تلفزيون » مقدمات النشرات الإخبارية في محطات التلفزة اللبنانية مساء الخميس 26/11/2009

- مقدمة نشرة اخبارقناة 'ال بي سي':
ليست الفقرة المتعلقة بالمقاومة منسوخة بالحرف عما جاء في البيان الوزاري السابق . فمعظم الافكار التي كانت في البيان السابق موجودة ولكن هناك صيغة مختلفة ، وقد اضيف اليها فكرة جديدة . هكذا لخص وزير الاعلام طارق متري التسوية اللفظية لاشكالية المقاومة  مسيحيو 14 اذار انتزعوا عبارة وحدة الدولة وحصرية مرجعيتها في القضايا التي تتصل بالسياسة العامة للبلاد ، وحزب الله بموافقة رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط ثبتوا الفقرة السابقة في البيان الوزاري وان بصياغة مختلفة هذا المخرج يذكر بجميع الاتفاقات والنصوص التي كان الواقع اكبر منها ويتجاوزها ، بدءا من اتفاقية القاهرة العام 1969 ، عندما اصر الرئيس الراحل شارل الحلو على تضمين الاتفاق الفقرة 13 التي شرّعت العمل الفدائي ولكن ضمن السيادة اللبنانية ، في وقت كانت المقاومة الفلسطينية اخذت على الارض اكثر بكثير ما اعطاها اياه الاتفاق ، ثم فرضت بالقوة تفسيرها الى ان انفجر لبنان عام 1975 . هذه التسوية التي صارت ضرورية لاقلاع الحكومة الجديدة بعد خمسة اشهر ونصف على انتهاء الانتخابات النيابية لم تغير شيئا لا في الواقع ولا  في المواقع . فالدكتور سمير جعجع اعتبر انه مهما ورد في البيان الوزاري فان اي سلاح خارج اطار الدولة يبقى غير ميثاقي وغير شرعي . اما الرئيس نبيه بري ومصادر عين التينة فقد نقل عنهما موقع  now lebanon  عبارة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير لبنان الواردة في الطائف تعني ضمنا المقاومة المسلحة. وقبل تفصيل الوقائع اللبنانية غير المفاجئة  لا بد من الاشارة الى انهيار مالي جديد هزّ اليوم امارة دبي ، وهزّ معه اسهم البنوك الاوروبية وستكون له تداعيات على الاقتصاد العالمي والعربي وربما على الاستثمارات بعض اللبنانيين


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المستقبل':
عشية عيد الأضحى المبارك أعاده الله على اللبنانيين والعالم اجمع بخير توصلت المكلفة صياغة مشروع البيان الوزاري إلى إقراراه بعد جلسة ماراتونية  كانت العاشرة من نوعها, المشروع الذي ارتكز إلى مضمون البيان الوزاري للحكومة السابقة طاولاته تعديلات  طفيفة شددت على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها ألحصرية المتعلقة بالسياسية العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته. كما أكد مشروع البيان على السعي إلى توحيد موقف اللبنانيين من خلال  الاتفاق  على إستراتيجية دفاعية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه لكن مشروع البيان الذي أعاد الإشارة إلى حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحريري واسترجاع أراضيه المحتلة,استدرجت تحفظا من ممثل حزب الكتائب سليم الصايغ والوزير بطرس حرب إنما لم يرقى ذلك التحفظ إلى مرتبة الاعتراض. وفي غمرة هذا النقاش دعت مصادر وزارية إلى الالتفات  بعناية إلى الشق المتعلق بالأولويات الذي تتضمنها البيان الوزاري والمتعلقة بمشاكل الناس وهمومهم ورأت إن هذه الملفات ستتابع باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وفيما يستقبل الرئيس الحريري غدا في قريطم المهنئين بعيد الأضحى سيطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على مشروع البيان الوزاري وسيتفق معه على جلسة لإقراره في مجلس الوزراء قد تكون الاثنين أو الثلاثاء المقبل يسار بعدها إلى تحديد جلسة نيابية تنتهي بمنح الحكومة ثقة لم تقل عن إجماع حضور الجلسة.     


