تلفزيون » مقدمات النشرات الإخبارية في محطات التلفزة اللبنانية مساء الثلاثاء 13/7/2010
- مقدمة نشرة أخبار قناة 'ام تي في':
الأمن والقضاء عنوانان طبعا المشهد اللبناني اليوم، لقد توزعت الصورة بين المحكمة الدولية التي عقدت جلسة علنية للنظر في طلب اللواء جميل السيد الاستحصال على محاضر إفادات شهود الزور من أدراجها, فرفض المدعي العام الطلب لعدم الاختصاص, ورفعت الجلسة إلى أيلول بعدما قرر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين التمهل في الإجابة عن طلبه سلبا أم إيجابا, وشاب الجلسة توتر نجم عن كلام ناب أطلقة المحامي أكرم عازوري الذي لم يكن مدركا أن مكبر الصوت كان مفتوحا أمامه. الملف الأمني الثاني تجلى بمتابعة رسمية لاستقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير, التي تجنح نحو التعاطي الدستوري معها خشيت الوقوع في حول الوريث والسقوط في المحذور الأكبر ملف التعيينات الأمني الخلافي المؤجل من أشهر. الموضوع الأمني الثالث دارت رحاه في البرلمان حيث فتح نواب حزب الله مشكلا حول اتفاقية أمنية مع فرنسا خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة فضرب النائب محمد رعد يده على الطاولة محذرا من ان الحزب لن يقبل بعد اليوم أي اتفاق يعرض امن لبنان وأمن المقاومة للخطر,وكانت ردود الأكثرية من العيار نفسه.
- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المستقبل':
توجهت الأنظار الاهتمامات إلى مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا, حيث عقدت جلسة خاصة للنظر في طلب اللواء السابق جميل السيد, تسليمه المستندات المتعلقة بإفادات ما أسماه شهود الزور التي يعتبر أنها أدت إلى سجنه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه, الجلسة التي عقدت برئاسة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين شهدت مطالعة لمحامي السيد أكرم عازوري ومطالعة لمكتب المدعي العام دانيال بلمار, الذي أكد على عدم اختصاص المحكمة النظر في طلب اللواء السيد الذي لا يملك أيضا الصفة التي تخوله الاحتكام أمام المحكمة الدولية. وفي انتظار ما سيقدمه القاضي فرانسين بعد أيام فإن مجرد انعقاد جلسة اليوم يدعم بقوة مصداقية المحكمة الدولية ومهنيتها العالية, بعيدا عن الاتهامات المركزة التي وجهت إليها وحاصرتها في دائرة سياسية ضيقة, هدفت الإطاحة بالحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر. في غضون ذلك تكثفت اهتمامات المسؤولين في بيروت بالوضع الأمني عموما والوضع في مطار رفيق الحريري خصوصا . ولهذا الغرض ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا وزاريا أمنيا جرى في خلاله بحث جوانب القضية كافة فيما كان وزير الداخلية زياد بارود قد ترأس اجتماعا لمجلس الأمن المركزي تقرر في خلاله منح رئيس أمن جهاز المطار العميد وفيق شقير مأذونية لمدة شهر والتريث في بت طلب إعفائه إلى حين استكمال التحقيق القضائي في حادث وجود جثة في قوة الإطار الأمامي في إحدى الطائرات
ـ مقدمة نشرة أخبار قناة 'الجديد':
