تظاهرة "قواتية" ليلاً أمام الـ LBC
تجمع مئات من أنصار حزب "القوات اللبنانية" ليل أمس عند مدخل مبنى "المؤسسة اللبنانية للارسال" في أدما، احتجاجا على الغاء المقابلة مع رئيس الحزب سمير جعجع ضمن برنامج "كلام الناس".
وبعدما أطلقوا هتافات تأييد لجعجع توجه عدد منهم صوب منزل رئيس مجلس ادارة المحطة بيار الضاهر المجاور وأطلق هتافات مماثلة.
وقرابة الحادية عشرة والدقيقة العاشرة وصل مزيد من الشبان في مواكب سيارة واختلطت الهتافات بنغمات أبواق السيارات "القواتية".
وارسلت قوة كبيرة من الجيش الى المكان لضبط الموقف.
وقطعت الطريق عند فندق "ريجنسي بالاس" قبل ان يبدأ الحشد بالتفرق بناء على طلب من جعجع الذي دعا المتظاهرين الى الهدوء، موضحا ان النزاع بين الحزب والضاهر قضائي تبته أدوات العدالة.
المصدر : صحيفة النهار اللبنانية

 

«الحكيم» وLBC: ابقى قابلني... أمام المحكمة!
«إجراء» قانوني فريد من نوعه في تاريخ الجمعيّات
كتب غسان سعود

