- مقدمة نشرة اخبار قناة 'الجديد':
البيك بين عمادين, مصارحة جنبلاط عون على مائدة سليمان انهت فصلا جديدا من فصول التوافق السياسي المنتشر على مستوى الوطن, وبما ناهعصر المصالحات فقد خجل المجلس الدستوري من الاقدام على خطوة تعكر الطقس السياسي المستقر فكانت مصالحة الطعون اذ رفض المجلس كل الطعون النيابية وباجماع اعضاءه استنادا الى تحقيقات معمقة وتفصيلية, وقد نفى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في حديث الى قناة الجديد أي شبهة سياسية حول القرارات وقال ان السياسة لا تلعب دورا لاننا لا ناخذ في الاعتبار لا الخلافات ولا التوافقات بل الوقائع والاسس القانونية, وما ان وصل النبأ الى اصحاب الحقوق ومقدمي ال19 حتى طعنوا في النتيجة , النائب السابق ايلي سكاف رأى سقوطا للمجلس الدستوري بعد ان تمت التسوية السياسية على حساب الطاعنين تبعه النائب الطاعن سليم عون باعلانه ان الدستوري اصبح سياسيا تابعا لمن اتى به وكرت سبحة المواقف لتنتهى عند يعقوب طعن صقرا في زحلة معتبرا ان الدستوري ساهم في تكريس ذهنية الفساد. حرب البسوس اندلعت في وجه مجلس يتخذ قراراته بعد معركة طويلة على تعيناته فجاءت حصيلته مخيبة للون البرتقالي تحديدا, ليس لان ال 19 ملفا كانت فارغة من اسباب مقنعة بل ربما حتى لا ينقلب الدستوريون على شهر العسل السياسي وينزعوا طبخة استنزفت كثيرا من المقادير السياسية لانجازها. ومن ايام العسل هذه غداء عون جنبلاط الذي كان سريعا واستعاد دقات اجراس الكنائس في الجبل, صلح البيك والعماد زامن صرخة الاستاذ , فرئيس المجلس يبدو انه ارتكب اثما طافيا بتحريكه بند الغاء الطائفية السياسية ولأن الموضوع كما قال بري اصبح من هالك الى مالك فان القيادات السياسية في لبنان ستوصله الى قباض الارواح, حيث لم يعل صوت واحد داعم للتسريع فيه, حتى العماد ميشال عون ناشد بري سحب طرحه من التداول فيما رمى عليه سمير جعجع الحرم لانه طرح هدفه التهرب من الإستراتيجية الدفاعية, اما رئيس الجمهورية فردّ الامر الى التوافق اولا.

- مقدمة نشرة اخبار قناة 'المستقبل':
بات من المؤكد ان البيان الوزاري سيكون جاهزا للمناقشة والإقرار في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل, ليحال بعدها لمجلس النواب فيناقشه ويمنح الثقة للحكومة على أساسه في موعد أقصاه الثامن من كانون الأول المقبل. وفيما تشير مصادر وزارية إلى إن وزراء الكتائب والقوا اللبنانية إضافة إلى الوزير بطرس حرب سيسجلون تحفظهم على الفقرة المتعلقة بالمقاومة وسلاح حزب الله تتخوف مصادر مراقبة من إن يكون الطرح الداعي إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ورقة مساومة تعيد إنشاء السجال الحاد حول حقوق الطوائف وهواجسها. فبناء على ما تقدم سيكون متوقعا ان تلاقي الجهود الآيلة إلى إعادة إحياء هيئة الحوار الوطني تساؤلات واسعة ليس حول هوية المشاركين فيها وحسب بل حول الموضوعات المقترحة للنقاش والتي تحضر لها قوى الأقلية النيابية, فيما تتمسك قوى الأكثرية بحصرية النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية.في هذا السياق يرى مراقبون ان هناك من يحضر لإشغال الحكومة بعيدا عن توجهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الراغب في التركيز معالجة شؤون الوزارات المعنية بمصالح الناس قبل أن ينطلق لزيارات خارجية عربية وغير عربية. وفي انتظار ذلك رد المجلس الدستوري اليوم 19 طعنا مقدمة لتبقى الحال على ما هي عليه لجهة النواب اللذين اعتبروا فائزين في انتخابات حزيران الماضي.   