حكمت المحكمة ودخلها جميل السيد مدعيا وليس مخفورا متهما، كان الشكل أقوى من المضمون الذي قضى بعدم الإختصاص وأحال اللواء السيد إلى القضاء اللبناني بحسب آراء ممثلي المدعي العام، ففي الشكل شاهد اللبنانيون المحكمة، المحكمة التي ظهرت رؤية على النائب السابق باسم السبع والتي راودت حلم الكثيرين من أهل التقوى ورواد الحقيقة، المحكمة التي دفع لبنان من أجلها المليارات بالعملة الوطنية ومئات المواقف بالعملة الصعبة، اليوم وقفت المحكمة على قدميها مع فرق أنّها جلسة ليست للمحاكمة أو تقديم المتهمين بل للإستماع إلى ضابط من أربعة يتعقب الشهود الزور ويطالب باسترداد الأدلة التي سجنت الضباط ما يربو على أربع سنوات. كل ما فُهِمَ من اللغة القانونية الدولية اليوم لاسيما ما ورد على لسان ممثلي مكتب بلمار أنّ المحكمة الدولية غير ذات صفة وليس من اختصاصها النظر في طلب المستدعي الخارج عن نطاقها وبالتالي لا تملك ما يكفي للنظر في هذا الطلب، حتى في مفهوم الإختصاص الرجائي. رفعت الجلسة من دون البت بطلب السيد الذي يستلزم دراسة متأنية، وذلك بعد أن وجه رئيس المحكمة رتلا من الأسئلة على الإدّعاء والدفاع، وهي أسئلة أوحت بأنّ الطلب لم يرفض وإن تعدّى الإختصاص. وإلى المحاكم المحلية التي تصدتها اتفاقية لبنانية فرنسية أحيت ذكرى اتفاقية فيلتمان ـ ريفي الأمريكية، نواب حزب الله وأمل طلبوا تأجيل الإتفاقية في جلسة اللجان اليوم لحين تحديد مفهوم الإرهاب عند الفرنسيين الوارد في النص، لكنّ نواب الضد بلغوا حد التصويت ما دفع المعارضة إلى اعتماد الأسلوب الديموقراطي في فرط عقد الجلسة والإنسحاب بعدما وجدوا إصرارا على الإقرار. ومن أمن لبنان وفرنسا إلى أمن المطار الذي يخصصه رئيس الحكومة سعد الحريري باجتماع استثنائي أعقب استقالة رئيس جهاز أمنه وفيق شقير، الإستقالة لم تبت وقد حولت مؤقتا إلى مأذونية بقرار من وزير الداخلية زياد بارود، فيما كفّر النائب وليد جنبلاط عن آثام قرارات الخامس من أيار تجاه العميد الذي كان مغضوبا عليه في قرارات الفجر، وما كان يسري في أيار محاه حر تموز، وشقير اليوم بالنسبة إلى جنبلاط موضع ثقة وتحية لمسؤول أمني وضع استقالته طوعا في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان، أمّا الماضي فكان بمثابة سوء فهم على ما قال جنبلاط.
- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أل بي سي':
حل اللا حل هو اسلوب عمل المسؤولين في لبنان لتلافي الحلول المكلفة والهروب من الازمات التي تتراكم في انتظار استحقاق حتمي .آخر فصول اللا حل مسألة حادثة الطائرة السعودية والخرق الاجرائي والامني في المطار . فطلب رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير اعفاءه من مهمته اربك السلطة عوض ان يشكل مخرجا . فوزير الداخلية تريث بطلب اعفاء العميد شقير لحين استكمال التحقيق ومنحه مأذونية لمدة شهر . ذلك ان الخلاف المتفاقم بين اركان السلطة على التعيينات الامنية لم يسمح للوزير باتخاذ اجراء جذري خشية الانزلاق الى ازمة اكبر . علما ان مسؤولية رئيس جهاز امن المطار قياسا على الواقع القائم ليست مطلقة ، وهذا ما ظهر من تصريح عضو كتلة المستقبل رئيس شركة ميز في المطار غازي يوسف الذي تحدث عن اجهزة امنية عدة مخولة بمهام في المطار تتراشق بالمسؤوليات بين بعضها البعض فتضيع الطاسة. وما لم يقله يوسف ان هذه الاجهزة مرتبطة بمرجعيات في السلطة مختلفة طائفيا وسياسيا. وربطا بموضوع التعيينات فان الخلاف عليها ادى الى وضع آلية لم يعد احد يذكرها او يعود اليها . وعندما وقع الخلاف على القبض الصندوق النفطي قبل ان نكتشفه جمّد البحث فيما اسرائيل حسب مراسلتنا بدأت باجراءات قانونية لتثبيت ما ستعتبره حقا لها من طرف واحد . وفي موضوع الحقوق الانسانية لللاجئين الفلسطينيين وبعدما اختلط الحابل السياسي بالنابل الطائفي والاقليمي يبدو الاتجاه الى تأجيل عرضه على الجلسة التشريعية الخميس المقبل بانتظار المزيد من التشاورات . وفي مجلس النواب اليوم وبعدما هدأت ضجة الاتفاقية الامنية مع واشنطن بمرور الزمن وانتفاء مفعولها ، برز اليوم الصراع على الاتفاقية الامنية مع فرنسا ، فهل الاعتراض مرتبط بمسلسل عدم التفاهم مع فرنسا على خلفية الحوادث مع اليونيفيل في الجنوب ؟ ام لان الاتفاقية تعود لقوى الامن المرتبطة بمرجعية سياسية معينة ؟ ام ان الامر يعود الى ربط الاتفاقية بالاتفاقية الامنية والدفاعية المختلف عليها مع سوريا على رغم ان الرئيس سعد الحريري سيزور دمشق يوم الاحد للتوقيع على عدد من الاتفاقيات وسيضم وفده وزيري القوات اللبنانية ابراهيم نجار وسليم ورده . مفارقة ظهرت اليوم ان المحكمة ذات الطابع الدولي بدأت جلساتها
الأمن والقضاء عنوانان طبعا المشهد اللبناني اليوم، لقد توزعت الصورة بين المحكمة الدولية التي عقدت جلسة علنية للنظر في طلب اللواء جميل السيد الاستحصال على محاضر إفادات شهود الزور من أدراجها, فرفض المدعي العام الطلب لعدم الاختصاص, ورفعت الجلسة إلى أيلول بعدما قرر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين التمهل في الإجابة عن طلبه سلبا أم إيجابا, وشاب الجلسة توتر نجم عن كلام ناب أطلقة المحامي أكرم عازوري الذي لم يكن مدركا أن مكبر الصوت كان مفتوحا أمامه. الملف الأمني الثاني تجلى بمتابعة رسمية لاستقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير, التي تجنح نحو التعاطي الدستوري معها خشيت الوقوع في حول الوريث والسقوط في المحذور الأكبر ملف التعيينات الأمني الخلافي المؤجل من أشهر. الموضوع الأمني الثالث دارت رحاه في البرلمان حيث فتح نواب حزب الله مشكلا حول اتفاقية أمنية مع فرنسا خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة فضرب النائب محمد رعد يده على الطاولة محذرا من ان الحزب لن يقبل بعد اليوم أي اتفاق يعرض امن لبنان وأمن المقاومة للخطر,وكانت ردود الأكثرية من العيار نفسه.
- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المستقبل':
توجهت الأنظار الاهتمامات إلى مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولندا, حيث عقدت جلسة خاصة للنظر في طلب اللواء السابق جميل السيد, تسليمه المستندات المتعلقة بإفادات ما أسماه شهود الزور التي يعتبر أنها أدت إلى سجنه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه, الجلسة التي عقدت برئاسة قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين شهدت مطالعة لمحامي السيد أكرم عازوري ومطالعة لمكتب المدعي العام دانيال بلمار, الذي أكد على عدم اختصاص المحكمة النظر في طلب اللواء السيد الذي لا يملك أيضا الصفة التي تخوله الاحتكام أمام المحكمة الدولية. وفي انتظار ما سيقدمه القاضي فرانسين بعد أيام فإن مجرد انعقاد جلسة اليوم يدعم بقوة مصداقية المحكمة الدولية ومهنيتها العالية, بعيدا عن الاتهامات المركزة التي وجهت إليها وحاصرتها في دائرة سياسية ضيقة, هدفت الإطاحة بالحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر. في غضون ذلك تكثفت اهتمامات المسؤولين في بيروت بالوضع الأمني عموما والوضع في مطار رفيق الحريري خصوصا . ولهذا الغرض ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اجتماعا وزاريا أمنيا جرى في خلاله بحث جوانب القضية كافة فيما كان وزير الداخلية زياد بارود قد ترأس اجتماعا لمجلس الأمن المركزي تقرر في خلاله منح رئيس أمن جهاز المطار العميد وفيق شقير مأذونية لمدة شهر والتريث في بت طلب إعفائه إلى حين استكمال التحقيق القضائي في حادث وجود جثة في قوة الإطار الأمامي في إحدى الطائرات