لم يذهب مارسيل غانم مساء أمس لزيارة «الحكيم».
من الآن فصاعداً، المواجهة الوحيدة الممكنة بين رئيس الهيئة التنفيذيّة لحزب «القوات اللبنانيّة» و«المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» ستكون أمام المحاكم. كيف وضع سمير جعجع بثقله السياسي في ميزان القانون؟
المشاهدون الذين انتظروا إطلالة «الحكيم» مساء أمس على LBC ضمن برنامج مارسيل غانم «كلام الناس»، أصيبوا بخيبة ربّما. فالحلقة ألغيت بعد تصعيد الصراع بين المحطّة ورئيس الهيئة التنفيذيّة لحزب «القوات اللبنانيّة»، على خلفيّة الدعوة الجزائيّة التي أقامتها «القوّات» ضدّ بيار الضاهر ومساهمي المحطّة، في إطار الخلاف على ملكية LBC. ولم تنجح وساطة النائب جورج عدوان في إقناع الشيخ بيار الضاهر بالعدول عن قرار إلغاء الحلقة. فجرت مساع بنقل الحوار مع «الحكيم» إلى برنامج «الاستحقاق» على «المستقبل»، وقد أدّى وليد عبّود (LBC) دوراً حثيثاً في هذه المبادرة «الإنقاذيّة» بالتنسيق مع مقدم البرنامج علي حمادة. لكن النائب سعد الحريري. لم يتحمّس لاستضافة جعجع على شاشته، كي لا تتحوّل هذه الخطوة إلى صراع مباشر بين «المستقبل» و«المؤسسة اللبنانيّة للإرسال».
هكذا إذاً، حدث ما أشارت إليه «الأخبار» قبل أشهر، وذهب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، بأهل «المؤسسة اللبنانية للإرسال» إلى المحكمة التي سيدخلها للمرة الأولى بصفته مدعياً، لا مدّعىً عليه كما كان في الأمس القريب. والمفارقة أن جعجع الذي عانى كثيراً ـ بحسب قوله ـ المحاكمات غير العادلة، يقاضي أهل LBC، وسط ظروف يبدو من بدايتها، أن ثقله السياسي سيوظف فيها لترجيح كفّة القضاء لمصلحته.
إذ إن الحدث القانوني، وفق المتابعين، لا يتعلق بالدعوة التي قدمها المحامي نجيب إلياس بالنيابة عن جعجج ضد «المؤسسة اللبنانية للإرسال» ومساهميها (وأبرزهم الشيخ بيار الضاهر، رئيف البستاني، مارسيل الضاهر، رندة سعد، مروان جزار) بتهمة إساءة الأمانة وتهريب الأموال... إنما يتعلق بصفة المدعي كزعيم تيّار سياسي يؤدّي دوراً مهمّاً في صفوف الأكثريّة الحاليّة. وكي يمتلك الصفة الشرعيّة لإقامة الدعوى على المحطّة، نال الحكيم حظوة فريدة من نوعها من وزارة الداخلية والبلديات التي قامت بـ«ضم ملفي جمعية القوات اللبنانية»، قبل بضعة أسابيع (18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي).
رغم إصرار فريق جعجع القانوني والسياسي على التمييز في أكثر من مناسبة بين «القوات اللبنانية» (التي حازت العلم والخبر سنة 1991) و«حزب القوات اللبنانية» (الذي حاز العلم والخبر سنة 2005)، عمد الوزير حسن السبع إلى «فبركة» قرار بضم الجمعيتين من دون معرفة أعضاء الهيئة التأسيسية في الحزب الأول. وقد وجدوا أنفسهم، بحكم قرار السبع، خارج الحزب الذي يفترض أنهم، وفق الأوراق القانونية، مؤسسوه! والمخالفة السبعيّة الأخيرة تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الجمعيات السياسية اللبنانية.
بدأت الحكاية عندما تيقن جعجع من أن جمعية القوات اللبنانية التي حازت العلم والخبر بتاريخ 1/11/2005 لا تتمتع بالصفة القانونية لتملك المؤسسات الإعلامية والسكنيّة والإعلانية التي وضعت الدولة وبعض الأفراد يدهم عليها، إثر سحب العلم والخبر المعطى إلى جمعية حزب القوات اللبنانيّة. وعندئذ عمد فريق جعجع القانوني، تحت إشراف مباشر من نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية جورج عدوان، إلى إقرار مرسوم في جلسة الحكومة يوم 21 أيار (مايو) الماضي «يلغي المرسوم الرقم 4908 تاريخ 23/3/1994 المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى للجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت»، وذلك من دون علم ممثل هذه الجمعية تجاه الدولة فؤاد مالك وسائر الأعضاء الأربعة التأسيسيين (ريشار جريصاتي، إبراهيم اليازجي، جوزف رزق، وأمجد اسكندر).
ويرى قانونيون أن ثمة مخالفات تشوب هذا المرسوم الذي أعاد الشرعية الى «حزب القوات اللبنانية» الذي يترأسه مالك، أهمها استناده إلى «العفو العام عن بعض الجرائم». علماً أن قانون العفو العام يشمل العقوبات القضائية لا الإدارية، فيما كان سحب العلم والخبر عقوبة إدارية لا قضائية.
مع الأخذ في الاعتبار أن قانون 62 المعني بالجمعيات، يحظر إعادة الترخيص لجمعية منحلة في حال صدور أحكام جزائية مبرمة في حق بعض أعضائها لارتكابهم جرائم (باستثناء صدور قانون بهذا الأمر عن المجلس النيابي).
وبريبة، يلاحظ بعض القانونيين أن العلم والخبر الذي تقدم به جعجع عام 2005 (الرقم 257/أ.د)، لم يأت على ذكر «إعادة القيد» الذي تكرر وزارة الداخلية الكلام عنه أخيراًً. ما يعني أمراً من اثنين: إما أن الوزارة قد أخطأت في تطبيق القانون العام 2005، أو أنها حوّرت مضمون العلم والخبر المعطى آنذاك. وفي الحالتين، ثمة مخالفة.
وفيما رفضت قيادة القوات اللبنانية (التي يترأسها جعجع) التعليق على الموضوع، أكد مالك (الذي يحق له الاعتراض أمام مجلس شورى الدولة في مهلة أقصاها شهران)، عدم معرفته بأي تفاصيل عن هذا الأمر. وكشف تكليفه أحد محاميه متابعة الموضوع مباشرة. ووصف قانونيون المراسيم الحكومية الأخيرة المتعلقة بهذا الموضوع بأنها مخالفة، قائلين إن ما حصل فضيحة قانونية سياسية، وتعبّر عن تدخل حكومي سافر في عمل الجمعيات والأحزاب السياسية، من دون أن ينسى بعضهم الإشارة إلى أن هذا التساهل في التشريع على مقاييس القوات، يترافق مع تضييق استثنائي تمارسه أجهزة وزارة الداخلية في إعطاء العلم والخبر للجمعيات التي لا تلائم سياستها.
وبالعودة إلى موضوع «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، يقول متابعون إن طلب جعجع الاستثنائي من وزارة الداخلية ترافق على الأرجح مع اتصالات تضغط لمصلحته قانونياً، وترفع الغطاء السياسي اللبناني والعربي عن رئيس مجلس إدارة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر.
المصدر : صحيفة الأخبار اللبنانية

