- مقدمة نشرة اخبار المستقبل:
استكملت الاستعدادات لاحياء الذكرى الرابعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري يوم السبت المقبل في ساحة الحرية متوجة بالنداء الذي وجهته قوى الرابع عشر من آذار التي اجتمعت في قريطم داعية الى مشاركة شعبية كثيفة في المناسبة. في هذا الوقت دعا رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري الى اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة مصيرية واثقا من ان الناس سوف يصوّتون للبنان. الحرير اعلن انه لن يشارك في الحكم اذا فازت الثامن من آذار في الانتخابات فيما اكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان صيغة الثلث المعطل ليست صالحة وانها تعرقل عمل الحكومة , تزامن ذلك مع دعوة جديدة اطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير لدعم قيام كتلة نيابية وسطية موضحا انه غير منحاز الى قوى الرابع عشر من آذار ولا الى قوى الثامن من آذار. في غضون ذلك تعهد الرئيس الامريكي باراك اوباما بدعم اجراءات الامم المتحدة لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري. اوباما قال في بيان له اليوم ان الولايات المتحدة تدعم تماما المحمة الدولية وانها تشاطر الشعب اللبناني حزنه على فقدان الرئيس الحريري كما تشاطره الاعتقاد بان تضحيته لن تذهب سدى,اما وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون وفي اتصال مع النائب سعد الحريري فقد كررت دعم الولايات المتحدة الكامل للمحكمة الدولية والتزام بلادها الكامل باستقلال لبنان وسيادته. في ملف التنصت تحولت الجلسة الثانية للجنة الاعلام والاتصالات التي عقدت اليوم في مجلس النواب الى جلسة محاكمة جديدة للوزير جبران باسيل الذي احجم عن الرد على الاسئلة السابقة والاسئلة الجديدة لنواب قوى الرابع عشر من آذار. الاهم في ما شهدته هذه الجلسة ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي كشف عن ان هناك جهات سورية تتنصت على الهواتف في لبنان وهذا ما اكده ايضا وزير الاتصالات السابق مروان. باسيل الذي حوصر بوقائع من الاجهزة الامنية والنواب لجأ الى حماية النائب علي حسن خليل والنائب علي عمار الذي انقذه مرارا من احراجات معلوماتية . الجلسة انتهت من دون نتائج واضحة في انتظار ما سيقرره الرئيس بري بشأن طلب نواب قوى الرابع عشر من آذار انشاء لجنة تحقيق برلمانية او عقد جلسة عامة للبحث في هذا الملف.
ـ مقدمة نشرة اخبار قناة المنار
وضعَ رئيسُ المجلس النيابي نبيه بري النقاطَ على الحروفِ في مقاربةٍ للواقعِ السياسي قدَّمَها خلالَ استقبالِه لوفدٍ من قناة المنار .
- اعتبر الرئيسُ بري أن مواقفَ بعضِ الاطرافِ التي ترفضُ المشاركةَ في الحكمِ اذا فازت المعارضةُ في الانتخاباتِ هو نقيضُ الديمقراطيةِ التوافقيةِ التي يقومُ عليها لبنانُ وبالتالي هو موقفٌ ضدَ لبنان
- اعتبر الرئيس بري أن ما يقومُ به الرئيسُ السنيورة من منعٍ للاموالِ المستحَقةِ للجنوبيينَ هو مؤامرةٌ ترتبطُ فعلاً بالانتخاباتِ ظناً منه انهُ سيؤدي الى انصرافِهم عن المقاومينَ وذلك على غرارِ ما يَجري معَ قطاعِ غزة بعدَ توقفِ الةِ الحربِ الاسرائيليةِ من حصارٍ وحجبٍ لاموالِ الاعمارِ واصفاً السنيورة بانهُ يتصرفُ بعقليةِ المحاسبِ الضيقة
- وفي اولِ تعليقٍ له على فوزِ اليمينِ المتطرفِ في الانتخاباتِ الاسرائيلية نساءل الرئيس بري اَلمَ يَسقُطْ بنتيجتِها الاعتدالُ العربي. ودعا لحوارٍ عربيٍ ايرانيٍ تليهِ قمةٌ اسلاميةٌ في تركيا لمواجهةِ التطرفِ الاسرائيلي القادم .