ـ مقدمة نشرة أخبار قناة 'الجديد':
حكمت المحكمة ودخلها جميل السيد مدعيا وليس مخفورا متهما، كان الشكل أقوى من المضمون الذي قضى بعدم الإختصاص وأحال اللواء السيد إلى القضاء اللبناني بحسب آراء ممثلي المدعي العام، ففي الشكل شاهد اللبنانيون المحكمة، المحكمة التي ظهرت رؤية على النائب السابق باسم السبع والتي راودت حلم الكثيرين من أهل التقوى ورواد الحقيقة، المحكمة التي دفع لبنان من أجلها المليارات بالعملة الوطنية ومئات المواقف بالعملة الصعبة، اليوم وقفت المحكمة على قدميها مع فرق أنّها جلسة ليست للمحاكمة أو تقديم المتهمين بل للإستماع إلى ضابط من أربعة يتعقب الشهود الزور ويطالب باسترداد الأدلة التي سجنت الضباط ما يربو على أربع سنوات. كل ما فُهِمَ من اللغة القانونية الدولية اليوم لاسيما ما ورد على لسان ممثلي مكتب بلمار أنّ المحكمة الدولية غير ذات صفة وليس من اختصاصها النظر في طلب المستدعي الخارج عن نطاقها وبالتالي لا تملك ما يكفي للنظر في هذا الطلب، حتى في مفهوم الإختصاص الرجائي. رفعت الجلسة من دون البت بطلب السيد الذي يستلزم دراسة متأنية، وذلك بعد أن وجه رئيس المحكمة رتلا من الأسئلة على الإدّعاء والدفاع، وهي أسئلة أوحت بأنّ الطلب لم يرفض وإن تعدّى الإختصاص. وإلى المحاكم المحلية التي تصدتها اتفاقية لبنانية فرنسية أحيت ذكرى اتفاقية فيلتمان ـ ريفي الأمريكية، نواب حزب الله وأمل طلبوا تأجيل الإتفاقية في جلسة اللجان اليوم لحين تحديد مفهوم الإرهاب عند الفرنسيين الوارد في النص، لكنّ نواب الضد بلغوا حد التصويت ما دفع المعارضة إلى اعتماد الأسلوب الديموقراطي في فرط عقد الجلسة والإنسحاب بعدما وجدوا إصرارا على الإقرار. ومن أمن لبنان وفرنسا إلى أمن المطار الذي يخصصه رئيس الحكومة سعد الحريري باجتماع استثنائي أعقب استقالة رئيس جهاز أمنه وفيق شقير، الإستقالة لم تبت وقد حولت مؤقتا إلى مأذونية بقرار من وزير الداخلية زياد بارود، فيما كفّر النائب وليد جنبلاط عن آثام قرارات الخامس من أيار تجاه العميد الذي كان مغضوبا عليه في قرارات الفجر، وما كان يسري في أيار محاه حر تموز، وشقير اليوم بالنسبة إلى جنبلاط موضع ثقة وتحية لمسؤول أمني وضع استقالته طوعا في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان، أمّا الماضي فكان بمثابة سوء فهم على ما قال جنبلاط.
- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أل بي سي':
حل اللا حل هو اسلوب عمل المسؤولين في لبنان لتلافي الحلول المكلفة والهروب من الازمات التي تتراكم في انتظار استحقاق حتمي .آخر فصول اللا حل مسألة حادثة الطائرة السعودية والخرق الاجرائي والامني في المطار . فطلب رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير اعفاءه من مهمته اربك السلطة عوض ان يشكل مخرجا . فوزير الداخلية تريث بطلب اعفاء العميد شقير لحين استكمال التحقيق ومنحه مأذونية لمدة شهر . ذلك ان الخلاف المتفاقم بين اركان السلطة على التعيينات الامنية لم يسمح للوزير باتخاذ اجراء جذري خشية الانزلاق الى ازمة اكبر . علما ان مسؤولية رئيس جهاز امن المطار قياسا على الواقع القائم ليست مطلقة ، وهذا ما ظهر من تصريح عضو كتلة المستقبل رئيس شركة ميز في المطار غازي يوسف الذي