- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أن بي أن':
زحمة مواقف سياسية لبنانية دارت حول المذكرات القضائية السورية، في وقت كان وزير العدل إبراهيم نجار يؤكد أن الإتصالات مع الجانب السوري بدأت ويقول لل 'NBN' إنه سيتعاطى بكل مهنية وسيسعى الى تبريد الخطوط الساخنة، فيما كانت السخونة تزداد في تصريحات سمير جعجع وبيان كتلةالمستقبل على وقع أسئلة وليد جنبلاط أين الخطأ في المذكرات السورية، فالمقصود بحسب الزعيم التقدمي ثلاثة أو أربعة، ومن بينهم واحد فبرك شهود الزور وأساء الى العلاقات بين لبنان وسوريا.
ومن هنا فلتكن المذكرات ولننق العلاقات بين البلدين، ولننته من هذه الأمور. فالحل سياسي وقضائي في آن واحد. وفي كلام جنبلاط إستغراب لإعتبار الرئيس سعد الحريري المذكرات إهانة وهو من اعترف بشهود الزور، ومن هنا حمل زعيم التقدمي فريق 14 آذار المسؤولية، فكل ما تقدمنا خطوة بالعلاقة مع سوريا الى الأمام يرجعنا هذا الفريق عشر خطوات الى الوراء.
رئيس اللقاء الديمقراطي كان يدردش مع إعلاميين في كليمنصو والنائب مروان حمادة كان يغادر وعقيلته الى العاصمة الفرنسية، وصل حمادة الى باريس وكلام جنبلاط لم يصل لا الى قريطم ولا الى معراب، فكتلة المستقبل لم تعترف بقضائية الخطوة السورية، بل رأتها مذكرات سياسية وإعلامية، وفي إثارتها وجدت إستهانة بالدولة اللبنانية وخطوة تراجعية وسلبية، مع أن الكتلة أعادت التأكيد على التمسك بالعلاقة اللبنانية السورية بإعتبارها ليست مسألة ظرفية، بينما كان حليفها سمير جعجع يصوب على هذه العلاقة، ويدعي أنها عادت الى الصفر واصفا المذكرات بالمسخرة التي اقترح سحبها.
وعلى هذا الأساس سيبقى الترقب سيدا فلا خطوات عملية ملموسة بعد ولا مجلس وزراء غدا سيطرح ملف شهود الزور، حرصا على التهدئة السياسية وبحثا عن مخارج في كل إتجاه، في ظل غياب المبادرات، حتى أن فرنسا التي قيل عن مبادرة لها لأجل لبنان، نفت وجود مبادرة. وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن بلاده لن تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، أما العواصم الإقليمية فأنظار تتوجه الى العاصمة العراقية وتنشغل معها بتأليف حكومة كانت مدار بحث في سوريا، اليوم أيضا خلال إستقبال الرئيس بشار الأسد السيد عمار الحكيم.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المنار':
ما بعد مذكرات التوقيف السورية ليس كما قبلها، والآتي من تردداتها قد يكون عظيما ولو كان ذلك وفق التوصيف السوري القضائي البعيد عن السياسة. ويحاول المشمولون فيها سواء اكانوا أسماء أو مجسمات مشاريع،التقليل من وقعها تارة أو التلطي وراء هدوء مصطنع أو التظاهر بقدرة التحكم بإدارة التصدي طورا، والإتجاه نحو تسييس القضية دونه عراقيل قضائية بعد أن أحكم القضاء السوري مذكراته بإتفاقية ثنائية تؤمن توقيف المطلوبين ومحاكمتهم، ولو كان مكان تنفيذ الحكم ليس على الأراضي السورية.
وفي السياسة ردود على الردود،ابرزها الجديد اليومي للنائب وليد جنبلاط الذي صوب مباشرة على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعتبر المذكرات مصدر إهانة، ولكن إصرار الحريري على موقفه جاء من بوابة كتلة المستقبل ورئيسها النائب فؤاد السنيورة، حيث جاء إعتبار المذكرات مسيسة وأنها تشكل خطوة تراجعية وسلبية بوجه ما اسمته الجهود الحثيثة التي بذلت لتمتين العلاقة مع سوريا.
وبالنسبة لجنبلاط فإن المقصود من المذكرات ثلاثة أو أربعة أشخاص ومن بينهم واحد فبرك شهود الزور، ولأخذ العلم فقط هنا فإن موقف جنبلاط هذا جاء متزامنا مع مغادرة عضو كتلته النيابية النائب مروان حمادة وعائلته الى باريس في زيارة قد تطول أشهرا كما ورد في الصحافة يوم أمس. وعلى خط الحكومة اللبنانية فإن تكليف وزير العدل إبراهيم نجار متابعة مذكرات التوقيف السورية دونه أسئلة عن إمكانه التنسيق مع نظيره السوري بعيدا عن إعتبارات الضغط والاحكام المسبقة التي تصدر عن جهابذة الفريق المنتمي اليه.