- مقدمة نشرة أخبار قناة 'آم تي في':  
البيان الوزاري للحكومة الائتلافية في شقه المتعلق بالمقاومة سيتضمن على ما يبدو صيغة تؤكد عمق الخلاف بين مكونات الوطن وتجاوز هذه الخلافات من دون حلها يرسم علامات استفهام حول كيفية إدارة الحكومة شؤونها قبل ان تدير شؤون البلاد بعد ارتكابها عملية الهروب الى الأمام المدوية هذه أما الصيغة المخرج فبسيطة , يسعى الرئيس الحريري الى التوفيق بين الأقلية ومسيحي الأكثرية بإضافة النص الأقرب الى ما يرضيهم فيقبلون ويتحفظون على ان تتولى طاولة الحوار السعي الى الجمع بين النظريتين لان ما دون ذلك يعني الوقوف أمام الحائط المسدود الى ما لا نهاية , المعلومات أشارت الى قبول حزب الله التعديلات التي طرحت غير ان مسيحي الرابع عشر من آذار اعتبروها غير كافية في الشكل الذي طرحت فيه , من هنا اللجوء الى مبدأ التحفظ لكن الثابتة بحسب أوساط مطلعة ان الحريري مصر على انتهاء من مسودة البيان الوزاري الليلة على ان تتم قراءتها الأولى غدا. وفي سياق متصل جدا الرئيس نبيه بري على إصراره على طرح مشروع إلغاء الطائفية السياسية فيما يرد عليه آباء الطائف ومسيحيو الرابع عشر من آذار بان طرحه مناورة لا بد ستهدأ بانتهاء الكباش على البيان الوزاري وهم يستندون في ذلك الى تحفظات تبدأ لدى شركائهم المسلمين في الرابع عشر من آذار ولا تنتهي عند شركاء بري من المسيحيين ,في موازاة هذا الحراك شهد قصر بعبدا اليوم اللقاء الموعود بين العماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط الذي يندرج في إطار عمل الرئيس سليمان على إزالة الجليد والحواجز بين القيادات المتباعدة , فالسؤال المطروح هل سينجح الرئيس سليمان في الجمع بين النائب سليمان فرنجية والدكتور سمير جعجع. 

- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أل بي سي': 
نهار زاخر بالتطورات التي تتزاحم على الأولوية في الاهتمام :
المجلس الدستوري ردَّ الطعون التسعة عشر المقدَّمة أمامه، ووضع حداً للاجتهادات السياسية والتسريبات الإعلامية ، وأقفل هذا الملف . العماد عون والنائب جنبلاط طويا صفحةً سوداء بينهما ، بدأت من ساحة عاليه وبلغت ذروتها على تلال سوق الغرب منذ واحد وعشرين عاماً ، وقد تكون تلك الواقعة واحدة من الأسباب التي أدت الى مؤتمر الطائف الذي انعقد بعد أقل من شهرين على معركة سوق الغرب. بعد كل هذا التاريخ التقيا في قصر بعبدا في سياق المصالحات التي أُسنِد ملفها إلى رئيس الجمهورية . كلام رئيس المجلس عن إلغاء الطائفية السياسية أثار زوبعةً ولكن ليس في فنجان : الرئيس بري يُمعِن في طرحه فيما الردود عليه تُعطي الأولوية لبت قضية سلاح حزب الله قبل أي ملف آخر .وموضوع السلاح هو العقدة المستعصية التي تجعل لجنة صياغة البيان الوزاري تدور في حلقة مفرغة ، وقد يتم السير في صيغة البيان السابق من دون الأخذ بعين الاعتبار موقف ' الثلث المتحفِّظ ' داخل اللجنة والذي يمثِّله مسيحيو 14 آذار ، فيُسجّل التحفُّظ ويتم السير بالبيان.

- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أو تي في':
كثيرة هي أحداث هذا النهار. لكن أبرزَها وأهمَها، ثلاثة: القفزةُ في القصر، والخطوةُ في السراي، والصدمة في المجلس.
الحدثُ الأول إذاً، كان لقاءَ ميشال عون ووليد جنبلاط في قصر بعبدا، وبرعاية رئيس الجمهورية وحضوره. حدثٌ، شكل قفزة فوق محطاتٍ سود. وفوق أخطاءٍ تاريخية. وفوقٍ جرح عميق. لكنه بالتأكيد، لم يكن قفزة في المجهول، بل صوب اليقين. اليقين الذي تحدثت عنه أوساطُ عون للOTVهذا المساء. إذ أكدت أن رئيسَ تكتل التغيير والإصلاح، خرج من لقاء بعبدا، متيقناً، أن شيئاً ما جدياً وجذرياً قد تغير. وإذا كان عون قد تحدث عن تصحيح الخطأ التاريخي، وجنبلاط عن ختم جرح الجبل، فإن أوساطَ الرابية أكدت لمحطتنا أن الترجمة الفعلية لهذا الكلام، ستكون عبر إنشاء لجنةٍ مشتركة من الطرفين، تبحث في مختلف مجالات علاقاتهما. وتعمل فعلياً على إزالة العوائق النفسية التي لا تزال عالقة لدى أهل الجبل، وعلى إعادة بنية الدولة كاملة إليه، سياسياً وإنمائياً، بما يضمن الحلَّ النهائي لقضية المهجرين، ويكفل حياة كريمة حرة ومسالمة، لكل أبناء الجبل.
الحدث الثاني، حدثُ الخطوة، كان في السراي. حيث لجنة صياغة البيان الوزاري، تنجز مسودته الأخيرة. وسط كلام عن مهلة زمنية أخيرة أعطاها الحريري للمعنيين. والمقصودُ بالمعنيين، المتحفظون والمترددون والمؤخِّرون. بحيث تنتهي اللجنة من المسودة، وتحال بعدها الى مجلس الوزراء. حيث من المتوقع أن تُقر بأكثرية ستة وعشرين وزيراً، وبتحفظ أربعة وزراء فقط. لتشكل الخطوة، بدايةَ ما قد يُكوِّن أكثرية جديدة، أو تقاطعاً جديداً داخل الحكومة، يعمل وفق مبدأ: كل ملف بملفه، أو على القِطعة.
لكن الحدثَ الثالث، كان في المجلس الدستوري. وكان الحدثَ الصدمة. حيث أصدر أعضاؤه العشرة تسعة عشر قراراً بالإجماع، قضت برفض كافة الطعون المقدمة أمامهم. حدثٌ صدمة، لأنه يعني اجتهاداً جديداً. اجتهادٌ يقول لكل لبناني. لكل مرشح أو ناخب أو مسؤول أو مواطن. أنه منذ الآن، لم يعد هناك لا قانون ولا دستور ولا من يطعنون. منذ الآن، يمكنكم في أي انتخابات، أن تدفعوا مئتي ألف دولار لشخص. وأن تطلبوا منه شراءَ الأصوات والضمائر والذمم. يمكنكم أن تهددوا كاهناً، أو أعلى منه رتبةً. ويمكنكم أن تزجُّوا وزارةَ الدفاع في بلطجتكم على الناس. ويمكنكم أن تتوعَّدوا رجلَ دينٍ أو دنيا أو آخرة، بالضرب والتعذيب في اليرزة، باسمِ وزيرٍ سيادي أو حيادي أو رئاسي. ويمكنكم أن تحرِّضوا على كراهية جماعةٍ كاملة. وأن تلعبوا على غرائز الناس، حتى بكلام الترحيل، أو الإبادة. يمكنكم أن تفعلوا كلَّ شيء لكي تربحوا الانتخابات. وبعدها، اطمئنوا، لا شورى، ولا دستور، ولا دستوري. ولمن لا يصدق، إليكم الدليل.

2009-11-25 00:00:00