رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة المالية تقف شاهدًا على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية".

وأوضح في مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية الى لبنان.

وأشار ميقاتي الى أن "الدول المانحة لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد الدولي".

وأكد أننا "سنبقى ملتزمين باستكمال كل ما هو ضروري من أجل إعادة لبنان الى خارطة الاتزان المالي والنقدي بميزان المدفوعات وإلى ضبط العجز في الموازنة وصولًا إلى استدامة الدين العام".

وقال: "لبنان أرزة خالدة ومهما عصفت فيه المحن والمصاعب يبقى يختزن الكثير من الطاقات والقدرات والقيم والموارد البشرية ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته في وقت يطول ويقصر وفق قدرة مجتمعه السياسي".

وأردف أن "القطاع المصرفي اللبناني يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة بحيث ينبغي تضافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي".

وأشار الى أن "عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وتشعبها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليصبح بوضع سليم بعد عقود من السياسات الاقتصادية الخاطئة".

واعتبر أن "هناك خيارين متاحين اليوم الأول الذي يجب تجنّبه بكافة الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللا إصلاح والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى "الليلرة" المطلقة". 

وتابع أن "الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام".

وذكر أن "الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والإسراع بعجلة الإصلاحات".