- صحيفة 'السفير'
سعدى علوه

قبل أربعة عشر يوماً، وبالتحديد في 21 شباط المنصرم، وجه وزير الإعلام طارق متري كتاباً إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة دعاها فيه إلى &laqascii117o;التوقف عن بث إعلانات المستحضرات ذات الصفة العلاجية الممنوعة وغير المرخص لها"، بناء على توصية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، تحت طائلة التوقيف عن البث.
وكنتيجة للكتاب، ابلغ رئيس مجلس إدارة تلفزيون &laqascii117o; أم.تي.في" ميشال المر امس، وزير الإعلام الدكتور طارق متري &laqascii117o;توقف المحطة عن الإعلان عن المستحضرات ذات الصفة العلاجية الممنوعة وغير المرخص لها". وأكد له أن &laqascii117o;قرار &laqascii117o;ام.تي.في" دخل حيز التنفيذ من بداية الشهر الحالي تجاوبا مع دعوة الوزير إلى احترام القانون".
وللمناسبة، كرر وزير الإعلام دعوته بقية المحطات التلفزيونية والإذاعات إلى التقيد بالقوانين مذكرا بالرسالة الموجهة إليها.
وبذلك، تنضم &laqascii117o;ام.تي في" إلى محطات &laqascii117o;المنار" و&laqascii117o;ال بي سي" وتلفزيون لبنان و&laqascii117o;أن بي إن" والمستقبل . وحاولت &laqascii117o;السفير" استيضاح آراء إدارتي تلفزيون الجديد و&laqascii117o;أو تي في" لكن مسؤولي إدارة المحطتين كانا في &laqascii117o;اجتماعات مطولة"، وفق ما أفادت موظفتان في القناتين، فيما لم يستجد أي جديد على صعيد الإذاعات. كما ليس هناك أي تعاميم أو إجراءات تطال الإعلانات عبر الإنترنت، إذ يكفي أن تكتب كلمة &laqascii117o;تنحيف" مثلاً على مواقع البحث على الشبكة العنكبوتية حتى تأتيك مواقع مروجي الأعشاب وما يسمونه &laqascii117o;طب الأعشاب، مع صور وأنواع &laqascii117o;الأعشاب الطبيعية" المستخدمة في العلاج، وتأمين خدمة التوصيل إلى المنازل، وطبعاً كله مخالف للمحتوى كما اثبتت الدراسات والتحاليل التي أجريت على هذه الأصناف.
وكان &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" قد أكد في كتاب إلى الوزير متري مخالفة بعض وسائل الإعلام قانون الإعلام المرئي والمسموع وقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وخصوصا المادة 37 المعدلة التي تنص في الفقرة ب منها على &laqascii117o;تحظير الإعلام والإعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية"، وبعد ان &laqascii117o;طُلب إليها مرات عدة التقيد بأحكام القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص". كما اقترح المجلس إمهال المؤسسات الإعلامية المخالفة مدة عشرة أيام للتوقف عن مخالفاتها، وفي حال عدم التقيد بأحكام القوانين المرعية الإجراء ضمن هذه المدة يوافق المجلس، ويقترح تنفيذ أحكام المادة 35 من قانون الإعلام المرئي والمسموع التي تنص في فقرتها الأولى على انه &laqascii117o;يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ان يوقف المؤسسة عن البث لمدة ثلاثة أيام"..
ورداً على ما يمكن ان يتخذه من إجراءات في حال عدم التزام وسائل الإعلام بكتابه، أكد الوزير طارق متري لـ&laqascii117o;السفير" انه سيستمر في مطالبة وسائل الإعلام المخالفة بالتزام القانون، مشيراً إلى انه لن يتحمل وحده مسؤولية إقفالها. وأشار الى أن قرار إقفال أي محطة تلفزيونية يجب ان يؤخذ في مجلس الوزراء.
وجاء كلام وزير الإعلام إثر مشاركته في إجتماع رباعي ضمه ووزراء الصحة محمد خليفة والاقتصاد محمد الصفدي والعدل إبراهيم نجار وممثل عن وزارة الداخلية، حيث اعتبر المجتمعون ان ليس في لبنان قانون يحكم متممات الأعشاب. واتفق الوزراء على تشكيل لجنة من الجهات الرسمية المعنية بالإضافة إلى خبراء صحة وقانون، لوضع اقتراح قانون وتحويله إلى اللجان النيابية المختصة لدراسته تمهيداً لإقراره في مجلس النواب.
ويقفز التوافق الوزاري الرباعي على قانون مهنة مزاولة الصيدلة الذي تنص المادتان 37 و93 على منع كل ما يحصل تحت صفة علاجية وحصرها بالصيادلة، ومنع الإعلان عنها، كما تنص المادة 93 على العقوبات الجزائية التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين.