- مقدمة نشرة أخبار قناة 'ال بي سي':
يتابع العالم بترقُّب وحذر شديدَين ارتدادات الازمة المالية في دبي ، والاخبار الواردة منها وعنها تُشبه الاسهم في البورصة من حيث ارتفاعها وانخفاضها ، خبرٌ إيجابي يُعزِّز التفاؤل فيُعطِّله خبر سلبي : من الاخبار التي أعطت أملاً بإيجاد مخارج جدية للازمة ما أورده موقع إيلاف الالكتروني عن اجتماع عُقِد بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد ، ويُضيف الموقع أن هذا الاجتماع أشاع أجواء تفاؤلية مشوبة بالحذر ، ولاحقاً سحب الموقع الخبر من دون إعطاء أي تفسير . ومن الاخبار التي عززت المخاوف ما أعلنه مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن الصالح من أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات ، واضاف : إعتبروا ' دبي العالمية ' جزءاً من الحكومة ، وهذا غير صحيح . داخلياً ، طغى إعلان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الوثيقة السياسية الجديدة للحزب ، على ما عداه من تطورات سياسية ، واللافت ان موضوع إلغاء الطائفية السياسية إستحوذ على الاهتمام سواء في نص الوثيقة أو في الاسئلة والاجوبة بعدها . على صعيد إقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء ، كان تحرُّكٌ اليوم للوزراء المسيحيين في 14 آذار ، لدى الوزير ميشال فرعون ، وسنعرض تفاصيل اللقاء وأجواءه في سياق النشرة.

- مقدمة نشرة اخبار قناة 'الجديد':
قبل ان تصاب الدائرة السياسية بتصلب في الشرايين وتجفف مصادر الطاقة ويحل القحط السياسي والاعلامي, طرح حزب الله وثيقته السياسية المنبثقة من المؤتمر الثامن والتي ستحط مادة في البيوتات السياسية ولا سيما تلك المنتظرة وجهة السلاح. الوثيقة ناعمة الملمس والمفردات جاءت باوراق مسلّحة ووزعت السلاح على كل الفصول, بدءا من المقدمة والمفهوم للوطن مرورا بالدولة والنظام السياسي وتعريجا على العلاقة بامريكا وصولا الى فلسطين وحقها في الكفاح المسلح, وحتى في بند لبنان والعلاقات العربية بلغ الحزب حد تخفيض مقاومته في الخارج وتعميمها عوائد للاستفادة من خيارها. وفيما لبنان لم يأت وطنا نهائيا في الوثيقة جاءت المقاومة خيارا نهائيا لكل الساعين للحرية والاستقلال, وظيفتها ردع العدو وتأمين الحماية للوطن وسيادته والدفاع عن شعبه واستكمال تحرير بقية الارض المحتلة, وطرحت المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت امنه واستقراره, غير ان هذه المزاوجة تمّت صياغتها على قاعدة ان ما للجيش للجيش وما للمقاومة للمقاومة وكلٌّ له وظيفته. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله لتلاوة بنود الوثيقة والردّ على أسئلة الصحافيين خرج الحزب من جلباب ابيه في الثمانينيات لدى طرح الوثيقة الاولى المتضمنة دولة اسلامية واعداء محليين وولاية فقيه منزلة, والاهم انها كانت عقيدة تنشد التحرير زحفا حتى القدس, واقترب اكثر باتجاه اللبننة التي لا تمحو هويته بل تصوّب البندقية باتجاه اسرائيل من دون تحديد جدول زمني او جغرافي لذلك طالما ان العدو مستمر بتهديد الارض والامن, وعليه لم يقدم نصرالله جوائز نهاية التسلح لا للداخل ولا للخارج لان اسرائيل تمثل تهديدا دائما للبنان الدولة والكيان وخطرا داهما عليه لجهة اطماعها التاريخية في ارضه ومياهه. في بند الغاء الطائفية السياسية وقع السيد نصرالله بين نارين, الحليف الماروني والشريك الشيعي, فلا هو زعّل عون ولا استطاع مسايرة بري , فاستعان بالديمقراطية التوافقية كأساس للحكم في لبنان, ليبقى بري سبه وحيد في طرح جناه على نفسه الى ان جاءته برقيات الدعم والمساندة من النائب وليد جنبلاط الذي اقر بان الواقع الطائفي في لبنان بلغ مرحلة متقدمة من الخطورة باتت تستوجب تفكيرا جديا يتيح في المحصلة النهائية تطوير النظام السياسي, وسأل جنبلاط ما علاقة النسبية بالسلاح او بالاستراتيجية الدفاعية, ولماذا تربط الامور ببعضها البعض بما يؤدي الى تعطيل النقاش السياسي حول الامور الكبرى. ومن وثيقة الحزب الى وثائق فرعون وحرب والصايغ في الاجتماع الذي انعقد كملحق لاجتماعات البيان الوزاري وفهم ان وزراء مسيحيي الاكثرية السابقة توصلوا الى المطالبة باضافة فقرة بكل الوسائل الدبلوماسية على بند استرجاع الارض حتى لا تبقى المقاومة خيرا وحيدا, على ان ينعقد مجلس الوزراء يوم الاربعاء لاقرار البيان قبل احالته على جلسة الثقة النيابية وهي استحقاقات سيأخذ محضرا بها مساعد وزير الخارجية الامريكية جيفري فيلتمان الذي سيكون قد حطّ في بيروت قبل اقرار البيان.

- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المستقبل':
ثلاثة مواقف مفصلية أطلقت اليوم من شانها أن ترفع وتيرة السجالات الدائرة حول الروئ السياسية لمستقبل النظام وتحديدا ما يتعلق بمرجعية الدولية وسلاح المقاومة وقرار الحرب والسلم وإلغاء الطائفية السياسية, وستكون لها انعكاسات خلال مناقشة البيان الوزاري الاربعاء المقبل. في الموقف الأول تأكيد من مسيحي قوى الرابع عشر من اذار على حصرية امتلاك السلاح وجعل قراره في يد الدولة والتمسك باتفاق الطائف وتنفيذ البنود العالقة فيما تم التوصل إليه ضمن طاولة الحوار, وفي الموقف الثاني دعوة النائب وليد جنبلاط الى المداورة في الرئاسات وإنشاء مجلس الشيوخ وتطوير النظام الانتخابي في اتجاه تطبيق النسبية. أما في الموقف الثالث والاهم  فدعوة من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى إلغاء الطائفية السياسية أو الإبقاء على الديمقراطية التوافقية مشيرا إلى انه وفي غياب الدولة القوية والعادلة يبقى سلاح المقاومة رادعا لإسرائيل. نصرالله الذي عرض الوثيقة السياسية لحزب الله حرص على الاقتراب من الهوية اللبنانية للحزب بخلاف ما كان جاء في وثيقة العام 1985التي كانت قد أدانت النظام السياسي رافضة الانخراط في المؤسسات والحكومات. لكن الأمين العام لحزب الله الذي دعا إلى إيجاد صيغة تعاون بين المقاومة والجيش اعترف بأن المقاومة لا تحظى بإجماع وطني مؤكدا في رده على سؤال لأخبار المستقبل بأن الجميع بات مطمئنا إلى إن سلاح المقاومة لن يستخدم مجددا في الداخل. وإذ سجل لسوريا موقفها المميز والصامد في مواجهة إسرائيل, اعتبر نصر الله إن أي خلاف عربي مع إيران هو خدمة لإسرائيل, مؤكدا إن نصرة القدس وتحريرها هو واجب ديني داعيا إلى الابتعاد عن سياسة التفاوض واختيار نهج المقاومة.              

- مقدمة نشرة أخبار قناة 'آم تي في': 
البيان 'المانيفست ' أو الوثيقة السياسية الثانية لحزب الله في توقيتها وفي مضمونها أكدت تمايز الحزب في إستراتيجيته الدفاعية عن الإستراتيجية التي تبحث دولة ما بعد الدوحة عن إرساء قواعدها , وعلى الدولة أن تتناغم مع متطلبات المقاومة ما دامت لم تتمكن بعد من تامين القوة الكافية التي تخولها الدفاع عن سيادتها , وان تمكنت فلا بد من أن يحتفظ الحزب بقوته المسلحة ما دامت إسرائيل تشكل خطرا على لبنان , من هنا فان طاولة الحوار الوطني ستكون مقيدة بحتمية السلاح وعلى أفرقائها أن يتعايشوا مع الأمن تماما كما تفعل الحكومة الحريرية الأولى , وقد بادت التأسيس لذلك انطلاقا من بيانها الوزاري وتحديدا من بنده السادس, أما نظام الحكم فسيظل الديمقراطية التوافقية بحسب مفهوم الدوحة إلى أن تلغى الطائفية السياسية. وكان البند السادس نفسه محور لقاء وزراء الأكثرية المسيحيين الذين توافقوا على التحفظ عنه كوثيقة سياسية للتاريخ على أن يقدموا كل الدعم والتعاون والايجابية في عملهم الحكومي , وسيقر مجلس الوزراء البيان في جلسته المتوقعة الأربعاء , في هذه الأجواء يتوقع أن يعقد الرئيس الحريري سلسلة اجتماعات واتصالات مع قيادات الأكثرية والأقلية لرسم خارطة طريق لنهج الحكم وللخطوات التاريخية التي يتخذها وفي مقدمها زيارته سوريا المتوقعة بعد نيل حكومته الثقة. وفي المقلب الآخر سجل اليوم خرق إسرائيلي للخط الأزرق فيما كانت قيادة 'اليونيفل' البحرية تنتقل من القوة الألمانية إلى أمرة القوة الايطالية. 