رداً علـى دعـوى «القـوات» ضـده بـ «إسـاءة الأمانـة»
بيار الضاهر يلغي حلقة جعجع من «كلام الناس»
كتبت ضحى شمس
في خطوة وصفها المراقبون بالتطور الدراماتيكي، ألغت قناة «ال بي سي» الفضائية المقابلة التي كان من المقرر ان يجريها الزميل مارسيل غانم مع قائد القوات اللبنانية سمير جعجع امس، وذلك في برنامجه الحواري «كلام الناس» عشية الاستحقاق الرئاسي. وفي حين تعذر الاتصال بالشيخ بيار الضاهر ، رئيس مجلس ادارة القناة، او الزميل مارسيل غانم، علم ان الضاهر هو من أمر بألغاء الحلقة. وقد رجحت مصادر واسعة الاطلاع في القناة ان يكون السبب «على ما يبدو» الدعوى التي رفعها «حزب القوات اللبنانية» على الضاهر والمؤسسة اللبنانية للأرسال والمحطة الفضائية بجرم «احتيال وإساءة امانة» ، كما جاء في عدد «السفير» امس.
هذا وكانت العلاقة بين جعجع والضاهر قد شهدت توترات وانفراجات منذ خروج الأخير من سجنه، على خلفية مطالبته الضاهر بأسترجاع «المؤسسة اللبنانية للأرسال» كجزء من ممتلكات تيار القوات اللبنانية المنحلة. وقد سلك الخلاف لفترة طريق التفاوض تارة وطرق المحاكم والقضاء تارة أخرى، بالتوازي مع علاقة متوازنة في العلن على الاقل. إلا ان التطور الاخير يخرج الخلاف من تحت الطاولة الى العلن ، وهو مرشح للتطور لا بل للتفاقم.
وكانت «السفير» قد نشرت في عدد 14 الجاري ، ان عملية الدمج التي كانت على قدم وساق بين شبكة قنوات «روتانا» و«ال بي سي» الفضائية، قد انتهت الى امتلاك الوليد بن طلال حوالى 80٪ من اسهم محطة «ال بي سي» الفضائية، بما فيها 85٪ من اسهم الشيخ بيار الضاهر التي تعادل 51٪ بالمئة من مجموع الاسهم كلها، اضافة الى جزء كبير من نسبة 24 ٪ من الاسهم التي كان يمتلكها حملة الاسهم المتفرقة. كما اوردت «السفير» في الخبر نفسه ان الوليد بن طلال حصل، من ضمن عملية الدمج، على تعديل للحصص لمصلحته، ما دفع بالضاهر الى التخلي عن تلك النسبة من اسهمه. مقابل ذلك، اصبح بيار الضاهر المدير العام لكافة قنوات روتانا والفضائية في الشركة المندمجة الجديدة. وعلى ما يبدو تسببت عملية الدمج وتعديل الحصص هذه بردة فعل قوية من قائد القوات اللبنانية. فقد قدّم حزب القوّات اللبنانية ممثلاً برئيس هيئته التنفيذية سمير جعجع امس (أنظر السفير عدد امس) بواسطة المحامي نجيب الياس، شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، ضد كل من: بيار يوسف الضاهر، ورئيف سعيد البستاني، ومارسيل الضاهر، ورندة كميل سعد، ورولا سعد، وريما سعد، ومروان اوسكار جزار، وصلاح الدين نظام عسيران، والمؤسسة اللبنانية للارسال ش.م.ل. ممثلة بالضاهر، والمحطة الفضائية (LBCI) وشركات اخرى ممثلة بالضاهر أيضاً، وكل من يظهره التحقيق من أشخاص طبيعيين ومعنويين يتبيّن بأنّه قد عاونهم، فاعلاً كان أم شريكاً، أو متدخّلاً، أو محرّضاً بجرم احتيال وإساءة أمانة.
وفي حين تردد ان الضاهر سوف يصدر بيانا، علمت""السفير"" ان اتصالات لأصلاح ذات البين بين الطرفين استمرت حتى ساعة متاخرة من ليل امس.
المصدر : صحيفة السفير اللبنانية

