ـ مقدمة نشرة أخبار أو تي في :
بالوقائِعِ والحقائِقِ والأدلَّةِ الدامِغَة، ثَبُتَ أنَّ الحريريِّينَ، أصيلينَ ووكلاءَ وأبواقاً، ارتكبوا خطأين اثنَين فقط، حيالَ جبران باسيل، في موضوعِ التنصت. الخطأُ الأول، هو كلُّ ما قالوه. والخطأُ الثاني هو كلُّ ما فعلوه.
وفي تفصيلٍ أكثر للمسألة، تأكَّدَ الآتي:
أولاً، تأكَّدَ أنَّ كلَّ ما قالَهُ وليد جنبلاط حولَ وجودِ ضابطٍ في وزارَةِ الاتصالات، معنيٌّ بالتنصت، هو كذب. وقد أكد ذلك وزيرُ الدفاع.
ثانياً، تأكَّدَ أنَّ كلَّ ما قالته جريدَةُ النهار عن تقصيرٍ وحَجْبِ معلومات، كذِبٌ بكذب. وكلَّ ما نَسَبَتْهُ، تارةً الى أشرف ريفي، وطوراً الى أوساطٍ ومصادر، وكلَّ ما لفَّقَتْهُ عن طلباتٍ للتحقيق مع الوزير باسيل، لم يكن غيرَ تضليلٍ مكشوف وكذِبٍ مفضوح.
ثالثاً، تأكَّدَ أنَّ كلَّ ما زَعَمَتْهُ جريدةُ المستقبل، وأخواتُها من طبولٍ فارغة أو صنوجٍ صَدِئَة، عن إهمالٍ في مسألَةِ انفجار البحصاص، هو من نوعِ التحريضِ الخسيس والدَسِّ الرخيص والتزويرِ المستقبليّ بامتياز.
رابعاً، تأكَّدَ أنَّ كلَّ ما قامَ به جبران باسيل، لم يكن غيرَ تطبيقٍ حرفيٍّ للقانون، ورَدْعٍ صَلبٍ لكلِّ اعتداءٍ على حرياتِ الناس، وتَصَدٍ لانتهاكاتِ الحياةِ الشخصية لكلِّ المواطن، ورفضٍ لاستمرارِ منطِقِ الجزمة والدولة الميليشياوية، ودفنٍ لزمن السلطَةِ البوليسية.
خامساً، تأكَّدَ أنَّ الهدفَ من الحملَةِ الكاذبة على جبران باسيل، هو نجاحُ الأخير في تكريسِ إدارةٍ شفافة، لقطاعٍ اعتادت الحريريَّةُ نهبَه منذ خمسَةَ عَشَرَ عاماً. وأَثْرت هي وفروعُها في الوطن والمَهْجَر، ملياراتٍ إضافية من الدولارات، من نفطِهِ الهوائي. وبالتالي بات جبران باسيل يمثل خطراً قاتلاً على هذا النهج، ماضياً ومستقبلاً. ماضياً لجهَّةِ الإضاءة على سرقاتِهِم، ومستقبلاً، لجهَّةِ التأكيد على أنَّ لبنانَ قادرٌ على إدارَةِ الخلوي، ولا لزومَ لبَيْعِ رخصتَيه، وهو ما يحلم به الحريريونَ منذ أكثر من عقد.
سادساً، تأكد، أنه منذ صباح الغد، ممنوعٌ على وسام الحسن ومَن خلفَه ومَن فوقَه، أن يستمروا في ممارسَةِ فجورِهم، على حسابِ أسرارِ بيوتِ الناس الموصَدَة، وعائلاتِ الناس المستورة، وأعمالِ الناس وتجارتِهم وحساباتِهم وأموالِهم وعلاقاتِهم الشخصية.
سابعاً، تأكد أنَّ منطقَ التغييرِ والاصلاح، منتصرٌ دوماً في وجهِ التزويرِ والإفساد. وأن كلَّ أبوابِ الجحيم والشياطين، لن تقوى على الحق

ـ مقدمة نشرة أخبار الجديد :
حروب المتنصتين انتهت الى رفع كأس جبران باسيل الوزير الذي اقترب من المحظور ففتحت عليه الاكثرية باب جهنم وصولا الى اتهامه بعرقلة التحقيق الدولي ! وما كان مفاجئا ان تأتي براءة الذمة من وزير الدفاع الياس المر الذي تجند لرد الضيم عن وزير لا تجمعه معه صلات قربى سياسية فأنصفه بجملة واحدة : باسيل لم يحجب أي معلومة عن احد! كلام لا يقوله الحلفاء في بعضهم واللافت اعتلاء الوزير المر بالذات منصة التصريح متحدثا بلغة ما بعد الشام وما قبل تطبيق القوانين معلنا انه من الغد سيبدأ بتطبيق ما لم يتحقق منذ عام 43 حتى اليوم , ما يعني ان التنصت على غاربه منذ 66 سنة وان المكتب الثاني وعهد الدكتيلو زمن الشهابية كانا خطوات بدائية امام اجهزة الاستماع الحقيقية التي حصدت في عام واحد 22 الف مكالمة لسياسيين وإعلاميين ومواطنين عاديين هدرت مكالماتهم على مذبح الأجهزة وهتكت خصوصياتهم على مسمع من صغار الموظفين الامنيين ورفعت السرية الكلامية عنهم بحجة ملاحقة الارهاب , ومن هؤلاء من خسر وطلق وارتهن ولوحق! فمن يسترجع حقوقهم؟ وكيف لفرع معلومات في جهاز امني ان يطلب من النيابة العامة تزويده بكامل الاتصالات التي جرت على الاراضي اللبنانية تاريخا بتاريخ واي تحقيق ذلك الذي يستوجب مصادرة كامل الاتصالات من النهر الكبير الى الناقورة , وما دام فرع المعلومات قد حصل على عشرات الالاف من الاتصالات الهاتفية فلماذا لم يتوصل حتى الان الى أي خطوط او خيوط لاي جريمة اغتيال ؟والاخطر من هذه التساؤلات من الذي تبرع باهداء السفارات الاجنبية كامل " الdata " الهاتفية لتسهيل عمل السفراء ومهمة بعضهم التجسسية ؟اليوم وصل التنصت الى مرحلة تطبيق القانون في معركة مضت فيها الاكثرية لحرق وزير الاتصالات فكادت تحرق اصابعها بعدما تبين ان الضابط المعني في الوزارة صنع في "وزارة الدفاع" وان الضابط الاخر لا علاقة له بالتنصت وانما بأمور ادارية اخرى في الوزارة !
اما الوزير باسيل فقد شرع باب الريح على نفسه عندما قرر ان يوقف التنصت المزمن!
باسيل يعترها اليوم معركة ربح فيها الشعب اللبناني والاكثرية تدرس الان الخطوة التالية بعد كشفها ما سمته " الفضيحة التاريخية " , اما رئيس مجلس النواب فيذهب الى المطالبة بلجنة تقصي حقائق نيابية فيما تتجه لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله الى دراسة الخطوات المجلسية الواجب اتباعها في جلسة الخميس والتي سيدعى اليها وزراء العدل , الداخلية , الدفاع , والاتصالات والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وان كان رئيس اللجنة يعتبر ان اولى الخطوات نجحت في العودة الى تطبيق القانون , وتلك دعوة طرحتها لجنة الاعلام في بداية نشوب معركة التنصت , معركة ربطها النائب ميشال عون بالانتخابات ووصفها بالكونية ضد العونية , مرجحا ان يشهد لبنان في آخر اسبوع من الانتخابات اكبر عملية انزال جوي وبحري لدحر الفلول العونية من لبنان تشترك فيها القارات الخمس والاساطيل البحرية والثروات الطائلة .
اجتماع السراي الخاص بالتنصت يبيض صفحة وزير الاتصالات جبران باسيل , ووزير الدفاع الياس المر يؤكد ان قانون التنصت سيطبق قريبا , اما باسيل فيقول لمن اثاروا موضوع التنصت انهم اضروا بصدقيتهم .

- مقدمة الأخبار المسائية لتلفزيون إل بي سي:
هل كانت كل قضية التنصت زوبعة في فنجان ؟ أم أن شيئاً ما حصل واستدعى سحب صاعق التفجير من الملف وسحبه من التداول ؟ هل هي " رمّانة التنصت " أم " قلوب ملآنة " من تنازع الصلاحيات بين المسؤولين؟تمّ التمهيد لاجتماع التنصت اليوم بتبادل الهجاء ، فانتهى الاجتماع بتبادل المديح مع الاتفاق على شيئ واحد : هناك قانون للتنصت سيُطبَّق اعتباراً من صباح غد . بعيداً من هذا الملف ، أرتفع اليوم سقف المواقف والمعطيات : كتلة المستقبل تقول إن بعض أطراف قوى الثامن من آذار تقوم بتوزيعٍ مبرمج للسلاح على مناصريها ومؤيديها في البقاع والشمال ، والعماد عون يطالب بإحالة الحريري والسنيورة وجنبلاط إلى المحكمة بتهمة الاساءة إلى العلاقة مع سوريا .

ـ مقدمة نشرة أخبار قناة المستقبل:
صفحة جديدة من صفحات الهجوم المركز الذي تخوضه قوى الثامن من آذار ضد الحكومة سقطت اليوم ومعها سقطت محاولة وزير التيار العوني جبران باسيل تعويم شعبية تياره المتراجعة، ملف التنصت الذي أثاره باسيل في مواجهة الأجهزة الأمنية ارتدت عليه إذ ملص الاجتماع إلى ضرورة وقف كل عمليات حجب المعلومات عن الأجهزة الأمنية ولجنة التحقيق الدولية التي كانت تتم من قبل باسيل ربطا ببعض الحوادث التي حصلت على هذا المستوى ومنها الهجوم الإرهابي في البحصاص بتاريخ التاسع والعشرين من أيلول الماضي والذي أدى إلى سقوط خمسة شهداء وعدد من الجرحى، وزير الدفاع إلياس المر أفاد أن باسيل طلب منه فرز ضابط مقرب منه وربما كان من أنصار التيار العوني إلتحق بوزارة الاتصالات وتولى حصر التنصت به وبالجهاز التابع له وحجبها عن الأجهزة الأمنية وذلك تحت حجة ضبط مواقع تمارس القرسنة على المكالمات الدولية، مصادر متابعة أكدت لأخبار المستقبل أن الأجهزة الأمنية كانت طوال الفترة الماضية تطلب موافقة مسبقة من مدعي عام التمييز لملاحقة بعض الاتصالات المشتبه بأنها ذات صلة بالإرهاب مؤكدة أن باسيل يسعى لكسب شعبية وهمية المصادر تسائلات عن مغزا إثارة ملف التنصت فيما يخوض الرئيس نبيه بري معركة قاسية مع رئيس الحكومة عنوانها موازنة مجلس الجنوب ومسارعته إلى الإعلان عن نيته تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في موضوع التنصت؟

2009-02-03 00:53:57