وفيما يقرأ من إشارات الأداء في هذا الملف عدم تسليم التقرير الخاص بشهود الزور خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، ما يعني أن درسه لن يتم في جلسة الغد، كما توقع العماد ميشال عون الذي دعا سمير جعجع الى عدم الحركشة بالسلاح كي يبقى لبنان بخير، هذا في وقت أكمل 'حزب الله' خطواته على خط ملاحقة ملف شهود الزور، معتبرا 'أن أي قرار ظني يصدر من دون ذكر هؤلاء وإتهام العدو الإسرائيلي هو قرار باطل'.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'الجديد':
يقلب لبنان في المذكرات السورية، مدركا أنه سيقلب صفحتها سواء بردها إلى أصلها القضائي أم باستيعابها سياسيا، وعاصفة الجلب آخذة على الارجح في الانحسار كزوبعة في فنجان وعلى الأكثر في كوب سياسي، فرئيس الحكومة سعد الحريري راعي مجموعة الثلاثة والثلاثين بدا مطمئنا إلى أن الأمور تسير في هدوء، داعيا إلى عدم الخوف، معلنا عن جدول أعمال عادي على طاولة مجلس الوزراء غدا حيث ستؤجل المواضيع الساخنة المتعلقة بالمحكمة والشهود إلى أن تهدأ النفوس، وأولى هذه النفوس هي نفسه أو كتلته النيابية التي اجتمعت اليوم لكن على وقع لغة الامس فاعتبرت مذكرات التوقيف مهينة وسلبية وتراجعية. وقد وضعت هذه المذكرات بحسب 'المستقبل' في وجه الجهود الكبيرة الحقيقية التي بذلت من أركان الدولة اللبنانية لتمتين العلاقة بسوريا على انه ضير في فشة الخلق السياسية لبعض أعضاء الكتلة لأن الضربة القضائية السورية جاءت موجعة وعلمت على الخد السياسي، ومن غير المنطقي أن لا يعطى متلقو الصفعة حتى الصرخة، لكن صراخ الداخل يبدد مفاعليه رئيس الحكومة في الخارج وامام الاعلام بالتخفيف من وقع الألم، والأكثر تخفيفا كان كلام النائب وليد جنبلاط وفي حضرة السفيرة الاميركية التي زارته في كليمنصو، إذ سأل أين الخطأ في مسألة المذكرات السورية ما دام المقصود منها ثلاثة أو أربعة أشخاص ومن بينهم واحد فبرك شهود الزور وساء الى العلاقات بين لبنان وسوريا.
رسميا لم يتسلم لبنان بعد مذكرات التوقيف، كما أعلن وزير العدل ابراهيم نجار ل 'الجديد' اليوم الذي قال إن مهمته تتناول الاصول القانونية التي تحافظ على العلاقة بين لبنان وسوريا ضمن حدود العدالة والسيادة الوطنية.
نجار لم يمانع في زيارة سوريا للبحث في الملف، وإذا اقتضى الامر أن يقوم نظيره السوري بزيارته فأهلا وسهلا به، وفيما كان يتحدث نجار بلغة قانونية أقرب الى الدبلوماسية فإن الدكتور سمير جعجع كان يضع المذكرات السورية في خانة العداء للدولة اللبنانية، منتقدا القضاء السوري الذي عين اللواء جميل السيد 'مباشرا'، قائلا: 'ان قضاء كهذا يلزمه هكذا مباشر'.
وعلى خط الجزء الثاني من المذكرات، تردد أن القضاء السوري استدعى الضباط الاربعة للاستماع اليهم كشهود حق عام في الملف، لكن كلا من اللواءين جميل السيد وعلي الحاج نفيا تبلغهما أي قرار. واكد الحاج ان القضاء السوري سبق واستمع إليه وإلى السيد لدى تقديم الدعوى في دمشق.
والى بوردو حيث اخفقت المحكمة اليوم في مباشرة تمثيل الجريمة على الاراضي الفرنسية، وارجأت الامر لأسباب غير معروفة، بعدما كانت قد شرعت فيه، وربما رجح التأجيل المفاجىء الى سماع المحكمة تصريحات للنائب جمال الجراح بعد زيارته سمير جعجع يؤكد فيه أن جميل السيد ما زال مشتبها فيه بجريمة اغتيال الحريري.
