستقبل ان يحصل لقاء للقيادات المسيحية في القصر الجمهوري قريبا قبل سفر البطرك صفير الى روما . في هذه الاثناء وفي سياق الاجتماعات لمتابعة عملية ازالة الصور والشعارات , عقد في ثكنة الحلو اجتماع تقييمي مساء , وذكرت مصادر امنية ان هذه العملية ستستكمل وان بلدية بيروت بالتعاون مع فوج الاطفاء ومن مؤازرة من القوى الامنية ستعمل على ازالة ما تبقى من صور وشعارات غدا .
وزير الداخلية زياد بارود وفي حديث لاخبار المستقبل اشاد يتعاون القوى السياسية في تنفيذ الاتفاق على ازالة الصور والشعارات وامل ان تكون مدخل لخطوات لاحقة في المناطق.
وفيما ينتظر ان يعود مجلس النواب الى استكمال البحث في اقتراح قانون الانتخاب تمهيدا لاقراره اكد الوزير بارود ان قانون الانتخاب اصبح واقعا واقرت مبادئه ,&rsqascii117o; وقال ان هذا القانون لن يحكم الحالة الانتخابية في لبنان بفترة طويلة , واكد على اهمية اجراء الانتخابات في يوم واحد واعتبره احد اهم الاصلاحات لافتا الى ان هذه العملية بحاجة الى تدعيم وتحصين .
ـ مقدمة نشرة اخبار قناة ال بي سي:
الاثنين 29 ايلول يقر مجلس النواب مبدئيا القانون التاسع للانتخابات النيابية منذ العام 1943 بعد ثلاث عشرة دورة انتخابية استهلكت ثمانية قوانين وفق الطلب والحاجة التي اقتضتها ظروف العهود الرئاسية ونفوذ الطبقة السياسية وتوازن الطوائف والمذاهب ومصالح الدول التي تصارعت او تحكمت في القرار.
من مفارقات الاقدار ان قانون 1960 الذي صاغه الوزير السابق فؤاد بطرس مع آخرين والذي فصل على قياس التسوية الشهابية بعد ثورة 1958تجري العودة اليه مع اهمال القانون الجديد واصلاحاته الذي اعدته لجنة فؤاد بطرس نفسه العام 2006 وكأن النظام اللبناني عصي على التطوير او ان مصالح الطبقة التي تتوارث السلطة والتقاليد منذ الانتداب اقوى من اي تغيير رغم انقلاب الادوار والتحولات في المنطقة والعالم.
على ان ما اخذ به من اصلاحات في القانون الاخير لفؤاد بطرس تحوطه شكوك القدرة على التطبيق فالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تبدو صعبة التحقق في بلد المستقلون فيه قلة وفي دولة عاجزة عن التوافق على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان او انجاز التشكيلات القضائية او اي تعيينات اخرى.
اما العدالة في الترشح تطبيقا للمبدأ الدستوري فسحقتها التسوية السياسية بين الاقطاب فاذا بنا امام تمييز بين رئيس بلدية يحق له الاستقالة قبل ستة اشهر للترشح ورئيس اتحاد في حاجة الى مهلة سنتين وبين رئيس بلدية عادية ورئيس بلدية ممتازة ، وكل ذلك غب الطلب الشخصي ووفق الحاجة الانتخابية.
اما اجراء الانتخابات في يوم واحد فيتوقف على جواب وزارة الدفاع حول قدرة الجيش المنهك بالمهمات الامنية منذ ثلاث سنوات، وكذلك القدرة على تأمين موظفين لادارة الاف اقلام الاقتراع ، فضلا عن لجان القيد في ظل عدد محدود من القضاء لا يتجاوز الاربعمئة .
اما تحديد سقف الانفاق الانتخابي فحدث ولا حرج في بلد تختلط فيه الخدمات الحكومية والزبائنية السياسية والمال المسيل باشكال مختلفة ويبقى على جدول البحث الاثنين الاعلام والاعلان الانتخابي الوارد في مشروع القانون بصيغة فضفاضة وقابلة للاجتهاد والتأويل فضلا عن ان معظم الوسائل الاعلامية مرتبطة سياسيا وربما تنظيميا بالجهات المتصارعة في الداخل والخارج.
