- صحيفة 'السفير'
 فاتن قبيسي

رأى النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عقده امس، &laqascii117o;أن قضية &laqascii117o;المؤسسة اللبنانية للارسال" هي أولاً وآخيراً &laqascii117o;قضية قانونية بحتة، تدور حول نقطة واحدة وحيدة اسمها ملكية المؤسسة"، في حين أكّد رئيس مجلس إدارة القناة بيار الضاهر لـ&laqascii117o;السفير" أن رئيس الهيئة التنفيذية في اقلوات اللبنانية سمير جعجع قد باعه القناة.
وتعليقاً على القرار الظني في دعوى &laqascii117o;القوات اللبنانية" ضد &laqascii117o;ال.بي.سي" قال عدوان ان &laqascii117o;القرار يشير الى أن &laqascii117o;ال.بي.سي" وكل الشركات التي نشأت بعدها هي ملك &laqascii117o;القوات اللبنانية". وبرفض بيار الضاهر تسليمها الى المالك الحقيقي يكون قد أساء الأمانة"
اضاف أن الضاهر &laqascii117o;أقرّ أمام القاضي بأن ملكية المؤسسة كانت منذ العام 1985 وحتى العام 1992 &laqascii117o;للقوات اللبنانية" بدون لبس. ثم قال انه في العام 1992 باعه الدكتور جعجع المؤسسة، وبنى كل &laqascii117o;خبريته" على اجتماع لم يكن موجودا فيه الا هو والدكتور جعجع".
وعرض عدوان أدلته، ومنها عدم تبيان الضاهر للثمن الذي دفعه لجعجع لقاء ملكيته للمؤسسة..
اضاف &laqascii117o;روى انطوان الشويري كيف أن بيار الضاهر أسس بأموال المؤسسة، التي كانت موجودة بين العامين 1985-1992، بقية الشركات. ولهذا صدر القرار وشملها بإساءة الأمانة. فبيار الضاهر لم يضع قرشا فيها. وفي العام 1993 عندما دخل الجيش اللبناني الى المبنى الذي كانت تشغله المحطة، وهو عائد لوزارة التربية، زار بيار الضاهر وانطوان شويري الدكتور جعجع الذي قدم لهما مبنى &laqascii117o;للقوات" في أدما".
ولفت الى انه مع انتقال &laqascii117o;ال.بي.سي" العام 1992 الى &laqascii117o;ال.بي.سي.آي" تحت إطار البث الفضائي، اكتتب الأسهم فيها شقيق بيار الضاهر، وزوجته وشقيقتها رولا سعد التي قالت انها هدية من صهرها، تأملوا عشرات بالمئة من الأسهم توزع وكلها هدايا.."
وتابع: &laqascii117o;عندما نتحدث عن قضية قانونية يجب ان تتحدث عن وقائع لا عن تحامل، او قضاة، أو تدخل"، وقال: &laqascii117o;إذا كان هناك من متضرر من قضاء او تدخل فهو نحن. فالدعوى التي قدمت في 12/11/2007 صدر بها القرار الظني بعد ثلاث سنوات. والمدعى عليهم وعلى رأسهم بيار الضاهر كانت لديهم مهمة واحدة هي المماطلة في هذه الدعوى، عدم التبلغ، تغيير العناوين، تقديم دفوع لاستئجار الدعوى، تقديم دفوع بالشكل، وهذه الدعوى لم تمر فقط على قاض واحد، بل مرت على عشرات القضاة..
ورداً على سؤال عما اذا كان الوزير ابراهيم نجار قد تدخل في القضية، قال عدوان:
&laqascii117o;ان وجود الوزير نجار كاد أن يكون عائقا أمامنا. وأطلب من أي قاض أن يقول اذا تكلم معه أحد من &laqascii117o;القوات اللبنانية" في هذه القضية أوغيرها. على العكس، نحن ظلمنا في هذه القضية لناحية الوقت والتبليغات".
وعن إمكانية التسوية قال:&laqascii117o; التسوية سهلة، فليردّ لنا الضاهر المحطة وكل الشركات. وبعد إقامة محاسبة نسقط حقنا، فهناك ملايين ليست ملكنا، بل لشهداء ومعاقين وأمهات وآباء في &laqascii117o;القوات اللبنانية".عندها نسقط حقنا ويبقى هناك الحق العام".