تحدث عن اجهزة امنية عدة مخولة بمهام في المطار تتراشق بالمسؤوليات بين بعضها البعض فتضيع الطاسة. وما لم يقله يوسف ان هذه الاجهزة مرتبطة بمرجعيات في السلطة مختلفة طائفيا وسياسيا. وربطا بموضوع التعيينات فان الخلاف عليها ادى الى وضع آلية لم يعد احد يذكرها او يعود اليها . وعندما وقع الخلاف على القبض الصندوق النفطي قبل ان نكتشفه جمّد البحث فيما اسرائيل حسب مراسلتنا بدأت باجراءات قانونية لتثبيت ما ستعتبره حقا لها من طرف واحد . وفي موضوع الحقوق الانسانية لللاجئين الفلسطينيين وبعدما اختلط الحابل السياسي بالنابل الطائفي والاقليمي يبدو الاتجاه الى تأجيل عرضه على الجلسة التشريعية الخميس المقبل بانتظار المزيد من التشاورات . وفي مجلس النواب اليوم وبعدما هدأت ضجة الاتفاقية الامنية مع واشنطن بمرور الزمن وانتفاء مفعولها ، برز اليوم الصراع على الاتفاقية الامنية مع فرنسا ، فهل الاعتراض مرتبط بمسلسل عدم التفاهم مع فرنسا على خلفية الحوادث مع اليونيفيل في الجنوب ؟ ام لان الاتفاقية تعود لقوى الامن المرتبطة بمرجعية سياسية معينة ؟ ام ان الامر يعود الى ربط الاتفاقية بالاتفاقية الامنية والدفاعية المختلف عليها مع سوريا على رغم ان الرئيس سعد الحريري سيزور دمشق يوم الاحد للتوقيع على عدد من الاتفاقيات وسيضم وفده وزيري القوات اللبنانية ابراهيم نجار وسليم ورده . مفارقة ظهرت اليوم ان المحكمة ذات الطابع الدولي بدأت جلساتها
ـ مقدمة نشرة أخبار قناة 'أو تي في':
بين ملفات الامن واستحقاقات ساحة النجمة ،هل تحمي المحكمة الدولية شهود الزور؟
بين مجلسِ النواب ومطار بيروت والمحكمة الدولية في لاهاي، توزعت الأنظارُ والاهتمامات هذا النهار...وفي المواقع الثلاثة استحقاقاتٌ مهمة وخطيرة...ففي المجلس النيابي سُجلت خطوة لافتة، تمثلت في إدراجِ اقتراحاتِ القوانين الفلسطينية، على جدولِ الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل. فيما المسألة لا تزالُ موضعَ تباينٍ كبير بين القوى السياسية الأساسية في البلاد. وفيما تجري مساعٍ للاتفاق على صيغة موحدة، لم تُنجز بعد...وفي المجلس أيضاً سقطت اتفاقيةٌ أمنية مع فرنسا، تحت وطأةِ الرواسب التي خلَّفتها الاتفاقية الأميركية المماثلة، والتي لم تنتهِ بعد...أما في مطار بيروت، فالهاجسُ أمني، لكنه لم يلبث أن دخل في الاستثمارِ والاستخدامِ السياسيين...ذلك أن حادثةً مألوفة في مختلفِ مطارات العالم، جعلت بعضَ القوى السياسية يتحدث عن الثأر لأحداث 5 أيار وما تلاها. وجعلت بعض أصواتِ الأكثرية السابقة، يذهب أبعد، فيسرِّبَ كلاماً عن البحثِ في نقلِ مطارِ بيروت من موقعه، أو اللجوءِ الى مطارات أخرى...بينما القضية في الأساس، مسألةُ تشابكِ صلاحيات بين دزينةٍ من الأجهزة والبزَّات الرسمية المتعددة، على أرض مطارٍ واحد، وتحت إمرةٍ متعددة حتى التناقض...يكفي مثلٌ واحد على ذلك: فالمتسلِّلُ وصلَ الى الطائرة، نظراً الى عدمِ وجودِ جدارٍ فاصل، بين حرم المطار وخارجه. لكنَّ إقامةَ جدارٍ كهذا منوطة بالمديرية العامة للطيران المدني. فما ذنب وفيق شقير في تلك المعمعة؟؟؟
يبقى حدثُ المحكمة الدولية. فهي كانت اليوم أمام امتحانٍ في الشكل، وأمام تحدٍ في المضمون. في الشكل، كان ثمة ردُ اعتبارٍ لمتهَمٍ، بات متهِماً. ولملاحَقٍ، تحول ملاحِقاً...أما في المضمون، فكلُ العدالة الدولية باتت أمامَ السؤالِ الخطير: هل تُغطي المحكمة الدولية شهودَ الزور؟ وهل تحمي من وراءَهم؟ من هنا البداية....