وزير العدل ابراهيم نجار نقل عن مجلس الوزراء تعجبه من صدور مذكرات التوقيف السورية واكد في مقابلة مع ( كريستين حبيب) ل تلفزيزن 'الجديد' انه اذا اقتضى الامر زيارته دمشق لمتابعة الموضوع فلن يمانع.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المستقبل':
مجلس الوزراء الذي سيجتمع في القصر الجمهوري يوم غد، سيبحث في جدول أعمال عادي، وستؤجل مناقشة الموضوعات الخلافية، الى أن تهدأ النفوس، هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، داعيا الى عدم التخوف من الأوضاع، مؤكدا أن الأمور تتجه نحو الهدوء، كلام الحريري في ما يعني أن الملفات المتعلقة في تمويل المحكمة الدولية وقطع حسابات الموازنات السابقة ومذكرات التوقيف السورية، كما الدراسة التي أعدها نجار حول ما يسمى شهود الزور، هذه الملفات لن تبحث غدا في مجلس الوزراء.
مصادر وزارية، قرأت في كلام الحريري، محاولة لسحب فتيل التفجير السياسي، الذي يسعى اليه 'حزب الله' وحلفاؤه الذين يتلطون خلف المذكرات القضائية السورية، وآخرها ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن إستدعاء القضاء العسكري السوري الضباط اللبنانيين الأربعة، للاستماع الى أقوالهم كشهود، في ملف ما يسمى شاهدي زور السوري محمد زهير الصديق، والزميل الإعلامي فارس خشان.
وفيما تبدو هذه الخطوة القضائية السورية الجديدة، رسالة سلبية إضافية في إتجاه لبنان الدولة والمؤسسات، كان لافتا التهديد الذي اطلقه رئيس المجلس السياسي في 'حزب الله' السيد إبراهيم السيد تحت عنوان 'أنه يتوقع تطورات لم تكن في الحسبان'، وستكون إيجابية للحزب وسلبية على الآخرين.
في المقابل، جددت كتلة نواب المستقبل، تمسكها بالمحكمة الدولية من أجل التأكيد على أن لبنان لن يبقى أرضا سائبة، ترتكب فيه الجرائم السياسية، ويبقى المجرمون بعيدا عن العقاب.
واكدت أن ما حكي عن مذكرات سورية هو عبارة عن مذكرات سياسية وإعلامية، مشيرة الى أن العلاقات اللبنانية-السورية، يجب أن لا تتأثر بالمواقف العابرة.
في هذا الوقت، برز تطور لافت تمثل بالطلب الموجه من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، الى رئيس المحكمة الدولية، بعدم تسليم أي وثائق من التحقيق الدولي لجميل السيد بعد قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين، منح السيد حق الإطلاع على بعض أجزاء ملف التحقيق.


- مقدمة نشرة أخبار 'تلفزيون لبنان':
مذكرات التوقيف ما زالت ترخي بظلالها وإن كانت سلكت طريق المعالجة من خلال تكليف مجلس الوزراء وزير العدل متابعة القضية ضمن الأصول القانونية، في وقت تكثف التحرك العربي لسحب فتيل التوتر بعد الاتصالات السعودية - المصرية وتحذير الرئيس المصري من سحب تتجمع في سماء لبنان وتنذر بعواقب وشرور.
وفي الداخل، واصل السفير السعودي تحركه بين قصر بعبدا والسراي الحكومي، وبرز كلام للرئيس الحريري مطمئن إلى أن الأمور تسير بهدوء، داعيا إلى عدم الخوف، معلنا أن المواضيع الساخنة المتعلقة بالمحكمة وشهود الزور ستؤجل حتى تهدأ النفوس.
في المقابل، واصل رئيس الجمهورية مساعيه، وقد عبر زواره اليوم ل'تلفزيون لبنان' عن ارتياحه لأجواء جلسة مجلس الوزراء التي كانت ناجحة، بعدما تم ايجاد مخارج لملفاتها الساخنة، بانتظار إيجاد ظروف للبحث فيها بشكل هادىء.
ونقل الزوار أن الاتصالات مستمرة باتجاه الجميع وعلى كل المستويات المحلية والاقليمية، خصوصا أن هناك اجماعا إقليميا للمحافظة على الاستقرار في الساحة اللبنانية وإبقاء مفاعيل التفاهمات الاقليمية قائمة.
