ـ مقدمة نشرة اخبار قناة 'الجديد':
أطلق سراح الأخوين عبد العال وابقي على الإخوة الضباط قيد الاعتقال , فمحمود واحمد عبد العال استحصلا على براءة مؤجلة ثلاث سنوات ونصف السنة وهي المدة التي قضياها وراء القضبان , تهمة الأخوين إجراء اتصالات هاتفية بالقصر الجمهوري وكبار الأمنيين السوريين قبل دقائق من انفجار الحريري اذ ذكر تقرير ديتليف ميليس في ال 19 من أكتوبر 2005 إنهما اجريا اتصالات بالعقيد جامع جامع وزاراه مساء الجريمة حيث ناقشا موضوع ابو عدس وبعد الزيارة اتصل جامع برستم غزالة , وكانت للأخوين اتصالات يومية بالجنرالات فيصل رشيد وريمون عازار ومصطفى حمدان بلغت سبعة وتسعين اتصالا بين كانون الثاني ونيسان , كل ذلك سقط بقرار اخلاء سبيل , ذابت الاتصالات وبقي الجنرالات, أمضى الحبشيين سنوات قاربت الأربعة في جريمة لم يرتكباها صاغتها الأيادي التي كانت تصنع شهودا في ذلك الحين وساعد في إخراجها وضبط السناريو الدولي لها ديتليف ميليس مكتشف الحقيقة الأول , فأين جامع ورستم وعشرات الاتصالات الهاتفية بين ال عبد العال والقصر الجمهوري وتحديدا الرئيس إميل لحود اليوم؟ وهل ان القضاء اللبناني لم يجد خيطا واحدا لإدانة الأخوين من بين كم الاتهامات ام ان محمود واحمد عبد العال نالا اليوم إفراجا انتخابيا والاهم ان خيطا ربط بين هواتف عبد العال والضباط الأربعة فلماذا أخليا سبيل الأخوين ومعهما الشاهد نديم جرجورة واحتفظ القضاء بورقة الجنرالات الأربعة , فوزير العدل إبراهيم نجار أعلن يوم أمس انتهاء دور القضاء اللبناني في قضية اغتيال الحريري ونقلها الى لاهاي , وعليه كيف سينقل الضباط الأربعة وهم في وضع التوقيف ولم تصدر أحكاما واتهامات بحقهم بعد , فهل سيرسلون الى المحكمة الدولية كموقوفين ام من ضمن مجموعة المضبوطات؟ وفي كلا الحالتين فان الضباط الأربعة سيواجهون وضعا قانونيا جديدا بعد الأول من آذار . وعلى جبهة ضباط الصف السياسي فان زيارة الرئيس نبيه بري الى قصر بعبدا اليوم لم توحي بانفراج قريب , وفي الوقت الذي سلك بري فيه طريق بعبدا كان معاونه على حسن خليل ينصب كمينا للرئيس فؤاد السنيورة في مجلس النواب لمقارعته داخل لجنة الإدارة والعدل عن الصناديق وكلفتها ومجلس الإنماء والأعمار ومخالفته كل القواعد والنظم لكن المعلم أرسل مندوبا عنه فتمت المواجهة بين الوزير المال محمد شطح والنائب خليل وفي خلاصتها أبدى شطح عدم نية الحكومة في السير نحو إلغاء المجالس والصناديق.

ـ مقدمة نشرة اخبار قناة 'أل بي سي':
'مكانك راوح ' في مختلف الملفات : الموازنة العامة تراوح عند عقدة المليارات الستين لمجلس الجنوب ، الأمن يراوح عند لغز خطف المهندس يوسف صادر والذي أنهى أسبوعه الثاني في ظل تكتمٍ قيل إن سلامة التحقيق تقتضيه . أما البارز فخروج بكركي على صمتها حيال الاستهدافات التي تتعرض لها، فجاء الرد من المطران بشارة الراعي الذي أعلن أن البطريرك صفير يحمل مسؤولية ستة ٍ وسبعين بطريركاً كانوا قبله ، وأن أعصابه من فولاذ والانتقادات والحملات لن تُغيِّره . اللافت عربياً ما أعلنه وزير الخارجية السوري وليد المعلم بعد زيارته للسعودية ، أن وجهات النظر كانت متفقة على العمل من أجل ما يُسهِم في أمن واستقرار لبنان وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها . كلام المعلم جاء في خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في دمشق مع المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا .

ـ مقدمة نشرة اخبار قناة المنار
فجأةً وبدونِ مقدماتٍ اتخذَ قاضي التحقيقِ العدلي صقر صقر قراراً بإخلاءِ سبيلِ ثلاثةِ موقوفينَ في قضيةِ اغتيالِ الرئيس رفيق الحريري .
القرارُ الذي فاجأَ الجميعَ طرحَ سلسلةَ تساؤلاتٍ تتجاوزُ قضيةَ الاغتيالِ لتدخلَ الى صميمِ ادارةِ القضاءِ في لبنانَ والاستنسابيةِ في عملِ القضاة .
قد يكونُ المعتقلونَ الثلاثةُ الذين اُطلقوا ومعهم اهاليهم اكثرَ الفرحينَ بهذا القرار، لكنْ لم يَقُل لنا القاضي صقر ما هي حيثياتُ قرارِه ؟ اذا كانوا ابرياءَ فلماذا اُوقفوا اكثرَ من ثلاثِ سنواتٍ ومَن يتحملُ مسؤوليةَ ايقافِهم كلَ هذه المدةِ ومَن يُعوِّضُ عليهم هذه السنواتِ ولياليَ العذابِ والقهرِ التي عاشوها هم وذووهم خلالَها، واذا كان القضاءُ اللبنانيُ يحتاجُ الى ثلاثِ سنواتٍ ليُثبتَ براءةَ الابرياءِ فتلكَ مصيبةٌ ما بعدَها مصيبة.
لكنَ الاخطرَ من ذلك.
في التوقيت: لماذا اختيرَ اطلاقُ هؤلاءِ المعتقلينَ قبلَ ايامٍ على انطلاقِ المحكمةِ الدوليةِ وكيفَ يُفسِّرُ لنا القضاءُ اطلاقَ الاخوينِ عبد العال مثلاً دون ان يُطلقَ العميد مصطفى حمدان والجميعُ يعلمُ انَ الثلاثةَ اُوقفوا بتهمةٍ واحدة.
وبعدُ لطالما اَتحَفَنا القضاءُ وكرَّرَه بالامسِ وزيرُ العدلِ بأنَ القضاءَ اللبنانيَ ليسَ مُخوَّلاً البتَ بمصيرِ الموقوفينَ بل التحقيقُ والمحكمةُ الدوليةُ، فكيفَ تغيرَ الموقفُ بينَ الامسِ واليوم وتمَ اطلاقُ ثلاثةٍ من اصلِ سبعةٍ بقرارٍ قضائيٍ لبناني.
ومقابلَ اطلاقِ المعتقلينَ الثلاثةِ لماذا لم يُعلِل القاضي صقر حيثياتِ ابقاءِ الضباطِ الاربعةِ رهنَ الاعتقال . وماذا عن مجموعةِ ال13 المتهمةِ ايضاً بالملفِ عينِه، لماذا يتحاشى القيمونَ في القضاءِ اللبناني الحديثَ عنها في الوقتِ الذي يَجري فيه الكثيرُ من الهمسِ والغمزِ في اروقةِ قصورِ العدلِ وقصورِ السياسة.
لطالما قال القضاءُ اِنهُ لا يخضعُ للاعتباراتِ السياسية، اليومَ ثَبَتَ بالدليلِ القاطعِ عكسَ ذلك والا فَلْيُفسِّر لنا ما الذي كان يمنعُ من ان يُطلِقَ هؤلاءِ قبلَ مدةٍ طويلة ، والثابتُ اكثرَ انَ ملفَ الضباطِ الاربعةِ يخضعُ ايضاً لاعتباراتٍ سياسيةٍ بما ان الجميعَ يُقرُ بأنهم لم يَخضعوا للاستجواب منذُ ثلاثِ سنوات، وهو ما يطرحُ السؤالَ التالي: على ايِ اساسٍ قانوني ما زالوا موقوفين. أم هي الانتخاباتُ والخشيةُ من انَ اطلاقَهم قبلَها قد يزيدُ مأزَقَهم.
ما هو مؤكدٌ ان سُبحةَ ملفِ المعتقلينَ بقضيةِ اغتيالِ الحريري قد بدأ عِقْدُها ينفرطُ كما السُبحةُ السياسيةُ لقوى الرابعَ عشرَ من اذار ، ومَن كان في لاهاي بالامس سمعَ كثيراً من الكلامِ الذي قد لا يَسُرُ هذا الفريق.