- مقدمة نشرة اخبار "أل بي سي":
الموازنة في الطريق الى خانة المؤجّل غير المعجّل لتنضم الى المجلس الدستوري والتعيينات الادارية والمحافظين وتعينات نواب حاكم مصرف لبنان والتشكيلات القضائية. فمجلس الوزراء الاول المنعقد للمرة الاولى بعد نهاية مهلة الايام العشرة التي طلبها رئيس الجمهورية لحل عقدة موازنة مجلس الجنوب التي تعيق اقرار الموازنة قفذ هذا المساء فوق الموضوع ليتلافى انفجار الالغام السياسية والمالية مع استمرار تشبث الرئيس نبيه بري بمطالبه ورفض الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال تخصيص الاعتمادات الا بشروط محددة. نهاراً، كرر الوزير شطح الاعلان عن الارقام المدفوعة لمجلس الجنوب، ومساء ردّ الرئيس بري بإتهام السنيورة بحجب الاموال عن مجلس الجنوب وضرب القوانين عرض الحائط، واصفاً هذا التصرف بالمؤامرة الحقيقية مشبهاً الامر بما يجري في غزة بعد الحرب الاسرائيلية عليها. تصعيد بري سينسحب ايضاً على موضوع التنصت الذي اشار رئيس المجلس الى انه لم يجد شيئاً واحداً فيه يطابق القانون. وهذا التصعيد بدأت ملامحه في الجلسة الثالثة للجنة الاعلام والاتصلات النيابية حيث اختلط حابل القانون بنابل السياسة والاتهامات، ليتحوّل السجال الى ما يشبه حوار الطرشان ويتأكّد ان خلفية الصراع ليست على القانون وليست على مبدأ التنصت بل على من يستخدم التنصت ويديره، وعلى حجمه وشكله.
- مقدمة نشرة اخبار "أو تي في":
على طريقة الأخبار الجيدة والأخبار السيئة، هكذا توزَّعت مستجداتُ هذا النهار، بين ما هو مقلق، وما هو مطمئن.
مقلقٌ مثلاً تأكيدُ الشاب سعد الدين الحريري، أنه لن يكونَ في عداد السلطة التنفيذية المقبلة، إذا لم يربح موظفوه وحاشيةُ بلاطه وحواريو آخر الشهر في قصره، أكثريةَ المقاعد النيابية. مقلقٌ هذا الخبر. إذ من سيعوِّضُ غيابَ الحريري، طلاقةً حوارية، وسرعةَ بديهة، وعمقاً في التحليل والتصريح، وأجوبةً فوريةً جاهزةً لكل سؤالٍ لم يُطرح بعد؟؟؟
لكن لحسن الحظ، ثمة خبرٌ مطمئنٌ في المقابل. فالمفتي، الشيخ، الدكتور، والزميل الصحافي الفني سابقا، محمد علي الجوزو، قرر أنه مستعدٌ للانفتاح على باراك أوباما. وهو ما يبشِّر بنظامٍ عالمي جديد، أكثرَ توازناً وعدالة.
خبرٌ آخر مقلقٌ اليوم، وهو أن البطريركَ صفير مستغربٌ لتفسير مواقفه الأخيرة. كيف فُهمت وكأنه مع طبقة السياسيين المنبثقين من جدول رواتب قريطم، وضد خصومهم. علماً أن كل ما قاله، هو أن فوزَ خصوم جدول الرواتب الحريري، في الانتخابات المقبلة، يشكل بحسب تقويمه وتحليله ورؤيويته، خطراً على لبنان.
مقلقٌ جداً هذا الخبر. لأنه يعني أن البطريركَ لم يعد يعي حقيقةَ ما يقول، ولا دلالاتِ ما يصرِّح، ولا مضمونَ ما يُعلن.
لكنَّ الخبرَ المطمئن، لم يتأخر مرة أخرى. إذ أفاق محمد شطح الى قانونٍ صادرٍ قبل نحو ثمانية أعوام، وأعلن اليوم تطبيقَه، في توقيتٍ بريء، مثل كل شطحات وزير المالية وفريقه. اليوم انتبه شطح الى تعويضات الأسرى في السجون الاسرائيلية. فقرر صرفَها، من الآن وحتى نيسان. نيسان نفسُه الذي يسبقُ 7 حزيران والانتخابات، بقليل. والأكثر براءةً، أن شطح دعا الى أن يشملَ قانونُ التعويضات، الأسرى اللبنانيين في سوريا. وهو ما يُعدُّ إنجازاً تاريخياً لفريق قريطم. بعد ستة عشر عاماً على نكران رفيق الحريري لوجود أي معتقل لبناني في سوريا. وبعد رفضِه طرحَ الموضوع، وإقفالِ أبواب قصوره في وجه ذوي المعتقلين، طيلة زمن تأكيد الحريري أن وجودَ الجيش السوري عندنا، شرعي وضروري وموقت.
يبقى خبرٌ أخير مقلق، وهو ما بدأ يتأكد أكثر فأكثر، عن نيةِ فريق قريطم عرقلةَ إجراءاتِ المحكمة الدولية. لأن رياحَها، حادت عما تشتهيه سفنُ الصدِّيقيين. حتى أنه يتردد في بيروت، أن عارضَ سعيد ميرزا الصحي، قد يكون نتيجةً لما سمعه ولمسه في هذا المجال. مما قد يرتب عليه شخصياً، أعباءَ لا طاقةَ له على حملها.
لكن، يبقى أيضاً خبرٌ أخيرٌ مطمئن. لقد انتصر القانونُ في موضوع تنصت الحريريين على كل اللبنانيين. ظهرت الحقيقة كاملة ساطعة: كلُّ ما قام به جبران باسيل قانوني وصحيح. كل الفترة السابقة كانت انتهاكاً ودوساً لكرامة الناس وخصوصياتهم. والملف لن ينتهي هنا، فالتحقيق البرلماني آتٍ، لكشف الأكثر أيضاً.
2009-02-13 12:33:45