في ظل هذه الأجواء، تأكيد دولي جديد على المحكمة الدولية عبر عنه الناطق باسم الأمين العام للامم المتحدة، مشددا أن المحكمة الخاصة بلبنان ستواصل عملها بصرف النظر عن محاولات المعارضة اللبنانية حجب حصة لبنان من تمويلها، كما قال.
في المقابل، دعت روسيا إلى عدم تسييس المحكمة وإجراء تحقيق نزيه غير منحاز. أما فرنسا فأكدت أنها لن تساند فريقا لبنانيا على حساب آخر وما يهمها الهدوء في لبنان.
وفيما أعلن وزير العدل ابراهيم نجار أن لبنان لم يتسلم بعد المذكرات القضائية السورية، كاشفا أنه لن يقوم بأي اتصال مباشر مع السلطات السورية في مسألة مذكرات الجلب إلا بعد قيامه بالخطوات القانونية المطلوبة، برز ما ذكرته معلومات صحفية عن استدعاء قاضي التحقيق العسكري الاول في دمشق الضباط اللبنانيين الاربعة للاستماع الى اقوالهم كشهود حق عام في ملف شهود الزور، إلا أن مكتب اللواء جميل السيد نفى تلقي أي من الضباط الاربعة دعوة للشهادة من قبل القضاء السوري.
نبدأ من اتصالات رئيس الجمهورية الذي تشاور مع السفير السعودي، وترأس اجتماعين تحضيريين لزيارة نجاد والقمة الفرانكوفونية.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أل بي سي':
دقت ساعة الحقيقة في العلاقة المتأرجحة بين القيادة السورية والرئيس سعد الحريري، فهل تنحصر الأزمة الجديدة في إطار النكسة أم تتطور الى نكبة جديدة تعيد العلاقات اللبنانية - السورية بمجملها الى مشهد الأعوام الممتدة من 2005 حتى 2008؟ حتى الآن لم يعرف بماذا عاد الرئيس الحريري من زيارته الأخيرة الى السعودية وعلى ماذا اتفق في جلسة الساعة أمس في قصر بعبدا بينه وبين رئيس الجمهورية؟ ولماذا خرج من جلسة مجلس الوزراء ثم عاد وصدر تكليف وزير العدل مناقشة مذكرات التوقيف مع نظيره السوري، وهو مخرج ملتبس بين حدي السياسة والقانون من دون مفاعيل واقعية. فهل التأني في الرد المباشر سياسيا وقضائيا يعكس إرباكا إقليميا وسعوديا بالذات؟ وما علاقة الزيارة السريعة أمس لوزير الخارجية المصرية الى السعودية بمأزق الحريري الجديد؟ وما علاقة التطورات العراقية الحكومية بتجميد الحركة اللبنانية عند الحد الحالي في انتظار بلورة الحل العراقي، علما أن الرئيس بشار الأسد استقبل اليوم عمار الحكيم، وجرى التأكيد على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق تضم الجميع بما فيها 'القائمة العراقية' بزعامة أياد علاوي. ولماذا تأجلت زيارة الوزير غازي العريضي الى السعودية أمس، وهو غادر بعد ظهر اليوم الى دمشق للقاء اللواء محمد ناصيف؟
في هذا الوقت، لوحظت حركة لافتة للسفير السعودي علي عواض عسيري التي تؤكد المعلومات أنه يعمل على الدفع باتجاه تشكيل خلية وسطية برئاسة الرئيس ميشال سليمان والرئيس بري والنائب وليد جنبلاط لإيجاد أفقية تواصل ومخارج معينة، لكن هذا المسعى المتأخر محكوم على ما يبدو بعدم النجاح لأن الرئيس بري يحضر لخطوات معينة، فيما النائب جنبلاط الذي قيل إنه اقترح حلا على الرئيس الحريري بالنسبة إلى موضوع شهود الزور أكمل مواقفه المتدرجة اليوم سائلا: أين الخطأ في المذكرات القضائية السورية؟ ولماذا اعتبرها الحريري إهانة بعدما اعترف بوجود شهود زور؟ أضاف جنبلاط: كل ما تقدمنا خطوة في العلاقة مع دمشق ترجعنا 14 آذار خطوات الى الوراء.
