دافع المدير التنفيذي لـ &laqascii117o;غوغل"، سوندار بيشاي (الصورة)، عن الممارسات الضريبية للشركة، مؤكداً أنّها &laqascii117o;لن تدفع المزيد من الضرائب إلا إذا تغيّر القانون الضريبي الدولي"، وفق ما ذكرت صحيفة الـ &laqascii117o;إندبندنت" البريطانية. في حديث مع صحيفة Welt am Sonntag الألمانية، قال بيشاي إنّه &laqascii117o;كشركة عالمية، نجد أنفسنا نغرق في تضارب الأولويات في هذا القانون"، مضيفاً أنّ الهيكلية الحالية تعني أنّ &laqascii117o;معظم الشركات تدفع الجزء الأكبر من الضرائب في بلدانها".

وشدد بيشاي على احترام غوغل للقوانين المرعية الإجراء، &laqascii117o;لكن على الحكومات إجراء تعديلات على النصوص الثانونية إذا كانت تريد تحقيق مكاسب أكبر. وحدها مواصلة تطوير النظام الضريبي العالمي من قبل السياسيين يمكنها أن تؤدي إلى نتائج أفضل".
وتأتي هذه التعليقات بعد مداهمة الفرع الرئيسي لـ &laqascii117o;غوغل" في باريس في أيّار (مايو) الماضي في سياق تحقيقات في شأن التهرّب الضريبي، ثم إجراء أبحاث أكثر في هذا الخصوص في مكاتب الشركة في مدريد. ويأمل مسؤولو الضرائب في إثبات أنّ غوغل تملك ضرائب غير مدفوعة على المبيعات الذي أحرزتها في هذين البلدين.
يذكر أنّ &laqascii117o;غوغل" تدفع الضرائب في إيرلندا، حيث يتوجّب عليها دفع معدّلات ضريبية أقل من بلدان أخرى، كما أنّ الشركة متهمة بالتهرّب من دفع ضرائب بقيمة تزيد عن 2.1 مليون دولار أميركي في فرنسا. وفي هذا السياق، سبق أن انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق جورج أوزبورن لإبرامه اتفاقاً مع &laqascii117o;غوغل" في كانون الثاني (يناير) الماضي يسمح لها بدفع حوالي 172 مليون دولار كضرائب عن عشر سنوات.
من ناحية أخرى، حذّر سوندار بيشاي من أن قرار المملكة المتحدة مغادرة الإتحاد الأوروبي قد يعقّد النظام الضريبي فيه، ويصعّب على شركات الإنترنت فهم القواعد الجديدة.