نـص قـرار الداخليـة بضـم ملفـي «القـوات»!
في سابقة قانونية، تزامن توقيتها مع قرار القوات اللبنانية برفع الدعوى ضد «ال بي سي» وبيار الضاهر وآخرين، نشر في عدد الجريدة الرسمية الرقم 69 تاريخ 8 تشرين الثاني 2007 بيان علم وخبر رقمه 26/أد ويقضي «بضم ملفي جمعية: «القوات اللبنانية» مركزها بيروت». وتضمن الآتي:
إن وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل حكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/.2006
بناء على القانون رقم 677 تاريخ 19/7/2005 (منح عفو عام عن بعض الجرائم)،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 178/أ.د تاريخ 10/9/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت،
بناء على المرسوم رقم 4908 تاريخ 23/3/1994 (المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «حزب القوات اللبنانية» في بيروت،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 257/أ.د، تاريخ 1/11/2005 المتعلق بإعادة قيد الجمعية المسماة «القوات اللبنانية» في بيروت لدى وزارة الداخلية والبلديات.
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 338 تاريخ 21/5/,2007
بناء على محضر اجتماع الهيئة العامة للقوات اللبنانية بتاريخ 19/7/,2007 بعقد غير عادي في مركز الجمعية الأساسي الكائن في القسم رقم 20 من البناء المشاد على أرض العقار رقم 3800 الأشرفية والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات برقم 20481 تاريخ 17/10/,2007
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى:
يضم الملف رقم 178/أ.د، تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بتأسيس جمعية «حزب القوات اللبنانية» في بيروت الى الملف رقم 257/أ.د تاريخ 1/11/2005 والمتعلق بتأسيس جمعية «القوات اللبنانية».
المادة الثانية:
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 تشرين الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع
المصدر: صحيفة السفير اللبنانية

بيان «القــوات»
أصدرت الدائرة الاعلامية في «القوات اللبنانية» مساء امس بياناً جاء فيه: «بعد اتفاق بين الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال الشيخ بيار الضاهر الأسبوع الماضي على استضافة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع في برنامج «كلام الناس» اليوم (امس) الخميس في 15 تشرين الثاني ,2007 فوجئت الدائرة باتصال ظهرا من الشيخ بيار الضاهر يبلغها فيه إلغاء المقابلة، متذرعا بإجراءات قانونية كانت «القوات اللبنانية» قد لجأت إليها أمام القضاء المختص لتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة.
إن الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» إذ تأسف أشد الأسف لهذا القرار غير المسؤول الذي اتخذه رئيس ادارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، تعتبر أن هذا التصرف مخالف للقواعد والأعراف المهنية والإعلامية ولأصول التعاطي الإعلامي، كما أنه يمس بحق التعبير المكرس في الدستور والقوانين اللبنانية.
من جهة ثانية، تعتبر الدائرة الإعلامية أن هذا التصرف هو غير قانوني لجهة طريقة إدارة المؤسسة وتخط غير مقبول للصلاحيات القانونية المعطاة لرئيس مجلس الإدارة».
المصدر : صحيفة السفير اللبنانية

