- مقدمة نشرة أخبار 'تلفزيون لبنان':
المحافل الدولية ترصد ردود الفعل على كلام الأمين العام ل'حزب الله' بالأمس، والذي دعا فيه إلى مقاطعة المحكمة والتحقيق.
وفي ردود الفعل، وصفت المحكمة الدولية الدعوة بالمحاولة المقصودة لإعاقة العدالة. رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، وفي رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس سعد الحريري أعرب عن قلق المحكمة لما حصل، وطمأن أن الحادثة لن تؤثر على سير عمل المحكمة التي ستواصل عملها ضمن إطارها القانوني، قائلا: عازمون على عدم الخضوع لأي تخويف.
وفي ردود الفعل أيضا، أكد القاضي دانيال بلمار أن العنف لن يردعنا من مواصلة عملنا والتصريحات بشأن إطلاع المحققين على سجلات خاصة بممرضات العيادة النسائية لا أساس لها من الصحة.
وفيما طرح النائب وليد جنبلاط تساؤلات عدة حول توقيت تصرف المحققين وما إذا كان يخدم العدالة والإستقرار، مدينا التصرف غير الأخلاقي للمحققين، نفى 'حزب الله' اليوم تبلغ مسؤول وحدة الإرتباط وفيق صفا بالزيارة، مشيرا إلى أن الكلام مع المحققين الدوليين اقتصر على إبداء الرغبة في التواصل فقط.
رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يحضر ملفاته التي سيتناولها مع المسؤولين في الكويت غدا السبت ويجري محادثات مع نظيره البريطاني الاثنين في لندن، رأس إجتماع كتلة 'المستقبل'، فكان تأكيد على التمسك بالمحكمة الدولية، مبدية إستغرابها لإعاقة عمل المحققين، ومؤكدة أن الهدف لم يكن الإطلاع على أسرار طبية.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أن بي أن':
حملة أميركية واسعة إستهدفت مباشرة سوريا وإيران والمقاومة في لبنان، فاستعيدت مصطلحات الأزمة السابقة فجأة في توقيت لافت، تتطور فيه العلاقات الإقليمية إيجابا لتوحي الحملة بأنها تستهدف العلاقات السورية اللبنانية والسعودية السورية والعربية الإيرانية، من دون مقدمات كرت سبحة المواقف التصعيدية، وتوزعت الأدوار من تصريحات سوزان رايس في الأمم المتحدة، التي إتهمت سوريا بتهديد الإستقرار في لبنان، ورد السفير السوري بشار الجعفري، رافضا مؤكدا أن هذا الكلام يعطي أثرا سلبيا جدا على الداخل اللبناني، فيما كان مساعد وزير الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، يستعيد دورا ماضيا وينبه سوريا مما سماه تصرفات حلفائها في لبنان، على وقع إصدار بيانات بالجملة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وعن دوائر المحكمة الدولية تصف حادثة الضاحية بالهجوم الغير المقبول الذي لن يؤثر على سير عمل المحكمة.
وإذا كان تصعيد الولايات المتحدة، يفسر بحاجة الإدارة الأميركية لأصوات في الإنتخابات النصفية، والتضرر من الأجواء الإيجابية بين دول القرار في الشرق الأوسط، التي كادت تصل الى تسوية عراقية على وقع تواصل إقليمي بناء، فإن إشارات الداخل كانت لافتة في الردود على الأمين العام ل'حزب الله' السيد حسن نصرالله بعد حادثة الضاحية، التي حاولت إستباحة الأعراض والكرامات، فتيار المستقبل إستغرب إعاقة عمل المحكمة، خصوصا أنه كان منسقا مع مختلف الجهات، وهو ما نفاه ال'حزب'، مؤكدا :أن إدعاء تبلغه زيارة المحققين الى الضاحية كذب محض، فيما كان النائب وليد جنبلاط يدين التصرف غير الأخلاقي للمحققين، ويعلن تفهمه لإعتراض السيد نصرالله السياسي والأمني والأخلاقي.
وبعد وبينما رصدت إشارات مصرية بهجوم صحيفة الأهرام على الرئيس السوري بشار الأسد و'حزب الله'، كان الإحتضان السعودي يتمدد ليضم الجميع في لبنان في جولة السفير السعودي الى طرابلس الذي أيد الحرص على الإستقرار في لبنان، كذلك كانت مواقف سورية وإيرانية تواصل الحديث عن الإيجابية والتطور في العلاقات مع السعودية، وفي غياب التطورات العملية حول ما بعد كلام السيد نصرالله تبقي المواقف سيدة في الساحات.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أو تي في':
اما سقوط المحكمة واما سقوط البلد إنها ساعات الحسم تقترب وكل الاحتمالات باتت واردة...أما حسابات الطرفين، فأصبحت معروفة، وهي كالتالي: فريق الحريري يراهن على دعم فلتمان، وعلى خلاف سعودي سوري حول الملف العراقي، وعلى صدور القرار الظني في شكل مباغت، مما يربك حزب الله، ويشل حركته. وهو ما أكدته مجلة تابعة للفريق الحريري اليوم، متبرعة بالتفاصيل والتحاليل... أما الفريق الرافض للقرار- الفتنة، فيعد روزنامة تحركه، على ثلاثة محاور: أولا، مقاطعة التحقيق الدولي، بكل أشكاله ووسائله وأشخاصه وهيئاته، خصوصا بعدما تبين أن جوانب كثيرة من هذا التحقيق، تحولت تجسسا دوليا، أو عدوا، على اللبنانيين. ثانيا، الذهاب الى المجلس النيابي، لإسقاط المحكمة الدولية، استنادا الى عدم قانونيتها والى مخالفتها للدستور اللبناني. وثالثا، الإصرار، حتى بعد سقوط المحكمة، على الذهاب في ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي. وذلك من أجل استعادة صلاحية القضاء اللبناني حيال جريمة اغتيال الحريري، وضمان كشف الحقيقتين في هذا المجال: حقيقة الاغتيال، وحقيقة التزوير للتعمية على الحقيقة الأولى... إنها ساعات الحسم تقترب...وإشارة انطلاقتها قد تكون متعددة، إما عبر انعقاد مجلس النواب بعدما عاد رئيسه، وإما عبر التئام الحكومة، بعد عودة رئيسها، وإما البقاء في الفراغ القائم بين حدين: سقوط المحكمة أو سقوط البلد... هذا الواقع، فلنقرأه بداية، في السياسة، وفي القانون...


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المنار':
مرحلة جديدة أعلنها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في خطابه المختصر المفيد الجميع حكما وشعبا ومؤسسات، باتوا أمام الإستحقاق، فإما يترك البلد نهبا للمحققين الدوليين وإستباحتهم كل مقومات سيادته وخصوصيات مواطنيه، أو أن يكون اللبنانيون مسؤولين، ومواطنين على مستوى المرحلة والتحدي في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي المتسلل الى كل شؤونهم تحت مسمى التحقيق الدولي، إلا إذا كان هناك من ما يزال يرى في الإسرائيلي عدوا.
إنتهت فترة السماح وإنقضى زمن مراعاة الخواطر والإعتبارات السياسية، لأن مصير البلد أهم وأعظم من كل التوظيفات والإستخدامات. إنتهت مرحلة السكوت على كل شوائب السنين العجاف منذ وضع البلد أسير الإستباحة والإستهانة وسلم طوعا بكل أرشيفه العام والخاص الى العدو ومن يخدمه من أجهزة إستخبارات ومحققين، إستجلبوا من أقضية هذه الأجهزة.
أطلقها السيد إزاء التطور الفضائحي رسالة لكل من يجب أن يسمع، وترك القيمين على التحقيق والمنتفعين من تسعيره من لبنانيين ودوليين أسرى الخيارات الضيقة، فأطل نذير الشؤم تيري رود لارسن أو المشؤوم كما وصفه النائب جنبلاط مهولا ومنذرا مدعوما بتغطية من المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، وبان كي مون مدافعا عن المحكمة وكأنها دائرة تدور في فلكه لا هيئة يفترض أن تتمتع بالإستقلالية. وخيم صمت مريب على مريدي المحكمة في الداخل وكأن على رؤوسهم الطير. وما خلا ذلك كان مجرد إضافة الى تأكيد المؤكد بأن السياسة والتسييس ينخران في عنق المحكمة، إذ ظهرت كتلة المستقبل النيابية كما ورد في بيانها اليوم على علم بمهمة فريق التحقيق الذي إنتهك حرمة العيادة النسائية وتفاصيل ما كان يريد المحققون، أما زعمهم بعلم 'حزب الله' المسبق بالمهمة فكذب محض مردود الى مصدره حسب بيان لوحدة الإرتباط والتنسيق في 'حزب الله'.
وفيما وضع النائب وليد جنبلاط إستباحة البلد والتعرض للكرامات والأعراض وتسليم ملفات كل اللبنانيين لإسرائيل برسم أصحاب نظريات السيادة والإستقلال، رد العماد ميشال عون القضية الى أصل تشكيل المحكمة التي بنيت على باطل، وتجاوزت كل الممرات الدستورية اللبنانية، وما بني على باطل فهو باطل وعليه فالأصل هو عدم التعامل مع المحكمة، كما أكد العماد عون في حديث لقناة المنار، واليه موجة مواقف تعشق دعوة السيد لمقاطعة التحقيق الذي يستبيح البلد ويساعد في الإعتداء على المقاومة.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'أل بي سي':
وصل الوضع بين حزب الله وتيار المستقبل تحديدا وبين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار عموما الى نقطة اللا عودة في ما يتعلق بالمحكمة الدولية، ولم تعد هناك اي نقطة مشتركة بينهما يمكن التأسيس عليها.امس دعا السيد حسن نصرالله الى مقاطعة التحقيق الدولي والمحكمةالدولية فترد كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس الحريري بأنها متمسكة بالمحكمة مستغربة إعاقة عمل فريق المدعي العام، السؤال هو كيف سيترجم حزب الله دعوته الى مقاطعة المحكمة وكيف سيترجم تيار المستقبل تمسكه بالمحكمة، الحزب اعطى الجواب وتمثل بالاغارة النسائية على عيادة الطبيبة شرارة اثناء وجود المحققين، والترجمة فيها، لكن جواب تيار المستقبل والسلطة التنفيذية غير واضح بعد حول كيفية حماية عمل المحققين. دوليا استنكار لما حدث فالمتحدث بإسم المحكمة وصف اي دعوة لمقاطعة المحكمة بأنها محاولة لتعطيل العدالة، اما الامين العام للامم المتحدة فاعتبر ان الهجوم الذي تعرض له فريق المحققين يعكس مدى التدخل والترهيب. رئيس المحكمة طوني كاسيزي طمأن الامين العام للامم المتحدة الى ان الحادثة لن تؤثر على سير عمل المحكمة. داخليا كان لافتا موقف النائب وليد جنبلاط الذي جاء صورة طبق الاصل لموقف السيد حسن نصرالله حتى في المفردات المستخدمة. المسؤول الامني في حزب الله وفيق صفا وصف القول بأنه تبلغ بزيارة المحققين الدوليين الى الضاحية بأنه ادعاء كاذب، اما الاتصال به فاقتصر على الرغبة بالتواصل. على اي حال فإن غياب الرئيس الحريري غدا في الكويت والاثنين والثلاثاء في لندن قد يعطي فسحة من الوقت لإتصالات خارجية لخفض منسوب التوتر داخليا. مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار اكد ان المحققين لم ينتهكوا المعايير الاخلاقية والدينية والانسانية في العيادة الطبية النسائية في الضاحية الجنوبية.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'المستقبل':
التهديدات التي أطلقها أمين عام 'حزب الله' السيد حسن نصر الله في وجه المحكمة الدولية، والتي طالت الدوائر الرسمية اللبنانية، كما المواطنين المتعاونين مع التحقيق الدولي، التهديدات لا تزال مسار اهتمام المسؤولين في لبنان وخارجه، وخصوصا ما قد ترتبه المسؤولية القانونية في حال تعرض فريق القاضي دانيال بلمار لأي أذى في لبنان.
المراقبون الذين تابعوا الكلمة المتلفزة لنصر الله لاحظوا أن هناك من يقدم إلى أمين عام 'حزب الله' معطيات خاطئة، إذ ما صرحت به الطبيبة النسائية يناقض تماما ما قيل حول أن المحققين الدوليين طلبا معلومات شخصية عن النساء المرضى.
