ـ مقدمة نشرة "أو تي في":
كل فضائح التنصت الحريري انكشفت دفعة واحدة في مجلس النواب. وكل الأقنعة الحريرية للتزوير والتضليل، سقطت.
بدأ المسلسل حين أعلن مدعي عام التمييز، سعيد ميرزا، في اجتماع اللجنة النيابية، أنه منذ توليه النيابة العامة قبل أكثر من ثلاثة أعوام، وقع على طلبات لاعتراض مخابرات هاتفية. كم عددها؟ أربعة عشر طلباً فقط. من أين جاءت؟ من مصدرين، وبالتساوي: سبعة طلبات من مديرية المخابرات في الجيش. وسبعة أخرى من تنظيم وسام الحسن غير القانوني. متى وردت هذه الطلبات؟ في الفترة المواكبة لأحداث نهر البارد.
عندها تغير لون وجه مروان حماده. لماذا؟ لأنه كان يتباهى بأنه وقع هو بنفسه، أكثر من 22 ألف و600 طلب لاعتراض مخابرات هاتفية. أي أن مروان حماده خرق القانون، وانتهك الحريات الخاصة والعامة، واعتدى على كرامات المواطنين وحياتهم الشخصية وأسرارهم العائلية والمهنية، 22 ألفا و600 مرة، ناقصة أربع عشرة مرة فقط.
سئل مروان حماده: هل تعترف بخرقك القانون 140. فأجاب نعم، وأقرَّ بارتكاباته. سئل: كيف يبرر ذلك؟ فرد أنه لم تكن هناك موازنة. وبالتالي لم تصرف الاعتمادات اللازمة لتطبيق القانون. فسمح لنفسه بالدوس على كرامات الناس وستر العائلات والبيوت، وقدسيات المواطنين، لأنه لا موازنة. وطبعاً نسي مروان حماده، أن مئات ملايين الدولاارت، كانوا يصرفونها يومها، بسلفات خزينة، وبلا رقيب ولا حسيب. وحده القانون الذي يحمي حياة المواطن الخاصة، لم يجد مروان حماده أموالاً لتطبيقه، فاستباح قدسية كل مواطن، 22 الف مرة على الأقل.
وعلى ضوء هذه الفضيحة، فُهمت مناوراتُ الحريريين. فُهم لماذا حاولوا تطيير جلسة اللجنة النيابية. وفُهم لماذا احتجوا على رئاسة النائب حسن فضل الله لها. وفُهمت مسرحية أنطوان اندراوس، ربيب صندوق المهجرين والملايين المسروقة. فُهم كل شيء. باختصار، إنها فضيحة التنصت الحريري على كل البلد. لأي أسباب؟ لأسباب سياسية رخيصة، وتجارية دنيئة، وابتزازية خسيسة. ولسبب آخر أكثر خطورة. بدأت تتكوَّن معالمُه لدى المعنيين. لماذا التنصت الحريري؟ لسبب خطير جداً، تعد الOTV بكشفه في الأيام المقبلة. تماماً كما تكشف اليوم، وفي الذكرى الثانية للغزوة الأصولية على الأشرفية، كيف كان ذاك الأحدُ الأسود، موعداً لزيارة حلفاء سمير جعجع الحقيقيين، الى مقدساتِ الأشرفية، وموعداً لظهور المستقبل على حقيقته، بلا قناع، ولا ربطة عنق.

ـ مقدمة نشرة "المستقبل":
ربحت قوى 14 آذار جولة جديدة من جولات المعركة السياسية التي عنوانها التنصت , فحولت الجلسة التي كانت دعت اليها لجنة الاعلام والاتصالات من جلسة ابتزاز سياسي الى جلسة محاكمة نيابية لوزير الاتصالات التي ساندته قوى 8 اذار فدفعت باتجاه تاجيل المناقشات الى الأسبوع المقبل , الجلسة التي حضرها أكثر من 60 نائبا من الفريقين ومنع الرئيس بري عقدها في القاعة التشريعية حاصرت الوزير جبران باسيل داخل قاعة استنسابية في تطبيق القانون وتجاوز السلطة القضائية وصولا الى اتهامه بحجب معلومات عن لجنة التحقيق الدولية إضافة الى مسؤوليته المعنوية عن جريمتي البحصاص واغتيال الشيخ صالح العريضي , نواب ال 14 من آذار طالبوا رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله بالتنحي لانه يمثل فريقا متهما بضلوعه بشبكة اتصالات وتنصت غير شرعية , مصادر نيابية تساءلت عن ابعاد ما يجوز لجهاز الامن العام ولا يجوز لغيره كما تساءلت عما اذا كان يجوز للامن العام ان يلاحق ويعتقل احد المعارضين السوريين الموجودين في لبنان ويسلمه للمخابرات السورية في كانون الثاني الماضي كما تساءلت المصادر ذاتها عما يقال عن امتلاك حزب الله لشبكة تنصت بالغة التطور والخطورة . اذن معركة التنصت مستمرة وقوى 14 اذار متمسكة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لا تعارضها قوى 8 اذار ويرجح ان يكون وزير الاتصالات اول ضحاياها, الى ذلك اكد النائب ميشال المر على الموقف الذي اعلنه امس ونيته الترشح للانتخابات النيابية على راس لائحة من المعتدلين المسيحيين , كلام المر جاء بعد استقباله الامين القطري لحزب البعث فايز شكر وقال خلاله انه قد يترك مكانا شاغرا في لائحته للتيار العوني.