- مقدمة نشرة أخبار قناة 'او تي في':
عملياً، يمكن القول إنَّ التطوراتِ السياسية الجدية، عليها أن تنتظرَ أسبوعَين. أما الأيامُ الفاصلة، فهي من نوعِ ملءِ الفراغ، بأشياءَ مُعدَّة سلفاً، ومسبقَةِ التحضير. تماماً كما الفواصل الهامشية، بين رئيسيَّين: الأربعاء مجلسُ وزراء وإقرارٌ لمسودةِ البيانِ الحكومي. والاثنين جلساتُ ثقة، وكلامٌ للاستهلاك، قبل اقتراعٍ محسومِ النتيجة... ماذا بعد أسبوعَين؟ الأحداثُ الأكثرُ جديةً وإثارةً قد تبدأ عندها. وقد تكون متزامِنَةً، بين زيارتَين: الأولى لرئيسِ الجمهورية الى واشنطن. والثانية لرئيسِ الحكومة الى دمشق. والغريب في الحدثَين، أنهما يشكلانِ مفارقة، تختصِرُ كلَّ الوضعِ اللبناني، منذ أعوام قليلة. فقبل تلك الأعوام، كانت واشنطن مربطَ خيلِ الحريري. ويومَها كان فريقُه السياسي والإعلامي، يصنِّفُ ميشال سليمان، على أنه في خانَةِ سوريا سياسياً. وليس تفصيلاً بسيطاً أو عابراً، أن تكونَ الأدوارُ قد انقلبت. فصار سليمان زائراً لأوباما. والحريري زائراً للأسد. لا بل يمكنُ القول إنَّ هذا التبادلَ في المواقِعِ والأدوار، ضروريٌ لاستقرارِ الوضع اللبناني. وقد يشكِّلُ فرصةً لقيام حكمٍ واقعي متصالِحٍ مع نفسِهِ ومحيطِه. على قاعدَةِ أن يساهِمَ رئيسُ الجمهورية من موقعه، في تقريبِ وجهاتِ النظر بين شرقِنا وواشنطن. في حين يكون رئيسُ الحكومة يُنجِزُ تسويتَهُ الضرورية مع دمشق، بعد أربعةِ أعوامٍ على غربتِهِ عنها، وتغرُّبِه...
وفي هذا الوقت بالذات، جاءت الوثيقةُ السياسيَّةُ لحزبِ الله، لتقدِّمَ عنصراً مساعداً. ففي جوهَرِها، ثمةَ محاولةٌ للحفاظِ على الاستقرار، من دون ادعاءاتٍ كبيرة. لا في موضوع السلاح، ولا في تغييرِ النظام. حتى يمكن القول، إنه إذا كان حزبُ الله، مع وثيقَةِ تفاهم مار مخايل في 6 شباط 2006، قد كرَّسَ دخولَه في الوطن، فهو مع وثيقة 30 تشرين الثاني 2009، يعلن تكريسَه الدخولَ في الدولة. لكن أي دولة؟ تُسهِبُ الوثيقةُ في تفصيلِ معالم الدولَةِ المطلوبة. لكنها بالتأكيد، ليست دولةً تطلِقُ النارَ على مواطنيها. وليست دولةً تمنع سيارةَ الإسعاف من إنقاذِ ضحيةِ إطلاق النار. وليست دولةً تلفلِفُ تحقيقاً وتميِّعُ توقيفاً وتضيِّعُ حقاً، لمجرد أنَّ المعتديَ عسكريٌ، أو مدعومٌ...

2009-11-30 00:00:00