في هذا الوقت أيضا، كتلة 'المستقبل' وبعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة اعتبرت أن طريقة إثارة موضوع المذكرات السورية استهانة بالدولة وهيبتها وخطوة سلبية في ظل جهود الرئيسين سليمان والحريري لتمتين العلاقات.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أم تي في':
الكل يسأل: إلى متى ستنجح سياسة تأجيل الملفات الخلافية وسحب فتائل التفجير. في تأجيل إستحقاق نسف الحكومة في الحد الأدنى، أو إلى تأجيل فتنة داخلية بات الجميع يتحدث عنها كأنها حاصلة حتما؟
وزير العدل ابراهيم نجار لم يوزع اليوم تقريره المنتظر حول شهود الزور على زملائه الوزراء، والظاهر أن هذا التأجيل لن يكون ليوم واحد، كأن ثمة قرارا ما في مكان ما بترحيل المواضيع الخلافية، وفي طليعتها موضوع شهود الزور، إلى ما بعد زيارة الرئيس الايراني أحمدي نجاد الى لبنان. هذا الأمر أكده الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، عندما كشف أن جلسة مجلس الوزراء غدا لن تتطرق الى المحكمة الدولية وشهود الزور، بل سيؤجل الموضوعان إلى أن تهدأ النفوس.
في المقلب الآخر كل محاولات بعض الدولة اللبنانية حصر الاستنابات السورية في إطارها القضائي الصرف، أسقطتها سوريا اليوم باستدعائها الضباط الأربعة للاستماع إلى إفاداتهم في دمشق من دون المرور في القنوات الديبلوماسية والقضائية المتعارف عليها دوليا، كأن سوريا حسمت أمرها في الذهاب بالمشكلة مع قسم من الدولة اللبنانية الى النهاية، لأن هذا القسم لم ينحن بعد أمام رغباتها.
في المقابل، تجددت المواقف الدولية المؤكدة أن المحكمة الدولية هي خارج إطار المساومة وأن قطارها يسير في اتجاه استصدار القرار الظني غير متأثر بكل هذه الجلبة الداخلية. وقد تجلت اليوم هذه المواقف عبر تمثيل واقعة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فرنسا، رغم كل ما قيل وكتب وسرب عن تأجيلها، إضافة إلى إعلان مساعدة بان كي مون أن لا صلاحية للمحكمة الدولية بتسليم أي ملفات تتعلق بالتحقيق إلى أي كان، فيما العمل جار على قدم وساق في هولندا لانجاز الشق الاداري - العملاني للمحكمة كي تبدأ مهماتها في القريب العاجل.


- مقدمة نشرة اخبار قناة 'أو تي في':
كلهم حاولوا بطريقة او بأخرى استدراك اي ردود فعل سلبية للمذكرات القضائية السورية عبر تقويض مفاعيلها بإستثناء اثنين فقط في الداخل. مورست سياسة عامة بإمتياز على اساس ان من لا يرى الخطر الخطر لا يراه، فرحلت المذكرات الى وزير العدل ليضعها الى جانب تقريره المنتظر واعتبرت المذكرات سياسية بإمتياز من دون ان يتم النظر، لا في صلاحية القضاء السوري لاصدارها ولا في توافقها والمعاهدة القضائية اللبنانية السورية او عدمه. اما في الخارج فواشنطن باريس الرياض الامم المتحدة الاتحاد الاوروبي كلها عولت على الوعي الوطني اللبناني مع تأكيدها في الوقت نفسه ان المحكمة الدولية باقية في محاولة لفصل المسارين، وحدهما سمير جعجع ومصر حذرا من غيوم سود ومن وضع اسوأ، القاهرة بادرت الى رؤية سحب تتجمع في سماء لبنان وسألت الله ان يقي الشعب عواقبها وشرورها، اما جعجع فاستغرب موقف مجلس الوزراء بالامس واستهجن عدم قطع العلاقات مع سوريا، مؤكدا ان المعنيين بها غير خائفين رغم ان مروان حمادة وعلى عكس ما قاله بالامس غادر الى باريس، هذا الموقف الذي تميز مئة بالمئة عن موقف كتلة المستقبل اليوم رسخ الشرخ النهائي بين مكونات 14 اذار، هذا في الشكل اما في المضمون فالمذكرات التي أكد ابراهيم نجار ان الدولة اللبنانية لم تتبلغها رسميا بعد رغم قوله هذا المساء ان الاتصالات بينه وبين القضاء السوري بدأت لمعالجة الموضوع. هذه المذكرات بدأت تستقطب الاشاعات اذ ان قرار القضاء السوري العسكري بإستدعاء الضباط الاربعة الذي قالت وكالات انباء انها تسلمت نسخة عنه نفاه الضباط انفسهم. من الاولى بالصدقية ومن المرجع الصالح لتأكيد ذهابه الى دمشق او عدمه المشكلة كانت لتنتهي لو كان هناك نية من قبل وزير العدل لاعلان صلاحية القضاء اللبناني كما قال العماد ميشال عون، الذي سأل ايضا على ماذا تقوم الدولة اذ لا قضاء ولا مال ولا امن.