وتوجه الى الموظفين قائلاً: &laqascii117o;نحن من مدرسة التسامح، وعندما نستعيد المحطة، لن نتعاطى معكم كما تعاطوا هم مع غيرهم، ولن نسيء لأحد وسننطلق من مبدأ الكفاءة".
الضاهر: تأكيد على عملية البيع
يرد الضاهر في حديث لـ&laqascii117o;السفير" على النقطة المركزية التي أثارها عدوان في مؤتمره الصحافي، وتتمحور حول اذا كان سمير جعجع قد باع فعلياً &laqascii117o;المؤسسة اللبنانية للإرسال" للضاهر في اجتماع سري أم لا.
ويجزم الضاهر &laqascii117o;بحصول هذه البيعة"، مفضلاً لدعم كلامه، العودة الى مضمون القرار الظني الذي اصدره أمس الأول قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي، ويتضمن في صفحته الثامنة إقراراً بذلك من خلال &laqascii117o;شهادة" انطوان الشويري، الذي قال في إفادته الاستنطاقية: انه &laqascii117o;خلال العام 1992 وإثر اشتداد الخلاف بين سمير جعجع وكريم بقرادوني، رغب الأول في إبعاد الثاني (...) وجرى التوافق بين الشاهد (الشويري) وجعجع وبيار الضاهر على إنشاء شركة جديدة باسم &laqascii117o;ال.بي.سي.أي" قامت بشراء موجودات الشركة القديمة (..) واختيار الشركاء الجدد تم من قبل سمير جعجع. وتسجيل 98% من الأسهم باسم بيار الضاهر، و1% باسم زوجته رندا سعد، هو بسبب الثقة العمياء التي كان يوليها جعجع للضاهر، ما طمأنه الى استمرار خط &laqascii117o;القوات اللبنانية" في التلفزيون".
ويستغرب الضاهر نفي جعجع حصول عملية البيع، ما أدى الى وجود تناقض صارخ في متن القرار الظني ذاته، وتحديداً بين الصفحتين الثامنة والعاشرة. فيقول:&laqascii117o; فيما تؤكد الفقرة أعلاه اتمام &laqascii117o;البيعة" لصالحي، تفاجئنا افادة سمير جعجع، الواردة في الصفحة العاشرة، ومما تتضمنه: &laqascii117o;لم يكن (جعجع) على علم بإنشاء شركة &laqascii117o;أل.بي.سي.اي" الا العام 2006 إثر خروجه من السجن، رغم اتخاذ قرار من إدارة التلفزيون العام 1992 بتغيير اللوغو للخروج من صورة الحرب الأهلية. وان عملية بيع التلفزيون من قبله لأمر الضاهر العام 1992 هي بمثابة كذبة، ولا سيما أنه لا يحوز اية صفة للبيع".
ويتساءل: كيف يكون الشويري شاهداً على عملية البيع، ويقول جعجع &laqascii117o;ما معي خبر"! ولاسيما ان ما قاله جورج عدوان في مؤتمره الصحافي اليوم (أمس) يؤكد صدقية شهادة الشويري بنظر القوات. إذ حيا روح الراحل انطوان الشويري، &laqascii117o;الذي بالرغم من علاقته العائلية وصداقته مع بيار الضاهر، الا أنه شهد بالحق عندما طلب للشهادة"، على حد قوله.
ويضيف: ثم كيف يصدر القاضي عنيسي قراراً ظنياً مبنياً على تناقض كبير، جاء على لسان كل من الجهة المدعية، وشاهد اساسي في القضية؟
ولدى سؤالنا عما اذا كان ما حصل العام 1992، هو عملية بيع وشراء، أم عملية تنازل من قبل جعجع للضاهر &laqascii117o;لثقته العمياء" به آنذاك (بحسب التعبير المستخدم في القرار الظني)، يوضح الضاهر: &laqascii117o;اللي صار عملية شراء من قبلي، وليس تنازلاً".
ويضيف: &laqascii117o;كنت قدمت استقالتي من &laqascii117o;ال.بي.سي" في العام 1992، إثر خلاف بيني وبين جعجع. &laqascii117o;رجع بعت ورايي". وأخبرني انه في ورطة. ويرزح تحت ديون يطالبه أصحابها بها. وعرض علي شراء المؤسسة. وهذا ما حصل بحضور انطوان الشويري".