ـ مقدمة نشرة "أل بي سي":
مرة جديدة يصبح الاستثناء في لبنان هو القاعدة، جلسة لجنة الاتصالات النيابية - وهي الملحق النيابي لاجتماع الاثنين الحكومي في السراي كرّست المبدأ لكن الخلاف على التفاصيل.
فالجميع في الأكثرية والأقلية ولأسباب مختلفة موافق على التنصت الشرعي تحت عنوان عريض هو القانون 140، لكن الاختلاف هو على حجم التنصت الداخلي والخارجي وكذلك تعقّب المكالمات اذ ان الأجهزة الأمنية وخصوصاً في الجيش وفرع المعلومات تحتاج تحت ذرائع مختلفة منها التحقيق الدولي والجرائم الإرهابية والأمن السياسي الى كل الاتصالات على كل الأراضي اللبنانية ما يخالف جوهر القانون 140 وملاحقه التطبيقية الذي يتحدث عن حالات محددة يطلبها القضاء وفيق الأصول وعبر الاقنية الرسمية. وهكذا فإن الجدل طال اليوم وسيتواصل الأسبوع المقبل فيما يتواصل التنصت الشرعي وغير الشرعي غير المعروف او المضبوط. فتبارى نواب الاكثرية في طرح موضوع التنصت غير الشرعي، في حين طرح نواب المعارضة موضوعى فرع المعلومات وعمله في هذا المجال.

ـ مقدمة نشرة اخبار قناة المنار
كانت لافتةً الجلسةُ الحاشدةُ التي شهدتها لجنةُ الاعلامِ والاتصالاتِ النيابيةُ فهي الاكبرُ في تاريخها ما استدعى نقلَها الى قاعةِ المكتبة .
حشدَ فريقُ الرابعَ عشرَ من اذارَ نوابَه في محاولةٍ لتغييرِ مسارِ الجلسةِ لكنها باءَت بالفشل نتيجةَ انكشافِ ملفِ التنصتِ على مصراعيهِ الى درجة الوضوحِ في تحديدِ المسؤولياتِ فيه.
بالمقابل نجحَ نوابُ المعارضةِ في وضعِ الملفِ تحتَ عباءةِ المجلسِ النيابي وفرضِ آليةٍ تنفيذيةٍ لضبطِه ضمنَ اطارِ القانونِ بما فيها حركةُ الاجهزةِ الامنية .
اعتقدَ نوابُ الاكثريةِ ان ما سيَجري لا يعدو جلسةً واحدةً ثُم ينفضُّ الجمع ، لكنَ رئاسةَ اللجنةِ كانَ لها رأيٌ اخرُ وهو المضيُ في الملفِ حتى النهاية .
على انَ السجالَ السياسيَ لم يقتصر اليومَ على ملفِ التنصتِ فالصراعُ الانتخابيُ الذي افتتحَه النائبُ ميشال المر من المتن الشمالي استمرَ .
هو اختارَ توقيتَه ومواقفَه واُسلوبَه الذي لطالما فاجأَ حلفاءَه قبلَ خصومِه ومنها استقبالُه اليومَ للامينِ القطريِ لحزبِ البعثِ العربي الاشتراكي .
واصلَ حملتَه على التيار وعلى الجنرال عون معنوناً المعركةَ بانها معركةُ احجامٍ ومعلناً استعدادَه لتركِ مقعدٍ للتيار وهو موقفٌ استدعى تعليقينِ الاولُ من التيار الذي اكد انه لا يقبلُ الهدايا من احدٍ وان الصناديقَ هي التي تحددُ الاحجامَ والثاني من حليفِه الجديد الرئيس امين الجميل الذي قال اِنَ المر فهمَ بالنهاية ان لا خيارَ له سوى اعادةِ جمعِ العائلةِ المتنية .
وعلى اهميةِ الاستحقاقاتِ الداخليةِ الا انَ اللبنانيينَ انشغلوا اليومَ بسفينةِ الاخوةِ اللبنانيةِ التي تعرضت لاعتداءٍ اسرائيليٍ منعَها من الوصولِ الى غزةَ وسحبَها الى ميناءِ اسدود للتحقيقِ معَ افرادهاِ الثمانيةِ وبينهم زملاءُ صحافيونَ ما استدعى تحركاتٍ على اعلى المستوياتِ للضغطِ على العدو الاسرائيلي لإطلاقِها.
اما غداً فيعودُ اللبنانيونَ ليستذكروا حدثاً شكلَ منعطفاً تاريخياً للكثيرِ من اللبنانيينَ عندما اجتمعَ سيدُ المقاومةِ والجنرالُ الوطنيُ الحر تحتَ عباءةِ كنيسةِ مار مخايل ليُسجلا انصعَ تلاقٍ لبنانيٍ اثبتَ خلالَ السنواتِ الثلاثِ الماضيةِ انَ مفاعيلَه على مستوى المناطقِ والعائلاتِ اللبنانيةِ كانت كما مفاعيلِه السياسيةِ اِن لم تكن اكبرَ من ذلك برغمِ كلِ التحدياتِ والعقباتِ التي وُضعت امامَها.

