ضجّت نقابة محامي طرابلس منذ بعد ظهر أمس بالإشكال الذي شهدته خلال اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة الموازنة العامّة للنقابة، وما شهده الاجتماع من تلاسن على خلفية اتهامات وُجّهت من قبل محامين إلى نقباء سابقين بهدر المال العام العائد للنقابة، في العقد الأخير، الأمر الذي أدّى إلى وقوعها في أزمة مالية خانقة، منها أزمة التأمين الصحي لأعضائها، بعدما كانت تمتلك في سنوات سابقة فائضاً مالياً مريحاً.

ما حصل دفع النقابة، اليوم، إلى إصدار بيان نفت فيه «نفياً قاطعاً حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة»، لكنّها أكّدت في المقابل حصول الإشكال إنّما «خارج القاعة»، مشيرة إلى أنّ النقابة «ستتولى التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه».

وكانت منصّات مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بمعلومات أمس مفادها أنّ النقيب الأسبق للمحامين فهد المقدّم شهر السّلاح على المحامي نهاد سلمى، وذلك خلال مناقشة الجمعية العمومية للمحامين للموازنة، وبعد انتهاء المناقشة اعتدى المقدّم بمؤازرة مجموعة من الشباب على سلمى، ما اضطرّه لدخول المستشفى، بعدما سأل سلمى، خلال الاجتماع، عن ملف الاختلاس المدّعى عليه ضدّ المقدم.

لكنّ المقدّم نفى، في بيان، الأخبار المتداولة، وأشار إلى أنّه «يتمّ التداول ببيان كاذب على وسائل التواصل من المحامي نهاد سلمى، يزعم فيه سحب مسدس حربي في وجهه، والصحيح أنّه وأثناء النقاش في الجمعية العامة للمحامين، وكون المحامي سلمى في مكتب النقيب السابق محمد المراد، وقيام المحامين ومن ضمنهما كلمتي بالطلب من النقيبة ماري تيريز القوّال، بتكليف لجنة للتحقيق بمليارات مختلسة في عهد النقيب السابق محمد المراد، قام بعدها المحامي سلمى بالتهجم عليّ وكان برفقته أشخاص غرباء اقتحموا القاعة، وبسبب تدخل النقيبة ومجلس النقابة جرى إخراجهم من قاعة المناقشات». وأكد أنّ «هذا الخبر المزعوم يدحضه وجود كاميرات في القاعة»، وأنّ «الجلسة مسجلة، ولم أقم بسحب أيّ سلاح، وإني بصدد التقدّم بدعوى تشهير ضد ناشر الخبر الكاذب».

المصدر: الأخبار