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'ام تي في':
البيان الوزاري هو عادة خريطة طريق تعتمده المجموعات السياسية مؤتلفة كانت أم متحدة من اجل حكم الدولة بحد أدنى من التجاوب فتخرج به إلى الناس لتقول لهم نحن تعاقدنا, أما بيانا الوزاري فهو بيان ربط نزاع بين افرقاء حشرتهم الظروف في حكومة واحدة وألزمتهم الأهواء الإقليمية المتقاطعة بهدنة تستمر ما استمر التوافق الإقليمي, نريد هذا الكلام لان لبنان بعد ألمازة اللبنانية دخل اليوم فعلا موسوعة 'غينيس' للتشوه الديمقراطي إذ قالت حكومته للعالم في بيانها الوزاري ان مكوناتها مختلفة ووعدت بإنهاء خلافاتها على طاولة الحوار لما لهذه الطاولة من داع طوله في حل الخلافات. البيان الوزاري خرج إلى النور إذا بعد صراع طويل بين الأكثرية ناقص وليد جنبلاط الذي ارتحل إلى الوسط وبين الأقلية معززة بجنبلاط والتيار الوطني الحر رأى النور بعد تعديلين رئيسين على المادتين الثانية والثالثة أكدا مرجعية الدولة الحصرية في كلى القضايا تحديدا حماية لبنان وصون سيادته أي أمساكها بقرار السلم والحرب, والتعديل المهم أيضا برز حرفيا بعبارة تؤكد الحكومة العمل على توحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه مسيحيو الأكثرية أرادوا من خلال التعديلين التأكيد على أن لا اتفاق بين اللبنانيين على هذه المسألة الحساسة وحرص احد هؤلاء على التصحيح بأنهم لم يتحفظوا بل هم اعترضوا مشدد على الفرق بين التعبيرين في القانون. همروجة البيان جعلت الاعتراضات على رد المجلس الدستوري الطعون النيابية هامشية وكأن المعترضين لم يفهموا أن القرار جاء نتيجة طبيعية للجو السياسي ألوفاقي العام وعلية فالعاصفة تتجمع الان لتظهر في الخطب الرنانة التي ستلقى في جلسات الثقة منتصف الاسبوع وهي ستتغذى من قنبلة مشروع إلغاء الطائفية السياسية التي رماها الرئيس بري.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'او تي في':
لأحداثُ الأربعة التي جمعَها نهارُ الأمس، تواصَلَت اليوم، نتائجَ، ردوداً وتداعيات.
الحدثُ الأول، إنجازُ المسوّدة الأخيرة للبيانِ الوزاري. والمنتَظَر أن يُقِرَّها مجلسُ الوزراء بعد عطلةِ الأضحى. لتمثُلَ الحكومَةُ أمامَ المجلسِ النيابي لنَيْلِ الثقة، بَدءاً من نهايَةِ الأسبوع المقبل، أو مطلعَ الذي يَليه، على أبعَدِ تقدير. أوساطٌ وزاريةٌ كشفت لمحطَّتِنا، أنَّ البيانَ في صيغَتِهِ النهائية، بات موزَّعاً على ثلاثة أقسام: الأول يتناوَلُ السياسَةَ العامة. الثاني، يحدِّدُ نقاطاً مختَصَرَة، تحت عنوان أولوياتُ الحكومة والمرحلة. والثالثُ يتناول أوضاعَ الوزارات ومشاريعَها وبرامِجَها. وهذا التبويبُ، هو ما جعل حجمَ البيان، يرتَفِعُ الى اثنتَين وعشرينَ صفحة.
المهم أن نقطةَ الخلافِ الأساسية، والتي راوَحَ عندَها بعضُ فريقِ الأكثرية أسبوعَين كاملَين، حُسِمَت. وهي حُسِمَت في صيغةٍ واضحة، تُعطي المقاومة حقَّ تحرير أو استرجاعِ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزءِ اللبناني من قريَةِ الغجر. كما تعطيها حقَّ الدفاعِ عن لبنان في مواجهَةِ أيِّ اعتداء، والتمسكِ بحقِّهِ في مياهِه، وذلك بالوسائل المشروعَةِ والمتاحَةِ كافة. وهذا تماماً ما اعتبره مسيحيو الأكثرية انتصاراً لهم.
الحدثُ الثاني المستمرّ تفاعلاً اليوم أيضاً، هو القرارُ الصادرُ عن المجلس الدستوري بردِّ كلِّ الطعونِ المقدَّمَة أمامَه. وهو ما استدعى سَيلاً كبيراً من الانتقادات. العماد عون اعتبر في تصريحٍ للOTV، أنَّ المجلسَ الدستوري صوَّتَ سياسياً، فسقط. فيما كان لافتاً موقِفُ رئيسِ الحكومَةِ الأسبق، سليم الحص. فهو غيرُ مرشَّحٍ، ولا طاعِن، لا بل تربِطُهُ برئيسِ المجلس الدستوري، عصام سليمان، علاقةٌ عضويةٌ وتنظيميَّةٌ قديمة. ومع ذلك، أكد الحص أنَّ قرارَ ردِّ الطعون كان صدمة، وأنه ما كان ليستغرِب، لو أنَّ المجلسَ أبطلَ الانتخاباتِ برُمَّتِها. فيما كانت زحلة، تردُّ على قرارِ الدستوري، بالوقائع، وتَدحَضُ كلَّ ما ساقَهُ في تبريراتِهِ لعدَمِ القبولِ بالطعون فيها.
وفيما كان الحدث الثالث، تَواصُل السجالات حولَ استكمالِ تطبيقِ الطائف، ظلَّ الحدثُ الرابع، أي لقاءُ عون- جنبلاط، موضِعَ السؤال: ماذا سيَنتُج عنه؟ هل تُقرَعُ بعدَهُ أجراسُ عودَةِ أبناءِ الجبل الى الجبل؟ وهل تحصلُ زيارتا الرابية والمختارة؟

2009-11-26 00:00:00

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد