مدير مكتبها لـ&laqascii117o;السفير": &laqascii117o;جهات أمنية وراء صدور القرار"

- صحيفة 'السفير'
فاتن قبيسي

في خطوة جديدة تهدف الى التضييق على الحريات الإعلامية، أصدرت وزارة الاتصال (الإعلام) المغربية أمس قراراً يقضي بتعليق نشاط قناة &laqascii117o;الجزيرة" الإخبارية في المغرب، وسحب بطاقات الإعتماد من الصحافيين العاملين في مكتب القناة في البلاد.
وفيما تعزو الوزارة قرارها الى عدم التزام السياسة التحريرية للقناة شروط النزاهة والدقة والموضوعية، يؤكد مدير مكتب القناة في المغرب الزميل عبد القادر خروبي لـ&laqascii117o;السفير" أن القرار غير صادر عن وزارة الإعلام وحدها، بل إن جهات أمنية تتدخل في عملها". ويلفت الى &laqascii117o;أن ملف &laqascii117o;الجزيرة" في المغرب، لم يعد ملفاً إعلامياً بل تحول الى ملف أمني".
وتسلم الزميل عبد القادر خروبي رسالة من وزارة الاتصال تبلغه فيها بتعليق عمل القناة على التراب المغربي.
وتعود المشكلة بين القناة ووزارة الإتصال المغربية الى بداية العام 2009. إذ كانت أوقفت عن العمل كلا من الزميلين العاملين في مكتب القناة، المغربيين أنس بن صالح ومحمد البقالي.
وأرجئ موعد الجلسة للنظر بقضية الزميلين المتضررين من قبل المحكمة الإدارية، الى 26 تشرين الثاني المقبل، بعدما كان مقرراً أمس الأول. وهي المحكمة التي عمدا الى اللجوء اليها، اعتراضاً على منعهما من مزاولة العمل في بلدهما.
وذكرت الرسالة التي حصلت &laqascii117o;السفير" على نسخة منها أن أسباب التعليق تعود الى &laqascii117o;انحراف القناة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد بشروط النزاهة والموضوعية، واحترام القواعد والآداب المهنية. وترتب عن ذلك إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمته قضية وحدته الترابية".
وأوضح خروبي في حديث لـ&laqascii117o;السفير" &laqascii117o;أن أسباب التعليق المذكورة لا تمت الى الحقيقة بصلة، ولا سيما ان الخط التحريري للقناة لم يتغير منذ سنوات، وليس هناك أي خط معاد للمغرب، أو يسيء للمصالح القومـية العليا، بحسب الرسالة، كأن في الأمر انقلاباً عسكرياً!".
ويؤكد أن &laqascii117o;الجزيرة" لم تدعم أي طرف في نزاع الصحراء الغربية، بل كانت حيادية وتنقل وجهات نظر كل الأطراف".
ويعود خروبي الى حادثة إيقاف الزميلين بن صالح والبقالي عن العمل، مشيراً الى &laqascii117o;أن الوزارة أصرت على موقفها يومها، بحجة أنهما يسيئان الى بلدهما. وبقينا نتحاور مع المسؤولين، وطلبنا مسوغات للقرار المجحف لكن من دون جدوى".
ويلفت الى أنه &laqascii117o;في حال عدم الاستجابة من قبل المسؤولين لرسائل الصحافي المتضرر، التي يطلب فيها منهم تبرير القرار الصادر بحقه، يجيز له القانون المغربي عندها اللجوء الى المحكمة الإدارية. وبعد أن وجه كل من الزميلين، وإدارة القناة ومحاميها رسائل مماثلة، لم تلق أي استجابة، لجأنا منذ شهرين الى المحكمة الإدارية، التي حددت أمس (أمس الأول) موعداً للجلسة للنظر بالقضية، قبل أن تعود وتؤجل الجلسة الى الشهر المقبل".
ورداً على سؤال يقول خروبي &laqascii117o;ان قراراً بتعليق العمل لا يعني إغلاق المكتب. سنبقى على تواصل مع وزارة الاتصال في سعي لإلغاء قرارها الأخير. لن نترك المغرب، بل سنعمل بكل إمكاناتنا من اجل استئناف العمل".
ويأسف لتدخل جهات أمنية بعمل وزارة الإعلام، مستشهداً بعبارة وجهها مؤخراً وزير الإعلام السابق في المغرب نبيل بن عبد الله الى الوزارة: &laqascii117o;خلي القابلة هي اللي تولد"، بمعنى أن تترك الأمور لصاحب الاختصاص".