.. و الضاهـر يـرد
وتعليقا على بيان «القوات اللبنانية» ولا سيما الفقرة الاخيرة منه، اكتفى رئيس مجلس ادارة «المؤسسة اللبنانية للارسال» بيار الضاهر بالقول: لن ادخل في سجال مع «القــوات اللبنانية»، ولا اسمح لاحد بأن يعطيني دروسا في المهنة والحق في التعبير وتعدديته، وخصوصا من «القوات اللبنانية».
المصدر : صحيفة السفير اللبنانية

أخبار ماحدث كما وردت في صحف اليوم:
جعجع يحاول احتلال LBC... والحريري منعه
لم تمض ساعات قليلة على إعلان قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع الفصل الثاني من حملته القانونية على مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال، حتى أعلن رئيس المؤسسة بيار الضاهر إلغاء مقابلة كان مقرراً بثها لجعجع مساء أمس ضمن برنامج «كلام الناس»، ما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار «طائش» بحسب وزير بارز في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تمثّل في الطلب إلى مجموعات من عناصر «القوات» التحرك احتجاجاً. وقد تحرك نحو 250 من هؤلاء باتجاه مقر المحطة في أدما، محاولين اقتحامها ومردّدين شعارات ضد الضاهر، متهمين إياه بـ«سرقة أموال الشهداء».
وبعد تحرك الجيش اللبناني لمواجهة المتظاهرين إثر طلب إدارة المؤسسة، تلقّى جعجع تحذيرات أمنية من قمع مناصريه بالقوة خلال وقت قصير، لكنه عاند إلى أن تلقى اتصالاً من النائب سعد الحريري، طلب إليه سحب عناصره لأن ذلك «يضر بصورة فريق 14 آذار في هذه اللحظة»، فيما كان الوزير غازي العريضي يتصل بإدارة المحطة متضامناً معها. وسارع جعجع بعد ذلك إلى إذاعة بيان عبر «إذاعة لبنان الحر» طالباً من أنصاره الانسحاب إلى منازلهم.
وفيما كانت وحدات إضافية من الجيش تتحرك نحو المحطة، كان مناصرون لجعجع يحاولون التجمع في الأشرفية وفي بعض القرى الجبلية، من أجل تنظيم تحرك أوسع اليوم تحت شعار «استرداد المحطة» و«رد الإهانة التي وجهت إلى الحكيم».
المصدر : صحيفة الأخبار اللبنانية / 16 تشرين الثاني 2007

تحركت الدعوة فألغيت الحلقة
احتشد مئات القواتيين امام المؤسسة اللبنانية للارسال في ادما امس احتجاجاً على إلغاء المحطة لمقابلة مع رئيس الهيئة التفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كانت مقررة امس/ في أعقاب الدعوى التي تقدم بها الأخير على الضاهر في جرم اساءة الامانة وتهريب الاموال.
ووجه جعجع نداؤاً من خلال إذاعة لبنان الحر دعا فيه مناصريه الى العودة الى منازلهم والتزام الهدوء التام والتقيد باوامر القوى الأمنية، لأن الوضع في لبنان "لا يحتمل أي مظهر من التعبير عن الرأي".
وشدد على ان ما قامت به المحطة من إلغاء لمقابلته "أمر غسير مقبول إلا أنه لا يعالج بهذه الطريقة".
المصدر : صحيفة صدى البلد

2007-11-16 13:03:37