ـ مقدمة نشرة أخبار قناة 'المنار':
أعادَ اللواءُ الركن جميل السيد المحكمةَ الخاصةَ بلبنانَ الى دائرةِ الضوءِ بعدَ ان استقرت في هوامشِ التسريباتِ والتأويلاتِ اللبنانيةِ منها والغربية وحتى الإسرائيلية، ومن بوابةِ شهودِ الزورِ عَقدَ اللواءُ السيد اللواءَ على كشفِ هؤلاءِ وبالتالي فضحِ مَن يقفُ وراءَهم حتى لا يضيعَ حقٌ وراءَه مطالب.. وبمعزلٍ عن متاهةِ الاختصاصِ وعدمِ الاختصاصِ فإنَ السيدَ نجحَ بتنظيمِ محاكمةٍ علنيةٍ غابَ عنها المدعي العام دانيال بلمار وأنابَ ممثلين بدَوا محكومينَ بموادَ قانونيةٍ جافةٍ بينما أفاضَ السيدُ وموكلُه في مطالعاتٍ متقنةٍ في الشكل والمضمون..وفي بيروتَ زحمةُ ملفاتٍ أمنيةٍ وقضائيةٍ استحضَرَ أبرزُها ملفَ الاتفاقيةِ الامنيةِ الملتبسةِ معَ السفارةِ الأميركيةِ على خلفيةِ مشروعِ اتفاقيةٍ شبيهةٍ مع فرنسا لم يُكتب لها النجاحُ في تجاوزِ المؤسساتِ الدستوريةِ وعلى رأسها المجلسُ النيابيُ كما حصلَ معَ سالفتها التي دُبرت في ليل.. ليلٍ لا يمكنُ إزاءَه تمييزُ الخيطِ الابيضِ من الخيطِ الأسودِ حولَ مصطلحِ الإرهاب بنسخته الغربية..
وبصورةٍ أكثرَ جلاءً ، حُكمٌ بالإعدامِ أصدرتهُ المحكمةُ العسكريةُ على العميلِ علي حسين منتش، وزملاؤُهُ بالعمالةِ العقيد منصور دياب والعميد المتقاعد أديب العلم وزوجتُه ومروان فقيه يَنتظرون أحكاماً مشابهةً لكنَ الامورَ بخواتيمِها وعسى ان لا تتيهَ ملفاتُ الخيانةِ في دوامةِ الاستئنافِ والاسرائيلي لا ينفكُ يستأنفُ اختراقَ سيادةِ لبنانَ بشبكاتِ عملائهِ النائمة والكامنة خلفَ كلِ باب، وعلى كل جهازِ هاتفٍ كما الحالُ معَ العميل شربل قزي الذي ادعى عليه مفوَضُ الحكومة لدى المحكمة العسكرية سنداً الى موادِّ عقوباتٍ تنُص على الاعدام ..
وفى مسار أمني آخر حظيت سابقةُ رئيسِ جهازِ أمن المطار العميد الركن وفيق شقير بإشاداتٍ أبرزُها للنائب وليد جنبلاط الذي حرصَ إزاءَ جرأةِ شقير على تبديد الضرر المعنوي الذي كان ألحقه به قبل عامين ونيف.
بين ملفات الامن واستحقاقات ساحة النجمة ،هل تحمي المحكمة الدولية شهود الزور؟
بين مجلسِ النواب ومطار بيروت والمحكمة الدولية في لاهاي، توزعت الأنظارُ والاهتمامات هذا النهار...وفي المواقع الثلاثة استحقاقاتٌ مهمة وخطيرة...ففي المجلس النيابي سُجلت خطوة لافتة، تمثلت في إدراجِ اقتراحاتِ القوانين الفلسطينية، على جدولِ الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل. فيما المسألة لا تزالُ موضعَ تباينٍ كبير بين القوى السياسية الأساسية في البلاد. وفيما تجري مساعٍ للاتفاق على صيغة موحدة، لم تُنجز بعد...وفي المجلس أيضاً سقطت اتفاقيةٌ أمنية مع فرنسا، تحت وطأةِ الرواسب التي خلَّفتها الاتفاقية الأميركية المماثلة، والتي لم تنتهِ بعد...أما في مطار بيروت، فالهاجسُ أمني، لكنه لم يلبث أن دخل في الاستثمارِ والاستخدامِ السياسيين...ذلك أن حادثةً مألوفة في مختلفِ مطارات العالم، جعلت بعضَ القوى السياسية يتحدث عن الثأر لأحداث 5 أيار وما تلاها. وجعلت بعض أصواتِ الأكثرية السابقة، يذهب أبعد، فيسرِّبَ كلاماً عن البحثِ في نقلِ مطارِ بيروت من موقعه، أو اللجوءِ الى مطارات أخرى...بينما القضية في الأساس، مسألةُ تشابكِ صلاحيات بين دزينةٍ من الأجهزة والبزَّات الرسمية المتعددة، على أرض مطارٍ واحد، وتحت إمرةٍ متعددة حتى التناقض...يكفي مثلٌ واحد على ذلك: فالمتسلِّلُ وصلَ الى الطائرة، نظراً الى عدمِ وجودِ جدارٍ فاصل، بين حرم المطار وخارجه. لكنَّ إقامةَ جدارٍ كهذا منوطة بالمديرية العامة للطيران المدني. فما ذنب وفيق شقير في تلك المعمعة؟؟؟
يبقى حدثُ المحكمة الدولية. فهي كانت اليوم أمام امتحانٍ في الشكل، وأمام تحدٍ في المضمون. في الشكل، كان ثمة ردُ اعتبارٍ لمتهَمٍ، بات متهِماً. ولملاحَقٍ، تحول ملاحِقاً...أما في المضمون، فكلُ العدالة الدولية باتت أمامَ السؤالِ الخطير: هل تُغطي المحكمة الدولية شهودَ الزور؟ وهل تحمي من وراءَهم؟ من هنا البداية....