ـ مقدمة نشرة اخبار قناة أو تي في
كم فضيحة، يمكن لفريقِ آخر الشهر، أن يسجل في يوم واحد؟
فلنحاول العد معاً:
أولاً، فضيحة إطلاق سراح ثلاثة موقوفين في قضية اغتيال رفيق الحريري. ما الذي استجد لإطلاقهم؟ لا شيء. هل ظهرت أدلة جديدة؟ طبعاً لا. كل ما في الأمر، أن جماعة آخر الشهر خافت من أن تفضحها المحكمة الدولية. ماذا لو سَألوا في لاهاي: لماذا أوقفتم هؤلاء؟ أو لماذا تسلموننا إياهم؟ جُرصة دولية ستكون. فسارعوا الى تحريرهم، بعد ظلمهم طيلة سنوات.
ثانياً، فضيحة وفاة مصاب من متظاهري 14 شباط أمس، ووفاة مسؤول حزبي من الجماعة نفسها اليوم. كيف لمصاب قبل عشرة أيام، ان يظل بلا علاج حتى الموت؟ هل عجزت الإمكانات المالية لفريق آخر الشهر عن معالجة مصاب؟ أم أنه تُرك ليموت ويُستثمر موته؟ ثم كيف توفي الحزبي اليوم؟ ولأي أسباب؟ وما علاقة نسيبه بالأمر؟ وما هو الانتماء السياسي لنسيبه المتهم؟
ثالثاً، فضيحة وزارة التخطيط: للمرة الثانية، تهرَّب السنيورة من الحضور الى مجلس النواب،فتنصل من اقتراح قانون إلغاء كل صناديق الهدر.وحكم على جلسة الحكومة غداً بتطيير الموازنة.
رابعاً، فضيحة صندوق المهجرين. عشية الانتخابات، ترتفع أرقام إنفاق الصندوق. هل ازداد المهجرون فجأة؟ طبعاً لا. هل ارتفع منسوب الإنسانية لدى جزاري الصندوق وزبانيته؟ قطعاً. كل ما في الأمر، أن المطلوب إنفاقٌ انتخابي، من جيوب الناس والدولة. طالب النائب حسن يعقوب بلجنة تحقيق. فهبَّ جماعة آخر الشهر صفاً واحداً ضد التحقيق. وضد من يحقق. وطبعاً، ضد الحق...
وتستمر لائحة الفضائح، بما لا سعة لمقدمة على حصرها. لكن المفاجأة الكبرى اليوم، جاءت من مكان آخر. من السلطة الكنسية. من المؤتمنين على حرية الضمير والفكر والرأي والتعبير. من الذين نؤمن بأنهم أهل مستودع الحق والحقيقة. من هناك جاءت المفاجأة، مؤتمراً صحافياً، للتذكير بقانون العقوبات الكنسية، في وجه من يحمل رأياً آخر، أو فكراً مغايراً. مفاجأة، تفرض نفسها خبراً أول، قبل كل فضائح جماعة آخر الشهر

ـ مقدمة نشرة اخبار قناة المستقبل:
في خطوة غير مرتقبة وقبل أربعة ايام من بدء اعمال المحكمة الدولية في لاهاي قرر المحقق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي صقر صقر رفض طلب تخلية سبيل الضباط الاربعة الموقوفين والموافقة على اخلاء سبيل الموقوفين احمد عبد العال ومحمود عبد العال والسوري ابراهيم جرجورة. مصادر قضائية أفادت أخبار المستقبل عدم إعطاء شروح عن اخلاء سبيل من اطلقوا بسند اقامة وبكفالة مالية رمزية امر مرتبط بسرية التحقيق غير ان ذلك لا يعني اطلاقا براءة المخلى سبيلهم الذين سيطلبون في الوقت المناسب الى المحكمة في لاهاي. وكان الاخوان عبد العال قد اوقفا احتياطيا قبل ثلاث سنوات وخمسة اشهر بتهمة التدخل في جريمة الاغتيال اما السوري جرجورة فاوقف بتهمة الادلاء بشهادة كاذبة وتضليل التحقيق. وفي لاهاي رفض المعنيون بالمحكمة الدولية التعليق على قرار القاضي صقر مع التأكيد على ان المخلى سبيلهم سيطلبون لاحقا للاستماع اليهم. في غضون ذلك واصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان مساعيه لحل الخلاف بين الرئيس نبيه بري الذي زاره اليوم وبين رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي تبلغ من رئيس الجمهورية تمنيه بالتزام التهدئة وإفساح المجال لإيجاد حل للمشكلة القائمة. الى ذلك تجدر الإشارة الى موقف بارز وذي دلالة مهمة اعلنه اليوم مطران جبيل بشارة الراعي بصفته رئيس اللجنة الاسقفية الناطقة باسم الكنيسة الكاثوليكية وفيه قوله: ان الذين يتطاولون على الكنيسة وعلى الدين وعلى السلطة الكنسية المتمثلة بشخص البطريرك نصر الله صفير والمطارنة قد يعرّضون انفسهم لقانون العقوبات الكنسي وهو ما يعني الحرم الكنسي.

2009-02-26 06:46:51