إلى ذلك، فإن ما أفادت به الطبيبة يؤكد أن المحققين طلبا الحصول على أرقام هواتف لحوالى 14 مريضة ولم يطلبا الاطلاع على آلاف البيانات.
ويرى المراقبون أن نصرالله الذي قال إنه عرف مضمون القرار الاتهامي في عام 2006 ثم تبلغه عام 2008 هو نصر الله نفسه الذي عاد ووافق على المحكمة الدولية في عام 2009. ثم وافق على ذلك في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
وفي سياق متصل، كان مستغربا أن ينفي 'حزب الله' ما كشفته أخبار 'المستقبل' من أنه عرف بموعد المحققين الدوليين في الضاحية منذ يوم الأحد الماضي. فبيان النفي أكد اتصال مسؤول المحققين الدوليين بمسؤول الارتباط في الحزب وفيق صفا، لكنه قال إن الاتصال اقتصر على رغبة المسؤول الدولي في التواصل أو ربما كان حديثا عن أحوال الطقس في هذا الوقت.
واضافة الى المواقف المستنكرة والمصححة لنصر الله الصادرة عن كتلة 'المستقبل' وأمين عام الامم المتحدة بان كي مون ورئيس المحكمة انطونيو كاسيزي الذي اكد عدم الخضوع لأي أعمال تخويف أو ترهيب.
على خط مواز، أكد مكتب المدعي العام القاضي دانيال بلمار أن المحققين لم يخرقا القواعد الاخلاقية أو الدينية، ولم يطلعا على سجلات خاصة لمريضات العيادة النسائية وفقا لتأكيدات الطبيبة إيمان شرارة نفسها. وشدد مكتب بلمار في رسالة مباشرة واضحة على أن العنف لن يردع مكتب المدعي العام من مواصلة عمله، وهذا الأخير يتوقع استمرار التعاون مع المحكمة، وفقا لنظامها الأساسي وللقوانين اللبنانية.


- مقدمة نشرة أخبار قناة 'الجديد':
البيان حرر، ونقطة كبيرة على آخر سطر المحكمة الدولية وضعها 'حزب الله'، وإن استدرجت نقاطا سودا من بان كي وتيري وجيفري ورايس الصغيرة وأركان المحكمة، وإن استتبعت تاليا بسوء الظن الذي يستبق القرار الظني.
انتهى البيان، وأعلن السيد حسن نصر الله العصيان على المحكمة، وهو كان يدرك انه سيواجه بهجوم دولي على نغمات محلية، وانه سيصنف خارجا على القانون ومرتدا على الدولة اللبنانية التي أكدت التزامها المحكمة.
وفي عرف 'حزب الله'، فقد ألقى الحرم على المحكمة ومن يتعاطاها لأسباب بدأت بالتجسس على الطلاب، وانتهت بالتلصلص على النساء.
وفي العرف أيضا أن الملفات التي استحصلت عليها المحكمة راحت لاسرائيل، وأن المحققين الدوليين لم يأتيا الى العيادة النسائية لفحص نسبة ومستوى تخصيب اليورانيوم الحزبي، بل لأغراض هتكت الأعراض.
وبناء على ما تقدم، أجريت عملية البتر، وأصدر 'حزب الله' قراره الظني بالمحكمة. لا يعرف بعد ما هو التعاطي القانوني مع هذه المسألة، ولا كيف سيترجم 'حزب الله' والدولة اللبنانية قرار الفصل، وما إذا كان يحق لجهة لبنانية التمرد على المطالب الدولية التي كانت جاءته تحت الفصل السابع. ولكنه يعرف بالمقابل أن المحكمة الدولية مجموعة بشر. ولم يصادف أن عينت ملائكة أو أئمة معصومين أو نساكا زاهدين، فالبشر يرتكبون الأخطاء. وقد تكون لدى بعضهم أهداف، وما دامت لجنة التحقيق الدولية قد افتتحت مسارها بثعلب القرن ديتليف ميليس. فإن التضليل غير مستبعد، واللجنة الدولية قد يخرقها 'دتالفة' من عالم الجن السياسي، فمن يحاسب؟ ومن ساءل ميليس دوليا على حقيقة استحصلت على أوراق اعتمادها من أرشيف الأبلسة الاميركي.