ـ مقدمة نشرة أخبار قناة 'المنار':
أعادَ اللواءُ الركن جميل السيد المحكمةَ الخاصةَ بلبنانَ الى دائرةِ الضوءِ بعدَ ان استقرت في هوامشِ التسريباتِ والتأويلاتِ اللبنانيةِ منها والغربية وحتى الإسرائيلية، ومن بوابةِ شهودِ الزورِ عَقدَ اللواءُ السيد اللواءَ على كشفِ هؤلاءِ وبالتالي فضحِ مَن يقفُ وراءَهم حتى لا يضيعَ حقٌ وراءَه مطالب.. وبمعزلٍ عن متاهةِ الاختصاصِ وعدمِ الاختصاصِ فإنَ السيدَ نجحَ بتنظيمِ محاكمةٍ علنيةٍ غابَ عنها المدعي العام دانيال بلمار وأنابَ ممثلين بدَوا محكومينَ بموادَ قانونيةٍ جافةٍ بينما أفاضَ السيدُ وموكلُه في مطالعاتٍ متقنةٍ في الشكل والمضمون..وفي بيروتَ زحمةُ ملفاتٍ أمنيةٍ وقضائيةٍ استحضَرَ أبرزُها ملفَ الاتفاقيةِ الامنيةِ الملتبسةِ معَ السفارةِ الأميركيةِ على خلفيةِ مشروعِ اتفاقيةٍ شبيهةٍ مع فرنسا لم يُكتب لها النجاحُ في تجاوزِ المؤسساتِ الدستوريةِ وعلى رأسها المجلسُ النيابيُ كما حصلَ معَ سالفتها التي دُبرت في ليل.. ليلٍ لا يمكنُ إزاءَه تمييزُ الخيطِ الابيضِ من الخيطِ الأسودِ حولَ مصطلحِ الإرهاب بنسخته الغربية..
وبصورةٍ أكثرَ جلاءً ، حُكمٌ بالإعدامِ أصدرتهُ المحكمةُ العسكريةُ على العميلِ علي حسين منتش، وزملاؤُهُ بالعمالةِ العقيد منصور دياب والعميد المتقاعد أديب العلم وزوجتُه ومروان فقيه يَنتظرون أحكاماً مشابهةً لكنَ الامورَ بخواتيمِها وعسى ان لا تتيهَ ملفاتُ الخيانةِ في دوامةِ الاستئنافِ والاسرائيلي لا ينفكُ يستأنفُ اختراقَ سيادةِ لبنانَ بشبكاتِ عملائهِ النائمة والكامنة خلفَ كلِ باب، وعلى كل جهازِ هاتفٍ كما الحالُ معَ العميل شربل قزي الذي ادعى عليه مفوَضُ الحكومة لدى المحكمة العسكرية سنداً الى موادِّ عقوباتٍ تنُص على الاعدام ..
وفى مسار أمني آخر حظيت سابقةُ رئيسِ جهازِ أمن المطار العميد الركن وفيق شقير بإشاداتٍ أبرزُها للنائب وليد جنبلاط الذي حرصَ إزاءَ جرأةِ شقير على تبديد الضرر المعنوي الذي كان ألحقه به قبل عامين ونيف.
2010-07-13 00:00:00