والادهى انه في ظل غياب المجلس الدستوري منذ ثلاث سنوات وعدم البت في طعون الانتخابات السابقة يقفز السؤال عن امكان الطعن في القانون الجديد وتبرز الخشية من عدم امكان الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة اذا لم يجر ترميم بنية المجلس الدستوري المعطل ولكن قبل الوصول الى الانتخابات ومن دون الخوض في الظروف الاقليمية ومفاجآتها سيكون على اللبنانيين قضاء شتاء قاس بسبب نقص الخدمات الاساسية وعلى رأسها الكهرباء رغم سخونة الموسم الانتخابي المقبل.
الاثنين 29 ايلول يقر مجلس النواب مبدئيا القانون التاسع للانتخابات النيابية منذ العام 1943 بعد ثلاث عشرة دورة انتخابية استهلكت ثمانية قوانين وفق الطلب والحاجة التي اقتضتها ظروف العهود الرئاسية ونفوذ الطبقة السياسية وتوازن الطوائف والمذاهب ومصالح الدول التي تصارعت او تحكمت في القرار.
من مفارقات الاقدار ان قانون 1960 الذي صاغه الوزير السابق فؤاد بطرس مع آخرين والذي فصل على قياس التسوية الشهابية بعد ثورة 1958تجري العودة اليه مع اهمال القانون الجديد واصلاحاته الذي اعدته لجنة فؤاد بطرس نفسه العام 2006 وكأن النظام اللبناني عصي على التطوير او ان مصالح الطبقة التي تتوارث السلطة والتقاليد منذ الانتداب اقوى من اي تغيير رغم انقلاب الادوار والتحولات في المنطقة والعالم.
على ان ما اخذ به من اصلاحات في القانون الاخير لفؤاد بطرس تحوطه شكوك القدرة على التطبيق فالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تبدو صعبة التحقق في بلد المستقلون فيه قلة وفي دولة عاجزة عن التوافق على تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان او انجاز التشكيلات القضائية او اي تعيينات اخرى.
اما العدالة في الترشح تطبيقا للمبدأ الدستوري فسحقتها التسوية السياسية بين الاقطاب فاذا بنا امام تمييز بين رئيس بلدية يحق له الاستقالة قبل ستة اشهر للترشح ورئيس اتحاد في حاجة الى مهلة سنتين وبين رئيس بلدية عادية ورئيس بلدية ممتازة ، وكل ذلك غب الطلب الشخصي ووفق الحاجة الانتخابية.
اما اجراء الانتخابات في يوم واحد فيتوقف على جواب وزارة الدفاع حول قدرة الجيش المنهك بالمهمات الامنية منذ ثلاث سنوات، وكذلك القدرة على تأمين موظفين لادارة الاف اقلام الاقتراع ، فضلا عن لجان القيد في ظل عدد محدود من القضاء لا يتجاوز الاربعمئة .
اما تحديد سقف الانفاق الانتخابي فحدث ولا حرج في بلد تختلط فيه الخدمات الحكومية والزبائنية السياسية والمال المسيل باشكال مختلفة ويبقى على جدول البحث الاثنين الاعلام والاعلان الانتخابي الوارد في مشروع القانون بصيغة فضفاضة وقابلة للاجتهاد والتأويل فضلا عن ان معظم الوسائل الاعلامية مرتبطة سياسيا وربما تنظيميا بالجهات المتصارعة في الداخل والخارج.
والادهى انه في ظل غياب المجلس الدستوري منذ ثلاث سنوات وعدم البت في طعون الانتخابات السابقة يقفز السؤال عن امكان الطعن في القانون الجديد وتبرز الخشية من عدم امكان الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة اذا لم يجر ترميم بنية المجلس الدستوري المعطل ولكن قبل الوصول الى الانتخابات ومن دون الخوض في الظروف الاقليمية ومفاجآتها سيكون على اللبنانيين قضاء شتاء قاس بسبب نقص الخدمات الاساسية وعلى رأسها الكهرباء رغم سخونة الموسم الانتخابي المقبل.
ـ مقدمة نشرة اخبار قناة ال OTV:
أمس حاولوا تنفيس مشاعرهم الحقيقية حيال المؤسسة العسكرية، وكل القوى المسلحة اللبنانية. واليوم حاولوا التعبير عن موقفهم العميق من رئاسة الجمهورية وسيد العهد.فأي مكبوتاتٍ على اللبنانيين أن ينتظروها منهم بعد، من الآن، وحتى يواجهَهم اللبنانيون في الانتخابات المقبلة.