وإذا وقع الخطأ المميت مرة، فمن يضمن عدم تكراره مرات؟ ممنوع الحساب عن صانعي حقبة الاتهام المسبق ومرحلة شهود الزور، ومسموح اليوم ان ينتفض المجتمع الدولي وبلمار وكاسيزي على حادث العيادة.
فمكتب المدعي العام نفى أن يكون فريق التحقيق قد خرق القواعد الاخلاقية، ومكتب رئيس المحكمة شكا الحزب الى بان كي مون وسعد الحريري، ومون استنفد. وواشنطن استنفرت وقلقت، غير ان تصريحا واحدا لزعيم لبناني كان كفيلا بضرب صدقية كل المواقف الدولية اذ رأى النائب وليد جنبلاط ان تصرف المحققين الدوليين غير اخلاقي لكونهما تعرضا للكرامات والاعراض، معربا عن تفهمه للاعتراض السياسي والامني والاخلاقي الذي عبر عنه السيد نصرالله. وسأل جنبلاط عما اذا كان هذا التصرف يأتي في توقيت غايته التخريب على التقارب السوري - السعودي الذي يشكل مظلة حماية عربية. تخريب ضبط في جولة فلتمان على الرياض وبيروت.
وفي قول رايس الصغيرة إن إيران وسوريا و'حزب الله' تصعد من الحراك المذهبي. وفي حديث لارسن الثاني الكبير عن هشاشة الوضع، وفي تحريك اصوات دعت وسوف تدعو الرئيس سعد الحريري الى الاستقالة.
واليوم، فإن الاتفاق السعودي - السوري يعاند ويقارع الكتل الهوائية الاميركية التي تستنبض القلق وزرع التوتر، لكن الاتفاق - المظلة متين حتى الساعة ومحصن ومجهز بسلاسل سياسية تقيه البرق والرعد الاميركيين. وما جولة السفير السعودي علي عواض العسيري على الشمال اليوم وجمعه لأركان وتناقضات، سوى ترجمة لمتانة الاتفاق واعادة سبك دعائمه.
ومن الطقس الاميركي المتنبىء بعواصف، الى الصيف والشتاء اللذين حلا تحت سقف لبناني واعد.. فالحرائق أكملت وأمطار تشرين أنقذت.


- مقدمة نشرة اخبار قناة 'ام تي في':
المعركة الاستباقية التي فتحها حزب الله والسيد حسن نصر الله مع التحقيق الدولي تأخذ الامور الى نقطة اللاعودة بين الحزب والمجتمع الدولي. هكذا فان الوضع بعد حادثة الضاحية وكلمة نصر الله لن يكون ابدا كما كان قبلهما. رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي رد على ما حصل في الضاحية يوم الاربعاء الفائت فأكد ان المحكمة عازمة على عدم الخضوع لأي اعمال تدخل وتخويف،اما مكتب المدعي العام دانيال بلمار فرد على ما ذكره نصرالله في كلمته امس فاعتبر ان فريق التحقيق لم يخرق البتة القواعد الاخلاقية او الدينية وان عمله قانوني. وقبل الموقفين ذكرت معلومات نيويورك ان ما قالته مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن سوزان رايس عن سوريا وحزب الله داخل المجلس يفوق باضعاف ما اوردته في تصريحها، وان ايا من الدول الاعضاء في مجلس الامن لم يعترض على كلامها، حتى تلك المعتبرة تاريخيا من اصدقاء سوريا. اذا: نحن في قلب المأزق من جديد، وهو مأزق يطرح أسئلة كثيرة بصيغة المستقبل. من هذه الاسئلة: ماذا عن مصير اللقاء المنتظر بين الرئيس الحريري والسيد نصر الله بعد التباين الحاصل في المواقف، وهل هذا اللقاء لا يزال ممكنا ؟ وهل الحكومة لا تزال قادرة على الإجتماع في هذه الأجواء المتشنجة، ولا سيما بعد تنصل حزب الله من بند أساسي من بيانها الوزاري؟ وكيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع الحكومة اللبنانية وبالعكس ايضا ؟ والاهم: ما مصير التفاهم (السعودي- السوري - الايراني -التركي) بعد تطور الأمس، وهل هذا التطور هو إعلان سوري- ايراني واضح، بسقوط التفاهم وانفتاح الأفق اللبناني على كل الاحتمالات، وخصوصا المرة منها؟