- مقدمة نشرة أخبار قناة الجديد:
ما اكتشفته إسرائيل في تحقيقاتها إن سفينة الأخوة اللبنانية محملة بمواد الإغاثة ولعب الأطفال والأهم أنها مزودة بشرف عربي كدنا نعتقده ضاع في زمن الإعتدال والتسويات ورفع الرايات البيض. سفينة زادت حمولتها ببطولات إعلاميين ورجل الدين الذي يعيش على حلم الموت في القدس, فمن المطران كبوتشي المثقل بطيف العودة إلى أوغاريت دندش ومازن ماجد وسلام خضر ومحمد عليق صحافيو البر الجريء ومقتحمو بحر غزة العاتي إلى الدكتور هاني سليمان محامي الذين لا محامين لهم وآخرين ممن قارعوا الأمواج الإسرائيلية ووقفوا في وجه الرصاص مدعمين بملح بحر غزة العاصي على التراجع، رحلة قادت طاقم السفينة إلى ميناء أشدود للتحقيق بعد اقتحام القوات الإسرائيلية باخرة الأخوة وتحطيم محتوياتها والاعتداء على من فيها, وحتى الساعة لم يتضح مصير الفريق وسط معلومات تتأرجح بين احتمال الإفراج عنهم الليلة عبر معبر الناقورة وغدا صباح عبر المكان نفسه غير أن قوات اليونيفيل لم تتبلغ إلى الآن أي إشارة إسرائيلية عن قرار الإفراج وسواء الليلة أم غدا أم بعد بعد غد فإن من نال شرف الإبحار سجل نصرا أين منه سفن العرب التي انكفأت عن غزة وأهلها، حاول الفريق المتواضع التعويض في البحر ما سقط تخاذلا في البر وتحديدا عند معبر رفح يوم استجمعت مصر قواها وسدت الرئة الوحيدة التي يتنفس منها القطاع. وتضامنا مع الزملاء في قناتي الجديد والجزيرة نفذ اليوم اعتصام بدأ أمام مبنى الجزيرة وانتهى أمام قناة الجديد شارك في الأول وزير أشغال مزود بإرث وزارة الإعلام وهو غازي العريضي وفي الثاني وزير الإعلام الحالي طارق متري، قرصنة إسرائيل حجبت قرصنة من نوع آخر تحمل عنوان التنصت وتنخر عباب البحر اللبناني من دون رادع واليوم حط التنصت في نصف جلسة نيابية عامة ناقص واحدا فلجنة الإعلام والاتصالات النيابية اتسعت لإثنين وستين نائبا وللسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية أولى محاولات نواب الأكثرية لتحويل مسار الجلسة إلى لجان مشتركة أحبطت في أرضها ومعها أيضا محاولة تسلل أكثري نحو تنحية رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لكونه نائب حزب الله القابع على شبكة الاتصالات. اللجنة طلبت أجوبة من القضاء ومن وزير الداخلية الذي وعد بتقديمها في جلسة ثانية الأسبوع المقبل أما لجنة التحقيق البرلمانية فقد إنيطت صلاحيات تشكيلها بالرئيس نبيه بري والدعوة إلى جلسة عامة للمجلس. وفيما تمكن فضل الله من ضبط الإيقاع الداخلي كان عدد من النواب يفتحون المعركة في بهو المجلس ويستكملون التعليق على معلومات النائب هادي حبيش عن تصفية لنائبين جديدين وهو ما اكتشفته معركة الرابع عشر من آذار نتيجة الترصد والتعقب والتنصت وقبل محضر اللجنة الحافل.

2009-02-05 23:57:10