أمس في مجلس النواب، وقفوا بصفوف مترنِّحة، ضد حق القوى المسلحة في الاقتراع. فأعلنوا بوضوح، أنهم يخشون صوتَ من يقدم حياته دفاعاً عنهم، وعن كل الوطن.
واليوم، وقفوا ليعلنوا من دون حياء، أنهم يرفضون رعاية رئاسة الجمهورية لأي مصالحة يجري العمل عليها. فأكدوا مرة جديدة حقيقة رأيهم في العهد وسيده. هذا الرأي الذي كتبوه مراراً في صفحاتهم الصفراء، قبل أن تجري الرياح بما لا يشتهيه شراعهم في 7 ايار، وبعده في الدوحة.
هكذا باتت واضحة لوحة قلوبهم المخفية والسرية. ممنوعٌ على جندي الشرف والتضحية والوفاء، أن يقول رأيه. وممنوعٌ على قائد تلك القيم، المنتقل الى قيادة سفينة الوطن، أن يستعيد دوره.
كل ما يريدونه ربما، هو الاستمرار في بث الأحقاد، واستيرادها من أصوليات وأصوليين. تماماً كما حصل في طرابلس طيلة ثلاثة أعوام. فتحولت بؤرة لظلاميين وظالمين، بدأ الاعلام الدولي يتحدث عن تورطهم في جرائم حتى خارج لبنان، وخصوصاً في سوريا.ما قد يعطي دمشق ذريعة لإرسال قواتها العسكرية الى شمالي لبنان، كما قالت صحيفةٌ بريطانية اليوم.
فهل يُعقل أنهم يقصدون ذلك، تطبيقاً لشعارهم الشهير في 14 آذار: الى اللقاء سوريا؟ ام أنهم يفضلون عودة الوصاية، ليتكيفوا معها، بدل خسارة الامتحان الشعبي في صناديق الاقتراع؟ خصوصاً وأن غداً سيحمل للبنان قانوناً انتخابياً يدفن نهائياً قانون أكثريتهم الدفترية المزورة؟
أمس حاولوا تنفيس مشاعرهم الحقيقية حيال المؤسسة العسكرية، وكل القوى المسلحة اللبنانية. واليوم حاولوا التعبير عن موقفهم العميق من رئاسة الجمهورية وسيد العهد.فأي مكبوتاتٍ على اللبنانيين أن ينتظروها منهم بعد، من الآن، وحتى يواجهَهم اللبنانيون في الانتخابات المقبلة.
أمس في مجلس النواب، وقفوا بصفوف مترنِّحة، ضد حق القوى المسلحة في الاقتراع. فأعلنوا بوضوح، أنهم يخشون صوتَ من يقدم حياته دفاعاً عنهم، وعن كل الوطن.
واليوم، وقفوا ليعلنوا من دون حياء، أنهم يرفضون رعاية رئاسة الجمهورية لأي مصالحة يجري العمل عليها. فأكدوا مرة جديدة حقيقة رأيهم في العهد وسيده. هذا الرأي الذي كتبوه مراراً في صفحاتهم الصفراء، قبل أن تجري الرياح بما لا يشتهيه شراعهم في 7 ايار، وبعده في الدوحة.
هكذا باتت واضحة لوحة قلوبهم المخفية والسرية. ممنوعٌ على جندي الشرف والتضحية والوفاء، أن يقول رأيه. وممنوعٌ على قائد تلك القيم، المنتقل الى قيادة سفينة الوطن، أن يستعيد دوره.
كل ما يريدونه ربما، هو الاستمرار في بث الأحقاد، واستيرادها من أصوليات وأصوليين. تماماً كما حصل في طرابلس طيلة ثلاثة أعوام. فتحولت بؤرة لظلاميين وظالمين، بدأ الاعلام الدولي يتحدث عن تورطهم في جرائم حتى خارج لبنان، وخصوصاً في سوريا.ما قد يعطي دمشق ذريعة لإرسال قواتها العسكرية الى شمالي لبنان، كما قالت صحيفةٌ بريطانية اليوم.
فهل يُعقل أنهم يقصدون ذلك، تطبيقاً لشعارهم الشهير في 14 آذار: الى اللقاء سوريا؟ ام أنهم يفضلون عودة الوصاية، ليتكيفوا معها، بدل خسارة الامتحان الشعبي في صناديق الاقتراع؟ خصوصاً وأن غداً سيحمل للبنان قانوناً انتخابياً يدفن نهائياً قانون أكثريتهم الدفترية المزورة؟
2008-09-29 14:35:23
